اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على هامش أعمال المؤتمر الثالث لوزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حالياً في جاكرتا، مع كل من: سعادة السيد محمد حنيف داكيري وزير القوى العاملة الإندونيسي، وسعادة السيد اياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ، وسعادة السيد عبدي حسين أحمد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ، وسعادة السيد عبدالولي إبراهيم شيخ مودي وزير العمل الصومالي ، ووزير العمل بجمهورية بنجلاديش المهندس خاندكار مشرف حسين، ومساعد وزير العمل الإيراني السيد محمد تقي حسيني، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من إندونيسيا ومنظمة التعاون الاسلامي وجيبوتي والصومال وبنجلاديش وإيران، وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل. ويترأس سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة لوزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي . ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة ، تشغيل الشباب والمرأة في سوق العمل، والعمل على مكافحة البطالة من خلال التدريب والتطوير الذاتي للحصول على فرص العمل.

غادر الدوحة مساء اليوم، الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له، متوجها إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي يعقد في الفترة من 27 وحتى30 من اكتوبر الجاري. وسيركز المؤتمر على تنفيذ إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، والمسائل المتعلقة بمنع البطالة الهيكلية وتوفير فرص عمل أفضل. كما يناقش المؤتمر تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد عثمان شريف الرئيس، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، وسعادة السيد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، العضوين بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مجالات التعاون في المنظمة الدولية.حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي والوفد المرافق له .وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات.وعقب الاجتماع قام سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونظيره المغربي بافتتاح مكتب العمل المغربي بفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنتزه.وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم العلاقات المغربية القطرية وتوسيع تواجد الكفاءات والعمالة المغربية بدولة قطر في قطاعات القضاء والتعليم والتدريب الرياضي والأوقاف والشؤون الإسلامية.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه في إطار سعي مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الأعضاء فإن هناك حاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وقال سعادته خلال أعمال الدور الـ32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وثمّن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. دعم توطين الوظائف وأوضح الدكتور الخليفي أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. الدكتور الخليفي يلقي كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي وأكد سعادته أن هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وإيماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مُشيداً بانجازاتهم، مُتمنياً لهم دوام النجاح. وقال إن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. تنمية المواطن الخليجي من جانبها أكدت سعادة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة السابقة، على أهمية مجلس وزراء العمل لدول التعاون الخليجي، مُشيرة إلى ما تشهده الساحة هذه الأيام من هزات اقتصادية وأزمات اجتماعية، والتي تحتم ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي والنمط الإنتاجي عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية المواطن الخليجي بتأهيله جيداً بالصورة التي تسمح له بتسليم جميع المواقع في عجلة الإنتاج. ونوّهت بأهمية اختيار الموضوعات وضرورة تطويرها لتلبي الحاجات المتزايدة والمتغيرة في سوق العمل وديناميكيته، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وجددت التأكيد على ضرورة تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال، مشيرة الى ان تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، الى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول المجلس، ذلك تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر. صورة جماعية للمكرمين مع الوزراء أما سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي والتنموية بالأمانة العامة فأوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود السابقة على مدى اثنان وثلاثين اجتماعاً حظيت ولله الحمد بالعديد من القرارات التي كانت محل اهتمام ومتابعة كافة الدول الأعضاء. واضاف نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من المواطنين الخليجيين أصحاب المشاريع المتميزة، والشركات التي حققت نسبا عالية من توظيف المواطنين بدول المجلس والذين أسهموا بشكل كبير في دعم برامج وأنشطة القوى العاملة وكانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة فلهم منا كل التقدير وعظيم الامتنان، متطلعين إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافساً أكبر وأوسع للأفراد والمؤسسات والشركات الرائدة في أنشطة العمل والعمال. تكريم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة قام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضمن أعمال الدورة "32" لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي بتكريم السيد عبدالرحمن المزروعي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً بدولة الكويت باعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل لهذه الدورة ،بالإضافة إلى والمؤسسات والشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف في دول مجلس التعاون حيث تم تكريم شركة الفطيم الخصوصية، وبنك المشرق من الإمارات، ومن البحرين تكريم شركة ميرزا الحلى وأولاده، وشركة خدمات مطار البحرين، ومن السعودية تم تكريم شركة علم لأمن المعلومات، وشركة الشرق الشرقية للبتروكيماويات، ومن عمان شركة كهرماء المناطق الريفية، وشركة الغاز العمانية، ومن دولة قطر تكريم بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر (أوريدو)، ومن الكويت تم تكريم بنك بوبيان، وبنك الدوحة. وكذلك تكريم رواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة، وهم: أسماء هلال صاحبة مشروع ذا هندرد للياقة البدنية، ومن البحرين محمد شعبان صاحب مشروع شركة الجسر للخدمات الصناعية، ومن السعودية اخالد الزهراني صاحب مشروع شركة تقتية النداء لتقنية المعلومات، ومن سلطنة عمان السيدة نجاح آل عبدالسلام صاحبة مشروع عيادة التواصل لعلاج النطق واللغة، ومن دولة قطر يوسف السويدي صاحب مشروع قهوة ومناحل أبوسيف، ومن الكويت مرزوق المطيري صاحب إنكرووركس ديزاين لمقاولات الديكور. تعيين عامر الحجري مديراً عاماً جديداً قرر مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المشترك بالدورة "32" تعيين الفاضل عامر بن محمد الحجري مديراً عاماً جديداً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية خلفاً للسيد عقيل أحمد الجاسم الذي تنتهي فترة ولايته في يناير 2015م. وأقر المجلس في اجتماعهم الرابع المشترك الذي عقد اليوم موازنة المكتب التنفيذي للعام 2016م، كما ناقش مشروع تطوير المكتب التنفيذي الذي عرضه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأحال كافة قوانين وأنظمة المكتب للفريق لموائمتها والموجهات التي اعتمدها المجلسين، كما تم تكريم السيد عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي المنتهي ولايته.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أعمال الدور "32" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي . وفي بداية الاجتماع قال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة من دورات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا ، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وأضاف سعادته أنه في اطار سعي مجلس وزراء العمل لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الاعضاء، مشيرا الى الحاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الاقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وثمن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعيا الى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. وأوضح ان رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. وأكد سعادته على ان هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وايماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مشيدا بانجازاتهم ومتمنيا لهم دوام النجاح. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي ان جدول اعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس. وقد تم خلال الحفل تكريم شركة ooredoo وبنك قطر الوطني ضمن عدد من المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى دول الخليج لدورها في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية حفل تكريم المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون لدول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بحضور معالي الأستاذة هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت وسعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة وسعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من مسؤولي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج. وعقب افتتاح الحفل ألقى سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كلمة قال فيها أن السعي المتواصل والجاد لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أتى ولله الحمد بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع مجتمعاتنا الخليجية ومكوناتها المختلفة، فقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت و مستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية، و إيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى. وسيتم خلال الحفل المنعقد حاليا تكريم 11 مشروعا على مستوى دول الخليج ومن بينهم مشروعين من دولة قطر هما مشروع توعية المجتمع القطري بمرض السرطان في مختلف مناطق الدوحة 2014 والذي قامت به الجمعية القطرية لمكافحة السرطان، والمشروع الثاني هو تشجيع الادخار وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين القطريين والذي قامت به شركة ميسعيد للبتروكيماويات القابضة.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة سارة فوكس الممثلة الخاصة لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، الى جانب مناقشة عدد من القضايا في مجال التنمية الاجتماعية والعمل.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع سعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة.وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة ثالاثا اتوكورالا وزيرة التوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والوفد المرافق له.تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات إلى جانب العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل والعمال.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء، مع كل من سعادة السيد نزار حسن الحراكي السفير السوري لدى الدولة، وسعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اعتمد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية النسخة الرابعة من الحملة الوطنية التوعوية "دلني" 2015 -2016 والتي تنطلق بداية شهر اكتوبر المقبل وتختتم في نهاية شهر يناير من العام المقبل. وتشمل خطة عمل الحملة الوطنية التوعوية "دلني" في نسختها الحالية التي تقام تحت رعاية سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التوسع في إقامة الندوات التوعوية الجماهيرية إلى جانب زيادة عدد الورش المتخصصة للأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور، وإدارات المدارس التي ستشارك في هذه الحملة ، وذلك تجسيداً للركيزة الثانية في رؤية قطر 2030 ( التنمية الاجتماعية ) بالمحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة. وأعلنت إدارة الحملة عن فتح باب اشتراك المدارس الأجنبية إلى الحملة أسوة بالمدارس المستقلة التي اقتصر نشاط الحملة عليها في النسخ الثلاث الماضية ورجحت إدارة الحملة هذه الخطوة لرغبتها في توسيع رقعة دور "دلني" التوعوي بالمدارس باعتبار أن المدارس هي غراس القيم إلى جانب دورها التعليمي ، وأن المجتمع المدرسي نسخة مصغرة من المجتمع الواسع بمفهومه الكبير. وكانت النسخة الماضية من الحملة قد شهدت مشاركة 83 مدرسة مستقلة بمراحلها الثلاث، في أكبر نسبة مشاركة منذ انطلاق الحملة ، كما توسعت إدارة الحملة في الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية والمحاضرات الجماهيرية التوعوية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدارس المشاركة في النسخة الحالية. وجاء فتح باب مشاركة المدارس الأجنبية في النسخة الجديدة من الحملة بعد تنسيق واستعداد إدارة الحملة باستقطاب لبعض من المحاضرين الأجانب في حالة اشتراك هذه المدارس ، وكان عدد من خبراء التربية والعلوم الاجتماعية العرب الذين قدموا محاضرات وورشا تدريبية خلال النسخة الماضية من الحملة قد أكدوا أن قطر تفردت عالمياً بإطلاق مثل هذه الحملة التوعوية، والإشراف عليها ورعايتها حكومياً، موضحين أن باقي الحملات الموجودة حول العالم في جميع المجالات التي لا تتجاوز كونها مجرد نشاطات فردية تقوم بها جهات ومؤسسات وربما أشخاص ولم ترق إلى ما تحظى به "دلني" من دعم حكومي متمثل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى بعضها خيري وخاص. وأكد هؤلاء الخبراء أن "دلني" تدخل في إطار اتزان حضاري لدولة قطر، التي تهتم ببناء البنية التحتية في نفس توقيت الاهتمام ببناء الأسرة والنشء ، منوهين بأن قطر تبني حضارة متزنة قوامها الإنسان.

اعتمد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية النسخة الرابعة من الحملة الوطنية التوعوية "دلني" 2015 -2016 والتي تنطلق بداية شهر أكتوبر المقبل وتختتم في نهاية شهر يناير من العام المقبل. وتشمل خطة عمل الحملة الوطنية التوعوية "دلني" في نسختها الحالية التي تقام تحت رعاية سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التوسع في إقامة الندوات التوعوية الجماهيرية إلى جانب زيادة عدد الورش المتخصصة للأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور، وإدارات المدارس التي ستشارك في هذه الحملة ، وذلك تجسيداً للركيزة الثانية في رؤية قطر 2030 (التنمية الاجتماعية) بالمحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة. وأعلنت إدارة الحملة عن فتح باب اشتراك المدارس الأجنبية إلى الحملة أسوة بالمدارس المستقلة التي اقتصر نشاط الحملة عليها في النسخ الثلاث الماضية. ورجّحت إدارة الحملة هذه الخطوة لرغبتها في توسيع رقعة دور "دلني" التوعوي بالمدارس باعتبار أن المدارس هي غراس القيم إلى جانب دورها التعليمي، وأن المجتمع المدرسي نسخة مصغرة من المجتمع الواسع بمفهومه الكبير. وكانت النسخة الماضية من الحملة قد شهدت مشاركة 83 مدرسة مستقلة بمراحلها الثلاث، في أكبر نسبة مشاركة منذ انطلاق الحملة، كما توسعت إدارة الحملة في الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية والمحاضرات الجماهيرية التوعوية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدارس المشاركة في النسخة الحالية. وجاء فتح باب مشاركة المدارس الأجنبية في النسخة الجديدة من الحملة بعد تنسيق واستعداد إدارة الحملة باستقطاب لبعض من المحاضرين الأجانب في حالة اشتراك هذه المدارس. وكان عدد من خبراء التربية والعلوم الاجتماعية العرب الذين قدموا محاضرات وورشا تدريبية خلال النسخة الماضية من الحملة قد أكدوا أن قطر تفردت عالمياً بإطلاق مثل هذه الحملة التوعوية، والإشراف عليها ورعايتها حكومياً، موضحين أن باقي الحملات الموجودة حول العالم في جميع المجالات التي لا تتجاوز كونها مجرد نشاطات فردية تقوم بها جهات ومؤسسات وربما أشخاص ولم ترق إلى ما تحظى به "دلني" من دعم حكومي متمثل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى بعضها خيري وخاص. وأكد هؤلاء الخبراء أن "دلني" تدخل في إطار اتزان حضاري لدولة قطر، التي تهتم ببناء البنية التحتية في نفس توقيت الاهتمام ببناء الأسرة والنشء، مُنوهين بأن قطر تبني حضارة متزنة قوامها الإنسان.

ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية .وقال سعادته إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق سانت ريجس الدوحة اليوم.وأضاف سعادة وزير العمل "إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".ولفت الى أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي .وأشار سعادته إلى "أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، (أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوع صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة) رتبت على اقتصادنا ، تحديات تدعونا إلى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها .وأوضح أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس .وشدد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية .ونوه إلى أن هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية . بدوره رفع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، عظيم الامتنان والشكر لاستضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة حيث كان لتوجيهات سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكد الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا وخطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، متطلعين جميعا إلى المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة في دول المجلس من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة قادرة على المشاركة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة.وأوضح الزياني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات العمل والعمال تم تدارسها من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثاني وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.وأشار إلى أن هناك العديد من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات العمل والقوة العاملة، الواردة من الدول الأعضاء التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في ميدان العمل والعمال بين الدول الأعضاء.وناقش أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم اليوم عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، أهمها تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون.وسبق اجتماع وزراء العمل، اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والذي بحث مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي . حيث مهد له انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي .

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم مع سعادة الدكتور حسام الدين همراه نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أفغانستان الإسلامية. تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية أفغانستان.

استقبل سعادة السيد عبدي حسين أحمد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري في جمهورية جيبوتي، سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير قطر لدى جمهورية جيبوتي.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.