اقتصاد

1992

تقرير لـ KPMG: سوق العقارات المحلي أصبح أكثر ملاءمة للمستأجر

سيبقى سوق العقارات في دولة قطر مراعياً للمستأجرين وملائماً لهم وتحديداً في ما يتعلّق بشرائح عقارية ثلاث ألا وهي المكاتب التجارية والمساحات السكنية والمتاجر، إذ إن هذه الشرائح تشهد حالياً إصلاحات في الأسعار تنعكس في مصلحة المستأجرين، وذلك وفقًا لأحدث معطيات "مؤشر العقارات" من شركة KPMG.

في هذا الصدد، يقول أنوراج جوبتا المدير ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: "شهدنا على مدى الفصليين الماضيين إطلاق مبادرات طويلة الأمد من قبل الحكومة سعيا منها لدفع عجلة نمو اقتصاد الدولة. فإطلاق مبادرات على سبيل تملّك الأجانب بنسبة 100% عبر عدد من القطاعات من دون قيود على التدفّق النقدي وبمعدّلات ضريبية بسيطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق قدرة الأجانب على التملّك في قطاع العقارات، خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو في السوق".

يُظهِر مؤشر استئجار العقارات في قطر الصادر عن شركة كي بي إم جي، أن معدّل الشغور في أبرز المناطق التجارية في الدوحة قد يرتفع عقب توافّر عروض جديدة عبر شبكة الإنترنت وفي ظل الهدوء الذي ما زال يشهده الطلب. غير إن أول فصلين من عام 2019 شهدا انخفاضًا بسيطًا بنسبة 2% في مؤشر الاستئجار مقارنةً بالانخفاض البالغ 5% المسجّل في الفصلين الأخيرين من عام 2018.

في ما يتعلّق بسوق العقارات السكنية، شهد الفصلان الأولان من عام 2019 انخفاضا بنسبة 3.6 في مؤشر الاستئجار مقارنةً بنسبة 4.5% المسجّلة في الفصلين الأخيرين من عام 2018، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى فئة الفلل المندرجة ضمن العقارات المتوسطة والمعقولة السعر، التي سجّلت انخفاضا في مؤشر الاستئجار بنسبة 8% تقريبا. أمّا الشقق فقد شهدت انخفاضا بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2019.

من ناحية المتاجر، حافظ السوق القطري على استقراره لأكثر من سنة، إلا أن مساحات المتاجر المتوافّرة في المجمّعات التجارية سجّلت تراجعا وتحديدا في الفصلين الثالث والرابع من عام 2018. وقد شهدت هذه الشريحة من سوق العقارات انخفاضا نسبته 2% في مؤشر الاستئجار في انعكاس لارتفاع العرض جرّاء زيادة معدّلات الشغور في السوق. ويعود هذا الانخفاض إلى واقع تفاوض عدد من المستأجرين الكبار على شروط الاستئجار وإبرام صفقات بشروط أكثر ملاءمة لهم في ظلّ ارتفاع مستويات التنافسية في القطاع.

في ما يتعلّق بالفرص المستقبلية لقطاع العقارات، قال جوبتا: "قد يكون للتدفقات النقدية المنتظمة من قبل المصرف المركزي، ومستوى السيولة السليم للقطاع المصرفي، والاحتياطي المرتفع من العملات الأجنبية، والنمو المستقر في القطاع الخاص، أثر إيجابي على قطاع العقارات في الفصل القادم".

اقرأ أيضاً

ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 2.1% خلال يوليو 2026

النفط ينخفض بأكثر من دولار مع ترقب الأسواق تطورات الشرق الأوسط

تراجع طفيف لأسعار الذهب في الأسواق العالمية

أخبار ذات صلة

4644 شركة مؤهلة للمناقصات الحكومية

31 مليون ريال صافي أرباح شركة التحويلية