اقتصاد

286

مستثمرون: إجتماع "النفط" وتصريحات وزير الطاقة دفعت البورصة للصعود

تغلب المؤشر العام لبوصة قطر في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم على التراجعات الصباحية التي كادت تبقيه في المنطقة الحمراء ليصعد إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.42% حيث ربح 42.30 نقطة، صعودًا إلى مستوى 10231.52 نقطة.

المؤشر العام لبورصة قطر يصعد إلى المنطقة الخضراء بـ42.30 نقطة

كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بمعدل 0.18%، وصولًا إلى مستوى 2852.46 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في مستهل التعاملات بعد تأجيل مفاوضات الدوحة بخصوص تثبيت الإنتاج النفطي. وكان المؤشر العام قد تراجع في مستهل الجلسة بمعدل 0.78%، نزولًا إلى مستوى 10109.51 نقطة، خاسرًا قرابة 80 نقطة.

وجرت التداولات خلال الجلسة على 8.63 مليون سهم مقارنة بـ 4.96 مليون سهم خلال تعاملات الأحد، بارتفاع نسبته 74%. وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 82.9%، حيث بلغت 285.48 مليون ريال مقابل 156.12 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بمعدل 2%، تلاه النقل بـ0.66%، بينما جاء قطاع البضائع في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.86%. وجاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.71%، بينما تصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.71%.

وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 1.26 مليون سهم بقيمة 19.03 مليون ريال. وحقق سهم "الخليج الدولية" أكبر القيم بحدود 40.9 مليون ريال من خلال تداول 1.6 مليون سهم. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأحد متراجعًا 0.48% بإقفاله عند مستوى 10189.22 نقطة، بخسائر بلغت 49 نقطة تقريبًا.

وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن اجتماع الدوحة كان إيجابيا نجح في جمع دول الأوبك والمنتجين من خارجها ومهد للاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل تألقه ويحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

اجتماع الدوحة

وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومتماسكة بدليل الارتفاعات التي حققتها اليوم من بين معظم أسواق المنطقة التي شهدت نوعا من التراجع، وبعد أن كان المؤشر في المنطقة الحمراء بحوالي 80 نقطة عند الساعات الأولى من بداية جلسة التداولات.

وقال إن ذلك دليل كاف على متانة بورصة قطر وإيجابية العوامل الداخلية المرتبطة بها، حيث تتمتع الشركات المدرجة بالبورصة بملاءة مالية قوية، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية السخية التي توزعها على المساهمين، والتي لم تكن أفضل من السنوات الماضية ولكنها جيدة مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق الأخرى، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب استمرار الصرف على المشاريع العملاقة يعد من العوامل الداخلية القوية التي تعزز تماسك بورصة قطر واستقرارها.

وقال إن العوامل النفسية هي السبب في تراجع المؤشر العام، حيث تعلق المستثمرون بالأخبار والمعلومات والشائعات المتعلقة بأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في العالم، وهي عوامل خارجية لا تعكس الواقع القوي لسوق قطر وإمكانية بقاءه في المنطقة الخضراء دون أي تأثيرات سالبة.

الدرويش: عودة مقصورة التداولات إلى الصعود بعد التراجعات الصباحية دليل على قوة البورصة

وتوقع أن تشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع الإفصاحات المالية للربع الأول من العام، حيث افتتحت عددا من البنوك وشركات الإفصاحات بنتائج مالية جيدة رفعت من سقف الآمال لدى المستثمرين وعززت ثقتهم في الشركات المدرجة خاصة قطاع البنوك الذي أعطى نتائج جيدة رغم أنه أكثر القطاعات التي تأثرت بما يجري في قطاع الطاقة.

وقال إن نتائج الربع الأول من العام سيكون لها أثر إيجابي كبير على نفسيات المستثمرين إذا تواصلت على منوال ما حققه بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي وغيرهما. كما لم يستبعد أن تتوصل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير واستقرار الأسعار، وقال إن لقاء الدوحة والتأكيدات الإيجابية سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة حول نتائج الاجتماع أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود اليوم.

الدور القطري

وأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على الدور الإيجابي لقطر حيث تمكنت من جمع دول الأوبك جميعا والمنتجين من خارجها، وأعطت إيحاء قوياً بالتعاون بين تلك الدول ومهدت للاتفاق في الاجتماع القادم، وهي نقطة مهمة جدا، كما كسبت ثقة العالم بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي استقرار الأسعار، وقال إنه يتوقع بشدة أن تعود الأسعار إلى التعافي والصعود.

وقال أبو حليقة إن المضاربين قاموا بعمليات تجميع واسعة للأسهم مستغلين التراجع الذي اعترى المؤشر العام الأحد الماضي، خاصة المستثمرين الذين يمتلكون سيولة كبيرة في السوق، حيث تعتبر فرصة سانحة لتكوين مراكز مالية من قبل المتعاملين الأفراد أو المحافظ. وتابع بأن المؤشر سيواصل ارتفاعه مع استمرار إعلانات الربع الأول من العام المالي.

المؤشر في الأخضر

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10231.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 286.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.43 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.1 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 137.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 552.6 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 92.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أبو حليقة: قطر نجحت في جمع دول الأوبك والمنتجين والتمهيد لاستقرار أسعار النفط

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.02 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 226.9 ألف سهم بقيمة 7.997 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.91 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 400.1 ألف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.