-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

يمثل النقل والخدمات اللوجستية أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية والرائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم جاذبيتها الاستثمارية بفضل التطور الكبير الذي القطاع. ووفقا لموقع «Invest Qatar» تمتلك دولة قطر أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم (الخطوط الجوية القطرية للشحن)، وأفضل شركة طيران في العالم (الخطوط الجوية القطرية)، وثاني أفضل مطار في العالم (مطار حمد الدولي)، وثامن أكبر ميناء (ميناء حمد)، والتي تُسهم جميعًا في تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر وجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد انعكس استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، ما يقابل 36.135 مليار ريال قطري، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. - مطار حمد ومن أبرز ملامح التطور الاستثماري بالقطاع، المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي التي تتكون من مرحلتين (أ) و (ب). وتضم المرحلة (أ) من التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بين المنطقتين (د) و(ه)، فيما ستبدأ أعمال الإنشاء في مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. أما المرحلة (ب) التي من المقرر الانتهاء منها بعد 2022، فستكون امتداداً للمنطقتين (د) و(ه) لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتشمل خطة التوسعة أيضاً مساحة أخرى تبلغ 11720 متراً مربعاً وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات، مما سيعزز الأبعاد المتعددة للخدمات التي يقدمها المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم بحيث يجمع بين مجموعات فنية عالمية وبين مساحات خضراء مع منافذ عصرية للتجزئة والمأكولات والأماكن الترفيهية والمرافق جميعها ضمن مبنى واحد شامل. ويتضمن مشروع توسعة مطار حمد الدولي، حديقة استوائية داخلية رائعة الجمال تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع في المنطقة المركزية الضخمة، بالإضافة إلى مُسطح مائي مساحته 268 مترًا مربعًا، ويمثلان معًا محور مشروع التوسعة. -التحول الكهربائي وضمن هذا التحول المهم، تهدف وزارة المواصلات تحويل 25% من أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية في الدولة. وسيتم تحويل خدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة تدريجيًا إلى حافلات كهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود المبذولة لصيانة الاستدامة البيئية. علاوةً على ذلك، وضمن إطار أهداف الدولة الطموحة في مجال السيارات الكهربائية لدعم التنقل الأخضر، ستدخل قطر موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم. وتجلى التزام قطر باستخدام الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم عزمها على استضافة حدث استثنائي صديق للبيئة ومحايد للكربون في استخدام الحافلات الكهربائية، في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول بطولة تستخدم فيها حافلات نقل جماعي كهربائية.

-تغطية 40 % من تكلفة المعدات التقنية و 20 % من تكاليف البناء يتيح الاستثمار في الخدمات اللوجستية بدولة قطر فرصا واعدة بسبب النمو المتوقع للقطاع، والذي يدفعه تعزيز البنية التحتية، والتطورات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والحوافز الحكومية التي تقدمها الدولة من خلال وكالة ترويج الاستثمار في قطر Invest Qatar، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في المناطق الحرة مثل أم الحول وراس بوفنطاس القريبتين من الموانئ والمطار. وتستهدف الخطط القطاعية بهذا المجال تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية من خلال دعم الأتمتة، والتوسعة، وتطوير العمليات اللوجستية. ووفقا لـ Invest Qatar تشمل الأنشطة المؤهلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وإنشاء مراكز الخدمات والتوزيع، وتطوير أو رقمنة المنشآت اللوجستية القائمة، من خلال تطبيق أنظمة الرصد الذكية أو إعادة التأهيل، ومشاريع الاستثمار في توسيع نطاق خدمات المنشآت اللوجستية من خلال الشحن الرقمي أو حلول التوصيل في المرحلة الأخيرة من عمليات التسليم، وتستفيد هذه الأنشطة من خدمات المخازن والمستودعات، ومراكز إعادة التصدير والتوزيع، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمطارات. وبتتبع شروط الأهلية لاعتماد المشاريع بالقطاع، فلكي يكون المشروع مؤهلاً، يجب أن يندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية مثل التخزين، سلاسل التبريد، مناولة الشحن، وأن يستحدث ما لا يقل عن 5 وظائف جديدة عالية المهارة في دولة قطر، وأن يلتزم باستثمار لا يقل عن 25 مليون ريال قطري نفقات رأسمالية وتشغيلية على مدى 5 سنوات، وأن يمتلك المستثمر خبرة تشغيلية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع، وأن يتمتع بسجل ائتماني سليم (خالٍ من حالات تعثّر أو إعادة هيكلة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية)، وأن يستخدم تقنيات الرقمنة أو الأتمتة أو التحديث، وأن يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3)، وأن يظهر إمكانات تصديرية في المستقبل. وفيما يتعلق بإجراءات التقديم فيتم التقديم عبر خمس خطوات تبدأ بـ تسجيل ملف الشركة، ذلك بإنشاء ملف للشركة على منصة بوابة استثمر قطر، يعقبه تقديم الطلب الأولي وذلك للفحص المبدئي من قبل استثمر قطر، وتقديم المقترح الكامل بعد اجتياز الفحص، لمراجعته من قبل استثمر قطر، ومن ثم توقيع الاتفاقية الذي يتطلب مراجعة وتوقيع العقد الذي سيتم إرساله من قبل استثمر قطر، وأخيرا تنفيذ خطة المشروع والاستفادة من حزمة الحوافز. ونتيجة لذلك يستفيد المؤهل للحصول على دعم مالي يصل إلى 40% من النفقات الاستثمارية المؤهلة المحلية، على مدى خمس سنوات، وفي مجال النفقات الرأسمالية، تتم تغطية 40% من تكلفة المعدات التقنية و 20% من تكاليف البناء، وفي مجال مجال النفقات التشغيلية تعتمد نسبة التغطية على عدد الموظفين المهرة بالمشروع.

وقعت مجموعة الخطوط الجوية القطرية وشركة الخليج للمخازن /جي دبليو سي/ اتفاقية مدتها خمس سنوات، تهدف إلى تجديد الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين في مجال الخدمات اللوجستية. وأكد الجانبان، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، التزامهما المشترك بالتميز التشغيلي والابتكار وتقديم أعلى المعايير العالمية في الأداء على الصعيد الدولي. وأوضحت شركة الخليج للمخازن، في بيان لها اليوم، أنه بموجب الاتفاقية ستواصل الشركة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية، تشمل مناولة الواردات والصادرات والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع وإدارة المخزون وحفظ الوثائق، وغيرها من الحلول ذات القيمة المضافة، وذلك بهدف توفير دعم شامل وسلس لعمليات الخطوط الجوية القطرية على الأرض. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لشركة الخليج للمخازن إن تجديد الاتفاقية يجسد قوة التعاون بين الشركة ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، كما يعكس السعي المشترك نحو تحقيق التميز على الساحة العالمية، معربا عن سعادته بدعم شركة الخليج للمخازن لعمليات شركة الطيران الأفضل في العالم، من خلال تقديم حلول لوجستية متكاملة ترتكز على الابتكار والكفاءة والموثوقية. وأضاف: تعد شراكتنا الممتدة مع الخطوط الجوية القطرية انعكاسا للقيم المشتركة التي تجمعنا، وتجسيدا لالتزامنا الثابت بدعم مسيرة قطر التنموية وتعزيز مكانتها العالمية. من جانبه، أكد المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ودعم نموها المستمر على الصعيد العالمي. وقال: من خلال هذا التعاون المثمر، نؤكد التزامنا المشترك بتقديم خدمات عالية المستوى تغطي مختلف جوانب العمليات، انطلاقا من رؤيتنا المشتركة للتميز والريادة. بدوره، شدد السيد سيد ماز الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة الخليج للمخازن على التزام الجانبين الراسخ بتقديم أعلى المعايير في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية.

■ محمد بن حمد: تعزيز الشراكات التي تُحفّز الابتكار والتنمية المستدامة ■قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية ■ مشروع وطني لإنتاج 300 حافلة كهربائية سنويًا ■ تمكين الدولة من الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة ■ استقطاب الشركات الأجنبية ودفع عجلة التوسع الصناعي تواصل قطر ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مدعومةً باستثمارات استراتيجية وبنية تحتية متطورة، فيما تقود هيئة المناطق الحرة – قطر هذا التحول من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، وبحسب تقرير نشرته fDi Intelligenceوهي شركة اقتصادية تساعد المؤسسات والمهنيين الطموحين على التنافس على الاستثمار. حيث اشارت في تقريرها انه من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية في الدوحة، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، بمعدل سنوي قدره 7.1%، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة، ومدعوماً بالتزام محدد في استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة بتعزيز مكانة البلاد كدولة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية. وقد أنشأت الحكومة عدداً من «المناطق الحرة» المتخصصة التي تقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وتوفر اتصالاً عالمياً وعمليات منخفضة المخاطر، وتهدف إلى جذب الشركات الأجنبية ودفع عجلة التوسع الصناعي. وتشرف على هذه المناطق هيئة المناطق الحرة في قطر QFZ. وفي تصريحات للشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمناطق الحرة قال: «تُعدّ المناطق الحرة في قطر محركًا محوريًا لجذب الاستثمارات ورعايتها في الصناعات المتطورة، وتمكين قطر من الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة». ويضيف: «نحن ملتزمون بربط المستثمرين المحليين والدوليين، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُحفّز الابتكار والتنمية المستدامة». - منشآت لوجيستية من بين الشركات التي استفادت من المناطق الحرة شركة فيديكس لوجيستكس، التي أعلنت عن إنشاء منشأة لوجستية إقليمية لها في عام 2024. يقول كامي فيسواناثان، رئيس فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «من خلال إنشاء منشأتنا في المناطق الحرة في قطر، فإننا نعزز شبكتنا العالمية وندعم الدور المتنامي لقطر في التجارة عبر الحدود. بالتعاون مع المنطقة الحرة في قطر، نتشارك رؤية لدفع عجلة الابتكار والكفاءة والنمو الاقتصادي.» تشمل أهداف القطاع لعام 2030 تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6%، وسوق إعادة تصدير بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%. تسعى هذه المبادرات، بدعم من ميناء حمد الحائز على جوائز ومطار حمد الدولي، إلى ترسيخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية. كما أن الميزة الجغرافية لقطر، التي تتيح الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، تعزز قوتها اللوجستية. - إنتاج الحافلات الكهربائية بالتوازي مع ذلك، يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في جهود التنويع الاقتصادي، وربط الأسواق العالمية وتعزيز التجارة. ومن أهم هذه الجهود مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة سكاي تراكس لأفضل مطار لعام 2024، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية، التي تربط أكثر من 170 وجهة حول العالم. ومن قطر، يمكن للشركات الوصول إلى أكثر من 60% من سكان العالم في رحلة تستغرق ثماني ساعات. واستكمالًا لهذه البنية التحتية للنقل الجوي، يرتبط ميناء حمد بـ 60 ميناءً دوليًا آخر. وفي عام 2024، حققت شركة مواني قطر، الشركة التي تدير الموانئ البحرية ومحطات الشحن في البلاد، زيادة بنسبة 23% في شحنات الترانزيت مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قطر كبوابة للتجارة. ويتطور قطاع التصنيع في قطر بوتيرة سريعة، مع التركيز على قطاعات التصنيع المتقدمة والمتخصصة مثل المركبات الكهربائية والتصنيع الإضافي لقطاع الطيران والمواد الاستهلاكية الطبية، مما يضع معايير في الدقة والاستدامة. تهدف قطر إلى تحويل نظام النقل العام بالكامل إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2030. وللمساهمة في هذا التحول، تُنشئ الدولة مصنعًا لتجميع الحافلات الكهربائية على مساحة 50,000 متر مربع في منطقة أم الحول الحرة. يُعد هذا المشروع مبادرة مشتركة بين المنطقة الحرة في أم الحول، وشركة مواصلات (كروة)، المزود الرئيسي لخدمات النقل العام في قطر، وشركة يوتونغ الصينية المُصنّعة. سيُنتج المصنع في البداية 300 حافلة سنويًا، ليصبح مركزًا لإنتاج الحافلات الكهربائية. هذا وكشفت وزارة التجارة والصناعة القطرية مؤخرًا عن استراتيجية قطر الوطنية للتصنيع 2024-2030، والتي من أهدافها تعزيز قدرات قطاع التصنيع، وزيادة إنتاجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القيمة المضافة للقطاع إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تسعى إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. تتضمن الاستراتيجية 15 مبادرة و60 مشروعًا، بهدف تنويع الصناعات بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 36 مليار ريال قطري، ووضع قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية. - قطاع التصنيع الوطني تُعطي الاستراتيجية الأولوية للتحول نحو صناعات ذكية وأكثر استدامة، بهدف رفع نسبة المصانع القطرية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري إلى 35% بحلول عام 2030. إضافةً إلى ذلك، تُركز الاستراتيجية على البحث والتطوير لتعزيز الإنتاجية، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة القطرية في قطاع التصنيع. ونظرًا للمستقبل، تهدف استثمارات قطر الاستراتيجية في الخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل إلى تمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام. ومن خلال دمج البنية التحتية المتطورة مع السياسات القائمة على الابتكار، تبدو الدولة في وضع جيد لجذب المستثمرين العالميين وإعادة تعريف مفهوم ربط الأسواق.

قالت هيئة المناطق الحرة على صفحتها الرسمية في «اكس» ان شركة دي بي شنكر، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية، تساهم في جلب الخبرات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة إلى قطر. وتقدم حلولًا متكاملة تشمل الشحن والتخليص الجمركي والتخزين والنقل، وذلك من خلال منشأتها اللوجستية الواقعة في منطقة راس بوفنطاس الحرة. مشيرة في منشور لها ان هذه الخبرات تدعم مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي ودولي، خاصة ان دي بي شينكر تمتلك شبكة واسعة تمتد لأكثر من 130 دولة، ويعمل لديها فريق يضم أكثر من 72,000 متخصص، مما يمكنها من إدارة سلاسل الإمداد في قطاعات رئيسية مثل قطاع النقل، والطيران، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. هذا وتمارس مجموعة من الشركات العالمية الرائدة أعمالها من المناطق الحرة في قطر، وتدير مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز الأبحاث والمرافق التقنية والمصانع ومكاتب الشركات. تستفيد جميعها من قرب المناطق الحرة من ميناء ومطار حمد الدوليين وإمكانية الوصول المباشر لهما. كما تمتلك هيئة المناطق الحرة فريقاً مكرساً لدعم وتسهيل عملية انطلاق أعمال المستثمرين في المناطق الحرة والحصول على التراخيص اللازمة والتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن، وتتيح بوابة المستثمر الالكتروني تقديم طلبات جديدة بشأن الخدمات التي يحتاجونها ومتابعتها.

أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن تجديد اعتماد شهادة الأيزو ISO 31000: 2018 لإدارة مخاطر الشركات من قبل «لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية» ويمثل هذا التجديد إنجازاً كبيراً بعد خضوع الشركة لعملية تقييم شاملة أثبتت التزام الشركة الكامل بالإرشادات المرتبطة بمعيار إدارة المخاطر. ويعتبر الأيزو «31000:2018» معياراً دولياً معترفا به عالمياً يضمن قيام الشركة بإدارة «المخاطر» بشكل فعال ويؤكد على قدرتها على معالجة واحتواء المواقف التي تشوبها الشكوك ويقوم نظام إدارة المخاطر بتحديد المخاطر المحتملة والناشئة والقائمة ضمن المؤسسة والتي قد يكون لها تأثير (سلبي أو إيجابي) على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية. وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي»: «يأتي تجديد شهادة «الأيزو ISO 31000:2018» ليؤكد التزامنا بمعايير الكفاءة التشغيلية مع تعزيز موثوقية عملياتنا في تحديد ومعالجة المخاطر المؤسسية.» إن تطبيق أفضل المعايير المعترف بها عالميًا لإدارة المخاطر ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية والعمليات الأساسية حيث تعتبر إدارة المخاطر ركيزة أساسية لعملية صنع القرار من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات والمعايير المصممة لتحديد وقياس ورصد وتخفيف المخاطر والإبلاغ عنها بطريقة متسقة وفعال بهدف ضمان تحقيق التميز التشغيلي. وأكد أن «جي دبليو سي» تحرص على مواكبة أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة العالمية بالتزامن مع تبني آليات لتحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط استباقية لتجنب الأزمات ومواجهة المخاطر والتعامل معها بكفاءة من خلال منهج وقائي شامل يعزز من مرونة الأعمال المؤسسية ويرسخ استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ والأزمات.

■ عبد الله بن فهد: نستهدف المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني ■ ماثيو كيرنز: دور كبير للوكير اللوجستية في دعم الشركات الصغيرة حصدت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – جائزة مشروع العام في قطاع الخدمات اللوجستية عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية وذلك ضمن النسخة الثامنة عشرة من جوائز لوجستيات الشرق الأوسط لعام 2025 التي أعلنتها مجلة «لوجيستكس ميدل ايست» تقديراً لالتزامها بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتقديم أفضل حلول سلاسل الإمداد والتوريد التي تتمتع بالكفاءة والتميز التشغيلي والاستدامة والابتكار. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي»: «سعداء بفوزنا بالجائزة التي تمثل شهادة جديدة على تميز مشروع منطقة الوكير اللوجستية الذي وصل إلى القائمة النهائية ثم حصد الجائزة بعد منافسة إقليمية كبرى بين الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط وهو ما يمثل تأكيداً على تميز وتكامل منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دوراً كبيراً في دعم الشركات متناهية الصغر،الصغيرة والمتوسطة.» وأضاف سعادته: «يمثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز ركائز استراتيجية «جي دبليو سي» في إطار حرصها على المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد القطري بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 وقد أطلقنا حزمة من المبادرات في هذا الإطار ويمثل مشروع منطقة الوكير اللوجستية نموذجاً يحتذى به في هذا المضمار على المستويين المحلي والإقليمي.» وتوفر منطقة الوكير اللوجستية التي تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع بنية تحتية مثالية ومنصة للتوسع والنمو للشركات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى وحدات عمل للصناعات الخفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة ونجحت المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الوكير اللوجستية في جذب عدد كبير من الشركات متناهية الصغر والصغيرة وفي يونيو الماضي دشنت «جي دبليو سي» دليل منطقة الوكير اللوجستية الذي يمثل منصة لتحفيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يعزز من فرص عقد الشراكات والتحالفات بالسوق المحلي مع تمكين هذه من النجاح وتحقيق أهدافها. ومن جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»: «هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية بجائزة مرموقة حيث سبق وأن حصد في سبتمبر من عام 2024 جائزة مشروع العام ضمن جوائز «ميد للمشاريع» بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر الأمر الذي يؤكد على التأثير الكبير للمشروع في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى دولة قطر والمنطقة أيضاً.»

■ماثيو كيرنز: نستثمر خبراتنا في مواكبة الاتجاهات العالمية استكمالا لمسيرتها المتميزة واصلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية وتحقيق إنجازات كبرى وحصد جوائز مرموقة في عام 2024 بالتزامن مع مرور عشرين عامًا على تأسيسها من التميز والابتكار حيث انطلقت الشركة من بدايات متواضعة كشركة مخازن محدودة، لتتحول إلى ركيزة أساسية في القطاع اللوجستي في دولة قطر وشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي. جسّد عام 2024 مسيرة مستمرة من التوسع الاستراتيجي، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتعميق أثرها الإيجابي في المجتمع. وعقدت الشركة العديد من الشراكات الاستراتيجية ففي العام الماضي اعلنت «جي دبليو سي» عن توسعها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 لتلعب دوراً مهماً في مسيرة تحوّل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وقد عززت الشركة حضورها في السوق السعودية من خلال توقيع اتفاقيتين محوريتين. وفي تعليق على هذه الشراكات التحولية، صرّح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: «تعكس هذه المبادرات التزام جي دبليو سي بتعزيز التكامل الإقليمي وتقديم حلول لوجستية على مستوى عالمي. من خلالها، نعمل على خلق فرص جديدة لعملائنا وأصحاب المصلحة، وتعزيز الابتكار والكفاءة في سلاسل التوريد». - إطلاق فلاق عُمان شهد عام 2024 خطوة استراتيجية بارزة مع إطلاق شركة فلاق اللوجستية وهي شركة مملوكة بنسبة 100% في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان. الأمر الذي يعكس التزام جي دبليو سي بالنمو الإقليمي والتميز التشغيلي. بفضل موقعه الاستراتيجي تعمل «فلاق اللوجستية» في عُمان كمركز محوري للتجارة وحلول سلسلة التوريد، لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. تجمع فلاق اللوجستية في سلطنة عمان بين أحدث التقنيات والبنية التحتية المتقدمة، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التخزين، والتوزيع، والخدمات ذات القيمة المضافة. ولا يقتصر دورها على تعزيز الحضور الإقليمي لـ»جي دبليو سي» فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية لعُمان، مما يرفع من كفاءة القطاع اللوجستي في البلاد. ويعدّ إطلاق «فلاق اللوجستية» في سلطنة عُمان شاهدًا على الرؤية التوسعية الطموحة لـ»جي دبليو سي»، حيث تسعى لتعزيز الترابط الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية. كما تعكس في الوقت نفسه قدرة الشركة على الابتكار والتكيف والريادة في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد منافسة متزايدة. - معايير جديدة وأكد ماثيو كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي»، على أهمية هذا النهج بقوله: «الاستدامة ليست مجرد هدف بالنسبة لنا، بل هي مسؤولية. نحن ملتزمون بوضع معايير جديدة في القطاع، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع». جوائز التميز: إنجازات وتكريمات بارزة في عام 2024. وقال: «ترتكز رؤيتنا على الابتكار والنمو. من خلال استثمار خبراتنا ومواكبة الاتجاهات العالمية، نطمح إلى ترسيخ مكانة جي دبليو سي كشريك مفضل للحلول اللوجستية المتكاملة في جميع أنحاء المنطقة». وتواصل جي دبليو سي إعطاء الأولوية للاستثمار في التكنولوجيا، والبنية التحتية، والمواهب لضمان تلبية احتياجات عملائها المتنوعة. وبفضل هذه الاستراتيجية، تهدف الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي في قطر وخارجها، مع تعزيز دورها الريادي في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية.

■ QNB والدولي الإسلامي أطلقا مبادرات رائدة بالقطاع قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن القطاع المصرفي في قطر في طليعة تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت في تقريرها الخاص بالقطاع المصرفي إلى أن البنوك القطرية لاعب رئيسي في دفع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما أنها ومن خلال إصدار السندات والقروض الخضراء، فإنها لا تعطي الأولوية للمكاسب المالية فحسب، بل تركز أيضًا على إفادة البيئة. ووفقا لتقرير الشركة فإنه مع التركيز الشديد على الاستدامة، تطلق المؤسسات المالية السندات الخضراء والقروض الصديقة للبيئة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس تفانيها في الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة. ويضيف التقرير أنه انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، بدأت الدولة حملة استباقية لتعزيز سوق الدين المحلي في ضوء الإمكانات «المشجعة» للسندات والصكوك المحلية، معلنة عن استثمارات بقيمة 75 مليار دولار في التمويل المستدام وتستهدف حضورًا كبيرًا في السوق العالمية بحلول عام 2031. ويؤكد هذا المسار التقدمي التزام قطر بالنمو المستدام وحماية المستثمرين، كما يسلط الضوء على خطوة كبيرة نحو الإدارة الاقتصادية والبيئية حسب تقرير الشركة، كما يظهر التمويل المستدام ودعم المشاريع مثل التكنولوجيا النظيفة ومصانع إعادة التدوير ومصادر الطاقة المتجددة تفاني القطاع المصرفي في المسؤولية البيئية. وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرات، التي غالبًا ما تكون بأسعار مخفضة مرتبطة بأهداف الاستدامة، تعكس التزام قطر الأوسع بالنمو الأخضر. ووفقا للتقرير، فقد قاد بنك قطر الوطني السوق بإصدار أول سند أخضر على الإطلاق في البلاد في عام 2020، بقيمة 600 مليون دولار، مما يمثل خطوة محورية في تعزيز التمويل المستدام.ويسلط إصدار هذه السندات الضوء على ريادة بنك قطر الوطني في قيادة التمويل المستدام في قطر ويضع معيارًا للمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة.كما حذا بنك قطر الدولي الإسلامي حذوه بإصدار صكوك «أوريكس» المستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأطلق عرض تمويل أخضر للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُظهر التزامه بتعزيز التمويل المستدام ومستقبل خالٍ من الكربون.ومن خلال إصدار إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، والمبادئ الإشرافية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز المعايير الوطنية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. ويتماشى هذا مع الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تسلط الضوء على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة كواحد من الموضوعات الخمسة المتقاطعة الأساسية لبناء نظام مالي مرن ومستقر ومستدام.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية «جي إف إتش»، المؤسسة المالية الرائدة التي تركز بشكل خاص على قطاع اللوجستيات، عن توقيع اتفاقية تفاهم أولية مع شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، أحد روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم خططها التوسعية من خلال تطوير ما يصل إلى 200 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية من الدرجة الأولى في عدة مواقع رئيسية في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض وجدة والدمام. وفي إطار بنود اتفاقية التفاهم الأولية، ستوفر جي إف إتش الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والإشراف على تطوير هذه المساحات اللوجستية الحديثة التي تم تصميمها لتلبية المتطلبات التشغيلية المحددة لشركة جي دبليو سي، في حين ستتولى جي دبليو سي التطوير الفني لهذه المنشآت مع كونها المستأجر الأساسي عند الانتهاء من المشروع، مستفيدة بذلك من خبرتها في مجال اللوجستيات وحلول سلاسل التوريد لضمان تلبية هذه المنشآت لاحتياجات العملاء. ويأتي هذا التوقيع ضمن التزام جي إف إتش المستمر بتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد. وبهذه المناسبة، صرح السيد رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال اس ايه، بالقول: «تمثل شراكتنا مع جي دبليو سي خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال دمج القوة المالية لمجموعة جي إف إتش وتركيزها على قطاع اللوجستيات مع قوة جي دبليو سي في هذا القطاع، نحن على ثقة تامة من أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد في مجال اللوجستيات في المنطقة». بدوره، علق السيد ماثيو كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي في شركة جي دبليو سي، بالقول: «سيساهم توقيع هذه الاتفاقية مع جي إف إتش في فتح آفاق جديدة لحلول سلاسل التوريد المخصصة لتلبية الطلب المتزايد على حلول اللوجستيات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية ودعم رؤية السعودية 2030. تفخر جي دبليو سي باستثمار خبراتها في مجال اللوجستيات وسلاسل التوريد من خلال توفير حلول لوجستية عالمية المستوى للعملاء في المملكة». هذا وتنص الاتفاقية على أن تكون شركة جي دبليو سي مسؤولة عن تشغيل المرافق اللوجستية لخدمة قاعدة عملائها المتزايدة في المملكة، مع دمج التقنيات الحديثة وأعلى معايير الاستدامة والبنية التحتية التشغيلية المثالية لتلبية أعلى معايير الصناعة. كما ستوفر هذه المرافق للشركة القدرة على إدارة وتحسين عملياتها اللوجستية بكفاءة، مما يدعم نموها ويعزز من قدرات المملكة في مجال اللوجستيات.

قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن قطر تعزز مكانتها في الترتيب اللوجستي العالمي من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في المجالات الرئيسية بما في ذلك تطوير الميناء، والشراكة مع العديد من الموانئ في جميع أنحاء العالم. وفقاً لتقرير حديث صادر عن الشركة، تواصل صناعة الخدمات اللوجستية الحفاظ على مرونتها هذا العام، حيث إن قطر في طليعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما في ذلك توسيع ميناء حمد ومطار حمد الدولي بالإضافة إلى تعزيز الحدود البرية في أبوسمرة لتسهيل وسلاسة العمليات، والتدفقات التجارية الآمنة. ويسلط خبراء السوق الضوء على أن هذه المشاريع أدت إلى جذب خطوط الشحن وشركات الطيران الرئيسية وتعزيز القدرات اللوجستية في قطر. كما أوضحوا أن البلاد تركز على تطوير التكامل الإقليمي من خلال مشاريع مثل جسر الصداقة مع البحرين وخط السكك الحديدية مع المملكة العربية السعودية لتعزيز الاتصال والوصول إلى الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى ذلك إلى اجتذاب خطوط الشحن وشركات الطيران الكبرى، مما عزز القدرات اللوجستية لقطر. كما ركزت قطر على تعزيز تكاملها الإقليمي من خلال مشاريع الربط مع دول الجوار لتحسين الاتصال والوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء المنطقة. ووفقا للتقرير، فقد أظهرت بطولة كأس العالم 2022، وهي الحدث الرياضي الضخم الذي استضافته قطر قبل عامين، المهارات اللوجستية في قطر من خلال تحسين أعمال البنية التحتية وضمان سلامة جميع السياح والمقيمين. وكانت شركة الطيران الوطنية - الخطوط الجوية القطرية هي الرائدة في هذا القطاع، والتي لعبت دوراً حيوياً في تعزيز حركة الشحن العالمية. وذكر كبار قادة الصناعة أن هذا مكن البلاد من تمهيد الطريق نحو تعزيز سمعتها اللوجستية الوطنية. وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة – قطر، على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، الذي بلغت قيمته السوقية 10.41 تريليون دولار في عام 2023، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهميته وإمكانات نموه الهائلة. واستعرضت الوكالة والهيئة في مقالة مشتركة، المبادرات التي تقوم بها دولة قطر؛ لتعزيز ريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية، خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لدمج الذكاء الاصطناعي، فيما سلطتا الضوء أيضا على الوضع العالمي لهذا القطاع الحيوي، وعلى الفرص والتحديات التي تؤثر على نموه.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، طاولة مستديرة مع عدد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع القطاع الخاص بهدف استطلاع الآراء والنقاشات وتحديد التحديات والمعوقات في عدد من القطاعات المهمة بالدولة، ومنها قطاع الخدمات اللوجستية. وذلك في إطار حرصها على دعم هذه القطاعات وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات العاملة فيها، وتسهيل الإجراءات الحالية، والاطلاع على أهم الممارسات العالمية، والخروج بالحلول المناسبة والتي من شأنها خلق بيئة أعمال مناسبة في دولة قطر. وتناول اللقاء عدة محاور من بينها، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وتأثير ذلك على جهود التوسع الإقليمي، وتأثير القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية الحالية على العمليات اللوجستية، والتغيرات التنظيمية التي ستفيد قطاع الخدمات اللوجستية، وكيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، وبحث العقبات التي تحول دون الحصول على العمالة الماهرة، والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمعالجة هذا القصور، والتقنيات التي يجب إعطاؤها الأولوية لتعزيز كفاءة القطاع، ومدى سهولة الوصول إلى المنصات التجارية واستخدامها مثل أنظمة تيسير التجارة ومنصات الشحن داخل الدولة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة قطر، على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، الذي بلغت قيمته السوقية 10.41 تريليون دولار في عام 2023 ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهميته وإمكانات نموه الهائلة. واستعرضت الوكالة والهيئة في مقالة مشتركة، المبادرات التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز ريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لدمج الذكاء الاصطناعي، فيما سلطتا الضوء أيضا على الوضع العالمي لهذا القطاع الحيوي وعلى الفرص والتحديات التي تؤثر على نموه. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، ضمن التقرير المشترك، إن دولة قطر تقف في طليعة المساعي العالمية لتعزيز الابتكار والتقدم، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميا في الكفاءة اللوجستية وفقا لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2024، بينما تحتل المرتبة الثانية في المنطقة في مجال الوصول إلى التكنولوجيا وفقا لمؤشر جاهزية الشبكة 2023. ولفتت المقالة المشتركة، إلى أن هيئة المناطق الحرة - قطر التي تعتبر أحد عوامل التمكين الرئيسي لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، تقوم بالعديد من المبادرات لدعم النمو في هذا القطاع، حيث تستضيف الهيئة أربعا من أفضل عشر شركات لوجستية في العالم، فيما تواصل دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن تطوير منشآت جديدة، بما في ذلك مراكز التوزيع الإقليمي الجديدة وهي جهود تساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في قطر وجذب المنضمين الجدد إلى السوق، ما يعزز مكانة الدولة وريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية. 5 توجهات وتناول التقرير الذي حمل عنوان خمسة توجهات: ما بين دفع أو عرقلة النمو في قطاع الخدمات اللوجستية تحليلا للوضع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، مشيرا إلى تباين مستويات الاستجابة بين الدول لهذه الفرص والتحديات. كما حدد خمسة توجهات تشكل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، أولها: التوسع في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، حيث يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في دولة قطر التي تأتي في صدارة تصنيف البيانات والبنية التحتية المتعلقة بجاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2023، وحيث يواصل الطلب على الحلول اللوجستية الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في الازدياد، مما يدفع التجارة الإلكترونية كواحدة من أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي. أما الثاني فهو: الاستدامة إذ مع تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة، تتبنى المؤسسات اللوجستية ممارسات صديقة للبيئة وحلول شحن خالية من الكربون للتخفيف من الأثر البيئي، وتسلط التوجهات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة، بما في ذلك اعتماد الوقود البديل والمركبات الكهربائية، وبرامج معادلة آثار الكربون، الضوء على النقل المستدام مع إمكانية الوصول إلى الشحن الخالي من الكربون. واعتبر التقرير أن التوجه الثالث هو سد فجوة نقص المواهب وتلبية الحاجة إلى الكوادر الماهرة، فمع تقاعد المتخصصين من ذوي الخبرة وندرة الكوادر ذات المهارات العالية، تواجه الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن حكوماتها المحلية، تحديات تتمثل في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها وتحسين مهاراتها، مبرزة في هذا الصدد جهود دولة قطر، حيث أطلقت جسور (الشركة القطرية لحلول القوى البشرية) مؤخرا برنامج مستقل، المصمم لدعم سوق العمل في قطر من خلال جذب رواد الأعمال والمواهب الفريدة وأمهر المتخصصين من جميع أنحاء العالم إلى دولة قطر. التوترات التجارية وأشار التقرير إلى أن التوجه الرابع يتعلق بتبني استراتيجيات عالمية تختصر المسافات، حيث دفعت الاضطرابات الناجمة عن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات النقل إلى خارج البلاد، إذ شهد العام الجاري الاتجاه نحو التوطين وأقلمة سلاسل التوريد. واعتبرت المقالة أن الشركات تهدف من خلال اختصار المسافات بين مواطن الإنتاج والتوزيع وتقريبها من الأسواق النهائية إلى تقليل الاعتماد على الموردين من مناطق بعيدة، والحد من أثر المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز الاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتغيرة. أما التوجه الخامس والأخير فهو: التحولات الجيوسياسية، حيث يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تشكل تبعات استراتيجية قصيرة وطويلة المدى على أسعار الشحن والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

أكدت جي دبليو سي فخرها بكونها أول داعم إقليمي ومزود الخدمات اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM، التي تعدّ أول حدث رياضي ضخم تتم استضافته في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، واستطاعت التفوق على نفسها بفضل نجاحها في تخطيط وتنفيذ العمليات اللوجستية المعقدة. واحتفاء بمرور عام على استضافة البطولة، أصدرت جي دبليو سي كتاباً بعنوان صناعة المجد لتسليط الضوء على العمليات اللوجستية وراء التسليم الناجح للمتطلبات اللوجستية لهذه النسخة من البطولة والإشادة بفريق العمل الذي بذل قصارى جهوده لضمان أن تقدّم دولة قطر حدثاً استثنائياً على مستوى العالم. في هذا الصدد، صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: إن نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر TM2022 هو تحقيق لرؤية دولة قطرورؤية جي دبليو سي على حد سواء، إذ يُعتبر هذا الإنجاز بمثابة شهادة على مستوى الخبرات والبنى التحتية التي عملت جي دبليو سي على تطويرها طوال العقدين الماضيين، وسعيها الدائم نحو التميّز والالتزام بأهدافها. وفي نهاية المطاف، لا شك أن التعاون المميز مع شركائنا منحنا القدرة على لعب دور رئيسي في تسليم نسخة استثنائية من بطولة لا مثيل لها. كما ساهمت منهجية الشركة المتبعة لمراقبة سلسلة الإمداد، والتزامها المستمر بالابتكار، وقدرتها الدائمة على بذل قصارى الجهود، في إنجاز العمليات اللوجستية لعدد كبير من الأطراف المعنية بيسر وسلاسة، بما فيهم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ومؤسسات الدولة المضيفة، والشركات التجارية الزميلة، والمشجعون، والفرق المشاركة، والإعلام، والمتطوعون، وغيرهم من الشركاء الآخرين.

تم تكريم جي دبليو سي المزود الرائد للخدمات اللوجستية في قطر، كـ أفضل مشغل للأنظمة اللوجستية في حفل توزيع جوائز مركز التجارة الرقمية والابتكار (C4DTI) الافتتاحي الذي استضافته القاعة الكبرى في لنكولن إن في لندن يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023. وشهد الحفل التقاء صناعة الخدمات اللوجستية والاحتفال بالتميز في التجارة الرقمية والابتكار. يدعم حفل توزيع الجوائز أهداف مركز التجارة الرقمية والابتكار (C4DTI) ويقام جنبًا إلى جنب مع مؤتمر التجارة الرقمية (DTC) للجمع بين العاملين في القطاعات الصناعية والحكومية والاعتراف بالتميز على مستوى الشركات والأفراد فيما يتعلق بالمشاركين في تقديم نظام تداول أرخص وأسرع وأبسط. يأتي منح الجائزة بمثابة تأكيد على نجاح الخليج للمخازن في تقديم خدمات لوجستية رائدة خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022TM، حيث نجحت في تحديد أولويات عمليات التسليم، وتقليل عمليات التسليم غير المخطط، وتقليل الاختناقات تذليل الصعوبات عن طريق تطبيق نظام جدول التوزيع العام (MDS). اتبعت جي دبليو سي نهجًا شاملاً للتغلب على التحديات والصعوبات المرتبطة بالنظام الجديد، من خلال التركيز على المسؤولية والمساءلة والحلول التوافقية والشفافية. صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخليج للمخازن: ثمة عنصران مهمان للغاية لتحقيق تقديم لوجستي ناجح، وهما التكنولوجيا ورأس المال البشري. قدّمت جي دبليو سي نظام جدول التوزيع العام مجاناً لموردي وعملاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لإجراء عمليات التسليم التي تتطلب تفتيشاً عن بُعد إلى جميع الملاعب ومواقع التدريب، بالإضافة إلى العديد من المواقع غير الرسمية، وهو مثال رئيسي على التكامل الناجح بين العنصر البشري والتكنولوجيا. وأضاف منون أن جي دبليو سي ملتزمة دائماً ببذل قصارى جهدها لتحقيق الابتكار وإيجاد حلول جديدة من شأنها تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، حيث صرح قائلاً، نولي الكثير من الأهمية لتطبيق العناية الواجبة وتدريب فريق العمل على استخدام الأنظمة وفهم طريقة عمل جدول التوزيع العام. لقد كان عام 2022 عامًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وتتويجاً لعملياتنا جهودنا على مدار العقد الماضي. إن استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي تطلبت عملًا لوجستيًا ضخمًا، وهو ما قامت به شركة الخليج للمخازن التي تم الإعلان عنها كأول داعم إقليمي والمزود اللوجستي الرسمي للبطولة. أرقام قياسية قامت جي دبليو سي بمناولة أكثر من 15 مليون علبة من المشروبات، و3.8 مليون قطعة من البياضات، و1.8 مليون قطعة من المعدات، و200 ألف تذكرة ضيافة لحضور المباريات، و200 ألف حزمة من المعدات الإعلامية، و193 ألف قطعة من التجهيزات. ذلك بالإضافة إلى كافة معدات البطولة، بما في ذلك الأطقم، والأزياء الرسمية، وكرات القدم. وإلى جانب ذلك، حققت جي دبليو سي إنجازاً أساسياً آخر وهو نقل الأغذية والمشروبات إلى مجموعة من مواقع البطولة. تم نقل وتوصيل ذلك كله من وإلى ثمانية ملاعب، و32 معسكراً تدريبياً للمنتخبات، ومطارين جويين، وميناءين بحريين، ومركزين إعلاميين، وتسع مناطق للمشجعين، وغيرها من المواقع.

قال السيد نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز، إن المجموعة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتعظيم فوائد قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتهدف الحكومة إلى جعل قطر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية. وتتضمن هذه الخطة إمكانية إنشاء أرصفة جديدة على أعماق مختلفة في مناطق البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بهدف زيادة إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية وإنشاء حواجز الأمواج وتعميق ممرات الشحن وتمكين الموانئ من مناولة ملايين الأطنان من البضائع بكميات كبيرة. كما أن المجموعة تركز على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية وتجميع الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية في تشغيل وإدارة الموانئ. وأوضح الرئيس التنفيذي في مقابلة مع مجلة Thebusiness year أن مجموعة QTerminals، الشركة القطرية العاملة في تشغيل المحطات التي تم تأسيسها بالاشتراك بين شركة قطر لإدارة الموانئ، مواني قطر، وشركة الملاحة القطرية، ملاحة، تتطلع إلى المزيد من فرص النمو من خلال الامتيازات والاستحواذ والاستثمارات والمشاريع المشتركة في السنوات الخمس المقبلة، كجزء من أعمالها. بما في ذلك إستراتيجية التدويل لتشغيل محطات متعددة حول العالم. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن استثمارات المجموعة، التي تقدم خدمات رئيسية لميناء حمد، تضم حاليا شركة كيوتيرمنلز آنتاليا، التي تم افتتاحها رسميًا في يناير 2021، وميناء Olvia في أوكرانيا، الذي تم افتتاحه رسميًا في ديسمبر 2021 بعد توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عامًا، حتى عام 2056. ويعتبر توقيع اتفاقية امتياز ميناء أوليفيا نقطة تحول مهمة في التوسع المستقبلي لمجموعة QTerminals في السنوات القادمة. وتستقبل كيوتيرمنلز آنتاليا حوالي 1500 سفينة سنويًا ولديها القدرة على التعامل مع 350.000 حاوية مكافئة و4 ملايين طن من البضائع الجافة والسائبة. ووفقًا لرؤية المجموعة والمبادئ التوجيهية والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، تتمثل أهداف المجموعة في تعزيز محفظتها من خلال الامتيازات وعمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية ومجموعات الأعمال. وتسعى مجموعة كيوتيرمنلز أيضًا إلى توسيع وتنويع أصولها عبر عدد متزايد من القطاعات، مثل الخدمات البحرية. الموانئ العالمية وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدخول في مثل هذه الاستحواذات وتشغيل وإدارة العديد من الموانئ العالمية الهامة في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية للشركة في تشغيل وإدارة الموانئ الخارجية، وتقليل النفقات، وإنشاء بنية تحتية متطورة للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والتي ستجعل كيوتيرمنلز مركزًا محوريًا في مجال البنية التحتية البحرية في الشرق الأوسط وحول العالم. وستوفر عمليات الاستحواذ التآزرية هذه في تطوير الموانئ البحرية الدولية لشركة كيوتيرمنلز مكانة رائدة في السوق الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من فرص النمو. ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن المجموعة تخطط للدخول في إستراتيجيات استحواذ قوية من شأنها أن تدعم عمليات الاستحواذ الناجحة في نهاية المطاف في مجال الموانئ البحرية. بينما تساهم مجموعة كيوتيرمنلز في تطوير وتشغيل الموانئ الدولية، تخطط المجموعة أيضًا للدخول في شراكات لتطوير الموانئ البحرية الرئيسية في البلدان التي ستمكنها من تطوير النقل البحري. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الجهود الجارية التي تبذلها قطر للمساهمة في النقل البحري بشكل عام، ولا سيما في مجال السلع الأساسية وخاصة في البلدان الأفريقية غير الساحلية وتعزيز التعاون بين الدول. وأوضح الرئيس التنفيذي أن مجموعة كيوتيرمنلز منفتحة على التعاون مع الدول الأخرى التي ترغب في توسيع البنية التحتية لموانئها واستخدامها لخدمة هذه البلدان في أفريقيا أو أوروبا أو القارات الآسيوية كلما ظهرت فرصة استثمارية واعدة. وعلى سبيل المثال، تجري حاليًا مشاورات تنسيقية مع وزارة النقل المصرية للتعاون في هذا المجال في الأشهر القليلة المقبلة. وفي السنوات القليلة الماضية، أبدت قطر اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات المتنوعة في قطاعي الموانئ والنقل البحري وتمت مناقشة الاستثمار في منطقة العقبة المهمة في الأردن. لاعب بحري وعن التطورات التي تحققها كيوتيرمنلز لتعزيز مكانة الدوحة كلاعب بحري دولي أيضًا، قال الرئيس التنفيذي إنه في سياق توسيع جهودها المستمرة لجعل قطر لاعبًا دوليًا رئيسيًا في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال، وقعت كيوتيرمنلز العديد من الاتفاقيات مع العديد من اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين لتعزيز مكانة ميناء حمد في المنطقة. ويحقق الميناء بالفعل نقلة نوعية في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز التنافسية من خلال دوره في تأمين استيراد وإعادة تصدير البضائع. وساهم ميناء حمد، كأحد أكبر موانئ الشرق الأوسط، في تنشيط القطاع البحري المحلي، حيث يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي حركة التجارة في الميناء. وساهمت البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة لميناء حمد في استقطاب خطوط ملاحية دولية كبرى. ولعبت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في ميناء حمد دورًا رئيسيًا في الإنجاز السريع لعمليات المناولة، مما ساهم في تقديم خدمات شاملة والمزيد من الحلول التي تتيح للعملاء الاستفادة القصوى من بيئة تنافسية مثالية للأعمال، وهذه المزايا المتعددة والعلاقات الوثيقة التي أقيمت مع شركاء عالميين عززت الحصة التجارية لدولة قطر وساهمت في تحويل ميناء حمد إلى مركز إقليمي للاستيراد وإعادة التصدير والشحن العابر. في الوقت نفسه، تتواصل أعمال التطوير في ميناء حمد، الذي شهد افتتاح المرحلة الثانية (محطات الحاويات 2 - CT2) في ديسمبر 2020. تقدم لا مثيل له وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مجموعة كيوتيرمنلز تفخر بتحقيق تقدم لا مثيل له داخل قطر، باستخدام 70 ٪ من المواد المصنعة محليًا ذات الجودة الفريدة والمتفوقة لتطوير وبناء محطات الحاويات الثانية. وهذا يدعم جهود دولة قطر في تعزيز توطين الصناعات والخبرات والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، فضلا عن توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من القطاعات الحيوية، وخاصة القطاع البحري، لإثراء استثمار الشركات المحلية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويتماشى ذلك مع خطط الشركة للتركيز على الاستدامة البيئية وتحقيق أفضل الممارسات في جميع مراحل التصميم والعمليات المستقبلية، وترسيخ ثقافة كيوتيرمنلز في تعزيز الجودة الشاملة للإدارة البيئية والموثوقية في عملياتها الإدارية باستخدام المواد المصنعة محليا. يشكل استكمال المرحلة الثانية إضافة جديدة للميناء، حيث سيزيد من قدرته بشكل كبير. كما ستساعد المرحلة الثانية من توسعة الميناء في نقل البضائع من السفن إلى منطقة التخزين مباشرة. وسيسهل ذلك عملية تحميل وتخزين البضائع في مناطق التخزين المدمجة، بالإضافة إلى إنشاء منصة جمركية متطورة تساعد على زيادة حجم البضائع ومناولتها في الميناء. مركز استثماري وعن تقييمه لأوجه التكامل بين المناطق التي تم إنشاؤها حول ميناء حمد مثل مطار حمد الدولي والمناطق الحرة في قطر والمناطق الصناعية، قال الرئيس التنفيذي إنه مع اكتمال دورة البناء في ميناء حمد، بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية في منطقة قطر الحرة، استقبلت الدوحة الشركات العالمية الشهيرة وشهدت افتتاح عدد من المكاتب الدولية في منطقة قطر الحرة. وكل هذه المشاريع أعطت دفعة في إعداد دولة قطر وجعلها مركزا استثماريا عالميا يجذب الشركات العالمية والاستثمارات الكبيرة، حيث توفر بيئة أعمال متوازنة ومتكاملة، مما سيجعل من قطر وجهة استثمارية رئيسية بعد نهاية كأس العالم 2022. وفي هذا الصدد تعمل مجموعة كيوتيرمنلز على زيادة جهودها وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتوفير بيئة بحرية متكاملة لخدمة هذه المشاريع وتلبية متطلباتها بسرعة، مع إعطاء الأولوية لتقديم جميع الخدمات للأعمال في المناطق الصناعية الجديدة والخدمات الدولية التي تقوم بها. وتقدم المجموعة خدماتها للشركات المحلية والعالمية في نفس الوقت. وفي هذا الصدد كذلك خطى ميناء حمد خطوات كبيرة في منهجه المدروس لتوطين نموذجه لتعزيز الأداء كمرفق إستراتيجي حيوي يدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة. وتبشر المؤشرات والبيانات الجديدة من ميناء حمد بالخير للنجاحات التي حققتها دولة قطر في تطوير مرافق البنية التحتية الحيوية هذه خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا ودمجها في هيكلها التشغيلي، وبالتالي تحسين مخرجات الأعمال. وستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فرصة لعرض إمكانات الرياضة في مستقبل قطر الاقتصادي، ورؤية كيف تستعد كيوتيرمنلز للحدث وتدعم التنمية طويلة المدى لقطاع الرياضة كجزء من التزامها تجاه المجتمع القطري.

أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2022 المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 114.8 مليون ريال قطري، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 719 مليون ريال قطري لنفس الفترة، وسجل العائد على السهم 0.20 ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وفي هذا الصدد صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن قائلاً: بدأ عام 2022 بالاستناد إلى قاعدة قوية، ومع بداية العد العكسي لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، تبذل الخليج للمخازن كافة جهودها لتوفير خدمات لوجستية متكاملة والتي من شأنها أن تعيد صياغة مفهوم الخدمات اللوجستية للأحداث الرياضية وتضع معايير جديدة للصناعة. ومن جانبه، أكد السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC، على أن رضا العملاء وولاءهم سيبقى دائمًا على رأس أولويات الشركة، وستواصل الخليج للمخازن السعي نحو تقديم أفضل الخدمات وأكثرها ابتكارًا وكفاءة من حيث التكلفة لعملائها. تفتخر الخليج للمخازن بوضع معايير الخدمات اللوجستية، ليس فقط في دولة قطر، وإنما أيضاً في قطاع الخدمات اللوجستية على صعيد المنطقة. نحن لا نؤمن فقط بتقديم أفضل ما لدينا لعملائنا، ولكن أيضًا في رد الجميل للمجتمعات التي نعمل بها ولعب دور بارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. قامت GWC مؤخراً بالتعاون مع سي إن إن التجارية الدولية بإطلاق حملة جديدة على منصات متعددة تشمل جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تسليط الضوء على الخدمات اللوجستية العالمية التي تقدمها. وتغطي الحملة التي تحمل عنوان ريادة الحياة جوانب متعددة من الدور المميز الذي تلعبه الشركة في توفير الخدمات اللوجستية التي تمتاز بالتخطيط المحكم والبنية التحتية المتينة في مختلف القطاعات بما في ذلك السلسلة الباردة والنفط والغاز والمستحضرات الدوائية والأعمال الفنية، والأحداث الضخمة مثل كأس العالمTM FIFA. هذا وقد تم تكريم الشركة من قبل وزارة العمل، لتركيزها المستمر على حماية صحة وسلامة موظفيها، وذلك في مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقد في وقت سابق من شهر مايو. كما وقعت الشركة في يونيو الماضي اتفاقية مع شركة بونتيشيللي فرير جروب، تقوم بموجبها الخليج للمخازن بتقديم خدمات الشحن والتخليص الجمركي والنقل لصالح شركة بونتيشيللي في دولة قطر، وذلك لمدة ثلاث سنوات. الجدير بالذكر تأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزود اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

تصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، واحتلت المركز السابع عالمياً بين الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، بفضل أدائها القوي لجهة بيئة ممارسة أعمال والجاهزية الرقمية، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة. ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد. وحلت قطر في المرتبة الرابعة بقائمة الدول الـ 50 على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللمرة الأولى هذا العام تضاف فئة الجاهزية الرقمية والتي تقوم بتقييم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات. وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية قطر والإمارات، وماليزيا، والصين، والسعودية، والهند، وتايلاند، وإندونيسيـا، وتشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً. وفي هذا الصدد أوضح طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو. وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان حيث قال المدراء التنفيذيون للقطاع اللوجستي ان تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة. علماً أن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات.