قال سعادة الدكتورعبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يعتبر فرصةً للتأمل في الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة قطر، وكذلك التأمل في المبادئ التي أسست عليها دولة قطر. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني، أنه من خلال تلك المباديء نتذكر القادة الذين ساهموا في بناء هذا الوطن ونحي ذكرى المؤسس المغفور له" بإذن الله " الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي مثلت جهوده علامة فارقة في تاريخ دولتنا الفتية حيث أظهر الشيخ المؤسس، تصميماً وشجاعة في بناء أسس الدولة الحديثة، وفي تحقيق الرخاء والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها لتكون نموذجاً يحتذى به. وأكد سعادته أن دولة قطر قد أثبتت في الماضي، والحاضر، أنها قادرة على تحقيق الرخاء والاستقرار بفضل جهود وحكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة بالحفاظ على التراث الأصيل بغرض استشراف مستقبل مشرق لأبنائنا. ونوه سعادته إلى أن المشاركة في الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني للدولة هي شرف وواجب وطني وتعبير عن حب الوطن والإنتماء إليه، وهي مناسبة للتعبير عن السعادة والفرحة بهذه الذكرى الغالية، كما أنها فرصة للتعبير عن الامتنان والشكر لقيادة الدولة الرشيدة على جهودها وإنجازاتها من أجل إعلاء ورفعة دولة قطر وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن ولكل الأخوة عرباً وغير عرب الذين يساهمون في بناء دولة قطر الحديثة. وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ختام تصريحه على أن ما تنعم به دولة قطر هو نتاج للجهود التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، رافعا أسمى آيات الولاء والمحبة إلى مقام سمو الأمير المفدى بهذه المناسبة العزيزة داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديمه سندا وذخرا لشعبه وأمته.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد زاهي محمد الصمادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التزام دولة قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري (29) واتفاقية تفتيش العمل (81) والتي هي موضوع الشكوى المرفوعة ضد دولة قطر بزعم عدم الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك وفقا لطلب اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى التي زارت دولة قطر في فبراير 2015. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة دولة قطر التي ألقاها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف، "إن كل الملاحظات التي وردت في الشكوى قد تعاملت معها دولة قطر بجدية مطلقة"، مشددا على أن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة قد خلقت مجموعة من التحديات التي تسعى الدولة لتجاوزها، وأبرزها، ارتفاع أعداد العمال الوافدين الذين وصلت نسبتهم ما يقارب 85 بالمائة من عدد السكان يأتون من أكثر من 130 دولة في فترة زمنية قصيرة. وأضاف سعادته "أن هذه النسبة المرتفعة من العمالة الوافدة، رافقها أحيانا بعض القضايا الفردية التي لا ننكرها ونقر بوجودها، ولكننا لا نقبل بها ونتعامل معها بكل حزم ومصممون على اقتلاعها من جذورها، لذلك اتخذت حكومة دولة قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أبرزها، صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك ضمن حزمة التشريعات المطلوبة لإطلاق برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالتعاون بين الوزارات ومصرف قطر المركزي، وبمشاركة كاملة من القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر". وأكد وزير العمل ان الوزارة انتهت من وضع كافة الخطوات العملية لبناء نظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بمهمة مراقبة النظام عن طريق قسم حماية الأجور الذي تم إنشاؤه بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014. وأشار سعادته إلى صدور قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبدء العمل به اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة. ونوه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق حملة توعوية موسعة شملت المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمشمولة بنظام حماية الأجور، من خلال الجرائد اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية وعقد الندوات التعريفية واللقاءات المباشرة مع أصحاب العمل وممثليهم، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على حقوق العمال، ودور برنامج حماية الأجور في تسهيل ذلك، مبينا أنه نتيجة لهذه الحملة التوعوية فقد تجاوز عدد المنشآت وأصحاب العمل المشتركون بنظام حماية الأجور الذين يقومون بتحويل رواتب وأجور العاملين لديهم 11500 منشأة وصاحب عمل بعدد عمال تجاوز 600 ألف عامل. وأضاف سعادته أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين محليا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش وأن الوزارة تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016 وتزويدهم بأجهزة الكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين. ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم فصل عمليات تفتيش العمل عن عمليات التفتيش على الصحة والسلامة المهنيتين، والتطبيق الدقيق والصارم لأحكام القانون المتعلقة بحظر حجز جوازات السفر، منوها بالتعامل مع البلدان المرسلة للعمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، تجاوز عددها خمسة وثلاثين اتفاقية، لتنظيم العلاقة وللتأكد من عدم تحميل العمال نفقات الاستقدام والتأكد من أن العقود التي يتم توقيعها في بلدان الإرسال لا يجري تعديلها بعد الوصول إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تسهيل لجوء العمالة الوافدة إلى القضاء مع توفير المساعدة في الترجمة. ونوه سعادته بصدور القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي يلغي القانون رقم 4 لسنة 2009، نظام الكفالة، مبينا أن القانون الجديد يتيح للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تلتزم بتنفيذ أحكام جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وتقديم التقارير الدولية بشأنها، وتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر، وإغلاق البيان الاحتجاجي بزعم التمييز في الاستخدام ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، لهي أدلة واضحة وقاطعة على أن دولة قطر توفي بوعودها. وأوضح أن "حكومة دولة قطر تعمل مع أطراف الإنتاج، أصحاب عمل وعمال بكل جد لتحقيق ما أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بأن نقدم أفضل ما يمكن للعمال الضيوف الذين يساهمون في بناء دولة قطر، وفي ذات الوقت نؤكد على أن لنا خصوصيتنا التي نرى ضرورة المحافظة عليها". وأكد سعادته أن حكومة قطر قد أوفت بكل التزاماتها، وبالتالي فإن الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014 لم تعد مبررة أو قائمة، وتتطلع حكومة دولة قطر إلى مجلس الإدارة لإغلاق الشكوى لعدم وجود سبب للإبقاء عليها، مشددا على أن دولة قطر ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال كل ما بدأت في تنفيذه. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في ختام كلمته "إننا نتطلع إلى دعمكم ونطمح في بدء التعاون معكم في تقديم الدعم الفني البناء الذي سيساعد دولة قطر في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال الوافدين، من أجل الوصول إلى أفضل وضع يمكننا معه جعل بيئة العمل في قطر بيئة عمل صحية وآمنة لكل الذين يساهمون في عملية البناء".

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، صباح اليوم مع سعادة السيد جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على هامش أعمال الدورة الـ 325 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقدة حاليا بجنيف.وتتضمن الدورة تقارير كل من المدير العام للجنة الحرية النقابية والإصلاح الداخلي للمنظمة، إضافة إلى المسائل المنبثقة عن أعمال العمل الدولي، لاسيما ما يتعلق بمتابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية للعمال والقرار بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة اللائقة والمنتجة.وسيتم استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومسائل تنظيمية تخص أعضاء المنظمة ومسائل الميزانية والإدارة .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد انيس برو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالمملكة المغربية والوفد المرافق له.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأحد، مع سعادة الدكتور أحمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد ياسر خضر خلف الله السفير السوداني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على هامش أعمال المؤتمر الثالث لوزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حالياً في جاكرتا، مع كل من: سعادة السيد محمد حنيف داكيري وزير القوى العاملة الإندونيسي، وسعادة السيد اياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ، وسعادة السيد عبدي حسين أحمد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ، وسعادة السيد عبدالولي إبراهيم شيخ مودي وزير العمل الصومالي ، ووزير العمل بجمهورية بنجلاديش المهندس خاندكار مشرف حسين، ومساعد وزير العمل الإيراني السيد محمد تقي حسيني، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من إندونيسيا ومنظمة التعاون الاسلامي وجيبوتي والصومال وبنجلاديش وإيران، وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل. ويترأس سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة لوزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي . ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة ، تشغيل الشباب والمرأة في سوق العمل، والعمل على مكافحة البطالة من خلال التدريب والتطوير الذاتي للحصول على فرص العمل.

غادر الدوحة مساء اليوم، الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له، متوجها إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي يعقد في الفترة من 27 وحتى30 من اكتوبر الجاري. وسيركز المؤتمر على تنفيذ إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، والمسائل المتعلقة بمنع البطالة الهيكلية وتوفير فرص عمل أفضل. كما يناقش المؤتمر تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد عثمان شريف الرئيس، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، وسعادة السيد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، العضوين بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مجالات التعاون في المنظمة الدولية.حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي والوفد المرافق له .وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات.وعقب الاجتماع قام سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونظيره المغربي بافتتاح مكتب العمل المغربي بفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنتزه.وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم العلاقات المغربية القطرية وتوسيع تواجد الكفاءات والعمالة المغربية بدولة قطر في قطاعات القضاء والتعليم والتدريب الرياضي والأوقاف والشؤون الإسلامية.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه في إطار سعي مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الأعضاء فإن هناك حاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وقال سعادته خلال أعمال الدور الـ32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وثمّن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. دعم توطين الوظائف وأوضح الدكتور الخليفي أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. الدكتور الخليفي يلقي كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي وأكد سعادته أن هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وإيماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مُشيداً بانجازاتهم، مُتمنياً لهم دوام النجاح. وقال إن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. تنمية المواطن الخليجي من جانبها أكدت سعادة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة السابقة، على أهمية مجلس وزراء العمل لدول التعاون الخليجي، مُشيرة إلى ما تشهده الساحة هذه الأيام من هزات اقتصادية وأزمات اجتماعية، والتي تحتم ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي والنمط الإنتاجي عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية المواطن الخليجي بتأهيله جيداً بالصورة التي تسمح له بتسليم جميع المواقع في عجلة الإنتاج. ونوّهت بأهمية اختيار الموضوعات وضرورة تطويرها لتلبي الحاجات المتزايدة والمتغيرة في سوق العمل وديناميكيته، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وجددت التأكيد على ضرورة تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال، مشيرة الى ان تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، الى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول المجلس، ذلك تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر. صورة جماعية للمكرمين مع الوزراء أما سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي والتنموية بالأمانة العامة فأوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود السابقة على مدى اثنان وثلاثين اجتماعاً حظيت ولله الحمد بالعديد من القرارات التي كانت محل اهتمام ومتابعة كافة الدول الأعضاء. واضاف نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من المواطنين الخليجيين أصحاب المشاريع المتميزة، والشركات التي حققت نسبا عالية من توظيف المواطنين بدول المجلس والذين أسهموا بشكل كبير في دعم برامج وأنشطة القوى العاملة وكانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة فلهم منا كل التقدير وعظيم الامتنان، متطلعين إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافساً أكبر وأوسع للأفراد والمؤسسات والشركات الرائدة في أنشطة العمل والعمال. تكريم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة قام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضمن أعمال الدورة "32" لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي بتكريم السيد عبدالرحمن المزروعي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً بدولة الكويت باعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل لهذه الدورة ،بالإضافة إلى والمؤسسات والشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف في دول مجلس التعاون حيث تم تكريم شركة الفطيم الخصوصية، وبنك المشرق من الإمارات، ومن البحرين تكريم شركة ميرزا الحلى وأولاده، وشركة خدمات مطار البحرين، ومن السعودية تم تكريم شركة علم لأمن المعلومات، وشركة الشرق الشرقية للبتروكيماويات، ومن عمان شركة كهرماء المناطق الريفية، وشركة الغاز العمانية، ومن دولة قطر تكريم بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر (أوريدو)، ومن الكويت تم تكريم بنك بوبيان، وبنك الدوحة. وكذلك تكريم رواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة، وهم: أسماء هلال صاحبة مشروع ذا هندرد للياقة البدنية، ومن البحرين محمد شعبان صاحب مشروع شركة الجسر للخدمات الصناعية، ومن السعودية اخالد الزهراني صاحب مشروع شركة تقتية النداء لتقنية المعلومات، ومن سلطنة عمان السيدة نجاح آل عبدالسلام صاحبة مشروع عيادة التواصل لعلاج النطق واللغة، ومن دولة قطر يوسف السويدي صاحب مشروع قهوة ومناحل أبوسيف، ومن الكويت مرزوق المطيري صاحب إنكرووركس ديزاين لمقاولات الديكور. تعيين عامر الحجري مديراً عاماً جديداً قرر مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المشترك بالدورة "32" تعيين الفاضل عامر بن محمد الحجري مديراً عاماً جديداً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية خلفاً للسيد عقيل أحمد الجاسم الذي تنتهي فترة ولايته في يناير 2015م. وأقر المجلس في اجتماعهم الرابع المشترك الذي عقد اليوم موازنة المكتب التنفيذي للعام 2016م، كما ناقش مشروع تطوير المكتب التنفيذي الذي عرضه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأحال كافة قوانين وأنظمة المكتب للفريق لموائمتها والموجهات التي اعتمدها المجلسين، كما تم تكريم السيد عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي المنتهي ولايته.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أعمال الدور "32" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي . وفي بداية الاجتماع قال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة من دورات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا ، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وأضاف سعادته أنه في اطار سعي مجلس وزراء العمل لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الاعضاء، مشيرا الى الحاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الاقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وثمن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعيا الى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. وأوضح ان رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. وأكد سعادته على ان هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وايماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مشيدا بانجازاتهم ومتمنيا لهم دوام النجاح. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي ان جدول اعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس. وقد تم خلال الحفل تكريم شركة ooredoo وبنك قطر الوطني ضمن عدد من المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى دول الخليج لدورها في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية حفل تكريم المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون لدول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بحضور معالي الأستاذة هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت وسعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة وسعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من مسؤولي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج. وعقب افتتاح الحفل ألقى سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كلمة قال فيها أن السعي المتواصل والجاد لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أتى ولله الحمد بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع مجتمعاتنا الخليجية ومكوناتها المختلفة، فقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت و مستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية، و إيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى. وسيتم خلال الحفل المنعقد حاليا تكريم 11 مشروعا على مستوى دول الخليج ومن بينهم مشروعين من دولة قطر هما مشروع توعية المجتمع القطري بمرض السرطان في مختلف مناطق الدوحة 2014 والذي قامت به الجمعية القطرية لمكافحة السرطان، والمشروع الثاني هو تشجيع الادخار وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين القطريين والذي قامت به شركة ميسعيد للبتروكيماويات القابضة.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة سارة فوكس الممثلة الخاصة لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، الى جانب مناقشة عدد من القضايا في مجال التنمية الاجتماعية والعمل.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع سعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة.وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة ثالاثا اتوكورالا وزيرة التوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والوفد المرافق له.تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات إلى جانب العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل والعمال.