اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته /111/ اليوم، مع سعادة السيدة إيدا فوزية وزيرة القوى العاملة بجمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق الشراكة بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا بما يسهم في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، لا سيما في مجالات قطاع العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان أجندة الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، التي تعقد برئاسة دولة قطر، كما أكدا على ضرورة الاستفادة من اجتماع أطراف العمل الثلاثة للخروج بتوصيات وحلول ناجعة لتجاوز آثار الأزمات، التي خلفت العديد من الآثار السلبية على سوق العمل العالمي.

انتخب ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة خلال الفترة من الخامس إلى السادس عشر من يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية. ويحمل انتخاب دولة قطر رئيسا للمؤتمر، في قاعة قطر بمبنى الأمم المتحدة، دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد شاهدا على إنجازات دولة قطر في كل المجالات بالمحافل الدولية، كما يأتي تولي سعادة وزير العمل منصب رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تأكيدا على نجاح الشراكة الفعالة بين دولة قطر والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل. ويعد تولي دولة قطر رئاسة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 أيضا، ولأول مرة منذ تأسيس المنظمة في عام 1919، اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن اختيار دولة قطر لرئاسة الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي يعتبر مصدر فخر لها ولمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الدورة 111 هي أول اجتماع حضوري بالكامل منذ جائحة كورونا /كوفيد-19/، ما يعد مصدر سعادة للجميع. وأوضح سعادته أن مؤتمر العمل الدولي للعام الحالي يأتي في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، تجعل من الدورة الحالية توقيتا مناسبا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وقال سعادته، في كلمة عقب الإعلان عن انتخابه رئيسا للمؤتمر، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأداء هذا الواجب المشرف، وسأبذل قصارى جهدي مع زملائي في مكتب المؤتمر، لتوجيه عمل المؤتمر على أساس تقاليده ومبادئه وقواعده التوجيهية الراسخة، ولن أدخر جهدا لضمان نجاح هذا المؤتمر، وأعول على دعمكم القيم لتحقيق هذه الغاية، مبينا أن البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية التنموية الوطنية في قطر. واعتبر سعادته أن انتخابه رئيسا لمؤتمر العمل الدولي للدورة 111 يعد تتويجا للإنجازات القطرية الرائدة على صعيد قطاع العمل، واعترافا من المجتمع الدولي بمصداقية قطر، كما يعكس في الوقت ذاته ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيحهم لها لتولي هذا المنصب المهم خلال الدورة 111 للمؤتمر. وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترسيخ الدور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل. وأوضح أن مؤتمر العمل الدولي منصة دولية مهمة تجمع أطراف العمل الثلاثة في مكان واحد، مما يساهم في اتخاذ قرارات محورية ورئيسية لإيجاد الظروف الملائمة للارتقاء بسوق العمل على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة من حيث ارتفاع نسب التضخم، وما تبعه من رفع في أسعار الفائدة وآثار سلبية على سوق العمل العالمي. وأعرب سعادته عن أمله في تحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق بين أطراف العمل الثلاثة، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، متقدما بالشكر والتقدير إلى ممثلي الدول الـ 187 الأعضاء في منظمة العمل الدولية على ثقتهم باختيارهم دولة قطر لتولي مهام رئاسة الدورة 111 للمؤتمر، ومؤكدا استمرار قطر في الشراكة مع مختلف المنظمات والهيئات والاتحادات العمالية، بالشكل الذي يسهم في تعزيز التعاون المشترك، وبما يحقق التوازن مع أصحاب العمل والعمال. من جانبها، نوهت السيدة كاثرينا ساتش رئيس مجموعة الحكومات بمنظمة العمل الدولية، إلى ترشيح المجموعة الدولية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لرئاسة الدورة الحالية للدورة 111 من مؤتمر العمل الدولي، مشيرة إلى أن لدى سعادته سجلا طويلا في العمل العام، حيث شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية. بدورها، أكدت السيدة كاتلين باشير نائبة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة العمال، أن دولة قطر أحدثت، من خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية، مجموعة من التحسينات في بيئة العمل، مشيدة بحرص قطر على تكثيف مشاركتها مع منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية، والتعبير عن التزامها الكامل بالمبادئ والحقوق والقيم الأساسية لمنظمة العمل، ولافتة إلى دعم ممثلي مجموعة العمال ترشيح دولة قطر لرئاسة الدورة الحالية للمؤتمر. ويتولى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئاسة مؤتمر العمل الدولي للدورة الحالية بعد تولي سعادته منصب نائب رئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات خلال الدورة 110 لعام 2022. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الجاري مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقاريرا عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع. وتترأس دولة قطر مؤتمر العمل الدولي لأول مرة منذ تأسيس المنظمة بقاعة قطر الشرقية، لتكون قطر حاضرة في مبنى الأمم المتحدة باسم القاعة وبرئاسة المؤتمر، في حدث تاريخي يدلل على حجم الإنجاز القطري على مستوى المحافل الدولية. ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب، ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. ويحضر الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد محمد نصر الإسلام سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الصلة لا سيما بقطاع العمل.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، في الاجتماع التنسيقي التاسع والخمسين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 22 – 29 مايو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة الـ 49 من مؤتمر العمل العربي.

احتفلت وزارة العمل بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات المشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018- 2022، وذلك لمواكبة التطورات بسوق العمل في دولة قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن. حضر الحفل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعدد من كبار الشخصيات في قطر. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إيجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطورها، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في كلمته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصيصية في مختلف قطاعات الدولة. التنمية الوطنية وقال سعادته إن إصدار دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات استراتيجية التنمية الوطنية في ظل المستجدات المحورية على مستوى المهن بمختلف دول العالم يشكل نقطة ارتكاز مهمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في الدولة وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح سعادة الوزير أن سوق العمل يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، مشيرا إلى انه يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة في تحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص بحيث يوفر لصاحب المهنة مسارا مهنيا مفتوحا لتطوير قدراته ومهاراته وفق الأسس المحددة. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن وزارة العمل تنفذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والاستفادة من مهارات القوى العاملة وزيادة نسب استقطاب وجذب الكوادر المؤهلة والماهرة بما يفيد أصحاب العمل ويزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على الارتقاء بسوق العمل ورفع مستوى القوى العاملة من خلال التحديث المستمر لبيئة العمل داخل الدولة. وأشار سعادته إلى أن دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص يشكل بوابة إحصائية مهمة للبيانات والأرقام حول القوى العاملة في القطاع الخاص، موضحا أن تلك الأرقام تساهم بشكل فعال على إعداد خطط وبرامج التدريب والتنمية المهنية في المستويات المختلفة بالتنسيق والتعاون ما بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات لما بذلته من جهود ملموسة في سبيل إصدار وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون والتنسيق مستمر لاستكمال تطوير وتحسين بيئة العمل بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ويتوافق دليل وصف والتصنيف المهن للقطاع الخاص مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنسجماً مع التصنيف المهني العربي والتصنيف المهني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. الأقسام الرئيسية للمهن ويتكون الدليل من تسعة اقسام رئيسية للمهن يتفرع عن كل قسم عدد من الأجزاء ومن ثم أبواب ثم وحدات وصولاً إلى مسميات المهن والتي زاد عددها عن الثلاثة آلاف مهنة في هذا التصنيف. واعتمد التصنيف على نظام ترميز مكون من سبع خانات عشرية، أي أن كل مهنة وردت في التصنيف لها رمز محدد متدرج من المجموعات الرئيسية والثانوية والفرعية، كما أنه يتوافق مع البرمجيات الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لهذه الغاية. ويهدف دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى تسريع الإجراءات من خلال منح الموافقات العمالية بناء على تصنيفات واضحة للمهن ومستويات المهارة، ودعم اتخاذ القرار من خلال عمل الإحصاءات وإعداد السياسات العمالية بناء على بيانات مصنفة بطريقة معيارية، وتفعيل الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بناء على تصنيفات ومعايير دولية وإقليمية متفق. ويتميز الدليل بشموليته بحيث يضمن اتساعه لجميع انواع ومستويات المهن، ومرونة استيعاب أي إضافات من المهن الجديدة التي قد يوفرها سوق العمل، وتسلسل وبناء هيكلية المهن بمستوياتها المتعددة وصولاً الى أصغر مستوى وهو مسمى المهنة، وتوافق طريقة الترميز وانسجامها مع الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية المتطورة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات ذات الصلة بقطاع العمل.

أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عددا من اللقاءات مع كل من سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة كاتلين باسشير نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للعمال، والسيد كريستوف بيرين مدير إدارة التعاون الدولي بالمنظمة، على هامش انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في العاصمة السويسرية جنيف. وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. وسلط سعادته الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من خلال برنامج التعاون الفني ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتأكيد على اهتمام دولة قطر بمواصلة التعاون المشترك وتعزيزه خاصة بعد إطلاق مكتب منظمة العمل الدولية داخل بيت الأمم المتحدة في قطر رسمياً. ونوه سعادته بالشراكة الفعّالة مع النقابات العمالية الدولية في تحديث وتحسين بيئة العمل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتجارب الناجحة التي تم تنفيذها، مشيرا إلى استعداد دولة قطر لتقديم المساعدة والخبرات لكل الدول الراغبة في إحداث تغيير على مستوى بيئة العمل.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة لي ثي ثو هانغ نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في المجالات المتصلة بقطاع العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك خلال زيارة سعادته للعاصمة الجزائرية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المشترك في قطاع العمل، وآليات دعمها وتطويرها من خلال الاستفادة المتبادلة للخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات قطاع العمل، وتعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير بيئة العمل في كلا البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل امس الثلاثاء، مع سعادة سفير طاجيكستان في الدوحة خسرو صاحب زادة. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة لا سيما بقطاع العمل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن احتفال دولة قطر بيومها الوطني يجسد إحياء لأيام مشرقة في تاريخها المجيد، وذكريات ملهمة لأجيالها المتعاقبة وتطلعات وآمال شعبها، لافتا إلى أن هذه المعاني السامية تعكسها دائما الشعوب العريقة في احتفالها بأعيادها الوطنية. وتوجه سعادة وزير العمل بهذه المناسبة التي قال إنها تحمل الكثير من المضامين التاريخية والحضارية والإنسانية، بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا في هذا السياق ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا تحت شعار (وحدتنا مصدر قوتنا)، فإننا نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، بقلوب يعلوها العرفان والحب، إلى قائد عزتنا وكرامتنا، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي أخذ على عاتقه منذ توليه قيادة وطننا الغالي أن تتبوأ دولة قطر مكانها الطبيعي بين الشعوب السائرة نحو التقدم والرخاء، في إطار رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثمن سعادة وزير العمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر تحت قيادة سمو الأمير الحكيمة في شتى المجالات، قائلا: في غمار هذه الأجواء الاحتفالية، فإننا ننهل من المكاسب والإنجازات التي تحققت في قطر الحبيبة خلال السنوات الأخيرة.. إنجازات حققها شعب مخلص لوطنه.. يعطي أعظم الأمثلة للعمل الجاد، والتعاون المخلص، بعون من الله العالي، وتحت قيادة حريصة على بناء دعائم التميز والتقدم، من أجل مستقبل سيشهد المزيد من الرخاء، من أجل عزة ورفعة قطر الغالية. واستعرض سعادة الوزير ما تحقق من إنجازات في مجال قطاعات العمل المختلفة، انطلاقاً من حرص الدولة على حماية حقوق العمال من مواطنين ومقيمين، وإدراكا منها للدور الأساسي لهم، حيث قامت على سواعدهم صروح صناعية وإنتاجية شامخة تبعث على الفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن تضافر وتوحد جهود أطراف الإنتاج الثلاثة من عمال وحكومة وأصحاب العمل كان له الدور الكبير والمساهمة الفاعلة، في تعزيز المسيرة الوطنية نحو مزيد من التنمية والازدهار والتقدم. وأشار سعادته في تصريحه إلى الإصلاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في السنوات الأخيرة في سوق العمل، وذلك من خلال تطوير وتحديث العديد من القوانين والإجراءات لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين، والتي منها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيلهم تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور. كما شملت الإصلاحات تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، فضلاً عن موافقة مجلس الشورى في شهر أبريل 2021 على مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، بجانب تطوير آلية الشكاوى العمالية، وإنشاء خط ساخن، وتوفير 11 جهازا للخدمة الذاتية للشكاوى، تعمل بـ11 لغة في أفرع إدارة علاقات العمل بوزارة العمل. واختتم سعادة وزير العمل تصريحه لـ/قنا/ بتهنئة الشعب القطري وعمال قطر من مواطنين ومقيمين بذكرى اليوم الوطني، التي أكد أنها تحمل الكثير من المضامين التاريخية والحضارية والإنسانية، علاوة لما تلهمه من أفكار وآمال، متمنيا للجميع بمن فيهم ضيوف المونديال، الاستمتاع بفعاليات هذه المناسبة الوطنية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تمضي قدماً في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تعكس رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، والاستراتيجيات المتعلقة بها، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ونوه بأن وزارة العمل اعتمدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة، أدت إلى تحسين ظروف العمل، والعيش اللائق لجميع العمال، مبينا أن تلك الإصلاحات شملت العديد من الجوانب أهمها إلغاء نظام الكفالة، وتيسير عملية الانتقال الوظيفي، وتوفير التوظيف العادل عن طريق مراكز تأشيرات قطر في بلد المستقدم، وتحديد حد أدنى للأجور. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير، في جلسة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بعنوان عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، المنعقد حاليا في العاصمة السنغافورية خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الذي يرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، أن وزارة العمل عملت على إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى، والتي كانت غالبيتها نتيجة التأخر في دفع الأجور واستحقاقات نهاية الخدمة، لافتا إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، تمت زيادة في أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى للأجور. وقال إن العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، وقال إن ذلك ما تؤمن به دولة قطر، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافر العديد من العوامل، منها المساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وإعادة الأولوية إلى العمل اللائق في استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية والدولية ومتعددة الأطراف، من خلال التعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة، خاصة الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية. وأشار سعادته في سياق ذي صلة إلى أن دولة قطر اتبعت نهجا فعّالا للتصدي لجائحة/ كوفيد-19/ وآثارها الصحية والاقتصادية، من خلال اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن تلك السياسة خففت من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن هناك تشريعات جديدة سنت لزيادة حماية العمال من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنيتين، وتحديث سياسة التفتيش عن طريق تدريب مفتشي العمل، فضلا عن زيادة الوعي لدى المستخدمين المنزليين، وتعزيز صوت العمال والحوار الاجتماعي، وتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، ومكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. وكشف سعادة الوزير أن دولة قطر ستستضيف في شهر مارس المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، لتلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، والمساهمة في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما شارك سعادة وزير العمل في الجلسة رفيعة المستوى للاجتماع، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاث لمنظمة العمل الدولية، وهم الحكومات، والعمال، وأصحاب العمل من آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة السياق الاقتصادي الواسع لسوق العمل في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بما ينعكس على السياسات الاقتصادية وسياسات العمالة الضرورية لتعزيز الانتعاش الذي يركز على الإنسان. وسيناقش المؤتمر، الذي يستمر لأربعة أيام، التزام أطراف الإنتاج بشأن أولويات العمل المشتركة التي ستساهم في رسم معالم نشاط منظمة العمل الدولية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية في السنوات المقبلة. تأتي مشاركة قطر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل، والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الدولة في قطاع العمل خلال السنوات الماضية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وعقب الاجتماع، قام سعادة وزير العمل، برفقة سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية، بزيارة إحدى مناطق المشجعين الكائنة في المنطقة الصناعية والتي يجري الإشراف عليها من قبل الوزارة، وشاركا بالفعاليات المصاحبة فيها، والتي تهدف لتوفير جميع السبل للعمال للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الفريدة من نوعها، والتي تستضيفها الدولة حاليا. كما تحدثا في هذا السياق مع العمالة الوافدة هناك حول تجاربها، ومدى استمتاعها بأجواء البطولة. وقد اطلع سعادة وزير العمل على التجهيزات التي توفرها الوزارة في بعض مناطق المشجعين، مؤكدا ضرورة توفير جميع التسهيلات فيها، كونها تخدم شريحة مهمة ساهمت بشكل مباشر في نجاح دولة قطر باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، من خلال عملها المتواصل والجاد خلال السنوات الماضية. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة للجانب الترفيهي للعمالة الوافدة، من خلال تنظيم فعاليات مصاحبة للبطولة، مشيرا إلى أن هناك فعاليات ترفيهية، لا يقتصر تنظيمها على استضافة كأس العالم، بل على مدار العام، وفي مناسبات مختلفة، مثل اليوم الوطني، أو اليوم الرياضي، وغيرهما. كما قام سعادة وزير العمل وسعادة مدير عام منظمة العمل الدولية بزيارة مدينة سكن براحة الجنوب العمالية التي تتولى إدارتها شركة بروة العقارية، ضمن مواصفات واشتراطات وزارة العمل لسكن العمال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المدينة أكثر من 67 ألف عامل، ويتوقع أن تبدأ في استقبال العمال خلال الربع الثاني من العام المقبل.