أحذية وسموم تخزن بجانب الخضروات.. والأسماك مع الآيس كريم في ثلاجة واحدة "الشرق" تبحث في ملف السلامة الغذائية .. كيف نحمي المستهلكين من السموم القاتلة وما هي آليات الرقابة والضبط ؟ سوء التخزين أخطر عدو يهدد الناس في لقمة غذائهم حقائق يجب معرفتها عن التخزين هكذا يصل المنتج من المصنع إلى المستهلك خطأ واحد في التخزين قد يتسبب بأضرار جسيمة للمستهلك دون ملاحظة أحد التخزين الجيد من المورد ليس الضمانة فسوء التخزين في محلات البقالة قد يكون الأسوأ أخطاء سوء التخزين في البيوت أشد خطرا المنتج المخزن في درجة حرارة أقل أو أكثر من المواصفات يعتبر مخالفاً للمواصفات القياسية 8 بلديات تقوم بالمعاينة والتفتيش على الأغذية في الدولة نشر ثقافة الوعي بسلامة التخزين أفضل الحلول لمواجهة القاتل الصامت قيمة المتوسط السنوي للإنفاق على الطعام للفرد الواحد لعام 2014 كانت 18 ألف ريال منتجات غذائية لم تنته صلاحيتها ولكنها فسدت! محل يقوم بتخزين سم الفئران مع الطماطم الأسماك والدجاج والآيس كريم والعصائر في ثلاجة واحدة!. صدور دجاج مجمدة وألبان معرضة للشمس بالساعات! عبوات المياه البلاستيكية نكهة بطعم السرطان تجربة "الشرق ": بعد ساعة واحدة منتجات تتعفن وتنتج الديدان والحشرات "سم للفئران فوق الطماطم... أحذية وقمامة فوق القرع.. لحوم مع أسماك مع آيس كريم وعصائر في ثلاجة واحدة .. قارورات مياه مخزنة تحت حرارة الشمس.. حشرات أو قوارض في مخازن ومحال بيع المواد الغذائية.. صدور دجاج مجمدة معبأة في كراتين في مكان معرض للشمس"... نماذج من مخالفات فادحة لتخزين المواد الغذائية في عدد من المحال والبقالات ولا سيما في المنطقة "الصناعية" رصدتها "الشرق" عبر تحقيق ميداني "استقصائي" استمر على مدار شهر كامل.. المخالفات التي رصدناه كانت نذرا يسيرا من الجهود التي يقوم بها المفتشون والعاملون في البلديات التي حرصنا على لقاء عدد كبير منهم من بين رؤساء أقسام رقابة صحية وأطباء بيطريون الذين كشفوا لنا بالأرقام عن جهودهم في كشف المخالفات والتشهير بالمخالفين.. ولأن الصورة ليست قاتمة تماما رصدنا أحد أساليب التخزين المثالية في إحدى المجمعات التجارية الكبرى.. وليكتمل التحقيق الاستقصائي من مختلف جوانبه وضع سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة النقاط الجوهرية والحساسة حول التخزين والرقابة وضرورة نشر ثقافة الوعي بالتخزين، مقترحا تدريس مادة أصول التخزين في مناهج التعليم. بسكويت بالدود يدقق الناس كثيرا بتاريخ الصلاحية لأي منتج قبل شرائه واستهلاكه . لكن قليلين أولئك الذين يهتمون بسلامة التخزين . علما أن الكوارث الصحية تكمن في سوء التخزين حيث كشفت عشرات الدراسات والأبحاث العلمية عن التفاعلات الكيميائية التي تحصل جراء سوء التخزين مما يحولها إلى سموم قاتلة ومنتجات فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي . ومسؤولية سوء التخزين لا يمكن حصرها بجهة واحدة حيث إن المسؤولية تبدأ من لحظة خروج المنتج من المصنع وصولا إلى المستهلك . فإذا كانت عملية التخزين تخضع لكل شروط السلامة من قبل المورد فإن الموزعين من صغار التجار قد لا يحسنون تطبيق معايير السلامة وإذا أحسن هؤلاء التخزين فإن محلات البقالة والسوبر ماركت قد تسيء التخزين بصورة مرعبة فيما تبقى الحلقة الأخيرة وهي مسؤولية المستهلك خصوصا أن الجهات المعنية تجمع على وجود جهل لدى شريحة واسعة بالتخزين الآمن والسليم . ولذلك جاهر عدد من المسؤولين في البلدية بضرورة نشر ثقافة التخزين السليم لدى جميع شرائح المجتمع خصوصا أن سلامة التخزين سلسلة مترابطة تبدأ من المصنع وتنتهي بالمستهلك، وهناك من طالب بإدراج سلامة التخزين ضمن المناهج التعليمية . "الشرق "دخلت إلى الجوانب الخفية في هذا الملف واستقصت الحقائق والمعطيات وأماطت اللثام عن الثغرات التي يتسلل منها سوء التخزين وكيفية تحوله إلى سموم قاتلة فيما أنصفت جهود البلدية والجهات المختصة، القضية تستحق الاهتمام والمتابعة . لم يكن محمد يعرف أنه سيشتري منتجا في يوم من الأيام لم تنته صلاحيته ولكنه كاد أن يتسبب في تسممه، ذهب محمد لأحد المتاجر الشهيرة في الدوحة وقام بشراء منتج ما وهو عبارة عن بسكويت بالفستق واللوز، وبعد أن دفع فاتورته وذهب إلى عمله إذا به يفاجأ بوجود ديدان في البسكويت المغلف بكيس بلاستيكي، لم يكن يعرف ماذا يفعل حينها ولكنه احتفظ بالفاتورة وقرر أن يتخذ إجراء ما، وما إن مضى الوقت نسي وتناسى هذا الأمر ولم يقدم بلاغا بشأن هذا الموضوع، قصة محمد فتحت" للشرق " ملف سوء تخزين المنتجات "، وحسب ما أفاد تقرير بريطاني صادر عن مؤسسة المهندسين الميكانيكيين بأن بعض المواد الغذائية تكون عرضة للتلف بسبب سوء التخزين والصرامة في الالتزام بموعد الصلاحية. تقول الحكمة "أنت تستطيع أن تهزم شعباً بصفقة قمح ملوثة"!! فالغذاء الفاسد هو أقوى سلاح لتدمير البشر بل هو السبب الرئيسي للتسمم الغذائي حيث يعرف بأنه حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحياً، مما يتسبب بالعديد من الأضرار البالغة التي قد تودي بحياة المصاب...وكما تشير بيانات عام 2014 أن إجمالي معدل الإنفاق لعدد 2.33 مليون من المواطنين والمقيمين على الغذاء بلغ 11 مليار دولار (40 مليار ريال) وهو ما يعني أن قيمة المتوسط السنوي للإنفاق على الطعام للفرد الواحد 18 ألف ريال. وعلى حسب ما أشار تقرير الأمم المتحدة عام 2013 أن حوالي 1.3 مليار طن من السلع الغذائية أو حوالي 32.7% يرمى في سلات النفايات (ثلث الأطعمة الغذائية تهدر سنوياً). ووفقاً للبيانات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2014 أنه يتم إهدار 30% من مجموع المواد الغذائية قبل أن تصل إلى المستهلك. ولهذا قامت الشرق بجولة ميدانية في الكثير من المحلات بمختلف المناطق للتأكد من سلامة تخزين الأغذية. مشروبات غازية مخزنة تحت أشعة الشمس جولة "الشرق" أنجز هذا التحقيق ميدانياً على مدار شهر كامل وأثناء الجولة التي قامت بها "الشرق" في بعض المناطق ومنها المنطقة الصناعية وخلال التجول في الشوارع والحارات الضيقة بدأت تظهر بعض المحلات الصغيرة التي قررت أن تكون مأوى للعمال الذين يبحثون عن لقمة الطعام في هذه المنطقة. بعد أن تم شراء عدد من المنتجات الغذائية المختلفة من 15 محلا بالمنطقة الصناعية، لوحظ عدد من المحلات تخالف الاشتراطات الصحية للأغذية وعلى حسب ما ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنها تتضمن عدم نظافة المغاسل، تكدس الأدوات والأواني دون تنظيف في المحال، وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية، عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية، وتكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية. سم الفئران والطماطم في الحقيقة أن أغلب المحلات استنفدت كل هذه الاشتراطات وخالفتها وهذا ما بدا واضحاً من خلال محل قام بوضع سم ولاصق للفئران وقام بتخزينه فوق الطماطم ولكن كانت المصيبة أن هذا اللاصق كان مفتوحاً ومعرضاً للهواء وهذا بالفعل كان السبب في انتشار الحشرات بين الطماطم في الصندوق المحفوظة فيه، وليس هذا فقط بل فسدت وتحولت لونها للون الأسود. بينما قام محل آخر بتكديس المواد الغذائية فوق بعضها البعض بدون أي تنظيم، حيث تم وضع اللحوم مع الأسماك مع الدجاج مع الآيس كريم والعصائر في ثلاجة واحدة ومن أهم شروط تخزين المواد الغذائية أن يتم تخزين اللحوم الحمراء، الأسماك والمأكولات البحرية، الفواكه، لحوم الدواجن والطيور.. كل على حدة. سم الفئران على الطماطم !!! درجة برودة الثلاجات كما قام أحد المحلات بتخزين عبوات الزبادي واللبن مع القشدة وهذا يعد خاطئا صحياً، حيث إنه يجب أن تتواجد عبوات الزبادي واللبن في ثلاجة لا تزيد درجة حرارتها على 4 درجات مئوية، بينما يتم تخزين القشدة تحت ظروف خاصة بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث والتلف وألا تزيد درجة حرارة التخزين على 10 درجات مئوية إلى 15 درجة مئوية. تكدس اللحوم والدواجن مع الأسماك والأيس كريم بثلاجة واحدة مجمدات معرضة للشمس وقام محل آخر باستخدام الأحذية وتخزينها فوق مخزون القرع وما بينهما قمامة عبارة عن علب عصائر مشروبة من قبل وأكياس مفتوحة من منتجات أخرى وكل هذا يحدث بدون أي مراعاة للاشتراطات الصحية، ولم يكتف بهذه الجريمة بل قام بتخزين علب الألبان جميعها في كرتون وقام بوضعها خارج المحل في الشمس مع العلم أن الحليب إذا حفظ في درجة حرارة 10 درجة مئوية لا يتلف قبل مضي 86 ساعة، أما إذا حفظ في درجة حرارة 15 درجة مئوية فإنه يتلف بالحموضة بعد مضي 52 ساعة. حيث تبين أن أنسب درجة حرارة لتبريد الحليب وحفظه لمدة طويلة تقع في المدى بين (4 — 7) درجات مئوية، أو درجة حرارة الثلاجة من (4 — 5) درجات مئوية. ولكن هذا التاجر لم يكتف بوضع الحليب في الشمس بل قام بوضع صدور دجاج مجمدة معبأة في كراتين خارج المحل وفي مكان معرض للشمس، والطبيعي أنه يتم تجميد الدجاج المبرد تحت درجة 18 مئوية تحت الصفر وذلك لحفظه، أما لحفظ الدجاج العادي في البراد فيجب أن يحفظ عند درجة حرارة (1 — 4) درجات مئوية. دجاج مجمد مخزن تحت أشعة الشمس عبوات المياه تحت أشعة الشمس وعندما تم الانتهاء من الجولة الميدانية للكشف عن المنتجات الغذائية وتخزينها، لوحظ محل كائن بشارع 38 بالمنطقة الصناعية، لم يتم معرفة طبيعة النشاط الذي يمارسه سواء كان الطبخ أو التجارة في المواد الغذائية، وبحكم ضيق محله استغل الرصيف المحاذي له لتخزين بعض المنتجات وكان منها قارورات المياه المعدنية والتي كدسها البائع فوق بعضها البعض تحت أشعة الشمس المحرقة، نفس الأمر استوقفنا عندما شاهدنا عددا من المحلات الصغيرة أو البقالات التي استخدمت أحواش المحلات لتخزين المنتجات الغذائية. خبراء ومختصون حسب المختصين فإن القارورات التي تعبأ فيها المياه إذا تم تخزينها في درجة حرارة ساخنة فإن البلاستيك يسرب مواد كيميائية تؤثر على تركيبة الماء، وحسب خبراء الكيمياء فإن قارورة المياه تحوي مادة تدعى "أونتي موتي" والتي تدخل في صنع القارورات البلاستيكية والتي تزداد نسبتها كلما طال بقاء الماء فيها، ويزداد هذا التفاعل كلما ارتفعت درجة الحرارة وعندما تتفاعل الحرارة مع المواد البلاستيكية فتقوم بتحرير مادة خطرة تدعى "الديوكسين"، وهي مادة تسبب سرطانات مؤكدة ومنها سرطان الثدي عند النساء والرجال. وأكدت الدراسات أن هذه القارورات البلاستيكية تحتوي على حبيبات " البولي إيثيلين " المستخدمة في صناعة هذه الزجاجات والتي تحتوي على أحد العناصر المسرطنة يسمى " ديثيل هيدروكسلامين ".ورغم كل هذا يستهتر بعض الباعة بعرض منتجاتهم تحت أشعة الشمس بحثاً عن التخزين السريع. علب الحليب المحفوظة في الأحواش المعرضة للشمس تجربة حية بعد أن قامت " الشرق " بشراء بعض المنتجات المغشوشة تركت كلاً منها على حدة لساعة واحدة خارج درجة الحرارة المخصصة لها، منتج الكسبرة تحول للون الأسود الداكن وتعفن وملأت رائحته المكان بأكمله، أما بالنسبة للطماطم التي كانت محفوظة مع سم الفئران فلقد أصابها العفن وبدأ يظهر عليها بقع سوداء، حتى الحليب رائحته تغيرت تماماً ولونه أصبح داكناً بدلاً من اللون الأبيض، أما بالنسبة لعينة الزيت التي كانت مشكوك فيها، فلقد ترسبت في قاع الزجاجة تكتلات بيضاء لم يتم التعرف على مصدرها، وبعد ساعة واحدة فقط كانت للحشرات مكان تأوي إليه حول هذه المنتجات. سوء التخزين والنظافة الصحية تتصدر مخالفات فبراير بلدية الدوحة: إغلاق نحو 400 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية وأبرز المخالفات خاصة بالتبريد أبو هاشم السيد: 70% من الشكاوى الواردة أغلبها عن مشاكل المطاعم الكواري: يتم التفتيش على 400 منشأة غذائية بشكل دوري ومنتظم الجفيري: نطالب بعدم تسليم أصحاب المحلات دفعات كبيرة من الأغذية وذلك بسبب سوء التخزين الذي يسبب تلفها سحب 60 عينة خلال فبراير 2016 منها 6 عينات غير مطابقة للاستهلاك إجمالي محاضر الضبط على قانون الأغذية 5 محاضر أغلق منها 4 منشآت غذائية 8 بلديات تقوم بالإشراف على المعاينة والتفتيش على الأغذية في الدولة إتلاف 271 طنا من المواد الغذائية منها 251 طنا من الخضراوات والفواكه 17 طنا و600 كيلو من الأسماك. الحبس سنة والغرامة 15 ألف ريال عقوبة ترويج الأغذية الفاسدة، وتصل إلى 30 ألفاًً و4 سنوات في حالة الإصابة بعاهة مستديمة. السيد: وجهنا فريقا كاملا إلى المنشآت الصناعية لإعادة تأهيلها وضبط المخالفات الغذائية. نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال عام 2015 عدد 26.055 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة. وأوضح التقرير السنوي لقسم الرقابة الصحية أنه تم خلال العام الماضي إغلاق 151 مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة على الأغذية، من بينها 85 منشأة بالمنطقة الصناعية، وحتى الآن فقد تم إغلاق 400 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية. بينما قام مفتشو بوحدة السوق المركزي بقسم الرقابة الغذائية ببلدية الدوحة بإتلاف أكثر من 800 صندوق من الفقع المغربي لعدم صلاحيتها للاستهلاك لإصابتها بإصابات فطرية وعفن، مؤكدين أن سوء التخزين والنقل هما سبب إصابة الفقع بالإصابات الفطرية والعفن؛ نظراً لضرورة نقله وتخزينه في درجة برودة عالية. الرقابة الصحية قال محمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أن الوضع في دولة قطر مطمئن لدرجة كبيرة، حيث أنه لم ترد إلي البلدية أية حالات تسمم بشأن منتجات فاسدة، كما أكد على ضرورة وعي أصحاب المحلات والمخازن والمصانع بمعرفة أهم الاشتراطات الصحية لتخزين الأغذية، وضرورة وجود مختص غذائي للجوء إليه في وقت الأزمات التي تحدث ببعض المخازن. وأكد السيد أنه في غالب الأحيان قد لا يكون الخلل من الشركات أو المخازن أو الموردين، ولكن أحيانا يقوم المستهلك بتخزين المنتجات بشكل خاطئ. فبعض المنتجات الغذائية يجب تناولها على الفور، ولكن أغلب المستهلكين يقومون بتعبئة المواد الغذائية وحفظها لأيام متتالية. القانون القطري وذكر أن عدد البلديات في الدوحة 8 بلديات تقوم بالإشراف على المعاينة والتفتيش على الأغذية، وهذا الاختصاص بناء على قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وما ينص عليه هذا القانون من مواد صريحة وواضحة وما يلحق به من قرارات ولوائح يطبق عليه المنشآت التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية. وعلى حسب ما ورد في المادة (14) يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أرقام وإحصائيات صرح بوهاشم السيد بآخر إحصائيات بلدية الدوحة في شهر فبراير، حيث ذكر أن تم سحب 60 عينة بشكل عشوائي خلال شهر فبراير ومنها 6 عينات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما تم إغلاق 5 منشآت غذائية من خلال محضر الإغلاق. كما أنه إتلاف 271 طنا من المواد الغذائية منها 251 طن خضراوات وفواكه و17 طنا و600 كيلو من الأسماك، مقارنة بعام 2013، والذي بلغت نسبة الإتلافات فيه 483.783 كيلو جراما، كما أن عدد المخالفات بلغ 131 مخالفة من إجمالي 1568 منشأة غذائية. وزارة الصحة العامة كما ذكرت وزارة الصحة العامة (صحة المنافذ ومراقبة الأغذية)، أنه تم منع دخول بالحجز أو التحفظ أو إعادة التصدير ما لا يقل عن (2.355.380) كغم من الأغذية المستوردة، وتم إتلاف (946.257) كغم من الأغذية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وأكدت أنه يتم إرسال 4989 عينة غذائية للتحليل المخبري سنوياً. وبشأن هذا الموضوع. وذكر تقرير المجلس الأعلى للصحة أنه في عام 2014 تم إتلاف مليون و272 ألفاً و985 كيلوجراماً، ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد عن 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة. الرقابة الصحية ببلدية الوكرة كما كشف قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة البلدية ببلدية الوكرة أنه في عام 2012 تم إتلاف 15.620 طناً من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، وتحرير 16 مخالفة بحق مؤسسات غذائية حسب القانون رقم 8 لعام 1990. كما كشف التقرير السنوي لإدارة الرقابة ببلدية الريان عام 2013 عن قيام قسم الرقابة الصحية بتنفيذ 10876 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وإغلاق 68 منشأة مخالفة لمدة شهر و26 منشأة لمدة عشرة أيام وإتلاف 651 عبوة غذائية. كما أغلقت بلدية الدوحة في عام 2014 نحو 85 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية، حيث تركزت معظم الإغلاقات على قيام المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال إلى مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها بما فيها اللحوم والأسماك. الرقابة الصحية ببلدية الخور بينما أكد السيد مطر محمد الكواري رئيس الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه يتم التفتيش على 400 منشأة غذائية بشكل دوري ومنتظم، ويتم تقسيم حملات التفتيش على عدد من الأماكن مثل المقاصب وشركات الدواجن وشركات تصنيع المياه وشركات إنتاج الألبان والأسواق والمحلات التجارية، ويتم تحديث تلك الزيارات بشكل شهري للتأكد من عدم مخالفة المؤسسات الغذائية للاشتراطات الصحية. الاشتراطات الصحية بينما ذكر أحمد شادي ويعمل طبيب بيطري ببلدية الخور أن هناك استعدادات كبيرة بدأت من قبل البلدية للتفتيش على المخازن والمحال التجارية للتأكد من تخزين الأغذية بطريقة صحيحة، ومن ضمن تلك الاشتراطات الواجب توافرها في المؤسسات الغذائية عدم تكدس المواد الغذائية، تقديس درجة الحرارة الغذائية أثناء الطبخ، التأكد من حفظ المواد الخام، وجود مؤشر درجات الحرارة بالثلاجات.. إلخ وكل هذا من أجل الحفاظ على سلامة الأغذية. المجلس البلدي المركزي وفي هذا الموضوع، تحدثت السيدة شيخة الجفيري عضوة المجلس البلدي عن الشكاوى التي ترد إليهم بشأن هذا الموضوع، حيث إنها تطرقت إلى موضوع سوء تخزين الأغذية في الدورة الثالثة والرابعة وتم متابعة ذلك الموضوع إلى أن تم إصدار توصيات بشأنه، حيث أصدر المجلس توصياته خلال الدورة الرابعة إلى 34 جهة معنية بالدولة، وحيث كانت تحتوي على 1060 بنداً ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني. الأرصفة وتخزين المياه أكدت الجفيري أن الشهور المقبلة من أخطر الشهور التي يخاف فيها التجار من حفظهم للأغذية، وذلك بسبب إقبال شهر الصيف الذي يسبب تلف كثير من الأغذية والمنتجات، ولذلك يستغل الباعة الأرصفة لتخزين المياه خارج المحل وبسبب جهلهم بمدى خطورة هذه الجريمة تتحول المياه إلى مواد سرطانية تنقل للمواطنين مؤخراً. لذلك تطالب الجفيري بعدم تسليم أصحاب المحلات دفعات كبيرة من الأغذية، وذلك بسبب تخزينهم للأغذية بطريقة خاطئة. وحسب ما تذكر المادة 8 من اختصاصات المجلس البلدي، أنه يهدف المجلس إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة وغيرها من الأنظمة التي ينص عليها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. الحملات الرقابية حققت نتائج طيبة فهل يكفي دور هيئة المواصفات؟... د الكواري لـ "الشرق": المشكلة ستستمر ما لم توجد مراكز إلزامية لتدريب العاملين بالمطاعم. نطالب بدخول المواصفات إلى المناهج التعليمية وإطلاع الجمهور عليها. هيئة المواصفات والمقاييس جهة تشريعية وليست جهة رقابية. تخزين ونقل المنتجات يفتقد للاشتراطات الصحية. نزول وارتفاع درجات الحرارة يفسد المادة الغذائية. المنتج المخزن في درجة حرارة أقل أو أكثر من مواصفات يعتبر مخالفاً للمواصفات القياسية. حقائق ووقائع مذهلة يكشفها أهل الاختصاص عن سوء التخزين، ولذلك حرصت الجهات المختصة على وضع اشتراطات ومعايير دقيقة جداً في قضية تخزين الأغذية واعتمدت لائحة فنية ملزمة ذات مرجعية دولية، كما أن هناك كما هائلا من المتطلبات في قضايا التخزين وتصنيف المنتجات ودرجة حرارتها. هذه النقاط الجوهرية والحساسة تحدث عنها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة، مشددا على أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل إن الأمر يتطلب نشر ثقافة الوعي بالتخزين، مقترحا تدريس مادة أصول التخزين في مناهج التعليم. الدكتور محمد سيف الكواري ما هي أبرز مخالفات التخزين في الدولة؟ تخزين الأغذية بداخل سكن العمال والغير مهيأة أبداً لتخزين المواد الغذائية، ولا تصلح أن تكون مخازن أو مستودعات للمواد الغذائية، وذلك لأن المخازن يجب أن تكون مجهزة من حيث درجات الحرارة المعينة والرطوبة، حتى في الليل يجب أن تستمر الحرارة على نفس المنهاج، لأن نزول وارتفاع درجات الحرارة تفسد المادة الغذائية. ما هي الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذيةالمبردة والمجمدة؟ يجب أن تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التسجيل على أن تحفظ هذه البيانات لفترة كافية للرجوع إليها، ويجب أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج الغرفة، كما يجب ألا يعاد تجميد المواد الغذائية المجمدة أو حفظها تحت ظروف التبريد بعد إذابتها تماماً، ويجب ألا تستخدم مستودعات وثلاجات التجميد العادية في تجميد الأغذية. لماذا لا نطبق على المستهلك ثقافة وعي المواصفات والمقاييس الخاصة بالأغذية؟ في الحقيقة لقد قمنا بحملات توعية أكثر من مرة، ولكننا نحتاج لمزيد من الوقت لكي ندشن هذه الثقافة بالبلاد، ومازلنا نطالب بدخول المواصفات إلى المناهج التعليمية واطلاع الجمهور عليها، وما لفت انتباهي أثناء زيارتي لألمانيا أنني أثناء التجول في أحد المحلات التجارية وجدت طفلاً يأخذ المعلب وينظر لتاريخ صلاحيته وهذا ما أثار دهشتي، ولهذا فإن تدشين المواصفات بالمناهج التعليمية من ضمن المطالب القديمة والتي سنحاول جاهدين تطبيقها مستقبلاً. ما هي الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية الناشفة؟ ألا توضع مباشرة على أرضية المستودع، وأن لا يكون هناك تلامس بين العبوات والحوائط ويفضل ألا تقل المسافة بينهما عن 45 سم، وأن تتبع الظروف الخاصة بكل منتج عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمة، وألا تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد. ما الذي يجب مراعاته أثناء نقل الأغذية المبردة والمجمدة؟ أن تكون مخصصة لنقل الأغذية المبردة والمجمدة وقدرة أداة التبريد بها مناسبة لسعة حيز الشحن، بحيث تنخفض درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة، ويجب ألا يكون قد سبق استخدامها في نقل أي مواد تضر بخواص المنتج أو الصحة العامة، ويجب أن تزود بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن على أن يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج، ويجب أن يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل مطابقا للثلج المعد للاستهلاك الآدمي وبكمية كافية للاحتفاظ بدرجة الحرارة المطلوبة ولبقائه في وسيلة النقل حتى نهاية الرحلة وأثناء عمليات التحميل والتفريغ. الدكتور محمد سيف الكواري يتحددث لـ "الشرق هل هناك مواصفات ومقاييس بشأن الأطعمة المكشوفة؟ الأطعمة التي يتم تصنيعها في المحلات من الطبيعي أن يكون لها اشتراطات صحية وتخزن بطريقة صحية، سواء كانت مجمدات أو مبردات أو مثلجات، ولكن المشكلة تكمن في أن الشخص لكي يقوم بتجهيزها بسرعة يضعها على الأرفف الخشبية مما يؤدي لتلفها. ولذلك نحن ننصح بالتقيد بمعايير ومواصفات واشتراطات الأطعمة الجاهزة، ولا يجب تعريض هذه المنتجات وحفظها في الهواء الطلق حتى بعد التجهيز. هل هناك تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس والمنافذ الجمركية؟ هناك تشاور واجتماعات مستمرة بشأن الأغذية التي تدخل البلاد وخاصة مع لجنة مراقبة الأغذية بشأن التحاور عن إتلاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس. فأحيانا تقوم الجولات التفتيشية في المنافذ بسحب عينات من المنتج قبل دخوله للبلاد للتأكد من استيفائه للاشتراطات الصحية، ولذا يتم أخذ العينات للمختبر المركزي وتحليلها للموافقة على تداول هذه الأغذية. كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية للتحاور والاجتماعات بشأن الإغلاقات المستمرة للمطاعم والمخازن والمحلات التجارية. ما هي اقتراحاتك بشأن حل هذه الظاهرة؟ طرحت فكرة قديمة ولم أجد لها صدى وهذه الفكرة بناء على ما شاهدته في الدول الأوروبية بإنشاء مركز أو معهد تدريب يكون تحت إشراف الدولة ويقوم بتدريب العاملين بهذه المطاعم. والمشكلة ستستمر ما لم تكن هناك مراكز إلزامية، وعلى أي شخص يريد افتتاح مطعم أو محل أو غيره أن يذهب لهذا المعهد أولا ويحصل على رخصة بالعمل في هذا المجال. ماذا بشأن حملات التوعية المستقبلية؟ نفكر في ابتكارات جديدة باستخدام الأفلام القصيرة، لأن الكتيبات باتت فكرة قديمة ولا يقرأها أحد، ولذلك بدأنا بتطبيق فكرة نشر الصور التوعوية السريعة التي سوف تعرض في المجمعات، ولأن المستهلك دائماً في عجلة ويحب الأشياء السريعة، فسوف نقوم بجذب انتباهه في خلال ثوان معدودة من خلال تلك الصور. كما أننا نفكر بعمل سلسلة من الأفلام وبدأنا بتطبيقها، وستكون عبارة عن أفلام توعوية للمنتجات بشكل عام وستتوفر باللغة العربية والإنجليزية، ومن المحتمل أن يتم ترجمتها للغة الأوردو لتصل لأكبر عدد ممكن من العمالة الآسيوية. "الشرق" تدخل إلى مخازن إحدى الجمعيات الكبرى لترصد الآليات المتبعة في التخزين معايير وضوابط تستخدم لسلامة التخزين وضمان سلامة المنتج الجوهري: أقترح بأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورات تدريبية للعاملين في مجال تجارة الأغذية كريدية: لا يجب وضع البقوليات على الأرض مباشرة لتجنب السموم الناتجة عنها كريدية: إذا قام المستهلك بشراء منتج ولم يحاسب عليه تتكبد الشركة خسائر هذا القرار عثمان: ممنوع منعاً باتاً تخزين أي مادة غذائية خارج المحل هذه هي أبرز الاشتراطات الصحية للأغذية وأخطر سمومها لعل اكثر ما يثير الهواجس لدى المستهلكين هي المجمعات التجارية الكبرى والتي تقوم بتخزين كميات كبيرة وطرحها للبيع اليومي، ولذلك حرصنا على زيارة واحدة من اكبر الجمعيات التجارية وهي جمعية الميرة للتعرف على اسلوب تخزين المنتجات بطريقة صحيحة وكيفية تدريب العاملين بها على الطرق الصحية لحفظ وتخزين المواد الغذائية. حيث تحدث طارق كريدية مسؤول مشتريات الأصناف الخاصة والمستوردة بمؤسسة الميرة بأنه بمجرد وصول البضائع ودخولها من قسم المنافذ بالجمارك يقوم المورد بالتفتيش على البضاعة والتأكد من سلامتها ومعاينة درجة الحرارة بالمنتج وذلك من خلال مقياس الحرارة الذي يستخدمه المفتشون للأصناف المبردة والمجمدة وذلك للتأكد من عدم تلف المادة الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وإذا تم التأكد بأن كل شيء سليم يقوم المورد باستلام المنتجات ومن ثم عرضها في صالة الميرة أو تحويلها للمخزن مباشرة لحمايتها من التلف. طارق كريدية يتحدث لـ "الشرق" انقطاع التيار الكهربي وأردف كريدية بأن بعض الأغذية قد تكون السبب وراء تسمم بعض الأشخاص وخاصة في حال انقطاع التيار الكهربي لمدة طويلة، لذا لا يجب فتح المبرد إذا كان المنتج تحت التبريد وذلك لحفظ درجة حرارة المنتج وأما إذا كان المنتج مجمدا وفك تجميده لا يجب إعادة تجميده مرة أخرى، فإما يتم تناوله مباشرة أو يتم إبعاده عن الاستهلاك، وتعرضت المؤسسة لتجربة سابقة في موضوع التخزين حيث إنه حدث انقطاع للتيار الكهربي لمدة 6 ساعات، وهذا أدى لتلف البضاعة بالكامل وكان من المستحيل أن يتم تبريدها مرة أخرى، ولكن بمساعدة الموردين المحليين قمنا بتغيير البضاعة بالكامل، وتلك كانت أكبر الخسائر التي تكبدتها الشركة. خسارة كبيرة الكثير من الأشخاص قد يشتري منتجا وقبل أن يحاسب عليه قد يرى بأن المنتج لا فائدة منه فيقوم بترك المنتج ووضعه في أي مكان وعدم إرجاعه للمكان الصحيح، حيث يقول كريدية: إذا قام المستهلك بشراء منتج ولم يحاسب عليه تقوم إدارة التفتيش الخاصة بالميرة بإرسال المنتج للمورد للتأكد من صلاحيته. ولا يتم إتلاف المنتجات إلا بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وفي كل الأحوال المؤسسة لا تقوم بإعادة المنتجات إلى أماكنها خوفا من تغيير خواصها. التعامل مع البقوليات بينما أكد كريدية بأن هناك بعض الاشتراطات الصحية التي يجب تطبيقها على البقوليات خاصة لتجنب السموم، ومنها أن لا يتم وضع البقوليات على الأرض مباشرة ويجب أن تكون بدرجة حرارة المكان، كما أن التهوية الجيدة للمكان هي السبب الرئيسي وراء تلف بعض المواد. أحياناً تكون البضاعة المستوردة بها نوع من الفطريات المعين وبعد سوء تخزينها وتهيأت البيئة المناسبة لها فتساعد الفطر على إنتاج بعض السموم. سم الأفلاتوكسين وهذا ما أكده محمد الجوهري والذي يعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة حيث أكد أن وضع البقوليات في أماكن مرتفعة الحرارة سيؤدي إلى إتلافها وتكون بها فطر ينتج عنه عفن الأسبرجليس والذي يسبب بعد ذلك سم الأفلاتوكسين الذي يؤدي لسرطان الكبد مؤخراً وضعف الخصوبة "العقم". لذا يقترح الجوهري بأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورات تدريبية للعاملين في مجال تجارة الأغذية لرفع مستوى التثقيف الصحي لديهم وخاصة في المحلات الصغيرة. التخزين خارج المحل بينما ذكر محمد عثمان ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة بأن بعض الأشخاص يقومون بتخزين المواد الغذائية خارج المنشآت الغذائية وبعيداً عن أعين الرقابة لإخفاء ما يقعوا فيه من مخالفات عن الجهات الرقابية وغالباً ما يتم ذلك في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة، بقانون مراقبة الأغذية الآدمية المادة 4. اشتراطات حفظ الأغذية وأكد عثمان بأن هناك بعض الاشتراطات يجب اتباعها لضمان جودة الأغذية ومنها: أن تكون درجة الحرارة المناسبة للتخزين (لحوم، دواجن، أسماك، ألبان ومنتجاتها) تتراوح بين صفر إلى 5 درجة مئوية. ثم إنه عند تخزين الخضراوات والفواكه في الثلاجة يجب نزع الأوراق ومكان الزهرة إذ يتجمع بهم الكثير من الأتربة وبقايا المبيدات. كما أنه يجب حفظ المواد الغذائية المجمدة عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، ويجب التأكد من عدم تجميد المواد الغذائية التي سبق تجميدها، ولا يجب غسل اللحوم والأسماك قبل تخزينها ويجب تغليفها لتجنب حروق التجميد. أما بالنسبة لدرجة حرارة حفظ المواد الغذائية الجافة والمعلبات فيجب حفظها بين 15 — 25 درجة مئوية ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 50 — 60 %. العقوبات والمخالفات وعلى حسب ما ورد في القانون القطري المادة 6 يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وعلى حسب المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15.000 ولا تزيد عن مليون ريال إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرره. التحقيق ملف مفتوح سيستمر حتى استكمال القضية لحماية المستهلك من القاتل الصامت وهو سوء التخزين.

أعدمت بلدية الريان 831 ك لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و16 خروف كامل، كما أتلفت نحو 21 ألف عبوة غذائية فاسدة، وأغلقت 8 محال تجارية، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية. وكان قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان قد قام بعدة حملات تفتيشية لضمان سلامة المواد الغذائية بكافة منافذ بيعها وتداولها، حرصاً على سلامة وصحة الجمهور، وهو ما أسفر عن ضبط المخالفات، وتحرير 143 محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" و (19) محضر ضبط مخالفة وحجز وفقاً للقانون "8/1990"، وقد بلغت قيمة الغرامات (253.900) ريال.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها بموقع الفيسبوك، أن مدير بلدية الشمال أصدر قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا شهيرة بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت وزارة البلدية أنه يُمكن الاطلاع على المنشآت الغذائية المخالفة بموقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: http://www.baladiya.gov.qa/cui/index.dox?id=1360&siteID=1 جانب من الأغذية الفاسدة التي تم ضبطها عينة من الأغذية الفاسدة التي تم ضبطها. تم ضبط الأغذية الفاسدة وإغلاق الكافتيريا.

أجلت محكمة الجنح دائرة البيئة قضية مطعم شهير يتوسط العاصمة كان قد باع أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى 6 أبريل المقبل لاستدعاء مسؤولي مختبرات الأغذية وإدارة سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، لتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من الاتهام، لسؤالهما عن التقرير. وقد انعقدت جلسة الدائرة الخامسة بجنح البيئة برئاسة القاضي المستشار محمود عيسى صابر.. وأجلت المحكمة جلسة الإثنين الماضي لعدم تقديم التقارير المترجمة، ولتنفيذ القرار السابق. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم شهير يتوسط العاصمة إلى المحاكمة، ووجهت إليهم تهما أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.. وأحالت النيابة العامة المتهمين، وأثناء التحقيق معهم تمّ الإفراج عنهم جميعاً على ذمة القضية. بدأت جلسات محاكمتهم في نوفمبر 2014، وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفوعه في مذكرة دفاعية ومرافعة شفوية، تمسك خلالها بدفوعه القانونية والشكلية، ممثلة ً في بطلان نتائج المختبر بشأن العينات، واعتبارها كأنها لم تكن إعمالاً بنص المادة 23 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما دفع بعدم الصفة للمتهم الثاني، وهو مدير المطعم لاختصام الشخص الاعتباري المتمثل في المطعم نفسه، فلا يجوز أيضاً اختصام مسؤولين عنه أو مديريه. أما بالنسبة للدفوع الموضوعية، فقد دفع بانتفاء علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين ارتكاب الجريمة والنتيجة التي أدت إلى حادث المجني عليهم، والذين أفادوا بأنّ إصاباتهم كانت نتيجة لتناول وجبة غذائية، أكدت نتائج أخذ العينات بشأن هذا النوع من الطعام أنها سلبية. وقد وردت النتيجة السلبية بالتقريرين المقدمين من سلطة التحقيق أنها سالبة، ولا يوجد بها أيّ نوع من البكتيريا أو الجراثيم بما يؤكد صلاحيتها وانتفاء صلتها بالحادث، وأنّ ما ظهر من أصل 40 عينة ظهرت بكتيريا في عينة واحدة، وأرجع سبب ذلك لتأثير فحص العينات لمدة 6 ساعات من أخذ العينة. أما ثاني الدفوع الموضوعية، فهو فشل الاتهام في تحديد الطعام الفاسد الذي أدى إلى الحادثة، حيث أنّ الأوراق لا تكشف عن نوع الطعام الذي تسبب في الحادث تحديداً. وثالث الدفوع، هو تناقض الدليلين الفنيين المقدمين من سلطة الاتهام للنيابة العامة على ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأنّ النتائج تؤدي إلى براءة المتهمين، وعدم حدوث ضرر لأيّ من المجني عليهم، كما ثبت عدم صحة إدعاء تعرض أحد المجني عليهم لإسقاط جنينها حيث خلت الأوراق من تقرير طبي شرعي يثبت ذلك. وقد وضعت المذكورة وهي المجني عليها مولودها سليماً، كما حضرت إلى المحكمة مصطحبة إياه.. وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتمّ حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، لإعادتها للمرافعة وطلب حضور مسؤوليّ مختبرات الأغذية وسلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من الاتهام، لسؤالهما عن التقرير، وتمّ تأجيل الجلسة إلى 16 مارس الجاري. وانعقدت المحكمة، ولم تقدم التقارير المترجمة، ومن ثمّ أجلت الدعوى إلى 6 أبريل المقبل، لنفس القرار السابق.

كشف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة عن مراقبة القسم ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد سنويا، مشيرا إلى رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها العام الماضي، في حين إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة خلال العام ذاته، مبينا جمع ما يقرب من 6000 عينة العام الماضي من قبل مفتشي القسم. وبين في حوار خاص لـ "الشرق" أن القسم يسعى لإنشاء نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لتكون مبنية على أساس المخاطر، ذلك للمساهمة في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى البلاد، منوها إلى ربط النظام الإلكتروني الجديد مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك. وأكد القسم عن سعيه إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناحية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، كاشفا عن افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل، ولفت إلى توفير أحدث الأدوات والأجهزة التي تساعد فريق القسم على أداء واجبهم، مثل أدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها. وظيفة القسم ويضم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أحد ثلاثة أقسام ( مع مختبرات الأغذية المركزية وقسم الصحة البيئية) تشكل إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وتتلخص اختصاصات القسم في: الرقابة والتفتيش على جميع إرساليات الأغذية المستوردة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وتسهيل حركة تجارة الأغذية، ومتابعة طلبات التجار واستفساراتهم وشكاواهم، وحول شكل الرقابة التي يقوم بها القسم للموانئ المختلفة في الدولة، أوجز خطوات الرقابة في 3 خطوات هي: تدقيق الوثائق والكشف الظاهري وسحب عينات للتحليل ينتج عنها أحد 4 قرارات هي: الإفراج النهائي أو الإفراج المؤقت لحين استكمال متطلبات المطابقة كنتائج تحليل المختبر وإعادة التصدير والإتلاف. ولفت إلى وجود مستويات للرقابة يتم خلالها استخدام اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كمرجعية لتدقيق المطابقة، حيث تعتبر الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للشحنات أو الإرساليات الغذائية المستوردة من الضوابط الرئيسية لضمان صحة الغذاء يجب أن ترفق جميع الشحنات الغذائية المستوردة بوثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، حيث تشهد أن محتويات الإرسالية مطابقة لمتطلبات الاستيراد الخليجية، وتشمل هذه المستندات والشهادات: بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن - تصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة - قائمة المحتويات، شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية. وتشمل هذه المستندات وثائق تثبت الإدعاءات في بطاقة البيان (الإدعاءات الصحية أو التغذوية أو الإدعاءات الأخرى) عند اللزوم، و سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم، وأي وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة خاصة في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة، أما المستوى الثاني من الرقابة يتم من خلال الكشف الظاهري واستكمال التفتيش، ويتم الحجز والتحفظ على الشحنات وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية، ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح، وهناك إجراءات للإفراج المؤقت: ففي حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية مباشرة، يتم الإفراج المؤقت مع ترتيبات رقابية قد تتضمن تقديم ضمان بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي، وبعد الانتهاء من المستويات السابق الإشارة لها يأتي دور سحب العينات وتحليلها، ثم القرار النهائي بالإفراج أو الرفض، وبين القسم أن كوادره تغطي جميع المنافذ من خلال وحدة صحية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الشهر. وأشار إلى أن الشحنات الدائمة تخضع لنفس الإجراءات و يتم سحب عينات عشوائية منها حسب تقدير خطورة المنتجات من ناحية نوعيتها أو مصدرها، علما بأن الإرساليات التي تدخل البلاد لأول مرة يجب أن تؤخذ منها عينات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ولفت إلى أخذ عينات من جميع الشحنات التي ترد إلى البلاد لأول مرة، كما يتم أخذ عينات مرة كل 3 إلى 6 شهور حسب درجة الخطورة، موضحا أن هذه الإجراءات هي المتبعة في معظم دول العالم، لأنه لا يمكن عمليا وغير مقبول علميا أخذ عينه في كل مرة من كل الإرساليات، وحول شكل الدورة التي تمر بها الشحنة منذ دخولها إلى البلاد حتى وصولها إلى الأسواق، نوه قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أن الشحنة تمر بدورة محكمة يمكن ايجازها في: وصول الشحنة، ثم تسجيلها لدى الجمارك، ثم يتم تحويلها للصحة، وتدقيق الوثائق والكشف الظاهري، ثم أخذ عينات من بعضها أو كلها، يلي ذلك الإفراج النهائي أو المؤقت أو إعادة التصدير أو الإتلاف، طبقا للقرار الذي يتم اتخاذه. الخلو من الاشعاع وأشار إلى أن اتفاقية التجارة العالمية تلزم الدول المصدرة بضمان سلامة المنتجات المصدرة لأن الرقابة الصحيحة على الغذاء يجب أن تكون عبر كامل السلسلة منذ خروج الغذاء من المزرعة حتى وصوله إلى المستهلك، وحيث لا نسيطر على المرحلة من المزرعة لحين وصولها إلينا نعتمد على الشهادات التي ذكرت سابقا، وقال" أما الإشعاع وغيره من المتطلبات الخاصة فيطلب من بعض الدول للتأكد من إجراء هذا الاختبار كإجراء وقائي أولي من قبل الدول المصدرة قبل الوصول لدولة قطر ويتم بعد الوصول اختبار العينات لبيان خلوها من الإشعاع"، وشدد على عدم ضبط أي شحنات ملوثة بالإشعاع حتى الآن، مما يدل على أن الشهادات المرفقة صحيحة وأن الدول المصدرة تقوم بواجبها، مبينا توفير أحدث الأدوات والأجهزة كأدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها والتي تساعد الفريق التابع للقسم على أداء عملهم، ولفت إلى أن الفريق التابع له حاليا يضم 80 مفتشا من بينهم 70 % من القطريين. وأوضح أن وظيفة المفتش الأساسية هي القيام بأعمال التفتيش سابقة الذكر والتقرير بشأن الإرسالية، وحول طرق تطوير قدرات المفتش للقيام بدوره، بين عقد دورات تدريبية سنوية لهم، وحاليا يتم تنفيذ برنامج تدريبي كبير يضم سلسلة من الدورات تضم مفتشي البلدية أيضا، كما يتم تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا و ابتعاثهم على حساب المجلس الأعلى للصحة في التخصصات التي تخدم القسم و تساهم في رفع مستوى الأداء، علاوة على أنه يتم ترشيح العديد منهم لحضور بعض المؤتمرات الخارجية في مجال سلامة الغذاء. التعاون مع الجهات المعنية وحول شكل التعاون بين القسم والجهات المعنية برقابة المواد الغذائية في الدولة لمتابعة شحنات الأغذية في الأسواق المختلفة، أشار إلى وجود لجنة مشتركة على أعلى مستوى تسمى "اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية" بعضوية مدراء الإدارات من البلدية والصحة والبيئة وحماية المستهلك، وهذه اللجنة تحت رئاسة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، ويتم من خلال تلك اللجنة التنسيق واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الأغذية المستوردة ومناقشة القضايا التي تؤثر على سلامة الغذاء سواء في الأسواق أو عالميا و ذلك من خلال الإخطارات التي ترد من أجهزة الإنذار العالمية و الإقليمية الخاصة بالأغذية. كما هناك تعاون بين الإدارة والبلديات المختلفة من خلال تبادل المعلومات و كذلك تنفيذ بعض الحملات التفتيشية على الأغذية وخاصة في حالات وجود بلاغ عن أغذية فاسدة أو حالات تسمم، وحول طرق التعامل مع شحنات الأغذية الطازجة التي لا تتحمل الانتظار في الموانئ لفترات طويلة، أكد القسم أنه يعطي الأولوية في التفتيش لهذه الشحنات خاصة في أشهر الصيف، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحة يتبع الطرق العالمية المعتمدة لتحليل الأغذية، والتي قد تأخذ من يومين إلى 10 أيام لإصدار النتيجة النهائية. 4 مليون كجم وفيما يتعلق بإحصائيات عمل القسم خلال العام الماضي حتى الآن، أشار إلى مراقبة ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد، كما تم رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها، وتم إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة، فضلا عن جمع ما يقرب من 6000 عينة، وحول المشاريع الجديدة التي يسعى القسم إلى تنفيذها في الفترة المقبلة سواء في تطوير قدراته التقنية أو زيادة الكوادر البشرية، كشف عن السعي إلى تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة من بينها، تأسيس نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لكي تكون مبنية على أساس المخاطر وتسهم في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى الدولة وأماكن تسويقها، على أن يتم ربطه مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك، كما يسعى القسم إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناجية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي التابع للإسترايجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، أضف إلى ما تقدم افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل.