حققت فعاليات منتدى الدوحة 2017 إنتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً موقع تويتر حيث حصد تفاعلاً وصل إلى أكثر من 22 مليون مشاهدة فيما وصلت أنشطته وفعالياته إلى أكثر من 7 مليون مغرد.وتداول المغردون مقتطفات من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث اعتبروا أن كلمة سموه تشكل قاعدة وأساس يجب أن تبنى عليها جهود تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية العالمية هذا بالإضافة لطرحه حلولاً مجدية لقضايا اللاجئين حول العالم.وأكد المغردون أن المنتدى يشكل منبراً عالمياً مهماً للنقاش المفتوح القائم على الصراحة والشفافية الذي يهدف بدوره في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا العالقة التي تشكل تهديداً لتحقيق التنمية والإستقرار في مختلف دول العالم.وفي مشاركته بالهشتاق قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن في تغريدته إن المنتدى يعتبر فرصة للتفكير والنقاش بصراحة وشفافية ومنبراً للسعي الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، حيث جاء في تغريدته :"#منتدى_الدوحة يشكّل فرصة لأن نفكر و نتناقش بصراحة و شفافية و عملية لإيجاد حلول مبتكرة و مستدامة للتحديات التي تواجهنا."وأضاف سعادته في تغريدة أخرى :"تواصل دولة #قطر الحوار والتشاور مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي لما فيه مصلحة شعوبنا .. جانب من الاجتماعات على هامش #منتدى_الدوحة ". بدوره نوه سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي "@aromaihi"، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، بأهمية المنتدى، وأحدث سعادته تفاعلاً كبيراً مع المغردين حيث قام بنقل إنطباعاتهم وأرائهم المتعلقة بالفعاليات والقضايا التي ناقشها المنتدى. أما المغرد القطري النشيط فهد بوزوير "@FahadBuzwair" فقد مثل حسابه منصة إعلامية للبث الحي لفعاليات المنتدى، حيث رصد التفاعل الذي حققه منتدى الدوحة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وأشار إلى أن التواصل مع فعاليات المنتدى قد وصل إلى أكثر من 29 مليون مشاهدة، وغرد بالقول : "حقق هاشتاق #منتدى_الدوحة نسب تعدت 22 مليون إنطباعاً عن المنتدى والوصول لـ 7 مليون مستخدم في تويتر." ثم أردف بتغريدة أخرى قال فيها:"في ختام #منتدى_الدوحة ومايخص #قضايا_اللاجئين : قدمت #قطر 1.6 مليار دولار لإخواننا في #سوريا مساعدات إنسانية، وإنفاذ للعدالة، وتعليم للأطفال" بدوره أشار الدكتور فهد العرابي الحارثي "@dr_fahad_harthi" رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بالمملكة العربية السعودية، إلى الحضور الكثيف والمشاركات النوعية التي أثرت فعاليات المنتدى، حيث قال مغرداً بالهشتاق: "حضور كثيف ومشاركات نوعية في #منتدى_الدوحة السابع عشر ". فيما أعدت قناة سي ان بي سي الإقتصادية تقريراً بمناسبة فعاليات المنتدى وذلك على موقعها الإلكتروني وغردته من حسابها الرسمي "@CNBCArabia" ، حيث تناول التقرير جهود المنتدى التي تهدف إلى تعزيز التنمية الإقتصادية وتسهيل التجارة الدولية. وأشار التقرير إلى المواضيع المهمة التي تناولها المنتدى من قبيل مستقبل الإستثمار والإتفاقيات التجارية الدولية وخروج بريطانيا من منظومة الإتحاد الأوروبي، علاوة على قضايا اللاجئين والعوائق التي تواجه البرامج التنموية في مختلف دول العالم. بدوره قال الدكتور عبد الله العساف "@alassaf_as1" من المملكة العربية السعودية إن منتدى الدوحة شهد تنظيماً رائعاً وبرنامج ثري شهد مناقشات متنوعة عن التنمية والإستقرار وقضايا اللاجئين بالإضافة إلى مناقشة تطورات العلاقات الخليجية الإيرانية، وقال د. العساف في تغريدته :"تنظيم رائع وحضور كبير وبرنامج ثري ومشاركات متنوعة عن: التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، و تطورات العلاقات الخليجة الإيرانية". تبقى القول بإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد شمل برعايته حضور وإفتتاح منتدى الدوحة السابع عشر الذي إنعقد تحت شعار "التنمية والإستقرار وقضايا اللاجئين" وإختتم فعالياته يوم أمس، وكان صاحب السمو الكلمة الإفتتاحية للمنتدى .وتناول المنتدى في جلساته التي إستمرت ليومين "14-15 مايو 2017" محاور عديدة مع التركيز على قضايا اللاجئين التي تشكل عائقاً أمام مسيرة التنمية والإستقرار ما يستوجب إيجاد حلول نهائية لها، مع مناقشة قضية التعاون الدولي وأهمية الإستقرار السياسي والإقتصادي للمجتمعات الإنسانية.كما ناقش المنتدى الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية الإقتصادية والإستثمار والتجارة الدولية بالإضافة لقضايا الطاقة، وأهمية الدوري السياسي والإقتصادي في حل قضايا اللاجئين والقضايا ذات الصلة.وتوصلت المناقشات التي شهدها المنتدى إلى أن معظم مشاكل اللاجئين من صنع الإنسان، وأنه للحد من هذه الظاهرة يتوجب إتباع نهج الحوكمة وحكم القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية وحل الأزمات والنزاعات بالوسائل السلمية للوصول لتنمية وسلام مستدام، مع إشراك كافة أصحاب المصلحة في عملية السلام.

قدرت شخصيات سياسية وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية بفلسطين، كلمة حضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في منتدى الدوحة في دورته السابعة عشرة، وتسليطه الضوء على القضية الفلسطينية. وأكدت في تصريحات منفصلة لـ"الشرق" أن خطاب صاحب السمو نابع من مدى الحرص القطري على إيصال الصوت الفلسطيني ومعاناة اللاجئين إلى العالم أجمع عبر المحافل والمؤتمرات الدولية. وتوجه حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالشكر والعرفان من صاحب السمو لاستحضاره القضية الفلسطينية أمام زعماء الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن سمو الأمير أكد في خطابه على الظلم الكبير الذي تعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة قيام دولة "إسرائيل" وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم ووطنهم. من ناحيته، اعتبر رئيس مؤسسة القدس الدولية في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية، أن ذكر سمو الأمير للنكبة الفلسطينية في خطابه، بمثابة تأييد ودعم ومساندة لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وحقه في مواجهة الترسانة الصهيونية وما تشهده المدينة المقدسة من اقتحامات وتدنيس. وأكد أن حضور القضية الفلسطينية في مؤتمر الدوحة يعزز صمود اللاجئين والمهجرين من وطنهم، مضيفاً :"ويؤكد أن شعبنا صاحب حق لفلسطين التاريخية ويجب أن ينال حقوقه كاملة". بدوره، قال الناطق باسم حركة الأحرار الفلسطينية ياسر خلف، إن حضرة صاحب السمو لم يتوان في مساندة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مشدداً على أن خطابه نابع من إيمان حقيقي بأن القضية الفلسطينية قضية أمة، وتحتاج لموقف عربي وإسلامي جاد.

وصف دبلوماسيون وخبراء سياسيون في السودان أن ما تقوم به القيادة الرشيدة في دولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دعم اللاجئين بأنه عمل غير مسبوق، مشيرين إلى أنها أصبحت ركيزة أساسية في دعم اللاجئين بكل مكان. وقال السفير حسن عابدين إن كلمة صاحب السمو أمام منتدى الدوحة تطرقت لقضية هامة وهي مشاكل اللاجئين المتفاقمة بسبب حروب او اضطهاد او غيرها من الممارسات التي تضطرد المواطن للبحث عن ملاذ آمن وما تشهده الان العديد من الدول بسبب الحروب والصراعات التي شردت آلالف من وطنهم يتطلب وضع حلول عاجلة للمشاكل الناجمة من الهجرة غير الشرعية التي تعرض الكثير لمخاطر الموت وعلى الرغم من الحلول التي وضعها المجتمع الدولي ولكن تظل المشكلة قائمة بسبب تفاقم الازمة وهذا يتطلب حلا جذريا اولا بايجاد حل للحروب والصراعات التي استدعت بالعديد للهروب من أوطانهم بحثا عن وضع أفضل. ويرى الدكتور حسن مكي استاذ العلوم السياسية بجامعة افريقيا ان دولة قطر أصبحت تقوم بدور أساسي في تناول القضايا الشائكة معتبرا ان كلمة صاحب السمو تضمنت عدة رسائل هامة تتطلب الاخذ في الاعتبار اهمية ان تتضافر الجهود لايجاد مخرج لهذه الازمة التي أصبحت تؤرق جميع دول العالم.

أكد مراقبون يمنييون أن كلمة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في منتدى الدوحة، أعادت تأكيد الموقف الأخلاقي لقطر تجاه أزمات المنطقة. وقال المراقبون في تصريحات لـ الشرق إن تخصص الدورة الحالية لمنتدى الدوحة للوقوف على ظاهرة اللجوء، دلالة على ان الدوحة توظف ثقلها الدولي لتوجيه أنظار العالم الى قضية يتشارك العالم كله المسؤولية عنها، مشيدين بما تضمنته كلمة صاحب السمو من تشخيص لاسباب التطرف والارهاب ونزع ارتباطها باللجوء كما يروج لذلك البعض. الكاتب عبد السلام سيف اعتبر ان اهم ما في كلمة سمو أمير البلاد بمنتدى الدوحة، انها ركزت على جذر مشكلة اللجوء ، ووضعت يدها على مكمن الداء والعلة، حيث اعتبرها سمو الأمير ناجمة عن فعل سياسي وهذا هو أساس الظاهرة. من جهته أشار الاعلامي شاكر أحمد خالد إلى أهمية كلمة حضرة صاحب السمو، قائلا إنها تعبر عن سياسة قطر الرشيدة في المنطقة.

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن قطر من أكثر دول العالم ايفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين، حول العالم من خلال دعمها المنظم والمتواصل لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز قدراتها للتغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم. وقال المحللون إن قطر تضاعف جهودها الذاتية لاغاثتهم ونجدتهم ، دون ان تكتفي بما تقدمه عبر المنظمات الأممية وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الدينية والأخلاقية خاصة وأن السوريين كما أشار سموه قد مروا بما لم يمر به أي شعب آخر في تطلعه نحو الحرية والعدالة. وأكدوا في تصريحات لـ" الشرق " أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منهج عمل لإنهاء معاناة اللاجئين حول العالم. وأشاروا إلى تأكيد سموه عن أهمية الحل السياسي لتحقيق العدالة للشعب السوري خلال افتتاحه منتدى الدوحة الـ17 ، هو المفتاح السحري لحل الأزمة السورية بشكل جذري وانهاء مأساة اللاجئين السوريين. وقالت الناشطة الحقوقية والباحثة الإسلامية سهيلة زين العابدين حماد إن كلمة حضرة صاحب السمو وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بأزمة اللجوء ، خاصة تأكيده أن أزمة اللجوء في العالم هي نتاج النزاعات الإقليمية والحروب على خلفيات عنصرية أو طائفية مثل تشريد الشعب الفلسطيني عام 1948 الذي يصادف ذكرى نكبته في مثل هذه الأيام. وأوضحت حماد ان المنظمات القطرية الخيرية والتنموية والإنسانية مثل الهلال الأحمر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك قامت ولا تزال بأدوار مهمة في تخفيف معناة اللاجئين السوريين واليمنيين ، من خلال من ترصده وسائل الاعلام العربية من حملات مساعدات إنسانية وحتى تنموية لهؤلاء اللاجئين في الدول التي لجأوا اليها حيث يوجد آلاف السوريين مثلا في معسكرات بالأردن ولبنان والعراق وتركيا، والسودان وغيرها من الدول . من جهته قال الباحث الاجتماعي أحمد عبد الله السجيني ان سمو أمير البلاد المفدى وضع من خلال كلمته في المنتدى المجتمع الدولى أمام مسؤولياته الأخلاقية ، عندما قال إن المآسي التي يعيشها ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحروب أو الاضطهاد أو عمليات التهجير في أنحاء العالم وتفاقم الأزمة يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي للبحث عن حلول مستدامة للنزاعات. اما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور علي الخيري ان كلمة أمير البلاد حددت أسباب اللجؤ بأنها تتمثل في الاضطهاد والقمع وغياب العدالة، والممارسات العنصرية التي تقوم بها ميليشيات طائفية خارجة عن سلطة القانون والشرعية، أو بسبب تدخلات قوى خارجية تحاول أن تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها، وجرائم جماعات إرهابية.

اختتمت مساء اليوم فعاليات منتدى الدوحة السابع عشر الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، وذلك بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الفكر وممثلين عن منظمات ومؤسسات عالمية وإقليمية. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للمنتدى، إن المشاركة الدولية والاقليمية الواسعة ومن خلال الكلمات التي ألقاها اصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، والسياسيون وقادة الرأي والمفكرون، وكذلك رجال الأعمال والبرلمانيون وممثلو المنظمات الاقليمية والدولية والمجتمع الدولي، اتاحت فرصة مثالية للحوار البناء وتبادل الآراء والافكار لتحقيق الاهداف المرجوة. وأشار الى أن اختيار شعار "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين" للمنتدى السابع عشر له العديد من الدلالات الهامة، حيث إن هذه القضايا من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن. وشدد سعادته على أن عقد منتدى الدولة بصورة منتظمة منذ دورته الأولى في عام 2000 وإلى الآن يجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة قطر، ويساهم في ترسيخ مفاهيم الحوار الهادف والفكر البناء والسعي الدؤوب لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم بأسره. وبين أن المناقشات التي جرت على مدى يومي المنتدى أثبتت أن مشكلات العالم اليوم باتت لا تعرف حدودا، وأن تحدياته أصبحت عالمية ولا يقف خطرها على من يواجهونها فقط ولا تتضرر بها الدول التي تعاني منها وحدها وانما عانى ويعاني منها العالم اجمع. وقال انه في مقدمة هذه المشاكل والتحديات الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم عدم تحقيق التنمية وانعدام الاستقرار في العديد من مناطق العالم وقضية اللاجئين. واضاف أن مداولات المشاركين في المنتدى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان حالات اللجوء اليوم ليست كما كانت عليه بالأمس، وأنه صار واضحا للعيان أن العالم كله أصبح امام كارثة إنسانية كبرى تتطلب ايجاد كافة السبل للتعامل معها. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في هذا الصدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والاخلاقية والعمل الجاد نحو إيقاف الحروب والنزاعات المتسببة في هذه الأزمة بكل الطرق السياسية والسلمية أو غير ذلك، وإيجاد الحلول العادلة والدائمة لقضايا الشعوب، ومساعدة اللاجئين أينما وجدوا، والتخفيف من معاناتهم وتوفير السكن والغذاء والتعليم والرعاية الصحية لهم، وكذلك إعادة توطين اللاجئين في أوطانهم والمشاركة الحقيقية في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار لكل بلد تعرض أهله للجوء ودمر وطنه بسبب الحروب والصراعات. وأفاد سعادته بأن قضية التنمية يتوقف نجاحها على مدى ما يتحقق من استقرار للمجتمعات فالاستقرار هو الركيزة الاساسية والاطار الذي يحمي عملية التنمية.. مشيرا في نفس الوقت الى أنه لا يمكن القضاء على الارهاب أو التطرف بدون تحقيق التنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ان كل ما تم التوصل اليه من توصيات وأفكار في المنتدى من خلال المناقشات والحوارات الثرية سيكون عونا في تلمس الطرق والاساليب لمعالجة قضايا المجتمع الانساني، معتبرا ان الجميع عليه مسؤولية العمل على الاستفادة من هذه الرؤى والحلول لتحقيق التنمية والاستقرار في العالم والاسهام في بناء السلام العالمي والحد من تدفق اللاجئين وتخفيف معاناتهم. تحدث في الجلسة الختامية للمنتدى دولة السيد يوها سيبيلا ، رئيس وزراء فنلندا، فدعا إلى ضرورة أن يستجيب العالم لمشاكل اللجوء وما يترتب عليها من احتياجات انسانية، لافتا إلى أن أوروبا لم تتعامل مع هذه القضية بطريقة تفاعلية وعليها تغيير طريقة تفكيرها ازاءها. كما دعا إلى دراسة أسباب الهجرة واللجوء بشكل جذري وأن تقف عند أسباب اللجوء قبل أن تفكر في إدارة الأزمة والتعامل مع الأرقام. ونوه بأن معظم مشاكل اللاجئين من صنع الانسان، وأنه للحد من هذه الظاهرة يتوجب اتباع نهج الحوكمة وحكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وحل الأزمات والنزاعات بالوسائل السلمية للوصول لتنمية وسلام مستدام، مع اشراك كافة أصحاب المصلحة في عملية السلام. من ناحيته أعرب السيد مارتن انديك نائب رئيس مركز بروكنجز بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره لدولة قطر لتنظيمها هذا المنتدى الناجح واستمرار عقده على مدى 17 عاما ماضية. كما عبر في كلمته بالجلسة الختامية عن عدم ارتياحه للطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع أزمة اللجوء في العالم، وأهاب بالجميع في هذا الخصوص الوفاء بالتزاماتهم الانسانية تجاه اللاجئين. واستعرض التحديات الكبيرة المترتبة على قضية اللجوء وما يثار من فوائد وآثار إيجابية أو سلبية لها، مشيرا إلى أن الافتراض السائد هو أنهم يشكلون عبئا كبيرا على الدول التي تستضيفهم، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، لكنه رأى أن بعض دول الجوار السوري المستقبلة للاجئين السوريين لم تتأثر بتدفقهم عليها. ونوه أن من بين تحديات اللجوء هو تمكين اللاجئين للانخراط في المجتمعات الجديدة بالعمل ليساهموا في اقتصاد الدول التي وفدوا إليها، وأنه من مصلحة الدول المستضيفة استيعابهم بشكل فاعل. ناقش المنتدى في هذه الدورة أربعة محاور رئيسية هي على التوالي: تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية " قضايا النفط والطاقة"، والدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين. وجاءت المشاركة الكبيرة من القادة والسياسيين والمختصين وأصحاب الفكر ومنظمات المجتمع المدني في الدورة السابعة عشرة للمنتدى، بمثابة فرصة مثالية لمناقشة التحولات الكبرى في المشهد السياسي العالمي وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار والأدوار السياسية والاقتصادية والأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا اللاجئين. وعكس عنوان الدورة الحالية للمنتدى "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين" الاهتمام الكبير بالقضايا الملحة، لاسيما وأن الصراعات المسلحة والإرهاب والتطرف والفقر والبطالة التي تشهدها المنطقة والعالم حاليا، تفرض على الجميع التباحث بعمق لمعالجة جذور هذه القضايا لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والاستقرار والعدل والسلم الإنساني بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية. يذكر أن أول منتدى قد عقد عام 2001 تمهيدا للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة في نوفمبر من نفس العام، وحمل المنتدى اسم المؤتمر القطري- الأمريكي حول الديمقراطية والتجارة الحرة، وتناول مسائل مهمة وحيوية شملت التجارة الحرة والحقوق الاقتصادية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والانسجام الديني في ضوء الخلاف السياسي، وتفعيل العملية الديمقراطية والعلاقة بين الاسلام والديانات السماوية الأخرى. أما آخر منتدى وهو منتدى الدوحة السادس عشر فقد عقد خلال الفترة من 21 - 23 مايو 2016 تحت شعار " الاستقرار والازدهار للجميع"، وناقش العديد من القضايا والمحاور الهامة من بينها الوضع الدولي والإقليمي وسبل مواجهة التحديات ، والأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا الاقتصاد العالمي وأمن الخليج ودور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية.

اختتم منتدى الدوحة السابع عشر جلساته اليوم بعقد جلسة عامة ناقشت مستقبل التنمية والإستقرار وحقوق اللاجئين. وتحدث في الجلسة دولة السيد يوها سيبيلا، رئيس وزراء فنلندا، فدعا إلى ضرورة أن يستجيب العالم لمشاكل اللجوء وما يترتب عليها من احتياجات إنسانية، لافتا إلى أن أوروبا لم تتعامل مع هذه القضية بطريقة تفاعلية وعليها تغيير طريقة تفكيرها إزاءها.كما دعا إلى دراسة أسباب الهجرة واللجوء بشكل جذري وأن تقف عند أسباب اللجوء قبل أن تفكر في إدارة الأزمة والتعامل مع الأرقام.ونوه بأن معظم مشاكل اللاجئين من صنع الإنسان، وأنه للحد من هذه الظاهرة يتوجب اتباع نهج الحوكمة وحكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وحل الأزمات والنزاعات بالوسائل السلمية للوصول لتنمية وسلام مستدام، مع إشراك كافة أصحاب المصلحة في عملية السلام.من ناحيته أعرب السيد مارتن انديك نائب رئيس مركز بروكنجز بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره لدولة قطر لتنظيمها هذا المنتدى الناجح واستمرار عقده على مدى 17 عاما ماضية.كما عبر في كلمته بالجلسة الختامية عن عدم ارتياحه للطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع أزمة اللجوء في العالم، وأهاب بالجميع في هذا الخصوص الوفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه اللاجئين.واستعرض التحديات الكبيرة المترتبة على قضية اللجوء وما يثار من فوائد وآثار إيجابية أو سلبية لها، مشيرا إلى أن الافتراض السائد هو أنهم يشكلون عبئا كبيرا على الدول التي تستضيفهم، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، لكنه رأى أن بعض دول الجوار السوري المستقبلة للاجئين السوريين لم تتأثر بتدفقهم عليها.ونوه أن من بين تحديات اللجوء هو تمكين اللاجئين للانخراط في المجتمعات الجديدة بالعمل ليساهموا في اقتصاد الدول التي وفدوا إليها، وأنه من مصلحة الدول المستضيفة استيعابهم بشكل فاعل.يشار إلى أن المنتدى ناقش في هذه الدورة أربعة محاور رئيسية هي على التوالي: تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية "قضايا النفط والطاقة"، والدور السياسي والإقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين. وجاءت المشاركة الكبيرة من القادة والسياسيين والمختصين وأصحاب الفكر ومنظمات المجتمع المدني في الدورة السابعة عشرة للمنتدى، بمثابة فرصة مثالية لمناقشة التحولات الكبرى في المشهد السياسي العالمي وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار والأدوار السياسية والاقتصادية والأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا اللاجئين.

أكد سعادة السفير حفيظ محمد العجمي، سفير الكويت لدى الدوحة، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح منتدى الدوحة، يعكس حرص سموه، وحرص الشعب القطري على حل مشكلة اللاجئين، لافتاً إلى أن الكويت تفخر دائما بأن تنجح دولة خليجية، ممثلة في دولة قطر، في عقد منتدى بهذه الأهمية، والنجاح البارز، والحضور المميز الذي يشهده منتدى الدوحة، على مدار 17 عاماً.وفي تصريح بمناسبة عقد منتدى الدوحة السابع عشر، قال سعادة سفير الكويت إن مشاركة معالي الوزيرة هند صبيح الصبيح - وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ممثلةً لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، يؤكد على أواصر التعاون بين دولة الكويت ودولة قطر، في تقدم مساعدات ومنح لدعم العمل الإنساني. وأضاف: "سعت دولة الكويت خلال السنوات الماضية لوضع حد من تفاقم أزمة اللاجئين، وبصورة خاصة اللاجئين السوريين واستضافت لذلك ثلاثة مؤتمرات وشاركت في الرابع الذي أقيم في لندن العام الماضي".وأوضح أن الجهود الكويتية المتلاحقة لمساعدة اللاجئين على المستوى الرسمي والشعبي وتقدم العون للمجتمعات المنكوبة، حظيت باعتراف عالمي من منظمة الأمم المتحدة التي أطلقت على سمو أمير البلاد لقب قائد للعمل الإنساني وعلى دولة الكويت لقب مركز إنساني عالمي.وختم سعادته بتوجيه الشكر لدولة قطر واللجنة المنظمة على ما قاموا به من مجهودات ملموسة لنجاح هذا المنتدى الذي سعى لتسليط الضوء على قضية اللاجئين والمجالات المتعلقة بها على الصعيد الإنساني والأمني والاقتصادي ومعالجة جذور هذه الأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وسبل تقديم العون للاجئين.

واصل منتدى الدوحة السابع عشر جلساته اليوم بعقد الجلسة العامة الرابعة والتي تناولت البعد القانوني والحقوقي والانساني في التعامل مع قضايا اللاجئين. وقال الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن العالم يواجه العديد من الأزمات، وبشكل خاص في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن أزمة اللاجئين تظل في الصدارة، واستمرارها سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وانعدام الأمن الاقليمي والدولي.وأضاف المريخي في مداخلته أن أزمة اللاجئين تعود إلى عدة عوامل مهمة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي، مؤكدا أن الصراعات والنزاعات العسكرية والاحتلال سبب مهم في نشوئها. وأشار إلى أن هناك فجوة في التمويل المخصص للاجئين حول العالم يزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، مبينا أن المفوضية السامية للاجئين قدمت مساعدات لجميع اللاجئين في العالم بما يزيد على مليار دولار أمريكي منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي، ولا تزال هناك فجوة في التمويل المخصص للاجئين حول العالم تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي. وقدم الشكر لدولة قطر على جهودها في تقديم مساعدات إنسانية سخية لمواجهة الأزمات الإنسانية حول العالم ، مشيدا في الوقت ذاته بمبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع التي استفاد منها مئات الآلاف من الاطفال والفقراء حول العالم. وقال إن حجم المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة للشعب السوري تجاوز مليار ونصف المليار دولار امريكي منذ بدء الأزمة. جلسة البعد القانوني والحقوقي والانساني في التعامل مع قضايا اللاجئين ونوه الدكتور المريخي بجهود عدد من الدول التي تحملت مسؤولياتها تجاه اللاجئين عبر تقديم مساعدات سخية ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، وتركيا أيضا التي استقبلت ما يقارب 3 ملايين لاجيء سوري، وكذلك الأردن ولبنان وألمانيا.دعم خليجيوقال إن دول مجلس التعاون تستضيف عددا من اللاجئين السوريين وتقدم العون الإنساني السخي لهم وللعديد من المتضررين في العراق واليمن وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات وكوارث طبيعية، منوها إلى أن أزمة اللاجئين أصبحت أزمة عالمية نتيجة ما يشهده العالم من تحديات ونزاعات مسلحة وأزمات ممتدة وتأثيرات تغير المناخ وما ينشأ عنها من كوارث طبيعية مدمرة.وقال إن عدد اللاجئين السوريين فقط وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة بلغ ما يعادل 5 ملايين سوري، وهو رقم قياسي وغير مسبوق ويدل على خطورة ما بلغت إليه الأزمة الإنسانية السورية"..مشيرا في الإطار ذاته إلى غرق نحو 5 آلاف من اللاجئين قبالة سواحل المتوسط خلال العام الماضي فضلا عن مأساة العالقين على حدود شرق أوروبا. وأشار إلى أن النازحين في الداخل السوري يتعرضون للتجويع والحصار والتدمير والقتل في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام النظام والمجموعات المسلحة غير النظامية لحقوق المدنيين العزل خلال النزاعات.وأكد أن مسؤولية حماية اللاجئين مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية وغيرها من الجهات " وفق مبدأ تشاطر المسؤوليات في الاستجابة الإنسانية". منصة مهمة للحوارمن جانبه، قال سعادة إيفان سيمونيفيتش، مستشار خاص للأمين العام المعني بالمسؤولية عن الحماية بالأمم المتحدة، إن منتدى الدوحة منصة مهمة للحوار بين الخبراء والمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات العالمية. وأوضح أن مشكلة اللاجئين أحد أهم هذه التحديات.وأكد أن هناك 70 مليون نازح قصري في العام الماضي بينهم 20 مليون لاجىء، لافتا إلى أنه يجب التمييز بين النازح واللاجىء، وهذا أعلى رقم للاجئين والنازحين منذ الحرب العالمية الثانية. وقال إن هناك علاقة بين تدفقات اللاجئين وبين النزاعات والفظائع، ففي السنوات الخمس الاخيرة شهد العالم زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين، بضعفين او ثلاثة اضعاف. وقال إن معدل القتل المدني ازداد بصورة كبيرة، وهذا يعني أن أطراف النزاع أغلبهم من المدنيين.بدوره دعا سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي إلى تبني نموذج دولي واضح للتحرك الإنساني لمواجهة الأزمات والكوارث ومساعدة اللاجئين والنازحين.ولفت إلى أن التصدي للنزاعات والحروب هو العلاج الفعال لأزمات اللاجئين حول العالم، وقال " إن الحروب هي السبب الرئيسي لحالات اللجوء في العالم، فنحو 90 % من اللاجئين في الوقت الراهن، تركوا أوطانهم هروبا من الحروب والصراعات".

مازالت قطر مستمرة في بذل جهودها الجبارة التي تهدف إلى تطوير المجتمعات والوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة بالكوارث والنزاعات ومواصلة في مسيرة دعمها للعمل الإنساني والمساهمة البالغة في نشر أساليب التنمية والإستقرار والإستدامة حول العالم، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5 دول ممولة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية بعد دعمها لهذه البرامج بمساهمة مالية قيمتها 40 مليار دولار.وفي السياق عبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن فخره بإعلان دولة قطر رفع مساهمتها لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتصبح من أكبر خمس دول ممولة لبرامج الأمم المتحدة المتعلق بالعمل الإنساني.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها : "فخورٌ بإعلان دولة #قطر رفع مساهمتها لدعم مكتب الشؤون الإنسانية لتصبح أحد أكبر خمس ممولين لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية @UNOCHA ".وكانت قطر قد وقعت إتفاقية يوم أمس مع الأمم المتحدة تقدم من خلالها مساهمة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2017. يذكر أن دولة قطر قد حلت في العام الماضي في المرتبة الثانية ضمن العشرة الدول الداعمة للعمل الإنساني وفقاً لإحصائية الأمم المتحدة للعام 2016.

المساعدات القطرية أنقذت ملايين الأرواح من اللاجئين الكواري أقوى المرشحين لمنصب مدير عام اليونيسكو قال نائب وزير الخارجية الأوكراني سيرجي كيسلتسيا، إن منتدى الدوحة يعتبر منبرا دوليا هاما لاستعراض ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط بل بالمجتمع الدولي بأسره. وأضاف في لقاء صحفي على هامش مشاركته في منتدى الدوحة السابع عشر، أن أوكرانيا تشيد بالسياسة الخارجية الحكيمة لدولة قطر التي سهلت كثيرا إحلال السلام والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة. وأعرب عن تقديره العميق لمساعي قطر على المسار السوري الذي يهدف إلى تحقيق وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار بهدف إنقاذ أرواح السوريين الأبرياء وتحقيق الانتقال السياسي في إطار اتفاقيات جنين، منوها إلى أن بلاده أدانت مرارا الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان السوريين منذ اندلاع الثورة السورية. وأكد أن قطر وسيط سياسي مؤثر ومتبرع سخي لمن هم في حاجة إلى المساعدات. وقد ساعدت المساهمات الإنسانية التي قدمتها قطر مؤخرا في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشردين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم. وأوضح أن بلاده بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها تظهر نهجا متوازنا ومسؤولا لقضايا إحلال السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. حوار سياسي ونوه كيسلتسيا بتكثيف الحوار السياسي الذي جرى بين قطر وأوكرانيا في الفترة الماضية، حيث اجتمع وزراء خارجية البلدين في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2016، مؤكدا على أهمية المحادثات التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورئيس أوكرانيا السيد بترو بوروشينكو في سبتمبر الماضي على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتفق الزعيمان على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد مجالات جديدة واعدة للتعاون. قطر واليونيسكو ولفت نائب وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه في خريف هذا العام سيتم انتخاب مدير عام جديد لليونيسكو، من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، مشيرا إلى أنه يمثل أوكرانيا في هذا المجلس. وينبغي أن يوافق المؤتمر العام لليونسكو على هذا الاختيار في نوفمبر المقبل. وأكد أن المرشح القطري الدكتور حمد الكواري من بين أقوى المرشحين، قائلا إن أوكرانيا تعلق أهمية كبيرة على التطور الشامل لعلاقاتها مع قطر لأنها تتمتع بمكانة هامة بين الشركاء الأوكرانيين في الشرق الأوسط. التجارة والاستثمار وأشاد كيسلتسيا بمستوى العلاقات الدبلوماسية، لكنه أشار إلى أن مستويات التجارة والتعاون الاقتصادي بين أوكرانيا وقطر تبقى منخفضة نسبيا. ولا يزال الحجم الحالي للتجارة بين أوكرانيا وقطر لا يتناسب مع الإمكانيات الحالية لكلا الجانبين. وقال إن أوكرانيا مهتمة بتعاون متبادل مع دولة قطر في مجال الاستثمار، حيث هناك ترحيب تام بالشركات القطرية المشاركة في مشاريع استثمارية بمجالات مختلفة مثل الطاقة وبناء السفن والضيافة والخصخصة البحرية والمطارات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وغيرها، مؤكدا أن التعاون الأوكراني القطري في قطاع الطاقة يمكن أن يلعب دورا هاما في تنويع الطاقة وأمن الطاقة في الدول الأوروبية. خط جوي مباشر ورحب نائب وزير الخارجية الأوكراني بالإعلان الذي أصدرته الخطوط الجوية القطرية في أبريل 2017 بشأن نية إطلاق رحلات جوية مباشرة منتظمة بين الدوحة وكييف في الفترة المقبلة، منوها إلى أن تلك الخطوة تعد عاملا إيجابيا لتوسيع أنشطة الاستثمار وتوسيع الاتصالات التجارية والسياحية. وأشاد بالإصلاحات الواسعة الخاصة بتشريعات العمل الأخيرة في قطر، قائلا إنها ستحسن كثيرا من ظروف عمل المهاجرين الأجانب، مضيفا بأنه منذ أبريل الماضي يستطيع القطريون الحصول على تأشيرات الدخول مباشرة لأوكرانيا في المطارات ونقاط العبور المختلفة.

استهل منتدى الدوحة السابع عشر جلساته اليوم في اليوم الثاني لانعقاده، بعقد جلسة حملت عنوان "التأثير السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين". وتناول المشاركون فيها الرؤية المستقبلية بشأن أوضاع اللاجئين حول العالم. وأجمع المشاركون أن العالم لا يملك رؤية واضحة تجاه مستقبل اللاجئين. وأوضح دولة السيد سمير زيد الرفاعي، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان ورئيس وزراء الأردن سابقا، التكلفة السنوية للاجئين في الأردن، القادمين من مختلف الدول أهمها فلسطين سوريا والعراق. وأشار إلى القلق العام بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل اللاجئين. وأعرب عن حزنه بسبب انعدام التوافق العربي حول هذه القضية، وعدم وجود مؤسسات أمنية عربية تعمل على حل المشكلات التي تواجه العرب. من جانبها، قالت سعادة السيدة أنابيلا داماسيو بودروزو وزيرة العدل بالبرتغال، إن بلادها مفتوحة لاستقبال اللاجئين، وشهدت حركات من التحول الديموقراطي، داعية إلى ضرورة التحلي بالاحترام منعاً لأي عواقب في المستقبل. فيما قالت سعادة كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين بسويسرا، إن هناك الآلاف من الشركاء الذين يعملون في قضايا اللاجئين يملكون آليات للمراقبة والمساعدة. من جهتها، دعت سعادة البارونة فاليري أموس رئيسة جامعة سواس في لندن للإنتباه أكثر الي أجندة تخفيف التوتر، والاهتمام لحل الأزمات بمزيد من المحاسبة والمسؤولية. وشددت على أهمية تفعيل أدوار المنظمات الدولية، وربط الرؤى بأجندة التنمية المستدامة وأهداف التنمية الألفية. وقالت إننا في حاجة إلى أسلوب مقاربة لبناء السلام وتدعيم سيادة دور القانون، وربط ذلك بهشاشة بعض الدول، منوهة بكيفية إشراك اللاجئين للمساهمة في الاقتصاد، والاستثمار في مستقبل البلدان. وأشارت إلى ضرورة التركيز على التعليم العالي، موضحة أن 1% فقط من اللأجئين في العالم يدرسون في الجامعات. وأشارت الدكتورة فله بن غريبة الدكتورة في جامعة وهران بالجزائر إلى أسباب أخرى لهجرة السوريين لأوروبا بخلاف الحرب، وهي تتمثل في البحث عن حياة أفضل خاصة بالنسبة لفئة الشباب. وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب التي من أهمها عدم وجود العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، وعدم التوزيع العادل للثروات.

قالت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، إن بلادها تأمل في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دولة قطر. وأضافت باربرا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة السابع عشر المنعقد حاليا، أن السلفادور تتمتع باقتصاد متنوع، وتسعى لإيجاد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر. وفيما يتعلق بمشكلة إنكماش الإقتصاد العالمي، دعت باربرا إلى أهمية إيجاد آليات وسياسات جديدة لتعزيز الإبتكار في مجالات التجارة والإقتصاد وإدارة الحكم العالمي ، مشيرة إلى أن السلفادور لديها نموذج حكومي جديد يرتكز على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، بما يمكنها من بناء مستقبل أفضل. وحول أزمة اللاجئين، اعتبرت نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، أن أزمة اللاجئين هي جزء من المشاكل الاقتصادية العالمية بوجه عام، وذلك بسبب غياب التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم، مؤكدة على ضرورة التركيز على تعزيز السياسات الاقتصادية بهدف خلق ظروف مواتية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة. وبشأن تأثير تدابير الحماية الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى على بلادها، قالت نائبة وزير التجارة والصناعة في السلفادور إن هناك قرابة 200 ألف سلفادوري لديهم تصاريح عمل مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنه من المقرر أن توقع السلفادور اتفاقية في مارس من العام القادم مع الولايات المتحدة حول تجديد تصاريح العمل هذه، وفي حال لم يتم تجديد التصاريح بسبب سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة، سينعكس ذلك سلبا على اقتصاد السلفادور، حيث تعتمد بلادها كثيرا على التحويلات النقدية من العاملين في الخارج.

أشاد سعادة السيد سيرجي كيسلتسيا، نائب وزير الخارجية الأوكراني بالسياسة الخارجية الحكيمة لدولة قطر وجهودها الدؤوبة لإحلال السلام والإستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والنزاعات. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش منتدى الدوحة السابع عشر "نشيد بالجهود الكبيرة والسياسة الحكيمة لدولة قطر في إحلال السلام والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة". وأكد أن دولة قطر وسيط سياسي مؤثر، ومتبرع سخي لمن هم في حاجة إلى المساعدات.. وقال إن "المساهمات الإنسانية القطرية، ساعدت في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشردين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم". ونوه بمساعي قطر على المسار السوري من أجل حماية المدنيين السوريين الأبرياء وتحقيق الانتقال السياسي ، منوها بأن بلاده أدانت مراراً الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان السوريين منذ اندلاع الثورة السورية. وأوضح نائب وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها تظهر نهجا متوازنا ومسؤولا لقضايا إحلال السلام في الشرق الأوسط وإفريقيا. وحول العلاقات القطرية الأوكرانية، قال إن أوكرانيا تعلق أهمية كبيرة على التطور الشامل لعلاقاتها مع قطر لأنها تتمتع بمكانة هامة بين الشركاء الأوكرانيين في الشرق الأوسط، منوها باللقاءات السياسية المتواصلة بين البلدين، ومتمنيا حصول قفزة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما . وأضاف أن أوكرانيا مهتمة بتعاون متبادل مع دولة قطر في مجال الاستثمار.. معرباً عن ترحيب بلاده التام بالشركات القطرية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما لفت إلى أن التعاون الأوكراني القطري في قطاع الطاقة يمكن أن يلعب دوراً هاماً في أمن الطاقة بالدول الأوروبية. وبشأن التعاون في المجال السياحي، أشار إلى أن القطريين يستطيعون الآن الحصول على تأشيرات الدخول مباشرة لأوكرانيا في المطارات ونقاط العبور المختلفة. وحول منتدى الدوحة، أكد أن المنتدى يعتبر منبرا دوليا هاما لاستعراض ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط بل بالمجتمع الدولي بأسره.

أكد مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة جملة من التحديات لبناء اقتصاد عالمي قوي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم اليوم. وأشار متحدثون خلال جلسة "الإنكماش الإقتصادي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي" إلى أن من مظاهر هذه التحديات، التباطؤ في الYقتصاد الآسيوي الذي كان محركا للنمو في الاقتصادات الصاعدة وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبء اللاجئين بالنسبة للدول المضيفة وعدم المساواة والعدالة الإجتماعية وغيرها. وطالب المتحدثون بأن تطور كل دولة على حدة نموذجها الجيواقتصادي وألا يكون هناك نموذج واحد للتنمية بالنظر إلى أن "النموذج الليبرالي السائد حاليا كان مدمرا"، وأن يكون هناك توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية. وتطرق المشاركون إلى العوامل التي يمكن أن تولد فرص النمو في الاقتصاد العالمي فأشاروا إلى أنها مزيج من العوامل تقع في صلبها الموارد البشرية والتنويع الإقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية التكنولوجية.وشدد المتحدثون على أن النمو الإقتصادي يجب ألا يكون العامل الوحيد الذي تأخذه الحكومات حول العالم بعين الاعتبار من أجل التنمية، مطالبين بضرورة ربط النمو بالتنمية البشرية وبالعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن التلاعب بالعملات الذي يلاحظ في بعض الدول وبعض شركائها التجاريين، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وحتى الإقليمية منها برز الحديث مؤخرا عن مدى مصداقيتها وهو ما سيواصل الضغط على التجارة ووضع قيود عليها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الإقتصاد العالمي. وانتقد متحدثون دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، وخصوصا الأدوات والآليات التي تطبقها في بعض الأحيان بحجة تعزيز الأداء الإقتصادي للدول. وقال سعادة السيد جورجيوس كاترو جكالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية باليونان، إن منتدى الدوحة تبرز أهميته من خلال ربط التنمية بالاستقرار، مشيرا إلى أنه في عالم اليوم لم يعد بإمكان الدول أن تتعامل بمفردها مع التحديات الموجودة دوليا بالنظر إلى أن مشاكل دولية عديدة كالهجرة واللجوء تتطلب مواقف مشتركة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتحدث جكالوس عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها بلاده خلال السنوات السبع الأخيرة وأزمة اللاجئين التي "عصفت مؤخرا بالمجتمع والدولة على حد سواء"، فقال إن اليونان قررت البقاء كجزء من المنظومة الأوربية على أمل التركيز على الجانب الاجتماعي كمدخل لمعالجة الصدمات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الإتحاد حالياً. وأكد أن بلاده تمثل جزءا من أزمة أكبر يشهدها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث استُنفِدت خلال السنوات الماضية من خلال مزيج من السياسات التي تستند إلى التقشف دون الأخذ في الإعتبار جوانب النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن هذا المزيج السياسي ظل مسيطراً في العقد الماضي في الاتحاد الأوروبي ولم يؤد إلى مشاكل اجتماعية فقط بل إلى تراجع دولة الرفاه. ومن جهتها، أرجعت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى سيطرة النزعة الاستهلاكية وليس الإنتاجية على هذا الاقتصاد وهو ما رأت أنه أثر بضغط من قوى العولمة على معظم البلدان خصوصا تلك التي تعتبر هشة وتعيش تنوعا اقتصاديا ضعيفا.

أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانية، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضررين من النزاعات وبدبلوماسيتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات. وأضاف خليفة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017 ، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وأن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفر لهم الحريات الأساسية في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبر السيد خالد خليفة عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكدا أن القائمين عليه كانوا موفقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضية اللاجئين هي قضية الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا من جميع المتحدثين في المنتدى هذا العام على أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذرية التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم. وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية المحددة للنزاعات والتناسب في استخدام القوة ونوعية الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحددات الخاصة بالقوانين الدولية، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحددات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.

خلص المشاركون في الجلسة العامة الثالثة التي ناقشت المحور الثاني من محاور منتدى الدوحة 2017 تحت عنوان "التأثير السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين" إلى أن قضية اللاجئين عميقة الجذور وتحتاج لسنوات طويلة لمحو آثارها الاجتماعية والنفسية، وأن المجتمع الدولي لديه الوقت والإمكانيات للعمل على حلها، مشددين على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت حتى لا تتحول هذه القضية إلى كارثة خطيرة خاصة وأن الشباب يشكلون ثلثي سكان المنطقة العربية وإن لم تستوعبهم هذه الدول ستدخل المنطقة في دائرة من العنف لا تعرف أبعادها. وأكدوا على ضرورة التعامل مع هذه القضية بعقليات وإجراءات حكومية جديدة والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد للتعامل معها عن طريق تطوير وابتكار منهجيات جديدة لمساعدة اللاجئين وتطوير فرص العمل لهم في دول اللجوء، موضحين أن على المسؤولين والنخب أن يقودوا هذه العملية معاً، إضافة إلى إيجاد إطار إقليمي ودولي فعال. وتحدث المشاركون عن ضرورة تفعيل المواطنة النشطة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز مع سن قوانين الحماية الاجتماعية وتطوير المخصصات الوطنية ومساعدة الدول المستضيفة للاجئين في إعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبنك الدولي وإعانة هذه الدول في رسم سياسات جديدة تجاه اللاجئين وإيجاد حلول سياسية في البلاد المصدرة للاجئين حتى لا يزداد الوضع تأزماً يوماً بعد يوم. وشددوا على أهمية الانتباه لأجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة دون التركيز على جانب وترك الجوانب الأخرى، مع التركيز على توزيع الجهود والطاقات بشكل جيد والاهتمام بالسلام وحفظ القانون واستخدام أسلوب الردع لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والعمل على توعية الشباب والتواصل معه وكذلك التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والأممية وتفعيل أدوارها حتى لا يزداد الوضع توتراً. ولم يغفل المشاركون دور التعليم العالي خاصة وأن التقارير الأممية تشير إلى أن 1 بالمائة فقط من اللاجئين يدخلون الجامعة وهو مؤشر خطير على مستقبل هذه الدول وكذلك أهمية النساء ومساهمتهن في تعزيز استقرار الأسرة (نواة المجتمع) ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية على المستويين البعيد والقريب. وأكدوا أن مشكلة اللاجئين ينظر لها من منظور أمني ضيق وليس متعدد الأبعاد، فلم يركز العالم بالشكل المطلوب على العبء الاقتصادي والاجتماعي والبشري، والتأثير على الخدمات وتفاقم الفقر وفقدان الوظائف في الدول المضيفة.. وأن كثيراً من الدول انكفأت على نفسها دون النظر إلى البعد العولمي للقضية. واستعرض المشاركون الآثار المترتبة على تزايد أعداد اللاجئين في العالم ومنها الضغوط الكبيرة على حكومات الدول المستضيفة وتغيير سياساتها وفقاً لأحداث طارئة على الوحدة والقومية والنسيج الواحد فيها.. مشيرين إلى دور عملية اللجوء في زيادة أعداد العاطلين وغير الصالحين للعمل والتأثير على أجيال كاملة من الأطفال والشباب وتسربهم من التعليم واحتياجهم إلى برامج لإعادة التأهيل والدمج في المجتمع المستقبل لهم. وأرجعوا أسباب هذه الظاهرة إلى النزاعات المسلحة والظروف الاجتماعية الصعبة والتمييز العنصري وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتفشي الاغتراب الاجتماعي ومحاولة استبدال الواقع الأليم الذي يعيشه الإنسان بحياة أكثر حرية ومساواة وعدالة.

أشاد عدد من المشاركين في منتدى الدوحة 2017، بتبني دولة قطر تعليم مئة طالب من اللاجئين السوريين في جامعة السوربون بفرنسا، وذلك دعما لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في متابعة دراساتهم الجامعية. وقال عدد من المتدخلين في جلسة ناقشت مساء اليوم "مشكلات اللجوء والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للاجئين"، إن الاتفاقية التي وقعتها قطر مع جامعة السوربون بدأت بمئة طالب سوري، يدرسون في جميع التخصصات المتاحة في الجامعة الفرنسية مثل القانون، والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال، والرياضيات وغيرها من التخصصات. واعتبر المتحاورون أن هذه المبادرة أسهمت في اندماج اللاجئين في المجتمع الفرنسي، وستمكنهم من الولوج إلى سوق العمل، كما تعمل على حماية الطلاب ووضعهم على الطريق الصحيح، من خلال تمكينهم من فرصة الحصول على شهادة من أفضل جامعات العالم. وفي سياق الحديث حول وضع اللاجئين في العالم، لفت المشاركون في الجلسة إلى أن اللاجئين الذين بلغوا نحو 65 مليون لاجئ ونازح حول العالم، تعيش نسبة 39 بالمئة منهم في دول منطقة الشرق الأوسط، كما تعيش نسبة 85 بالمئة من اللاجئين حول العالم في دول نامية. ودعوا الأسرة الدولية إلى أخذ دورها والعمل على تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها اللاجئون حول العالم، بعيدا عن التقيد بالمعايير القومية والثقافية والدينية، وذلك من خلال تطوير أدوات للتعامل مع هذا الوضع الإنساني المتأزم. وذكر المتحاورون أن أزمة اللاجئين السوريين هي أكبر أزمة شهدها العصر الحديث، حيث هُجر الملايين من أراضيهم قصرا، ما جعلهم يواجهون ظروفا صعبة في دول اللجوء أفقدتهم الأمل وأوقعت بالعديد منهم في براثن المهربين، ودفعت آخرين إلى خوض غمار الهجرة عبر البحار إلى أوروبا. وناقش المتحدثون ما يواجهه اللاجئون من تحديات في الدول الأوروبية التي لجأوا إليها، تتنوع بين تحدي اللغة واختلاف الثقافة وعدم الترحيب بهم اجتماعيا، وغير ذلك من العوائق التي تضاف إلى عدم القدرة على ولوج المدارس بالنسبة للأطفال، ما ينذر بجيل سوري كامل غير متعلم. وأشاروا إلى أن الإحصاءات أظهرت أن مليونا و300 ألف طفل سوري خارج مقاعد الدراسة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها دول اللجوء الرئيسية مثل تركيا والأردن ولبنان، موضحين أن أوضاع الأسر في مخيمات اللجوء تجبرهم على انعدام الأمل وتسوق العديد منهم إلى المجازفة عن طريق عبور البحار، بحثا عن البديل. يشار إلى أن الجلسة التي ترأسها السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، شارك فيها كل من سعادة السفير جوستابو زولاوفينين، وكيل وزارة الخارجية في الأرجنتين، والسيد أنتي يرجانا بينتيكانين المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام الدينية والتقليدية في فلندا، والدكتورة هادية يحياوي، أستاذة العلوم السياسية، ورئيسة تحرير مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدولية، من الجزائر، والدكتور تيرينس شوم، من المعهد التكنولوجي والتعليم العالي، في هونغكونغ، والدكتور محمد الأمين السالك، أمين عام مركز الصحيفة للدراسات الاستراتيجية بموريتانيا، والسيد كنان العلي، طالب ماجستير في علم الآثار الكلاسيكية في جامعة باريس1 السوربون.

ناقش منتدى الدوحة السابع عشر ضمن فعالياته في يومه الأول في جلسة فرعية "قضية اللجوء وسياسات الدول"، حيث استعرض المشاركون من دول عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية وأوروبية، تجارب بلدانهم فيما يعنى بموضوع اللجوء والهجرة والسياسات المتخذة في هذا السياق. وتطرق بعض المتحدثين لاستغلال البعض في الدول الغربية وبخاصة اليمين المتطرف لقضية اللاجئين، لا سيما من دول الشرق الأوسط لتخويف الشعوب هناك ووضع عدو في العقل الجمعي الغربي وتخويفه من الآخر، وأنه يسعى لأسلمة المجتمع ونشر الإرهاب والتطرف، خوفا كما يدعون على الهوية والنسيج الاجتماعي هناك. واتهم آخرون بعض وسائل الاعلام الغربية بعدم مصداقيتها وغياب المهنية لديها عند تناولها لقضية اللاجئين. واعتبر البعض، كندا مثالا ناجحا لإدماج اللاجئين في المجتمع، بفضل ما يتحقق لهم من مساواة وعدالة اجتماعية تتيح لهم حتى الوصول للرئاسة وإن ولدوا خارج البلاد. ودعا عدد من المتحدثين والمتداخلين إلى تسهيل إجراءات اللجوء واتباع آليات جديدة ومحددة في هذا السياق، تخفف من معاناتهم وتضمن لهم الحماية والحياة الكريمة في البلدان التي يلجؤون إليها، وتجنبهم الإهانات وسوء المعاملة. وقال البعض إن دولا بعينها تحتاج مهاجرين يمتلكون مهارات عملية ولغوية، ينخرطون في العمل ، ويسهمون في تنمية الدول التي يهاجرون إليها والمناطق التي يستقرون فيها، والانخراط في بيئتهم والتفاعل مع المجتمع المضيف لهم. كما دعا آخرون إلى إعادة النظر في ماهية اللاجئين ومن أين يأتون، وأن يكون التعامل معهم أكثر انفتاحا وواقعية مع الأخذ في الاعتبار الأسباب التي دفعتهم للجوء ومغادرة أوطانهم. وتطرقت الجلسة أيضا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تميز بين اللاجئ الذي يغادر بلاده قسرا وتحميه قوانين اللجوء الدولية، والمهاجر الذي يتركها طوعا وتنطبق عليه قوانين حقوق الانسان، وشددوا على ضرورة الإيمان بالحوار والتعايش بين الدول والشعوب لحل مثل هذه الأزمات ووضع الحلول الناجعة لها.

اعتبرت سعادة السيدة كيلي تي. كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تركيز منتدى الدوحة 2017 على قضايا اللاجئين ضمن المواضيع التي يناقشها هذا الملتقى الدولي الهام، جاء في الوقت المناسب؛ نظرا لتزايد أعداد اللاجئين حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة كيلي تي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة الذي بدأ أعماله اليوم إن اهتمام دولة قطر بقضايا اللاجئين ينبع في الأساس من حرصها على حل القضايا الانسانية الملحة ومعالجة الأزمات التي تؤثر مباشرة على حياة ملايين البشر. وأضافت أن عدد اللاجئين حول العالم في تزايد مستمر نتيجة الصراعات والحروب والأزمات، حيث فاقت أعداد اللاجئين 65 مليون لاجئ من بينهم 40 بالمائة في منطقة الشرق وشمال إفريقيا وحدها، ولذلك فإنه من المهم أن يسلط منتدى الدوحة الضوء على هذه القضية في منطقة تشهد تزايدا في أعداد اللاجئين وما يتبع ذلك من احتياجات إنسانية ملحة. ونوهت المسؤولة الدولية في هذا الإطار بالدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حل الكثير من الأزمات الإنسانية، وقالت إنه تقليد راسخ في السياسة القطرية التي دأبت على تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للاجئين في الكثير من الأماكن في العالم، فضلا عن جهودها الدبلوماسية التي قادت إلى حل العديد من الأزمات بحلول سياسية. وأشارت إلى أن تنظيم دولة قطر لمنتدى الدوحة واستضافتها لمئات من صناع القرار والمسؤولين والخبراء الأكاديميين وراسمي السياسة لمناقشة الحلول السياسية الممكنة لقضايا اللاجئين، يأتي في إطار الدور الذي تلعبه قطر على هذا الصعيد وهو دور مؤثر بكل تأكيد على المستوى الانساني. وأوضحت السيدة كليمنتس أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد من خلال مشاركتها في منتدى الدوحة أن الحلول للقضايا الانسانية وخاصة قضية اللاجئين تبقى دائما حلولا سياسية، ولذلك من المهم أن تجتمع المنظمات الانسانية وصناع القرار في مثل هذه المنتديات للتركيز على هذا الجانب في سبيل حل الكثير من التحديات التي تواجهها عملية توطين اللاجئين. كما لفتت إلى أن المفوضية السامية ترغب في التأكيد من خلال منتدى الدوحة على أهمية الاستجابة النوعية لاحتياجات اللاجئين فضلا عن توفير متطلبات واحتياجات الدول المضيفة لهم، خاصة وان هناك من اللاجئين من يمكثون في اللجوء حاليا لفترة تتجاوز العشرين عاما ولذلك لا بد من ايجاد حلول ابتكارية جديدة للاجئين عبر الاستفادة من امكانياتهم في العمل والانتاج في دول اللجوء. وشددت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين على أن قضية اللاجئين ليست مسؤولية تتبناها منظمة أو جهة بعينها وإنما هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل، ولا بد من استجابة دولية لاحتياجات اللاجئين ومتطلبات الدول المضيفة لهم.. منوهة في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها كثير من دول العالم لاستضافة اللاجئين الى جانب المساعدات التي تقدمها دول أخرى لهؤلاء الذين أجبرتهم الحروب والازمات على مغادرة أوطانهم. وأفادت بأن مؤتمرا انعقد في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي ناقش أهمية ردة فعل دولية للاستجابة بطريقة ابتكارية اكثر لقضايا اللاجئين ما يعني توفير مساحات أكبر لهم في الدول المضيفة، الى جانب توفير فرص عمل لهم ودمج الأطفال في المدارس وهي كلها حلول تستلزم التشاور الدائم مع الدول المعنية بالموضوع. وقالت إن هناك خطوات حقيقية بدأت فعليا في هذا الجانب حيث أتيحت لكثير من اللاجئين السوريين في الأردن فرص العمل مما يعود بالفائدة الاقتصادية عليهم وعلى المحيط الذين يعيشون فيه، وبالتالي فهناك خطوات تتم بالفعل ومنها مشاورات مستمرة تقوم بها المفوضية السامية للبحث عن مزيد الحلول لإيجاد استقرار في المنطقة. وحول التحديات الأخرى التي تواجهها قضية اللاجئين، أوضحت السيدة كيلي كليمنتس أن المشكلة تكمن في أن معظم الدول المضيفة للاجئين في المنطقة هي دول نامية وبحاجة أصلا لمساعدة، ولذلك تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشاور مستمر مع عدة منظمات تعمل في مجال التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التنمية الإسلامي في سبيل إيجاد حلول تنموية للاجئين وللدول المستضيفة لهم حتى يتمكنوا من الصمود أكثر إلى حين انتهاء الازمات التي دفعت باللاجئين الى الخروج من أوطانهم. وكشفت في هذا الاطار عن حلول أخرى مثل إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى أكثر نموا، حيث تم عقد اجتماع وزاري في شهر مارس الماضي ناقش هذه القضية بالتحديد إلى جانب إيجاد طرق بديلة لتحمل الاعباء عن الدول النامية المستضيفة حاليا للاجئين، حيث هناك فرص لإعادة توطين لاجئين في دول جديدة. وفيما يتعلق بزيادة أعداد اللاجئين في المنطقة وما إذا كان ذلك يؤثر على المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية للاجئين في مختلف أنحاء العالم، قالت السيدة كيلي كليمنتس إن هناك الكثير من الأزمات الإنسانية المتعلقة بقضية اللجوء في مختلف أنحاء العالم، وهو تحد كبير يتطلب مشاركة دولية وتكاتف الجهود. ولفتت إلى أن الاحتياجات الانسانية للاجئين في العام الجاري 2017 تقدر بحوالي 7 مليارات ونصف المليار دولار وأن 40 بالمائة من هذه الاحتياجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، حيث تعمل المفوضية السامية في 126 دولة حول العالم وتتعاون مع 200 شريك في هذا المجال، موضحة أن العام الماضي قدمت المفوضية حوالي 4 مليارات دولار مساعدات للاجئين حول العالم.