أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وأضاف سعادته ،في تصريح بهذه المناسبة، بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الانفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار رأس المال غير القطري وهي: أن تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء). وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية. وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي: - تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل. - تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. - يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. - لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين. - يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار - حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له). - يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. - باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. كما حدد مشروع القانون أحكاما عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة ، وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به. وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية. يذكر أن هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار.

إحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية للأسرتساهم الأسر المنتجة بقوة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتبادل الفكري والتسويقي ليكون قطاع الأسر المنتجة من القطاعات الشريكة التي تساعد بقوة في تنمية البلاد. وقد حققت الأسر المنتجة القطرية نجاحات كبيرة من خلال تميز منتجاتها وتنوعها. وقد رفدت السوق المحلي بجملة من البضائع المميزة. وتعتبر الذراع الاقتصادي المحلي الأكثر رواجا في مجال المنتجات المحلية وقد حققت هذه الأسر تميزا كبيرا سواء داخل قطر وخارجها. وقد ساهمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تشجيعهم ودعمهم عبر عرض منتجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية. جودة عالية لمنتجات الأسر المنتجة وقد أضاف ذلك إلى سجل إسهامات الوزارة في تنشئة أجيال منتجة ومبتكرة تسهم في النهضة التي تشهدها الدولة على جميع الأصعدة. وقد عملت الوزارة في إطار سعيها الدائم لتمكين الأسرة اقتصاديا في المساهمة في تحسين الوضع المادي والارتقاء بظروفهم الحياتية وتمكينهم من الاستفادة من مواردهم الذاتية وتحويلهم إلى أصحاب مشاريع منتجة تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر.ويبلغ عدد الأسر المنتجة المنتسبة للوزارة 1400 أسرة، وتعمل الوزارة على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها وفق البرامج التنموية للإدارة لتطوير مشاريع الأسر، وذلك لإحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية.ويتم حاليا تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم، للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة، كما أن هناك سعيا إلى تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بأفراد الأسرة، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة وتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي.نماذج مشرفةوقد قدمت الاسر المنتجة نماذج رائدة ومشرفة، لانخراطها بشكل فاعل في المجتمع، ولم تعد النظرة للأسر المنتجة مقتصرة على أنهم من ذوي الدخل المحدود أو الأسر المتعففة، بل شهدت معارض وأسواق الأسر المنتجة انخراط الشباب ممن يدرسون بالجامعات ويطمحون لمستقبل أفضل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه الأسر المنتجة.وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تنمية المهارات وتحسين جودة الإنتاج وجذب المزيد من الأسر للدخول بقوة في قائمة الأسر المنتجة وتغيير ثقافة المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج، والعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030.وتركز إدارة شؤون الأسرة على مجال التدريب الخاص في مجالات عمل الأسر المنتجة ومحاولة إضافة مجالات جديدة بحيث تكون أمامهم فرص متعددة، وذلك من خلال خطط تدريبية تتناسب مع العصر، وعلى سبيل المثال فتح مجالات التدريب في الخياطة المصنعية إلى جانب التدريب على مجال التجميل والصالونات النسائية، وكذلك على فتح المشاغل والمساعدة في دخول مجال المشروعات الصغيرة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة.تسويق المنتجاتتهدف الوزارة من خلال مشاركات للأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة إلى العمل على تسويق المنتجات التي تقدمها هذه الأسر لتحقيق مزيد من التواصل مع الجمهور وزيادة الإقبال عليها، خاصة أن هناك عدداً من هذه المنتجات التي تمتاز بالحرفية العالية ومنها منتجات التراث والأعمال الحرفية واليدوية. وتقوم الوزارة بجهود كبيرة لدعم كل الأسر التي تريد العمل على تحسين وضعها الاقتصادي والخروج من مظلة الضمان الاجتماعي وإقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة ترفع من مستواها الاقتصادي، وتشارك الأسر المنتجة بالمعارض والفعاليات الوطنية في الدولة والتي لها انعكاسات إيجابية عديدة، ومن أهما تشجيع هذه الأسر للمساهمة بقوة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتبادل الفكري والتسويقي ليكون قطاع الأسر المنتجة من القطاعات الشريكة التي تساعد بقوة في تنمية البلاد.وتمنح هذه المشاركات والأسر المنتجة الثقة التامة وبالتالي يتحقق لها النمو والتطور المنشود على صعيد نوعية المنتج أو على صعيد زيادة دعم منتجات الأسر محلياً وعربياً، وتعمل المنتجات التقليدية دائماً على استقطاب الجمهور من شتى فئات المجتمع بسبب تنوعها، وتعتبر المعارض فرصة لكافة أفراد الجمهور للاطلاع على المعروضات المتنوعة، وخطوة نحو تعزيز المنتجات المنزلية بين طبقات الأجيال في المجتمع من خلال التعرف على مناحي الماضي بكافة جوانبه. الأسر المنتجة رفدت السوق بالبضائع المميزة تكامل الأدواردعت دراسة في شؤون الأسر المنتجة في قطر إلى أهمية الإيمان بالتكامل بين دور الدولة والأسر المنتجة في كافة مراحل عملها على مستوى الدراسة والبحث والتخطيط والإنتاج والتسويق للأسر المنتجة وتطوير فلسفة ومفهوم عمل الأسر المنتجة ليتحول إلى شكل مؤسسي احترافي من نوع جديد تتولى الدولة تخطيطه وإدارته وتوزيع الأدوار والمهام على الأسر المنتجة، على أن يكون نظاماً مؤسسياً غير تقليدي تتولى فيه الدولة مجموعة من المهام والأسر المنتجة مجموعة من المهام تتكامل فيما بينها وكأنها مؤسسة واحدة.وأشارت الدراسة إلى أن احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي من الاحتياجات التي يمكن أن توفرها الأسر المنتجة، ومقاييس الجودة العالمية للمنتجات المختلفة ومواصفات الجودة التي يجب أن تلتزم بها الأسر المنتجة لضمان تسويق منتجاتها، وتوفير القدرات الفنية المتاحة لدى أفراد الأسر المنتجة وخطط تدريب وتأهيل الأسر المنتجة مع ضرورة توفير مركز تدريب وتأهيل متخصص لتدريب الأسر المنتجة فنياً وإدارياً ومحاسبياً ومالياً وتسويقياً بما يعزز فرصهم الاحترافية.

أعلنت شركة "نفط الشمال" عن إطلاق أول إنتاجها من النفط ونجحت أيضا في تحميل أول ناقلة نفط خام بأمان وبنجاح من حقل الشاهين البحري، حيث إن الشركة كلفت بتشغيل وتطوير الحقل منذ 14 يوليو 2017 .وأن إنتاجها الأول النفطي جاء تزامناً مع تدشين الشركة أعمالها في 11 يوليو2017 ، وذلك كان برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .وفي هذه المناسبة، قال السيد جاك ازبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الشمال: "يسعدني أن نعلن عن إطلاق باكورة إنتاجنا النفطي دون أي تأخير في إطار أعمالنا كمشغل جديد". بداية الانتاج في نفط الشمال وأضاف السيد ازبيرت "هذا الحدث له أهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنه نتيجة لفترة انتقالية مكثفة وناجحة، وهذا مؤشر قوي لبداية رحلة طويلة نحو المساهمة في تطوير الحقل والتنمية الإقتصادية لدولة قطر. لم يكن من الممكن إحراز هذا التقدم دون دعم مساهميها من قطر للبترول وشركة توتال. كما أهنئ أيضا الفريق الذي عمل ووضع خبراته والتزامه التام في تنفيذ هذا المشروع العملاق" .وتستعد شركة نفط الشمال لتصبح مشغلاً عالمياً كبيراً من خلال تطوير واحد من أكبر الحقول النفطية البحرية تعقيدا في العالم، وذلك من خلال تطبيق تكنولوجيا عالمية حديثة ومبتكرة، وفي وقت لاحق من هذا العام سوف تبدأ الشركة حملة حفر واسعة النطاق، والتي ستشهد بداية حفر 3 منصات بحرية وحفر أكثر من100 بئر على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من هذا الحقل النفطي العملاق.ويقع حقل الشاهين النفطي البحري في المياه القطرية على بعد 80 كيلومترا من شمال رأس لفان، ويتضمن 33 منصة بحرية، وما يقرب من 300 بئر، وهو أكبر حقل نفطي بحري في قطر وأحد أكبر حقول النفط البحرية في العالم، حيث ينتج حاليا حوالي 300,000 برميل من النفط يومياً.

مساحة الأرض المطروحة 84,875 متر مربععقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تلقي العطاءات الخاصة بالفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017. وذلك بناء على رغبة المستثمرين .تأتي الفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 مترا مربعا تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 مترا مربعا، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 مترا مربعا، إلى جانب المحلات بمساحة 479 مترا مربعا. القاعة والمرافق يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة. مركز الدوحة للمعارض القديم إجراءات التقدم للمزايدةيمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية. وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة الخاصة بالفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017، قبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO).كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلًا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عامًا تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" الأربعاء المقبل، في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.وقال عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، حيث سيتم التركيز على أهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية. وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصادات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مديرون تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد سورين كارايان وزير التنمية الإقتصادية والإستثمار بجمهورية أرمينيا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وأرمينيا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة، وتم توقيعهما في أبريل من عام 2002. وزير الإقتصاد ووزير الخارجية اليوناني كما التقى سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد جورجيوس غاتروغالوس وزير الدولة نائب وزير الخارجية اليوناني المسؤول عن الشؤون الأوروبية والعلاقات الاقتصادية والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر واليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الموقعة في مدينة أثينا في مارس 2007. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016 ما يقرب من 230 مليون ريال قطري.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وبحضور عدد من المستثمرين والمهتمين. وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على ما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة. كما اطلع المستثمرون على أهداف المشروع، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على إستقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. مركز الدوحة للمعارض القديم وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين. يشار إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متراً مربعاً تشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متراً مربعاً، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متراً مربعاً، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متراً مربعاً.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال - بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويأتي تنظيم ورشة العمل، التي تعقد فعالياتها بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم بها خبراء عالميون في هذا المجال. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة ستكون بمثابة إضافة للجهود المتواصلة المبذولة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الإستخدام الكفؤ والفعال للأموال في القطاع الحكومي على مستوى دولة قطر والمنطقة، حيث ستطرح خلال اللقاء أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة عبر أوراق بحثية متخصصة تتطرق إلى مسائل مالية محددة في المنطقة تهدف إلى تمكين المسؤولين الماليين في القطاع الحكومي من اتباع استراتيجية الترشيد في تحديد التكاليف وخفض الإنفاق في إطار المالية العامة. وتعتبر ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" هي الورشة الرابعة التي ينظمها معهد قطر للمالية وذلك منذ اطلاقه في شهر ديسمبر عام 2015.يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الإقتصادية والإجتماعية والتغير البيئي، وبهذا، فهي تغطي مختلف جوانب الانضباط والإستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الإقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية.يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشاؤها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولاً إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

استقبل المهندس ابراهيم عباس عبدالرحيم مدير إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والبيئة اليوم السيد براين كينير نائب عمدة مقاطعة كولمبيا لشؤون التخطيط والتنمية الإقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له الذين يزورون الدوحة حالياً. حضر الإجتماع المهندس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.وقد تم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشؤون التخطيطية والتنمية ومواضيع أخرى ذات صلة. كما تم تقديم شرح عن الخطة العمرانية للدولة ومناقشة التعاون في مجال التخطيط العمراني.

تنطلق بعد غد الإثنين أعمال المؤتمر السنوي الرابع "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكلية الإدارة والإقتصاد، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على مدى يومين. ويتمحور موضوع المؤتمر لهذا العام حول أهمية "تعليم ريادة الأعمال"، للأجيال الصاعدة، ودور ذلك في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في هذا الجانب. كما يستعرض المؤتمر جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال إضافة إلى عرض تجارب عالمية بهذا الخصوص. ويقول المنظمون" إن المؤتمر الرابع لريادة الأعمال يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور القطاع الخاص ومحوريته في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة". وأكدوا أن الدور المتنامي للقطاع الخاص يتطلب تنشئة وتشجيع روح وممارسات الريادة في المنطقة، خاصة في جيل الشباب، سواء في مجال الأعمال والاقتصاد، أو في الجانب الاجتماعي والثقافي. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها أهمية تعليم ريادة الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية، وإدراج هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسية، وتعليم الابتكار والإبداع لتنشئة جيل جديد من الرواد، مع عرض تجارب ناجحة في هذا المجال.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، ليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.كما أعلنت اللجنة عن تنظيم ورشة عمل وجولة للمستثمرين بهذا الصدد، يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مايو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا بمركز الدوحة للمعارض القديم.وتأتي الفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشاريع السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.ومن المقرر أن يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.ويمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج "B" بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الإقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونة باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الإستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.جدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والإتصالات، وديوان المحاسبة "بصفته مراقباً"، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية.وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المساعي الرامية إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً، وذلك يتطلب إستقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الإقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وأشار الجيدة في تصريحات اليوم عقب إختتام مركز قطر للمال، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أشار إلى أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقال "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيرنا لدى ألمانيا الإتحادية السفير سعود بن عبد الرحمن: قطر تحتل موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال في المنطقة من جانبه عبر سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، عن دعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر في المانيا كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات الحملة الترويجية، إننا ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها.واختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والإستثمار في دولة قطر والمنطقة.

تستعد جامعة قطر، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، لعقد المؤتمر السنوي الرابع "ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" الذي ينطلق في الرابع والعشرين من أبريل المقبل ويستمر يومين. ويتمحور موضوع المؤتمر لهذا العام حول "تعليم ريادة الأعمال"، حيث يناقش أهمية ذلك للأجيال الصاعدة، ودوره في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في مجال تعليم ريادة الأعمال. كما يستعرض المؤتمر جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال إضافة إلى عرض تجارب عالمية بهذا الخصوص. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد، في تصريح له، إن هذا المؤتمر هو الرابع الذي يتم تنظيمه عن دور "ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية"، حيث ركز المؤتمر في السنوات السابقة على عدد من الجوانب المتعلقة بتنمية ريادة الأعمال والتي من بينها التمويل والقوانين والتشريعات المنظمة. وأضاف أن تعليم ريادة الأعمال حقق أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة في الدول النامية وتحديدا في دول الخليج، حيث نشهد عددا من المبادرات التي يتم تنفيذها في هذه الدول بصفة عامة ودولة قطر بصفة خاصة، وذلك بهدف تنمية ثقافة ومهارات رواد الأعمال. وأشار إلى جهود جامعة قطر ممثلة بكلية الإدارة والاقتصاد في تعليم ريادة الأعمال سواء من الجانب النظري الأكاديمي عبر المقرر الدراسي أو في المجال التطبيقي من خلال مركز ريادة الأعمال التابع للكلية.. وقال "يمثل المؤتمر فرصة لعرض تجربتنا في مجال ريادة الأعمال وكذلك الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي سبقتنا في طرح برامج جديدة ومبتكرة في هذا المجال". بدوره، قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، إن مشاركة بنك قطر للتنمية في فعاليات مؤتمر" دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " للسنة الرابعة على التوالي، يأتي تأكيداً على التزامه في دعم وتعزيز ريادة الأعمال في قطر وذلك انسجاماً مع رؤيته لتطوير رواد أعمال قطريين مساهمين في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة". وأكد الكبيسي، في تصريح مماثل، أهمية المؤتمر في توفير الفرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في التعرف على الأعمال المتوفرة وتبادل الخبرات، والنهوض بقطاع ريادة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى تأهيل الشباب القطري وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة بما يتماشى مع ركائز التنمية الاقتصادية التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030". ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها: أهمية تعليم ريادة الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية، وإدراج هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسية، وتعليم الابتكار والإبداع لتنشئة جيل جديد من الرواد، مع عرض تجارب ناجحة في هذا المجال.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة. وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية العلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B) . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تقديم وسائل الدعم والمرونة كافة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها الاسم التجاري نفسه، ويمارس النشاط التجاري نفسه.كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق "تعديل" أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي. رسم يوضح انواع الشركات التي يتطلب تعديل أوضاعها كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بالاسم نفسه. وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، فيتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقاً مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.

بالوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل التسليم الفوري للأراضي والبنية التحتية المتكاملة وسعر الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)؛ وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك غدا الاثنين ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل.هذا ودعت اللجنة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) . يُشار إلى أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب الـ878 طلبا إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.manateq.qa ، وتمت دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية .وتوفر هذه الأراضي التجارية فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها).وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المزايا الإستثماريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. هذا وتمت مراجعة جميع الطلبات والبالغ عددها حوالي 878 طلبا ، وفرزها على المساحات المتوافرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم.

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

لعرض الشراكة في برنامج للتنمية الإقتصاديةاستقبل فضيلة الدكتور علي القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفداً من مركز درهام للإقتصاد والمالية الإسلامية بكلية الأعمال التابعة لجامعة درهام بالمملكة المتحدة، تكون الوفد من كل من الدكتور محمد أستوتاي، والدكتورة سلوى باعارمة، وذلك لعرض الشراكة بين الجهتين في برنامج (درهام للتنمية الاقتصادية الإسلامية) .وقد دار اللقاء حول بحث أوجه التعاون بين الجهتين، حيث تبادل الطرفان الحديث حول الاقتصاد الإسلامي وما يمكن أن يقدمه النموذج الإسلامي في الفترة القادمة بعد أن أثبت نجاحه في السنوات الماضية من خلال المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي حققت ذروة نجاحها في نسب نموها كأدوات مالية. حيث تطرق الطرفان إلى الحديث عن التنمية الإسلامية الشاملة وأشار فضيلة الأمين العام إلى التجارب السابقة في التنمية وخص بالذكر التجربة التي كانت في عهد عمر بن عبد العزيز الذي وضع سياستها لمدة ثلاث سنوات بدأت من الفقر المدقع في السنة الأولى إلى مرحلة الكفاف، ثم من مرحلة الكفاية إلى مرحلة حد الكفاية، ثم بعد ذلك تمام الكفاية أي ما يسمى بحد الرفاهية. يذكر أن برنامج درهام للتنمية الاقتصادية الإسلامية يهدف إلى التجاوب مع الحاجة الملحة لتطوير منهج ونموذج تنمية إسلامي من خلال برنامج دراسي متطور ومنصة فى تشكيلة مؤسسيه كجزء من مركز درهام للاقتصاد والمالية الإسلامية فى كلية الأعمال جامعة درهام.. ويعد برنامج درهام لتنمية الاقتصاد الإسلامي نقطة فارقة في تقبل خطة متكاملة تربط النظرية بالتطبيقية في سبيل الحصول على مخرجات تشغيلية ذات صلة بقطاعات صنع التشريعات ونقل خدمة التنمية الدولية، وتصميم البرمج التنموية بالإضافة إلى أدوات الأداء والتقييم. وقد صاغ الإقتصاد الإسلامي منتجات تستهدف التنمية الاجتماعية، وأنه على وشك اقتحام التنمية الاجتماعية والدولية لذلك فمن الضروري إحداث نقلة نموذجية، ويمكننا استيعاب التنمية الإسلامية من خلال بناء خطة هيكلية جديدة تضم جميع أجزاء الاقتصاد الإسلامي إلى نظامها فهذه الخطة تستدعي إعادة تعريف مفاهيم، وصياغة نظريات جديدة من شأنها أن تتضمن هيكلة ذات أبعاد متعددة ومتكافلة ومتضامنة وتشغيلية.