لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك عالية الجودة وبأسعار تنافسيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الإستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز، وتشمل رُخَصا لإقامة 3 مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة. ورخصة واحدة لإقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.تقليل الفجوة: وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. الإعلان عن مزايدة الإستزراع السمكي ويبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.وفيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع استزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتارا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد. وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. شراكة قوية: وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. نظام لتقييم العروض: وتم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة. والملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة. واستخدام المواقع في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع. وتحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. ومراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع. وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

بالتزامن مع منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها للمستهلكينتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال على إيصال منتجاتهم للأسواق المحلية والخارجيةإعداد تقارير شاملة حول مساهمة المشاريع المنزلية في التنمية الإقتصاديةيعمل بنك قطر للتنمية علي قدم وساق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يطلع به البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام من اجل رفع مساهمته في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، في مجال التنويع الإقتصادي ، خصوصاً ان البنك مستمر في إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة ومختلف القطاعات الانتاجية بما فيها المشاريع المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.منصة إلكترونيةوعلمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أهم عناصر البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية الذي يعمل بنك قطر للتنمية على تفعيله هو إطلاق منصة الكترونية لمساعدة المشاريع المنزلية على بيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما قام البنك بتخصيص محفظة مالية بحجم مناسب لدعم هذه المشاريع المنزلية والارتقاء بادائها، حيث ينشط بنك قطر للتنمية حاليا لتفعيل هذا البرنامج، ويعمل على بناء تقارير ومعلومات كاملة لاتخاذ قرارات مدروسة للتأكد من مساهمة هذه المشاريع في عملية التنمية الإقتصادية.تحفيز أصحاب المشاريعويعمل بنك قطر للتنمية على تحفيز اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام ويعمل على إيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والاسواق الاقليمية والعالمية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي.يذكر ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. تعزيز النمووفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

إختتمت جامعة قطر مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال الرابعة للعام الأكاديمي 2016 / 2017، التي شارك في نسختها هذا العام 215 طالباً وطالبة أغلبهم من كليتي "الهندسة" و"الإدارة والإقتصاد" المشرفتين على المسابقة. ويتنافس الطلبة في هذه المسابقة على طرح أفكار إبداعية في مجال ريادة الأعمال وابتكار مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومتابعة تنفيذها لتصبح مشاريع وشركات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال، بما يدعم الاقتصاد القطري بشركات متعددة الخدمات. واستولت كلية الهندسة على المراكز الثلاثة للمسابقة هذا العام حيث فازت بالمركز الأول فكرة "سولار آي سي"، فيما جاءت فكرة "صالون الفريج" بالمركز الثاني، وحققت فكرة "كيو فيل" المركز الثالث. ووفقا للوائح المنظمة للمسابقة ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من مركز ريادة الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق. وأكد المنظمون أن المسابقة تسعى إلى تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وانقسمت المسابقة لهذا العام إلى 5 محاور أساسيّة هي علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وقدمت الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر فيما قامت فرق العمل بعقد جلسات تدريبية سبقت المناقشات النهائية بإشراف لجنة التحكيم. وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة، "إن هذه المسابقة تأتي متماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص التنمية الإقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الأعمال تطلق آفاقاً جديدةً للعمل والإنتاج وتحقق نمواً اقتصادياً مضطرداً لأن الإعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود". وأضاف "تأتي هذه المسابقة السنوية التي تشرف عليها كليتا الهندسة والإدارة والإقتصاد لدعم الابتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير التدريب المطلوب". بدوره أثنى الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد على الإقبال الكبير على المسابقة ومستوى المشاريع المقدمة.. وقال "لاحظنا أن هناك عددا من المشاريع المتقدمة كانت ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة"، متمنيا على جميع المتقدمين متابعة مشوارهم في ريادة الأعمال وتفعيل مشاريعهم في دولة قطر". يشار إلى أن معظم المشاركات في المسابقة جاءت من كلية الهندسة بنسبة 47%، و43%، من كلية الإدارة والإقتصاد فيما كان نصيب الكليات الأخرى 10%. ودرست لجنة التقييم الخطط المتنافسة على أساس الخدمة والمنتجات المقدمة وحاجة السوق لها وكانت نسبة المعايير موزعة بواقع 40% على نموذج العمل التجاري، و60% لطريقة عرض المشروع في ثلاث دقائق.

الأراضي مطروحة بكل من بالوكرة وبركة العوامر وابا الصليل والتسليم فوري الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياً الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2 فبراير 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن فرصة للإستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.المزايا الإستثماريةوبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. تقديم الطلبوحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك، بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض. آلية تقديم الطلباتوتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل. خطوات عملية التخصيصثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين. المشروع في سطورهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

السفير الألماني: الاستثمارات القطرية مرحب بهانويجارت: الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسيةقال سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا الإتحادية، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، لافتاً إلى أن التغيرات الإقتصادية والسياسية في العالم تفرض علينا التعاون لضمان نمو التنمية الإقتصادية.وأشار في كلمته اليوم خلال منتدى الأعمال القطري الألماني إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهما لألمانيا، وأن البلدين يتشاركان في مصالح كثيرة ويعكس ذلك حجم التجارة البينية والتي وصلت إلى 6.5 مليار يورو في العام الماضي. وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مضيفا أن بلاده تقوم ببناء اقتصاد معرفي ويسرها التعاون مع قطر في ذلك، وقال إن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مستعدة للتعاون مع نظيرتها القطرية، مضيفا " الاستثمارات القطرية مرحب بها في ألمانيا".وأشار أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ولديها اهتمام بالطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية التعاون في هذا المجال، موجها دعوته إلى رجال الأعمال القطريين والألمان للاستثمار في كبال البلدين. ومن جانبه قال السيد هانــــس أودو موتسِـــل، سفير ألمانيا الاتحادية بالدوحة، أن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا مع حرص البلدين على دفعها المستويات أفضل، مشيرًا إلى أن السفارة الألمانية في الدوحة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون. ومن جهته قال السيد فيلكس نويجارت، الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، أن ملتقى الأعمال القطري الألماني يعد فرصة مهمة وجاءت في الوقت المناسب لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى قوة العلاقات الاقتصادية التجارية التي تربط بين البلدين، حيث توجد العديد من الشركات الألمانية الناجحة والتي تعمل في قطر، كما أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسية، منوها بان الفترة المقبل سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

فرصة إستثمارية طرحتها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع هيئة السياحة84.9 ألف متر مربع المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار تطوير القاعة والمرافق وتحويلها لمدينة ترفيهية بعقود طويلة لمدة 25 سنةآخر موعد لتقديم عطاءات المزايدة في الرابع من أبريل 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة إستثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.الوضع الحالي للقاعة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.المرافق المطروحة للتطوير ويجب على المستثمر أو المطور تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.إجراءات التقدم للمزايدةيمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.وأوضحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017.القطاع الخاصالجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

تحتفل شركة الميرة للمواد الإستهلاكية في الذكرى السنوية الحادية عشرة مع سحوبات كبرى على القسائم، حيث سيحالف الحظ 11 فائزًا سيربح كل منهم جائزة كبرى بقيمة 11.111 ريال قطري، بالإضافة إلى 590 جائزة أخرى بانتظار المتسوقين في مراكز الميرة.وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من العملاء آملين أن يكونوا من ضمن الفائزين بـ601 جائزة، وقد جرى السحب الأول اليوم الإثنين، حيث فاز 300 عميل بجوائز قيمتها أكثر من 500.000 ريال قطري، ليبقى المتسوقون بإنتظار السحب الثاني والأخير الذي سيجري في 13 ديسمبر في فرع بو سدرة الذي تم إفتتاحه مؤخرًا. وقد جرى السحب بحضور مندوب عن وزارة الإقتصاد والتجارة.وفي معرض تهنئتها للفائزين، صرحت الميرة: "منذ إنطلاقتها في عام 2005، شهدت الميرة نموًا متواصلًا لتصبح إحدى ركائز الإقتصاد القطري وأحد اللاعبين الرئيسيين في التطوير العمراني، بالإضافة إلى توفير تجربة التسوق الفريدة في المناطق. وكدليل واضح على التزامنا بتنفيذ خطط التوسع والتنمية، قمنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية على مدى السنين ودعم ركائزها من خلال تطبيق سياساتنا الناجحة، وتقديم إبتكاراتنا الرائدة التي تعزز التنمية الإقتصادية في بلدنا الحبيب. وللتأكيد على الفخر والعزم في الحفاظ على هذه الجهود، قمنا بإبرام العديد من الشراكات الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات".تسوق في قطروأضافت الشركة: "لقد أردنا في هذا العام الاحتفال بنجاح أعمالنا للسنة الحادية عشرة على التوالي بمشاركة عملائنا الكرام، في حين نواصل منحهم أفضل تجربة تسوق في قطر. وقد تم ترجمة ذلك من خلال السحوبات على القسائم التي تمت رعايتها بالكامل من قبل موردينا، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الترويجية لإسعاد المئات من عملائنا، إضافة إلى ترك أثر مميز في قلوب الفائزين. إن تلك العروض الترويجية ما هي إلا لفتة تقدير وامتنان نحو عملائنا الكرام من أجل ولائهم للميرة، لذلك يسرنا توافد تلك الأعداد الكبيرة من المتسوقين الذين يعتبرون الميرة متجرهم المفضل، وتفاعلهم المميز مع سحب القسائم والعروض الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة. كما نود في هذه المناسبة أن نوصل رسالة إلى جميع عملائنا المخلصين، مفادها بأنهم سيكونون دائمًا أولويتنا الأولى، حيث لن تدخر الشركة جهدًا لجلب أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات إلى قطر، وأنها ستستمر في متابعة تنفيذ خططها التوسعية المتوسطة والطويلة المدى لتقدم للمتسوقين "قيمة حقيقية لإنفاقهم" في جميع أنحاء دولة قطر".11 فائزًاإلى جانب 11 فائزًا بجائزة 11.111 ريال قطري لكل منهم، يوجد 590 جائزة أخرى في متاجر الميرة بانتظار العملاء بمناسبة احتفالات الذكرى السنوية الحادية عشرة. سيحصل العملاء الذين يتسوقون في متاجر الميرة الأربعين المتواجدة في أنحاء قطر، على قسيمة سحب واحدة لكل 200 ريال قطري ينفقونها، ويمكن للعملاء استخدام تلك القسائم للمشاركة في السحب للفوز بقسائم تسوق بقيمة إجمالية 1.1 مليون ريال قطري. ستُقبل القسائم للمشاركة في السحب حتى 12 ديسمبر وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ601 في 13 ديسمبر في مركز تسوق الميرة فرع بو سدرة في الساعة 11 صباحًا.ولجعل الاحتفال في الذكرى السنوية أكثر جاذبية ومتعة للعملاء، ولمنحهم "قيمة حقيقية لإنفاقهم"، تقوم الميرة بتوفير مجموعة كبيرة من العروض المتنوعة في محلات السوبر ماركت التابعة لها خلال فترة الحملة. تعتبر عملية السحب على القسائم والعروض الخاصة في الذكرى السنوية مجرد جزء من مجموعة واسعة من العروض الخاصة التي تقدمها الشركة على مدار العام، ما يبرهن على إيمانها الراسخ بأن العملاء ليسوا مجرد متسوقين فحسب، ولكنهم شركاء فاعلين في نجاح الميرة.السحب الكبير يُشكّل السحب الكبير مناسبة لاحتفال الميرة بالعديد من إنجازاتها في عام 2016، بما في ذلك الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة لتحقيق خطتها التوسعية، والتي كان من أبرز نتائجها افتتاح فرع بو سدرة، حيث تجري عمليات السحب على القسائم. كما يُعد افتتاح فرع بو سدرة أحدث إنجاز للميرة، وجزء من خطتها التوسعية التي تشمل 14 مركز تسوق، والتي تم الإعلان عنها عام 2015.بالإضافة إلى فرع بو سدرة، ستفتتح الميرة أربعة مراكز تسوق جديدة في كل من شمال السيلية (المعراض) ، الوكرة (غرب) ، أم صلال علي، ولعبيب 2، والتي تقدّر مساحة كل منها بـ4000 متر مربع، 2667 مترا مربعا، 4014 مترا مربعا و5093 مترا مربعا على التوالي، حيث من المقرر أن تفتح أبوابها للمستهلكين قريبًا.

تشارك في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدوليتزايد مطرد لمشاركة القطاع الخاص في العمل الإنسانيشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 90 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي "جويك" لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والصناعية، ولتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على دول الخليج.وتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية خلال أعمال القمة، شاكراً المنظمين على دعوتهم الكريمة لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية للمشاركة في أعمال هذا الحدث العالمي المهم. وأكد أن المنظمة "تولي إهتماماً كبيراً للمشاركة سنوياً في هذه القمة، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، في مجالات الإستثمار والتجارة، وربط مبادرة الأعمال بشكل إستراتيجي وكلّي لإشراك القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني بشكل يسهم في تقوية المجتمعات على نحو شامل".وقال العقيل: "إن مشاركة القطاع الخاص في العمل الإنساني شهدت تزايداً مطرداً في العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يكون دور القطاع الخاص أكبر في الشراكة الجديدة مع المنظمات المحلية والدولية للاستثمار في الوقاية وتخفيف المخاطر، لمساعدة البلدان على التأهب للصدمات بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى تحليل المخاطر وخطط الطوارئ وخطط الحماية الإجتماعية".المساعدات الدوليةوثمن سعادة الأمين العام مبادرة الجمهورية التركية في استضافة القمة العالمية للعمل الإنساني "نقطة تحول في نظام المساعدات الدولية" والتي انطلقت في مايو الماضي في إسطنبول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، معتبراً أنها "تركت أثرها في حشد جهود الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، حيث اتفقوا على طريقة جديدة في العمل من خلال "الاستثمار في مجتمعات قوية ومجتمعات مستقرة".ولفت العقيل إلى أن "مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشكل حوالي 90 % من شركات القطاع الخاص عالمياً، وهي مسؤولة عن توظيف القوى العاملة في العالم، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، وقد تم تجاهل دور هذه المؤسسات في جهود دعم الإغاثة والعمل الإنساني في الماضي، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير في هذا المجال". العقيل خلال التكريم القطاع الصناعيوأكد سعادته "أن دور القطاع الخاص الصناعي في دول المجلس والعالم، يجب أن يوجّه لدعم العديد من مبادرات الأعمال في مجال العمل الإنساني في مجالات متنوعة"، إلى جانب "دعم مبادرات مؤسسات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من جهود الإغاثة واستدامتها، ويساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً". منوهاً بأن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها". كما شدد على أهمية "إنشاء شراكة جديدة بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والصدمات".وختم العقيل بالإشارة إلى أنه "إذا كان القطاع الخاص الصناعي يسعى لأخذ حيز في دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في مجال الصناعة، فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد من جهة، والفهم والالتزام بمبادئ الشراكة الجديدة التي تؤهل دول المنطقة للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، واختيار آليات التمويل المبتكرة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى".تكريم "جويك"وعلى هامش قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، قدمت الجهة المنظمة درعاً تقديرياً لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمساهمتها للعام الرابع على التوالي في دعم مخرجات القمة، والمساهمة في نجاحها، وخصوصاً في استقطاب الجهات الخليجية المشاركة والمواضيع المنتقاة. وقد تسلم الدرع سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة من السيد أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية للقمة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أعدته الجهة المنظمة للوفود التي حضرت القمة.

إستضاف QNB كابيتال، الذراع الإستثمارية لمجموعة QNB، مؤخراً، منتسبي برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات. حيث تم خلال الزيارة التعرف على الدور الذي تلعبه شركة QNB كابيتال في التنمية الإقتصادية بدولة قطر من خلال مساعدة الشركات على النمو والإستثمار في السوق المحلية والعالمية.وإجتمع منتسبو برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات بمسؤولي QNB كابيتال بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. وناقشوا على مدار عدة جلسات العديد من القضايا في مجالات الأسهم والديون وعمليات الyندماج والyستحواذ وعمليات الإدراج. وركزت هذه الزيارة على أهمية القطاع المالي ومساهمته في التنمية الاقتصادية والتي تشكل واحدة من الركائز الأربعة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات: "يسهم التفاعل المستمر مع كل القطاعات في تعزيز المهارات القيادية للمنتسبين إلى برامجنا بشكل كبير. ويشكل المجال المالي واحدًا من أهم العوامل لتحقيق التنويع الاقتصادي، وضمان النمو المستدام لدولة قطر. وتسهم QNB كابيتال في تعزيز فهم منتسبي المركز للخدمات المصرفية الاستثمارية وأهميتها البالغة لتحقيق أهداف دولتنا". اللقاء تناول مجالات الأسهم والديون والاندماج والاستحواذ وعمليات الإدراج أسواق المالQNB كابيتال هو الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك قطر الوطني، والذي يتخصص في تقديم الyستشارات للعملاء لعمليات الدمج والاستحواذ؛ ومعاملات أسواق المال مثل عمليات الإدراج؛ والاكتتابات الخاصة والعامة وحقوق إصدار الأسهم؛ وإصدارات ديون الرأس المالي بما في ذلك السندات والصكوك وتوفير رأس المال لمشاريع البنية التحتية أو الأصول الحكومية الإستراتيجية، وتقديم الاستشارات الإستراتيجية بما في ذلك إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة وتحسين إدارة الشركات.وتأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى في إطار المنهج العملي لدى مركز قطر للقيادات، والذي يهدف إلى تعريف المنتسبين بالمؤسسات القطرية والدولية البارزة التي تشتهر بأعلى مستويات التميز في مجالات تخصصها. ويُشار إلى أن منتسبي برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات هم مواطنون قطريون يشغلون مناصب مهمة في القطاعين العام وشبه الحكومي.الإستثمار المصرفيقالت المنتسبة نورة القحطاني، مستشارة الموارد البشرية في شركة إكسون موبيل قطر: "بصفتنا مسؤولين في القطاعين العام وشبه الحكومي، من واجبنا أن نساهم في ازدهار وطننا. وسيساعد تعميق معارفنا في مجال الاستثمار المصرفي والقطاع المالي في القيام بعملنا من وجهة نظر أكثر تبصرًا واستنارة. لقد استفاد المنتسبون بشكل كبير من برنامج تطوير القيادات الذي يقدمه مركز قطر للقيادات، لأنه يجمع بين التعليم النظري والتجارب العملية مثل هذه التجربة". هذا واطّلع منتسبو برنامج القيادات الحكومية على مساهمة QNB كابيتال في إرساء الأسس لبيئة عمل موثوقة ومستدامة، ما يعدّ عنصرًا بالغ الأهمية لتأمين النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما تسنّى للمنتسبين مناقشة دور الجوانب المالية للمشاريع المحلية والدولية التي تولد عائدات كبيرة في مختلف القطاعات.تواصل مثمرقال وسام محمد الوسام الهاجري، رئيس قسم المشتريات في "أسباير زون": "كانت هذه الزيارة مفيدة جدًا بالنسبة لي، وأتاحت لي الفرصة للتواصل المثمر مع مسؤولي QNB كابيتال وQNB وشكل هذا اليوم فرصة رائعة للاطلاع على كيفية إدارة المؤسسات الرائدة بدولة قطر، التي لا يقتصر تأثيرها على المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على مستوى العالم. لقد أسهمت التدريبات التي حصلت عليها في مركز قطر للقيادات ككل في إحداث تطور كبير في حياتي الشخصية والمهنية".وقالت بدورها نور خليفة المسلماني، سكرتير أول في وزارة الخارجية: "بصفتي إحدى المنتسبات لبرنامج القيادات الحكومية، أنا ملتزمة بالمساهمة في تحقيق أهداف دولتنا. ولأكون قادرة على القيام بذلك، أحرص على توسيع آفاقي ومقارباتي حول وجهات النظر المختلفة في صنع السياسات والحوكمة الجيدة. وقد شكلت هذه الزيارة إلى QNB كابيتال فرصة مهمة لتذكيرنا بالدور الأساسي الذي يلعبه الاستثمار في تنويع مصادر الثروات في الدولة".

خلال حفل توزيع جوائز "قطر إنتربرايز أجيليتي" التي تنظمه مجلة إنتروبونور بالدوحة. حاز مركز قطر للمال على جائزة التميز في التنمية الإقتصادية وتسلم الجائزة السيد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بمركز قطر للمال.وفي كلمة ألقاها للحضور، قال السيد كمال: "يسعدني أن أتوجه باسم مركز قطر للمال بجزيل الشكر للجنة التحكيم على تكريمهم لنجاحات مركز قطر للمال. إنما ما حققناه من مكاسب يترجم عمق الجهود الجماعية التي يبذلها فريق عمل مركز قطر للمال".وأضاف: "نؤكد التزامنا في المساهمة في تنويع الإقتصاد القطري وبذل قصارى جهودنا لتظل قطر سوقًا يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".وتهدف جوائز "إنتربرايز اجيليتي" 2016 الذي تنظمها مجلة إنتروبونور بالدوحة إلى تكريم وتقدير قادة المؤسسات والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل مع العديد من القطاعات التي تشكل الركائز الرئيسية لاقتصادات الشرق الأوسط.وأعلن مركز قطر للمال مؤخرًا عن انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة بالدوحة "مشيرب قلب الدوحة"، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.

تعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوقشيك: سعداء للمساهمة في تطوير السوق المالية القطريةنظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات".وشاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بـ125 مشاركا ما بين خبراء سوق رأس المال ومشاركين من الجهات الرقابية المحلية والإقليمية ذات العلاقة، والذين ناقشوا الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الإقتصادية، والتي تعد أحدالمصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق وتماشيا مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. أهداف إستراتيجيةوأضاف السيد الشيبي أن هذه الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة 2017 - 2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات.ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" السيد مارتن شيك: "نحن سعيدون بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالية المحلية بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائنا".وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق سندات ناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.هيئة الأسواق الماليةتأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، وهي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على الأسواق المالية والشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صلاحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس المال. وقد صدر قانون الهيئة الجديد رقم (8) لعام 2012 والذي يعطي الهيئة نطاقا واسعا من المسؤوليات والالتزامات للإشراف والرقابة على الأوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدولي. وتحقيقا للأهداف تقوم الهيئة بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال؛ لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنها من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة من خلال الارتكاز على أربعة محاور إستراتيجية هي: حماية المستثمرين، وضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز الشفافية والفعالية فضلا عن الوعي ونزاهة الأسواق، وتقليص الحد من المعلومات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات المالية. جمعية أسواق المال العالمية جمعية تداول لسوق رأس المال الدولي تضم أكثر من 500 شركة عضو من حوالي 60 بلدا، تضم البنوك وجهات الإصدار ومديري الأصول ومزودي البنية التحتية والمؤسسات القانونية. ويقوم الاتحاد بأداء دور محوري بالغ الأهمية في السوق من خلال توفير المعايير التي تقود الصناعة، وكذلك التوصيات المتعلقة بالإصدار والتداول والتسوية في الدخل الثابت الدولي والأدوات ذات الصلة. وتتواصل الجمعية بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والجهات الحكومية، سواء على المستوى الوطني وفوق الوطني، من أجل ضمان قيام الرقابة المالية بتعزيز كفاءة وفعالية سوق رأس المال.

أشاد رجل الأعمال السيد مبخوت سالم الخوار بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب رسم لنا خارطة طريق نحو مزيد من التطور والازدهار لتحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها.ونوه الخوار بإهتمام سمو الأمير برواد الأعمال من خلال استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة، وقال إن رواد الأعمال من الشباب لديهم طاقات إبداعية ويعملون بشكل كبير على المشاركة في التنمية الإقتصادية، منوها بأنه يدعو جميع رواد الأعمال إلى تنفيذ توجيهات سمو الأمير في المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً.وأوضح الخوار أن الدولة لا تقصر مع رواد الأعمال، بل فتحت أبوابا عديدة أمامهم لكي يشقوا طريقهم في عالم الأعمال، كما أن بنك قطر للتنمية لا يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب على رواد الأعمال من الشباب أن يكونوا عند حسن الظن بهم، من خلال الإقدام على المشروعات التي تحتاجها السوق المحلية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تواصل مؤسسة صلتك، وهي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية في سائر أنحاء الوطن العربي، برامجها المختلفة لدعم الشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطر والعالم العربي بالشراكة مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية، والحكومات والقطاعات المختلفة في الدول التي تعمل بها. العنود آل ثاني: 865 مليون ريال التمويل المشترك لمشاريع الشباب في الدول العربية.. وصلتك ساهمت في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة وفي لقاء صحفي مع الشيخة العنود آل ثاني مدير برامج دولة قطر في صلتك، أكدت سعادتها على أهمية ما تقوم به المؤسسة من برامج وشراكات واستعرضت أهم إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها في يناير 2008 حتى الآن والتي أسهمت في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.وقالت: تأسست "صلتك" في يناير 2008 كمؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على توسيع وإتاحة المجالات أمام الشباب العربي للوصول إلى فرص اقتصادية ووظائف من خلال دعم ريادة المشاريع وتعزيز فرص العمل خصوصًا وأن الوطن العربي يعاني من أعلى معدلات العالم في بطالة الشباب بمعدل يبلغ %30، ولهذا تسعى المؤسسة إلى تحفيز كامل الطاقات الكامنة المنتجة لدى الشباب العربي من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتبديد العقبات أمامهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل وتحييد استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة. وأضافت الشيخة العنود:"من خلال العمل بشكل وثيق مع أكثر من 100 شريك دولي وإقليمي ومحلي، تعمل المؤسسة على تطوير برامج من شأنها توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، ليُصار إلى تمكينهم من المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوطانهم، وتحقق المؤسسة مهمتها من خلال مجالين رئيسيين: التوظيف وتطوير المشاريع وريادة الأعمال".وخلال تقديمها لإنجازات المؤسسة على مرّ السنوات الماضية، أوضحت الشيخة العنود: "منذ إطلاقها وحتى اليوم استطاعت صلتك أن تحشد تمويلا مشتركا للبرامج من مجموعة متنوعة من المصادر بقيمة 865 مليون ريال قطري، وإدماج أكثر من 1.2 مليون شاب في برامج المؤسسة، واستطاعت المؤسسة مع نهاية عام 2015 أن تساعد في إنشاء وتطوير أكثر من 120 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث واستدام به أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب العربي.كما أطلقت المؤسسة عددًا من البرامج والمنصات التي من شأنها وصل الشباب بوظائف، على سبيل المثال: منصة تعمل، وبرنامج تمهيد، وشبكة تم للعمل التطوعي، إضافةً إلى برامج التمويل الأصغر".وتعمل المؤسسة في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وبادرت المؤسسة بتعزيز جهودها في المناطق المتأزمة ذات الحاجة الأمس للدعم والفرص التنموية على سبيل المثال قامت المؤسسة بوضع إستراتيجية لتوفير فرص عمل للاجئين السوريين عن طريق شراكات متعددة كما استمرت المؤسسة في مشاريعها في اليمن رغم الظروف الحالية علاوةً على مشاريعها في غزة والصومال. وأوضحت الشيخة العنود:"تحاول صلتك إيجاد بارقة أمل في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تعاني منها البلدان العربية، ونجحنا في تغيير حياة الكثيرين ومنحهم تلك الفرصة التي أسهمت في تغيير حياتهم ومساعدتهم ليكونوا منتجين ومساهمين في مجتمعاتهم".برامج ومبادرات صلتك في قطرواستعرضت الشيخة العنود أهم برامج صلتك في قطر مشيرة إلى أن مهمة المؤسسة في قطر تتركز على ربط الشباب بفرص عمل وإحدى الطرق التي تساهم في تحقيق ذلك هي سد الفجوة ما بين المرحلة التعليمية والمرحلة المهنية عن طريق برامج ومبادرات متعددة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ومراكز التطوير المهني لاعتماد برامج التوجيه المهني في برامجها. ومن هذه البرامج منصة "قطر تعمل" التي أطلقت كشراكة بين صلتك ومايكروسوفت في عام 2013، وهي منصة إلكترونية تدعم الشباب العربي وتعزز فرص توظيفهم عن طريق مجموعة من الخدمات، كالتوجيه المهني ومساعدة الشباب في البحث عن فرص عمل وتطوير المهارات المهنية والعمل مع القطاع الخاص لتشجيعهم على فتح فرص العمل المتاحة لديهم أمام الشباب. برامج لتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة الأعمال في قطر.. شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ومراكز التطوير المهني وصل عدد المستخدمين المسجلين في "قطر تعمل" إلى 31.779 مستخدمًا، وتتوفر الخدمات المبتكرة في بوابات "تعمل" المخصصة محليًا في ثماني دول عربية، والتي تشمل: مصر وقطر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين، وقد وصل عدد المستخدمين المسجلين والمستفيدين في الشبكة الإقليمية لبوابات "تعمل"إلى 350.000.بالإضافة إلى ذلك، قدمت صلتك برنامج التوجيه المهني "تمهيد" الذي يوفر استشارات مهنية عالية المستوى، وخدمات الدعم الوظيفي المتاحة على نطاق واسع أمام الشباب، كما يقدم البرنامج مجموعة واسعة من أدوات التقييم والدعم المهني، بما في ذلك تقييم نفسي سهل الاستخدام يُجرى عبر الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي بدورها تُستخدم من قبل مستشاري "تمهيد" المعتمدين من أجل تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف والسمات والمهارات الشخصية، لتقديم استشارات مهنية تساعد المستخدمين على اختيار المهن المناسبة. وتُقدم خدمات "تمهيد" للإرشاد المهني عبر شبكة موسعة من المراكز المهنية في المنطقة، ومراكز الدعم الوظيفي، ويكمله بناء القدرات في مجالات التدريب على المهارات الشخصية والتدريب العملي والدعم الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقييمات "تمهيد" النفسية من قبل الشركات وأصحاب العمل ومؤسسات التدريب لدعم عملية فحص واختيار المرشحين، والمساعدة في مطابقة قدرات المرشحين مع الفرص المناسبة.وأطلقت مؤسسة صلتك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مركز "بداية" في عام 2011، وهي مبادرة تتيح للشباب فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات تركز على التوجيه المهني وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة الأعمال. ويقدم المركز ورشا تدريبية في المهارات الأساسية للدخول في سوق العمل القطري والتي تشمل: التخطيط المهني، التواصل الفعال، القيادة، السيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، وورشا تدريبية خاصة برواد الأعمال من الشباب لمساعدتهم في بدء مشاريعهم الخاصة وأيضًا توليد الأفكار الخلاقة للمشاريع، وكذلك ربط الشباب بخبراء في مجالات التسويق والمحاسبة والقانون.كما اشتركت مؤسسة "صلتك"، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومركز قطر للعمل التطوعي في إطلاق "تم" شبكة قطر للعمل التطوعي. ويمكن للشباب الوصول إلى المنصة للبحث عن فرص التطوع المتاحة، والاطلاع على أفضل الممارسات للمتطوعين والفوائد العديدة التي يمكن اكتسابها من التطوع. بالإضافة إلى تحفيز الشباب على المسؤولية المدنية، كما تشجع "تم" كافة المؤسسات المهتمة بالأنشطة التطوعية، والمؤسسات التي لديها برامج تطوع، على الانضمام إلى الشبكة. وبذلك يمكن لأي مؤسسة أن تنشر فرصها التطوعية على المنصة، وأن تجد أفضل المتطوعين المحتملين والمناسبين لمشاريعها.وفي مجال دعم بيئة ريادة الأعمال في قطر، تبنت صلتك تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال" الأول لدولة قطر، حيث قامت بتنفيذ استبيان عن واقع حال ريادة الأعمال في دولة قطر قابل للمقارنة بالمرصد ذاته الذي أجري في الدول المشاركة الأخرى.يضم المرصد مكونين الأول هو استبيان السكان الراشدين حيث يرصد التطلعات والمواقف والأنشطة الريادية لدى السكان الراشدين في دولة قطر وأجري الاستبيان في قطر في عام 2014. أما المكوّن الثاني هو استبيان الخبراء الوطنيين وهو استبيان موحد يشمل 36 خبيرًا NES محليا في مجال ريادة الأعمال. يُركز هذا الاستبيان على شروط الأطر الريادية التي تؤثر على النشاط الريادي في قطر، بما في ذلك التمويل والسياسات الحكومية وبرامج ريادة الأعمال، والبحث والتطوير، والبنية التحتية الحكومية والقانونية، والبنية التحتية المادية. برامج صلتك في العالم العربيوأضافت الشيخة العنود: واستكمالًا لدورها الريادي وسعيًا لتحقيق أهدافها وحرصًا منها على تحقيق رؤيتها المتمثلة بعالم عربي يتيح للشباب العمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم، عملت مؤسسة صلتك مع شركائها والحكومات المحلية على إيجاد فرص عمل سواءً عن طريق التوظيف أو ريادة الأعمال، وشملت الدول التي تعمل فيها صلتك كلا من المغرب، تونس، السودان، فلسطين، اليمن، اللاجئين السوريين.وشرحت الشيخة العنود برامج صلتك في هذه الدول، وأشارت إلى عمل المؤسسة في المغرب حيث تعمل على توفير ما يقارب 145.000 فرصة عمل للشباب المغربي عن طريق شراكات وبرامج منها: برنامج بذور مع مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، إضافةً إلى برنامج التدريب المهني مع وزارة السياحة المغربية، ومنصة "تعمل" الموجهة للسوق المغربي.أما تونس فتعد من أولى الدول التي أولتها صلتك اهتمامها، فمنذ أن بدأت المؤسسة العمل في تونس في عام 2011، أطلقت المؤسسة برامج فعالة بالشراكة مع أكثر من 20 شريكا تونسيا منها 3 مؤسسات تمويل أصغر، كما أطلقت صلتك في تونس منصة «تعمل» والتي تعد أهم منصة توظيف في تونس وتضم أكثر 26.000 مستخدم مسجل، بالإضافة إلى أكثر من 1800 مؤسسة ناشئة يديرها الشباب تم ربطها بالتمويل.في السودان، وقّعت المؤسسة في نهاية عام 2015 اتفاقية مع البنك الزراعي التنموي في السودان من شأنها توفير 45.000 فرصة عمل عن طريق التمويل الأصغر للشباب السوداني، وقد قامت المؤسسة مسبقًا بتدريب 1000 شاب سوداني عن طريق شركة التنمية الريفية السودانية المحدودة. كما تبحث المؤسسة مع مؤسسة سند الخيرية سبل دعم اللاجئين السوريين في السودان.وأولت مؤسسة صلتك فلسطين اهتمامًا خاصًا بهدف استحداث فرص للشباب الفلسطيني والمساهمة في تخفيف معاناتهم، فوقعت اتفاقية شراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في أوائل عام 2016 لتقديم التدريب الفني والمهني للأشخاص الذين يعملون في قطاع الإنشاءات، إضافةً إلى برنامج "تميز" الوطني المدعوم من قبل مؤسسة صلتك حيث يطبق في عدة جامعات فلسطينية لدعم الشباب بالمهارات والكفاءات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.واستمرارًا لعملها في مناطق الصراعات، ورغم الوضع الراهن في اليمن، مازالت مؤسسة صلتك تعمل في اليمن لتفعيل شراكتها مع بنك الأمل والتي حققت إلى الآن حوالي 70.000 فرصة عمل عن طريق التمويل الأصغر.وتواصل صلتك التزامها الأخلاقي والمهني الكامل باللاجئين السوريين انطلاقًا من إيمانها في أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين في الشمال السوري واللاجئين منهم، حيث تقوم المؤسسة بعقد شراكات وإطلاق مبادرات لوصل اللاجئين بفرص عمل منها شراكة مع مؤسسة قطر الخيرية لتأمين فرص زراعية في الشمال السوري وبالتالي تعزيز سبل العيش والحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها السكان.وختمت الشيخة العنود:"إن الإنجازات الكبيرة التي حققنها لتخفيف وطأة المعاناة عن الشباب ومنحهم بعض الأمل لمواصلة حياتهم وتأمين سبل العيش الكريم، تمثل لنا الدافع للاستمرار ببذل بجهودنا وعقد والمحافظة على شراكاتنا لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وإحداث الاختلاف في حياة الشباب العربي". منصة تعمل تقوى داوود، طالبة في هندسة الحاسوب والاتصالات في جامعة فلسطين التقنية -خضوري، وإحدى أوائل سفراء منصة "تعمل" في الجامعة، في عامها الثالث، أجرت تقوى تقييم "تمهيد" الذي جعلها تدرك اختيارها غير المناسب لتخصصها في الجامعة، كما أنه سلّط الضوء على المهارات التي تبرع بها، وشغفها تجاه الصحافة، حيث قالت:"أشعر أنني إذا قمت بإجراء تقييم"تمهيد" في السنة الأولى لكنت قادرة على تغيير تخصصي والذي بدوره كان قد يغير من حياتي".منذ ذلك الحين، ساعد حماس تقوى، وشخصيتها المثيرة للإعجاب، بالإضافة إلى عزمها على مساعدة الطلبة على تحديد مهاراتهم وقدراتهم، على اختيارها لتسلّم وظيفة متدرب مدفوعة الأجر من بين 9 سفراء آخرين لمنصة "تعمل" من جامعات أخرى، وتمكين الطلاب الآخرين من خلال التدريب أو ربطهم بفرص العمل في فلسطين. دور ريادي لـ"صلتك" يتيح للشباب العمل والمشاركة في تنمية المجتمعات مشاريع التمويل الأصغر حلمت الشابة حفيظة بوزقرن بتوسيع معصرة الزيتون الصغير الخاصة بها في بني ملال، المغرب، ولكنها لم تتمكن من الحصول على التمويل اللازم. حاولت حفيظة الحصول على مصدر للتمويل، حين اكتشفت قرض "بذور"، وهو برنامج القروض الشبابيّة بشراكة بين "صلتك" ومؤسسة التوفيق، أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في المغرب، منذ حصولها على التمويل، وظفتّ حفيظة موظفين إضافيين واستطاعت تنمية مشروعها ليصبح عملًا ناجحا ومربحا.فتح الشاب عمّار محلًا لبيع الخضار في صنعاء باليمن، لكنّ المحلّ لم يؤتِ الثمار المرجوّة نظرًا لندرة البضاعة بسبب ضعف رأس المال. حاول عمّار جاهدًا تحسين الوضع بالحصول على تمويل، وبالفعل حصل على قرض من برنامج مشترك من صلتك وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وسرعان ما قام بسداد ما حصل عليه وحسن ظروف معيشته القاسية ويطمح في المزيد من النجاح. ينظر عمار إلى هذا القرض بعين التقدير والعرفان ويقول:"لقد ساعدني القرض في تجاوز ظروفي الصعبة، والآن أصبحت منتجًا أفيد نفسي ومجتمعي، فكل الشكر لصلتك وبنك الأمل".

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

أشاد وزير الإستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في السودان.ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الإستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة إلى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.وأشار وزير الإستثمار السوداني إلى أن "مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الوطني" في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الإجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة "الديار" القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية.واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة "ودام الغذائية" في مجال الثروة الحيوانية، قائلا: إنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية "الحية والمذبوحة" من السودان.ولفت عبد الغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك.كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الآثار لـ40 بعثة أثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الآثار. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي "البجراوية" و"البركل" في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الإقتصادية .كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي (2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقال في تصريح لـ"الشرق": إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .