عربي ودولي

392

خلال الجلسة الختامية لمنتدى الدوحة

رئيس وزراء فنلندا يطالب أوروبا بتغيير تفكيرها إزاء اللاجئين

اختتم منتدى الدوحة السابع عشر جلساته اليوم بعقد جلسة عامة ناقشت مستقبل التنمية والإستقرار وحقوق اللاجئين. وتحدث في الجلسة دولة السيد يوها سيبيلا، رئيس وزراء فنلندا، فدعا إلى ضرورة أن يستجيب العالم لمشاكل اللجوء وما يترتب عليها من احتياجات إنسانية، لافتا إلى أن أوروبا لم تتعامل مع هذه القضية بطريقة تفاعلية وعليها تغيير طريقة تفكيرها إزاءها.

كما دعا إلى دراسة أسباب الهجرة واللجوء بشكل جذري وأن تقف عند أسباب اللجوء قبل أن تفكر في إدارة الأزمة والتعامل مع الأرقام.

ونوه بأن معظم مشاكل اللاجئين من صنع الإنسان، وأنه للحد من هذه الظاهرة يتوجب اتباع نهج الحوكمة وحكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وحل الأزمات والنزاعات بالوسائل السلمية للوصول لتنمية وسلام مستدام، مع إشراك كافة أصحاب المصلحة في عملية السلام.

من ناحيته أعرب السيد مارتن انديك نائب رئيس مركز بروكنجز بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره لدولة قطر لتنظيمها هذا المنتدى الناجح واستمرار عقده على مدى 17 عاما ماضية.

كما عبر في كلمته بالجلسة الختامية عن عدم ارتياحه للطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع أزمة اللجوء في العالم، وأهاب بالجميع في هذا الخصوص الوفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه اللاجئين.

واستعرض التحديات الكبيرة المترتبة على قضية اللجوء وما يثار من فوائد وآثار إيجابية أو سلبية لها، مشيرا إلى أن الافتراض السائد هو أنهم يشكلون عبئا كبيرا على الدول التي تستضيفهم، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، لكنه رأى أن بعض دول الجوار السوري المستقبلة للاجئين السوريين لم تتأثر بتدفقهم عليها.

ونوه أن من بين تحديات اللجوء هو تمكين اللاجئين للانخراط في المجتمعات الجديدة بالعمل ليساهموا في اقتصاد الدول التي وفدوا إليها، وأنه من مصلحة الدول المستضيفة استيعابهم بشكل فاعل.

يشار إلى أن المنتدى ناقش في هذه الدورة أربعة محاور رئيسية هي على التوالي: تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية "قضايا النفط والطاقة"، والدور السياسي والإقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين.

وجاءت المشاركة الكبيرة من القادة والسياسيين والمختصين وأصحاب الفكر ومنظمات المجتمع المدني في الدورة السابعة عشرة للمنتدى، بمثابة فرصة مثالية لمناقشة التحولات الكبرى في المشهد السياسي العالمي وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار والأدوار السياسية والاقتصادية والأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا اللاجئين.