محليات

1100

"الجنح" تؤجل قضية مطعم تداول أغذية فاسدة إلى 6 أبريل

أجلت محكمة الجنح دائرة البيئة قضية مطعم شهير يتوسط العاصمة كان قد باع أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى 6 أبريل المقبل لاستدعاء مسؤولي مختبرات الأغذية وإدارة سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، لتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من الاتهام، لسؤالهما عن التقرير.

وقد انعقدت جلسة الدائرة الخامسة بجنح البيئة برئاسة القاضي المستشار محمود عيسى صابر.. وأجلت المحكمة جلسة الإثنين الماضي لعدم تقديم التقارير المترجمة، ولتنفيذ القرار السابق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم شهير يتوسط العاصمة إلى المحاكمة، ووجهت إليهم تهما أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.. وأحالت النيابة العامة المتهمين، وأثناء التحقيق معهم تمّ الإفراج عنهم جميعاً على ذمة القضية.

بدأت جلسات محاكمتهم في نوفمبر 2014، وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفوعه في مذكرة دفاعية ومرافعة شفوية، تمسك خلالها بدفوعه القانونية والشكلية، ممثلة ً في بطلان نتائج المختبر بشأن العينات، واعتبارها كأنها لم تكن إعمالاً بنص المادة 23 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

كما دفع بعدم الصفة للمتهم الثاني، وهو مدير المطعم لاختصام الشخص الاعتباري المتمثل في المطعم نفسه، فلا يجوز أيضاً اختصام مسؤولين عنه أو مديريه.

أما بالنسبة للدفوع الموضوعية، فقد دفع بانتفاء علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين ارتكاب الجريمة والنتيجة التي أدت إلى حادث المجني عليهم، والذين أفادوا بأنّ إصاباتهم كانت نتيجة لتناول وجبة غذائية، أكدت نتائج أخذ العينات بشأن هذا النوع من الطعام أنها سلبية.

وقد وردت النتيجة السلبية بالتقريرين المقدمين من سلطة التحقيق أنها سالبة، ولا يوجد بها أيّ نوع من البكتيريا أو الجراثيم بما يؤكد صلاحيتها وانتفاء صلتها بالحادث، وأنّ ما ظهر من أصل 40 عينة ظهرت بكتيريا في عينة واحدة، وأرجع سبب ذلك لتأثير فحص العينات لمدة 6 ساعات من أخذ العينة.

أما ثاني الدفوع الموضوعية، فهو فشل الاتهام في تحديد الطعام الفاسد الذي أدى إلى الحادثة، حيث أنّ الأوراق لا تكشف عن نوع الطعام الذي تسبب في الحادث تحديداً.

وثالث الدفوع، هو تناقض الدليلين الفنيين المقدمين من سلطة الاتهام للنيابة العامة على ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأنّ النتائج تؤدي إلى براءة المتهمين، وعدم حدوث ضرر لأيّ من المجني عليهم، كما ثبت عدم صحة إدعاء تعرض أحد المجني عليهم لإسقاط جنينها حيث خلت الأوراق من تقرير طبي شرعي يثبت ذلك.

وقد وضعت المذكورة وهي المجني عليها مولودها سليماً، كما حضرت إلى المحكمة مصطحبة إياه.. وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتمّ حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.

وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، لإعادتها للمرافعة وطلب حضور مسؤوليّ مختبرات الأغذية وسلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من الاتهام، لسؤالهما عن التقرير، وتمّ تأجيل الجلسة إلى 16 مارس الجاري.

وانعقدت المحكمة، ولم تقدم التقارير المترجمة، ومن ثمّ أجلت الدعوى إلى 6 أبريل المقبل، لنفس القرار السابق.