سيبقى سوق العقارات في دولة قطر مراعياً للمستأجرين وملائماً لهم وتحديداً في ما يتعلّق بشرائح عقارية ثلاث ألا وهي المكاتب التجارية والمساحات السكنية والمتاجر، إذ إن هذه الشرائح تشهد حالياً إصلاحات في الأسعار تنعكس في مصلحة المستأجرين، وذلك وفقًا لأحدث معطيات مؤشر العقارات من شركة KPMG. في هذا الصدد، يقول أنوراج جوبتا المدير ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: شهدنا على مدى الفصليين الماضيين إطلاق مبادرات طويلة الأمد من قبل الحكومة سعيا منها لدفع عجلة نمو اقتصاد الدولة. فإطلاق مبادرات على سبيل تملّك الأجانب بنسبة 100% عبر عدد من القطاعات من دون قيود على التدفّق النقدي وبمعدّلات ضريبية بسيطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق قدرة الأجانب على التملّك في قطاع العقارات، خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو في السوق. يُظهِر مؤشر استئجار العقارات في قطر الصادر عن شركة كي بي إم جي، أن معدّل الشغور في أبرز المناطق التجارية في الدوحة قد يرتفع عقب توافّر عروض جديدة عبر شبكة الإنترنت وفي ظل الهدوء الذي ما زال يشهده الطلب. غير إن أول فصلين من عام 2019 شهدا انخفاضًا بسيطًا بنسبة 2% في مؤشر الاستئجار مقارنةً بالانخفاض البالغ 5% المسجّل في الفصلين الأخيرين من عام 2018. في ما يتعلّق بسوق العقارات السكنية، شهد الفصلان الأولان من عام 2019 انخفاضا بنسبة 3.6 في مؤشر الاستئجار مقارنةً بنسبة 4.5% المسجّلة في الفصلين الأخيرين من عام 2018، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى فئة الفلل المندرجة ضمن العقارات المتوسطة والمعقولة السعر، التي سجّلت انخفاضا في مؤشر الاستئجار بنسبة 8% تقريبا. أمّا الشقق فقد شهدت انخفاضا بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2019. من ناحية المتاجر، حافظ السوق القطري على استقراره لأكثر من سنة، إلا أن مساحات المتاجر المتوافّرة في المجمّعات التجارية سجّلت تراجعا وتحديدا في الفصلين الثالث والرابع من عام 2018. وقد شهدت هذه الشريحة من سوق العقارات انخفاضا نسبته 2% في مؤشر الاستئجار في انعكاس لارتفاع العرض جرّاء زيادة معدّلات الشغور في السوق. ويعود هذا الانخفاض إلى واقع تفاوض عدد من المستأجرين الكبار على شروط الاستئجار وإبرام صفقات بشروط أكثر ملاءمة لهم في ظلّ ارتفاع مستويات التنافسية في القطاع. في ما يتعلّق بالفرص المستقبلية لقطاع العقارات، قال جوبتا: قد يكون للتدفقات النقدية المنتظمة من قبل المصرف المركزي، ومستوى السيولة السليم للقطاع المصرفي، والاحتياطي المرتفع من العملات الأجنبية، والنمو المستقر في القطاع الخاص، أثر إيجابي على قطاع العقارات في الفصل القادم.

تحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط .. أدرج تقرير مؤشرات النمو المتوقع من شركة كي بي إم جي KPMG في دولة قطر ضمن أفضل 20 في المائة من دول العالم، وضمن أفضل 5 في المائة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة رقم 3 في ترتيب هذه المنطقة في مجال إمكانيات النمو والقدرة على تحقيق الإنتاجية. واعتمد مؤشرات التقرير من صفر إلى 10 على المعلومات المستمدة من مصادر البيانات العالمية في 15 فئة منفصلة منها التعليم، وجودة النقل والمواصلات، والاستعداد التكنولوجي، والخدمات المالية. وكشف تحليل البيانات في التقرير أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية التحتية، خاصة مجال الاستعداد التكنولوجي، وهما المجالان اللذان شهدا نصيبًا كبيرًا من التنمية والتحديث في قطر خلال السنوات الأخيرة. وعلق أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي في الدولة في شركة كي بي إم جي في قطر، بقوله: يتناول تقرير مؤشرات النمو المتوقع مسيرة كل دولة على حدة في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها. لقد أسعدني رؤية دولة قطر وهي تتبوأ المركز الرابع والثلاثين من إجمالي 181 دولة في التقرير، مما وضعها في أفضل 20 في المائة من الدول على مستوى العالم في النمو المتوقع، الأمر الذي عكس مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام للمواطنين والمقيمين. أشار التقرير إلى أن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية التحتية، لكنه لفت إلى أن أهمية الاستثمار في توفير التعليم والتدريب المناسب لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار في المستقبل. وعلق أبوشرخ على ذلك بقوله: تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على التزام الحكومة بصناعة المستقبل، وتركز الرؤية على العديد من عوامل النجاح المهمة التي استندت لها مؤشرات النمو المتوقع في تصنيف الدول، وهي التعليم والبنية التحتانية والرعاية الصحية والتجارة. وكشف التقرير عن تميز قطر بقوة المؤسسات، الأمر الذي يعني أدائها البارز في مجالات مثل كفاءة الحكومة، ومدى الشمول والتغطية التشريعية، وحقوق الشركات، واعتبر التقرير هذه الفئة هي أكثر الفئات أهمية في مؤشرات النمو المتوقع، وهذه هي الفئة التي حصلت فيها قطر على أعلى درجة. وتبين أحدث البيانات أن الدرجات المرتفعة لقوة المؤسسات لا تعتمد على مستوى الدخل، فالدول المنخفضة الدخل مثل رواندا وبوتان حققت درجات أعلى من الدول الغنية أو مرتفعة الدخل.

6 صفقات بقيمة 11.649 مليار دولار تصدرت قطر المركز الخامس في قائمة الدول الأكبر في عمليات الاستحواذ في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي عقدتها قطر خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.649 مليار دولار ، واختارت مؤسسة KPMG الدولية للخدمات الإستشارية أكبر خمس دول في العالم عقدت صفقات استحواذ واندماج خلال العام المالي 2016-2017 في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وهي قطر والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا. وذكر التقرير السنوي للمؤسسة الدولية الذي اطلعت عليه الشرق ، أن أضخم الصفقات التي حققتها قطر خلال العام المالي المنصرم هي صفقة شراء أسهم في الشركة البريطانية للطاقة National Grid PLC ، وتوقع التقرير السنوي لمؤسسة KPMG الدولية أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ والشراء في قطر زيادة تقدر بـ 11.5 % محققة تقدما أكبر من ذي قبل خلال العام المالي السابق عن العام المالي الحالي 2017-2018 ، حيث ستشهد عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم زيادة تقدر بـ 23 % عن العام المالي الماضي من حيث القدرة الاستيعابية في قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أن كندا سجلت المركز الاول في القائمة حيث حققت صفقات قدرت قيمتها بـ 1.06 تريليون دولار أمريكي ، بينما سجلت الصين المركز الثاني حيث حققت صفقاتها بما قيمته 27.79 مليار دولار أمريكي ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة في هذه القائمة حيث سجلت صفقاتها ما قيمته 19.66 مليار دولار أمريكي ، أما روسيا فقد حصلت على المركز الرابع في قائمة أكبر الدول التي حققت صفقات استحواذ واندماج في قطاع الطاقة حيث سجلت صفقاتها في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية ما قيمته 14.98 مليار دولار أمريكي

تطلق الشركة الدولية للمعارض في قطر معرض بروجكت قطر 2016، وهو النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء. وقال بيان للشركة المنظمة أن قطر تدعم بشكل فاعل نجاح واستمرارية بروجكت قطر، وتؤكد حرصها على تقوية ودعم الإقتصاد من خلال تعزيز جهود القطاع الخاص. إنّ دعم بروجكت قطر منذ العام 2004 لم يجعل من هذا الحدث اكبر معرض للبناء في قطر فحسب، بل المعرض الدولي الوحيد الذي تمكّن من الحصول على دعم عشرات دوائر التصدير والتجارة من القارّات الخمسة.وبهدف توفير أفضل تجربة عرض وتلبية الحاجات المتزايدة للمعرض لكلا الزوار والعارضين، قرّر منظّمو بروجكت قطر 2016، النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء والذي سيتم تنظيمه من 9 إلى 12 مايو المقبل، نقل المعرض هذا العام إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أحد أكبر وأهم مواقع العرض الإقليمية والدولية في منطقة الخليج، والذي يوفر مساحة داخلية خالية من الأعمدة، ونظام حيطان نموذجية وغرف مؤتمرات واجتماعات عالية التقنية وجناح استقبال راقٍ للشخصيات المهمة وموقف سيارات تحت الأرض يتّسع لثلاثة آلاف سيارة. يمثّل الانتقال إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات علامة مميزة حقيقية هذا العام ولم يكن اتخاذ هذا القرار وليد صدفة. فالموقع الجديد في منطقة الخليج الغربي وفي قلب عاصمة الدوحة التجارية، سيضمن بالتأكيد عدد زوار أكبر ومميّزات أكثر وزحمة سير أقلً. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات متواجد على بُعد دقائق قليلة من واجهة الدوحة المائية، والحي الثقافي كتارا، والعديد من أهم الفنادق ومراكز جذب السياح في قطر.تجدر الإشارة إلى أنّ بروجكت قطر، في نسخته الثالثة عشرة، حاز على موافقة صناعية مميزة للموثوقية والفعالية، فقد أصبح المعرض الآن حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI). وتعدّ مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض دليلاً على شعبية هذا الحدث وجودة الخدمات التي يقدّمها ودوليّته. إنّ بروجكت قطر هو أوّل معرض لصناعة البناء في الدولة يصادق عليه الاتحاد العالمي للمعارض. يشار إلى أنّ المنظّمين اختاروا شركة كي بي أم جي (KPMG)، واحدة من بين أكبر أربع شركات التدقيق المالي عالمياً للتدقيق والمصادقة على الأرقام الرئيسية الخاصة بمعرض بروجكت قطر. وفي هذا السياق يقول جورج عياش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض- قطر: "لقد بدأنا عملية تأمين شفافية تامة لجميع عملياتنا مع جهة التدقيق المستقلّة. ستضمن "مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض" للعارضين ولزوار بروجكت قطر الاستفادة من حدث مخطّط ومنظّم بخبرة ومهنية عالية. لذلك فإنّ فريق عمل بروجكت قطر متحمّس للغاية للتحضير لهذا الحدث الذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو 2016." بالتزامن مع النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء، سيتم تنظيم معرض قطر ستون تك، المعرض الدولي الخامس لتقنيات الأحجار، وهيفي ماكس 2016، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى ثلاثة أحداث جديدة وهي قطر سمارت تكنولوجيز 2016، المعرض الدولي الأوّل لحلول البناء الذكية المبتكرة، وقطر سبورتس إنفراستراكتشور 2016، المعرض الدولي الأوّل للبنى التحتية الرياضية، وقطر ترانسبورت أند لوجيستيكس، معرض اللوجستيات والنقل الدولي الأوّل. كما سينظّم بروجكت قطر أيضاً بالتعاون مع غرفة التجارة في قطر، ورش عمل متخصّصة متعلّقة بقطاع البناء، الأمر الذي سيوفر للحاضرين برنامج تعليم يشتمل على صفوف تركّز على مسائل محدّدة في هذا القطاع وأبرز توجهاته، إلى جانب أساليب الإدارة والتقنية المطبّقة وغيرها. لقد نجح بروجكت قطر 2015، المعرض الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا ومواد البناء بجذب 32،167 زائر متخصص و1130 عارض من 40 دولة على مساحة عرض بلغت 41،500 متر مربّع.وسيشهد العارضون والزوار في بروجكت قطر 2016 على عملية الكشف عن أحدث المعدات والابتكارات التقنية في مجال البناء ضمن تجربة واحدة موحّدة. في بروجكت قطر تلتقي تقنيات تجمع بين أصغر الابتكارات حجماً وصولاً إلى معدّات جرف التربة الضخمة تحت سقف واحد لتساعد الخبراء في هذا القطاع في الحصول على كلّ ما قد يحتاجون إليه تحت سقف واحد.