اقتصاد

657

الجمعية الدولية للمبادلات تعتمد "قطر للمال" نظام معاوضة فعالاً

تقديراً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها

حصل مركز قطر للمال على اعتراف "الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) " كنظام معاوضة فعال، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة.

ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة.

ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة سيمونز أند سيمونز، لأعضاء الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال،  بالقول: "إن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر".

من جهته، اعتبر  السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن "هذا الاعتراف الذي حصل عليه مركز قطر للمال من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات سيشكل حافزاً للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال".

ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوافرة لديه. وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدّم نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى، التي تبنت نظام المعاوضة.

ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين.

وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءاً أساسياً من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز.

اقرأ أيضاً

الذهب يتراجع بعد تقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تحركات محدودة لأسعار النفط مع تراجع مخاوف اضطراب الإمدادات

محمد العمادي رئيسًا تنفيذيًا لشركة الوصيف

أخبار ذات صلة

احتفالية بالفندق بمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية.. سانت ريجيس الدوحة يحتفي بإنجازاته القياسية

مركز المال يكشف عن شعاره وهويته الجديدة