قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أنالاحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة وفرصة حقيقيةلاستذكار أمجاد الأيام المشرقة في تاريخ الوطن، واستلهامالذكريات الملهمة للأجيال المتعاقبة، بما يعزز الدافع لاستكمالمسيرة البناء والإنجاز في ظل القيادة الرشيدة، لتبقى قطررائدة في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. ونوّه بأن شعار اليومالوطني لهذا العام، والمقتبس من كلمة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (بكم تعلو،ومنكم تنتظر)،يحمل دلالة واضحة على الدور المحوري للشباب القطري فيمواصلة مسيرة العطاء والبناء، واستلهام ما أسسه الآباء والأجداد من إنجازات، والحفاظ عليها، والانطلاق نحو تحقيقمزيد من النجاحات في مختلف الميادين. وأوضح أن الشباب القطري اليوم يشكّل الركيزةالأساسية لمسيرة التنمية الوطنية، ويضطلع بمسؤولية كبرىفي المبادرة والابتكار لقيادة الوطن نحو آفاق أوسع منالإنجاز والتميزّ، بما يعزز مقومات الازدهار والاستدامة،ويؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة. وأشار إلى أنه امتثالاللتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، ركزت وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية على بناءالقدرات الوطنية وتأهيلها، من خلال تطوير برامج التدريبوالتأهيل المهني، وتمكين الكفاءات القطرية من المنافسة فيسوق العمل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة فيالقطاع الخاص، وترسيخ دورهم كشركاء رئيسيين فيمسيرة التنمية الشاملة للدولة. وذكر أن القطاع الخاص اليوم، في أمس الحاجة إلىالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة للمساهمة في نمو هذاالقطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيةقطر الوطنية2030، ودعامة رئيسية في تنويع الاقتصادالوطني ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في مسيرة التنميةوالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن وزارة العمل،وبالشراكة المباشرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص،تمكنت منذ العام2021من توظيف نحو7800 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، ضمن جهودهالتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وحول صدور القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أكد سعادته أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذه الجائزة يشكّل حافزًا تنافسيًا إيجابيًا بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويسهم في ترسيخ ثقافة استقطاب واستبقاء الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ونوّه سعادة وزير العمل ورئيس لجنة تخطيط القوى العاملة،بدور اللجنة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعالخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة الوطنية بفعالية،والتغلب على التحديات والمعوقات، ووضع الرؤى المستقبليةوالمحددات الأساسية لتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعينالحكومي والخاص. كما أشار إلى أهمية تحليل مخرجات التعليم في الدولةومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،فضلا عن دراسة واقتراح نسب التوظيف الملائمة للقوىالعاملة الوطنية في القطاعات الحكومية والقطاعاتالاقتصادية النوعية بالقطاع الخاص. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة متكاملة من الخدماتالإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تسهيل الإجراءاتعلى الشركات وأصحاب العمل، وتسريع إنجاز المعاملات،وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتعزيزكفاءتها. وشدد في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكوميوالخاص في تعزيز أداء قطاع العمل وزيادة قدرته علىتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أنالوزارة نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية معممثلي القطاع الخاص لبحث سبل تطوير بيئة العمل وتحسينهابما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

عقدت لجنة تخطيط القوى العاملة، اليوم، اجتماعها الدوري السادس، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات قطاع القوى العاملة في الدولة، بالإضافة إلى استعراضسير العمل بالمبادرات والبرامج الهادفة إلى تنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية. كما بحث الاجتماع رفع نسبة مشاركةالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، بمايسهم في تحقيق سوق عمل تنافسي ومستدام، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوىعاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن التجارب الدولية أثبتت أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد أداة لمكافحة الفقر أو درء المخاطر الاجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي في الإنسان وفي مستقبل المجتمعات. جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى حول مكافحة الفقر وتعزيز المجتمعات الصحية والعادلة من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة. ناقشت الجلسة، التي نظّمتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وحكومة دولة قطر، السبل الكفيلة بتحقيق هدفي الحماية الاجتماعية الشاملة والتغطية الصحية الشاملة بوصفهما مسارين متكاملين للقضاء على الفقر.. كما شهدت استعراضاً للتجارب المبتكرة للدول في مجال مكافحة الفقر وتعزيز التكامل بين أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، رغم التحديات المالية وتداعيات التغير المناخي. وأكد سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، وزير العمل، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في مرحلة تتزايد فيها التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في العالم، بدءا من اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بتداعيات التغير المناخي، ووصولا إلى الأزمات الصحية والمالية، وهو ما يجعل من الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود. وأوضح سعادته أن التجارب الدولية أثبتت أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد أداة لمكافحة الفقر أو درء المخاطر الاجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي في الإنسان وفي مستقبل المجتمعات، مشيرا إلى أنها تسهم في تحقيق الأمنين الاقتصادي والصحي، وتدعم النمو العادل والشامل، وتعزز المساواة في الفرص وتكافؤ الحقوق. وأوضح سعادته أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بتطوير نظم متكاملة للحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، قادرة على مواجهة الأزمات ودعم صمود المجتمع أمام التحولات الاقتصادية والمناخية، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الإنسان في صميم التنميةوغايتها. وبيّن أن دولة قطر حرصت على بناء منظومة متكاملة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تكفل الدخل اللائقوتؤمن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية دون تمييز، في ترجمة عملية لالتزامها بتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـ تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميعمنخلالسياسات متكاملة تضمن بيئة عمل آمنة ومنصفة وتفتح المجال أمام المشاركة الإنتاجية في الاقتصاد. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل في دولة قطر تنفذ استراتيجية وطنية متقدمة تهدف إلى تعزيز سياسات العمل اللائق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات القوى العاملة، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي شهد تحديثات شاملة تتماشى مع أحدث المعايير الدولية، من خلال تعزيز آليات التفتيش والرقابة، وتطبيق أنظمة رقمية متطورة لضمان الشفافية وحماية الأجور،إلى جانب مبادرات تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية وتمكين الكفاءات الوطنية. وأعلن سعادة وزير العمل خلال كلمته، أنه وانسجاماً مع نهج دولة قطر القائم على الشراكة الدولية والتضامن الإنساني، فقد انضمت الدولة مؤخراً إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، إيمانا منها بأن العدالة الاجتماعية تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة عالميا. وبينسعادةالوزير أنالانضماميؤكدالتزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء نظم حماية أكثر شمولا واستدامة وتمويلا، تقوم على مبادئ المساواة والتضامن والمسؤولية المشتركة. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بالتأكيد على أن التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والتضامن هو السبيل الأمثل لبناء مجتمعات أكثر قدرة ومرونة وإنصافا،مجددا دعوة دولة قطر إلى جعل العدالة الاجتماعية الشاملة محورا رئيسيا في السياسات العالمية للتنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل اليوم، مععدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين على هامش أعمال مؤتمرالقمةالعالميالثانيللتنمية الاجتماعيةالذي اختتم اليوم بالدوحة. حيث اجتمع سعادته مع سعادة السيدأرسينتوروسيانوزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا، وسعادة السيدةميشيلمووانغا،وزيرالعملوالتشغيلوالحمايةالاجتماعية والتكوينالمهنيالمكلّففيإفريقياالوسطى، وسعادة السيدة ندىالناشفنائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما اجتمعسعادتهمعسعادةالسيدتسيليسوموخوسيوزيرالعملوالتوظيففيلوسوتو، وسعادةالسيدمامادوتوريوزيرالنهوضبالشبابوالتكاملالمهني والخدمة الإيفواري، وسعادة السيدأنطون كوتيلكوف وزير العمل والحماية الاجتماعيةفيروسياالاتحادية. جرى خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المريوزير العملاليوم،مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها،لا سيما في مجالات قطاع العمل. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المريوزير العمل مع السيدفرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاونالثنائيبين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب متابعةسير تنفيذ البرنامج المشترك بين الجانبين والوقوف على أبرزمستجداته.

ترأس سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ خطة اللجنة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تقييمها وقياس أثرها،بالإضافة إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات الحماية والدعم المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع كذلك سبل تفعيل دور اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة بالدوحة. واجتمع سعادة وزير العمل مع كل من سعادة السيد عازار بيراموف المدير العام لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السيد شودري سالك حسين، وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان، سعادة السيد جوزيف هاملتون، المستشار الرئاسي لجمهورية غيانا التعاونية، وسعادة السيد فاسون كوليبالي، وزير العمل والخدمة المدنية والحوار الاجتماعي بجمهورية مالي. كما التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، مع سعادة السيد خالد البكار وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد محمد جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد علي أحمد حيدر وزير التعليم العالي والعمل وتطوير المهارات بجمهورية المالديف، وسعادة المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بالجمهورية العربية الليبية، وسعادة السيدة صالحة خانم محمد زاده، وزيرة العمل والهجرة والتوظيف، في جمهورية طاجيكستان. جرى خلال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة سبل مواجهة تحديات سوق العمل في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، وبحث تعزيز الجهود المشتركة خلال الدورة الوزارية السادسة للمؤتمر، لدعم برامج ومبادرات التوطين، وتأهيل الكفاءات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والتوظيف العادل، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتمكين الاقتصادي في الدول الأعضاء.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري، وزير العمل،اليوم،مع سعادة السيدستيفن سيم تشي كيونجوزير العمل والموارد البشريةفي ماليزيا، وسعادة السيد بيوسموكغويروزيرالعمل والشؤون الداخليةفيجمهوريةبوتسوانا، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر العملالدولي،المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية. وجرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من ماليزيا و بوتسوانا، وسبل تعزيزها لا سيما في مجالات العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد إدغارمويورئيس مؤتمر العملالدولي،وزير الخدمة العامة والعمل والرعايةالاجتماعية فيجمهوريةزيمبابوي، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدوليبمدينة جنيف في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل عالميا، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطورات الذكاء الاصطناعي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلكعلى هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بمدينة /جنيف/السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولةقطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلالالفترة المقبلة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل،الجلسة الخاصةالتي عقدتاليوم بالقاهرة،على هامش مؤتمر العمل العربيبدورته الـ 51 تحت عنوان خارطة الطريقللقمة العالمية الثانية للتنميةالاجتماعية،بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل، إلى جانب ممثليمنظمة العمل الدوليةوالمجلس التنفيذي لوزراء العملوالشؤونالاجتماعيةبدولمجلس التعاون لدول الخليجالعربية. وسلطت الجلسة الضوء علىالقمة العالميةالثانيةللتنميةالاجتماعية 2025المزمع انعقادهافي الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بالدوحة، وذلك في إطارتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والدفعباتجاهتحقيق أهدافها. وأكدسعادة الدكتور علي بن صميخ المري،وزير العمل خلال كلمته في الجلسة،أنالقمة العالمية الاجتماعية 2025 تمثل فرصة تاريخيهلإعادة التأكيد على التزامات المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستشراف ملامح عقد اجتماعي عالمي متجدد، يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا في ظل التحديات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والتطورات التكنولوجيةالمتسارعة. وأوضح سعادته أندولة قطر بادرت بالتعاون معالشركاءفي منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وأطراف الإنتاج الثلاثة، إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه القمة، سواء على صعيد التحضير الفني والسياسي، أو من خلال تعزيز الحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن تمثيلا عادلا وشاملا لمختلف وجهات النظر. وأكد سعادة الوزيرعلى أهمية أن تضطلعالمنطقةالعربية بدور رئيسي في هذه القمة، ليس فقط في مرحلة التحضير، بل في صياغة مخرجاتها،بما يعكسالأولويات الإقليمية في مجالات العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والحمايةالاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر تماسكا ومناعة. وثمن د. المريالدور الحيوي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في التنسيق مع الجهات الفاعلة، داعياإلى تعزيز الحوار الثلاثي، والتمسك بالنهج التشاركي، حتى تكون نتائجالقمةمعبرة عن تطلعات الشعوب وطموحاتها في التنمية والكرامة والعدالة. تُعقد القمة العالمية الاجتماعية 2025، والتي تحمل رسميا اسم القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في الدوحة، وتعتبر حدثا عالميا مهما يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والدفعباتجاهتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي بمثابةمنصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومنظمات العمال وأصحاب المصلحة الآخرين للتعاون في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز الشمول والمساواة والاستدامة.

شارك سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، في الاجتماع التنسيقي الـ62 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية ذات الصلة بقطاع العمل. وناقش الاجتماع، الذي جرى على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للمؤتمر. كما استعرض الوزراء أوجه التعاون المشترك، وبحثوا السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، والسيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى المنظمة، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنوده، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. يشار إلى أن دولة قطر ومنظمة العمل الدولية وقعتا في شهر مارس من عام 2024 اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك، تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها. وتتضمن المرحلة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السفير عمرو أبو العطا المندوب الدائم لبعثة الاتحاد الإفريقي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية. ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي في مجالات قطاع العمل وسبل دعمها وتطويرها. يذكر أن دولة قطر استضافت /حوار الدوحة/ حول تنقل القوى العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول إفريقيا، بمشاركة 33 دولة خليجية وإفريقية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك فيما يتعلق بانتقال القوى العاملة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة المنظمة بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة الـ112 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية. فقد التقى سعادة وزير العمل مع كل من سعادة السيد أحمد علي عبدالرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان، وسعادة السيد باسولما بازييه وزير الوظيفة العمومية والعمل الاجتماعي في جمهورية بوركينا فاسو، وسعادة السيد جيمس هوت ماي وزير العمل في جمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد دول براساد أريال وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في الموضوعات المتصلة بمجالات العمل.

نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بالجهود والتقدم الذي أحرزته منظمة العمل الدولية في مختلف قضايا العمل بصورة فريدة من التوافقات والتقاء المصالح المختلفة للأطراف التي تمثل هيكل المنظمة. وقال سعادته ،في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112، في مدينة جنيف السويسرية، إن منظمة العمل الدولية مضى على تأسيسها أكثر من قرن ما يستوجب تقييم الإنجازات من زاوية العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. وأكد أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية يهدف للعام الثاني على التوالي إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وهي الفكرة المركزية التي قامت عليها المنظمة، منوها بأهمية العقد الاجتماعي الجديد، فضلا عن تمثيل المنظمة الثلاثي الذي سيعزز آلية الحوار الاجتماعي ويساعد على تحديد التزام الأطراف الثلاثة الحكومات، أصحاب العمل، العمال. وبين أن تقرير المدير العام حدد حجم التحديات الهائلة، ما يستوجب تضافر الجهود بين كافة الدول والمنظمات والجهات الدولية بأطر تعاونية أكثر شمولية بين القوى والكيانات الدولية المؤثرة، مشيرا إلى أن طاقة التغيير أقوى من تعقيدات الواقع وقادرة على تفكيك الأزمات كتغير المناخ والتقدم التكنولوجي والاقتصاد غير المنظم وأزمة الديون وغيرها من المشكلات الضاغطة على بيئة العمل. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجعل مسارات انتقال العمالة آمنة وفق حوكمة رصينة، تكفل التوظيف العادل والعمل اللائق، وذلك عبر سلسلة من البرامج والأنظمة المبتكرة والفعالة وبأحدث الوسائل التقنية في التعاقد وحماية الأجور والحماية الاجتماعية. وأشار إلى الدورة الأولى لحوار الدوحة مؤخرا بين دول مجلس التعاون والأردن ولبنان والدول الإفريقية المرسلة للعمالة الوافدة، حيث يشكل الحوار آلية تشاورية طوعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وقدم سعادة الوزير شكره وتقديره لمنظمة العمل الدولية على ما تبذله من جهود كبيرة في تنظيم مؤتمر العمل الدولي، الذي يتيح للحكومات وأرباب العمل والعمال تبادل الأفكار والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، معربا عن الشكر لكافة الوفود المشاركة بالمؤتمر على ما قدمته من أفكار بناءة قادرة على تعزيز ازدهار ونماء حاضر ومستقبل الشعوب. وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر العمل الدولي، في إطار جهودها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل دوليا. يشارك في الدورة الحالية من مؤتمر العمل الدولي ما يقرب من 5000 شخص يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال من 187 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة. ويناقش المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى يوم /الجمعة/ المقبل، تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، كما يستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها، بالإضافة إلى المعلومات والتقارير الخاصة بتطبيق معايير العمل والتوصيات والاتفاقيات. كما تناقش الجلسات العامة للمؤتمر قضايا الحماية من المخاطر البيولوجية والهدف الاستراتيجي المتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والعمل اللائق واقتصاد الرعاية. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، مع عدد من أصحاب السعادة وزراء العمل الذين شاركوا في حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، والذي اختتم أعماله بالدوحة أمس /الأربعاء/ بحضور 33 دولة تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية. فقد اجتمع سعادة وزير العمل مع كل من سعادة الدكتور مصطفى حسين بيرم وزير العمل بجمهورية لبنان، وسعادة السيد حسن محمد حسن شحاته، وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد ديوغراتيوس يوحنا، وزير العمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية تنزانيا، وسعادة السيد عمر عمدي سعيد وزير العمل بجمهورية جيبوتي، وسعادة السيد علي العبد الرضا أبو عزوم وزير العمل والتأهيل، بدولة ليبيا، وسعادة السيد يونس سكوري ويحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وسعادة السيد جيمس هوث ماي، وزير العمل بدولة جنوب السودان، كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة علاقات التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد محمد علمي إبراهيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.