لتنظيم مؤتمر الشركات ذات الأغراض الخاصة .. نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ، بنجاح، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سُبُل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في يوليو الماضي، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. تحدث في الفعالية عدد من المشاركين الرئيسيين، من بينهم السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال؛ ود. بيتر ورانر، المستشار الأول في الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ؛ والسيد حبيب موتاني، الشريك في شركة كليفورد تشانس لندن؛ إلى جانب السيد إسحق بورني، المستشار العام في مركز قطر للمال. ركزت المحادثات على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال ، بالقول: إن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من هذا العام، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. مضيفاً: نحن ملتزمون بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصة مركز قطر للمال. كما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي نوفره.

تقديراً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها حصل مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة سيمونز أند سيمونز، لأعضاء الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: إن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر. من جهته، اعتبر السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن هذا الاعتراف الذي حصل عليه مركز قطر للمال من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات سيشكل حافزاً للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال. ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوافرة لديه. وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدّم نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى، التي تبنت نظام المعاوضة. ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين. وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءاً أساسياً من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز.