اقتصاد

907

إعتماد "الإيميل" كوسيلة للتواصل حفاظاً على البيئة

غرفة قطر تدرس الإستغناء عن المراسلات الورقية

تدرس غرفة قطر اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع شركات القطاع الخاص وكل المنتسبين، وذلك بعد أن أكدت التجارب السابقة طول المدة التي تستغرقها المراسلات البريدية مما يجعل المنتسبين على عدم اتصال بالغرفة والأحداث والفعاليات المستجدة التي تستدعي سرعة التواصل.

وبموجب هذا يصبح على الشركات إدراج عنوان البريدي الإلكتروني في بياناتهم الأساسية، إلى جانب أرقام الهاتف فقط دون اشتراط وجود رقم للفاكس أو صندوق البريد.

وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة: "إن هذا القرار يواكب التطور التكنولوجي وسهولة وسرعة التواصل مع المنتسبين، وتقليل استخدام الورق التزامًا بالحفاظ على البيئة وتنفيذا لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة".

وقال الشرقي: "إن اعتماد البريد الإلكتروني في التخاطب مع المنتسبين، يتطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم لدى الغرفة، وإضافة عنوان البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول إلى نافذة تحديث معلومات الشركة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة، منوها بأن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق.

وأشار إلى أن تحديث بيانات المنتسبين تجعلهم على اطلاع دائم ودراية بكل فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.