محليات

469

وزير التنمية الإدارية: قطر حققت الكثير من الإنجازات للنهوض بالمرأة وتمكينها

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع السيدة فومزيلي ملامبو — نغكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

حضرت اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وشدد سعادة الوزير خلال اللقاء على حرص دولة قطر على التعاون مع الأمم المتحدة والمشاركة بالفعاليات الهادفة إلى تعزيز وضع المرأة.

من ناحيتها، أشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود دولة قطر في مجال النهوض بالمرأة.

ومن جانبه أكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات على صعيد النهوض بالمرأة وتمكينها، وأنها أولت الاهتمام، منذ وقت مبكر، لدعم قضايا المرأة وإشراكها في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، ويتجلى ذلك في رؤية قطر 2030 التي تم إطلاقها بموجب القرار الأميري رقم (44) لعام 2008.

جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سعادة الوزير إن دولة قطر أكدت على الدور الفاعل والمحوري للمرأة، وستواصل تقديم كل ما شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، وهو ما يساهم في دعم الجهود المبذولة في هذا المجال، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد سعادته على أهمية انعقاد الدورة الستين للجنة وضع المرأة لكونها تنعقد بعد اعتماد المجتمع الدولي العام الماضي لخطة التنمية لما بعد 2030، مؤكدا إيمان دولة قطر الراسخ بالدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة في المجتمع، قائلا: "إن هذا الإيمان يستند إلى إرث من القيم والمبادئ المستندة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تُعلي دور المرأة كشريك أصيل في بناء الأسرة ونهضة المجتمع".. وأشار إلى أن دستور دولة قطر وتشريعاتها الوطنية كرّست مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين نساء ورجالاً، كما لفت سعادته الانتباه إلى حرص دولة قطر على أداء التزاماتها الدولية، وأن تتوافق القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها.

واستعرض سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في بيانه، الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية، والتي لعبت دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية في كافة المجالات، كما أن مساهماتها في تنفيذ تلك الخطط عززت من موقعها ومكانتها في المجتمع.

وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت لتؤكد مجدداً أهمية قضايا المرأة في سياسة الدولة، وبما يساهم في تعزيز قدراتها، ويُمكِّنها من المشاركة الكاملة في كافة مجالات الحياة كالتعليم والعمل والصحة، وعملية صنع القرار. وقال: "إن هذا التوجه يؤكد المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، بكونها اللبَنَة الرئيسية للتماسك الأسري، وفي بناء مجتمع مُزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز".

وأضاف سعادة الوزير أنه "تماشياً مع حرص بلادي على تعزيز حقوق الإنسان ودعم قضايا المرأة، تم إنشاء المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي تُعنى بشؤون المرأة". وأشار في هذا السياق إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تضم مؤسسات فرعية، منها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية وغيرها، موضحاً أن هذه المؤسسات تواصل عملها الدؤوب لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والمُسنات وغيرهن، وحصول النساء والفتيات على التعليم الجيد والمساواة في فرص العمل والمشاركة في صنع القرار.

وأفاد سعادته، بأن نجاح قطر في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية بشأن تمكين المرأة، تؤكده التقارير الدولية والوطنية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن دولة قطر احتلت المركز الأول على صعيد الدول العربية، في حين احتلت المركز 31 على المستوى الدولي في إطار التنمية البشرية، كما أشار إلى تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر لعام 2015، الذي أظهر أن متوسط عدد سنوات التعليم التي تتلقاها الإناث قد بلغ 14سنة، وهو رقم مماثل لسنوات التعليم للذكور، وبلغت نسبة الدعم الحكومي للتعليم 19،4 % وهي تفوق النسبة على المستوى العالمي والتي هي 14 %. كما أن نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1 % وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.

واستعرض سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم المرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي. وفي هذا السياق أعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية. ودعا إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية دعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.