رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

942

وزير العمل: الدولة تعمل لضمان حقوق العمال وتعديل القانون لحمايتهم

16 مارس 2015 , 09:23م
alsharq
الدوحة - قنا - بوابة الشرق -يحي عسكر

أكد سعادة الدكتورعبد الله بن صالح الخليفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة تعمل على تحسين ظروف العمال من خلال بناء مساكن جديدة وتوفير ظروف عمل أفضل وأن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين فى قطر، ولفت الى أنه تم اجراء العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالعمل في قطر أبرزها اصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوما حاسما بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال الى حساباتهم الشخصية فى البنوك دون التأخير، مشيرا الى أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم مع دول متعددة يتم العمل على تنفيذها.

وزير العمل كشف أن شكاوى العمال بلغت 9440 شكوى في 2014 تم حل 73% محلياً.. والدولة تعمل على تحسين ظروف العمال وقمنا بتعديل القانون لحماية حقوقهم المادية

وأوضح سعادته أنه فى عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تمت تسويتها محليا بين الوزارة وجهة العمل وحوالى 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء العام وبقية الشكاوى كان بها اشعارات وتحذيرات، منوها الى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالى من المنتظر زيادتهم الى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونوه سعادة الوزير الى ان قانون الكفالة قيد الدراسة، وقد دخل دورته التشريعية، موضحا أن القانون يقع فى النهاية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وبشأن السقف الزمنى المتوقع لصدوره بشكل نهائي، قال انه لا يمكن تحديد تاريخ معين، معتبرا ان اصدار هذا القانون اصبح من التزامات دولة قطر، وقطر كما وفت فى السابق بالتزاماتها فى قوانين سابقة فهى ستعمل ايضا فيما سيأتي.

تعزيز كفاءة سوق العمل

جاء ذلك خلال أول لقاء للصالون الدبلوماسى الذى عقده المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية وهو مبادرة لوزارة الخارجية تهدف لجمع المسؤولين فى الدولة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى قطر من أجل مناقشة القضايا ذات الأهمية ونقل الصورة الحقيقية للواقع فى قطر.

وفى بداية اللقاء تحدث سعادة عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن وضع العمالة الوافدة فى دولة قطر بعيدا عما ينشر فى بعض وسائل الاعلام الغربية من معلومات خاطئة عن العمل والعمال فى قطر.

وقال سعادة وزير العمل اننى مسرور للغاية للمشاركة فى هذا اللقاء بدعوة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية من أجل تقديم الشرح الكافى للسفراء المعتمدين عن حقائق أوضاع العمالة فى قطر. وأضاف سعادته بأن اقامة كأس العالم فى قطر تحتم علينا تحسين أوضاع العمالة على عكس ما يشاع فى بعض وسائل الاعلام الغربية.

وأضاف بأن وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل القطرى فى جميع المجالات، مشيرا الى أن الوزارة مصممة على احداث نجاحات فيما يخص رفع كفاءة سوق العمل. وأكد أن الوزارة تراجع خططها الاستراتيجية بشكل دائم وتوجه جميع الأنشطة لتحسين ظروف العمالة فى الدولة، وأوضح سعادته أن التحدى الذى يواجهنا الآن هو أن قطر بها أكثر من مليون ونصف المليون مقيم، بما يشكل 80 % من عدد السكان الكلى للدولة.

تعديلات القانون لصالح العمال

وأكد أن دولة قطر على قدر هذا التحدي، حيث ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وقع مرسوما حاسما بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال الى حساباتهم الشخصية فى البنوك دون التأخير، كما أجريت العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالعمل فى قطر، من قبيل عدم حجز جوازات السفر من قبل الكفلاء وأصحاب العمل أو عدم الالتزام بدفع الأجور أو مخالفة العقود الموقعة بين الطرفين.

قانون الكفالة في دورته التشريعية وصدوره أصبح من التزامات قطر... وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل القطري في جميع المجالات

وشدد على أن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين فى قطر، وقال سعادته ان الحكومة تعمل على تحسين ظروف العمال من خلال بناء مساكن جديدة وتوفير ظروف عمل أفضل، منوها الى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالى من المنتظر زيادتهم الى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة.

تعاون مع دول المنشأ

وأوضح سعادة الدكتور الخليفى أن الوزارة تعمل مع دول المنشأ لوقف هذه الممارسات التى تضر العمال. مشيرا الى أنه بالتعاون مع سفارة نيبال تم ايقاف 55 شركة لأنها انتهكت قانون العمل القطرى فى بلادها وأضاف بأنه فى نهاية العام الماضى منعت 14 شركة استقدام من العمل داخل الدوحة مشددا على أن الدولة تزيد الجهود لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المنشأ للعمالة للتخلص من هذه المخالفات، وأكد أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم نعمل على ضمان تنفيذها وألا تكون مجرد حبر على ورق.

وقال سعادة الدكتور الخليفى يوجد فى دولة قطر مليون ونصف المليون مغترب بالاضافة لآلاف المشاريع وهذا يعنى حتمية وجود حالات غير مرضية مازالت تحدث وأضاف نحن ندرك أن اجراءاتنا لم تكن مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع لكننا نعلم أننا على الطريق الصحيح لاجتثاث هذه الانتهاكات.

وأوضح سعادة وزير العمل أنه فى عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تمت تسويتها محليا بين الوزارة وجهة العمل وحوالى 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء العام وبقية الشكاوى كان بها اشعارات وتحذيرات.

وأضاف سعادته المفتشون فى المجالين العمالى والصحى سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة تفتيشية فى العام الماضى 10 آلاف منها كانت فى الصحة والسلامة و30 ألفا كانت فى التفتيش العمالى و11 ألف زيارة كان فيها انتهاك للقانون و1500 كان بها اشعارات وتحذيرات وأغلقت قضاياها و600 تم التنبيه على أصحابها بالمخالفة.. كما قمنا بعمل 9951 زيارة تفتيشية 2000 منها فى الصحة والسلامة و5500 فى التفتيش العمالى و200 مؤسسة تم حظر عملها ونوه بأن هناك جهودا لتوقيع اتفاقيات مع دول المنشأ لاجتثاث والقضاء على اساءات العمال اضافة الى أن للوزارة الحق فى التفتيش والاشراف بهدف التعرف على البيئة العمالية لتكون خالية من الأخطاء والأنشطة غير القانونية ولضمان أن يلبى القطاع الخاص المعايير اللازمة.

الوزارة تستعين بأكثر من 200 مفتش عمالي من المنتظر زيادتهم إلى 300 خلال الفترة المقبلة.. منع 14 شركة إستقدام من العمل العام الماضي لمخالفتها القانون.. المفتشون في المجالين العمالي والصحي سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة تفتيشية في 2014

قانون الكفالة

ونوه سعادة الوزير بان قانون الكفالة قيد الدراسة، وقد دخل دورته التشريعية، موضحا أن القانون يقع فى النهاية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وبشأن السقف الزمنى المتوقع ان يصدر فيه قانون الكفالة نهائيا، قال سعادته انه لا يمكن تحديد تاريخ معين، معتبرا ان اصدار هذا القانون اصبح من التزامات دولة قطر، وقطر كما وفت فى السابق بالتزاماتها فى قوانين سابقة فهى ستعمل ايضا فيما سيأتي.

واعتبر سعادته ان مسمى الكفالة سيلغى، وسيعوض بعقد بين رب العمل والعامل، وهى طبيعة تعاقدية تضمن الحقوق والواجبات، منوها بتقدم قطر على اكثر من صعيد وبسرعة اكبر على المستوى الخليجي. مشيرا الى عدم وجود اجماع كامل على القانون، لكنه سيصدر لأن فيه صالح دولة قطر ومصلحة الجميع.

مساحة إعلانية