أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تمضي قدماً في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تعكس رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، والاستراتيجيات المتعلقة بها، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ونوه بأن وزارة العمل اعتمدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة، أدت إلى تحسين ظروف العمل، والعيش اللائق لجميع العمال، مبينا أن تلك الإصلاحات شملت العديد من الجوانب أهمها إلغاء نظام الكفالة، وتيسير عملية الانتقال الوظيفي، وتوفير التوظيف العادل عن طريق مراكز تأشيرات قطر في بلد المستقدم، وتحديد حد أدنى للأجور. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير، في جلسة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بعنوان عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، المنعقد حاليا في العاصمة السنغافورية خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الذي يرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، أن وزارة العمل عملت على إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى، والتي كانت غالبيتها نتيجة التأخر في دفع الأجور واستحقاقات نهاية الخدمة، لافتا إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، تمت زيادة في أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى للأجور. وقال إن العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، وقال إن ذلك ما تؤمن به دولة قطر، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافر العديد من العوامل، منها المساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وإعادة الأولوية إلى العمل اللائق في استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية والدولية ومتعددة الأطراف، من خلال التعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة، خاصة الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية. وأشار سعادته في سياق ذي صلة إلى أن دولة قطر اتبعت نهجا فعّالا للتصدي لجائحة/ كوفيد-19/ وآثارها الصحية والاقتصادية، من خلال اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن تلك السياسة خففت من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن هناك تشريعات جديدة سنت لزيادة حماية العمال من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنيتين، وتحديث سياسة التفتيش عن طريق تدريب مفتشي العمل، فضلا عن زيادة الوعي لدى المستخدمين المنزليين، وتعزيز صوت العمال والحوار الاجتماعي، وتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، ومكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. وكشف سعادة الوزير أن دولة قطر ستستضيف في شهر مارس المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، لتلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، والمساهمة في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما شارك سعادة وزير العمل في الجلسة رفيعة المستوى للاجتماع، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاث لمنظمة العمل الدولية، وهم الحكومات، والعمال، وأصحاب العمل من آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة السياق الاقتصادي الواسع لسوق العمل في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بما ينعكس على السياسات الاقتصادية وسياسات العمالة الضرورية لتعزيز الانتعاش الذي يركز على الإنسان. وسيناقش المؤتمر، الذي يستمر لأربعة أيام، التزام أطراف الإنتاج بشأن أولويات العمل المشتركة التي ستساهم في رسم معالم نشاط منظمة العمل الدولية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية في السنوات المقبلة. تأتي مشاركة قطر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل، والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الدولة في قطاع العمل خلال السنوات الماضية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وعقب الاجتماع، قام سعادة وزير العمل، برفقة سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية، بزيارة إحدى مناطق المشجعين الكائنة في المنطقة الصناعية والتي يجري الإشراف عليها من قبل الوزارة، وشاركا بالفعاليات المصاحبة فيها، والتي تهدف لتوفير جميع السبل للعمال للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الفريدة من نوعها، والتي تستضيفها الدولة حاليا. كما تحدثا في هذا السياق مع العمالة الوافدة هناك حول تجاربها، ومدى استمتاعها بأجواء البطولة. وقد اطلع سعادة وزير العمل على التجهيزات التي توفرها الوزارة في بعض مناطق المشجعين، مؤكدا ضرورة توفير جميع التسهيلات فيها، كونها تخدم شريحة مهمة ساهمت بشكل مباشر في نجاح دولة قطر باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، من خلال عملها المتواصل والجاد خلال السنوات الماضية. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة للجانب الترفيهي للعمالة الوافدة، من خلال تنظيم فعاليات مصاحبة للبطولة، مشيرا إلى أن هناك فعاليات ترفيهية، لا يقتصر تنظيمها على استضافة كأس العالم، بل على مدار العام، وفي مناسبات مختلفة، مثل اليوم الوطني، أو اليوم الرياضي، وغيرهما. كما قام سعادة وزير العمل وسعادة مدير عام منظمة العمل الدولية بزيارة مدينة سكن براحة الجنوب العمالية التي تتولى إدارتها شركة بروة العقارية، ضمن مواصفات واشتراطات وزارة العمل لسكن العمال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المدينة أكثر من 67 ألف عامل، ويتوقع أن تبدأ في استقبال العمال خلال الربع الثاني من العام المقبل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيدة كوني هيلدر، وزيرة الرياضة، بمملكة هولندا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في زيادة نسب توطين الوظائف والاستفادة القصوى من الكوادر الوطنية. ونوه سعادته في هذا السياق لدى ترؤسه، اليوم، اللقاء التخصصي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي عقده منتدى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بوزارة العمل، بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني. ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المنتدى بشكل تخصصي مع مختلف ممثلي الشركات والمنشآت والقطاعات المستهدفة في استراتيجية توطين الوظائف في القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف بالقطاع الخاص. ويسعى المنتدى إلى توفير منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف وجذب القطريين للعمل في القطاع الخاص. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة، منها الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، التي تزور البلاد حاليا. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والبرلمان الأوروبي، لا سيما في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستتعرف، من خلال سلسلة الاجتماعات التخصصية للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات في تنفيذ استراتيجية التوطين. وأشار سعادته، خلال أولى اللقاءات التخصصية التي عقدها مساء اليوم منتدى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بوزارة العمل في القطاع المالي وقطاع التأمين، بالتنسيق والتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ جميع توصيات ومقترحات اجتماعات المنتدى بأسرع وقت لضمان سير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كما هو مخطط له، منوها إلى أن نجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتمد على الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، ما يعزز من أهمية اجتماعات منتدى التوطين التخصصية كونها منصة حوارية تفاعلية تجمع كل الأطراف، وموضحا أن التشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وشارك في هذا اللقاء رؤساء ومديرو الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص في قطاعي المال والتأمين، وجاء تنظيمه ضمن سلسلة من الاجتماعات سيعقدها المنتدى بشكل تخصصي مع مختلف ممثلي الشركات والمنشآت، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام الوزارة بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، من أجل توفير حياة أفضل للأفراد والشركات في دولة قطر، لافتا إلى أن رقمنة الخدمات تساهم في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات ومضاعفة المنافع لقطاع الأعمال والعمال على المدى الطويل. وأوضح سعادته أن وزارة العمل أطلقت ما يقارب 55 بالمئة من الخدمات بشكل إلكتروني بغرض المساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تعتمد على منهجية الهندسة الرشيقة، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال الاحتفال بتدشين مسيرة الحوسبة السحابية ضمن المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في إطار استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تسريع تطوير الخدمات، بما يتلاءم مع المتطلبات المستقبلية وأفضل الممارسات التكنولوجية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين في الوزارتين وممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروع. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن وزارة العمل تعمل بخطى ثابتة وجهد دؤوب على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية جديدة بحلول شهر مارس 2023. وأشاد في السياق بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، ما جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحول الرقمي في المنطقة، فضلا عن توفيرها بنية تحتية جاذبة للاستثمار في ظل رعاية القيادة الرشيدة لهذا المجال الحيوي. وأوضح سعادته أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل لتوفير خدمات سحابية سريعة وموثوقة وتسريع وتيرة الابتكار واكتساب مرونة عالية، جاء انسجاما مع الجهود الرامية لتحقيق تطلعات الوزارة الرقمية، مبينا أنه سيتم إنشاء مركز بيانات مركزي يمكن للوزارة استخدامه لتسهيل عملية الوصول المباشر للبيانات، واستخلاص التقارير حسب الطلب لتسهيل عملية أخذ القرار، لتكون وزارة العمل مرجع بيانات أساسيا للوزارات الأخرى، إضافة إلى تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية للقطاع ومتطلبات نظم الامتثال. وبين أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل جاء بالشراكة مع شركتي /مايكروسوفت/ و/أوراكل/، وذلك بوضع خطة تعتمد على التشغيل البيني السحابي، والتي تعتبر الأولى من نوعها للانتقال إلى بيئة سحابية تتوافق مع السياسة الوطنية القطرية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى بحلول الربع الثاني من العام المقبل إلى أن تكون جميع خدماتها تعتمد على الحوسبة السحابية. وأكد سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون بطولة استثنائية، إذ أنها تقام لأول مرة في المنطقة. وثمن الدور الكبير الذي قامت به الدولة لجعل هذا الحلم واقعا يعيشه الجميع، منوها في هذا الصدد بحرص وزارة العمل على ضمان ظروف عمل مناسبة، ومعيشة في ظروف صحية سليمة وآمنة لجميع العمال. من جانبها، أكدت لانا خلف المدير العام لشركة /مايكروسوفت قطر/ أن استراتيجية وزارة العمل للتحول الرقمي تعتبر مثالا مميزا في استخدام تقنيات وخدمات مختلفة من شركات متعددة على منصة /مايكروسوفت ازور السحابية للابتكار/، بما يتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها، مشيرة إلى أن مسيرة الحوسبة السحابية ستوفر بنية سحابية مرنة لتمكينها من الابتكار وتحسين كفاءة عملياتها ورفع مستوى خدماتها. بدوره، قال شيريان فارغيز نائب الرئيس الأول لبرمجيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة /أوراكل/ إن حلول الشركة التكنولوجية لعبت دورا أساسيا في دعم المبادرات الاستراتيجية لوزارة العمل على مدى السنوات الماضية، مبينا أن منصة الخدمات الإلكترونية تعد برنامجا رئيسيا من شأنه تحديث خدمات قطاع العمل في قطر بشكل كبير. وقال بسام الحاج حمد الشريك المسؤول رئيس قسم الاستشارات في شركة /بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر/: نفتخر أن نكون جزءا من رحلة التحول في قطر، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، والعمل مع وزارة العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ لإنشاء منصة خدمات إلكترونية جديدة من شأنها تحويل قطاع العمل رقميا. أما خالد المناعي مدير مجلس إدارة شركة المناعي التجارية، فأكد أن تطوير التكنولوجيا الجديدة سيعطي الجميع إمكانية تتبع التطبيقات في الوقت الفعلي على أجهزة المستخدم النهائي، وسيعزز الإنتاجية ويقلل من وقت معالجة الخدمات من شهرين إلى بضعة أيام. وكانت وزارة العمل دشنت بداية العام الجاري وحدة التحول الرقمي (TMO)، بهدف التحول الشامل وتزويد الجمهور وأصحاب العمل بتجربة مستخدم سلسة من خلال التقنيات الرقمية المبتكرة والعناية الشخصية، وذلك بالاستفادة من تطوير البرمجيات الرشيقة والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا السحابية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ورفع مستوى ضوابط أمن المعلومات، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتحسين مرونة الأعمال، وخفض التكلفة التشغيلية، وزيادة إنتاجية الموظفين. وتعمل وحدة التحول الرقمي بوزارة العمل بالشراكة مع /مايكروسوفت/ و/أوراكل/ وشركة /المناعي/ و/برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط في قطر/، على تنفيذ مسيرة الحوسبة السحابية كأول جهة في دولة قطر تعتمد على الحلول السحابية في تطوير الخدمات. كما تسعى إدارة التحول الرقمي في مرحلة أولى إلى أتمتة 80 خدمة تقدمها الوزارة، علما بأن العديد منها يتم تقديمها حاليا إما يدويا أو بقدرات رقمية محدودة للغاية، ومن شأن تلك الخدمات أيضا تطوير بنية تقنية جديدة قائمة على السحابة، مدعومة بتقديم حلول رشيقة تجعل الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة رقميا. وتعتبر وزارة العمل أول مؤسسة حكومية في دولة قطر تعتمد بالكامل منهجية الهندسة الرشيقة (agile) وإدارة المنتجات (product management) عبر مركز موحد للتطوير والدعم (DevOps center)، وكذا ذات بنية ذكية تعتمد على أتمتة العمليات والبيانات، لتتيح هذه القدرات للمسؤولين الوصول إلى اتخاذ القرارات والتحليلات وبناء التطبيقات الجديدة بسهولة ومرونة، والمساهمة كذلك في المبادرات الوطنية المتعلقة بتحليلات البيانات والخدمات الرقمية الحكومية.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، وفدا من أصحاب السعادة أعضاء برلمانات دول أوروبية يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وتبادل وجهات النظر، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم آليات تبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجالات العمل. ونوه سعادة وزير العمل بأن دولة قطر مستمرة في تطوير وتحديث قوانين وتشريعات سوق العمل وحماية العمال، مشددا على أن تطوير بيئة العمل نهج مستمر ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات المتصلة بمجالات العمل في دول مجلس التعاون، واستعرضوا أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وقرر أصحاب السعادة الوزراء إعادة تفعيل فريق العمالة المنزلية، ومكاتب الاستقدام لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة قطر، وتكليف الفريق بوضع إطار عام للموضوعات المتعلقة مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام، وتنظيم آلية عمل مكاتب الاستقدام. وأشادوا باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معتبرين أن إنجاز تنظيم قطر للبطولة الأضخم على مستوى العالم هو فخر لدول المنطقة. كما ثمنوا الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال وحمايتهم، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج. ووافق أصحاب السعادة والمعالي على مقترح دولة قطر بإطلاق مبادرة الدوحة للحوار بين دول الخليج ودول غرب آسيا مع دول إفريقيا. وتأتي مبادرة الدوحة لفتح آفاق الحوار بين دول الخليج وغرب آسيا مع دول إفريقيا في إطار تنويع مصادر استقدام العمالة الوافدة، وفتح أسواق جديدة بهدف ضمان استقرار سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون تم تكريم الشركة العامة للتكافل، وشركة /أر كيه إتش قطارات/ كشركتين قطريتين رائدتين في مجال إحلال وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك على هامش الدورة الثامنة والأربعين من مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل العربية، بما يخدم قضايا قطاع العمل في الدول العربية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومات) لتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل عربيا. وأكد وزير العمل ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور المري، مع سعادة السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير العمل، مع سعادة الدكتور مصطفى حسين بيرم، وزير العمل في الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات قطاع العمل وآليات تعزيزها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تعمل على مضاعفة الجهود للإسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية لتحقيق الطموحات وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية وضعت مشروع حكومة قطر الرقمية في أعلى سلم الأولويات. وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 التي عقدت اليوم في القاهرة، إن حكومة قطر الرقمية تسعى إلى توفير حياة أفضل للمجتمع، من خلال تطويع التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الجمهور، فضلا عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة، مشيرا إلى أن الجهود في سياق تطويع التكنولوجيا كان لها الأثر الكبير في الحد من تأثير جائحة كورونا (كوفيد -19)، حيث قللت من هذه التأثيرات خاصة فيما يتعلق بحماية العمال والحفاظ على وظائفهم. ونوه سعادة وزير العمل بأن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق، والاعتماد على الحلول الرقمية، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات للعمال وأصحاب العمل. وأضاف سعادته لا بد أن نكون على يقظة بانعكاسات التحول الرقمي على قضايا التشغيل في العالم العربي، والذي يدعونا إلى تغيير نهج مخرجات التعليم في الجامعات وربطها بسوق العمل. وأكد على أن دولة قطر تسير بخطى ثابته نحو التطور والعمل الدؤوب لما يحقق التنمية في كافة المجالات، حيث شملت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، لافتا إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين وسلامتهم. ولفت سعادة الدكتور المري في كلمته إلى أن وزارة العمل تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها لحمايـة حقـوق العمـال واعتمـاد أفضـل الممارسـات فـي هـذا المجـال، منوها بالإشادة من قبل أهم منظمات العمل الدولية، مما جعل قطر رائدة في مجال إصلاحات سوق العمل في المنطقة. وتابع سعادته قائلا إن انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لن يبقى لها سوى نحو شهرين، وإنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة الأضخم في العالم على أرض عربية، وإذ نعتز ونفخر بهذا الإنجاز العربي والإسلامي ندعو كافة الأشقاء للحضور والاستمتاع بهذا الفخر المشترك، مؤكدا الاستمرار في بذل كافة الجهود أثناء وبعد استضافة البطولة بهدف إنفاذ القوانين وحماية العاملين. وأوضح سعادته أن قطر أخذت زمام المبادرة في فتح حوار مع كافة الشركاء الدوليين والإقليمين للارتقاء بسوق العمل، معربا عن الشكر لكافة تلك المنظمات وعلى رأسها منظمة العمل العربية لدعمها والتعاون المشترك ومنظمة العمل الدولية. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ أحدثت خسائر فادحة وأثرت سلبا على قطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم بطريقة مقلقة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك دفع الشركات إلى التسارع باستخدام التقنيات الرقمية للحفاظ على مستوى معين من التشغيل خلال تلك الفترة الصعبة، مما جعل التحول الرقمي واقعا ملموسا. ولفت سعادته إلى أنه في ظل التقدم الذي نشهده، تواصل الدول والمؤسسات في جميع أنحاء العالم سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية لتقديم المزيد من المعلومات والخدمات وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات. وأكد سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية، وقال إن ذلك ما نسعى له في منظمة العمل العربية بشأن العمل العربي المشترك في دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية. وتعقد منظمة العمل العربية الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر، وتترأسها المملكة المغربية، استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي. ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. وتناقش الدورة الـ48 التغيرات المتسارعة بسبب التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أدى إلى تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، سواء على المستوى الفردي أو الأسري، وعلى مستوى المجتمعات، والاقتصاد والبيئة، مما أدى بشكل مباشر إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وأنتج نوعا جديدا من الاقتصاد عرف بالاقتصاد الرقمي.

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، كل على حدة. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، لاسيما في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وأطلع سعادة وزير العمل، خلال اللقاءات، أعضاء الكونغرس الأمريكي على آخر مستجدات سوق العمل في دولة قطر والتحديثات التي جرت خلال السنوات الماضية، موضحا أن دولة قطر تسعى إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في سوق العمل، بما ينعكس على بيئة العمل ويحقق التوزان المطلوب بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأكد سعادة الدكتور المري أن وزارة العمل حريصة على التواصل المستمر مع نظرائها على مستوى العالم، ومع مختلف المنظمات الدولية بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والتعاون للارتقاء بالتشريعات الناظمة لسوق العمل في دولة قطر.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 9945 طلب استقدام جديدا، تمت الموافقة على 5489 طلبا، ورفض 4456 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 5832 طلبا، تم الموافقة على 4875 طلبا ورفض 949 طلبا فقط. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أغسطس نحو 1756 طلبا، منها 751 طلبا لتجديد التصريح، و673 طلبا لإصدار تصريح جديد، و328 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وأربعة طلبات بدل فاقد. وبلغ عدد طلبات تعديل المهنة خلال شهر أغسطس نحو 5832 طلبا، تم الموافقة على نحو 4875 طلبا، ورفض نحو 949 طلبا. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 19 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه تنبيهات لمكتب واحد وتحرير محضر بحق مكتب آخر. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر أغسطس، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4602 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 910 مخالفات، وتوجيه 528 تنبيها، ومخالفة نحو 120 شركة لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2895 شكوى، سويت منها 451 شكوى، وأحيل منها 404 شكاوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 2040 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1551 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 219 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 523 قضية.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الأحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 20220 تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم)، ويخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. حيث يتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات بدأت عام 2014 ناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. تشارك في جلسات المؤتمر عدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر، إضافة إلى رؤساء جاليات آسيوية وأفريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وإزدان القابضة والدار للصرافة. وينتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها وإشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. وحسب منظمي المؤتمر فإن عددا من الشخصيات الرسمية وسفراء دول أجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة، كما تضم قائمة المتحدثين كلا من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر، كما يشارك بالمؤتمر أيضا رؤساء جاليات مقيمة في قطر، وهم السيد محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار رئيس الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية والسيد رسول أمين رئيس الجالية البنغالية. وفي هذا الصدد صرح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة، وكانت جميع المؤتمرات تحت رعاية وزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن)، كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة ومنظمات الأعمال أثمرت عن وضع كان محل إشادة عالمية، وأضاف (ينعقد مؤتمرنا هذا العام ليبعث برسالة إلى جميع الأطراف المحلية والدولية مفادها أن كأس العالم فيفا قطر 2022 تنطلق في أجواء من الحماس من جميع المواطنين والمقيمين في أرض قطر بمن فيهم العمال الذين انجزوا ملاعب وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر للجميع).

جابر الحرمي: جهود قطر في حماية العمال حظيت بإشادات عالمية تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الاحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم)، ويخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. حيث يتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات بدأت عام ٢٠١٤ ناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري تشارك في جلسات المؤتمر عدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر إضافة الى رؤساء جاليات اسيوية وافريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وازدان القابضة والدار للصرافة. وينتظر ان تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات اروبية وصحف ووسائل اعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها واشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. وحسب منظمي المؤتمر فإن عدداً من الشخصيات الرسمية وسفراء دول اجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة كما تضم قائمة المتحدثين كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر ، كما يشارك بالمؤتمر أيضا رؤساء جاليات مقيمة في قطر وهم السيد محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار رئيس الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية والسيد رسول امين رئيس الجالية البنغالية. وفي هذا الصدد صرح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة ، وكانت جميع المؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لوزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن) كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة و منظمات الاعمال اثمرت عن وضع كان محل اشادة عالمية). جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق أضاف (ينعقد مؤتمرنا هذا العام ليبعث برسالة الى جميع الأطراف المحلية والدولية مفادها أن كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ينطلق في أجواء من الحماس من جميع المواطنين والمقيمين في ارض قطر بما فيهم العمال الذين انجزوا ملاعب وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر للجميع). سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المهندس عبدالله البشري زايد سهيل المزروعي المهندس ناصر الكواري.. مشيرب حمد سالم الهاجري- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي- الدار للصرافة منصور السعدي الدكتور عبدالمطلب مكي رسول أمين رئيس الجالية البنغالية محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد نايف زكريا استيتية، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليًا. جاء اللقاء ضمن المتابعة المتواصلة للاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال استقدام العمالة، ومذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الجانبين، ومناقشة أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد الوزيران خلال اللقاء اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال اعتماد المعايير المهنية، وتفتيش العمل داخل المنشآت، وتعزيز أدوات الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل نموذجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المنازعات العمالية وطرق حلها. كما أكدا ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتوفير أيدٍ ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب ذكورًا وإناثًا.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، بجنيف، في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، بحضور رؤساء الوفود، ووزراء العمل، وممثلي العمال، وأرباب العمل، بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية. وتأتي مشاركة وزارة العمل في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في إطار الجهود التي تبذلها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميًّا، وفتح آفاق الحوار الجاد مع مختلف أطراف العمل بمختلف دول العالم، للاستفادة من التجارب بين الدول الأعضاء بالمنظمة. واكتسبت الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي للعام الجاري أهمية خاصة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية، والتي تنعكس سلبًا على العمل، حيث شارك في أعمال المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة من الدول الأعضاء، يمثلون أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال). وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات مثل: تقرير اقتصاديات الدول الأقل نموًّا، والأزمة الأوكرانية، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، كما ناقشت الجلسات العامة للمؤتمر قضايا العمل اللائق، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، أن مخرجات مؤتمر العمل الدولي لا سيما التي ستعمل على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في عالم العمل، هي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التركيز على البلدان الأقل نموًّا والأكثر عرضة للتأخر عن بقية الدول الأعضاء سيعزز النتائج الإيجابية لتنفيذ تلك المخرجات والتوصيات. وأوضح سعادته، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن اختيار موضوع التقرير لهذا العام جيد إذ تم من خلاله التأكيد على ضرورة دعم التحول الهيكلي في هذه البلدان وفقًا لبرنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، لافتًا إلى أن تقرير المدير العام وفَّر فرصة لتباحث الوفود المشاركة بالدورة الحالية في سُبل تعزيز العمل اللائق، ومجابهة التحديات المستقبلية لعالم العمل. ونوه سعادة وزير العمل بأن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًّا خلال شهر مارس 2023، وهو ما يؤكد إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل إحداث تغيير يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأعرب سعادته بالمشاركة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي كنائب للرئيس عن مجموعة الحكومات، متقدمًا بالشكر لرئيس المؤتمر ونواب الرئيس ورؤساء الوفود والمتحدثين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال فعاليات المؤتمر، التي أثبتت مجددًا مدى أهمية الحوار الاجتماعي، والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقًا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. ورحب بإصدار القرار القاضي بالموافقة على تعديلات اتفاق العمل البحري لعام 2006، المعتمدة من قِبل اللجنة الثلاثية الخاصة في الجلسة الرابعة للمؤتمر، مشيرًا إلى أن التعديلات تم اعتماد معظمها بناء على الدروس المستفادة من فترة جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وآثارها السلبية على العمل في القطاع البحري، وظروف معيشة وعمل البحارة، لا سيما اللوائح الخاصة بتوفير الغذاء والرعاية الطبية على متن السفن، والتدابير الخاصة بالصحة والسلامة والوقاية من الحوادث. ولفت سعادة الوزير إلى قرار إدراج ظروف العمل الآمنة والصحية ضمن إطار منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وذلك من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية لأهميتها الحاسمة للصحة والسلامة المهنيتين، مؤكدًا أنه وخلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ برزت آثار متعددة على عالم العمل، الأمر الذي فرض إيجاد الوسائل لتعزيز تأثير المبادئ الأساسية لمنظمة العمل وبرنامج العمل اللائق. وأوضح أن القرار بموجبه تمت إضافة اتفاقيتين اثنتين لاتفاقيات العمل الدولية الأساسية، وهما الاتفاقية رقم 155 لعام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية، والاتفاقية رقم 187 لعام 2006 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. ولفت إلى أنه يستدعي اعتماد قرار إدراج ظروف العمل الآمنة تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية، لتشمل عبارة (بيئة عمل آمنة وصحية)، وإدخال التعديلات اللاحقة على إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والميثاق العالمي لفرص العمل. ونوه سعادته بنتائج المناقشة الأولى الرامية إلى اعتماد توصية بشأن التلمذة الصناعية الجيدة لمواجهة التحديات، والاستجابة للتطورات السريعة الحاصلة في عالم العمل والأزمات من قبيل جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، والتي تفضي إلى عدم تطابق المهارات، مشيرًا إلى أنه يتطلب من العمال اكتساب مهارات جديدة أو تطوير كفاءاتهم بشكل مستمر لتحسين الإنتاجية، والقابلية للاستخدام، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ورحب سعادة الوزير بالاستنتاجات المنبثقة عن مناقشة البند الخاص بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المبادئ التوجيهية التي تضمنتها والرامية إلى تعزيز الفرص ومعالجة التحديات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن دولة قطر ترحب بمناقشة البند الخاص بالهدف الاستراتيجي للعمالة كجزء من متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، معربًا عن دعم أنشطة المنظمة وبرامجها في تحقيق هذه الأهداف، في ظل النجاح المشهود الذي حققه برنامج التعاون الفني للمنظمة مع دولة قطر، والذي يعتبر نموذجًا رائدًا يمكن الاقتداء به من بقية دول المنطقة. وبيّن سعادته أن الوفود ناقشت تقرير المدير العام للمنظمة الذي يلفت نظر العالم إلى الأوضاع المأسوية للعمال في الأراضي العربية المحتلة، ويكشف تفاقم أوضاعهم بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، واستفحال الانتهاكات لحقوق العمل الأساسية في الأراضي المحتلة، خاصة ازدياد نسب البطالة، وعمالة الأطفال، موضحًا أن ضعف مستويات العمل اللائق نتيجة استمرار الاحتلال وتوسيع النشاط الاستيطاني، يستوجب مواصلة الضغط على المحتل للوفاء بالتزاماته وفقًا للقانون الدولي الإنساني. وأبدى سعادته ثقته في أن نتائج المؤتمر ستسهم في تعزيز العمل اللائق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الالتزام بدعم التعاون الدولي متعدد الأطراف لتحقيق هذه الأهداف، ومواصلة الجهود المشتركة لبناء مستقبل أفضل للعمل. وأشار في ختام كلمته إلى أنه تم ترسيخ المبادئ المشتركة للمنظمة، لا سيما أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي لتحقيق العدالة الاجتماعية، منوهًا بالدور الريادي للمنظمة، خلال أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ من خلال الاستجابة السريعة والفعّالة، وتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء لمواجهة هذه الأزمة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، قد ترأس اجتماعات ثلاث جلسات هي: الرابعة والسابعة والعاشرة من أعمال المؤتمر، التي تضمنت أجندتها تقديم تقرير اللجنة المالية والموافقة عليه، ومناقشة تقريري المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. كما ناقشت الجلسة السابعة جملة من القرارات المهمة بشأن التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2021، وقرارًا بشأن جدول اشتراكات موازنة عام 2023، وآخر بشأن تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن قرار بشأن التعيينات في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة. واعتمد مؤتمر العمل الدولي خلال الجلسة العامة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، قرارًا تاريخيًّا حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويعد القرار الذي دفعت دولة قطر باعتماده، خلال ترؤسها جلسة المؤتمر، من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثًا تاريخيًّا في مسيرة منظمة العمل الدولية، حيث لقي ترحيبًا كبيرًا، مثلما اعتمد المؤتمر، في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة المناقشة العامة المتعلق بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل في جنيف سنويًّا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضًا أعضاء مجلس الإدارة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية لتوحيد المواقف لدى المنظمات الدولية، مشددا على أن توحيد الموقف العربي في منظمة العمل الدولية مهم خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة العمل اليوم لأصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود الثلاثية العربية، على هامش مشاركتهم في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، المنعقدة حاليا في جنيف، حيث دعا سعادة وزير العمل للقاء، باعتبار دولة قطر منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. وهدف اللقاء إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، وتوحيد المواقف لدى منظمة العمل الدولية. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر، باعتبارها منسقة الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، ستعمل على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد المواقف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة لزيادة التشاور والتباحث في قضايا سوق العمل في الدول العربية. وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالعمل اللائق، لضمان العيش الكريم واحترام حقوق الانسان العربي. ونبه الى أن الأوضاع القاسية التي يمر بها عمال فلسطين تستوجب من الجميع مواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الالتزامات وفقاً للقانون الدولي. واستعرض أصحاب السعادة الوزراء، خلال اللقاء، سبل تعزيز العمل العربي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول العربية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة العربية، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل عالميا. وشددوا على ضرورة توحيد موقف الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، بما يحقق مصلحة جميع أطراف سوق العمل في المنطقة العربية. وثمنوا كذلك أهمية استمرار التنسيق العربي من خلال تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن دولة قطر استطاعت تحقيق جملة من تطوير التشريعات والقوانين العمالية خلال السنوات الماضية.

انتخبت الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نائبا لرئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات. كما تم انتخاب نائبين للرئيس عن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم في جنيف. يأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، تأكيداً على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية ، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء ، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المري، إن انتخابه نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي ، يمثل تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خلال الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي. وأكد سعادته أن مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة، بما سهل مناقشة المسائل الاجتماعية ذات الصلة بعالم العمل، والبحث عن الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن المؤتمر لهذا العام يكتسب أهمية خاصة ، إذ يعقد حضوريا لأول مرة منذ عامين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء /كوفيد-/19 ، والأزمات العالمية المتتابعة التي كان لها تأثير مباشر على قطاع العمل حول العالم. وتمنى سعادته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده ، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق ما بين أطراف العمل الثلاثة ، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية ، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة ، لاسيما في ظل الازمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل. وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية ، العديد من القضايا التي تهم قطاع العمل على مستوى العالم، ومنها إمكانية تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية، بالإضافة الى مناقشة اعتماد صك دولي بشان التلمذة الصناعية. كما تناقش اللجان قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وستعمل اللجان المختلفة في المؤتمر على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو الجاري، فيما ستعقد الجلسات العامة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو المقبل، وسيعقد مؤتمر القمة رفيع مستوى في 10 يونيو، وسيختتم أعماله في 11 يونيو المقبل. ويتألف وفد كل دولة عضو بالمؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال ، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للدول الأعضاء ، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.