م. العبد الجبار: تطوير منظومة وطنية للرصد الإشعاعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية توفر 14 محطة للرصد الإشعاعي ويتم حالياً تطويرها وزيادة عددها قطر حققت مستويات متقدمة في المعايير العالمية طبقاً لاتفاقية روتردام البيئة المحلية آمنة نتيجة تطبيق أفضل المعايير العالمية الإفراج عن 22 ألف شحنة وترخيص 100 مخزن للمواد الكيميائية 2018 كشف المهندس احمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن تحويل جميع المعاملات الورقية في الإدارات البيئية المختلفة إلى معاملات إلكترونية وذلك بناء على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الوقت والجهد والمال، والمحافظة على البيئة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالشركات. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول للشركات العاملة في المواد الكيميائية بدولة قطر، الذي عقدته وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أمس. بحضور المهندس عبد الرحمن يوسف العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والسيد عبدالله جمعة المريخي مساعد مدير الإدارة، والسيدة منى العمادي رئيس قسم المواد الكيميائية، وممثلي الشركات العاملة في المواد الكيميائية بالدولة. وأشار المهندس السادة إلى أن الهدف من اللقاء هو التعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة على البيئة المرتبطة بالتداول أو الاستيراد أو التخزين في عمليات النقل والتعبئة ومتطلبات الأمن والوقاية، وفقاً للأنظمة والتشريعات البيئية المعتمدة. ولفت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس عبد الرحمن العبد الجبار، الى أن اللقاء يهدف للتعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية في الدولة من أجل وضع الحلول المناسبة لها. ونوه المهندس السادة بأن اللقاء يهدف أيضا إلى التعرف على مقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية التي تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الصناعي وفي نمو الاقتصاد القطري. وأكد المهندس السادة أن هذا اللقاء يؤكد حرص وزارة البلدية والبيئة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن التداول السليم للمواد الكيميائية، وكذلك أهمية التعاون المستمر وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري. وأعرب المهندس السادة عن أمله في تحقيق أقصى استفادة من هذا اللقاء التشاوري المتميز، حتى تتمكن البلدية من تطوير وتحسين المنظومة المتكاملة لتداول المواد الكيميائية الخطرة، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي حماية البيئة، وهما من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. * منظومة وطنية للرصد ومن جانبه، كشف المهندس عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عن تطوير منظومة وطنية جديدة للرصد الإشعاعي تغطي مختلف مناطق الدولة البرية والبحرية، مشيرا إلى توفر 14 محطة يتم حاليا تطويرها وزيادة عددها. وأكد في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة قطر تعد من الدول الأوائل التي تطبق الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، مشددا على التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال حيث تعد من أقل الدول إنتاجا واستخداما للمواد التي تستنفذ طبقة الأوزون. ونبه المهندس العبد الجبار إلى أن قطر بلغت مستويات متقدمة في تنفيذ المعايير العالمية التي جاءت بها اتفاقية روتردام المتعلقة بالكيماويات الخطرة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الإدارة والشركات. وشدد على أن الإدارة تجري تطويرا لخدماتها وتسريع الإجراءات بشكل مستمر لمواكبة التطويرات التي يشهدها هذا المجال، مشيرا إلى أن البلدية تحرص على استمرار التواصل مع الشركات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. وأكد أن البيئة القطرية آمنة نتيجة لتطبيق أفضل المعايير العالمية وإدخال أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في مجالات الحماية من الإشعاع، مشددا على حرص البلدية على متابعة سير العمل في الشركات المتخصصة في هذا المجالات ومراقبة جميع المراحل من النقل والتخزين والتعبئة والتداول للتأكد من سلامتها. وأضاف والإجراءات المطبقة توفر الحماية للمجتمع وأيضا للشركات والعاملين بها، وتجب الإشادة بمستوى الوعي العالي الذي تظهره الشركات بكافة الجوانب القانونية والفنية في هذا المجال. * 22 ألف شحنة ونبه المهندس العبد الجبار إلى الإفراج عن 22 ألف شحنة دخلت إلى البلاد العام الماضي، منوها بانجاز أكثر من 100 مخزن تابع لشركات تعمل في مجال المواد الكيميائية. وأشار إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية تنفذ المعايير العالمية عند منح الترخيص في مجال تخصصها، مشيرا إلى إخضاع المخازن للتفتيش من قبل فريق فني مؤهل للتأكد من تطبيق المعايير العالمية. وأضاف وهناك عناية كبيرة توليها الإدارة لتراخيص التخلص من النفايات الخطرة للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بنقلها حتى وصولها إلى المرافق المتخصصة المعنية بالقيام بذلك، حيث توجد منشآت متخصصة في التخلص من البطاريات الخطرة، الزيوت الخطرة، والنفايات الالكترونية الخطرة. وأوضح المهندس العبد الجبار السعي المستمر للتواصل مع الشركات من أجل التعرف على مقترحاتها لتطوير خدمات الإدارة وكذلك الصعوبات التي تتعرض لها الشركات من أجل وضع الحلول المناسبة لها، لما لتلك الشركات من دور كبير والتزامات هامة يجب عليها تنفيذها طبقا للمعايير الدولية. وبين عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة وفي مجال النفايات الالكترونية، مؤكدا تنفيذ جميع التوصيات التي خرجت بها اللقاءات بتوجيهات من سعادة وزير البلدية والبيئة. وأشار المهندس العبد الجبار إلى أن التحول لتقديم خدمات الإدارة الكترونيا ساهم في تطويرها والارتقاء بجودتها، مبينا تقديم أكثر من 20 ألف معاملة مؤخرا بما يواكب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة قطر. وقد تناولت النقاشات والملاحظات باللقاء التشاوري بين إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وممثلي الشركات، عدداً من المحاور شملت: العمليات الآلية والطلبات الإلكترونية مثل تحديث البيانات وطلبات المخازن والإفراج الإلكتروني، إلى جانب ربط طلبات التأهيل بالإفراج الجمركي، والإعلان عن الاشتراطات الجديدة من قبل الإدارة، ومواعيد استقبال الطلبات في الأعياد والمناسبات، وتسريع الحصول على الموافقات الخاصة بالاستيراد، وتطبيق اشتراطات التعبئة والتغليف.

تدرس غرفة قطر اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع شركات القطاع الخاص وكل المنتسبين، وذلك بعد أن أكدت التجارب السابقة طول المدة التي تستغرقها المراسلات البريدية مما يجعل المنتسبين على عدم اتصال بالغرفة والأحداث والفعاليات المستجدة التي تستدعي سرعة التواصل.وبموجب هذا يصبح على الشركات إدراج عنوان البريدي الإلكتروني في بياناتهم الأساسية، إلى جانب أرقام الهاتف فقط دون اشتراط وجود رقم للفاكس أو صندوق البريد.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة: "إن هذا القرار يواكب التطور التكنولوجي وسهولة وسرعة التواصل مع المنتسبين، وتقليل استخدام الورق التزامًا بالحفاظ على البيئة وتنفيذا لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة".وقال الشرقي: "إن اعتماد البريد الإلكتروني في التخاطب مع المنتسبين، يتطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم لدى الغرفة، وإضافة عنوان البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول إلى نافذة تحديث معلومات الشركة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة، منوها بأن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق.وأشار إلى أن تحديث بيانات المنتسبين تجعلهم على اطلاع دائم ودراية بكل فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.