تشارك دولة قطر في أعمال الدورة (34) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية. ويترأس سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع. ويتناول جدول أعمال الدورة العادية (34) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تختتم غدا، برامج ومشاريع وأنشطة المجلس، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاجتماعية في الوطن العربي.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى احتفالات قبيلة الخليفات باليوم الوطني للبلاد، وسط فعاليات مختلفة ومتنوعة قام بأدائها عدد كبير من شباب القبيلة. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لـ"الشرق": نحن في الواقع سعداء اليوم في العائلة مع الخليفات نحتفل مع إخواننا من الشعب القطري الكريم باليوم الوطني لدولة قطر وهذه مناسبة يشرفني خلالها أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو نائب الأمير أسمى آيات التهاني والتبريكات والى الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة السعيدة. وأضاف سعادته: نحتفل بهذه المناسبة الوطنية ونسأل الله أن تدوم في ظل القيادة الحكيمة.... الحمد لله قطر في ازدهار مستمر ومر على قطر الـ 10 سنوات الأخيرة فيما يخص النمو الاقتصادي منقطع النظير وتوقعاتنا الاقتصادية أن يظل النمو كذلك في السنوات القادمة من خلال المشاريع وخدمات الجمهور والمواطنين في الصحة والتعليم والثقافة وجميع الأمور التي من شأنها تعزيز موقف قطر الاقتصادي. ومن جانبه قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى: أود أن أهنئ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى كافة الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة اليوم الوطني الذي نعتز فيه.. وفي الحقيقة هذه بادرة ممتازة أن يتجمع أبناء قطر للاحتفال بهذا اليوم من جميع أجناسها ومن جميع قبائلها لأن هذا دلالة على التلاحم بين القيادة والشعب ونحن نرجو أن يحفظ هذه البلاد الطيبة من كل سوء ومكروه وإن شاء الله المزيد من الرفاهية والتقدم والازدهار.

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أعمال الدورة (31) لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، التي ستعقد في دولة الكويت خلال يومي 24 و25 من نوفمبر الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، مناقشة زيادة الخدمات المقدمة في المجالات الاجتماعية والإنسانية ومجالات العمل. كما ستشهد الدورة، تكريم المشروعات الاجتماعية الرائدة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع ودعم هذه المشاريع من دول التعاون وتعميم هذه الأفكار بهدف تطوير ومساندة أصحابها وتوطيد العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية.

وصل إلى الدوحة اليوم، الثلاثاء، كل من سعادة السيدة هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، ومعالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان والوفود المرافقة لهما، وذلك للمشاركة في المهرجان الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي الذي ينطلق غداً الأربعاء ويستمر خمسة أيام، تحت شعار "الضمان الاجتماعي حماية وتنمية". وكان في استقبالهما سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

إستقبل سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعادة المهندس سعد بن إبراهيم المهندي، رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق بالمؤسسة، والشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، صباح الخميس الماضى حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في ما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة. قام بتوقيع الاتفاقية عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد خالد الغانم، مدير إدارة تفتيش العمل، فيما وقعها عن جانب مؤسسة قطر المهندس جاسم تلفت، بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة قطر. وعلّق سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على توقيع هذه الاتفاقية بالقول: "تواجه دولة قطر تحديات كبيرة فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة. ونحن نقدر مبادرة مؤسسة قطر لتوقيع هذه الإتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون في الشؤون الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة في الدولة وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على نشر ثقافة احترام العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر، مع استمرار التواصل الدوري بينهما لمتابعة الخطط والمشاريع المتفق عليها.من جهته، صرّح سعادة المهندس سعد بن ابراهيم المهندي، رئيس مؤسسة قطر، بالقول: "تسعد مؤسسة قطر بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف ضمان التطبيق الأمثل للقوانين المرتبطة برعاية العمالة الوافدة الناشطة في قطر ".وأضاف سعادة المهندس سعد بن إبراهيم المهندي: "تطمح مؤسسة قطر لأن تكون مثالاً يُحتذى في اعتماد أسلوب تعامل أخلاقي راق مع العمالة الوافدة العاملة في مختلف المشاريع التي تنجزها. وتندرج جميع هذه الجهود في إطار تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى تنمية المجتمع، والتغلب على أية صعوبات يمكن أن تعيق إطلاق قدرات الإنسان، في مختلف المجالات".

شاركت دولة قطر في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ41 ، التي اختتمت اعمالها اليوم في القاهرة و استمرت على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفود 21 دولة عربية أعضاء بمنظمة العمل العربية و22 منظمة عربية ودولية لبحث قضايا العمل والعمال في الوطن العربي. وترأس وفد قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى السيد ناصر المير ممثل أصحاب العمل، والسيد نواف آل خليفة ممثلا عن العمال. وقرر المشاركون في المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلى الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015، وكذلك الاستمرار في إغلاق باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية واعتمادها لإجراء الانتخابات على هذا المنصب وجاء ذلك بناء على استجابة المدير العام للمنظمة لاستكمال فترة ولايته القانونية. من جهته، أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية اليوم، أن المؤتمر ناقش عددا من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول (التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل)، وتقرير نشاطات منظمة العمل العربية خلال عام 2013. وقد أوصى التقرير الذي قدمه لقمان للمؤتمر بضرورة تحقيق التعاون العربي لدعم التشغيل ومقاومة البطالة من خلال التنفيذ الفعلي لقرارات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتأكيد على أهمية القطاع الخاصّ القُطرى والعربي باعتباره قاطرة التنمية الأساسية وتطوير التخطيط التنموي بالتركيز على العلاقة التّبادلية بين التنمية والسكّان في إطار انخراط الوطن العربي في مرحلة الانتقال الديمغرافي واستغلال فترة "الهبة الدّيمغرافية" وتحويلها من عبء على التنمية وعامل لا استقرار للمجتمع إلى فرصة ذهبية للازدهار الاقتصادي . وأكد التقرير على ضرورة تعزيز المصالحة بين الفرد والمؤسّسة، وبين المجتمع والقطاع الخاص قطريا وعربيا، وتعزيز الثّقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص في كلّ دولة وإزالة سوء الظن والريبة بينهما كما أوصي بتحسين محيط الاستثمار والتعامل التجاري وشروطه الاقتصادية وغير الاقتصادية للرّفع من الاستثمار البيني والتجارة البينية بما يُعطي مضمونا حقيقيا لمقاربة اقتصادية جديّة تجعل منها خيارا هيكليا لتنمية التشغيل والحدّ من البطالة وتقليص معدّلات الفقر. وطالب التقرير بقطاع خاص قطري وعربي أكثر تنظيما وديناميكية وابتكارا حتى يصبح شريكا ذا مصداقية لدى الحكومات حيث يتعيّن هنا بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق علاقة تعاقدية من أجل بناء اقتصاد منتج ومتنوّع وقادر على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلّبات المنافسة الدّولية.

كشف سعادة الدكتور صالح بن عبد الله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أنَّ الناتج المحلي الإجمالي حقق في عام 2013 نموا قارب 13 % مقارنة بعام 2012، وأدى هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا قطاع الإنشاءات، الأمر الذي يؤكد النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر. وأكد سعادته في كلمة له اليوم في افتتاح أعمال حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة" الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن 25 جمعية وطنية، ورؤساء الجاليات الأجنبية في قطر، والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة طبقا لاختصاصاتها في مجال حماية حقوق العمال، حيث تم مؤخرا إسناد جملة من الاختصاصات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للقرار الأميري رقم 29 لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي وتعيين الاختصاصات التي تمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال، وذلك بالاستناد إلى القوانين والقرارات النافذة التي تساعد الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه. وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حاليا على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة بإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن. وزير العمل يلقي كلمته 10840شكوى وأوضح في هذا الصدد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد نص صراحة على حماية حقوق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ عدد الشكاوى العمالية عشرة آلاف و840 شكوى سوي منها وحفظ ما مجموعه عشرة آلاف و202 شكوى أو ما نسبته 94 % من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة في عام 2013. وأكد سعادته حرص الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، حيث تقوم الوزارة بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية لما تتمتع به المنظمة من خبرات وكفاءات، مبيناً أنه من أجل هذا الغرض يتم التنسيق حاليا مع المنظمة للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض النزاعات العمالية. وقال سعادته: إنَّ التحديث المستمر لخطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة لهو دليل واضح على رغبة الدولة الأكيدة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنه من أجل بناء البيئة المساندة والداعمة لحقوق العمالة الوافدة فإن دولة قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلام والصحية المهنية وتسوية النزاعات العمالية. إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال وأضاف سعادته أن أصحاب الأعمال يتباينون في مدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة، ولضمان التزامهم بما قرره قانون العمل وتحديدا سداد الأجور في مواعيدها المحددة، فإن الوزارة انتهت مؤخرا من إجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل فيما يخص حماية الأجور وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر والبنوك المحلية، مبيناً أنه بناء على التعديلات الجديدة سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم. جانب من الحضور مراجعة معايير مساكن العمال وقال: إنه فيما يتعلق بالسكن فإن الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مشكلة من عدة جهات في الدولة وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث وأشغال وسكك حديد قطر، قد ساهمت في مراجعة معايير السكن الخاص بالعمال والخروج بمعايير سكن متطورة سيبدأ العمل بها وتطبيقها على قرى العمال الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفعيل معايير السكن الجديدة وستقوم الوزارة بإصدار القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وأكد سعادته أن الصحة والسلامة والمهنية من أهم التحديات التي تتصدى لها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرق شتى وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل على وضع خطة وطنية للسلامة والصحة المهنية للدولة، مشيرا إلى أنه يوجد قسم في إدارة تفتيش العمل يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية ويقوم بالتفتيش على المصانع ومواقع العمل بصورة يومية طبقا لخطة سنوية معدة من قبل الإدارة المعنية. وأضاف أن المادة 99 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط العامل عند بدء الخدمة علما بالمخاطر وما يستجد عليها بعد ذلك وأن يعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والسلامة والصحة المهنية. زيادة عدد المفتشين ونوه سعادته إلى أنه تمت زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الفترة القصيرة الماضية علما أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش ويتم التعيين بناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية ومن خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين. وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين، سواء التدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في مدينة تورين. وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنهج نهجا متوازنا في تعاملها مع العمالة، سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، لذلك دأبت الوزارة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملاءمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأشار سعادته إلى ما أعلنته الحكومة مؤخرا حول مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين المعمول به بشأن العمالة الوافدة المقيمة في قطر واستبداله بنظام يرتكز على عقد العمل وإلغاء نظام مأذونية الخروج لصاحب العمل للعامل الوافد والاكتفاء بإعلام صاحب العمل بالرغبة في السفر. وأضاف أن القانون الجديد يسمح بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استنادا إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محددا بمدة معينة يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بانتهاء المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ بدء العقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، موضحا أن مشروع القانون الجديد الآن بصدد العرض على الجهات المعنية بالدولة للاستئناس برأيها. وأكد الخليفي مضي الوزارة على العمل بكل جهد من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوصول إلى سوق عمل خال من كل ما يمكن أن يحد من مساهمة العمالة الوطنية الوافدة بشكل فاعل في النمو. وزير العمل يتوسط المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية دول الخليج.. وضع خاص ومن جانبه تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — مؤكداً أنَّ لدول الخليج وضعا خاصا في ما يتعلق بالعمالة، وهو أن هناك عمالة بعقود محددة المدة ولكنها بأعداد كبيرة لا يضاهيها أي بلد آخر في العالم، مما يخلق تحديات حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمات في هذه الدول، لافتا سعادته إلى أن دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر هو تخفيف المعاناة عن المستضعفين والتأكد من الحفاظ على الكرامة الإنسانية، حيث إن توصيات المؤتمر سيتم دعمها حتى يكون هناك نقاش على مستوى الاتحاد في هذا المجال. وقال في كلمته " مع أن الهجرة لا تمثل أكثر من 3 % من عدد السكان العالم، ومع أن معظم الذين يهاجرون يذهبون إلى دول وأقاليم مجاورة وثقافات مشابهة، فإنه تم في بعض هذه المناطق بناء جدران عالية لمنع دخول المهاجرين، وهي تكلف المليارات لإنشائها وإدارتها، ولم نر الكثير من هذه الاستثمارات في نخبة الدول التي يعتبر اقتصادها أو أمنها هو الطارد للكثير من هؤلاء المهاجرين". وأشار الدكتور المعاضيد في كلمته إلى سعي الهلال الأحمر القطري الى الفهم الواضح للقضايا والأوضاع ووضع أفضل السبل للتعامل معها وأفضل شبكات التعاون المحلية والعالمية، حتى تكون هذه المنظومة متكاملة، ومن هذا المنطلق تم عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

أكدَّ السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري ، أنَّ استضافة حوار الدوحة 2014 "حول الهجره" لم يعقد للرد على الادعاءات الإعلامية الخارجية ،التي تشوه صورة قطر، أو لتبرير موقف قطر فيما يتعلق بالعمالة الوافدة أو الهجرة، سيما أنَّ دولة قطر لايوجد لديها ما تخفيه، وتسعى نحو توفير بيئة آمنة للعمالة. وأضاف المهندي "إنَّ الهلال القطري من خلال حملة وقاية التقى ب10 آلاف عامل ،للوقوف على أوضاعهم، كما أن الهلال يستقبل من خلال مراكزه الصحية المخصصة للعمال 20 ألف عامل يتم التعامل معهم، والبحث في قضاياهم عبر مكاتب حقوق الإنسان الموزعة في المراكز الصحية الخاصة بهم، وأية قضية مهما كانت نعمل على تسويتها مع الجهات المختصة، فهذا الأمر لايمكن إخفاؤه، وكل ما يُتحدث عنه هي ادعاءات مغرضة. وأضاف المهندي قائلاً " إنَّ هذا المؤتمر كان مخططا له، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لتسليط الضوء على 3 قضايا رئيسية تتعلق بالهجرة الشرعية، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر". وشدد المهندي على أنَّ الهلال الأحمر القطري وبتوجيهات من القيادة العليا يسعى إلى توفير بيئة آمنة للعمال، حيث يسير الهلال القطري بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة لافتتاح عدد 5 مراكز صحية للعمال وعدد 2 قومسيون طبي، وهذا الأمر يؤكد على حرص الدولة بكل مؤسساتها على سلامة العمال، حيث سيتم خلال العام الجاري افتتاح عدد من المراكز الصحية المخطط لها ،لتشمل المناطق الخارجية كزكريت وغيرها من المناطق. وكان هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنه الهلال الأحمر القطري ،صباح أمس للإعلان عن استضافة الهلال الأحمر القطري فعاليات مؤتمر "حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة، الذي ستنطلق أعماله صباح غدا باجتماع مغلق في مقر "الهلال القطري" لمختلف التجارب والخبرات حول العالم، بحضور وفد من الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ورؤساء أكثر من 25 جمعية وطنية من دول الخليج ،وجنوب شرق آسيا والدول العربية والأوروبية، ومسؤولي كبريات مؤسسات وشركات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص. قضايا الهجرة وفي هذا الإطار قال المهندي في كلمته الافتتاحية " إنَّ انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، بهدف خلق منبر لبحث قضايا الهجرة، وما تخلقه من تحديات، بهدف الخروج بدروس مستفادة لتحسين أوضاع المهاجرين، لذا سيجتمع أصحاب العلاقة من منظمات وهيئات إنسانية دولية، وممثلي الجاليات المتواجدة في قطر، والسفارات الأجنبية والمختصين بالقانون لمناقشة هذا الموضوع المهم، مشيراً إلى أنَّ مفهوم العمالة الوافدة لا يقتصر على طبقة العمال بل يشمل جميع الأجانب العاملين في قطر". وأكدَّ المهندي في المؤتمر الصحفي أنَّ هذا المؤتمر لن يتطرق إلى قضايا العمالة في دولة قطر، بل القضايا المطروحة عن العمالة مطروحة للنقاش الدولي، سيما أنَّ المهاجرين يشكلون 3 % من سكان العالم، كما أنَّ عدد العمال الوافدين ارتفع في دول الخليج إلى 13 مليون حتى عام 2005 وحده بالاستناد إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وشدد المهندي على أهمية انعقاد هذا المؤتمر بهدف إيجاد مقاربة منهجية لفهم التحديات والاحتياجات الحالية ،التي تواجه العمالة الوافدة، لذا سيعقد صباح اليوم اجتماعا مغلقا مع 25 جمعية في شرق آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا ،لبحث قضايا الهجرة، لرفع مخرجات الاجتماع للمؤتمر الذي سيعقد في الـ16 من الشهر الجاري، ويفتتحه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ولفت المهندي النظر إلى أنَّ التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر سترفع للجهات المعنية على مستوى محلي ودولي، سيما أنَّ إيجاد الحلول لمثل هذه القضايا يتطلب تضافر الجهود، لأنها من القضايا العالمية التي لا تتعلق بدولة دون أخرى، أو بإقليم دون آخر. تحديات الهجرة ومن جانبها أوضحت السيدة آن ليكليرك — رئيس الوفد الإقليمي لجنوب شرق آسيا بالاتحاد الدولي — في كلمتها: "يعد هذا هو المؤتمر الأول من نوعه حول الهجرة، وهي فرصة لمناقشة ما يمكننا تحقيقه وكيفية تسخير مواردنا للتعاطي مع تحديات الهجرة، إذ لا يمكننا العمل وحدنا بل ،لا بد من العمل مع الشركاء وإشراك القيادات المجتمعية والحكومات والمجتمع المدني ،من أجل البناء على ما يتم إنجازه من عمل، وتحديد جوانب النقص للمساهمة في استكمالها، حيث إنه إذا لم تلتق جميع الأطراف وتتناقش فلن يتم التوصل إلى الحلول ،وبالتالي ستتفاقم المشاكل ،ولن نتمكن من السيطرة عليها". وأشادت السيدة ليكليرك بالدور الحيوي الذي لعبته دولة قطر في إعطاء دفعة لهذا المنبر الإقليمي المشترك، مما يمهد الطريق لمزيد من الالتزام تجاه معالجة واحد من أكبر التحديات الإنسانية المتنامية في العصر الحالي. العمالة المهاجرة في دول الخليج هذا ويستهل الاجتماع الأول بكلمة افتتاحية، يشارك بها سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — وستتم مناقشة حقوق المهاجرين والقانون الدولي، وحماية القانون للمهاجرين في منطقة الخليج، فضلا عن هجرة العمالة الفرص والتحديات، وتعزيز الآليات والتعاون الإقليمي فيما يتعلق بحماية العمالة المهاجرة. أما في 16 الجاري فسيفتتح المؤتمر سعادة الدكتور وزير العمل القطري، وسيتناول المؤتمر انعكاسات الهجرة الشرعية وغير الشرعية، والعمالة الوافدة في آسيا، كما سيتم التطرق إلى المخاوف والتحديات الرئيسية التي تواجه العمالة المهاجرة في بلدان الخليج..

أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعي دولة قطر إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمنظومة العمل وحرصها على إيجاد أفضل ظروف العمل بكافة العاملين لديها . جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادته اليوم في جنيف خلال مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي في الجلسة العامة للدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو - 12 يونيو 2014 . ونوه سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي بأن التعديلات التي تجريها دولة قطر على قانون العمل فيما يخص بحماية الأجور، بلغت مراحلها النهائية، موضحا أن العمل جار الآن على توفير التجهيزات الضرورية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن . وقال سعادته إنه "بناء على هذه التعديلات سيتم الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم". كما أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن العمل حاليا يجري على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش، لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والصحة والسلامة المهنية . وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الثلاثة أشهر الماضية، موكدا أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش وبناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية . وقال سعادته إن "هدف الوزارة ، في الوقت الراهن هو الوصول إلى ضعف العدد الحالي من المفتشين"، مضيفا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين سواء بالتدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في تورين. ولفت إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع منظمة العمل الدولية للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض المنازعات العمالية . من جهة أخرى، أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي أن إجراءات إلغاء قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يسير بشكل سريع وسلس. وقال "بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لعملية الالغاء سيتم تنظيم العلاقة بين العاملين وصاحب العمل، وتحديدا مأذونية الخروج وشهادة عدم الممانعة، حيث سيصار إلى ضبطها عن طريق نظام عقد العمل". ولفت سعادته في ختام البيان إلى القيام ببناء مرافق للسكن العمالي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. وإلى تعديل القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 المتعلق بسكن العمال والذي يحدد المعايير الخاصة بأماكن إقامتهم، مشيرا إلى أنه "نحن نأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تسجلها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية صباح غدا الخميس جلسات المؤتمر الأول لحقوق العمالة بدولة قطر الذي تنظمه الشرق لمدة يوم واحد. وسيلقى د. الخليفي كلمة نيابة عن معالي رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي يحضرها أكثر من 300 مشارك من مختلف الوزارات والهيئات بالدولة إضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية. من ناحية أخرى أكد ممثلو الشركات الراعية لمؤتمر حماية حقوق العمال في دولة قطر ، الذي سينطلق غدا خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الشركات الوطنية شاركت في وضع "تصور" واضح يسهل تطبيقه، لإحداث تعديلات على قانون العمل بالتنسيق مع إدارة العمل لحماية وصون حقوق العمال وأرباب العمل، وأنه من المتوقع أن تصدر التعديلات على القانون قريباً، فور مناقشته في مجلس الوزراء. وأشاروا إلى أن حقوق العمال مصانة في قطر، وأن كافة الشركات تحترم وتطبق قانون العمل والقوانين العالمية بكل حذافيرها، منوهين إلى أن لديهم لوائح داخلية تعطى مزيداً من الحقوق للعمال. كما استقبل سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الاجتماعية بمكتبه صباح أمس الثلاثاء الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر رئيس التحرير، للتعبير عن اهتمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمؤتمر الأول لحماية حقوق العمال بدولة قطر والذي تنظمه "الشرق" برعاية سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية غدا الخميس.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأحد، مع سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى الدولة. وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمغرب وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أهمية اليوم الرياضي باعتباره ملبيا لرغبة رؤية قطر 2030 في إيجاد مجتمع صحي وسليم وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه المشاركة لمنتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأتي دعما لهذا اليوم أولا وثانيا للاستفادة من الروح الرياضية ومن الألعاب الرياضية. ولفت سعادته إلى أن اليوم الرياضي يعكس بعد النظر لواضعي رؤية قطر 2030 بالإضافة إلى الأمور التي تؤدي إلى تلك الأهداف الموجودة في الرؤية ونحن نقوم بتطبيقها ومن هذه التطبيقات وضع الاستراتيجيات ووضع الخطط وكذلك إيجاد آلية لتنفيذها ومن آليات تنفيذ المجتمع القوي السليم إيجاد الملاعب الرياضية والمواقع الرياضية وهناك الآن اليوم الرياضي للدولة، جاء ذلك خلال الفعاليات والبرامج التي أقامتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ملاعب النادي الأهلي احتفالا باليوم الرياضي. وأقيمت الفعاليات في الثامنة من صباح اليوم بالملعب الخارجي للنادي الأهلي حيث حرص سعادة الوزير على الحضور مبكرا وبدأ في ممارسة رياضة المشي كما حضر عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا اليوم الجميل وبدأوا في ممارسة لعبة كرة القدم وتم عمل مجموعة من المسابقات المختلفة وبعدها قامت الوزارة بتوزيع عدد كبير من الوجبات الصحية والهدايا على المشاركين في الفعالية. مشاركة داعمة وقال سعادة وزير العمل خلال مشاركته في الفعالية: نحن اليوم سعداء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمشاركة مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة في اليوم الرياضي للدولة الذي يعتبر يوما مهما وملبيا لرغبة رؤية قطر 2030 في إيجاد مجتمع صحي وسليم وتأتي هذه المشاركة لمنتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعما لهذا اليوم أولا وثانيا للاستفادة من الروح الرياضية ومن الألعاب الرياضية، وحول اهتمام الدولة برياضة المرأة أكد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة برياضة المرأة. وقال: لا اعتقد أن أحدا يختلف في أن الرياضة عموما ورياضة المرأة بشكل خاص قد ازدادت أهمية كبيرة لواضعي السياسات العامة للدولة وكذلك لمنتسبي اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة في إيجاد البدائل العديدة والمتميزة في الواقع للمرأة القطرية والمقيمة على حد سواء من ملاعب واتحادات ومن مبان كذلك. مجتمع سليم وأضاف سعادته قائلا إن اليوم الرياضي يعكس بعد النظر لواضعي رؤية قطر 2030 بالإضافة إلى الأمور التي تؤدي إلى تلك الأهداف الموجودة في الرؤية ونحن نقوم بتطبيقها ومن هذه التطبيقات وضع الاستراتيجيات ووضع الخطط وكذلك إيجاد آلية لتنفيذها ومن آليات تنفيذ المجتمع القوي السليم إيجاد الملاعب الرياضية والمواقع الرياضية وهناك الآن اليوم الرياضي للدولة. صحة الإنسان ومن جانبه أكد السيد عبد الرحمن الخاجة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن مشاركة الوزارة في هذا اليوم المهم تعكس مدى أهمية الرياضة في حياة الجميع حيث إنها تعكس مدة الإدراك والوعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل عام مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بجميع الفعاليات الخاصة بالرياضة وقال إن تخصيص يوم للرياضة يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على صحة الإنسان.

وقّعت دولة قطر وجمهورية موريشيوس اتفاقية هنا اليوم، الأحد، حول تنظيم القوى العاملة الموريشيوسية لدى الدولة. قام بالتوقيع على الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فيما وقعها عن جانب جمهورية موريشيوس سعادة السيد شكيل أحمد يوسف عبدالرازق وزير العمل والعلاقات الصناعية والتوظيف الذي يزور الدوحة حالياً. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وصف سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطاع الخاص بأنه شريكاً اساسياً في برامج التوظيف والتدريب والتأهيل بالدولة، مؤكداً أن القطاع الخاص له مشاركات فعالة تدفع الباحثين نحو التقدم والنجاح في قوى عمل منتجة ومنظمة. وأشاد باليوم المهني الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق والتعاون مع مصرف الريان بهدف توفير فرص عمل للقطريين والقطريات، وحث الدكتور الخليفي جميع الباحثين عن العمل والمسجلين بالوزارة على إغتنام هذه الفرصة لمعرفة المهن والتخصصات المتوفرة والمطلوبة في سوق العمل والاستفادة من المعلومات المتوفرة بها، جاء ذلك خلال حضور سعادة الوزير اليوم المهني المفتوح لمصرف الريان والذي اقيم صباح أمس وسط حضور ملحوظ من الشباب القطري. كوادر قطرية وقال الدكتور الخليفي خلال كلمته أننا على ثقة بأن المستقبل يبنى على قدرات كوادرنا القطرية ونعول عليهم جميعا لتولي زمام الأمور في بلدنا الغالي قطر وهي مسؤولية كبيرة تتطلب منهم العمل المتواصل والعطاء المستمر ونحن واثقون بأنهم جديرون بحمل هذه المسؤولية، وفي نهاية حديثه تقدم بالشكر إلى القائمين على تجهيز اليوم المهني وادارة مصرف الريان على دعمها المستمر لجهود الوزارة ولجميع العاملين في القطاع الخاص متمنيا لهم تحقيق الفائدة والمنفعة. تفاعل ملحوظ وشهد اليوم المهني الذي نظمه مصرف الريان مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقبالاً ملحوظاً من جانب الشباب والفتيات القطريين والقطريات من أصحاب الشهادات الجامعية والثانوية العامة حيث تم فتح باب التسجيل من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى التاسعة وحرص عدد كبير من الشباب من الجنسين على حضور هذا اليوم والتسجيل من أجل التوظيف والتعرف على فرص العمل المتاحة في مصرف الريان وسوق العمل بشكل عام.

وقعت دولة قطر وجمهورية السنغال اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال السنغاليين بالدولة. وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيما وقعها عن الجانب السنغالي سعادة السيد منصور سي وزير الوظيفة العمومية والعمل والحوار الوطني والجمعيات المهنية الذي يزور البلاد حالياً. واستعرض الجانبان على هامش توقيع الاتفاقية علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في مجالات العمل والعمال إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور مسؤولين من الجانب القطري والسنغالي.

أكد سعادة الدكتورعبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن زيادة مشاركة القطريين في قوة العمل هدف استراتيجي في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن هذه الرؤية قد وضعت مجموعة من الغايات الاستراتيجية، من بينها: بناء قوة عمل متميزة وملتزمة، وذلك بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وتقديم الحوافز لهم وتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم، فضلا عن إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين ، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا. ونوه سعادة الدكتور الخليفي في كلمته بمناسبة اليوم القطري للسكان 2013 التى استعرض من خلالها التوجهات العامة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية فى البلاد ،نوّه بأنه لكي تحقق دولة قطر هذه الأهداف وتكون قوتها العاملة منتجة وماهرة وملتزمة بأخلاقيات العمل ، يجب عليها القيام بإصلاحات رئيسية في سوق العمل ، تشمل: التشجيع على ريادة الأعمال ، وحفز القطريين على المشاركة في القطاع الخاص. وأكد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-20016 ، تمثل إطارا متوسط المدى لتحقيق الهدفين المذكورين، وذلك من خلال استراتيجية قطاع سوق العمل التي تهدف بدورها إلى تحقيق تنمية كبيرة لرأس المال البشري الوطني ، وضمان كفاءة أكبر لسوق العمل خلال فترة الاستراتيجية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، مع سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة. وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة قطر وفلسطين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الإثنين، مع سعادة السيدة باثابيل دلاميني وزيرة التنمية الاجتماعية بجمهورية جنوب إفريقيا التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.