أكدت مجموعة قطر للتأمين على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أحد القطاعات التي لها القدرة على المساهمة في التنمية الإجتماعية وزيادة الإستثمارات وإثراء النشاط الإقتصادي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال الإقتصاد وتعد أكبر مشغل للأيدي العاملة. إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو ولا تنحصر أهمية هذا القطاع على تنمية الاقتصاد فقط ولكن في تنمية الأفراد وتعزيز معرفتهم من خلال الخبرة التي يكتسبونها من إدارة أعمالهم الشخصية، إذ تعد هذه المؤسّسات مورد دخل مهم وتوفّر العديد من فرص العمل وتساهم في استغلال الموارد البشرية، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، ويعزز ذلك زيادة قدرة هذه المؤسّسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار.يمكن تصنيف التحديات التي تواجه المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بحيث تشمل التحديات المتعلّقة بالمجتمع والتي ترتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بأهمية ثقافة ريادة الأعمال. والتحديات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي تكمن في وجود العوامل المناسبة لنمو المؤسّسات التجارية بشكل عام من تسهيلات وتشريعات وقوانين.ولكن ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا حماية نفسها من الأضرار المالية التي قد تترتب بفعل أحداث غير متوقعة، وهنا يأتي دور التأمين، إذ يسمح لهذه المؤسسات بتحويل أي ضرر إلى شركة التأمين لتتولى مسؤوليته. المناعي: وثيقة "بزنس شيلد" تلبي المتطلبات التأمينية للأعمال التجارية وتعليقًا على ذلك، أشار السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد ركائز الاقتصاد في دول العالم كافة، ونظرًا لأهميه هذه الشركات فإن بعض الدول تشترط عند إصدار تراخيص هذه الشركات الحصول على وثيقة تأمين تغطي الأخطار التجارية. وأضاف أن البرامج التأمينية في السوق المحلي لمثل هذه الأخطار متوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية، إلا أن نسبة انتشار مثل هذه الوثائق تقدر بنسبة ضئيلة لا تماثل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأوضّح المناعي: "تنطوي إدارة الأعمال في وقتنا الحالي على مجموعة كبيرة من المخاطر. وتلبي وثيقة التأمين الشامل للأعمال (بزنس شيلد) من قطر للتأمين جميع المتطلبات التأمينية الخاصة بالأعمال التجارية بحيث يحصل أصحاب المشاريع على وقتٍ كافٍ للتركيز على تنمية حجم أعمالهم دون أدنى شعور بالقلق بشأن النفقات غير المتوقعة الناجمة عن الأضرار العرضية التي قد تلحق بمباني الشركات، أو الآلات والمعدّات، أو خسارة العائدات بسبب الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، أو مسؤولية الطرف الثالث ".وأضاف المناعي: "باعتبارنا شركة تأمين رائدة، فنحن على درايةً تامة بأن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزداد يومًا بعد يوم، وأنها سوف تشكل أحد التوجهات الأساسية لشركات التأمين في السنوات المقبلة لإصدار وثائق تأمين بإمكانها أن تشمل الأخطار التي تصيب العملاء أو التي تهدد الشركة في حالات الاحتيال أو السرقة أو الأخطار الناتجة عن الأخطاء الإدارية وإخلال الشركاء بالاتفاقيات، إضافة إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات الاستيراد الناتجة عن التآخير في الإنتاج أو الشحن والتعرض للحوادث في مكان العمل والكوارث الطبيعية مثل الحرائق. وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبير في نشاط أعمالها، مما يمكنها من إدارة التدفقات النقدية على نحو أفضل. والأن أصبح العديد من البنوك يشترط وجود وثائق تأمين على الأخطار التجارية لمثل هذه المشروعات من أجل الموافقة على تمويلها".فضلًا عن دور شركات التأمين في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهى أيضًا تساعد على زيادة فرص هذه المؤسسات في الاستحواذ على مشاريع جديدة، وتعاني مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصورًا في التغطيات التأمينية بسبب قلة وعي القائمين على هذه المؤسسات، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر أو الإفلاس.يعتبر التأمين من دون أدنى شكّ واحدًا من القطاعات التي تؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية. ولا تقتصر فوائد التأمين على تغطية الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمنازل أو السيارات أو رحلات السفر فحسب، بل يساعد التأمين على إتاحة فرص النجاح والاستمرارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد سعادة محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة لكل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية الشاملة التي تشهده الدولة، مشددًا على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في هذا الصدد، وفي مقدمتها تبني العديد من الفعاليات والمبادرات الاقتصادية البناءة التي تسهم بشكل فاعل في دعم الإقتصاد الوطني. وأضاف سعادته خلال افتتاحه معرض التراث العالمي بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة ليتولى مسؤولياته في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا في هذا السياق على دعمه وتشجيعه مثل هذه الفعاليات التي تبني مزيدًا من الخبرات بين رجال الأعمال المحليين والمشاركين بالمعرض، فضلًا عن مقدرتها على تعريف الجمهور بثقافة وموروث الآخرين، ومكتسباته الاقتصادية سواء في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. معرض التراث العالمي إضافة جديدة إلى السوق القطري وفرصة لتبادل المعارف والخبرات وحول معرض التراث العالمي أشار سعادته إلى أن المعرض يمتاز بتنوع بضائعه، ومنتوجاته التي تشمل 20 دولة، ما يعكس أصالة تراث تلك الدول، فضلًا عن الأشياء الجديدة المتوافرة في المعرض، والتي لم نشاهدها من قبل، وهذا يعد إضافة جديدة للسوق القطري، وكذلك مساهمة بناءة في تبادل معارف وخبرات تجارية جديدة بين رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال من دول متعددة. مشيدًا في هذا السياق إلى الجهد المبذول من قبل منظمي المعرض، وحرصهم الواضح على أن يحتضن المعرض عددا كبيرا من الشركات الفاعلة على المستويين العربي والعالمي، فضلًا عن تقديم العديد من المنتجات الاستهلاكية للجمهور القطري وفعاليات غنائية فولكلورية من بلدان عدة.وحضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب سعادة سفراء الدول المشاركة وعدد من رجال الأعمال القطريين، ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة، ويعد باكورة المعارض الاستهلاكية في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد.من جهته، أكد جابر المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، أن المعرض يهدف إلى تحقيق عدة فوائد للجمهور القطري، وكذلك لبيئة الأعمال المحلية، فالمعرض يجمع بين العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تعكس تراث كل دولة مشاركة في المعرض، فضلًا عن أنه يجمع ويعرض الثقافات العالمية المتنوعة في قطر، بهدف التعرف على الحضارات الأخرى، متوقعًا في هذا السياق أن يتجاوز عدد زوار المعرض 7 آلاف زائر يوميًا.وأشار المنصوري إلى أن المعرض الذي يستمر 8 أيام يأتي في إطار عرض كل دولة موروثها الكامل، سواء كان موروثًا ثقافيًا بإقامة الفعاليات المختلفة، أو اجتماعيًا عن طريق إبراز الأكلات والمشروبات الخاصة بقسم الغذاء والمأكولات بالمعرض، أو تجاريًا عن طريق إبراز المنتجات التجارية بالمعرض، لافتًا إلى أنه فرصة كبيرة للتعرف على الموروث الشعبي لعدة بلدان تحت سقف واحد وفق برنامج محدد.

شارك وفد غرفة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري بمدينة القاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله في وزراء العمل، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شؤون العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.ترأس وفد الغرفة المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلاً من السيد ناصر أحمد المير والسيد عبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس الإدارة، والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.وذكرت منظمة العمل العربية أن محور نقاش الدورة لهذا العام يأتي تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتتناول تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الإقتصادي وتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وترأس الدورة الحالية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية القطري.وأكد وزير التنمية الإدارية رئيس المؤتمر على ضرورة تأهيل الشباب من خلال التثقيف والدورات لتصبح مناسبة لسوق العمل ومواجهة تحديات التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، على تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقداً وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .وأضاف إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل ، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعاً مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها .وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة ، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه في مصر.وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية ، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل ، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال،وأشار الوزير إلي أنه علي مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور ،تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.وأشاد وزير العمل السعودي مفرج حقباني بحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر وقدم حقباني الشكر للرئيس السيسي علي رعايته مؤتمر العمل العربي.وأكد مفرج دعمه للعمالة الفلسطينية مطالبا بتقديم برنامج عمل من خلال المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة عمال فلسطين.وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تقرير المنظمة لهذه الدورة يأتي بعنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" أن المنظمة خلال عام مضى قامت بدور هام في تعزيز عمل منظم لاستراتيجية للإعلام في خدمة القضايا الاقتصادية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر الآن ستفتح الكثير من أفاق التعاون بين مصر والسعودية وكافة الدول العربية وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار" المطيرى" إلى أمام أطراف الإنتاج الثلاث الذين يمثلون 21 دولة عربية أن هذا المؤتمر يأتي وسط تطورات عربية ودولية وإقليمية غاية في الأهمية تفرض على المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية.أوضح أن منظمة العمل العربية ستظل قضيتها الدفاع عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أننا ندعمهم بكامل قوتنا وندعو لتوفير الدعم المناسب لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا مستقلا.

قال المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون أستاذ السياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو ، ان الثروة النفطية في دولة قطر كان لها أثر واضح في التنمية الإقتصادية للدولة، كما، أحدث تحولات إقتصادية وإجتماعية مهمة. مشيراً الى ان العائدات النفطية سمحت للدولة ان تقدم خدمات هائلة للمواطنين القطريين، وان تعمل على بناء مؤسسات قوية ومتينة.جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة 23-25 مارس الحالي، تحت عنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضاف روبنسون في كلمته ان الإنفاق الحكومي في قطر، شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ظل العائدات القوية من النفط والغاز، وهو ما كان محدداً رئيسياً لمسارات التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.واشار الى قدرة قطر على انجاز مشروعات البنية الأساسية ومتطلباتها من خدمات ومرافق كالكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصال الحديثة، لافتا في نفس الوقت الى اهتمام الدولة بالتعليم بمختلف مستوياته والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيةوتطرق روبنسون في كلمته الى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير، مستحضرا أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلّفهم عن بقية الأمم. وشدد روبنسون على أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها.وحول تاثير إنخفاض أسعار النفط على الإقتصادات العالمية وخاصة الإقتصادات النفطية، أشار روبنسون الى أن الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط كان له تأثيرات سلبية على العديد من الدول، مشيراً الى أن إنخفاض اسعار النفط كان له تاثير كارثي على دول مثل فنزويلا المهووسة بالنفط.وقال إن هذا الإنخفاض الذي شهدته الأسعار أدى الى أزمات كبيرة، وإذا ما أستمر على هذا الوضع فانه سوف يؤدي الى حالة من عدم اليقين وكوارث إقتصادية لا يستطيع الإقتصاد العالمي تحملها. مضيفاً أن هناك الكثير من الأمثلة على الدول التي انهاؤت بسبب إنخفاض أسعار النفط.وأوضح روبنسون أنه على رغم أن عنوان الكتاب يتساءل عن أسباب فشل الأمم، إلا أن ثمة سؤالاً آخر لايقل أهمية هو لماذا تنجح الأمم، وهو يشير إلى شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية مؤسسات سياسية وإقتصادية من صنع الأنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي.وقال أن كوريا الشمالية مبتلية حالياً بمجاعة واسعة النطاق، وسوء تغذية، ومستويات معيشة متدهورة بلا حدود، هذا في حين أن كوريا الجنوبية بلد ديناميكي ومزدهر، على رغم الحقيقة بأن معظم الصناعات كانت موجودة في الشمال قبل 50 عاماً.وأوضح أن اقتصاد كوريا الشمالية مركزي التخطيط أعاق الفرص والحوافز لدى مواطنيه، فيما دعمت المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة للجميع في كوريا الجنوبية النمو.

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

أطلقت "مناقصات" إستراتيجية جديدة في السوق المحلي ترتكز على دعم دورها الإجتماعي من خلال توفير خدماتها مجاناً إلى المواطنين والشركات الذين لديهم أراض بما في ذلك خدمة "تصاميم" وإستخراج رخص البناء من دون أي رسوم أو مصاريف يتحملها، بحيث تكون الخدمات على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية في طرح المناقصات ومساعدة المواطن في بناء بيته من خلال مؤسسة ذات كفاءة تدير كافة مراحل البناء بداية من استلام المواطن صك الملكية وصولاً إلى تسليم المفتاح. الباكر: توفير خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية لملاك المشاريع إلى جانب توفير لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا. وذلك بهدف الحد من الخلافات بين المقاول والمواطن التي تسبب حاليا في تعطيل حوالي 60% من مشاريع بناء بيوت المواطنين.المساهمة في التنمية الإقتصادية الشاملةوتأتي الإستراتيجية الجديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، بجانب تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، باعتبار شركة مناقصات علامة تجارية وطنية 100% تسعى إلى العالمية انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والسمعة التي اكتسبها، ودعم الدولة المستمر والمتزايد للقطاع الخاص في قطر.كما ترتكز الإستراتيجية الجديدة للمناقصات على توفير الشفافية والمعلومات أمام المواطن وشركة المقاولات، بحيث تكون كافة المعلومات متاحة للجميع في إطار من المساواة بين الشركات المتقدمة للمناقصات، من دون أي تمييز، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة بالحصول على مناقصات شأنها شأن الشركات الكبيرة والمتوسطة دون أي تمييز.المعايير العالمية في الشفافية لطرح المناقصات وعقدت الشركة مؤتمرا صحفيا أكد فيه السيد أحمد الباكر مدير الخدمات والعلاقات العامة في "مناقصات" أن الشركة تسعى إلى التميز باعتبارها الأولى في قطر التي تطرح خدماتها في السوق، وفقا للمعايير العالمية في الشفافية وترسية المناقصات والتواصل مع المواطن والمقاول.. ويضيف أن مناقصات شركة قطرية تأسست أواخر عام 2014، مسجلة ملكيتها الفكرية في 176 دولة لطرح المناقصات الإلكترونية في مختلف دول العالم بنظام ومعايير دقيقة لتخدم الأسواق الدولية. وتتيح الشبكة طرح المناقصات إلكترونيًا من خلال موقعها بتكنولوجيا لا يمكن تطبيقها إلا بالمفهوم الدقيق لمعنى الشفافية، كما أن شبكة مناقصات توفر لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا.وقد صمّم نظام طرح المناقصات في الشبكة بما يتوافق مع شروط ومواصفات طرح المناقصات عالميًا وبأفضل المعايير الدولية، وندعو جميع الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات للتسجيل في موقع مناقصات.نت www.monaqasat.net بهدف المنافسة على الحصول على المشاريع المطروحة في الشبكة.وحول آلية عمل الشركة في السوق يقول الباكر: نستقبل طلب طرح المناقصة إلكترونيًا أو يدويًا، ونقوم بمراجعة معلومات المناقصة والتدقيق عليها، ونقوم بطرح المناقصة إلكترونيًا في الموقع لمدة محددة حسب حجم المناقصة والمشروع ويتم في نفس لحظة الإدراج دعوة جميع الشركات المسجلة ذات اختصاص المناقصة بشكل تلقائي لكي يقوموا بتسعير المناقصة. ويتم فتح شاشة التسعير للشركات عند لحظات الإغلاق ولا يمكن رؤية أي أسعار إلا عند لحظة الإغلاق. كما يتم منح العميل جهاز مراقبة الأسعار لمعرفة الأسعار ومدد التنفيذ بشكل حي ومباشر في نفس لحظة إغلاق المناقصة.تمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب ويؤكد الباكر على مجانية الخدمات التي تقدمها مناقصات والتي تشمل طرح المناقصات وفقًا لمتطلبات العملاء، واستكمال المتطلبات ودراستها لمساعدة العملاء لطرح المناقصة، وتوفير الاستشارات الفنية والقانونية للعملاء، إضافة إلى وضع المواصفات والكميات لمناقصات البناء لوقاية العملاء وصياغة العقود القانونية اللازمة بين الطرفين لحماية الطرفين وتفادي الخلافات قانونيًا وتوفير أفضل عروض أسعار (سعرًا وجودة) من خلال المشاركة المفتوحة للشركات. فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وشفافية كاملة في طرح المناقصات ومنح فرص عمل متساوية لجميع الشركات خصوصا الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة منها والاستفسار عن أهلية الشركات وملّاكها فنيًا وقانونيًا الأمر الذي يجعل المنافسة تقتصر على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما نقوم بعمل تصاميم البناء واستخراج رخص البناء مجانًا للمشاريع السكنية مع امتيازات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات.. كما نقوم بتمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب في حالة إخلال الشركة المنفذة أو الموردة للمشروع بالتزاماتها والتزام العميل ببنود التعاقد.ويؤكد الباكر أن مناقصات تعمل على ترسيخ المفهوم الحقيقي لمعنى الشفافية من خلال إتاحة الفرصة في المنافسة لجميع الشركات ذات الكفاءة للحصول على فرص عمل. ومنح القوة للعميل لاختيار أفضل العروض سعرًا وجودة طبقًا للمواصفات المطلوبة. مع التركيز على الوقاية والحد من الخلافات بين أطراف التعاقد وإلزام كل طرف بتنفيذ واجباته، ومساعدة الأفراد الذين لا يملكون الخبرة الكافية بإنجاز عملهم وتقديم الأفضل لهم وحمايتهم، ومنح فرص عمل كثيرة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة.وردا على أسئلة الصحفيين أكد الباكر أن مناقصات هي حلقة الوصل بين أطراف عملية البناء، وتعتبر جهة محايدة تحقق الأمان لجميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر، مضيفا أن الشركة تضمن حل المشاكل بجدية بين المواطن والمقاول في أي مرحلة من مراحل البناء، كما أن الشركة تسعى إلى تسريع عملية بناء المشاريع من خلال إلزام المقاول بتقرير أسبوعي عن الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى وجود دليل إرشادي للمواطن في كافة المراحل يتضمن كيفية التعامل في مراحل البناء والمطلوب منه في كل مرحلة.60 مناقصة في السوق وأوضح الباكر أن حجم المناقصات التي تتولى مناقصات تنفيذها حاليا تصل إلى حوالي 60 مناقصة منها 17 مناقصة تمت ترسيتها على المقاولين وبدأت في العمل والباقي سيتم إنجازها خلال العام الحالي منها مبان تجارية ومكاتب إدارية، وأضاف أن عدد المقاولين المسجلين في الشركة حاليا يصل إلى حوالي 310 شركات، تم تسجيلهم خلال 10 أشهر من عمل الشركة، ومن المنتظر أي يصل العدد إلى حوالي 500 شركة بنهاية العام الحالي، مما يتيح للمواطن وملاك العقارات مزيدا من الخيارات والشركات، التي يمكن الاختيار بينها لتنفيذ المشاريع. كما أن هناك ضمان سنة لعملية البناء يحصل عليها المواطن بعد استلام مشروعه، تكون جميع التكاليف خلالها على المقاول إذا كان هناك أي مشكلة في المبني. تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.. "مناقصات" علامة تجارية قطرية ملكيتها الفكرية مسجلة في 176 دولة وأكد الباكر أن الشركة تتيح لجميع الشركات المحلية التقدم للمناقصات والفوز بالمشاريع، طالما تلتزم بالقواعد والضوابط المعلنة، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم هذه الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي، موضحا أن مناقصات تتدخل في جميع مراحل البناء، وصولا إلى التنفيذ الكامل لكافة بنود التعاقد بين المواطن والمقاول، وحل أي مشكلة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها منظومة من الشفافية الكاملة التي تدعم تواجدها في السوق المحلي والعالمي، حيث نسعى حاليا إلى نشر العلامة التجارية القطرية للشركة في جميع أنحاء العالم. مستفيدة من الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في قطر، وزيادة قدراته التنافسية، في ظل عدد المشاريع الكبير المتوقع إنجازها، سواء في قطاع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وسعي الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع الوطنية.

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بعدد من التوصيات المهمة منها التشديد على الحاجة إلى إيجاد المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وركزت التوصيات أيضاً على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي، بجانب اعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي، ثم ترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي، وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الإستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. كما تضمنت التوصيات، توفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية، وإيجاد التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة. وفي إطار التوصيات تم التنويه بأهمية خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة، وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي. وعقد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية على مدى يومين باستضافة من قبل جامعة قطر وبنك قطر للتنمية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" والتي تقام ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى أن انعقاد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للسنة الثالثة على التوالي وما يشهده من نجاح ومشاركة كبيرة، يعد أصدق دليل على أهميته بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت سعادته إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة تحدي انخفاض سعر النفط، والمتغيرات في منظومة الأسعار والسوق النفطية بشكل عام، مما استوجب التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات، واعتماد السياسات الضرورية والصعبة في بعض أوجهها للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الحالية في سوق النفط تعيد إلى الأذهان مراحل مماثلة مرت في العقود الماضية، وشهدت انخفاضا سريعا في أسعار النفط خلال فترات متفاوتة، كان آخرها إبان الأزمة المالية العالمية في الأعوام 2008 و 2009، وطوال تلك الحقبة الماضية استمرت دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها وتقوية مناعتها المالية، وبناء على الدروس المكتسبة من تلك الحقبة، فإن دول مجلس التعاون تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتقوية دوره ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وجدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أهمية انعقاد هذا الملتقى، حيث إن التجربة الاقتصادية الطويلة تثبت أن الريادة هي في صلب نمو وتطور القطاع الخاص، ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم والتنوع المتزايد في الإنتاج السلعي والخدماتي، أصبحت الريادة مرتبطة بالقدرة على الابتكار، لأنه لم يعد ممكنا النجاح والنمو وتحقيق التطور المطلوب في القطاع الخاص الخليجي دون ترسيخ ثقافة وممارسات الريادة الصحيحة في مجتمعاتنا. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ضرورة العمل بكل جدية لتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسخها وتوسعها. وأوضح سعادته أن ملتقى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية لعب دورا مهما منذ انعقاده للمرة الأولى عام 2014 في توجيه الاهتمام لجميع هذه الأمور والأولويات، وأنه سيستمر على هذا المنوال في دورته الثالثة، حيث إن جلساته ستناقش مواضيع أساسية، كتثقيف الريادة وخلق البيئة المنافسة لنجاحها، والعلاقة بين الريادة واقتصاد المعرفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من مواضيع الساعة في هذا المجال. دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنيةومن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " أن التنافس الاقتصادي المتزايد على كافة المستويات قد جعل الريادة وما يرتبط بها من تطور تقني ومبادرات من أهم أساسيات النجاح والتقدم، وأنه لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة، لابد من إعطاء أهمية خاصة لتنمية روح الريادة في المجتمع، ودعم واحتضان هذه المبادرات لتحقيق نجاحها وتعزيز واقعها التنموي بالإضافة إلى تنشئة جيل كامل من رواد الأعمال لتخطي مرحلة الاقتصاد النفطي. وأضاف الدكتور الدرهم أن مهمة تنشئة الجيل تقع على عاتق النظام التعليمي ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات مرورا بالمعاهد التقنية ومؤسسات التدريب والتعليم. وبدوره، نوه السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته بالملتقى بالاهتمام الذي توليه دولة قطر في دعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الآخذ بالنمو في الدولة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة. ولفت السيد آل خليفة إلى التزام بنك قطر للتنمية في هذا الصدد ببذل جهوده لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية، منوها إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا للتميز على المستويين المحلي والعالمي. ونوه بأن بنك قطر للتنمية عمل على تقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب. وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة للملتقى للعام الثالث على التوالي ضمن أهمية دعم دولة قطر للمؤسسات الأكاديمية والداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالدولة دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التي باتت دولة قطر نموذجا يحتذى به في النهوض بهذا الإطار. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال عام 2015 حاجز 3ر4 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال وهذا يصب بدوره في صالح ريادة الأعمال. تمويل الرواد والمبادرات الرياديةومن ناحيته لفت السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في كلمة له خلال ملتقى"دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية "، إلى أن دعم الواحة لهذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة حيث تركّز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على بناء وإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وبين الكواري أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت في هذا الصدد بخلق برنامجي تطوير المشاريع التكنولوجية وخدمات حاضنة الأعمال التكنولوجية اللذين يهدفان إلى صقل مهارات الإدارة والابتكار لدى أصحاب المشاريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم بأقلّ تكلفة، كما أصبحت الواحة مركزا لـ36 شركة تعمل في مجال الأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية. وبدوره أوضح السيد ميشيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر التي تدعم نسخة العام الحالي من الملتقى، في كلمة له أن ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر واحدا من الفعاليات التي تتوافق مع رسالة الشركة الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص بما يصب بدوره في المساهمة بتنويع الاقتصاد القطري. ونوه كول بأن ذلك يتم من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية، والدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وعقب الجلسة الافتتاحية قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ويهدف ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب في دولة قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للملتقى الذي تستمر فعالياته ليومين وتستضيفه جامعة قطر وبنك قطر للتنمية، ويعقد بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال، عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش متنوعة تشمل أحدث ما تم التوصل إليه بشأن النهوض بمجال ريادة الأعمال ودعمها للتنمية الاقتصادية. وخلال يومي انعقاد الملتقى تعقد أربع جلسات حوارية تحمل الأولى عنوان "دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، والثانية "الريادة عبر ومن خلال مناهج التعليم: تثقيف الجيل الجديد من الرواد كيف يمكن توجيه الطلاب نحو مسار الريادة من خلال التعليم"، وتأتي الثالثة بعنوان "تمويل الرواد والمبادرات الريادية" والرابعة بعنوان "بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة ".

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى تنطلق يوم غدٍ الموافق 7 مارس في الدوحة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسيجمع نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال. وتستمر فعاليات الملتقى حتى 8 مارس 2016 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".ويتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين .وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراع ماسي، والبنك التجاري كراع بلاتيني.وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي وبنك الدوحة كرعاة ذهبيين، البنك العربي كراع فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونزيين.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستجمع في الدوحة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال.وينعقد الملتقى يومي 7 و 8 مارس 2016 في منتجع ومركز إجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من المفكرين وأصحاب الخبرة ومتخذي القرار في مجال ريادة الأعمال، ومما لا شك فيه أن رعاية الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الهام والحيوي هي عنصر أساسي في تحقيق إنجازات تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتفعيلها، ونفخر في بنك قطر للتنمية بالدور القيادي الذي نقوم به لتقديم كافة أنواع الخدمات الرئيسية لذلك القطاع بشكل عام ولرواد الأعمال القطريين بشكل خاص." أما الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر فقال: "وفي حين يوفّر المجتمع الأكاديمي خبراته النظرية حول ريادة الأعمال، إلا أنه، وإلى حد كبير، على اتصال بالواقع اليومي للأعمال والعمليات الحكومية من خلال تبادل المعلومات والأفكار مع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين. يعتبر هذا الملتقى منصةً مثاليةً لمشاركة المعارف ولبناء فهم عميق حول موضوع ريادة الأعمال، والذي بدوره يساهم في صياغة البرامج الأكاديمية التي تلبّي متطلبات عالم الأعمال والبيئة الاقتصادية التي تتطور بسرعة وباستمرار."وأضاف: "نحن في المجتمع الأكاديمي نتطلع إلى وجود حوار مستمر ودائم بين جميع المعنيين من أجل تزويد الطلاب بكل ما هو جديد في الاتجاهات الحالية في عالم ريادة الأعمال".يتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عدد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين ومن بينهم سعادة السفير قبلان أبي صعب، سفير جمهورية الإكوادور لدى قطر، والسيد كاليم محمد اليعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عين النسر الدهبي" من عمان، اللذان سيشاركان في حلقة نقاش في اليوم الأول من الملتقى حول " التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ".وتبدّ أعمال اليوم الثاني للمنتدى مع السيد محمد جعفر من الكويت ، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat.com" الذي سيكشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة بعنوان "قصة نجاح: كيف فعلت ذلك". تأسست "Talabat.com" في الكويت في عام 2004 كخدمة طلب وتوصيل طلبات الطعام عبر الانترنت، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، والتي تغطي عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر والبحرين. الموقع يعمل مع أكثر من 1300 مطعم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل برغر كينغ، كنتاكي فرايد تشيكن، جوني روكتس، وهارديز، TGI فرايديز، وصابواي. نظرا لنجاحها الهائل، تم شراء الشركة من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية بقيمة 170 مليون دولار في عام 2015.أما حلقة النقاش الثالثة فستكون بمشاركة الدكتور ماهر الحكيم، أستاذ مشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حول "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، وغيرها من المصادر".وفي جلسة بعد الظهر من اليوم الثاني، سيلقي السيد رمزان النعيمي، مدير الابداع الفني لشبكة الجزيرة الاعلامية خطابا رئيسيا حول " أهمية العلامة التجارية وتطوير اساليب الترويج والاعلان".ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها في الملتقى ، خطابا رئيسيا حول "إدراك الإمكانيات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "؛ وعرضا تقديميا حول "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك في مناقصة للفوز بفرص عمل في سلسلة التوريد لدى شل قطر"؛ ومناقشة عن الإدراج المالي "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات "؛ وخطابا رئيسيا حول طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"؛ وحلقة نقاش عن "بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟".وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراعي ماسي، والبنك التجاري كراعي بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي وبنك الدوحة كراعاة ذهبيين، البنك العربي كراعي فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونزيين.

دعا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر إلى التعاون في ترشيد الإستهلاك، باعتباره مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام:"إن دولة قطر تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمياه هذا العام تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى في حياتنا، وكونها من أهم العناصر في تحقيق الأمن المائي العربي". وذكر سعادته أن الهدف هو أن يكون هذا الشعار مكملا لمسيرة تحقيق أهداف حكومات الدول العربية في الحد من الشح القادم للمياه في مجتمعاتها، وتطبيقا لعوامل الترشيد في استهلاك المياه المساهمة في التقليل من الاستخدامات الخاطئة، ومراعاة للظروف المحيطة تجنباً لاستنزاف المياه النقية، ولما يحظى به موضوع المياه من اهتمام من كافة أطياف المجتمعات العربية أملاً في إيجاد الحلول لدى المجتمعات الفقيرة منها التي تسعى لتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي. وبين أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، حيث تواجه العديد من التحديات أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها، بالإضافة الى ندرة سقوط الأمطار والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الإقتصادية المتسارعة. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تحرص أشد الحرص على التنوع في استخدامات المياه بالشكل المناسب، فقد شجعت ودعمت الوسائل الموازية لخفض معدلات الاستهلاك في المياه، ودعمت كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه، والحفاظ عليها. وبين أن دولة قطر تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من المياه التي تشكل أساس نهضتها وتقدمها، لاسيما وأن معدل استهلاك الفرد العربي من المياه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم. وكشف سعادته أن دولة قطر تعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، والتي تعد خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، ولهذا سهلت كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، "فنجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قدمت جوانب عدة تلخص كيفية الاستخدامات المثلى للمياه بين فئات المجتمع، والتي تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي أطلقته في ابريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشار إلى أن سياسات واستراتيجيات "ترشيد" تتمثل في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل كهرماء من خلال "ترشيد" على التعاون مع عدد من الجهات في الدولة والتواصل مع المدارس بهدف الوصول إلى أهداف البرنامج بخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% والمياه بنسبة 35% بحلول العام 2017.

أعلنت شركة شل قطر عن رعايتها لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الثالث، للعام الثاني على التوالي. ويتوقع أن تجذب الدورة الثالثة للملتقى التي تنعقد يومي 7 و 8 مارس الجاري برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، المئات من روّاد الأعمال من الدولة، والمنطقة والعالم، في قطاعات الأعمال والبنوك والمنظمات المالية المتخصصة، والاقتصاديين والاكاديميين، إلى جانب المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في مجال التعليم والتنمية الشبابية.وقال السيد ميشيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، بالقول: "إننا فخورون بدعم "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" هذا العام أيضاً، لكونه واحداً من الفعاليات التي تتوافق مع رسالتنا الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص، ما من شأنه المساهمة في تنويع الإقتصاد القطري".ويتابع كول بالقول: "نعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية ، ومنها الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. هذا بالإضافة إلى سعينا لبث روح ريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال شراكتنا مع مركز "بداية".وخلال الدورة الثالثة للملتقى، ستلقي شركة شل قطر الضوء على الدعم المتزايد الذي قدمته للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، بفضل شراكتها الناجحة مع بنك قطر للتنمية. فمنذ عام 2013، وفرت شركة شل قطر 19 فرصة عمل لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة. وخضعت الشركات المهتمة لتقييم خاص سبق تسمية الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات التي تمت ترسيتها بالاستناد إلى المعطيات التجارية والتقنية المقدّمة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ20 مليون دولار أمريكي. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر. كما وفرت لهم شركة شل قطر الدعم والإرشاد بشكل متواصل.وسيتخلل الملتقى عرضاً توضيحياً يقدمه السيد عمرو أحمد، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر حول كيفية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ويندرج هذا العرض التوضيحي ضمن الجهود التي تبذلها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016.وبالإضافة إلى جهودها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، تتطلع شركة شل قطر أيضاً لإلهام الشباب القطري لاعتبار ريادة الأعمال أحد الخيارات الوظيفية المطروحة. من هذا المنطلق، تعاونت شركة شل قطر مع مركز "بداية"، عام 2012، لإطلاق "مسابقة تحدي الأعمال قطر"، وهي مسابقة سنوية لمحاكاة الأعمال وتعلم المهارات التجارية تتيح لطلاب المدارس والجامعات في قطر فرصة لتجربة الشعور بالإثارة في خبرات ريادة الأعمال.وحققت المسابقة، التي صممت لغرس روح ريادة الأعمال بين الشباب، نجاحاً كبيراً، جعلها تكتسب انتشاراً وزخماً مستمرين من عام لآخر ،فقد شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 1200 طالب من 14 مدرسة و13 جامعة من مختلف أنحاء قطر. وتولى الإشراف على هؤلاء الطلاب أكثر من 120 مشرفاً، أغلبهم من القطريين الذين تطوعوا بوقتهم الثمين لتوجيه الطلاب وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال.

أعلن البنك التجاري عن مشاركته كراع بلاتيني للملتقى السنوي الثالث "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، بالتعاون مع جامعة قطر و"إنتر آكتيف بيزنس نتوورك"، والذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يومي 7 و8 مارس عام 2016، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة.والجدير بالذكر، أن ملتقى "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" يُعدّ بمثابة منصة إقليمية لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب القطري، ويؤكد الدور الحيوي والمحرك لنمو وتنويع القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني. ويُعنى الملتقى باقتراح خطة عمل تنفيذية للمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون بمثابة حاضنات لرواد الأعمال من الشباب، ويتم تنفيذها من خلال تقديم برامج أكاديمية معترف بها، لتطوير المهارات الريادية. ويأتي الملتقى في دورته الثالثة، مواكبا لأهمية إبراز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات الخليجية، مع ضرورة تشجيع وتعزيز الروح الريادية للأعمال في المنطقة، خاصة بين الشباب، سواء في الحياة العملية أو في مجالات اجتماعية وثقافية مختلفة.وسيكون للبنك التجاري جناح في الملتقى لدعم الفعاليات ولاستقبال الزوار.وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"يسرّنا أن نرعى هذا الملتقى، كإحدى مبادراتنا العديدة في تعزيز التنمية الوطنية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إن تركيز الملتقى على الشباب القطري وتطوير القطاع الخاص يتوافق مع التزام البنك التجاري بالاستثمار في الشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، وذلك من خلال برامج التنمية الوطنية، وتخصيص وحدة لتقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب هذه المشاريع".وأضاف:"أدعو جميع المشاركين لزيارة جناح البنك التجاري أثناء انعقاد الملتقى في شهر مارس القادم".

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستجمع في الدوحة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال.وسينعقد الملتقى يومي 7 و 8 مارس 2016 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من المفكرين وأصحاب الخبرة ومتخذي القرار في مجال ريادة الأعمال، ومن ما لا شك فيه أن رعاية الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الهام والحيوي هي عنصر أساسي في تحقيق إنجازات تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتفعيلها، ونفخر في بنك قطر للتنمية بالدور القيادي الذي نقوم به لتقديم كافة أنواع الخدمات الرئيسية لذلك القطاع بشكل عام ولرواد الأعمال القطريين بشكل خاص."وعلّق الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: " نحن نتشرّف بوجود هذه النخبة المتميّزة من المتحدثين في منتدى هذا العام. فإن تبادل الأفكار والخبرات بين كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص وأعضاء المجتمع الأكاديمي والاقتصادي والتجاري يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية جدا. فهذه المعلومات التي سيتمّ مشاركتها خلال الملتقى سوف تكون بالتأكيد مفيدة لأصحاب المشاريع الحالية والطامحين، كما ستساهم في تطوير البرامج التعليمية التي سوف تعزّز أيضا مهارات تنظيم المشاريع. لذا، أود أن أشجع كل من يرغب في معرفة المزيد عن ريادة الأعمال وكيف يمكن أن تساعد في دفع عجلة الاقتصاد على عدم تفويت هذا الحدث ".يتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عدد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين ومن بينهم سعادة السفير قبلان أبي صعب، سفير جمهورية الإكوادور لدى قطر، والسيد كاليم محمد اليعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عين النسر الدهبي" من عمان، اللذان سيشاركان في حلقة نقاش في اليوم الأول من الملتقى حول " التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ".وتبدّ أعمال اليوم الثاني للمنتدى مع السيد محمد جعفر من الكويت ، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat.com" الذي سيكشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة بعنوان "قصة نجاح: كيف فعلت ذلك". تأسست "Talabat.com" في الكويت في عام 2004 كخدمة طلب وتوصيل طلبات الطعام عبر الانترنت، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، والتي تغطي عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر والبحرين. الموقع يعمل مع أكثر من 1300 مطعم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل برغر كينغ، كنتاكي فرايد تشيكن، جوني روكتس، وهارديز، TGI فرايديز، وصابواي. نظرا لنجاحها الهائل، تم شراء الشركة من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية بقيمة 170 مليون دولار في عام 2015.أما حلقة النقاش الثالثة فستكون بمشاركة الدكتور ماهر الحكيم، أستاذ مشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حول "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي ، وغيرها من المصادر" .وفي جلسة بعد الظهر من اليوم الثاني، سيلقي السيد رمزان النعيمي، مدير الابداع الفني لشبكة الجزيرة الاعلامية خطابا رئيسيا حول " أهمية العلامة التجارية وتطوير اساليب الترويج والاعلان".ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها في الملتقى ، خطابا رئيسيا حول "إدراك الإمكانيات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "؛ وعرضا تقديميا حول "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك في مناقصة للفوز بفرص عمل في سلسلة التوريد لدى شل قطر"؛ ومناقشة عن الإدراج المالي "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات "؛ وخطابا رئيسيا حول طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"؛ وحلقة نقاش عن "بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟".وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراعي ماسي، والبنك التجاري كراعي بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي كراعاة ذهبيين، البنك العربي كراعي فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونز.

في إطار دعمها للجهود الرامية إلى بناء قاعدة صلبة من المهارات والقدرات الريادية في قطر والمنطقة، أعلنت شركة "مناطق"، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الإقتصادية في قطر، عن رعايتها للدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" كشريك المناطق الاقتصادية. ينظم كلّ من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" بالتعاون مع "شركة إنتراكتف بزنس نتورك" ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الثالث" في 7 و8 مارس القادم ولمدة يومين، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة. ومن المتوقع أن يجمع الملتقى نخبة من الخبراء والمتحدثين من القطاعين العام والخاص باعتباره المنصة الأولى للمناقشات العميقة والأكاديمية حول الفرص والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في قطر والمنطقة.وبهذه المناسبة قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا الملتقى تأكيدا منا لضرورة تعزيز وتشجيع تطلعات تنمية المشاريع للمواطنين والمقيمين في قطر والمنطقة، وذلك بصفتنا المطور والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية في قطر، والتي توفر بيئة عمل ذات مستوى عالمي للقطاع الخاص القطري. كما نأمل أنه من خلال تبادل الأفكار والمعارف والخبرات بين عدد من قادة الأعمال الدوليين والأكاديميين أن يتم النظر في إنشاء دورات وبرامج من شأنها تعزيز عقلية ريادة الأعمال بين الطلاب القطريين الشباب والمهنيين ورجال الأعمال".وأضاف: "وبما أن شركة (مناطق) هي محفز لازدهار القطاع الخاص في دولة قطر، نتطلع إلى جذب بعض من رواد الأعمال المشاركين في هذا الملتقى، والذين يرغبون في الاستفادة من المنتجات والخدمات التي نقدمها".يعد الدعم الذي تقدمه الأطراف المعنية في قطر دافعا إضافيا لكي يحقق الملتقى أهدافه الرئيسية، ومن بينها تعزيز القطاع الخاص نظرا لأهميّته في بناء اقتصاد الدولة. ومن ثم تتوجّه الجهات المنظمة للملتقى بالشكر لشركة "مناطق" على دعمها الكريم بصفتها شريك المناطق الاقتصادية.تعمل "مناطق" لتكون عاماً محفزاً للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.وأدركت الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالميا، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وصولاً إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعياً نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية، هي: الاستثمارات، والخبرات، وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سر العمليات التجارية، مع توفر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، ما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر لمستثمرينا تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

قام سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان بزيارة الى المقر الرئيسي لبنك قطر الدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك . المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي ورحب السيد الشيبي بسعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي والوفد المرافق وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس إهتمام سعادته وحرصه على الإطلاع على تجربة البنوك الإسلامية الناجحة عن كثب حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من البنوك العريقة في دولة قطر وتأسس منذ نحو ربع قرن.وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الهام في النظام المصرفي العالمي وتوسعها بشكل مضطرد و قياسي لتشمل كل عام افتتاح المزيد من البنوك الإسلامية الجديدة في عدد من الدول في مختلف قارات العالم فضلا عن أن الخبراء والإقتصاديين في العالم باتوا مقتنعين بأن مزايا الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها المبنية على اساس راسخ مرشحة لان تكون الصناعة المالية الأكثر ازدهارا في المستقبل. طاجيكستان تسعى بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي في قطر والمنطقة مشيراً إلى ان للدولي الإسلامي تجربة رائدة في تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع التنموية في دولة قطر كما أن البنك وسع تجربته وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً.من جانبه عبر سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي عند تقديره للتجربة المصرفية الغنية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي مؤكدا بأن المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي حيث تسعى بلاده بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية مستندة إلى بيئة طاجيسكتان الاستثمارية التي ترحب برأس المال خصوصا العامل في مجال الإقتصاد الإسلامي. الشيبي: للدولي الإسلامي تجربة رائدة في التمويل ودعم المشاريع التنموية وأعرب سعادته عن الأمل في أن تتمكن بلاده في المستقبل من استقطاب بنوك إسلامية للعمل في السوق الطاجيكي حيث تبذل وزارة التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكية جهودا كبيرة من أجل التعريف بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في طاجيكستان في مختلف دول العالم وهي مهتمة بشكل خاص بتوسيع ومد جسور التواصل وتعميق العلاقات مع قطاع المال والأعمال في دولة قطر.وبعد ان عبر سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده عن شكره على حفاوة الإستقبال الذي لقيه في الدولي الإسلامي قدم درعا تذكارية للسيد الشيبي تعكس ثقافة وحضارة طاجيكستان العريقة.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الإقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص. آل خليفة: نسعى لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتورك". وبعد النجاح الذي حقّقه الملتقى في نسختيه السابقتين، أصبح اليوم المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة لتحديد قضايا ريادة الأعمال، ولتقييم ثقافة ريادة الأعمال السائدة في قطر والمنطقة، ولمناقشة أهمية تعزيز وتشجيع روح المبادرة. لذا من المتوقع أن يستضيف الملتقى حضورا ومتحدثين من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أكاديميين بارزين وصناع القرار في المنطقة. شعار منتدى ريادة الأعمال في التنمية الإقتصاديةوقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تلعب ريادة الأعمال دورا رئيسيا في تشكيل وتطوير قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً بالتزامن مع الدور البارز والمتنامي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030. وتأتي أهمية ريادة الأعمال في مرحلة تتزايد فيها أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري والخليجي، ويتبين للمتابع أن هناك حاجة ملحّة إلى تنمية روح ريادة الأعمال في جيل الشباب وتزويدهم بثقافة المعرفة والعمل للاستفادة من وفرة الفرص في المستقبل. عبد العزيز بن ناصر آل خليفة ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الاقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".ومن جانبه قال الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "إننا بحاجة إلى اقتراح خطة عمل محددة من شأنها أن تطوّر جامعة قطر والجامعات الأخرى والمؤسسات التعليمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كي تصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج محدّدة تهدف إلى تطوير المهارات المناسبة في مجال الأعمال، واتخاذ القرارات وإدارة المخاطر". د. نظام هندي وستتناول قائمة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الملتقى هذا العام "التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، "إدراك الإمكانات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "، "ريادة الأعمال في ومن خلال التعليم: تعليم الجيل الجديد من رواد الأعمال (كيف يمكن للتعليم أن يوصل الطلاب إلى طريق ريادة الأعمال)"، "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، وغيرها من المصادر"، "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات"، د. هندي: تطوير المؤسسات التعليمية لتصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب "العلامة التجارية والوسائل للتواصل الاجتماعي"، "طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"، و"بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟". وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراع ماسي، والبنك التجاري كراع بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي كرعاة ذهبيين، وشركات المناعي كراع برونزي.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين بوفد من رجال اعمال دولة طاجكستان يرأسه سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارة السيد حكمة الله زاده نعمة الله والوفد المرافق له المكون من 6 نواب وزراء ومنهم النائب الأول لوزير الإستثمار، النائب الأول لهيئة التعدين والنائب الأول لهيئة السياحة. وذلك بحضور سعادة سفير دولة طاجكستان في قطر السيد إردشير قادري حيث ناقش الطرفان وسائل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتي تعود بالفائدة المتبادلة للبلدين.وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد وأكد في كلمه القاها على ضرورة بحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الطرفين وعلى استعداد رجال الاعمال القطريين على التعاون مع نظرائهم في طاجيكستان، مشيرا الى إمكانية تشكيل وفد من رجال الاعمال للسفر وبحث سبل الاستثمار المناسبة.ومن جانبه نوه وزير اقتصاد وتجارة طاجيكستان إلى العلاقات المتميزة بين بلاده وقطر، لافتا إلى أن زيارته تهدف إلى الرفع من قيمة وحجم الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتنويعه وترقيته لمستوى الطموحات المرجوة، مؤكدا أن حكومة طاجيكستان لديها أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها مع شركائها التجاريين تتمثل في الاستقرار في مجال الطاقة والموارد المائية، مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل.ومن الجدير بالذكر ان طاجيكستان تتمتع ببيئة وفرص استثمارية خصبة خاصة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات لتوليد الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار في تعبئة المياه الصالحة للشرب وتصديرها إلى أسواق الخليج، وكذلك الاستثمار في مجال الزراعة لتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، فضلا عن استعداد طاجيكستان لتأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين، وكذلك استعدادها لاستقبال وفد يمثل القطاع الخاص القطري لدراسة فرص الاستثماروفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الشيخ/ فيصل بن قاسم آل، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي.

نظراً للمتغيرات العالمية والاقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.وحققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على المركز الأول عربياً والعاشر من بين "140" دولة في تقرير التنافسية العالمية. الإهتمام بالعنصر البشري أخلاقياً يدفع جمارك قطر الى المرتبة الأولى خليجيا... و"النديب 2".. نظام جديد للتخليص الجمركي يشكل نقلة نوعية في آليات عملها.. خدمات جمركية رائدة.. وموظفون ذوو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" تبين ان للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الاربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب "14" من بين "140" دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب "10" العاشر على مستوى العالم من بين "140" دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.معيار النزاهةوأكد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونوميست في معيار النزاهة ان جمارك قطر هي الأولى خليجياً حيث حصلت على علامة 79.9% في حين أن المتوسط الخليجي العام 65.8% وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً وقد راعت الهيئة ان تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن اهم القيم المحددة لنظام العمل واصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان " واجبات واخلاقيات موظف الجمارك " .خطة استراتيجية نوعية خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بأعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام "2014 - 2017" والتي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن ايمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الاسلوب الامثل لتطوير الاداء ومواجهة التحديات .وتركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محدده تقوم عليها كافة الادارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الاداء، نتحدى بها قدراتنا، ووضعنا في رؤيتنا ان نكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائنا تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.وتمكنت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات التي تصب في تحقيق كل واحد من الاهداف الاستراتيجية الاربع للهيئة والتي تم تحديدها على النحو التالي:-1. بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤه وذات دافعية عالية.2. حماية امن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي.3. تقديم خدمات جمركية وفق افضل الممارسات العالمية.4. ان نكون احد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز.تضمنت الخطة الاستراتيجية على ما يزيد عن 50 مشروع خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من 25 مؤشر قياسي.الأهداف القطاعيةوركزت الخطة الاستراتيجية على الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ رؤية قطر 2030 حيث تم ربط الاهداف الاستراتيجية بالأهداف القطاعية والنتائج المطلوبة من عملية تحديث مؤسسات القطاع العام بالاستراتيجية الوطنية "2011 - 2016"، والتي وضعت بالأصل لتحقيق اهداف رؤية قطر 2030 في الهدف الاستراتيجي الاول بناء القدرات المؤسسية الذي يصب في تحقيق رؤية قطر 2030 لتحقيق ركيزة التنمية البشرية حيث يساهم في تعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والهدف الاستراتيجي الثاني حماية امن المجتمع والبيئة حيث ساهم في تحقيق ركيزة التنمية البيئية والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، في حين ان الهدفين الثالث والرابع يساهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور الاستثمار والوصول الى اقتصاد اكثر تنافسية.وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة انجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94% في الهيئة اما الادارات الجمركية البرية والجوية والبحرية بنسبة 100% ، اما في مجال التدريب فخلال النصف الاول من عام 2014 بلغ عدد المتدربين من الموظفين "1909" موظفاً تقريباً شاركوا في 76 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الاكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج اولى الدفعات وكان لها انعكاساً واضحاً على تطوير الاداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضى الموظف تم انشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف ان يقدم طلب نقل حيث يتم دراسته واجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.النديب برنامج ريادي في التخليص الجمركي والهيئة العامة للجمارك القطرية لديها مجموعة من المشاريع الريادية في كافة مجالات العمل الجمركي "نظام النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الالكتروني بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلاً لانسياب حركة البضائع والسلع. الخطة الإستراتيجية لجمارك قطر تتضمن تنفيذ 50 مشروعا حتى عام 2017.. إنجازات كبيرة في مجال الموارد البشرية.. ونسبة التقطير تتجاوز 94%.. تحقيق مستويات متقدمة في كافة ميادين العمل الجمركي وفقا للمعايير الدولية ويتيح هذا النظام ارسال رسائل الكترونية للمستوردين بحيث يتمكن المستورد متابعة سير الاجراءات الجمركية بانتظام وان هذا النظام يعمل بكافة المنافذ الجمركية، وقد تم تنفيذ هذا النظام وفق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير ادارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلاً في الاجراءات الجمركية. ونتيجة لتطبيق نظام النديب في المنافذ الحدودية تم توزيع المهام والمسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل والموظف بحيث تم توحيد نظام الورديات في كافة المنافذ الحدودية للبدء في تطبيق التوزيع الالي للبيانات الجمركية على العاملين من الدوائر في الورديات. ولتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على كافة المتعاملين تم الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى للاتصالات ووزارة البيئة بكافة اداراتها وكذلك مع المجلس الاعلى للصحة ونحن في المراحل النهائية للربط مع وزارة الداخلية والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية واختصار الوقت والجهد واجراء الرقابة الفورية والابتعاد عن طرق الاتصال التقليدي وبناء قاعدة بيانات، ومن المشاريع الريادية الاخرى مركز خدمة العملاء الذي ساعد على انجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن حيث يقدم هذا النظام (5) خدمات وهناك دراسات لزيادة عدد الخدمات ضمن الاستراتيجية التي تنتجها الهيئة في زيادة التعاون مع الشركاء حيث وصل متوسط عدد زوار المركز الى (2500) مراجع في الشهر .الأرشفة الإلكترونيةوفي مجال الارشفة الالكترونية والتي هي من ضمن برامج مشروع جمارك بلا ورق حيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني فقد وصل اجمالي مستخدمي النظام 300 مستخدم من موظفي الجمارك وتم ربط النظام في انظمة الفاكس الالكتروني والبريد الالكتروني والقارئ الضوئي .وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من احباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت من المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والاموال المزورة وادوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات او البضائع المقيدة هذا بالإضافة الى مكافحة ادخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الاولى في الضبطيات بنسبة 45% من اجمالي الضبطيات .وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم اعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع .وقد شاركت الجمارك القطرية خلال العام 2014 بـ 3 اجتماعات محلية ، 15اجتماع اقليمي، 26 اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 8 اجتماعات دولية .وفي مجال الاتفاقيات فإن الهيئة العامة للجمارك وقعت 10 اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاداري في المسائل الجمركية وتطبق 16 اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.برنامج كولومبوس العالميكما ان الهيئة للجمارك قد انجزت المرحلة الثالثة برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث اشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية .وفي مجال الربط الالكتروني مع الدول المجاورة تم ربط الكتروني متكامل ما بين منفذ ابو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكانه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة بكافة اشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين . النديب يخلق بيئة تعاون بين الجمارك القطاع الخاص لتسهيل إنسياب السلع.. إنشاء بوابة حمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً وفي الختام فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير اعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الاجراءات وصولاً للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراءات والاستمرار في تطبيق افضل المعايير الدولية في ادارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .تعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة ، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً ، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.