اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري، وزير العمل،اليوم،مع سعادة السيدستيفن سيم تشي كيونجوزير العمل والموارد البشريةفي ماليزيا، وسعادة السيد بيوسموكغويروزيرالعمل والشؤون الداخليةفيجمهوريةبوتسوانا، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر العملالدولي،المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية. وجرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من ماليزيا و بوتسوانا، وسبل تعزيزها لا سيما في مجالات العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد إدغارمويورئيس مؤتمر العملالدولي،وزير الخدمة العامة والعمل والرعايةالاجتماعية فيجمهوريةزيمبابوي، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدوليبمدينة جنيف في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل عالميا، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطورات الذكاء الاصطناعي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلكعلى هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بمدينة /جنيف/السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولةقطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلالالفترة المقبلة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل،الجلسة الخاصةالتي عقدتاليوم بالقاهرة،على هامش مؤتمر العمل العربيبدورته الـ 51 تحت عنوان خارطة الطريقللقمة العالمية الثانية للتنميةالاجتماعية،بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل، إلى جانب ممثليمنظمة العمل الدوليةوالمجلس التنفيذي لوزراء العملوالشؤونالاجتماعيةبدولمجلس التعاون لدول الخليجالعربية. وسلطت الجلسة الضوء علىالقمة العالميةالثانيةللتنميةالاجتماعية 2025المزمع انعقادهافي الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بالدوحة، وذلك في إطارتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والدفعباتجاهتحقيق أهدافها. وأكدسعادة الدكتور علي بن صميخ المري،وزير العمل خلال كلمته في الجلسة،أنالقمة العالمية الاجتماعية 2025 تمثل فرصة تاريخيهلإعادة التأكيد على التزامات المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستشراف ملامح عقد اجتماعي عالمي متجدد، يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا في ظل التحديات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والتطورات التكنولوجيةالمتسارعة. وأوضح سعادته أندولة قطر بادرت بالتعاون معالشركاءفي منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وأطراف الإنتاج الثلاثة، إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه القمة، سواء على صعيد التحضير الفني والسياسي، أو من خلال تعزيز الحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن تمثيلا عادلا وشاملا لمختلف وجهات النظر. وأكد سعادة الوزيرعلى أهمية أن تضطلعالمنطقةالعربية بدور رئيسي في هذه القمة، ليس فقط في مرحلة التحضير، بل في صياغة مخرجاتها،بما يعكسالأولويات الإقليمية في مجالات العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والحمايةالاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر تماسكا ومناعة. وثمن د. المريالدور الحيوي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في التنسيق مع الجهات الفاعلة، داعياإلى تعزيز الحوار الثلاثي، والتمسك بالنهج التشاركي، حتى تكون نتائجالقمةمعبرة عن تطلعات الشعوب وطموحاتها في التنمية والكرامة والعدالة. تُعقد القمة العالمية الاجتماعية 2025، والتي تحمل رسميا اسم القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في الدوحة، وتعتبر حدثا عالميا مهما يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والدفعباتجاهتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي بمثابةمنصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومنظمات العمال وأصحاب المصلحة الآخرين للتعاون في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز الشمول والمساواة والاستدامة.

شارك سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، في الاجتماع التنسيقي الـ62 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية ذات الصلة بقطاع العمل. وناقش الاجتماع، الذي جرى على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للمؤتمر. كما استعرض الوزراء أوجه التعاون المشترك، وبحثوا السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، والسيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى المنظمة، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنوده، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. يشار إلى أن دولة قطر ومنظمة العمل الدولية وقعتا في شهر مارس من عام 2024 اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك، تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها. وتتضمن المرحلة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السفير عمرو أبو العطا المندوب الدائم لبعثة الاتحاد الإفريقي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية. ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي في مجالات قطاع العمل وسبل دعمها وتطويرها. يذكر أن دولة قطر استضافت /حوار الدوحة/ حول تنقل القوى العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول إفريقيا، بمشاركة 33 دولة خليجية وإفريقية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك فيما يتعلق بانتقال القوى العاملة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة المنظمة بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة الـ112 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية. فقد التقى سعادة وزير العمل مع كل من سعادة السيد أحمد علي عبدالرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان، وسعادة السيد باسولما بازييه وزير الوظيفة العمومية والعمل الاجتماعي في جمهورية بوركينا فاسو، وسعادة السيد جيمس هوت ماي وزير العمل في جمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد دول براساد أريال وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في الموضوعات المتصلة بمجالات العمل.

نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بالجهود والتقدم الذي أحرزته منظمة العمل الدولية في مختلف قضايا العمل بصورة فريدة من التوافقات والتقاء المصالح المختلفة للأطراف التي تمثل هيكل المنظمة. وقال سعادته ،في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112، في مدينة جنيف السويسرية، إن منظمة العمل الدولية مضى على تأسيسها أكثر من قرن ما يستوجب تقييم الإنجازات من زاوية العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. وأكد أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية يهدف للعام الثاني على التوالي إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وهي الفكرة المركزية التي قامت عليها المنظمة، منوها بأهمية العقد الاجتماعي الجديد، فضلا عن تمثيل المنظمة الثلاثي الذي سيعزز آلية الحوار الاجتماعي ويساعد على تحديد التزام الأطراف الثلاثة الحكومات، أصحاب العمل، العمال. وبين أن تقرير المدير العام حدد حجم التحديات الهائلة، ما يستوجب تضافر الجهود بين كافة الدول والمنظمات والجهات الدولية بأطر تعاونية أكثر شمولية بين القوى والكيانات الدولية المؤثرة، مشيرا إلى أن طاقة التغيير أقوى من تعقيدات الواقع وقادرة على تفكيك الأزمات كتغير المناخ والتقدم التكنولوجي والاقتصاد غير المنظم وأزمة الديون وغيرها من المشكلات الضاغطة على بيئة العمل. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجعل مسارات انتقال العمالة آمنة وفق حوكمة رصينة، تكفل التوظيف العادل والعمل اللائق، وذلك عبر سلسلة من البرامج والأنظمة المبتكرة والفعالة وبأحدث الوسائل التقنية في التعاقد وحماية الأجور والحماية الاجتماعية. وأشار إلى الدورة الأولى لحوار الدوحة مؤخرا بين دول مجلس التعاون والأردن ولبنان والدول الإفريقية المرسلة للعمالة الوافدة، حيث يشكل الحوار آلية تشاورية طوعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وقدم سعادة الوزير شكره وتقديره لمنظمة العمل الدولية على ما تبذله من جهود كبيرة في تنظيم مؤتمر العمل الدولي، الذي يتيح للحكومات وأرباب العمل والعمال تبادل الأفكار والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، معربا عن الشكر لكافة الوفود المشاركة بالمؤتمر على ما قدمته من أفكار بناءة قادرة على تعزيز ازدهار ونماء حاضر ومستقبل الشعوب. وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر العمل الدولي، في إطار جهودها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل دوليا. يشارك في الدورة الحالية من مؤتمر العمل الدولي ما يقرب من 5000 شخص يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال من 187 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة. ويناقش المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى يوم /الجمعة/ المقبل، تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، كما يستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها، بالإضافة إلى المعلومات والتقارير الخاصة بتطبيق معايير العمل والتوصيات والاتفاقيات. كما تناقش الجلسات العامة للمؤتمر قضايا الحماية من المخاطر البيولوجية والهدف الاستراتيجي المتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والعمل اللائق واقتصاد الرعاية. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، مع عدد من أصحاب السعادة وزراء العمل الذين شاركوا في حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، والذي اختتم أعماله بالدوحة أمس /الأربعاء/ بحضور 33 دولة تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية. فقد اجتمع سعادة وزير العمل مع كل من سعادة الدكتور مصطفى حسين بيرم وزير العمل بجمهورية لبنان، وسعادة السيد حسن محمد حسن شحاته، وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد ديوغراتيوس يوحنا، وزير العمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية تنزانيا، وسعادة السيد عمر عمدي سعيد وزير العمل بجمهورية جيبوتي، وسعادة السيد علي العبد الرضا أبو عزوم وزير العمل والتأهيل، بدولة ليبيا، وسعادة السيد يونس سكوري ويحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وسعادة السيد جيمس هوث ماي، وزير العمل بدولة جنوب السودان، كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة علاقات التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد محمد علمي إبراهيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين بيانات سوق العمل جرائم الاحتلال تساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين شاركَ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في جلسة افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عقدت تحت شعار « الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك في العاصمة الأذربيجانية باكو. وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل. حضر أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر عدد من وزراء العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال في الدول بمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر اتخذت «الرقمنة» منهجا تطويريا للمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والوصول إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لخدمات قطاع العمل يعتبر من أهم الأولويات بالنظر إلى التحديات المرتبطة بمستقبل سوق العمل. ولفت سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن وزارة العمل تحرص على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، منوها باستراتيجية التحول الرقمي الرامية إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضح أن التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا لرسم السياسات المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر، لافتا إلى أن وزارة العمل تعكف على تطوير قاعدة بيانات تفاعلية رئيسية عن سوق العمل من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات بما يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وبين أن وحدة إدارة التحول الرقمي بوزارة العمل تسعى لتطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية، كاشفا عن إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون. مجازر وانتهاكات صادمة وقال سعادة وزير العمل: «يأتي انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والعالم يشهد ما يحصل من مجازر وانتهاكات صادمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها حقه في الحياة». وأكد أن الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية تستهدف حياتهم وتدمر كافة مقومات الحياة، مشيرا إلى أن تلك الجرائم يتبعها تداعيات اقتصادية تدفع بالعّمال والسكان إلى دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر وتساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن تلك الحقائق الواضحة والجلية للجميع تضع الحكومات والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية أمام خيار اتخاذ المواقف التي تحتمها المبادئ الإنسانية والقانونية بالوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية تضمن توفر فرصا للعمل اللائق داخل الأراضي المحتلة. وطالب منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية بالبدء في تحقيق شامل حول ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم لم يعد بالإمكان السكوت عنها، مشيرا إلى ضرورة ممارسة ممثلي قطاع العمل الدولي دورهم الحقيقي المحايد في الوقوف ضد تلك الانتهاكات. كما دعا سعادته الأطراف الثلاث في منظمة العمل الدولية إلى تحريك شكاوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أمام الآليات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية. وختم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان الأعضاء في مجالات العمل، آملا أن يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، تشكل انتهاكا صارخا يؤثر على قطاع العمل والعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وحياتهم، بسبب هذه الهجمات التي طالت المستشفيات والمدارس ووسائل النقل والشركات. وأكد سعادته خلال لقائه سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصعيد تجاوز حدود المنطق الإنساني في اتباع أساليب وحشية أوصلت الوضع الإنساني إلى حالة يرثى لها، مع محاولات قطع وصول الاحتياجات الأساسية من الماء والكهرباء والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يحتم على ما تبقى من إنسانية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمختلف المجالات، اتخاذ مواقفها المحايدة والداعمة للحق وللشعب الفلسطيني في العيش الكريم والآمن. وطالب سعادته الاتحادات العمالية الدولية والمنظمات الدولية إدانة ما يحدث للعمال الفلسطينيين من انتهاكات خطيرة تسببت في فقدان حياتهم ووظائفهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد، داعيا منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف صارم ضد هذا التصعيد الخطير على قطاع غزة الذي دمر البنى التحتية وتهجير الفلسطينيين بشكل ينتهك كافة المعايير الدولية. ونوه سعادة الوزير بقرار منظمة العمل العربية إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستنكار كافة الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القصف والقتل والتطهير العرقي، واتباع سياسة الأحزمة النارية والأراضي المحروقة، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا تجاه شعب وعمال فلسطين. وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن المنظمة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك حماية حقوق العمال الفلسطينيين من سلطات الاحتلال، وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقديم كافة أشكال الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين. وطالب سعادته بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي الإبقاء على دولة فلسطين كمراقب على الرغم مما تحتاج إليه من دعم منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل أفضل والارتقاء بها وتحسين ظروف العمل اللائق في ظل ما يتعرض له عمال فلسطين من انتهاكات مستمرة. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد سعادته على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مدينة /جنيف/ السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. كما ناقش الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة على مستوى قطاع العمل العالمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصاديات في مختلف دول العالم، ما أثر بشكل مباشر على بيئة العمل، الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول الناجحة لتجاوز آثار الأزمات، التي خلفت العديد من الآثار السلبية على سوق العمل العالمية. وعلى صعيد قطاع العمل في دولة قطر، استعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، أبرز المستجدات والتطورات في بيئة العمل داخل الدولة. وأكد سعادة الوزير أن قطر حريصة على مواصلة التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية نظرا إلى أثره الإيجابي على بيئة العمل القطرية خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد الجهود التي بذلها مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة للتعاون الوثيق مع وزارة العمل. واستعرض سعادته خلال الاجتماع كذلك جهود وزارة العمل في الحفاظ على بيئة العمل في قطر وتحسين متطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الخصوص ساهمت في انخفاض ملموس في إجمالي أعداد الإصابات في مواقع العمل خلال الفترة الماضية. ونوه بنموذج السترة المبردة المستخدمة في مواقع العمل بهدف تخفيض آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إذ إن ارتداءها يساهم في خفض درجة حرارة جسم العامل بمعدل 15 درجة مئوية. وأوضح أن الدراسات التي أجريت على هذه السترة بالتعاون المشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، أكدت فعاليتها للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضمان حماية العمال، متمنيا تعميم الفوائد والحماية التي توفرها تقنية السترة المبردة على مستوى قطاع العمل العالمي. وفي نهاية الاجتماع، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، نموذجا من السترة المبردة كهدية رمزية إلى سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا لمجلس إدارة المنظمة للدورة التاسعة والتسعين، والممتدة لشهر أكتوبر من العام 2024، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالدوحة. وتستضيف دولة قطر الاجتماع الـ99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي وعدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة. حضر الاجتماع سعادة السيد علي العابد وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ورؤساء الوفود الثلاثية من الدول العربية. وانتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية السيدة هند بنت سليمان /الإمارات العربية المتحدة/ نائبا للرئيس عن فريق أصحاب العمل، والسيد ناصر الجريد /المملكة العربية السعودية/ نائبا للرئيس عن فريق العمال. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل حرص دولة قطر على دعم التعاون العربي المشترك لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع العمل في الدول العربية نتيجة للأزمات المتتالية، موضحا ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالعمل اللائق باعتباره أفضل سبيل لضمان العيش الكريم واحترام حقوق الإنسان العربي. وجدد سعادة وزير العمل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة العمل العربية في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان العربية في مجالات العمل، متمنيا أن يكون الاجتماع فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مجتمعاتنا العربية. وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن عالم العمل يلعب دورا حيويا في التوعية بأهمية البيئة الصحية في الاقتصاد، لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى اقتصاد أكثر اخضرارا. ونوه سعادته في هذا الصدد، بتنظيم واستضافة دولة قطر المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، الهادف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، داعيا الوفود المشاركة إلى الاطلاع على هذه التجربة الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. ونوه سعادة وزير العمل بأن اجتماع مجلس إدارة المنظمة أتى في وقت تتزايد فيه تحديات جسام، وأزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من البلدان العربية، مما يلقي الأعباء الاجتماعية على المواطن العربي في مختلف نواحي حياته، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة وتكريس الحوار الاجتماعي ودعم آلياته وطنيا وقوميا واقتراح الحلول لمواجهة الأزمات بروح المسؤولية والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين. وجدد سعادته التأكيد على أن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية، مؤكدا على البيانات التي تضمنها التقرير المتعلق بأوضاع وعمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، وما تضمنه من الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين والانتهاكات الاقتصادية والإغلاقات. من جانبه تقدم سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لاستضافة أعمال الدورة الـ99 لمجلس إدارة المنظمة، وتوفير كافة التسهيلات لإنجاح أعمالها، مشيدا بالإصلاحات والتشريعات التي اعتمدتها قطر في مجال حماية حقوق العمال. كما هنأ المطيري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على منحه ثقة أعضاء المجلس واختياره رئيسا لمدة عام كامل، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه. كما هنأ السيدة هند بنت سليمان عن فريق أصحاب الأعمال، والسيد ناصر الجريد عن فريق العمال لانتخابهما نائبين للرئيس. وأوضح أن قضية فلسطين كانت ولاتزال تحتل صدارة قضايا الأمة العربية، مشيرا إلى أنه يجب مساندة صمود الأشقاء ومساعدتهم على نيل حقوقهم، وتمكينهم من تقرير مصيرهم، وممارسة مواطنتهم على كامل التراب الفلسطيني المحتل. ونوه بتقرير منظمة العمل العربية حول أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تسعى من خلاله المنظمة إلى كشف جرائم الاحتلال وتسليط الضوء على أوضاع عمال وشعب فلسطين والتوجيه نحو خطوات تنفيذية تضمن الحد المقبول من الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرضهم وفي دولتهم. بدوره، أكد سعادة السيد محمد خير الوزير المفوض ممثل جامعة الدول العربية أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، ما يفرض على الجميع التصدي لمجابهتها ومراجعة الآليات التنفيذية، لافتا إلى الأولويات الخمس في إطار العمل العربي المشترك وهي التنمية المستدامة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والأمن الغذائي والتغيرات المناخية. وبين ضرورة تمكين ثقافة التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنمية القدرات والمهارات وإنشاء المنصات العربية في التوعية العامة وتنمية المعرفة في قطاع العمل بما يساهم في تجاوز التحديات الراهنة. وقد ناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بنتائج أعمال الاجتماع 32 للجنة المنظمات والتنسيق، وتقرير أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، كما عرض على المجلس بند عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور (ويزة سابقا) الهوية البصرية الجديدة للشركة، وذلك في حفل حضره عدد من ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة. وتٌعنى شركة «جسور» بتطوير سوق العمل في دولة قطر من خلال جذب قوى عاملة فاعلة وملتزمة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات النوعية التي تخدم الباحثين عن العمل وجهات العمل المختلفة، وتوظف تقنيات رقمية متطورة لتقديم خدماتها. وخلال الحفل، ألقى سعادة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة شركة «جسور»، كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة لتدشين الهوية البصرية الجديدة للشركة القطرية لحلول القوى البشرية ( جسور ) المسؤولة عن جذب العمالة الوافدة الماهرة إلى سوق العمل القطري. وأكد سعادته أن ثقة دول العالم في بيئة العمل الآمنة والصحية في قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به بفضل إصلاحات العمل والنمو الاقتصادي المتزايد خاصة بعد استضافة أفضل نسخة لبطولة كأس العالم 2022 والأحداث العالمية الأخرى من مؤتمرات وفعاليات في شتى المجالات عززت مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري مما أدى إلى مواكبة دولة قطر لأهم التطورات الاقتصادية عالميا وتوفير مستوى معيشة أعلي والذي يعد جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن وزارة العمل تعمل من خلال الشركة القطرية لحلول القوى البشرية على توفير منصة تستثمر في رأس المال البشري وجذب العناصر المتميزة إلى دولة قطر إلى جانب الحفاظ على أصحاب المواهب والمهارات الموجودين في سوق العمل الحالي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر منصة شاملة تخدم الباحثين عن عمل في قطاعات مختلفة. ولفت وزير العمل إلى أن الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) العامل المحفز لتحقيق فرص العمل الشاملة وتعزيز وتطوير مشاركة القطاع الخاص في هذا النطاق من خلال مد جسور التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.. وتساهم الشركة في تشكيل سوق العمل المستقبلي ورفده بأصحاب المهارات العالمية المؤهلين والمناط بهم لعب دور الريادة في إسراع وتيرة التنمية في دولة قطر عن طريق الإجراءات والمحفزات التي تتم صياغتها برؤية مستقبلية لخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والريادة والابتكار والسعي نحو تطوير مسارات شمولية للحياة المهنية وتنمية أصحاب هذه المهارات وازدهارهم ضمن سوق العمل القطري.. كما شدد سعادته على أهمية مواصلة التعاون المشترك والدور الذي يختص به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان توفير فرص العمل المتنوعة لتلبية الاحتياجات والأولويات التي تضمن استمرار النمو ضمن سوق العمل في قطر والمساهمة في دعم مسيرته بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة. بناء جسور مع أصحاب العمل من جانبه، قال المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»: «تم اختيار اسم «جسور» لتعبيره عن جوهر ما نتطلع إلى تحقيقه، إذ إننا نسعى لبناء جسور متينة بين أصحاب العمل والباحثين عنه. وكشريك استراتيجي لوزارة العمل، تستند رؤية «جسور» إلى تعزيز شمولية ومتانة السوق المحلية». وقال إن رؤيتنا في جسور تستند إلى تعزيز شمولية ومتانة سوق العمل في قطر تماشيا مع التطلعات والأولويات الوطنية.. وأضاف نحن ندرك مع شركائنا أهمية تحفيز سوق العمل القطري وتقديم خدمات ذات جودة عالية عن طريق إطلاق عدة برامج تتضمن مبادرات عدة. لافتا إلى أن خدمات جسور تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن عملية سلسة عالية الكفاءات تبدأ من التقديم وتنتهي بالوصول إلى النتائج المرجوة.. وقال نؤمن في جسور بأن كفاءة سوق العمل تستند الى ثلاث دعامات أساسية وهي التواصل والضوابط وتطبيق التقنيات الحديثة وقال لقد حققنا ذلك ببناء منصة رقمية بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.. وسلط المهندس برقان الضوء على إطلاق برامج تتضمن مبادرات عديدة، من بينها «ساهم»، الذي تم إطلاق مبادرتين من مبادراته أولاهما تمديد إقامة الخريجين وثانيتهما توفير فرص العمل الجزئي في القطاع الخاص للطلاب الجامعيين. كما تحدث عن برنامج «مستقل» الذي يسعى إلى رفد سوق العمل القطرية بأيدٍ عاملة جديدة من أصحاب المهارات عبر استحداث فئات غير تقليدية من التأشيرات التي تستهدف رواد الأعمال، وبرنامج تدوير العمالة الذي يعمل على تمكين وتسهيل إعادة تدوير القوى العاملة (أصحاب الياقات الزرقاء بشكل أساسي) من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد للاستفادة من الطلب والعرض على العمالة في دولة قطر، وبرنامج «التوظيف الاستثنائي» الذي يهدف إلى دعم خدمات التوظيف من خلال تحديد مصادر البحث عن مرشحين ومطابقة مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف في القطاعات الرئيسية في الدولة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإقليمي مع الدول في المنطقة. جسور هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، ويضم مجلس إدارتها عدة جهات: وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر والخطوط الجوية القطرية وشبكة الجزيرة الإعلامية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة أعمال المؤتمر يجيء تأكيداً لدورها الراسخ وحرصها على دعم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن شكره للدول الأعضاء بالمنظمة لمنحهم الثقة بتوليه رئاسة هذه الدورة. وبين سعادته، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن مؤتمر العمل الدولي يوفر منبرا وفرصة فريدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين للحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا المعاصرة لعالم العمل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية حققت أهداف جدول الأعمال الطموح بفضل تضافر جهود الجميع، وبالرغم من بعض التحديات. ونوه إلى أن الدورة الـ 111من المؤتمر ولجانه أفضت إلى مخرجات هامة سيسهم تطبيقها في دعم جهود المنظمة والدول الأعضاء لتحقيق عالم عمل أفضل، موضحا أن المناقشات التي نفذتها اللجنة المعنية بالتلمذة الصناعية، جسدت قوة الحوار الاجتماعي، وحققت نتائج ملحوظة من خلال مفاوضات تميزت بالحيوية والتعاون وتبادل الخبرات. ولفت إلى أن تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة تتزايد أهميتها كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور، وستكون بمثابة دليل قيم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين واللوائح الفعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، مشددا على أن المضي قدما بالانتقال العادل للاقتصاد أصبح أمرا ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف العيش اللائق، والقضاء على الفقر. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي إلى أن المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، تعتبر مرجعا مركزيا لصنع السياسات، وتوفر أساسا متينا لخطوات قابلة للتنفيذ، مبينا أن المناقشة المتكررة لتأكيد أهمية حماية العمال، سلطت الضوء على الدور الأساسي لهذه في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة أيضاً في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية. كما ذكر أن لدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي اعتمدت البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة (2024 / 2025 )، مشيدا بروح التعاون والمرونة التي تم التوصل من خلالها إلى حل توافقي يؤكد نهج منظمة العمل الدولية القائم على الحوار البناء. وأشاد سعادة وزير العمل بقمة عالم العمل التي تم عقدها على هامش المؤتمر بعنوان العدالة الاجتماعية للجميع بمشاركة 16 رئيس دولة وحكومة ووزراء و22 من ممثلي منظمات دولية والشركاء الاجتماعيين من مختلف الأقاليم، لافتا إلى أنها ناقشت مختلف القضايا ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، بما في ذلك اقتراح المدير العام للمنظمة بتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أيضا عن شكره وتقديره للسيدة كورينا أجدار نائب الرئيس عن الحكومات، والسيد هنريك مونتاي نائب الرئيس عن أصحاب العمل، والسيد محمد زهور نائب الرئيس عن العمال، وسعادة السيد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية على إدارته الرشيدة وجهوده لتوفير الدعم المطلوب للهيئات المكونات الثلاثة، متقدما بالتهنئة لرؤساء وأعضاء الوفود من الجهات الثلاث، التي تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال المناقشات التي أثبتت مجددا مدى أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. من جهتهم، أشاد ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية وبمديرها العام، وبإدارة دولة قطر للدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة لتحسين بيئة العمل على مستوى العالم، والخروج بتوصيات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائق. وبين الممثلون، في كلماتهم وأحاديثهم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الدورة الـ111 عقدت في ظل آثار سلبية خلفتها الأزمات المختلفة التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية سيكون له الأثر المباشر في تعزيز الانتقال العادل للاقتصاد. وشهدت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلقاء كلمات من قبل كل من سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد هنريك مونتي نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق أصحاب العمل، والسيد ظهور أعوان نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق العمال، والسيدة كورينا أجدير نائبة رئيس المؤتمر كممثل عن الحكومات، وتوجه المتحدثون بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، لحسن إدارته للمؤتمر والوصول للأهداف المرجوة. يذكر أن دولة قطر تولت رئاسة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 عقب انتخابها بالإجماع من قبل ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1919، في اعتراف دولي حقيقي بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة للمنظمة، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الحالي مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وآخر عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى تقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع. ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مؤتمر العمل الدولي بدروته الـ 111 اليوم، الجلسة الختامية لقمة /عالم العمل/ التي استمرت لمدة يومين، على هامش أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، تحت رئاسة دولة قطر. وواصلت قمة /عالم العمل/ في يومها الختامي، مناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والانتقال العادل للاقتصاد المستدام، بما يمكن سوق العمل العالمي من تجاوز تحديات ومعوقات فرضتها الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية. حضر أعمال اليوم الثاني والأخير للقمة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية. وأكد سعادة الدكتور المري، أن قمة /عالم العمل/ شكلت فرصة هامة لصناع القرار على مستوى العالم لتبادل الآراء البناءة حول السبل الناجعة للارتقاء بالعدالة الاجتماعية، ما يساهم بشكل رئيس في دعم الجهود الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق، لا سميا في ظل ما تعرض له سوق العمل العالمي خلال السنوات الماضية من أزمات متعددة. من جانبه أكد سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أهمية دعم الحوار الاجتماعي لتعزيز جهود العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن تبني العدالة الاجتماعية في الخطط الاستراتيجية سواء على المستوى العالمي أو داخل مختلف الدول، سيكون له دور مباشر في تجاوز التحديات التي تواجه الجهود الدولية لتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقال العادل للاقتصاد. ونوه فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيق في كلمته، بأن العدالة الاجتماعية لا تقتصر مهمتها في تحقيق فرص العمل اللائق، وإنما هي مهمة لتطور المجتمعات وتحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن تحديات العدالة الاجتماعية تعد أحد أسباب الأزمات التي تعصف بالعالم، إذ أن فقدانها يتسبب في زيادة الشعور بالظلم لدى أولئك الأشخاص، وهو ما تنتج عنه الأزمات. بدوره قال فخامة الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، إن النهوض بالعمل اللائق للجميع، يجب أن يكون من الأولويات الاستراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات المختلفة، مبينا أن بلاده صادقت على كل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، بهدف تحسين بيئة العمل. واعتبر فخامة الرئيس وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، قمة /عالم العمل/ مهمة من حيث تعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف لمناقشة كافة التحديات التي تواجه سوق العمل العالمي، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية مهمة لتحسين ظروف العمل بمختلف الدول. وأكد المشاركون في القمة، على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي تواجه مختلف اقتصاديات دول العالم، لا سيما البلدان النامية التي لديها قدرة مالية محدودة لمواجهة التحديات، ولفتوا إلى ضرورة التركيز على خلق وظائف لائقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتسهيل عمليات الانتقال الشاملة للاقتصاد بشكل منصف يوفر فرص العمل اللائق. ونوهوا إلى ضرورة خلق فرص العمل اللائق في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، التي تتميز بنقص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصحة والسياحة والزراعة، وكذلك دعم مشاركة المرأة في العمل اللائق والوصول الفعال إلى الحماية الاجتماعية. وتعتبر قمة /عالم العمل/ التي تعقد سنويا على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، من أبرز الفعاليات التي تجمع العمال وأرباب العمل والحكومات، بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي يواجها العالم في قطاع العمل. وترأست دولة قطر قمة /عالم العمل/ للعام الجاري على مدى يومين تحت عنوان العدالة الاجتماعية للجميع، وذلك بصفتها رئيسا لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111.