اقتصاد

422

الإقتصاد: بناء 3 مناطق للتخزين مساحتها 1.5 مليون متر

أطلقت الحكومة اليوم أحدث مشاريعها لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الإقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً حيث أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة عن إنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص منطقتين بشمال الدولة بمساحة 500 الف متر لكل منطقة، إضافة الي منطقة اخري علي مساحة 500 الف متر مربع بجنوب الدولة،

شركة مناطق ستقوم بإستلام الطلبات للمشاركة في المشروع إبتداءً من يوم الإربعاء 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 والتنفيذ خلال عام ونصف عام

ومن المقرر ان تقوم شركة مناطق بإستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع إبتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014. علي ان يتم التنفيذ خلال عام ونصف عام. جاء ذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المالية وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.

وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل استخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم امتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح .

شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

واعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة طرح مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً إن استمرار الدور المتنامي والمحوري الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص.

وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تضع المؤسسات الحكومية السياسات المناسبة والمدروسة لاعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي لتطوير اقتصاد البلاد، واستثمار موارده واستغلال ثرواته على المدى البعيد حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام.

الرؤية الوطنية

وأكد وزير الإقتصاد ان تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون عن طريق خلق فرص إستثمارية كبيرة كمشروع المخازن والمستودعات ، وكذلك سيضمن توافر بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضاف ان وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة و كذلك سد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات التضخّم ودعم النمو الاقتصادي بالإيجاب والذي جاء بناء على الدراسة التي أعدها الفريق اللوجستي.

وزير الإقتصاد: المشروع الجديد يحد من التضخم وإجراءات المناقصة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.. والهدف توفير العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام

شفافية المناقصة

وأكد إن إطلاق مشروع المخازن والمستودعات يأتي تماشياً لتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة في البلاد، وإن إجراءات المناقصة ستتم وفق آليات تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المشروع.

واختتم حديثه قائلاً:" إن هذا المشروع لن تعود فوائده فقط على الشركات التي ستعمل على تنفيذه من شركات مطورة وشركات بناء ومشغلين بل سيستفيد منه العديد من شركات القطاع الخاص بعد تنفيذه."

سد فجوة التخزين

واكد بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الوزارة تسعي عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.

مع العلم أن الفريق اللوجستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة "المالية، البلدية والتخطيط العمراني، المواصلات، هيئة الأشغال، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة تجارة وصناعة قطر"، قد تشكل لإعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية.

ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.

1.5 مليون متر مساحة المخازن

وتم اختيار قطع الأراضي الثلاث التي سينشأ عليها مشروع المخازن والمستودعات بعناية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وستكون مساحات هذه الأراضي 499000 متر مربع، و498000 متر مربع، و517000 متر مربع وستوزّع على ثلاثة مشغلين مختلفين.

وزارة الإقتصاد تسعى إلى بناء مناطق تخزينية بمعايير معتمدة وآمنة لسد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص

ويهدف هذا المشروع إلى تأمين خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الفعالة بأسعار تنافسية والحد من التضخم من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة، لا سيما مع ارتفاع أسعار خدمات التخزين والمستودعات. حيث يوفر السوق الحالي مساحات أقل على الرغم من الطلب المتزايد.

تقديم الطلبات

وقد تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل هذه الفرصة التي فتحت أمام القطاع الخاص والمستثمرين الذين طلب إليهم تقديم طلباتهم لإبداء الرغبة بالمشاركة في الفترة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، 2014 وحتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014.

وستكون للمشغلين المرونة في تحديد تفاصيل استخدامهم للأراضي وإطار توزيع استخدامات المخازن التي يمكن أن تكون مخازن مجمدة، أو مخازن مبردة، أو مخازن مكيفة، أو مخازن جافة أو ساحات تخزين مفتوحة.

وفي هذا الإطار الذي أصبح فيه مشروع تطوير مناطق التخزين بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سيكون الفريق اللوجستي و شركة "مناطق" هما الجهتان اللتان ستمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على هذا المشروع.