محليات

277

المالكي: انخفاض نسبة وفيات الحوادث إلى 8.5 % في 2014

أكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر السلامة المرورية ان، السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجتهُ بإعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للفترة 2013 - 2022 .

وأشار الى ان الاستراتيجية قطاعية بها أكثر من 198 خطة عمل موزعة على قطاعات السلامة بنسب متفاوتة وتستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية

وقال ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مفهوم الإدارة الذكية وخلق قطاع نقل يدعم النمو الديموغرافي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ويعزز القفزات النوعية التي تم التخطيط لها على المستوى السكاني والصحي والخدمي والبنية التحتية للحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث الطرق

واكد أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو خفض نسبة وفيات الحوادث من 14% لكل مائة ألف إلى 6% بحلول 2022م وقد حققت في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة إلى 8.5% في عام 2014م الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة

واضاف انه من أجل تعزيز وتسريع مراحل تنفيذها بما يحقق الأهداف المرجوة منها في مواقيتها فقد أُنشئ مكتب وطني للسلامة المرورية في مايو 2015 للقيام بمهام : تعزيز موقع دولة قطر الدولي كرائد في السلامة المرورية من خلال متابعه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال لقد تقدمنا بطلب انضمام لعضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة المرورية لتحسين التنفيذ ودعم نشاطات المجتمع الدولي ذات العلاقة ، وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية بهدف تعزيز كفاءة الأداء، وزيادة عدد الجهات المعنية بالاستراتيجية من 13 إلى 27 جهة لضمان مشاركة كافة الجهات بالتنفيذ، وإعداد نظام لإدارة الطلب على النقل وتحديد مهام الجهات المعنية لغرض بناء قطاع نقل كفؤ وتحسين السلامة المرورية والحد من الازدحام.

وتابع: "إن أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية والسريعة النمو على وجه الخصوص تتمحور في الآثار السلبية المباشرة الناتجة عن الحركة المرورية وما يصاحبها من حوادث وازدحام في الطرق يتسبب في إرباك الحياة الاجتماعية وإهدار الوقت وزيادة التكلفة الاقتصادية الهائلة وإحداث تلوث بيئي كبير

واشار الى أن الدراسات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أظهرت عدم كفاءة أساليب تخطيط المدن والنقل في معظم دول العالم وأن عدد سكان المدن قد زاد على 50% لأول مرة مسببا عدم قدرة شبكات الطرق والنقل واستعمالات الأراضي على مواكبة الطلب المتزايد على الحركة المرورية. وأن العالم اليوم يشهد أكثر من مليار سيارة مسجلة بالإضافة إلى أكثر من 1.3 مليون وثلاثمائة ألف وفاة وازدحام في معظم المدن وكلفة تهدر الاقتصاد الوطني و تعيق نمو المجتمعات .

وأضاف: "ونظرا لعدم نجاح الحلول التقليدية التي سادت العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في التخطيط والتصميم والتشغيل فقد أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا بالمشكلات المرورية في الآونة الأخيرة حيث اعتبرت الأمم المتحدة "موضوع السلامة المرورية" جزءا من سياسة التنمية المستدامة وأصدرت خطة العقد 2011-2020 التي تهدف إلى تخفيض الوفيات بنسبة 50%".

وقد أعلنت في سبتمبر2015 خطتها الأولى المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة خلال الخمسة عشر سنة القادمة بحضور أكثر من 150 رئيس دولة وشكلت السلامة المرورية وتطوير قطاع النقل أحد مكوناتها الرئيسية باعتبارهما أكبر المخاطر التي تهدد الدول والعالم .

وأشار إلى أن دولة قطر شاركت على أعلى مستوياتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد ترأسه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تأكيدا على التزامها واضطلاعها بدور فاعل في دعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية قطر 2030، وتحقيقا لهذه الأهداف أصبح من الضروري أن نحرص على تحسين السلامة المرورية والحد من الازدحام عبر توفير شبكة طرق آمنة ومتطورة وتحسين خدمات النقل والتخطيط بما يسهل عملية الانتقال وتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق بما يعزز الاستعمال الأمثل لاستثماراتنا في المشاريع التنموية .