اجتمع سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك على هامش انعقاد الدورة (95) لأعمال مجلس إدارة المنظمة بالدوحة خلال الفترة من 24 25 أكتوبر الجاري. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتصلة باختصاص مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وأوجه التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في هذا الخصوص. كما اجتمع سعادة وزير العمل اليوم ،كل على حدة، مع سعادة السيد محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني اللذين يشاركان في أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها (95) بالدوحة. تم خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك بين كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في الموضوعات المتصلة بمجال العمل.

ينتظر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي ستوضع على أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد تسلمه الحقيبة الوزارية. ويأتي على رأس تلك الملفات التوظيف، حيث يمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف المناسبة لهم إحدى أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. وقد أفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد قوة عمل كفؤة مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وسيقع على عاتق سعادة الوزير الجديد توفير فرص وظيفية جادة للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقا لاحتياجات سوق العمل القطري وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات توظيفهم في القطاعين العام والخاص والحرص على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف عبر منصة (كوادر) وضمان إتمام عمليات التوظيف بنجاح.. توطين الوظائف وسيعنى وزير العمل الجديد بتنفيذ أهداف الوزارة في مجال الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. تطوير سوق العمل وسيعنى سعادة وزير العمل بدعم اختصاصات الوزارة في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. قطاع العمل أما فيما يختص بقطاع العمل فبانتظار سعادة الوزير د. علي بن صميخ المري العديد من القضايا ذات الأولوية الملحة في مجال قطاع العمل والذي يعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. مراقبة التشريعات العمالية إلى جانب مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. فض المنازعات العمالية ومن المتوقع أن يدعم سعادة الوزير جهود الوزارة في مجال فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. دعم حقوق العمال وسيواصل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل النجاح الذي حققته قطر في مجال دعم حقوق العمالة، حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. حماية الأجور وينتظر الوزير عدد من الملفات الساخنة التي تتطلب تطويرا ومنها ملف حماية الأجور والتي تعتبر من أبرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، حيث إن أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عامل واحد ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. تطوير القوى العاملة وينتظر من سعادة الوزير د. علي بن صميخ المري تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية عبر تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة العمل بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية.. ويتولى معهد الإدارة العامة إعداد خطط التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذ خطط التدريب المختلفة ومتابعتها وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات. إلى جانب إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وإعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وفق المواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة. إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات وتبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..

توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة ** قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام ** اللجنة العليا للإرث قدمت تعويضات لعمال مشاريع كأس العالم بقيمة 52,5 مليون ريال ** بن طوار: قطر نموذج يُحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية ولا زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع بما في ذلك الأساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير في منتدى الاستقدام العادل الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث يعتبر هذا الحدث الأهم والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلقة بدفع رسوم الاستقدام. وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى معني بدراسة ومراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمال، والتأكيد على أن لا يتحمل العمال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف عدا تلك المنصوص عليها قانونيا، وتبني التدابير والإجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفافة وقانونية. وأكد أنه قد تم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن، وأن الإصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة، وقد لا يكون تطبيق هذا المبدأ القانوني بالأمر السهل لكننا نريد أن نصبح نموذجا يحتذى به في ذلك. وأضاف سعادته : أننا نتطلع وإياكم من خلال افتتاح هذا المنتدى إلى إطلاق المزيد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بضرورة مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معا في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في معالجة هذه المشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكونة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الاشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم. وقال إنه سيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والإرث التي استطاعت بالتعاون مع الشركات أن تقدم تعويضات إلى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52,5 مليون ريال قطري. وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا المنتدى، وأن تتضافر الجهود بين جميع الأطراف للعمل على مواصلة الإنجازات والإصلاحات من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن سعادة الغرفة بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يلقي الضوء على جزء هام من بيئة الأعمال وهي العمالة الوافدة وكيفية استقدامها بشكل عادل وذلك في إطار الجهود المبذولة والمساعي الحميدة التي بذلتها الدولة في هذا الإطار، حتى باتت نموذجا يحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة تتماشى مع كافة المعايير الدولية وتراعي حقوق الإنسان. وقال ابن طوار خلال كلمته في المنتدى إنه انطلاقا من حرص دولة قطر على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تبنت الدولة حزمة إصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما أقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية أبرزها: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة، فضلا عن إلغاء قانون الكفالة. وأشار إلى أنه انسجاما مع هذه التطورات، حرصت غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وإطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز إنجازات قطر في هذا المجال أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها. وأضاف ابن طوار أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وأننا في غرفة قطر راضون عن تجاوب القطاع الخاص مع إصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. وأكد أن قانون العمل القطري بما فيه من مميزات وتسهيلات قد وضع دولة قطر في قائمة الدول التي تولي العمالة الوافدة فيها أهمية كبرى وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث إن القانون يحظر بشكل صارم فرض أي نوع من الرسوم أو مبالغ مالية على العامل المستقدم نظير استقدامه. وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تعزز من الاستقدام العادل للعمالة الوافدة. من جهته عبر السيد ويليام جرانت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، والذي يهدف إلى توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة. وثمن جرانت، خلال كلمته، العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنأ قطر على انجازاتها في هذا الشأن، والدور الذي تقوم به القيادة في قطر لكونها مثلا يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال ، مطالبا أرباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من أجل منع دفع العامل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل. ونوه بأن الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات. من ناحيتها ، أكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في كلمة متلفزة، أن دولة قطر اتخذت قرارت رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات وأصدرت قرارت بإنشاء اللجان العمالية المشتركة ، ووضعت حدا ادنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوقا لدعم العمال. وأضافت شاران أنه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الاجور.

قام مؤتمر العمل والعمال الخامس بتكريم 7 فائزين يمثلون 7 فئات، حصلوا على جائزة التميز، وذلك في إطار حرصهم وتقديراً لدور هذه الجهات، في نشر الوعي والاهتمام بحقوق العمال، بما يعكس صورة حضارية عن قطر، ويشجع على التميز وخلق روح التنافس بالمجتمع. وقد قام كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بتقديم الهدايا التذكارية للفائزين. حيث حصل السيد سعد عبدالعزيز البوعينين على جائزة أفضل شخصية لعام 2018 في رعاية العمال، فيما فازت مؤسسة حمد الطبية بجائزة أفضل جهة حكومية، وتسلمت الجائزة السيدة هيفاء الهاجري. كما توجت شركة النخيل لاند سكيب، كأفضل شركة خاصة لعام 2018، وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، وحصلت جمعية الهلال الأحمر القطري، على جائزة أفضل منظمة مجتمع مدني لعام 2018، وتسلم الجائزة السيد محمد غانم المعاضيد. بينما ذهبت جائزة أفضل جالية عام 2018، للجالية الهندية وتسلم الجائزة عنها السيد عبدالكريم عبدالله، وحصل مشروع بيت أمان لرعاية العمال الوافدين، جائزة أفضل مشروع في رعاية العمال 2018 ، وتسلمت الجائزة الدكتورة وفاء اليزيدي. وحصلت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، من مركز الدراسات القانونية والقضائية على جائزة أفضل دراسة بحثية تتعلق بالعمل والعمال، كما كرّم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل، الجهات الراعية لمؤتمر العمل والعمال الخامس، وهم الراعي الذهبي شركة النخيل لاند سكيب وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، والراعي البرونزي غرفة قطر، وتسلم الجائزة السيد صالح بن حمد الشرقي، والراعي الفضي شركة QDVC ، وتسلم الجائزة السيد حمد بخيت المري. ومؤسسة حمد الطبية كأفضل جهة حكومية وتسلم الجائزة عنها السيد هيفاء الهاجري. وشركة النخيل كأفضل شركة خاصة وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني. والهلال الأحمر القطري كأفضل منظمة مجتمع مدني وتسلم الجائزة السيد محمد غانم المغاضيد. والجالية الهندية كأفضل جالية عام 2018 وتسلم الجائزة عنها السيد عبدالكريم عبدالله. ومشروع بيت أمان لرعاية العمال الوافدين كأفضل مشروع في رعاية العمال وتسلمت الجائزة د. وفاء اليزيدي. وحصلت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية على جائزة أفضل دراسة بحثية تتعلق بالعمل والعمال. كما كرم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي الجهات الراعية لمؤتمر العمل والعمال الخامس، وهم الراعي الذهبي شركة نخيل وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، والراعي البرونزي غرفة قطر وتسلم الجائزة السيد صالح بن حمد الشرقي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، أمس، بمقر الغرفة، سعادة السيد سلفيستر بيلو، وزير العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسادة أعضاء فريق مكاتب الاستقدام، ومدير مكتب العمل الفلبيني للعمالة في الخارج. ركز اللقاء على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الفلبينية، وأهمية تسهيل إجراءات جلب العمالة الماهرة والمدربة للعمل في دولة قطر. كما تناول اللقاء الاستماع إلى مطالب الجانب القطري فيما يتعلق بزيادة عدد وكلاء الاستقدام في الفلبين إلى أربعة وكلاء وذلك لتسهيل الإجراءات. من جانبه قال بن طوار: إن الغرفة ترحب بالعمالة الفلبينية والتي تتواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن هناك تعاونا إيجابيا بين كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل حماية حقوق العمالة وتحسين أوضاعهم. وأكد أن التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر توفر أكبر حماية لحقوق العمالة، وأن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوه إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة ، كما أعرب عن تقديره للقوى العاملة الفلبينية التي تصل إلى أكثر من 240 ألفا، ويشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد. واشاد أعضاء الوفد الفلبيني بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الفلبينية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. من جانبه قال السيد على حمد عفيفه رئيس فريق مكاتب الاستقدام أن هناك تعاونا إيجابيا مع المحلق العمالي التابع لسفارة الفلبين لدى دولة قطر، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في زيادة هذا التعاون.

اشتكت مواطنة من عدم استجابة المعنيين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتوجهات سعادة الوزير، بسرعة هدم منزلها وإعادة بنائه، تقديرًا لظروفها المادية، ليصبح بذلك سكنًا ملائمًا لها ولأفراد أسرتها، حيث يعاني منزلها الذي شيد منذ أكثر من ثلاثين عاما، من تصدعات وتشققات أصابت جدرانه وأسقفه، لدرجة أن المنزل أصبح آيلا للسقوط في أي لحظة. ورغم الاستجابة السريعة التي وجدتها المواطنة، من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذى قابلها منذ ما يقرب من شهر، إلا أنه لم يتم أي تحرك فعلي ، من قِبل الإدارة المعنية بهدم وبناء منزل المواطنة، لتستمر بذلك معاناتها في هذا المنزل القديم الذي تقطن فيه مع أبنائها وأمها المسنة . وطالبت السيدة المعنيين بسرعة تنفيذ توجيهات سعادة الوزير، الذي قابلها وتعهد لها بهدم واعادة بناء منزلهم، خاصةً بعد أن اطلع على ظروفها المادية الصعبة، التي لا تسمح لها بصيانة المنزل فضلا عن إعادة بنائه ، فراتبها الذي تتقاضاه بجانب معاش والدتها من الضمان الاجتماعي، لا يعين على استئجار منزل بحالة جيدة. وأكدت المواطنة في اتصال اجرته مع " الشرق "على أن حالة منزلها ، تسوء شيئًا فشيئًا، ولا يمكن الاستمرار بالمكوث فيه ، فهو غير آمن من ناحية البناء ، فضلًا عن ظهور الآفات الحشرية في الغرف، وهذا أمر مخيف ومقلق للغاية.

وجدت المناشدة التي أطلقتها مواطنة مطلقة عبر "الشرق" للجهات المختصة بمساعدتها فى صيانة منزل العائلة الآيل للسقوط استجابة فورية، حيث استطاعت مقابلة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية الذي وجه بضرورة الاسراع بهدم المنزل وبنائه من جديد تقديرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المواطنة خاصة وانها تعيش في المنزل مع والدتها المسنة واثنين من ابنائها الصغار. وعبرت المواطنة عن شكرها العميق الى سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشوؤن الاجتماعية، مؤكدة انه لم يساورها ادنى شك فان جهات الاختصاص لن تتأخر عن نجدتها ومساعدتها فى إعادة بناء المنزل من جديد. وكانت "الشرق" قد نشرت المناشدة التي قدمتها السيدة للمسؤولين وشرحت خلالها حالة المنزل المتهالك الذى بناه الدها في عام 1975، ومنذ ذلك الوقت لم يخضع لاي عملية صيانة مما جعل العيش فيه مجازفة محفوفة بالمخاطر، وقالت المواطنة في مناشدتها: ان إمكاناتها المادية لا تمكنها من صيانة المنزل على أقل تقدير، فضلا عن الهدم والبناء أو حتى شراء منزل جديد. وقالت: إن مصدر الدخل الوحيد للأسرة الصغيرة، هو معاش الضمان الاجتماعي، وراتبها الذي تحصل عليه من خلال عملها كموظفة، بإحدى المدارس المستقلة، وأكدت المواطنة أن معظم المنازل، التي تجاور منزلها، هي منازل للعزاب، حيث لا يجاورها من منازل المواطنين سوى ثلاثة منازل على أقصى حد، وأن أحد المنازل بجانبها أصبح مهجورا، وأكدت المواطنة التي يقع منزل والدها في منطقة المعمورة، انها راجعت إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة، كان آخرها منذ عدة أشهر، ولكنها لم تجد من يساعدها في حل مشكلتها، وأوضحت أن الحالة المتردية التي وصل اليها منزل العائلة لاتخطئها عين، وذلك بسبب ظهور تصدعات وتشققات في الحوائط والسقف، والتى بدورها جذبت الكثير من الآفات الحشرية المتنوعة، حيث يكثر في منزلها الصراصير والنمل، وقد ظهرت أخيرا بعض انواع العناكب السامة.

أبوشهلا.. الحصار والانقسام يؤثران سلباً على إعمار غزة أثنى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، على الدور القطري الرائد في دعم الاقتصاد الفلسطيني، عبر سلسلة المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تقدم من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال أبو شهلا خلال حديث لـ "الشرق" يستحق الأشقاء في قطر أن نوجه لهم كل التحية والعرفان على ما يقدمونه من مشاريع حيوية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى تقليل نسب البطالة المرتفعة أصلًا في غزة في ظل الحصار الظالم المفروض عليه منذ 10 سنوات، بفعل تشغيل آلاف العمال بشكل مباشر. وأكد أبوشهلا أن القطاع بحاجة إلى جهود كبيرة مماثلة للجهود القطرية الحالية لإنعاش غزة اقتصاديًا وتحسين صورتها الجمالية من خلال سلسلة المشاريع الحيوية، خاصة مشاريع البنى التحتية، وفي هذا الصدد لابد من توجيه كل الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا على ما يبذلوه من دعم واضح وجهود مضاعفة من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني البطيئة بفعل الحصار. وأضاف، نحن نريد من الدول التي أسهمت في إعادة إعمار غزة، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2014، أن تحذو حذو قطر من خلال تنفيذ التزاماتها المالية التي تبرعت بها، خاصة الأشقاء العرب في الكويت والسعودية وكل الدول الصديقة. ولفت إلى أن ما يتعرض له القطاع من حصار ليس فقط بسبب أزمة الإسمنت ومنع إدخالها، فالمشكلة الرئيسية هو وجود تباطؤ وتعمد من قبل الاحتلال لاستمرار حصار غزة، وهذا الأمر أثر بالسلب على العمالة الفلسطينية التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل مخيف وغير مسبوق، وبصراحة إسرائيل تمارس شروطا فيها نوع من الغطرسة والإذلال لأهل غزة، فما كان يسمح بإدخاله من أسمنت للقطاع هو بالأصل في حده الأدنى ولا يف بالمطلوب. وقال أبوشهلا: "إن إسرائيل تهدف من وراء كل هذا الحصار والتضييق على غزة أحداث تنازلات سياسية، والقيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك، فنحن في معركة حقيقية مع الاحتلال والأمور ليست سهلة، فقد كُنا نتوقع بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة أن نتمكن من إيجاد وظائف لنحو 100 ألف شخص، لكن الاحتلال واصل غطرسته متحججًا بالانقسام وعدم ممارس حكومة التوافق لعملها. وأشار أبوشهلا إلى أنه حسب آخر إحصائية لوزارة العمل الفلسطيني، فقد تأثر أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني بشكل مباشر من تشديد الحصار على غزة، فالأمر لم يكن مقصورًا فقط على قطاع البناء العصب الرئيس في القطاع، بل إن قطاعات أخرى مثل الصناعات الخشبية والأثاث توقفت تمامًا عن العمل بفعل منع إدخال الأخشاب إلى غزة، وكذلك قطاع النسيج الذي توقف هو الآخر وهذين القطاعين يشغلان نحو 35 ألف عامل بشكل مباشر. وأقر الوزير أبوشهلا أن غزة بالفعل الآن على حافة الانفجار، والسبب هو استمرار الحصار الذي أدى ليس فقط إلى تباطؤ الإعمار بل إلى توقفه، وبصراحة كل شيء يسير الآن هو بأقل مما كُنا نتوقع والسبب طبعا الحصار والانقسام، وهذه هي ذرائع المجتمع الدولي، وإسرائيل تتصرف كيفما تشاء في هذا الملف، وللأسف نحن حتى الآن لم نتمكن من حل مشاكلنا الداخلية وإنهاء الانقسام لرفع الذرائع وتمكين حكومة التوافق من ممارسة عملها بحرية وتنفيذ خطط إعادة الإعمار التي أقرتها الحكومة بعد انتهاء الحرب الأخيرة مباشرة على غزة. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تشرف عليها المؤسسات الدولية خاصة "أونروا" أكد أن تلك المشاريع تنفذ من خلال حكومة التوافق الوطني، وبإشراف الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ تلك المشاريع من خلال المؤسسات الدولية كان من أجل رفع الذرائع التي يحاول الاحتلال باستمرار خلقها لوقف مسيرة الإعمار والبناء في غزة، عبر التحجج أن الأموال التي قدمتها الدول المانحة لا تصرف على إعادة الإعمار، لذلك جاءت موافقة الحكومة على صرف تلك الأموال عبر إشراف دولي.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة إيجاي شرما سفيرة المملكة المتحدة، وسعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، كل على حدة . تم خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من بريطانيا وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أهمية دور العمالة الوافدة في بناء المرافق العامة في دولة قطر، معربا عن التزام الدولة بتوفير كافة الحماية وأفضل البيئة المعيشية لها.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة عمل مغلقة نظمها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بعنوان "مؤشر رفاه العمالة الوافدة في دولة قطر"، بحضور كل من الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث بالإنابة ومدير المعهد و بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمحليين الذين أسهموا في بناء وتطوير مؤشرات مشابهة في دول مختلفة.وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على مراجعة خطتها الاستراتيجية تماشياً مع رؤية قطر 2030 والتي تحث على بناء أفضل بيئة للعمال، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه المعهد في مساعدة الوزارة على تحقيق هذه الخطة من خلال المؤشر الذي سيتم بناءه.وأكد سعادته على بعض المحاور التي ينبغي رصدها من خلال المؤشر، كالتشريعات التي توضح حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير معايير الصحة والسلامة في العمل، وقوانين التعيينات والالتزام بالضوابط ونظام التظلمات والشكاوى.وأضاف أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات الهامة لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، منها وضع معايير لمساكن العمال، ورفع عدد مفتشي السلامة والصحة من 150 إلى 350 مفتش، وتحديد ساعات العمل خلال أشهر الصيف، كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع 35 دولة من دول المنشأ للحد من دور الشركات الوسيطة.وأشاد سعادته بدور وزارة الداخلية في إلغاء نظام "الكفالة" وإصدار قانون جديد ينظم دخول وخروج وإقامة الوافدين إلى الدولة.من جهته، قال الدكتور درويش العمادي في كلمته الافتتاحية "إن هذا المشروع الرائد سيعود بالنفع على دولة قطر حيث نأمل أن يساعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المعنية في معالجة وتطوير المحاور التي سيتم التطرق إليها، كما سيساعد هذا المؤشر على قياس أثر الإصلاحات والتعديلات على أوضاع العمالة الوافدة".وتسهم هذه الورشة في بناء مؤشر رفاه العمالة الوافدة في دولة قطر وسيكون المؤشر مبني على استبيان يقيس التغييرات التي طرأت على رفاه العمالة الوافدة إضافة إلى معلومات من مصادر أخرى مثل السجلات الطبية وتقارير مفتشي العمل وغيرها. وناقشت الورشة أهم المحاور والأسئلة التي يجب أن يشملها الاستبيان.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل على التطبيق الصارم لقانون العمل ورفع مستوى معايير العمل في دولة قطر من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 وخطط عمل الوزارة لسنة 2015 / 2016 ، مشددا على أنه تم تعزيز إدارة تفتيش العمل بعدد من المفتشين ليصل عددهم إلى 350 مفتشا ومفتشة.جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة التدريبية العملية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل" التي تقيمها منظمة العمل العربية في الدوحة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 10 إلى 21 يناير الجاري.وشدد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أن وزارة العمل "وعبر اللجنة الدائمة للاستقدام" تحرص على إيجاد الوظائف للعمالة الوافدة "المقننة" وأن تكون لأصحاب شركات حقيقية بما يعزز الاقتصاد ويقلل من العمالة السائبة ، مشيرا إلى وجود قوانين عدة في وزارات الدولة المختلفة من شأنها تعديل وضع العمال بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.ونوه سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر في 2004 بما يخص نظام حماية الأجور وقد بدأ تطبيقه في الثاني من نوفمبر الماضي وحقق نتائج مبهرة ، وكذلك أصدر سموه القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيث نص المشرع على إعطاء مهلة لمدة سنة لتوفيق الأوضاع وتعديل العقود، مضيفا بأن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق الجاهزية لتطبيق هذا القانون.وعن اهتمام الوزارة بالشباب ، أوضح سعادته أن وزارة العمل منذ بداية عام 2015 لديها خطط عمل لسنتين متتابعتين تحوي الكثير من البنود فيما يخص إيجاد الوظائف للشباب لاسيما القطاع الخاص وقد تحقق جانب كبير منها ، مشيرا إلى أن كل المفتشين من الشباب ويتم توفير التدريب والتطوير المهني لهم من خلال التعاون مع منظمتي العمل العربية، والدولية.وأكد سعادة الدكتور الخليفي أن وزارة العمل عازمة على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما الفني والتقني مع منظمة العمل العربية العريقة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية خاصة وأن المنظمة لديها خبراء دوليون لهم علاقة بمنظمة العمل الدولية مما يعزز موقف دولة قطر أمام أي نقد فيما يخص تفتيش العمل أو جودة تفتيشه في قطر.وأوضح سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن موظفي إدارة تفتيش العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية وصل عددهم إلى 350 مفتشا ومفتشة كلهم من الشباب ويضعون معايير العمل الدولية والعربية نصب أعينهم .. وأن هذا العدد يحتاج إلى تدريب لذلك تم التنسيق مع المنظمة لتنظيم أربع دورات على أن تشمل الجانب العملي الذي يتضمن زيارات ميدانية لمواقع العمل. من جانبه أكد السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال كلمته الافتتاحية للدورات التدريبية أن مفتشي العمل هم صمام الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال حسن تطبيق تشريعات العمل موضحا أنه لا سبيل إلى التنمية إلا من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات والمهارات والتخطيط له باسلوب علمي.وأوضح أن التدريب من أساسيات الإدارة المعاصرة، لمواكبة التقدم التكنولوجي والتزود بالمعلومات والمعرفة باعتبارها أحد مظاهر تحديات العصر والاسهام فى تحسين علاقات العمل ومن ثم تهيئة مناخ مناسب للاستثماروأشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى تزايد الاهتمام بتفتيش العمل في الآونة الأخيرة نتيجة الآثار السلبية لعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والتطورات التكنولوجية على عالم العمل والاستكشافات المتعلقة بالأمراض المهنية وأساليب الوقاية منها وعلاجها وكذلك بما يتعلق بعلوم البيئة وصحة البيئة الداخلية والخارجية وما واكب هذه التطورات من تعاظم فرص الاستثمار واتساع رقعة النشاط الاقتصادي مما يلقي أعباء هائلة على وظيفة تفتيش العمل كماً ونوعاً ، مرجعا هذا الاهتمام لطبيعة الوظائف الموكلة لمفتشي العمل وأهميتها وتأثيراتها البالغة على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية وحتى السياسية .وأوضح أن مفتش العمل مدعو لممارسة وظائف عديدة فهو المتفقد لأحوال العمال وظروف عملهم والمراقب لإنفاذ التشريعات والحامي لحقوق العمال وسلامتهم من الأخطار المهنية وهو أيضاً المرشد والناصح لطرفي الإنتاج لتأمين التطبيق السليم والدقيق لتشريعات ومعايير العمل .وأضاف المطيري بأنه بالأداء الجيد يكون لمفتشي العمل دور بارز في تحسين شروط وظروف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكريس الحقوق الأساسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتشغيل وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الاستقرار الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة .وأكد المطيري على وجوب تفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها وتأهيل كوادرها البشرية لتتمكن من القيام بوظائفها في بيئة كل ما فيها يتغير ويتطور ، مضيفا بأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوافر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يتابعها مفتشو السلامة ولا يتم ذلك أيضاً بدون توفير الرعاية والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين حسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يتابعها مفتشو التفتيش العمالي .وشدد مدير عام منظمة العمل العربية على ضرورة الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التصديق على معايير العمل العربية والدولية ، لأنه يكسب الدولة المكانة اللائقة فى منظومة العمل القومي والدولي كونه التعبير الصادق عن وفاء الدولة بتعهداتها العربية والعالمية .وقال المطيري لقد استشعرت منظمة العمل العربية منذ نشأتها أهمية جهاز تفتيش العمل كجهاز حكومي مختص ، حيث أشار الميثاق العربي للعمل في مادته الثالثة على وجوب تطوير الأجهزة المختصة بالشؤون العمالية ، بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية .وأوضح أن المنظمة أولت موضوع تفتيش العمل اهتماماً خاصاً تمثل في إصدار العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التي تضمنت جوانب هامة تتعلق بتفتيش العمل ، و واجبات مفتش العمل وصلاحياته ، وإصدار الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل إضافة للعديد من الدراسات والتقارير الفنية والابحاث الخاصة بتفتيش العمل في الدول العربية ، وعقد الدورات التدريبية للكوادر العاملة في إدارات تفتيش العمل بهدف تنمية وتطوير قدراتها .وأكد المطيري حرص المنظمة على الإعداد الجيد للعنصر البشري في جهاز التفتيش قبل العمل وخلاله لمتابعة جميع المستجدات ، وزيادة الخبرات والمهارات الفنية بين العاملين فيه من أطباء ومهندسين وخبراء السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وزيادة أعداد النساء فى جهاز تفتيش العمل . مشددا على ضرورة إدخال عنصر التكنولوجيا وخاصة الحاسوب إضافة إلى وسائط النقل والاتصالات ، حتى يستطيع جهاز تفتيش العمل أداء واجبه ، مع توفير الحصانة اللازمة والدعم المطلوب وتوفير الإمكانيات المادية التي يتطلبها العمل فى جهاز التفتيش .وفى ختام كلمته تمنى السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية نجاح هذه الدورات وللمشاركين في هذه الدورات كل التوفيق والنجاح.

التقى سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الوفد الفني من المديرية العامة للتوظيف التركية (ISKUR) الذي يزور البلاد حاليا . وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء سعادة السيد أحمد ديميروك سفير جمهورية تركيا لدى الدولة .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم مع السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة وكيل الوزارة وقيادات الوزارة بزيارة جناح المجلس الأعلى للتعليم. وتجول سعادته في قاعات الجناح المختلفة حيث زار معرض الصور الفوتوغرافية ومعرض التقنيات التعليمية. كما زار أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الدولة جناح المجلس الأعلى للتعليم بدرب الساعي، حيث قاموا بتفقد قاعات الجناح المختلفة لا سيما معرض الصور الفوتوغرافية و معرض التقنيات التربوية. وعلى جانب آخر تختتم غدا الأحد الفعاليات التربوية الفنية والعلمية التي تقدم في جناح المجلس الأعلى للتعليم الذي يقام بالشراكة مع منظمة علم لأجل قطر تحت شعار بالعلم نبني قطر، حيث تشارك مدارس الدولة بالفعاليات التربوية الفنية والعلمية والثقافية الهادفة الى تعزيز روح الانتماء للوطن الغالي، و تعميق الهوية القطرية لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. وجذب طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية المستقلة للبنين الانتباه بأعمالهم من تطبيقات الروبوت ، حيث قام الطلاب بتقديم مباراة كرة قدم شيقة بين أجهزة الروبوت. وأوضح المشرف الأستاذ على حسن أن المدرسة تستعد أيضاً لاستضافة المؤتمر العربي للروبوت والذكاء الاصطناعي بالدوحة في شهر فبراير القادم، حيث تقدم العديد من الورش المتعلقة بهذا المجال ومنها: ورشة في برنامج STEM وورشة اعداد حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت وورشة متقدمة في الروبوت التعليمي EV3. يتضمن جناح المجلس الأعلى للتعليم العديد من الفعاليات المسرحيات والحكايات التربوية والمحاضرات والورش والأشغال الفنية والعروض الترفيهية والأنشطة والثقافية والعلمية والرياضية التي تتغنى بحب الوطن وتستعيد تاريخ الأولين التي يقدمها طلبة وطالبات ومعلمي المدارس المستقلة والخاصة، ومتخصصون في التراث الشعبي كما يقدم على مدى أيام الاحتفال برنامج آية وحكاية الذي تشارك فيه عدة مدارس كما يقدم كل من الأستاذ خليفة السيد والفاضلة موزة البدر (أم خلف) على مدى أيام الاحتفال قصصاً من التراث.

قال سعادة الدكتورعبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يعتبر فرصةً للتأمل في الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة قطر، وكذلك التأمل في المبادئ التي أسست عليها دولة قطر. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني، أنه من خلال تلك المباديء نتذكر القادة الذين ساهموا في بناء هذا الوطن ونحي ذكرى المؤسس المغفور له" بإذن الله " الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي مثلت جهوده علامة فارقة في تاريخ دولتنا الفتية حيث أظهر الشيخ المؤسس، تصميماً وشجاعة في بناء أسس الدولة الحديثة، وفي تحقيق الرخاء والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها لتكون نموذجاً يحتذى به. وأكد سعادته أن دولة قطر قد أثبتت في الماضي، والحاضر، أنها قادرة على تحقيق الرخاء والاستقرار بفضل جهود وحكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة بالحفاظ على التراث الأصيل بغرض استشراف مستقبل مشرق لأبنائنا. ونوه سعادته إلى أن المشاركة في الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني للدولة هي شرف وواجب وطني وتعبير عن حب الوطن والإنتماء إليه، وهي مناسبة للتعبير عن السعادة والفرحة بهذه الذكرى الغالية، كما أنها فرصة للتعبير عن الامتنان والشكر لقيادة الدولة الرشيدة على جهودها وإنجازاتها من أجل إعلاء ورفعة دولة قطر وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن ولكل الأخوة عرباً وغير عرب الذين يساهمون في بناء دولة قطر الحديثة. وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ختام تصريحه على أن ما تنعم به دولة قطر هو نتاج للجهود التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، رافعا أسمى آيات الولاء والمحبة إلى مقام سمو الأمير المفدى بهذه المناسبة العزيزة داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديمه سندا وذخرا لشعبه وأمته.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد زاهي محمد الصمادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التزام دولة قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري (29) واتفاقية تفتيش العمل (81) والتي هي موضوع الشكوى المرفوعة ضد دولة قطر بزعم عدم الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك وفقا لطلب اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى التي زارت دولة قطر في فبراير 2015. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة دولة قطر التي ألقاها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف، "إن كل الملاحظات التي وردت في الشكوى قد تعاملت معها دولة قطر بجدية مطلقة"، مشددا على أن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة قد خلقت مجموعة من التحديات التي تسعى الدولة لتجاوزها، وأبرزها، ارتفاع أعداد العمال الوافدين الذين وصلت نسبتهم ما يقارب 85 بالمائة من عدد السكان يأتون من أكثر من 130 دولة في فترة زمنية قصيرة. وأضاف سعادته "أن هذه النسبة المرتفعة من العمالة الوافدة، رافقها أحيانا بعض القضايا الفردية التي لا ننكرها ونقر بوجودها، ولكننا لا نقبل بها ونتعامل معها بكل حزم ومصممون على اقتلاعها من جذورها، لذلك اتخذت حكومة دولة قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أبرزها، صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك ضمن حزمة التشريعات المطلوبة لإطلاق برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالتعاون بين الوزارات ومصرف قطر المركزي، وبمشاركة كاملة من القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر". وأكد وزير العمل ان الوزارة انتهت من وضع كافة الخطوات العملية لبناء نظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بمهمة مراقبة النظام عن طريق قسم حماية الأجور الذي تم إنشاؤه بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014. وأشار سعادته إلى صدور قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبدء العمل به اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة. ونوه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق حملة توعوية موسعة شملت المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمشمولة بنظام حماية الأجور، من خلال الجرائد اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية وعقد الندوات التعريفية واللقاءات المباشرة مع أصحاب العمل وممثليهم، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على حقوق العمال، ودور برنامج حماية الأجور في تسهيل ذلك، مبينا أنه نتيجة لهذه الحملة التوعوية فقد تجاوز عدد المنشآت وأصحاب العمل المشتركون بنظام حماية الأجور الذين يقومون بتحويل رواتب وأجور العاملين لديهم 11500 منشأة وصاحب عمل بعدد عمال تجاوز 600 ألف عامل. وأضاف سعادته أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين محليا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش وأن الوزارة تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016 وتزويدهم بأجهزة الكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين. ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم فصل عمليات تفتيش العمل عن عمليات التفتيش على الصحة والسلامة المهنيتين، والتطبيق الدقيق والصارم لأحكام القانون المتعلقة بحظر حجز جوازات السفر، منوها بالتعامل مع البلدان المرسلة للعمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، تجاوز عددها خمسة وثلاثين اتفاقية، لتنظيم العلاقة وللتأكد من عدم تحميل العمال نفقات الاستقدام والتأكد من أن العقود التي يتم توقيعها في بلدان الإرسال لا يجري تعديلها بعد الوصول إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تسهيل لجوء العمالة الوافدة إلى القضاء مع توفير المساعدة في الترجمة. ونوه سعادته بصدور القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي يلغي القانون رقم 4 لسنة 2009، نظام الكفالة، مبينا أن القانون الجديد يتيح للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تلتزم بتنفيذ أحكام جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وتقديم التقارير الدولية بشأنها، وتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر، وإغلاق البيان الاحتجاجي بزعم التمييز في الاستخدام ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، لهي أدلة واضحة وقاطعة على أن دولة قطر توفي بوعودها. وأوضح أن "حكومة دولة قطر تعمل مع أطراف الإنتاج، أصحاب عمل وعمال بكل جد لتحقيق ما أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بأن نقدم أفضل ما يمكن للعمال الضيوف الذين يساهمون في بناء دولة قطر، وفي ذات الوقت نؤكد على أن لنا خصوصيتنا التي نرى ضرورة المحافظة عليها". وأكد سعادته أن حكومة قطر قد أوفت بكل التزاماتها، وبالتالي فإن الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014 لم تعد مبررة أو قائمة، وتتطلع حكومة دولة قطر إلى مجلس الإدارة لإغلاق الشكوى لعدم وجود سبب للإبقاء عليها، مشددا على أن دولة قطر ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال كل ما بدأت في تنفيذه. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في ختام كلمته "إننا نتطلع إلى دعمكم ونطمح في بدء التعاون معكم في تقديم الدعم الفني البناء الذي سيساعد دولة قطر في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال الوافدين، من أجل الوصول إلى أفضل وضع يمكننا معه جعل بيئة العمل في قطر بيئة عمل صحية وآمنة لكل الذين يساهمون في عملية البناء".

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، صباح اليوم مع سعادة السيد جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على هامش أعمال الدورة الـ 325 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقدة حاليا بجنيف.وتتضمن الدورة تقارير كل من المدير العام للجنة الحرية النقابية والإصلاح الداخلي للمنظمة، إضافة إلى المسائل المنبثقة عن أعمال العمل الدولي، لاسيما ما يتعلق بمتابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية للعمال والقرار بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة اللائقة والمنتجة.وسيتم استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومسائل تنظيمية تخص أعضاء المنظمة ومسائل الميزانية والإدارة .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد انيس برو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالمملكة المغربية والوفد المرافق له.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأحد، مع سعادة الدكتور أحمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد ياسر خضر خلف الله السفير السوداني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.