أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التزام دولة قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري (29) واتفاقية تفتيش العمل (81) والتي هي موضوع الشكوى المرفوعة ضد دولة قطر بزعم عدم الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك وفقا لطلب اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى التي زارت دولة قطر في فبراير 2015. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة دولة قطر التي ألقاها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف، "إن كل الملاحظات التي وردت في الشكوى قد تعاملت معها دولة قطر بجدية مطلقة"، مشددا على أن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة قد خلقت مجموعة من التحديات التي تسعى الدولة لتجاوزها، وأبرزها، ارتفاع أعداد العمال الوافدين الذين وصلت نسبتهم ما يقارب 85 بالمائة من عدد السكان يأتون من أكثر من 130 دولة في فترة زمنية قصيرة. وأضاف سعادته "أن هذه النسبة المرتفعة من العمالة الوافدة، رافقها أحيانا بعض القضايا الفردية التي لا ننكرها ونقر بوجودها، ولكننا لا نقبل بها ونتعامل معها بكل حزم ومصممون على اقتلاعها من جذورها، لذلك اتخذت حكومة دولة قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أبرزها، صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك ضمن حزمة التشريعات المطلوبة لإطلاق برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالتعاون بين الوزارات ومصرف قطر المركزي، وبمشاركة كاملة من القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر". وأكد وزير العمل ان الوزارة انتهت من وضع كافة الخطوات العملية لبناء نظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بمهمة مراقبة النظام عن طريق قسم حماية الأجور الذي تم إنشاؤه بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014. وأشار سعادته إلى صدور قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبدء العمل به اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة. ونوه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق حملة توعوية موسعة شملت المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمشمولة بنظام حماية الأجور، من خلال الجرائد اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية وعقد الندوات التعريفية واللقاءات المباشرة مع أصحاب العمل وممثليهم، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على حقوق العمال، ودور برنامج حماية الأجور في تسهيل ذلك، مبينا أنه نتيجة لهذه الحملة التوعوية فقد تجاوز عدد المنشآت وأصحاب العمل المشتركون بنظام حماية الأجور الذين يقومون بتحويل رواتب وأجور العاملين لديهم 11500 منشأة وصاحب عمل بعدد عمال تجاوز 600 ألف عامل. وأضاف سعادته أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين محليا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش وأن الوزارة تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016 وتزويدهم بأجهزة الكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين. ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم فصل عمليات تفتيش العمل عن عمليات التفتيش على الصحة والسلامة المهنيتين، والتطبيق الدقيق والصارم لأحكام القانون المتعلقة بحظر حجز جوازات السفر، منوها بالتعامل مع البلدان المرسلة للعمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، تجاوز عددها خمسة وثلاثين اتفاقية، لتنظيم العلاقة وللتأكد من عدم تحميل العمال نفقات الاستقدام والتأكد من أن العقود التي يتم توقيعها في بلدان الإرسال لا يجري تعديلها بعد الوصول إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تسهيل لجوء العمالة الوافدة إلى القضاء مع توفير المساعدة في الترجمة. ونوه سعادته بصدور القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي يلغي القانون رقم 4 لسنة 2009، نظام الكفالة، مبينا أن القانون الجديد يتيح للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تلتزم بتنفيذ أحكام جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وتقديم التقارير الدولية بشأنها، وتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر، وإغلاق البيان الاحتجاجي بزعم التمييز في الاستخدام ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، لهي أدلة واضحة وقاطعة على أن دولة قطر توفي بوعودها. وأوضح أن "حكومة دولة قطر تعمل مع أطراف الإنتاج، أصحاب عمل وعمال بكل جد لتحقيق ما أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بأن نقدم أفضل ما يمكن للعمال الضيوف الذين يساهمون في بناء دولة قطر، وفي ذات الوقت نؤكد على أن لنا خصوصيتنا التي نرى ضرورة المحافظة عليها". وأكد سعادته أن حكومة قطر قد أوفت بكل التزاماتها، وبالتالي فإن الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014 لم تعد مبررة أو قائمة، وتتطلع حكومة دولة قطر إلى مجلس الإدارة لإغلاق الشكوى لعدم وجود سبب للإبقاء عليها، مشددا على أن دولة قطر ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال كل ما بدأت في تنفيذه. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في ختام كلمته "إننا نتطلع إلى دعمكم ونطمح في بدء التعاون معكم في تقديم الدعم الفني البناء الذي سيساعد دولة قطر في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال الوافدين، من أجل الوصول إلى أفضل وضع يمكننا معه جعل بيئة العمل في قطر بيئة عمل صحية وآمنة لكل الذين يساهمون في عملية البناء".

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأحد، مع سعادة الدكتور أحمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد ياسر خضر خلف الله السفير السوداني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

غادر الدوحة مساء اليوم، الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له، متوجها إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي يعقد في الفترة من 27 وحتى30 من اكتوبر الجاري. وسيركز المؤتمر على تنفيذ إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، والمسائل المتعلقة بمنع البطالة الهيكلية وتوفير فرص عمل أفضل. كما يناقش المؤتمر تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه في إطار سعي مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الأعضاء فإن هناك حاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وقال سعادته خلال أعمال الدور الـ32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وثمّن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. دعم توطين الوظائف وأوضح الدكتور الخليفي أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. الدكتور الخليفي يلقي كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي وأكد سعادته أن هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وإيماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مُشيداً بانجازاتهم، مُتمنياً لهم دوام النجاح. وقال إن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. تنمية المواطن الخليجي من جانبها أكدت سعادة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة السابقة، على أهمية مجلس وزراء العمل لدول التعاون الخليجي، مُشيرة إلى ما تشهده الساحة هذه الأيام من هزات اقتصادية وأزمات اجتماعية، والتي تحتم ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي والنمط الإنتاجي عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية المواطن الخليجي بتأهيله جيداً بالصورة التي تسمح له بتسليم جميع المواقع في عجلة الإنتاج. ونوّهت بأهمية اختيار الموضوعات وضرورة تطويرها لتلبي الحاجات المتزايدة والمتغيرة في سوق العمل وديناميكيته، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وجددت التأكيد على ضرورة تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال، مشيرة الى ان تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، الى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول المجلس، ذلك تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر. صورة جماعية للمكرمين مع الوزراء أما سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي والتنموية بالأمانة العامة فأوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود السابقة على مدى اثنان وثلاثين اجتماعاً حظيت ولله الحمد بالعديد من القرارات التي كانت محل اهتمام ومتابعة كافة الدول الأعضاء. واضاف نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من المواطنين الخليجيين أصحاب المشاريع المتميزة، والشركات التي حققت نسبا عالية من توظيف المواطنين بدول المجلس والذين أسهموا بشكل كبير في دعم برامج وأنشطة القوى العاملة وكانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة فلهم منا كل التقدير وعظيم الامتنان، متطلعين إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافساً أكبر وأوسع للأفراد والمؤسسات والشركات الرائدة في أنشطة العمل والعمال. تكريم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة قام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضمن أعمال الدورة "32" لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي بتكريم السيد عبدالرحمن المزروعي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً بدولة الكويت باعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل لهذه الدورة ،بالإضافة إلى والمؤسسات والشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف في دول مجلس التعاون حيث تم تكريم شركة الفطيم الخصوصية، وبنك المشرق من الإمارات، ومن البحرين تكريم شركة ميرزا الحلى وأولاده، وشركة خدمات مطار البحرين، ومن السعودية تم تكريم شركة علم لأمن المعلومات، وشركة الشرق الشرقية للبتروكيماويات، ومن عمان شركة كهرماء المناطق الريفية، وشركة الغاز العمانية، ومن دولة قطر تكريم بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر (أوريدو)، ومن الكويت تم تكريم بنك بوبيان، وبنك الدوحة. وكذلك تكريم رواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة، وهم: أسماء هلال صاحبة مشروع ذا هندرد للياقة البدنية، ومن البحرين محمد شعبان صاحب مشروع شركة الجسر للخدمات الصناعية، ومن السعودية اخالد الزهراني صاحب مشروع شركة تقتية النداء لتقنية المعلومات، ومن سلطنة عمان السيدة نجاح آل عبدالسلام صاحبة مشروع عيادة التواصل لعلاج النطق واللغة، ومن دولة قطر يوسف السويدي صاحب مشروع قهوة ومناحل أبوسيف، ومن الكويت مرزوق المطيري صاحب إنكرووركس ديزاين لمقاولات الديكور. تعيين عامر الحجري مديراً عاماً جديداً قرر مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المشترك بالدورة "32" تعيين الفاضل عامر بن محمد الحجري مديراً عاماً جديداً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية خلفاً للسيد عقيل أحمد الجاسم الذي تنتهي فترة ولايته في يناير 2015م. وأقر المجلس في اجتماعهم الرابع المشترك الذي عقد اليوم موازنة المكتب التنفيذي للعام 2016م، كما ناقش مشروع تطوير المكتب التنفيذي الذي عرضه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأحال كافة قوانين وأنظمة المكتب للفريق لموائمتها والموجهات التي اعتمدها المجلسين، كما تم تكريم السيد عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي المنتهي ولايته.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة سارة فوكس الممثلة الخاصة لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اعتمد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية النسخة الرابعة من الحملة الوطنية التوعوية "دلني" 2015 -2016 والتي تنطلق بداية شهر أكتوبر المقبل وتختتم في نهاية شهر يناير من العام المقبل. وتشمل خطة عمل الحملة الوطنية التوعوية "دلني" في نسختها الحالية التي تقام تحت رعاية سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التوسع في إقامة الندوات التوعوية الجماهيرية إلى جانب زيادة عدد الورش المتخصصة للأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور، وإدارات المدارس التي ستشارك في هذه الحملة ، وذلك تجسيداً للركيزة الثانية في رؤية قطر 2030 (التنمية الاجتماعية) بالمحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة. وأعلنت إدارة الحملة عن فتح باب اشتراك المدارس الأجنبية إلى الحملة أسوة بالمدارس المستقلة التي اقتصر نشاط الحملة عليها في النسخ الثلاث الماضية. ورجّحت إدارة الحملة هذه الخطوة لرغبتها في توسيع رقعة دور "دلني" التوعوي بالمدارس باعتبار أن المدارس هي غراس القيم إلى جانب دورها التعليمي، وأن المجتمع المدرسي نسخة مصغرة من المجتمع الواسع بمفهومه الكبير. وكانت النسخة الماضية من الحملة قد شهدت مشاركة 83 مدرسة مستقلة بمراحلها الثلاث، في أكبر نسبة مشاركة منذ انطلاق الحملة، كما توسعت إدارة الحملة في الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية والمحاضرات الجماهيرية التوعوية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدارس المشاركة في النسخة الحالية. وجاء فتح باب مشاركة المدارس الأجنبية في النسخة الجديدة من الحملة بعد تنسيق واستعداد إدارة الحملة باستقطاب لبعض من المحاضرين الأجانب في حالة اشتراك هذه المدارس. وكان عدد من خبراء التربية والعلوم الاجتماعية العرب الذين قدموا محاضرات وورشا تدريبية خلال النسخة الماضية من الحملة قد أكدوا أن قطر تفردت عالمياً بإطلاق مثل هذه الحملة التوعوية، والإشراف عليها ورعايتها حكومياً، موضحين أن باقي الحملات الموجودة حول العالم في جميع المجالات التي لا تتجاوز كونها مجرد نشاطات فردية تقوم بها جهات ومؤسسات وربما أشخاص ولم ترق إلى ما تحظى به "دلني" من دعم حكومي متمثل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى بعضها خيري وخاص. وأكد هؤلاء الخبراء أن "دلني" تدخل في إطار اتزان حضاري لدولة قطر، التي تهتم ببناء البنية التحتية في نفس توقيت الاهتمام ببناء الأسرة والنشء، مُنوهين بأن قطر تبني حضارة متزنة قوامها الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الإثنين، مع السيد محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية وسعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من الجمهورية اليمنية ومملكة السويد، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن دول مجلس التعاون منفتحة أمام جميع المبادرات التي تقودها منظمة العمل الدولية، وقال "إننا على استعدادٍ للدخول في شراكات مع المنظمة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي نتوخاها جميعاً، والعمل على المساهمة في خلق نمو اقتصادي مستقر ومستدام ومتنوع، يُنتج بدوره المزيد من فرص العمل". دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخلوأضاف سعادته في كلمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها أمام الدورة /104/ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف، أن دول المجلس تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخل، مما دفع البعض بأن يطالب الدول الصناعية بأن تحذو حذو دول المجلس في المساهمة في الحد من التفاوت في الدخل على مستوى العالم. ولفت إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن دول مجلس التعاون تلعب دوراً حاسماً في عدالة توزيع الدخول على مستوى العالم، موضحاً أن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل ما يقارب 80 مليار دولار من مداخيلهم المتحققة في دول المجلس إلى بلدانهم الأصلية مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخل في ديارهم وفي مساعدة عائلاتهم في الحصول على تعليم أفضل وعلى خدمات صحية متقدمة. وقال سعادته "لقد أخذنا على عاتقنا في دول مسار حوار أبوظبي مسؤولية تعزيز التعاون بيننا كدول مستقبلة للعمالة ودول مرسلة لها من خلال البرنامج التجريبي الذي تم اعتماده في الدورة الثالثة للقاء التشاوري (حوار أبوظبي) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كبادرة إقليمية مشتركة لبلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة، والذي نرى بإمكانية تطويره واعتباره إحدى المبادرات الرئيسية التي يمكن استثمارها في مواجهة التحديات المستقبلية". وتابع قائلاً: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل على تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسوماً باهظة لتشغيلهم وهو الأمر الذي تحظره دول مجلس التعاون بشكل صارم حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العامل رسوم الاستقدام وبالرغم من أن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية، إلا اننا نتواصل ونتحاور بشكل فعال ومستمر مع البلدان المرسلة للعمالة للحد من هذه الممارسة". وأشار إلى أن دول المجلس تحرص كل الحرص على توفير الحماية لحقوق العاملين في أسواق عملها بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية والممارسات العملية، ومن بين ذلك على سبيل المثال، ضمان حق العامل بالحصول على أجره في الموعد المحدد. فمعظم دول المجلس لديها تشريعات تكفل هذا الحق. وأكد على أن دول المجلس تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة، مُضيفاً: ونحن ندرك تماماً أن هذه القوانين والأنظمة لن تكون فعالة إلّا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. دول مجلس التعاون تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتةوأوضح أن تطوير آليات تفتيش العمل وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه هو في صلب توجهات وزارات العمل والتي تتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ العديد من البرامج لتدريب المفتشين وإعدادهم بالشكل الجيد وأضاف سعادته أن الصورة التي رسمها تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة قاتمة جداً، وتحتم على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مُشيداً بما تضمّنه التقرير وبالدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز بُنى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، مُعبّراً عن الدعم الكامل لتلك المشاريع. وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق العمل المتواصل للمدير العام بوضع أسس الدخول إلى المئوية الجديدة لهذه المنظمة العتيدة، مرة من خلال استشراف التحديات التي ستواجهنا جميعاً في عالم المتغيرات فيه سريعة، ومرة بتحديد نقاط القوة والنجاح التي تحققت في السنوات السابقة، مضيفا أن التقرير يرسم خارطة طريق لعملنا في السنوات المقبلة عبر تحليل مستندٍ إلى أربع دعامات. وأوضح أن منظمة العمل الدولية انخرطت في الحوارات التي سبقت إقرار أهداف الألفية ووضعت استراتيجيات لتحقيقها، والمنظمة اليوم لاعب فاعل ورئيسي في الحوارات الدائرة في أوساط الأمم المتحدة ووكالاتها لوضع أهداف التنمية لما بعد 2015.

غادر الدوحة اليوم، الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى جنيف، مترأساً وفد دولة قطر للمشاركة في أعمال الدورة الـ104 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 13 يونيو الجاري. ويطرح المؤتمر العديد من القضايا التي تهم العمل والاقتصاد، منها تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. كما يناقش المؤتمر الهدف الاستراتيجي الخاص بالعمالة، وسياسات العمالة من أجل الاستدامة والتنمية، والمسح العام عن التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور والتوصية المتعلقة بها. وسوف يشارك الوفد في أعمال لجان المؤتمر الفرعية مثل لجنة معايير العمل، ولجنة مكافحة العمل الجبرية، ولجنة النظم المالية، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الخليجية والعربية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد صالح محمد بن نصرة الشريفي العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد راجا أشفق سروار وزير العمل والموارد البشرية بإقليم البنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم بزيارة إلى معرض "صنع في قطر"، وكان في استقباله السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.وقام سعادة وزير العمل بجولة في مختلف أجنحة المعرض اطلع خلالها على الصناعات الوطنية المعروضة، وأبدى إعجابه بما تضمنه المعرض من صناعة وطنية نفخر بها، كما أشاد بمستوى تنظيم المعرض وجهود غرفة قطر في ظهور المعرض بهذا المستوى الفريد. الشرقي: عدد الزوار تجاوز الـ 10 آلاف.. وشركات عديدة حجزت مشاركتها للدورة المقبلةوقال السيد صالح الشرقي في تصريحات صحافية إن سعادة وزير العمل قام بجولة لجميع أقسام المعرض خصوصا الأسر المنتجة، لافتا إلى أن الوزير أبدى إعجابه بالمعرض وعبر عن دعم وزارة العمل لأي جهود تقوم بها غرفة قطر في هذا السياق.وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لسعادة وزير العمل على زيارته للمعرض ودعمه لأنشطة وفعاليات الغرفة.وأشار الشرقي إلى أن يومي الجمعة والسبت شهدا إقبالا كبيرا على المعرض حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف زائر، منوها بأن معظم العارضين خصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد المعرض ليومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، ولكن لم يكن التمديد متاحا لارتباط أرض المعارض باستضافة معارض أخرى، وقال إن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر وهذا الأمر يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.وأوضح أن العارضين أشادوا بمستوى تنظيم المعرض، وقالوا إنهم يحجزون مشاركتهم في المعرض القادم وأي معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى أكدت مشاركتها كراعٍ للمعرض في الدورة المقبلة.وقد اختتمت أمس فعاليات معرض "صنع في قطر" والتي استمرت لخمسة أيام، وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض يوم الثلاثاء الماضي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وعقد المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ونظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة.ويعتبر معرض "صنع في قطر" ملتقى لرواد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الخوض في المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة. بعض العارضين طالبوا بتمديد إضافي للمعرض بسبب الإقبال الكبيروأقيم معرض "صنع في قطر" على مساحة إجمالية 15 ألف متر مربع، وللمرة الأولى تمت إقامة بازار للبيع على هامش معرض "صنع في قطر"، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح الفرص أيضا للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها. ويهدف المعرض إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول الخارجية الأخرى، وأيضا جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، السبت، مع سعادة السيد عبدي حسين أحمد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي. تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة السيد تشونغ كي جونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد أثنى سعادة وزير العمل بالجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير الكوري خلال فترة عمله والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كوريا. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أكد سعادة الدكتورعبد الله بن صالح الخليفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة تعمل على تحسين ظروف العمال من خلال بناء مساكن جديدة وتوفير ظروف عمل أفضل وأن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين فى قطر، ولفت الى أنه تم اجراء العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالعمل في قطر أبرزها اصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوما حاسما بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال الى حساباتهم الشخصية فى البنوك دون التأخير، مشيرا الى أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم مع دول متعددة يتم العمل على تنفيذها. وزير العمل كشف أن شكاوى العمال بلغت 9440 شكوى في 2014 تم حل 73% محلياً.. والدولة تعمل على تحسين ظروف العمال وقمنا بتعديل القانون لحماية حقوقهم الماديةوأوضح سعادته أنه فى عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تمت تسويتها محليا بين الوزارة وجهة العمل وحوالى 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء العام وبقية الشكاوى كان بها اشعارات وتحذيرات، منوها الى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالى من المنتظر زيادتهم الى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة.ونوه سعادة الوزير الى ان قانون الكفالة قيد الدراسة، وقد دخل دورته التشريعية، موضحا أن القانون يقع فى النهاية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وبشأن السقف الزمنى المتوقع لصدوره بشكل نهائي، قال انه لا يمكن تحديد تاريخ معين، معتبرا ان اصدار هذا القانون اصبح من التزامات دولة قطر، وقطر كما وفت فى السابق بالتزاماتها فى قوانين سابقة فهى ستعمل ايضا فيما سيأتي.تعزيز كفاءة سوق العملجاء ذلك خلال أول لقاء للصالون الدبلوماسى الذى عقده المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية وهو مبادرة لوزارة الخارجية تهدف لجمع المسؤولين فى الدولة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى قطر من أجل مناقشة القضايا ذات الأهمية ونقل الصورة الحقيقية للواقع فى قطر.وفى بداية اللقاء تحدث سعادة عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن وضع العمالة الوافدة فى دولة قطر بعيدا عما ينشر فى بعض وسائل الاعلام الغربية من معلومات خاطئة عن العمل والعمال فى قطر.وقال سعادة وزير العمل اننى مسرور للغاية للمشاركة فى هذا اللقاء بدعوة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية من أجل تقديم الشرح الكافى للسفراء المعتمدين عن حقائق أوضاع العمالة فى قطر. وأضاف سعادته بأن اقامة كأس العالم فى قطر تحتم علينا تحسين أوضاع العمالة على عكس ما يشاع فى بعض وسائل الاعلام الغربية.وأضاف بأن وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل القطرى فى جميع المجالات، مشيرا الى أن الوزارة مصممة على احداث نجاحات فيما يخص رفع كفاءة سوق العمل. وأكد أن الوزارة تراجع خططها الاستراتيجية بشكل دائم وتوجه جميع الأنشطة لتحسين ظروف العمالة فى الدولة، وأوضح سعادته أن التحدى الذى يواجهنا الآن هو أن قطر بها أكثر من مليون ونصف المليون مقيم، بما يشكل 80 % من عدد السكان الكلى للدولة.تعديلات القانون لصالح العمالوأكد أن دولة قطر على قدر هذا التحدي، حيث ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وقع مرسوما حاسما بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال الى حساباتهم الشخصية فى البنوك دون التأخير، كما أجريت العديد من التعديلات على القوانين الخاصة بالعمل فى قطر، من قبيل عدم حجز جوازات السفر من قبل الكفلاء وأصحاب العمل أو عدم الالتزام بدفع الأجور أو مخالفة العقود الموقعة بين الطرفين. قانون الكفالة في دورته التشريعية وصدوره أصبح من التزامات قطر... وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل القطري في جميع المجالاتوشدد على أن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين فى قطر، وقال سعادته ان الحكومة تعمل على تحسين ظروف العمال من خلال بناء مساكن جديدة وتوفير ظروف عمل أفضل، منوها الى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالى من المنتظر زيادتهم الى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة.تعاون مع دول المنشأوأوضح سعادة الدكتور الخليفى أن الوزارة تعمل مع دول المنشأ لوقف هذه الممارسات التى تضر العمال. مشيرا الى أنه بالتعاون مع سفارة نيبال تم ايقاف 55 شركة لأنها انتهكت قانون العمل القطرى فى بلادها وأضاف بأنه فى نهاية العام الماضى منعت 14 شركة استقدام من العمل داخل الدوحة مشددا على أن الدولة تزيد الجهود لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المنشأ للعمالة للتخلص من هذه المخالفات، وأكد أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم نعمل على ضمان تنفيذها وألا تكون مجرد حبر على ورق.وقال سعادة الدكتور الخليفى يوجد فى دولة قطر مليون ونصف المليون مغترب بالاضافة لآلاف المشاريع وهذا يعنى حتمية وجود حالات غير مرضية مازالت تحدث وأضاف نحن ندرك أن اجراءاتنا لم تكن مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع لكننا نعلم أننا على الطريق الصحيح لاجتثاث هذه الانتهاكات.وأوضح سعادة وزير العمل أنه فى عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تمت تسويتها محليا بين الوزارة وجهة العمل وحوالى 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء العام وبقية الشكاوى كان بها اشعارات وتحذيرات.وأضاف سعادته المفتشون فى المجالين العمالى والصحى سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة تفتيشية فى العام الماضى 10 آلاف منها كانت فى الصحة والسلامة و30 ألفا كانت فى التفتيش العمالى و11 ألف زيارة كان فيها انتهاك للقانون و1500 كان بها اشعارات وتحذيرات وأغلقت قضاياها و600 تم التنبيه على أصحابها بالمخالفة.. كما قمنا بعمل 9951 زيارة تفتيشية 2000 منها فى الصحة والسلامة و5500 فى التفتيش العمالى و200 مؤسسة تم حظر عملها ونوه بأن هناك جهودا لتوقيع اتفاقيات مع دول المنشأ لاجتثاث والقضاء على اساءات العمال اضافة الى أن للوزارة الحق فى التفتيش والاشراف بهدف التعرف على البيئة العمالية لتكون خالية من الأخطاء والأنشطة غير القانونية ولضمان أن يلبى القطاع الخاص المعايير اللازمة. الوزارة تستعين بأكثر من 200 مفتش عمالي من المنتظر زيادتهم إلى 300 خلال الفترة المقبلة.. منع 14 شركة إستقدام من العمل العام الماضي لمخالفتها القانون.. المفتشون في المجالين العمالي والصحي سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة تفتيشية في 2014قانون الكفالةونوه سعادة الوزير بان قانون الكفالة قيد الدراسة، وقد دخل دورته التشريعية، موضحا أن القانون يقع فى النهاية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وبشأن السقف الزمنى المتوقع ان يصدر فيه قانون الكفالة نهائيا، قال سعادته انه لا يمكن تحديد تاريخ معين، معتبرا ان اصدار هذا القانون اصبح من التزامات دولة قطر، وقطر كما وفت فى السابق بالتزاماتها فى قوانين سابقة فهى ستعمل ايضا فيما سيأتي.واعتبر سعادته ان مسمى الكفالة سيلغى، وسيعوض بعقد بين رب العمل والعامل، وهى طبيعة تعاقدية تضمن الحقوق والواجبات، منوها بتقدم قطر على اكثر من صعيد وبسرعة اكبر على المستوى الخليجي. مشيرا الى عدم وجود اجماع كامل على القانون، لكنه سيصدر لأن فيه صالح دولة قطر ومصلحة الجميع.

تنطلق أولى لقاءات الصالون الدبلوماسي غداً الاثنين الذي يعد من أحدث مبادرات المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث سيتم إستضافة سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بحضور أصحاب السعادة مساعدي وزير الخارجية ومدراء الإدارات ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالدولة، وذلك لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة في الدولة. ويهدف المعهد الدبلوماسي من إطلاق هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بها، بالإضافة إلى تزويد البعثات الدبلوماسية بالمعلومات المتكاملة والدقيقة من المصادر الرسمية المعتمدة، حيث سيتم وبشكل دوري دعوة مسؤول رفيع المستوى في الدولة للتحدث حول قضية ما - سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية- ، لاسيما تلك القضايا المثارة إقليمياً وعالمياً.

برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تفتتح مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بفندق الشعلة صباح اليوم فعاليات ملتقى الأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسات الإنسانية القطرية، الذي يستمر يومين. وقد سجل للمشاركة في الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطر حوالي 90 أخصائيا وباحثا من الخبراء الاجتماعيين المعروفين على الصعيد المحلي العالمي، يمثلون 27 جهة خيرية وإنسانية، حيث يناقشون سبل الارتقاء بالعمل الاجتماعي في المؤسسات الإنسانية وتطوير أساليب الأداء تحت شعار "استجابة أمثل ..لرسالة أنبل". يأتي انعقاد هذا الملتقى في ضوء اهتمامات المؤسسة بسبل الارتقاء بالعمل الإنساني وتطويره، عبر الاهتمام بالكوادر البشرية القائمة عليه، واكسابها خبرات تراكمية عملية وعلمية، لمواكبة التطور في تقديم الخدمات الإنسانية. ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه لمهنة الأخصائي الاجتماعي والباحث في المؤسسات الإنسانية، بهدف تبادل الخبرات بين المؤسسات الإنسانية ، لهذه الفئة الفاعلة والتي تحتك احتكاكا مباشرا مع المجتمع المحلى، حتى تستطيع تقدم خدمات إنسانية بصورة أفضل. ويسعى الملتقى للوصول لبناء قاعدة بيانات إنسانية موحدة لتحقيق الكفاءة والجودة في العمل الخيري والإنساني داخل قطر، وبحث السبل العملية لتنفيذ ذلك. وسيتضمن الملتقى خلال اليومين عدة نشاطات تشمل ورش عمل ومحاضرات يشارك فيه أكثر من 90 مشاركا، وفي اليوم الأول سيتم استعراض ورقتي عمل، الأولى ورقة عمل يقدمها د. محمد عمران من بيت الزكاة الكويتي ، تدور حول البحث الاجتماعي وفنياته وكيفية أدائه ميدانيا بكفاءة وفعالية ، والورقة الثانية تقدمها مؤسسة راف تحت عنوان (مدونة السلوك المهني) حول أخلاقيات المهنة وهو طرح جديد ، وفي اليوم الثاني ستقدم ورشتا عمل وحلقات نقاشية عن المشاكل التي تواجه المهنة وسبل حلها عمليا، وحلقات نقاش على مستويين ، في المشاريع الموسمية والدائمة ومشاكلها والحلول المناسبة لها ، وستخرج التوصيات لتحقيق تكامل في الأدوار وتعزيز دور ومهنة الأخصائيين الاجتماعين في المؤسسات الإنسانية. ويهدف الملتقى الى بحث سبل التطوير في عمل البحث الاجتماعي في المؤسسات الإنسانية، وتبادل الأفكار المبتكرة والخبرات الفاعلة مع باحثين آخرين في نفس المجال، ومناقشة الحاجات والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي والأهداف التي يمكن تحقيقها حاليا ومستقبلا، وطرق تعلم العمل الاجتماعي أكاديميا وممارسته واقعيا في قطر, للخروج بثمار تنفيذية والاتفاق المشترك بين الجهات على توصيات وقرارات في نهاية الدورة من خلال عقد حلقة نقاشية وورش عمل . ويتضمن الملتقى عدة مواضيع تناقش من خلال دورة تدريبية عبارة عن محاضرات في: تنمية مهارات البحث الاجتماعي، تحديد الاحتياجات المجتمعية ،الوقوف على احدث الاساليب في اجراء البحوث في العمل الاجتماعي، كما يشمل حلقات نقاشية وورش عمل تقوم فيها كل جهة بطرح مقترحاتها وافكارها وكيفية التعاون المشترك على أرض الواقع. وينتظر أن تتحقق عدة نتائج من خلال هذا الملتقى ومنها: تسهيل تبادل الأفكار والخبرات وطرق ممارسة العمل الاجتماعي الإنساني في قطر، وإنشاء شراكات مع المؤسسات والجهات المشاركة تعود بالنفع على المجتمع ككل، وزيادة الاحترافية في العمل الاجتماعي، والاستفادة من تقنية التعاملات الإلكترونية عن طريق تفعيل رابط ليكون من المتاح الاستفسار العاجل ، تفعيل رابط ليشمل المشاريع الداخلية، السعي لتفعيل ضابط اتصال "منسق" لدى الجهات الخيرية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمكتبه اليوم، الأحد، مع سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسعادة السيد حسن نجم سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأحد، مع سعادة السيدة كليوباترا دومبيا هنري مديرة المعايير بمكتب العمل الدولي. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات الخاصة بشؤون العمل الدولية وقضايا العمالة. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوفد المرافق لمديرة المعايير بمكتب العمل الدولي.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأحد، مع سعادة السيد كريسنتي ر. ريلاسيون سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة. وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.