أكد مختار الحسن مدير إدارة التنمية الإقتصادية والتكامل الإقليمي بالاسكوا علي ان هناك تعاون وتنسيق بين اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا والمعروفة بالاسكوا وبين دولة قطر في مجالات كثيرة وعلي رأسها المجال الإقتصادي. وقال في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" علي هامش تراسه ورشة العمل المعنية بكبار المسئولين حول آليات إطلاق الإتحاد الجمركي العربي والتي عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان هناك تبادل للخبرات بين اللجنة ودولة قطر في مجال بناء القدرات وتنمية الكوادر البشرية في مجال الاتحاد الجمركي والاجراءات الجمركية، والتعرفة الجمركية.وقال الحسن إن دولة قطر من الدول التي تمتلك منظومة متميزة في مجال الجمارك وانها كانت سباقة في ادخال التكونولوجيا الحديثة في ملف الجمارك وأن تكون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر يتم الإنتهاء منها عبر شبكة الحاسوب وأضاف أن دولة قطر تطبق منظومة متميزة من شائنها العمل علي انهاء كافة الإجراءات في اسرع وقت وباعلي جودة وبطريقة آمنة تماماً وهو ما يسهل كافة الإجراءات ولذلك نحاول أن يكون هناك تبادل للخبرات في هذا المجال وان يكون هناك تعاون مثمر.

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الإقتصادية، وتدعم الدولة هذه المشاريع بصورة كبيرة من خلال المؤسسات والتشريعات والحوافز التي قررتها لرعاية هذه المشاريع.ويقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها. 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية وصلت محفظة التمويل لمشاريعها 3.4 مليار ريالويضيف آل خليفة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الاقتصاد الوطني فان كل الجهود تقود نحو تفعيل دور شركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نتج عنه الازدياد المطرد في ذلك المجال.ويؤكد ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع الى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين الى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها دعم انشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم ادراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".انجازات قطر للتنميةوكشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميلا، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج الى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الى 14 بنكا شريكا، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85 % من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. عبد العزيز بن ناصر آل خليفةدعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الى تعزيز طاقات وامكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف الى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل ايراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الاضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الانتاج "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أو عند الغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالاجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. آل خليفة: توفير حزمة من الخدمات التدريبية والإستشارية والتمويلية والإستثمارية والتصديريةالخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014.ويخطط بنك قطر للتنمية لاطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.ويقول آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الاستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال وزيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.ويقول السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج استشارة، يقوم بتوفير أربع خدمات استشارية لرواد الأعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق، وعقود، وعيادة.وأضاف الكبيسي أن خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى أن دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الأعمال نفسه، مشيرا الى أنه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا أن جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى أن البنك يقوم بتقديم دعم 70 % من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على أعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الأعمال.وبخصوص خدمة تدقيق أوضح الكبيسي أن هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوي والضرائب، موضحا أن هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، ويدفع البنك ما نسبته 70 % من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عاماً. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية التنمية الإقتصاديةوتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة"، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرةوبخصوص الخدمة الرابعة من خدمات "استشارة" وهي خدمة "عيادة"، أوضح الكبيسي أن الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر، لافتاً الى أنه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشاراً متخصصاً، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلاً عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى أن البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.من جانب اخر ثمن رجال الأعمال دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. رجال الأعمال: نثمن دور الدولة في دعم الشركات وخلق الحوافز والمزايامؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، الى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالاجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير احصاءات الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب الى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5 % وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد. الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتشير تقارير الى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في عام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فان من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.

إختتمت اليوم أعمال الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، بعروض تقديمية ومناقشات ذات قيمة عالية قدمها نخبة من أبرز الشخصيات في الحقل الأكاديمي والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال، حيث نجحت الفعالية في إلقاء الضوء على الأهمية الحيوية لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. الدعوة إلى تأهيل أكبر عدد من الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال ودعم تأسيس أعمالهم الخاصة عُقد المنتدى يومي الثاني والثالث من مارس الجاري في منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات، تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "إنتر اكتيف بيزنس نتورك".وقال السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بيزنس نتورك": "أرسل جميع المتحدثين خلال يومي المنتدى برسالة واضحة تؤكد على أهمية كل من روّاد الأعمال وريادة الأعمال كعناصر حيوية في مسيرة أي اقتصاد نحو النمو والتنمية المستدامة، حيث إن مساهماتها على مستويات الاقتصاد الكلي والجزئي بالمجتمع تتجاوز أي طموح أو رضا شخصي بشأن القدرة على البدء في مشروعه التجاري الخاص".وأضاف:"وإلى جانب الأثر الذي يتركه على الأنشطة التجارية والاقتصادية في الدولة وكذلك صافي الناتج المحلي الإجمالي، يشجّع المنتدى على دعم وتعزيز الابتكار خلق فرص الوظائف، ونأمل أن يكون هذا المنتدى قد ألهم وساعد بعضاً من مشاركينا ليصبحوا ضمن الجيل القادم من روّاد الأعمال. جلسة حواريةاستهل المنتدى يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان "اقتصاد قائم على المعرفة والمهارة: نماذج جديدة وقدرة تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وأدارها الدكتور "ماريوم كاتسيولوديس" من جامعة قطر، وشملت قائمة المشاركين على منصة الحوار السيد "جيبي شيريان" الرئيس التنفيذي لأكاديمية ISHA لإعداد القادة- الهند الذي أوصى بضرورة اختيار الفريق المناسب والكفاءات الملائمة للمشاريع وتجنب الاستثمارات الخاطئة، والسيدة ربى هاشم مدير التسويق في مايكروسوفت قطر تحدثت عن أهمية ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب لخوض مجال الأعمال، والسيد منذر الداوود القائم بأعمال المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي- قطر، والدكتور محمد عبد اللطيف خليل مدير مركز ريادة الأعمال جامعة قطر، والسيد عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.حاضنة الأعمالأعقب الجلسة الحوارية كلمة رئيسية ألقتها السيدة ضحى البوهندي مديرة التسويق ومشاركة روّاد الأعمال بمركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، والتي تحدثت عن مركز حاضنات الأعمال الرقمية وما يقدمه من أنشطة وبرامج لدعم رواد الأعمال وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر.وبعد ختام الجلسة الحوارية استعرض السيد "سيمون اليانتونيو" رئيس المشاريع الإستراتيجية والابتكار في فودافون قطر، دراسة حالة حول " التحوّل الرقمي كمحرّك لتطوير ريادة الأعمال" تحدث فيها عن أهمية التحول الرقمي في تأسيس الأعمال لتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى غاياتهم المنشودة من خلال خلق ونشر الحلول والمنتوجات المبتكرة خاصة الذكية والرقمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعقبتها كلمة رئيسية ألقاها السيد "أدريان تان" مدير منطقة الشرق الأوسط في هيئة تنمية المعلومات والاتصالات في سنغافورة، والذي أوضح كيفية دعم حكومة سنغافورة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها وتدويلها إلى منطقة الشرق الأوسط وتوسيع الشراكات المتعددة في تطوير المعلومات والاتصالات وبالأخص المتعلقة بالمدن الذكية.الكلمة الرئيسيةالكلمة الرئيسية السادسة في المنتدى والثالثة في ثاني أيام الفعالية ألقاها السيد علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية، الذي استعرض موضوع " تمكين روّاد الأعمال.. كيف ولماذا؟ " حيث تحدث من خلاله عن منح حوافز التوسع والنمو وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الناشئة والصغيرة والاستثمار المغامر واستحداث آليات تمويل غير تقليدية وأضاف:"من العناصر الداعمة لرواد الأعمال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال ومسرعات ومراكز تطوير الأعمال عن طريق دعم بناء وترسيخ الهوية التجارية للمشروعات والمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها".عُقدت الجلسة الحوارية الأخيرة في المنتدى تحت عنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار: الأهمية المتنامية للابتكار في الحقل الاجتماعي"، وأدارتها السيدة اعتدال القطامي من جامعة قطر، وضمت قائمة المشاركين على منصة الحوار السيدة ليلى نظمي رائدة الأعمال من مركز الريادة بالمملكة العربية السعودية التي تحدثت عن دعم رائد الأعمال نفسياً واجتماعياً وثقافياً وبناء الخيال لدى الأطفال المبدعين والموهوبين من خلال ترسيخ أُسس القراءة والمطالعة لديهم، أما السيد داوود المعرفي الرئيس التنفيذي لشركة شراع بالكويت فقد أكد ضرورة تحديد آلية أو قانون لحفظ حقوق الملكية للأفكار من خلال المؤتمرات الداعمة لريادة الأعمال وتحدث عن الفرق بين ريادة الأعمال التي تُعنى بالقطاع الربحي والريادة الاجتماعية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، ثم تحدثت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن عناصر تدعم رواد الأعمال من خلال عناصر مهمة وهي حب العمل والريادة الاجتماعية والأفكار المبدعة وبيئة ملائمة للنجاح، ثم أثرت السيدة شريفة فاضل مدير عام مركز روضة للريادة والابتكار- قطر الحضور بتجربتها في ريادة الأعمال بإنشاء مركز نسائي يُعنى بابتكار وجهات وبرامج غير تقليدية وأفكار مبدعة في مجال ريادة الأعمال وإيجاد التمويل الملائم لها.وقدم عقبها السيد عمرو أحمد مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في شل قطر، دراسة حول كيفية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسة التوريد، تحدث فيها عن ورش عمل تقوم بها شل قطر لخلق بيئة منافسة وإيجاد فرص عادلة ومتساوية لرواد الأعمال وأكد ضرورة توفر حافز قوي وتحديد رؤية واضحة عن فكرة العمل لدى الرواد عند تأسيس أعمالهم لإنجاحها.الابتكار وريادة الأعمالوتحت عنوان واحد "الابتكار في ريادة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص" جاءت آخر الكلمات الرئيسية في المنتدى وألقاهما كل من الدكتور "روي برفيزما" من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة "ماستريخت" الهولندية الذي تحدث عن أهمية خطط العمل واستراتيجيات السوق بالنسبة لرائد الأعمال وعن دور الكلية في بناء رواد أعمال ناجحين عن طريق منهاج فعال في التعليم والتدريب وخلق العقلية الريادية لديهم، وكذلك السيد "روبرت مادرونيك" مدرس التسويق في قسم إدارة الأعمال بكلية شمال الأطلنطي- قطـر الذي أوصى بضرورة تحسين وتوسيع مدارك الطلاب وسلوكياتهم في الجامعة من خلال ستة عناصر مهمة وهي الفراسة في إيجاد حلول المشاكل، الإبداع، تحمل المخاطر، القيادة، التحكم الذاتي والعمل على تحقيق الأهداف.وألقت سعادة السفيرة إيفا بالانو سفارة السويد قطر، كلمة رئيسية تحدثت من خلالها عن قصة نجاح في الابتكار والريادة وأوصت في النهاية بضرورة إنشاء مركز ابتكار مشترك بين السويد وقطر.التوصياتأُسدل الستار على فعاليات المنتدى، التي استمرت على مدى يومين، بورشة عمل نظمتها واحة العلوم والتكنولوجيا في قطـر، الراعي الذهبي للفعالية، وأوصت الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية بضرورة تعاون كلية الإدارة والاقتصاد مع قطاع الأعمال بشكل مباشر، وأن على المستثمر الأجنبي في قطر أن يساهم بشكل ملموس في جدول الأعمال الوطني مستعينا بقدراته الدولية لتطوير القطاع الخاص وتحقيق التنوع في الاقتصاد القطري، تأهيل أكبر عدد من الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال وتزويدهم بالأساسيات والمعرفة والموارد اللازمة لتأسيس أعمالهم الخاصة، والحرص على ضرورة وجود الشغف تجاه الأعمال والقدرة على تحمل المخاطر وتقبل الفشل للوصول إلى النجاح المطالبة بتقديم الدعم المالي من قبل المصارف لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناتجة الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير المهارات وبناء شراكات حول العالم وتبادل الخبرات والأفكار، تقديم الدعم المالي من قبل المصارف لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناتجة، إيجاد الحلول لرواد الأعمال وتوفير الأراضي وتشجيع المستثمر بشكل مستدام لخلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتعاون مع رواد الأعمال، ضرورة اعتماد التكنولوجيا والمعلوماتية والبيانات الكبرى في المشاريع والأعمال إذ إنها تسهم في انتشار وتنمية الأعمال، الحث على استخدام نتائج البحث العلمي لمساعدة رواد الأعمال.- إدراج روح الريادة في الأعمال في المنهج التعليمي منذ الصغر وحتى الكبر، بناء منظومة خاصة وإشراك القطاع الخاص بها لأنه يملك الحافز والرؤية لتطوير أسواق تتمتع بالكفاءة والقدرة الذاتية على الاستدامة، تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن سهولة إنشاء المشروعات وتدعم نموها وتوسعها لاسيَّما قوانين حماية الإفلاس، العمل على التغيير الثقافي بشكل مباشر حيث ثبت بالتجربة أن تغيير المعايير الاجتماعية حول ريادة الأعمال أمر ممكن في غضون أقل من جيل، والتركيز على إزالة معوقات ظهور ريادة الأعمال خاصة في مراحل بدء المشاريع ومن هذه المعوقات ارتفاع الإيجارات والمراحل الإجرائية في بوتقة الحكومة.

إختتمت بالدوحة اليوم فعاليات الدورة الثانية من منتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" التي عقدت ليومين، بهدف تعزيز وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب في قطر وتأهيلهم لإتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال ليشكلوا محركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص، إنطلاقاً من مبادئ التنمية الإقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030".وصدر عن الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية، التي عقدت تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، جملة من التوصيات تضمنت التأكيد على ضرورة تعاون كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر مع قطاع الأعمال بشكل مباشر، وأن يساهم المستثمر الأجنبي في قطر بشكل ملموس في جدول الأعمال الوطني مستعينا بقدراته الدولية لتطوير القطاع الخاص وتحقيق التنوع في الاقتصاد القطري، وتأهيل أكبر عدد من الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال وتزويدهم بالأساسيات والمعرفة والموارد اللازمة لتأسيس أعمالهم الخاصة، والحرص على ضرورة وجود الشغف تجاه الأعمال والقدرة على تحمل المخاطر وتقبل الفشل للوصول إلى النجاح.وأيضا الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير المهارات وبناء شراكات حول العالم وتبادل الخبرات والأفكار، وتقديم الدعم المالي من قبل المصارف لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناتجة، وإيجاد الحلول لرواد الأعمال وتوفير الأراضي وتشجيع المستثمر بشكل مستدام لخلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتعاون مع رواد الأعمال، وضرورة اعتماد التكنولوجيا والمعلوماتية والبيانات الكبرى في المشاريع والأعمال إذ أنها تسهم في انتشار وتنمية الأعمال، والحث على استخدام نتائج البحث العلمي لمساعدة رواد الأعمال.ومن بين التوصيات أيضا، إدراج روح الريادة في الأعمال في المنهج التعليمي منذ الصغر وحتى الكبر، وبناء منظومة خاصة وإشراك القطاع الخاص بها لأنه يملك الحافز والرؤية لتطوير أسواق تتمتع بالكفاءة والقدرة الذاتية على الاستدامة، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن سهولة إنشاء المشروعات وتدعم نموها وتوسعها لا سيما قوانين حماية الإفلاس، بجانب العمل على التغيير الثقافي بشكل مباشر حيث ثبت بالتجربة أن تغيير المعايير الاجتماعية حول ريادة الأعمال أمر ممكن في غضون أقل من جيل، والتركيز على إزالة معوقات ظهور ريادة الأعمال وخاصة في مراحل بدء المشاريع ومن هذه المعوقات ارتفاع الإيجارات والمراحل الإجرائية في بوتقة الحكومة.واستهل المنتدى الذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك"، يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " اقتصاد قائم على المعرفة والمهارة: نماذج جديدة وقدرة تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، أعقبتها جلسة حوارية أخيرة بعنوان " ريادة الأعمال الإجتماعية والإبتكار: الأهمية المتنامية للإبتكار في الحقل الإجتماعي"، تم خلالهما التطريق لضرورة دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئات تنافسية وإيجاد فرص عادلة ومتساوية.

يعقد مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا، اجتماعه الأول لعــام 2015 بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 4 - 6 مارس 2015. و يترأس الاجتماع معالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام ،رئيس مجلس الإدارة ؛ بحضور معالي عبد العزيز خلف، المدير العام للمصرف. و يستعرض المجلس في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة على رأسها تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2015، وعدداً من التقارير المالية، تشمل تقريراً مالياً عن الربع الأخير لعام 2014 وحتى نهاية يناير 2015. كذلك يستعرض المجلس التقرير السنوى لنشاط المصرف خلال العام 2014، و يعتمد المجلس عدداً من المشروعات وعمليات العون الفني الجديدة لصالح عدد من الدول الأفريقية ـ جنوب الصحراء ـ المستفيدة من عونه.ويناقش المجلس الإعداد للاجتماع السنوى الأربعين لمجلس محافظي المصرف، والمُزْمَعْ عقده في دولة الكويت، خلال الفترة 7- 8 أبريل 2015.جدير يالذكر إلى أنّ إجمالي تعهدات المصرف لصالح 44 دولة أفريقية - جنوب الصحراء بلغت نحو 4.529,883 مليون دولار، وذلك ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية ديسمبر 2014، لتمويل 583 مشروعاً إنمائياً و 620 عملية للعون الفنى، 45 عملية للقطاع الخاص و 29 للتجارة الخارجية، فى إطار برنامج المصرف لتمويل التجارة للدول الأفريقية.

أكدّت نخبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وعدد من قادة الأعمال الأكثر نجاحاً في المنطقة والعالم مشاركتهم كمتحدثين ومحاضرين في الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية، ومن المتوقع أن وجود أهمّ العقول في موضوع ريادة الأعمال سيكون له دور كبير في تطوير جيل جديد من رجال الأعمال في المنطقة. تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في قطر، تقوم كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "إنتر أكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا المنتدى بعنوان "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج" والذي سيعقد في 2 و3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة. وقال رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتف بزنس نتورك": "نحن نتشرّف بوجود هذه النخبة المتميّزة من المتحدثين في منتدى هذا العام، فإن اجتماع معرفة وخبرة أبرز الشخصيات في الأوساط الأكاديمية والأعمال والحكومية، ستساهم وبكل تأكيد في تطوير جيل جديد من رجال الأعمال".وأضاف: "بالنيابة عن شركة "إنتر أكتف بزنس نتورك" أود أن أشكر الشركاء والرعاة على دعمهم للمنتدى وإن مشاركتهم الفعالة هذه ووجودهم معنا مما لاشك فيه سيساعد في تعزيز قطاع ريادة الأعمال في قطر والمنطقة".ومن جهته قال د. نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "يسر الجامعة أن تكون شريكا في هذا المنتدى الذي يجمع خبرات من قطر والمنطقة والعالم حول موضوع يهم الأجيال القادمة ورواد الأعمال للاطلاع على خفايا عالم الأعمال، وأنا على يقين أن الشباب المشارك في المنتدى سيستفيدون من معلومات مهمة حول كيفية التعامل مع تطور الأعمال وسيزودون بمعلومات تساعدهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى وقائع اقتصادية وعملية ملموسة تسهم في بناء اقتصاد متين ومستدام".وسيتخلل يوما المنتدى ثماني كلمات رئيسية وأربع جلسات نقاشية بالإضافة إلى عروض تقديمية تضم قصتي نجاح ودراساتي حالة.وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها لهذا المنتدى ومن بينها بنك قطر للتنمية كداعم للتنمية الاقتصادية، وشركة شل قطر كراع ماسي، وبنك الأهلي كراع بلاتيني، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كراع ذهبي، وIBQومصرف الريان كراعيين فضيين، وبنك قطر الأول كراع برونزي، وقابكو كراع لبطاقات الحدث، وغيرهم من الهيئات الداعمة لهذا الحدث مثل غرفة قطر، ودار الإنماء الاجتماعي، وإنجاز قطر، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز "بداية".كما أكدت "مناطق" دعمها لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية كشريك المناطق الاقتصادية، وكلية شمال الأطلنطي في قطر كالراعي التعليمي، ومصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كرعاة للغداء.تهدف الدورة الثانية من منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير القطاع الخاص وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في نظام مستدام لريادة الأعمال وفي الرأس المال البشري، وكذلك خلق اقتصاد قائم على المعرفة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والازدهار بما يتماشى مع الأهداف واستراتيجيات الإنماء المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت "مناطق" ، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الإقتصادية في قطر، عن رعايتها للدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" وذلك بصفتها "الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية" للمنتدى والذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في قطر. تقوم كلّ من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم المنتدى في 2 و 3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: " تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر تأكيدا منا لضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات مما سيسهل انتقال الخبرات والمعرفة كما سيتيح المجالات أمام نمو أسرع وفرص عمل أوفر وسينعكس تنويعاً للاقتصاد المحلي." الكعبي: دور محوري للمناطق الاقتصادية في استقطاب الشركات الصغيرةوتعقيبا على هذا الدعم ، قال السيد رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك": يعتبر الدعم الذي تقدمه شركة مناطق برعايتها للمنتدى حافزا لتحقيق أهدافه الرئيسية ومن بينها المساهمة بشكل إيجابي في نمو وتطوير ريادة الأعمال في قطر والخليج."وأضاف: "لذلك يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر لشركة "مناطق" لكونها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمنتدى ، ونحن حقا ممتنون لهذا الدعم، ونتطلع إلى التعاون معهم ".وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم "مناطق" حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسيير الأعمال والاستثمارات منها:بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا، وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الإدارية وإصدار التصاريح والموافقات، خدمة عملاء فاعلة ومتميزة، المزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة، وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.

أعلن بنك قطر الأول، المرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية". وتقيم جامعة قطر هذا المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "انتراكتيف بيزنس نتوورك" في الثاني والثالث من شهر مارس القادم في فندق شيراتون الدوحة.وسيعقد المنتدى تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، تحت عنوان "تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في دولة قطر والخليج". وبهذا الصدد صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بالقول: "إن دعمنا لهذا المنتدى يندرج تحت إطار أهداف مبادرة الرواد والتي أطلقها البنك في وقت سابق بهدف تزويد جيل الشباب بالخبرات والمهارات العملية لتتكامل مع المعارف التي اكتسبوها أكاديمياً مما يمهد الطريق مستقبلاً أمام بناء اقتصاد قائم على المعرفة". وأضاف "إن الفعاليات من هذا النوع تتيح الفرصة لرجال الأعمال وذوي الخبرة والاختصاص لنقل خبراتهم ومشاركة تجاربهم مع جيل الشباب، والذي بلا شك سيشكل حافزاً لهؤلاء الشباب وينمي روح الريادة لديهم".هذا وسينطوي المنتدى على سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل وعرض تجارب من الواقع العملي، حيث سيتطرق الخبراء من القطاعات المختلفة في دولة قطر وخارجها إلى أحدث المفاهيم والممارسات على صعيد ريادة الأعمال، وتشمل الموضوعات المطروحة في هذا المنتدى تطوير ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات لدى الفئات الشابة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أصحاب المشاريع الشباب من خلال خلق منظومة متكاملة تدعم ريادة الأعمال، وتعزز روح الريادة لدى الشباب.

أعلن منظمو منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في قطر، عن أن شركة شل قطر هي الراعي الماسي للحدث.وينعقد المنتدى يومي 2 و 3 مارس المقبل في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج" وتنظمه كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و التجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك".وصرَّح السيد وائل صوان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر، قائلاً: "إننا في شل قطر نلتزم التزاماً راسخاً بتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للتنمية، ونحرص على القيام بدورنا لمساعدة هذا البلد العظيم على تحقيق طموحاته وأهدافه التي يصبو إليها".وأضاف صوان بقوله: "لهذا يسعدنا رعاية الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي يتسق اتساقاً كاملاً مع استراتيجيتنا في تقديم مساهمة عملية وملموسة لأهداف قطر الوطنية الطموحة عبر الاستفادة من حجم عملياتنا وسعة انتشارها في دعم قوة وازدهار القطاع الخاص الذي يؤدي إلى تنويع الاقتصاد في دولة قطر".ومن جانبه أعرب السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك"عن شكره لشل قطر على دعمها للمنتدى ورعايتها له متمنيا أن تستمر الشركة في مبادراتها الفعالة. وأكد أن دعم شل قطر كراعٍ ماسي لهو دفعا إضافيا لكي يحقق المنتدى أهدافه.وأضاف: "تعتبر شل قطر لاعبا أساسيا في قطاع الطاقة في قطر وإن مشاركتها في تعزيز نمو قطاع الأعمال هو خير دليل على التزامها تجاه المساهمة في عملية النمو التي تشهدها دولة قطر وفي تحقيق طموحات المجتمع القطري."تعمل شركة شل قطر مع شركاء قطريين لتقديم مساهمات طويلة الأمد للمجتمع القطري وإحداث أثر ملحوظ لدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن رعايته الدورة الثانية من ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي سينعقد في "منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات" يومي 2 و3 مارس 2015. ويهدف الملتقى إلى تشجيع الجيل القادم من رواد الأعمال في قطر ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور ثقافة ريادة الأعمال في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد القطري بما ينسجم مع "استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016".وقال جبرا غندور، المدير التنفيذي لـ ibq: "نفخر برعاية ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الثاني، وذلك انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة في تنمية قدرات جيل الشباب من رواد الأعمال. ويركز الملتقى على أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال عبر كافة المجالات الاقتصادية، بما يضمن تعزيز بيئة الأعمال وتطويرها في المستقبل. وينسجم ذلك مع نهج ibq الذي قام مؤخراً بتأسيس وحدة خاصة للشركات التجارية وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من الشركات متوسطة الحجم". غندور: أهمية كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنميةبدوره، قال رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك": "يشكل ’ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية‘ منصة حيوية لمناقشة مفهوم ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي، إضافةً إلى أحدث التوجهات والاستراتيجيات السائدة في هذا المجال. ونأمل أن ننجح في إلهام الشباب القطري والخليجي وتشجيعهم على التطوير المستمر لمهاراتهم الريادية، والتأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال". وأضاف شهيب: "تعكس مشاركة ibq المكانة المتميزة التي اكتسبها المنتدى خلال فترة زمنية قصيرة، وهي تسلط الضوء على الدور البارز للبنك في دعم قطاع ريادة الأعمال في دولة قطر. وقد شهد القطاع المصرفي في الدولة نمواً مذهلاً، مما أتاح للبنوك لعب دور رئيسي في رعاية ريادة الأعمال عبر إطلاق عدد من المبادرات الهامة. ومن هنا، نتوجه بخالص الشكر ل ibq تقديراً لرعايته للملتقى".ويستعرض ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" في دورته الثانية أبرز قصص النجاح في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في كل من السويد وماليزيا وسنغافورة، لافتاً إلى العلاقة القائمة بين رعاية الابتكار وريادة الأعمال من جهة وعوامل التمكين الرئيسية، من جهة أخرى.

أعلن منظمو الدورة الثانية لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن بنك قطر للتنمية هو داعم التنمية الإقتصادية وشريك أساسي للحدث .تقوم كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "إنترأكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة الإثنين المقبل ويستمر يومين في فندق شيراتون الدوحة. وشعار هذا العام "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وفي مَعْرض تعليقهِ على فعاليات الملتقى أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على: "أنّ رُوح المُبادرة هو جزءٌ من ثقافتِنا وإن دعمَ الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في صميم المشاريع التنمويّة والإقتصادية في بلدِنا. آل خليفة: نسعى الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص ونحن نهدف بصورة متواصلة الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص تماشيا مع احتياجات دولة قطر للتنوع الاقتصادي. ويسرّ بنك قطر للتنمية أن يكون سباقاً دائماً في مبادراته لدعم مثل هذه الملتقيات، وذلك لتوصيل الخبرات والمعارف الى الجيل الجديد من رياديي الأعمال من أجل تنشأتهم ليكونوا رجال أعمال المستقبل." وأضاف أيضاً: " مشاركتنا الثانية في ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، خير دليل على استمرارنا في هذا الدور التي نسعى من خلاله إلى إحداث فارق كبير في نمو وتطوير الاقتصاد في قطر."أما السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" فقد أعرب عن شكره لبنك قطر للتنمية على رعايتهم ودعمهم لهذا الملتقى، وقال:"إن مشاركة منظمات كبيرة مثل بنك قطر للتنمية هي في الواقع انعكاس لأهمية هذا الملتقى. إن وجود خبراء في تعزيز وتشجيع وتنمية روح المبادرة، سواء من خلال التمويل أوالتدريب أو احتضان الأعمال، هوعنصر لا غنى عنه من أجل تحقيق أهداف هذا الملتقى."

أعلن البنك الأهلي رعايته لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية والذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع شركة انتر أكتيف تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة. وتنطلق فعاليات المنتدى يوم 2 مارس في فندق الشيراتون و تستمر على مدى يومين، بمشاركة لفيف من المتحدثين الدوليين والمحليين.وقال السيد صلاح مراد ، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي :" إن ريادة الأعمال هي ذات أهمية محورية في التنمية الإقتصادية ومحرك أساسي لنشاط و تنوع القطاع الخاص، كما تلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل الجديدة، وتوسيع قاعدة الملكية الإقتصادية ودعم النمو الإقتصادي بشكل عام، وفيما تتجه دولة قطر وأغلبية بلدان الخليج إلى توسيع دور القطاع الخاص في إقتصادهم، فإن هناك حاجة ملحة لتشجيع ودعم الريادة، ولتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذين يتمتعون بالمعرفة و بثقافة الأعمال الكافية لاغتنام الفرص الكثيرة التي ستتوفر في المرحلة المقبلة".وأضاف:" أن منتدى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعد منبراً فاعلاً من أجل تحديد القضايا المطروحة وتقييم الوضع الحالي لثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في زيادة حركة الإستثمار وخلق فرص إستثمارية جديدة.لذا يسرنا أن نكون جزءا من هذا الحدث في نسخته الثانية وأن ندعم قطاع رواد الأعمال والمساهمة بتنميته. " وقال رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك": "نشكر البنك الأهلي على دعمهم لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الذي يعد منصة أساسية لبحث سبل تحفيز القطاع الخاص من خلال دعم رواد الأعمال ،و الدعم الذي يتلقاه المنتدى ليس سوى دليل على أهميته." وتوقع شهيب أن يستقطب المنتدى اهتماما ومشاركة واسعة من قبل المسؤوليين وصانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات العامة والخاصة والشباب وقادة الأعمال، والمصارف والمؤسسات المالية، والاقتصاديين والخبراء إضافة إلى القطاع التعليمي في قطر ودول الخليج.

كشف سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عن أن الخطوات مستمرة في ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في البلاد، إلى أرض الواقع ومنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة دون تدخل من أي جهة حكومية.وقال بن طوار لـ"بوابة الشرق" إن التوجيهات الأخيرة لسمو الأمير أكدت على أن يأخذ القطاع الخاص دوره، وأن يعطي الفرصة ليقوم بعمله، وقال إن الأمير وضع حدا بأن تقوم الحكومة بدورها في سن القوانين والتشريعات والرقابة، وأن يقوم القطاع الخاص بدوره في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الخصوص فقد شرعت الغرفة والجهات الحكومية المختلفة كل في مجاله لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشاريع والتكامل مع الحكومة في إنجاز التنمية المرجوة من خلال إنشاء المشاريع التنموية،وأضاف أن العمل سيكون من أجل تسهيل ودعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في البلاد في شتى المجالات.وأوضح أن هناك مطالبات عديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المواضيع من بينها التسهيلات في القروض والأراضي وغيرها، والغرفة ستعمل مع الجهات الحكومية من أجل التوصل إلى حلول في الكثير من القضايا، ولفت سعادته إلى أن شركة مناطق ستسهم في حل الكثير من المشاكل العالقة.يذكر أن ﺸرﻛﺔ "ﻤﻨﺎطق" تعمل ﻋﻠﻰ إدارة وﺘطوﻴر ﻤﻨﺎطق اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗطر وﻤﺸﺎرﻴﻊ أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ، ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ وﻓق أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ودﻋم ﻨﻤو اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻌب اﻟﺸرﻛﺔ دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤو واﻟﺘﻨوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻫم رﻛﺎﺌز رؤﻴﺔ ﻗطر 2030. وتشير "بوابة الشرق" إلى أن اجتماعات متتالية سابقة لرجال الأعمال بالغرفة تمخضت عنها أكثر من 20 مطلبا وتحديا تواجه القطاع الخاص، ووضعت على طاولة مجلس الإدارة الجديد من بينها قطاع الصناعة والأمن الغذائي والعقار والخدمات، إضافة إلى تشريعات كثيرة قالت أنها تحتاج إلى مناقشة مع الجهات الحكومية من خلال لجان الغرفة المشتركة مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية. يذكر أن دور الغرفة أصبح مهما وحيويا لدعم الاقتصاد القطري تماشيا مع النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد،كما هو مهم في تفعيل دور القطاع الخاص.

أطلقت الحكومة اليوم أحدث مشاريعها لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الإقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً حيث أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة عن إنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص منطقتين بشمال الدولة بمساحة 500 الف متر لكل منطقة، إضافة الي منطقة اخري علي مساحة 500 الف متر مربع بجنوب الدولة، شركة مناطق ستقوم بإستلام الطلبات للمشاركة في المشروع إبتداءً من يوم الإربعاء 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 والتنفيذ خلال عام ونصف عام ومن المقرر ان تقوم شركة مناطق بإستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع إبتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014. علي ان يتم التنفيذ خلال عام ونصف عام. جاء ذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المالية وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل استخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم امتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح .شراكة بين القطاعين الحكومي والخاصواعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة طرح مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً إن استمرار الدور المتنامي والمحوري الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص. وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تضع المؤسسات الحكومية السياسات المناسبة والمدروسة لاعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي لتطوير اقتصاد البلاد، واستثمار موارده واستغلال ثرواته على المدى البعيد حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام. وزراء الاقتصاد والمالية والبلدية خلال المؤتمر الصحفيالرؤية الوطنية وأكد وزير الإقتصاد ان تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون عن طريق خلق فرص إستثمارية كبيرة كمشروع المخازن والمستودعات ، وكذلك سيضمن توافر بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين. وأضاف ان وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة و كذلك سد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات التضخّم ودعم النمو الاقتصادي بالإيجاب والذي جاء بناء على الدراسة التي أعدها الفريق اللوجستي. وزير الإقتصاد: المشروع الجديد يحد من التضخم وإجراءات المناقصة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.. والهدف توفير العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدامشفافية المناقصةوأكد إن إطلاق مشروع المخازن والمستودعات يأتي تماشياً لتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة في البلاد، وإن إجراءات المناقصة ستتم وفق آليات تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المشروع. واختتم حديثه قائلاً:" إن هذا المشروع لن تعود فوائده فقط على الشركات التي ستعمل على تنفيذه من شركات مطورة وشركات بناء ومشغلين بل سيستفيد منه العديد من شركات القطاع الخاص بعد تنفيذه."سد فجوة التخزينواكد بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الوزارة تسعي عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. وزير الإقتصاد خلال المؤتمر الصحفيمع العلم أن الفريق اللوجستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة "المالية، البلدية والتخطيط العمراني، المواصلات، هيئة الأشغال، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة تجارة وصناعة قطر"، قد تشكل لإعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.1.5 مليون متر مساحة المخازنوتم اختيار قطع الأراضي الثلاث التي سينشأ عليها مشروع المخازن والمستودعات بعناية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وستكون مساحات هذه الأراضي 499000 متر مربع، و498000 متر مربع، و517000 متر مربع وستوزّع على ثلاثة مشغلين مختلفين. وزارة الإقتصاد تسعى إلى بناء مناطق تخزينية بمعايير معتمدة وآمنة لسد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص ويهدف هذا المشروع إلى تأمين خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الفعالة بأسعار تنافسية والحد من التضخم من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة، لا سيما مع ارتفاع أسعار خدمات التخزين والمستودعات. حيث يوفر السوق الحالي مساحات أقل على الرغم من الطلب المتزايد.تقديم الطلباتوقد تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل هذه الفرصة التي فتحت أمام القطاع الخاص والمستثمرين الذين طلب إليهم تقديم طلباتهم لإبداء الرغبة بالمشاركة في الفترة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، 2014 وحتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014. وستكون للمشغلين المرونة في تحديد تفاصيل استخدامهم للأراضي وإطار توزيع استخدامات المخازن التي يمكن أن تكون مخازن مجمدة، أو مخازن مبردة، أو مخازن مكيفة، أو مخازن جافة أو ساحات تخزين مفتوحة. وزير المالية حضر المؤتمر الخاص بإنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاصوفي هذا الإطار الذي أصبح فيه مشروع تطوير مناطق التخزين بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سيكون الفريق اللوجستي و شركة "مناطق" هما الجهتان اللتان ستمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على هذا المشروع.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن صناعة مواد البناء من الصناعات الإستراتيجية لدعم التنمية الإقتصادية في قطر ودول الخليج.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عقب إفتتاح "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن مشاريع في الخمس سنوات القادمة تعتمد كلياً على مواد البناء باعتبارها مشاريع بنى تحتية، مشيراً إلى صناعة مواد البناء البديلة والحديثة – المباني الخضراء – مطالباً القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار في هذا المجال وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة حتى لا تستغلها الشركات الأجنبية، وعليه أن يمتلك زمام المبادرة في هذا القطاع الجديد – المباني الخضراء. وأكد أن ملتقى مصنعي مواد البناء فرصة لبحث الإستثمارات المشتركة وتحديد النقص في صناعة مواد البناء ودراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع وإمكانات التعاون الخليجي لحلها. وأشار الوزير إلى إقتراح تقدم به أحد المشاركين في الملتقى لبحث إقامة إتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء موضحاً أنه على القائمين على صناعة مواد البناء في الخليج دراسة هذا الإقتراح.