اختتم منتدى الدوحة أسبوعا من المشاركات رفيعة المستوى في واشنطن العاصمة ونيويورك، مؤكداً مكانته كمنصة عالمية رائدة للدبلوماسية والحوار وذلك قبيل انعقاد نسخته المقبلة في ديسمبر 2025. وعلى مدى ست فعاليات محورية خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري، عقد منتدى الدوحة شراكات مع مؤسسات دولية بارزة للتصدي لأبرز التحديات العالمية الملحة بدءا من الأمن الإقليمي وبناء السلام والاستجابة الإنسانية، وصولا إلى التنمية المستدامة والإصلاحات في منظومة الحوكمة العالمية. بدأت هذه الفعاليات بحلقة نقاشية وحفل استقبال مع المجلس الأطلنطي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نظم منتدى الدوحة والمجلس الأطلنطي حلقة نقاشية رفيعة المستوى في سفارة دولة قطر في واشنطن، تحت عنوان: التحوط الاستراتيجي في الخليج: تحقيق التوازن بين طموحات إيران والولايات المتحدة والصين، وشارك في الجلسة مجموعة من أبرز صناع السياسات والأكاديميين والخبراء الإقليميين لمناقشة كيفية إعادة دول الخليج صياغة استراتيجياتها استجابة للمخاوف الأمنية المتجددة، والتحولات في أسواق الطاقة، وتصاعد المنافسة العالمية. وكان المنتدى حاضرا في قمة كونكورديا السنوية في مدينة نيويورك ، بصفته شريكا رئيسيا في إعداد البرامج، حيث استضاف المنتدى جلسة حوارية مع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تناولت دور دولة قطر في تعزيز السلام والأمن عبر المبادرات الدبلوماسية والتحالفات الاستراتيجية واستثمارات القوة الناعمة. ونظمت مجلة فورين بوليسي بثاً مباشرًا لسلسلة مناظراتها كاونتربوينت عبر بودكاست كاونتربوينت بالشراكة مع منتدى الدوحة. أدار الحوار السيد رافي أجراوال، رئيس التحرير، بمشاركة سعادة السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التي استعرضت رؤيتها حول دور أوروبا في التعامل مع التحولات العالمية الراهنة. كما شارك المنتدى في مبادرة كلينتون العالمية 2025 في مدينة نيويورك، حيث اجتمع القادة الدوليون لمناقشة سبل مبتكرة عابرة للقطاعات للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية. وأطلق منتدى الدوحة تقرير مستقبل التعاون الدولي 2025 في مدينة نيويورك، بالشراكة مع مركز ستيمسون، ومعهد السلام الدولي، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة، حيث أطلق تقريره الرئيسي عن مستقبل التعاون الدولي تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى الواقع الملموس. وقد تضمن التقرير توصيات عملية في المجالات السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تهدف إلى سد الانقسامات وتعزيز الحوكمة الشاملة. كما استضاف المنتدى خلال الحدث رفيع المستوى يوم 26 سبتمبر، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حلقة نقاشية بعنوان السلام والتنمية: طريق مشترك نحو الاستقرار. وقد ألقت كلمة الافتتاح سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مؤكدة التزام الدولة الراسخ بالوساطة والاستجابة الإنسانية والدعم الإنمائي الدولي. وفي حديثه عن المشاركات، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل أسبوعاً محورياً للدبلوماسية والحوار حول القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا. ويفخر منتدى الدوحة بالمساهمة في هذه المحادثات، والعمل مع الشركاء لتعزيز الحلول الجماعية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوحدة والتعاون. ومن جانبها، قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة في تصريح لها، من خلال شراكاته مع المؤسسات الرائدة، يواصل منتدى الدوحة جمع أصوات ووجهات نظر متنوعة، بما يبرز أهمية التعاون والشراكات المبنية على المبادئ في التعامل مع البيئة العالمية المليئة بالتغيرات. جدير بالذكر أن النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، التي تُعقد تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى الواقع الملموس، ستقام خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025 في الدوحة - قطر، على أن يليها يوم مخصص لمشاركة شركاء المنتدى في 8 ديسمبر. يشار إلى أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.

أطلق منتدى الدوحة، المنصة الرائدة في قطر لتعزيز الدبلوماسية والحوار والتنوع، بالتعاون مع مركز ستيمسون، وشبكة الابتكار في الحوكمة العالمية، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة، تقرير مستقبل التعاون الدولي 2025 في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالشراكة مع معهد السلام الدولي، بمناسبة صدور النسخة السابعة من سلسلة التقارير الرئيسية للمنتدى. يسلط تقرير هذا العام، الذي جاء بعنوان ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، الضوء على اتساع فجوة العدالة العالمية بفعل عوامل متعددة تشمل عدم المساواة وانعدام الأمن والإقصاء والفساد والتدهور البيئي، داعيا إلى تحرك جماعي من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويركز التقرير على ثلاثة مجالات حاسمة وهي: السياسي القضائي، والاجتماعي الاقتصادي، والبيئي، حيث يتعين على الحوكمة أن تتطور بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز المجتمعات الشاملة، وتسخير الابتكار لتجاوز الانقسامات الراسخة. ومن خلال منظور تحليلي جديد، يقدم التقرير أدوات عملية لصناع السياسات والمواطنين، عبر تحديد المبادئ الأساسية للإصلاح. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: يدعونا تقرير 2025 إلى الانتقال من الالتزامات إلى العمل الملموس. فالعدالة، بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والبيئية، ليست قضية هامشية، بل تشكل أساس الحوكمة المستدامة. وقد ذكرتنا الأحداث في منطقتنا بهذه الضرورة الملحة، فعندما يتم تقويض السيادة أو المساس بسلامة المدنيين، يتحمل الجميع التبعات. وأضاف أن هذا ما يؤكد الحاجة إلى أن تظل العدالة محورا للتعاون الدولي والإصلاحات التي يدعو إليها التقرير. في منتدى الدوحة، نحرص على جمع أصوات متنوعة لضمان أن يقود الحوار إلى تقدم هادف، شامل وخاضع للمساءلة. من جانبه، قال السيد بريان فينلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز ستيمسون: يقدم هذا التقرير مبادئ عملية لإعادة تصور الحوكمة بما يضمن أن تخدم المؤسسات جميع الناس بشكل أكثر إنصافا. ويفخر مركز ستيمسون بالتعاون مع الشركاء حول العالم لضمان أن يحقق التعاون الدولي نتائج ملموسة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجا. وبدوره، قال سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي: نحن ممتنون لشراكتنا مع منتدى الدوحة، إذ يجمعنا التزام مشترك بتعزيز التعاون وترسيخ الثقة، وإلهام أفكار جديدة حول كيفية معالجة القضايا الأكثر إلحاحا في عصرنا. وقد رافق إطلاق التقرير تنظيم حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، شارك في استضافتها منتدى الدوحة، ومعهد السلام الدولي، ومركز ستيمسون، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة. وقد جمع الحدث مجموعة من أبرز صانعي السياسات والباحثين وقادة المجتمع المدني لمناقشة نتائج التقرير وما تحمله من انعكاسات على مستقبل التعاون الدولي. كما ستساهم نتائج التقرير أيضا في تأطير النقاشات خلال منتدى الدوحة 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر في الدوحة، تحت نفس الموضوع ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الدوحة يعد منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك. وانعقدت النسخة الأخيرة من منتدى الدوحة في ديسمبر عام 2024، تحت شعار حتمية الابتكار، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 162 دولة، بما في ذلك أكثر من 350 متحدث، على مدار الحدث الذي استمر لمدة يومين.

نظم منتدى الدوحة، المنصة العالمية الرائدة للحوار والدبلوماسية، بالتعاون مع المجلس الأطلنطي حلقة نقاش رفيعة المستوى في واشنطن العاصمة بعنوان التحوط الاستراتيجي في الخليج: تحقيق التوازن بين طموحات إيران والولايات المتحدة والصين. ناقش الحدث، الذي استضافته سفارة دولة قطر، كيفية تعامل دول الخليج مع ديناميكيات القوة المتغيرة بين إيران والولايات المتحدة والصين. جاء انعقاد هذه الجلسة في ظل تحديات أمنية إقليمية متصاعدة، حيث أكدت الأحداث الأخيرة في الدوحة على الحاجة الملحة للحوار، واحترام القانون الدولي، وحماية المدنيين. ويعكس التعاون بين منتدى الدوحة والمجلس الأطلنطي التزامهما المشترك بتعزيز المشاركة الشاملة في القضايا التي تؤثر على السلام والاستقرار. جمعت الجلسة مجموعة من أبرز صناع السياسات والأكاديميين والخبراء الإقليميين لاستكشاف كيفية إعادة دول الخليج صياغة استراتيجياتها في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، بما في ذلك الدور الأمريكي في المنطقة، وتصاعد النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين، والدور الإقليمي لروسيا، إلى جانب الأنشطة الوكيلة التي تواصل زعزعة استقرار المنطقة. افتتح الجلسة سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة بكلمة ترحيبية. وشارك فيها كل من الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بدولة قطر، وسعادة السفيرة باولا دوبريانسكي، نائب رئيس مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلنطي ووكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون العالمية، والسيد فراس مقصود، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا. وأدارت الجلسة السيدة كيرستن فونتينروز، زميل أقدم غير مقيم في المجلس الأطلنطي. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدولة قطر: ما جرى في الدوحة يبرز بوضوح طبيعة المشهد الأمني المتغير. وإذا لم نبادر بالتحرك، فإن العواقب ستطال المنطقة بأسرها، وقد تفضي إلى تغيير الإطار الأمني الذي عرفناه منذ عقود. وبدوره، أوضح السيد جوناثان بانيكوف من مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلنطي: نرحب في المجلس الأطلنطي بفرصة الشراكة مع منتدى الدوحة، بوصفه منصة رائدة للحوار حول السلام والأمن في الشرق الأوسط. ويسعدنا أن نشارك بتحليلاتنا حول مصالح الأمن القومي الأمريكي في وقت يشهد تحولات عميقة، مع تغير المشهد الأمني في الخليج وإعادة صياغة واشنطن لنهجها. وأضاف: لقد جاءت هذه الجلسة في توقيت بالغ الأهمية لفهم طموحات الولايات المتحدة والصين وروسيا في المنطقة، وكذلك لاستيعاب تطلعات الشركاء في الخليج وجيرانهم، الذين يعملون على ترسيخ حضورهم المتنامي على الساحة الدولية في ظل نظام عالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار. ومن جانبه، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: يفخر منتدى الدوحة بشراكته مع المجلس الأطلنطي في استضافة هذه الجلسة النقاشية التي تأتي في وقت حاسم لأمن ودبلوماسية الخليج. إن الأحداث الأخيرة في الدوحة تشكل تذكيرا صارخا بهشاشة السلام، وأهمية الالتزام المستدام والتعاون القائم على التمسك بالمبادئ. وتتمثل مهمتنا في جمع وجهات نظر متنوعة حول أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. وتعكس هذه الجلسة التزامنا بتعزيز التفاهم، وبناء الجسور، وضمان أن يثمر الحوار خطوات عملية نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

استضاف منتدى الدوحة، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارغاس، حلقة نقاشية وحفل استقبال رفيعي المستوى في /ساو باولو/ تحت عنوان فرص الاستثمار في نظام عالمي متقلب: قطر/البرازيل في عام 2025 وما بعده. وتهدف الفعالية إلى استكشاف آفاق الاستثمار الاستراتيجي وسبل التعاون المستهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ المرونة الاقتصادية، ودعم إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر شمولا وعدلا. وقد أبرزت النقاشات أن التغيرات السياسية الراهنة أسهمت في إحداث تغييرات جوهرية في بعض النظم القائمة، غير أنها فتحت في المقابل آفاقا واسعة للابتكار، والنمو التطلعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأكد المتحدثون أن الاستثمار، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والأعمال الزراعية، يمثل رافعة أساسية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود، وترسيخ الثقة، وفتح مسارات أوسع للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والدبلوماسية والتنمية. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية كل من سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، والبروفيسور/ مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، أن كل من البرازيل وقطر تتقاسمان التزاما راسخا بالمرونة والابتكار والنمو التطلعي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي، وإطلاق العنان لشراكات استثمارية جديدة، ورسم مسار أكثر تعاونا للمستقبل. بدوره، قال البروفيسور مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس، أن مؤسسة جيتوليو فارغاس تفخر باستضافة هذا الحوار الاستراتيجي، مؤكدا بأنه في ظل هذا الإطار العالمي الناشئ، تبرز فرص واعدة أمام الدول الساعية إلى تعزيز التعاون والابتكار، والأهم من ذلك، إلى بناء جسور للتواصل. أدار الجلسة السيد ماتياس سبكتور، نائب عميد مدرسة العلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارغاس، وضمت قائمة المتحدثين كلا من السيد محمد خالد المناعي، رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ، والسيد سيلفيو كاسيوني، رئيس مجموعة أوراسيا في البرازيل، والسيد روبنز باربوسا، السفير البرازيلي السابق في واشنطن ولندن، والسيد نيلسون باربوسا، مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي. كما شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين منتدى الدوحة ومؤسسة جيتوليو فارغاس، وقعها سعادة السيد مبارك عجلان الكواري عن المنتدى، والسيد كلاوس فريتاس ستير، المدير الدولي، عن المؤسسة. وتأتي هذه الاتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية تعزز البحوث عبر الأقاليم، وتبادل الخبرات والسياسات، وتنظيم فعاليات مشتركة، بما يسهم في ترسيخ أسس مستدامة للتعاون في المستقبل. وتأتي مشاركة منتدى الدوحة في /ساو باولو/ ضمن برنامجه للتواصل العالمي الممتد على مدار العام، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، المزمع عقدها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025 تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. يشار إلى أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.

شارك منتدى الدوحة، المنصة العالمية الرائدة في مجال الحوار والدبلوماسية، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في جمهورية روسيا الاتحادية. وقد مثل المنتدى في هذا الحدث وفد ترأسته السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مجموعة بارزة من القادة السياسيين والاقتصاديين وممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية المرموقة. ووقع منتدى الدوحة مذكرة تفاهم مع مؤسسة /روسكونغرس/، يتم بموجبها اعتماد المؤسسة شريكا استراتيجيا في المحتوى لمنتدى الدوحة 2025. وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لمنتدى الدوحة: تعكس هذه الشراكة التزام منتدى الدوحة المتواصل بتعزيز الحوار البناء بين مختلف المناطق والمؤسسات حول العالم. وأضافت أن مؤسسة /روسكونغرس/ تعد شريكا يتمتع بخبرة رفيعة المستوى ومنظور استراتيجي قيم، يسهم في إثراء المحتوى عبر منصتنا، معربة عن تطلع المنتدى إلى بلورة نقاشات مؤثرة تسهم في تعزيز فاعلية التعاون الدولي الشامل. وبموجب مذكرة التفاهم، ستشارك مؤسسة /روسكونغرس/ في تنظيم جلسة رفيعة المستوى خلال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة المزمع عقدها في ديسمبر المقبل. كما تفتح مذكرة التفاهم المجال أمام تنظيم فعاليات مشتركة وإصدار منشورات متخصصة وترشيح شخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. وتعقد النسخة المقبلة من منتدى الدوحة يومي 6 و7 ديسمبر 2025، تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة نخبة من القادة وصناع السياسات ورواد الأعمال والخبراء، لمناقشة أبرز القضايا العالمية في مجالات الجغرافيا السياسية، والمرونة الاقتصادية، والابتكار والتكنولوجيا، والأمن، والدبلوماسية الثقافية.

شارك منتدى الدوحة في حلقة نقاشية رفيعة المستوى خلال النسخة العشرين من منتدى جيجو للسلام والازدهار في كوريا الجنوبية، مجددا التزامه الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون والشمولية في مواجهة التحديات العالمية. وعقدت الحلقة تحت عنوان: ربط العقول من أجل السلام والازدهار: دور المنتديات العالمية، وجمعت نخبة من قادة المنتديات الدولية البارزة، لبحث سبل مساهمة المنصات العالمية مثل منتدى جيجو ومنتدى الدوحة وغيرها في دعم جهود الوساطة والتعامل مع الأزمات وتعزيز العمل الجماعي. وسلط المشاركون الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المنتديات الدولية باعتبارها منصات مرنة ومحايدة تجمع بين رؤى متنوعة وتُسهم في صياغة جداول أعمال السياسات والخطابات الدولية. وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة بارزة من المتحدثين، من بينهم سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، والسيد بيتر جرك، الأمين العام لمنتدى بليد الاستراتيجي، والدكتور سون شيويفينج، نائب الأمين العام لمنتدى السلام العالمي، والدكتور هان إنتاك، أستاذ مساعد في جامعة ماسون كوريا، وسعادة كيم بونغ هيون، الرئيس السابق للجنة التنفيذية لمنتدى جيجو. وقال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري في كلمته خلال الحلقة النقاشية: إن المنتديات العالمية لم تعد أحداثا هامشية في المشهد الدبلوماسي، بل أصبحت بمثابة مختبرات للبحث والتطوير، حيث تختبر الأفكار، وتبنى التحالفات، وتُصمم الحلول النموذجية، إنها لا تحل محل الدبلوماسية الرسمية، ولكنها تلعب دوراً حيوياً في تحويل التفاعل المجتمعي إلى إرادة سياسية ملموسة. كما أشار سعادته إلى أن منتدى الدوحة يُجسد الرؤية الاستراتيجية الدبلوماسية الأوسع لدولة قطر، والتي ترتكز على خلق مساحات شاملة للحوار، وتجاوز الانقسامات، واستضافة أصوات متنوعة من مختلف الأطياف الجيوسياسية، بما في ذلك من الولايات المتحدة والصين إلى روسيا وأوكرانيا. وفي سياق مشاركته في منتدى جيجو، وقع منتدى الدوحة مذكرة تفاهم مع منتدى جيجو، تكرس الأخير شريكاً استراتيجيا للمحتوى. وتشمل الاتفاقية تنظيم جلسات مشتركة في النسخة المقبلة من منتدى الدوحة، المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل، إلى جانب مواصلة التعاون الثنائي على مدار العام. تجدُر الإشارة إلى أن منتدى الدوحة، الذي تأسس عام 2000، يُعد من أبرز المنتديات العالمية للحوار العالمي، وقد استقطبت نسخته الأخيرة في عام 2024 أكثر من 5000 مشارك من 162 دولة، من بينهم رؤساء دول ووزراء وقادة فكر عالميون. ويعود المنتدى هذا العام خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2025 تحت شعار: ترسيخ الانصاف: من الوعود إلى واقع ملموس.

شارك وفد رفيع المستوى من منتدى الدوحة في أعمال مؤتمر /ميونخ/ للأمن في نسخته الحادية والستين، التي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025، في ميونخ. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: مع تزايد تعقيد التحديات العالمية، يبرز مؤتمر ميونخ للأمن كمنصة حيوية لتعزيز الحوار الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم. وأضاف أن علاقة منتدى الدوحة الوطيدة مع مؤتمر ميونخ للأمن تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الحوار الشامل، وبناء تحالفات استراتيجية، وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة، لافتا إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تتسم بعدم اليقين، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، تسخير الخبرات المشتركة من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا واستدامة وسلاما. وتجمع النسخة الحادية والستون من مؤتمر ميونخ للأمن، مجموعة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء لمناقشة التحديات الملحة في مجال السياسة الخارجية والأمن. جدير بالذكر أن النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، ستعقد تحت عنوان ترسيخ الإنصاف من الوعود إلى واقع ملموس، وذلك خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2025 في الدوحة. ويواصل منتدى الدوحة، بوصفه منبرا عالميا رائدا يجمع صناع السياسات وقادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني، التزامه بتعزيز الحوار الهادف، ودفع الحلول المبتكرة، والنهوض بالتنمية المستدامة على المستوى الدولي.

أعلن منتدى الدوحة، المنبر العالمي الرائد للحوار والدبلوماسية، عن أن نسخته الثالثة والعشرين المقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى7 ديسمبر المقبل، ستقام تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس. جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم في جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس السويسرية. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، في كلمته خلال الحفل: يشرفنا في منتدى الدوحة استضافة هذا الجمع الموقر من الشركاء والزملاء والأصدقاء بهدف تبادل الأفكار، وبناء الشراكات. وكشف سعادته النقاب عن شعار المنتدى لعام 2025: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس. وقال :نؤكد مجددا التزامنا بمهمتنا في تعزيز الحوار الهادف ودفع التغيير التحويلي. هدفنا هو استلهام الحلول التعاونية التي تجعل الإنصاف واقعا ملموسا في جميع أنحاء العالم. من جهتها قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة: إن شعار المنتدى لعام 2025، يعكس التزامنا بمهمتنا في سد الفجوات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل والتفكير المستقبلي... إننا نتطلع إلى تعزيز هذه الرؤية من خلال المحادثات المؤثرة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ بالاستناد إلى ركائز الدبلوماسية والحوار والتنوع. ويسلط شعار هذا العام الضوء على التحديات الأساسية التي يواجهها العالم اليوم، مثل الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا، والتوزيع غير المتكافئ للموارد، إلى جانب التذكير بأنه على الرغم من الالتزامات المتكررة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لتعزيز الإنصاف والعدالة، فإن تحقيق تقدم حقيقي لا يزال يشكل تحديا. ويهدف منتدى الدوحة 2025 إلى معالجة هذه القضايا من خلال استقطاب القادة وصانعي السياسات وصناع القرار والأكاديميين ورواد الفكر لطرح استراتيجيات عملية تحقق أهداف العدالة الشاملة. ومن المتوقع أن يشهد المشاركون في المنتدى هذا العام، أجندة ديناميكية تتميز بمجموعة من أبرز الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش وفرص التواصل التي تساهم في تحفيز الإبداع وتعزيز التعاون. ومن المقرر أن يشارك في منتدى الدوحة لعام 2025 ، قادة العالم وصانعو السياسات والقرارات بهدف التصدي للتحديات العالمية الأكثر خطورة وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

نظمت قطر الخيرية، بالتعاون مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، جلسة نقاشية رفيعة المستوى خلال منتدى الدوحة 2024، ناقشت فيها التحديات الحرجة والمعقدة المتعلقة بالتعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية في الأزمات الإنسانية. وقد جمعت الجلسة نخبة من الخبراء في العمل الإنساني، إلى جانب ممثلين بارزين من المنظمات الدولية المؤثرة، ووكالات الأمم المتحدة، وأبرز المنظمات الدولية غير الحكومية، بهدف وضع استراتيجيات جريئة ومبتكرة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. سلطت المناقشات الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق النزاع التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية، حيث استعرض الخبراء أفضل الممارسات لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن، مع مواجهة المخاطر القانونية ومخاطر السمعة التي قد تنجم عن التعامل مع مجموعات تُصنف أحيانًا كمنظمات إرهابية. وأكدوا على الأهمية الحيوية للدبلوماسية الإنسانية، مشددين على أن المفاوضات الناجحة مع هذه الجماعات هي مفتاح لتأمين وصول المساعدات وحماية المدنيين المستضعفين الضعفاء العالقين في النزاع. وأكدت السيدة عائشة عبد الرزاق الكواري، مديرة إدارة العمليات الإنسانية في قطر الخيرية، على الحاجة الملحة لهذه المناقشات، قائلة: «تواجه المنظمات الإنسانية تحديات غير مسبوقة في إيصال المساعدات، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. وقد وفرت هذه الجلسة النقاشية منصة لتبادل الحلول المبتكرة وتشكيل تحالفات استراتيجية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مع الالتزام الكامل بالمبادئ الإنسانية. من خلال الحوار المفتوح والتعاون، الذي يمكننا من إيجاد طرق للتغلب على التحديات القانونية والتشغيلية المعقدة التي تقوض جهودنا في هذه البيئات شديدة الخطورة». وبدوره، علق الدكتور رانج علاء الدين، زميل في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، قائلاً: «أتاحت لنا هذه الجلسة الفرصة لمناقشة الجوانب الأكثر صعوبة في مجال الوصول الإنساني في مناطق النزاع بشكل مباشر، فلم تكن الحاجة أكثر وضوحا من الآن بشأن اتباع نهج أكثر مرونة وفعالية في العمل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. فيجب أن نتصرف بسرعة وبشكل استراتيجي، ولكن ليس لضمان إيصال المساعدات فحسب، بل لإيصالها بشكل آمن وأخلاقي ومتوافق مع القوانين الدولية». وفي أعقاب هذه المناقشات، ستتعاون قطر الخيرية مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية لإعداد ورقة سياسات تتضمن توصيات استشرافية للمنظمات الإنسانية وصناع القرار حول كيفية التعامل مع المشهد المتغير باستمرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. وتهدف الجلسة إلى توفير حلول قابلة للتنفيذ من أجل تعزيز الوصول الإنساني، وحماية حقوق المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى السكان الأكثر ضعفاً على الرغم من التحديات المتزايدة الناتجة عن النزاعات الحديثة وعبرت قطر الخيرية عن خالص امتنانها لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة وأكدت التزامها بالدعوة إلى عمل إنساني أكثر فعالية في أكثر البيئات تحديًا وخطورة في العالم. ويعد هذا الحدث رفيع المستوى خطوة مهمة نحو نهج أكثر تنسيقًا وفعالية وأمانًا في العمل الإنساني في المناطق المتأثرة بالجماعات المسلحة غير الحكومية.

في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتطوير رأس المال البشري، دشّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مكتب مهارات المستقبل» التابع لمعهد الإدارة العامة خلال فعاليات منتدى الدوحة، بهدف إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل ومتمكنة من مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا المتسارعة. وأكدت السيدة فاطمة الفخري، مدير مكتب مهارات المستقبل أن «المكتب يهدف إلى خدمة جميع أصحاب المصلحة والمساهمة في التنمية الشاملة لدولة قطر»، كونه يشكّل خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري لدولة قطر، ويسعى لتزويد القوى العاملة القطرية بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». لافتةً إلى أن «التركيز على المهارات المستقبلية وتوجيه الجهود بشكل منسق سيسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين نوعية المهارات والمواهب في قطر، وسيدعم الإنتاجية في مختلف القطاعات، ويضمن الجاهزية لمواجهة التوجهات التكنولوجية الجديدة، ويعزز التعلم مدى الحياة». وأضافت «لضمان نجاح هذه المبادرة، يجب أن نعمل جميعًا معًا، من صانعي السياسات والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات المستقبل بشكل دقيق واغتنام الفرصة للاستعداد لها مسبقًا، مما يضمن تمكين القوى العاملة لمواجهة تحديات المستقبل».

اختتمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشاركتها في منتدى الدوحة بحلقة نقاش رفيعة المستوى، ركزت على الديون والتمويل المبتكر وحلول دعم التعليم، وذلك تماشيا مع أهداف منتدى الدوحة الرامية إلى توفير منصة تعاون عالمية للتصدي للتحديات المشتركة وتعزيز الحلول المستدامة. شارك في حلقة النقاش نخبة من القادة والخبراء، منهم سعادة السيدة بولا انجابيري وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية رواندا، السيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، السيدة لورا فريجينتي، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، الدكتورة هبة أحمد مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والسيدة فاطمة ياسمين، نائبة رئيس البنك الآسيوي للتنمية، وأدار الجلسة الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر. وتناولت مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركاؤها ثلاثة مواضيع مترابطة: العدد المرتفع للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وفجوة تمويل التعليم التي تفاقمت بسبب أعباء الديون المتزايدة، والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات العالمية. وقد قدمت الندوة رؤى حول إمكانية الوصول إلى التعليم وجودته وأهميته مع التركيز على كيفية تأثير ضغوط الديون المتزايدة على ميزانيات التعليم، واستكشف المشاركون النهج القائمة على الشراكة لزيادة الإنفاق المحلي على التعليم، وقدموا نماذج تمويل بديلة، ومبادرة تجريبية على مستوى الدولة كنموذج جديد للاستدامة المالية التعليمية. وقال السيد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «بينما نواجه تحديات تمويلية كبيرة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​المنخفض لتمويل التعليم، فإن نقاشاتنا في منتدى الدوحة تعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتوفير فرص متساوية للحصول على تعليم جيد حول العالم، حيث يسلط تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم الضوء على فجوة تمويلية وطنية متوسطة تبلغ 97 مليار دولار سنويًا لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد على الحاجة الماسة إلى حل تمويلي مبتكر، ومن خلال الحلول المالية الإبداعية والاستثمارات الشاملة، يمكننا سد الفجوة، وتمكين الأجيال القادمة، وبناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارا». قدمت مؤسسة التعليم فوق الجميع فرصًا تعليمية لأكثر من 19 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس في 60 دولة، وذلك من خلال الاستفادة من ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي في التمويل المشترك عبر شراكات استراتيجية.

اجتمعت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، مع سعادة السيد بيبلوف شودري الممثل الفني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومناقشة مشروع اتفاقية بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أعمال المكتب وتفويضه.

اجتمع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مع وفد من غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة. وضم وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وعددا من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء المصري، وسعادة السيد عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر ومصر. وتطرق اللقاء الى دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري، من خلال تفعيل الشراكات الاقتصادية بين الشركات القطرية والمصرية، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مع التأكيد على توفير المناخ الاستثماري الجاذب الذي يعزز الشراكة بين المستثمرين القطريين والمصريين.

شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال النسخة الـ 22 من منتدى الدوحة والذي عقد في الفترة مابين 7 – 8 ديسمبر 2024 بفندق شيراتون الدوحة، وذلك من خلال جلسة نقاشية نظمتها بالأمس بعنوان: التطور الذي تشهده الاختصاصات القضائية لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. تناولت الجلسة الدور المنوط لكل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في خضم الأزمات والنزاعات التي تشهدها شتى دول العالم، مع التركيز على النزاعات القائمة في كل من فلسطين، السودان، وغيرها من مناطق النزاع في العالم وتطرقت المناقشات إلى الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتضمن التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وتتزامن الإشارة إلى هذا الهدف مع دعوة محكمة العدل الدولية لإسرائيل في يوليو الماضي بإنهاء لاحتلال للأراضي الفلسطينية بعد العام 1967، منوهة بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي باحتلالها لتلك الأراضي، وتعتبر دعوة المحكمة الأولى من نوعها التي تصدر منذ عقود، حيث تعتبر مطالبة المحكمة دليلاً واضحاً على أهمية دعم سيادة القانون ووصول العدالة للجميع وعدم تهميش المسلوبة حقوقهم في النزاعات. ترأس الجلسة سعادة اللورد جون توماس، رئيس محكمة قطر الدولية، ورئيس قضاة إنجلترا وويلز السابق، وبمشاركة كل من السير أدريان فولفورد، قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية – سابقاً – السيد كريم خان، مستشار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة اللورد توماس: تأتي أهمية كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كأجهزة قضائية دولية تعمل على ضمان تطبيق مبادئ العدالة، لاسيما في مناطق النزاع والصراع مثل السودان وفلسطين وغيرها من المناطق، حيث تكمن أهمية تلك الأجهزة في مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والمنتهكين لحقوق الإنسان وتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال جلبهم للعدالة والمساءلة، وقد شكلت هذه الجلسة فرصة مهمة لاستعراض الآليات والكيفية لتلك الأجهزة القضائية في أداء مهمتها والاستجابة لتلك النزاعات والصراعات.

أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، عن توقيع اتفاقية مهمة مع بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان، بهدف تعزيز فرص التعليم الأساسي والعالي للأطفال والشباب الأفغان، وتم توقيع هذه الاتفاقية خلال فعاليات منتدى الدوحة، لتكون نقطة تحول في دعم المجتمعات المهمشة والمعرضة للخطر في أفغانستان. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي يدعمها صندوق قطر للتنمية (الشريك الاستراتيجي) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحشد تمويل مشترك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، يتقاسمه الطرفان بالتساوي، وتستهدف المبادرة تسجيل أكثر من 100 ألف طفل غير ملتحقين بالمدارس، إلى جانب توفير حوالي 2000 منحة دراسية لمرحلة ما بعد الثانوية، بهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين. وبالإضافة إلى التمويل، لن يقتصر التعاون على الدعم المالي، بل سيتضمن أيضًا البحث التعاوني وتعزيز الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة، ويهدف إلى تسريع عمليات تسجيل الطلاب، وتوفير مسارات تعليمية عالية الجودة، ودعم الشباب الأفغاني الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة. وفي حديثه عن أهمية هذه الشراكة، قال السيد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «نحن في مؤسسة التعليم فوق الجميع نؤمن بأن التعليم هو المفتاح لإطلاق الطاقات وتحقيق التنمية المستدامة، شراكتنا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من شريكنا الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية، تمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى التعليم الجيد، خاصة للأطفال والشباب الأكثر حاجة. معًا، نطمح إلى تمكين المجتمعات وتحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.» وأكد جويل ساندفور، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان، أن «ضمان الوصول المستدام إلى التعليم الجيد للنساء والفتيات الأفغانيات، وتعزيز نتائج التعلم الهادفة، وإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المتعلمين والمعلمين، يشكلان محورًا لمهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، نتحد مع شركاء متشابهين في التفكير ملتزمين ببناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لجميع الأفغان».

قامت قطر الخيرية ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بتوقيع اتفاقية شراكة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024، وذلك للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي. وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية وعن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الدكتور غسان الكحلوت مدير المركز. وتشمل مجالات الشراكة الاستراتيجية وفق الاتفاقية التعاون في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك من قبل الطرفين والتي تشكل أولويات استراتيجية وطنية، والدراسات التطبيقية ذات الصلة بالتنمية والعمل الإنساني في قطر وفي مناطق النزاع عبر العالم، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات، وتطوير قدرات العاملين في المجال الإنساني من خلال التعليم والتدريب. وقال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية بقطر الخيرية: «إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار حرص قطر الخيرية على تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا والتي تسهم في تطوير عملها عبر العالم في المجالات الإنسانية والتنموية وتطوير قدرات كوادرها من خلال التعليم والتدريب، وفق رؤية معرفية متخصصة تربط الجوانب العلمية بالجوانب التطبيقية للوصول إلى أفضل ممارسات في هذا المجال، خصوصا أن قطر الخيرية منظمة إنسانية دولية لديها أكثر من 33 مكتبا ميدانيا عبر العالم. وأنتهزُ الفرصة لأعرب عن الاعتزاز بهذه الشراكة مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي يعدّ أحد بيوت المعرفة والخبرة التي تمتلك رصيدا مهما على المستويين الوطني والدولي». من جانبه قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: «يسعدنا في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني توقيع هذه الاتفاقية مع قطر الخيرية، التي تعدّ شريكاً استراتيجياً مهماً في تعزيز الجهود البحثية والتدريبية المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير السياسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتعزيز الممارسات المستدامة. إننا نؤمن بأن التكامل بين الخبرات البحثية للمركز والإمكانات الميدانية لقطر الخيرية سيتيح تحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً محلياً ودولياً. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في قطر الخيرية على ثقتهم وتعاونهم البنّاء، الذي يعكس رؤية مشتركة لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة.» - عن قطر الخيرية تأسست قطر الخيرية في عام 1984 على يد مجموعة من المحسنين القطريين الذين شعروا بالقلق من تزايد عدد الأطفال الأيتام نتيجة النزاعات. بدأت مسيرتها تحت اسم «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، ومن ثم تطورت في عام 1992 لتصبح منظمة دولية غير حكومية باسم «قطر الخيرية»، وذلك لتوسيع نطاقها وتأثيرها. بعد أربعة عقود تقريباً، نمت قطر الخيرية لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تحقيق عالم يكون فيه لكل إنسان الحق في العيش بسلام وكرامة. توفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية. كما تنفذ برامج تنموية مستدامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والتغذية، والإسكان الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي. عبر مكاتب ميدانية في 33 دولة وشركاء تنفيذيين في 60 دولة، تتصدر قطر الخيرية الاستجابة الطارئة العالمية وحلول التنمية، حيث تساعد المجتمعات الضعيفة على الصمود والازدهار. قطر الخيرية هي عضو في العديد من الشبكات والتحالفات، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للاستجابة الإنسانية، والجهود التعاونية في إدارة الأزمات، واهتمامها بحماية الأطفال والدفاع عنهم. من خلال التعاون مع هذه المنظمات المرموقة، تسعى إلى تعزيز قدرتها على تقديم المساعدة الفعالة والمنسقة وإحداث تغيير بالغ التأثير. - عن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني هو مركز أبحاث ودراسات مستقل تأسس عام 2016، يُقدِّم دراسات أكاديميَّة عابرة للتخصصات تتناول أسباب النزاعات وآثارها، والأزمات الإنسانية، وهشاشة الدولة، وحل النزاعات بالطرق السلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحيطها الإقليمي. ويسعى المركز إلى الجمع بين النظرية والسياسة والممارسة العملية من أجل تطوير السياسات التي من شأنها أن تسهم في حل الأزمات. يعمل المركز على تطوير شبكات المعرفة ذات التأثير البنّاء على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، بالتعاون مع المنظمات البحثية الرائدة، لتقديم الدعم للمقاربات المبنية على الأدلة في الاستجابة للنزاعات. كما يعمل مع الأطراف الرئيسة المعنية بالعمل الإنساني وصنع السلام لتسهيل الحوار متعدد المسارات، وتبادل المعرفة، وبناء أرضية مشتركة. ويستند مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في عمله إلى قيم الاستقلالية، وعبور التخصصات، والرصانة الفكرية.

أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع ،إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجالات التنمية والتعليم، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان، في خطوة تعكس التزاما مشتركا بتوفير التعليم كحق أساسي للجميع، بهدف تعزيز فرص التعليم الأساسي والعالي للأطفال والشباب الأفغان. تم توقيع هذه الاتفاقية خلال فعاليات /منتدى الدوحة 2024/، وتعد نقطة تحول في دعم المجتمعات المهمشة والمعرضة للخطر في أفغانستان. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم من صندوق قطر للتنمية (الشريك الاستراتيجي) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحشد تمويل مشترك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، يتقاسمه الطرفان بالتساوي. وتستهدف المبادرة تسجيل أكثر من 100 ألف طفل غير ملتحقين بالمدارس، إضافة إلى توفير حوالي 2000 منحة دراسية لمرحلة ما بعد الثانوية، بهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين. كما يتجاوز التعاون الدعم المالي ليشمل البحث التعاوني وتعزيز الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة، مع التركيز على تسريع عمليات تسجيل الطلاب وتوفير مسارات تعليمية عالية الجودة، كما يهدف إلى دعم الشباب الأفغاني الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة. وفي هذا السياق، قال السيد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع: نحن في مؤسسة التعليم فوق الجميع نؤمن بأن التعليم هو المفتاح لإطلاق الطاقات وتحقيق التنمية المستدامة.. شراكتنا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من شريكنا الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية، تمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى التعليم الجيد، خاصة للأطفال والشباب الأكثر حاجة معا، نطمح إلى تمكين المجتمعات وتحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. من جانبه، أكد جويل ساندفور، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان، أن ضمان الوصول المستدام إلى التعليم الجيد للنساء والفتيات الأفغانيات، وتعزيز نتائج التعلم الهادفة، وإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المتعلمين والمعلمين، يشكلان محورا رئيسيا لمهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، نتحد مع شركاء متشابهين في التفكير ملتزمين ببناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لجميع الأفغان. وتستند هذه الشراكة إلى الجهود المستمرة التي بذلتها مؤسسة التعليم فوق الجميع لدعم الطلاب الأفغان، بما في ذلك مشروع قطر للمنح الدراسية للطلاب الأفغان، الذي قدم دعما حاسما للطلاب الجامعيين الأفغان لإعادة بناء مستقبلهم، وفي عام 2021، ومن خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وصندوق مستقبل أفغانستان وحكومة قطر، تم إجلاء الطلاب الجامعيين الأفغان بنجاح، مما ضمن استمرار الوصول إلى التعليم في ظل الأزمة الراهنة.

دعا خبراء ومتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي، للتفكير في كيفية تحويل هذه التقنية إلى أداة تخدم الإنسانية جمعاء، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ووضع قواعد تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا. جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم في إطار منتدى الدوحة 2024، تحت عنوان الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، واستعرضت الرهانات الجيوسياسية للتقنية الجديدة، ودورها المتزايد في تشكيل النفوذ العالمي، من حيث قدراتها التحويلية وإمكانياتها الهائلة لتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى التحديات التي يفرضها انتشارها السريع. وركزت الجلسة التي شارك فيها كل من سعادة السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، والسيد جاريد كوهين الرئيس المشارك لمعهد جولدمان ساكس العالمي ورئيس الشؤون العالمية بجولدمان ساكس، على كيفية تحقيق توازن بين فرص هذه التكنولوجيا والتحديات التي تفرضها، خصوصا في ظل المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وأكدت الجلسة أن الدول التي تستثمر بشكل فعال في الذكاء الاصطناعي ستشهد صعودا في نفوذها العالمي، بينما قد تواجه الدول التي تتأخر في هذا المجال تداعيات سلبية على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الدول التي تمتلك الموارد المالية والطاقة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر قدرة على تحقيق الريادة في هذا المجال، مبينا أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والإنترنت، وهو ما يعيق قدرتها على المشاركة في الثورة التكنولوجية العالمية. وأشار إلى أن هذه التحديات تعني أن الدول التي تفتقر إلى هذه الموارد قد تتخلف عن الركب، قائلا: أخشى أن تظل الهوة بين الدول المتقدمة والنامية تتسع إذا لم نتمكن من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتوازن بدلا من أن يكون مصدرا لتعميق الانقسام. هناك حاجة ملحة لوضع آليات تعاون دولية تسهم في تقليل هذا التفاوت وضمان استفادة الجميع من إمكانيات الذكاء الاصطناعي. من جهتها، سلطت السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الضوء على التفاوت الكبير في إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة بين الدول. وأوضحت أن الفجوة الرقمية، خاصة في مناطق مثل إفريقيا، تشكل عائقا كبيرا أمام الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وقالت: في إفريقيا، لا يتمتع سوى 20% من السكان بإمكانية الوصول إلى الإنترنت. وبدون كهرباء أو بنية تحتية، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة للتقدم.. هذه الفجوة تهدد بإقصاء ملايين الشباب الموهوبين الذين يتمتعون بقدرات تقنية استثنائية. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانيات هائلة لتحسين حياة الناس إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، واستعرضت أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية وتعزيز التعليم من خلال إتاحة الدروس الافتراضية التي يقدمها خبراء عالميون. لكنها شددت على أن الاستفادة من هذه الإمكانيات تتطلب تعاونا عالميا لسد الفجوة الرقمية وضمان شمولية التطور التكنولوجي. من جانبه، تحدث السيد جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية في جولدمان ساكس، عن المخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، فأشار إلى تقديرات تفيد بأن الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم قد تصل إلى 10 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025. وشدد على أن الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، يجب أن تتفق على إجراءات صارمة لمكافحة هذه الجرائم. وقال: يجب أن ندرك أن استنزاف الموارد بسبب الجرائم الإلكترونية يشكل تهديدا للجميع. التعاون في هذا المجال ليس رفاهية بل ضرورة. وإذا تمكنت الدول الكبرى من التوصل إلى اتفاقيات تحد من الجرائم الإلكترونية، فإن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو استخدام أكثر أمانا وفعالية للذكاء الاصطناعي. وفي سياق الحديث عن المنافسة بين الدول الكبرى، قارن المتحدثون بين سباق الذكاء الاصطناعي والسباق على تطوير الأسلحة النووية بعد الحرب العالمية الثانية، فأشاروا إلى أن المجتمع الدولي نجح، ولو بشكل نسبي، في وضع معاهدات تحد من انتشار الأسلحة النووية، مما قد يشكل نموذجا يحتذى به في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه المقارنة، أكد بريندا أن الوصول إلى معاهدات لتنظيم الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر تعقيدا بسبب السرعة التي تتطور بها هذه التكنولوجيا. وقال: على عكس الأسلحة النووية، الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانيات إيجابية هائلة، ولكن إذا لم نضع قواعد تنظيمية واضحة، فإننا نخاطر بتحويل هذه الإمكانيات إلى أدوات للصراع بدلا من أن تكون وسيلة للتقدم. وخلصت الجلسة إلى أن الاستثمار في بلدان الشرق الأوسط يمثل فرصة فريدة للدول التي تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتمتعه بوفرة الطاقة الرخيصة والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشاريع ضخمة بسرعة، وإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحلية المياه وتبريد مراكز البيانات، معتبرة أن البيانات أصبحت النفط الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي. واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على أهمية تحقيق توازن بين المنافسة والتعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن السباق نحو السيطرة على هذه التكنولوجيا يجب ألا يكون على حساب الدول النامية أو الاستقرار العالمي، وأن المستقبل يعتمد على قدرة الجميع على العمل معا لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا، والذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان. وفي هذا الجانب أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بالمواقف المبدئية التي تتبناها إسبانيا تجاه القضايا العربية، مشيدا بدعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات الإنسانية والمواقف السياسية في المحافل الدولية، واعترافها بدولة فلسطين. وأبرز سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع أهمية الدور البرلماني في نصرة القضايا العادلة وتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب، مؤكدا على التزام مجلس الشورى بمواصلة العمل مع نظرائه في مختلف الدول لدعم مبادئ العدالة والإنسانية. من جانبه، نوه سعادة السيد دييغو مارتينيز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ومملكة إسبانيا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني بدور دولة قطر الرائد في حل النزاعات عبر الوساطات، مؤكدا تقدير بلاده والمجتمع الدولي لهذه الجهود التي تسهم في تعزيز الحوار والسلام.

ناقشت جلسة عقدت اليوم في إطار منتدى الدوحة 2024، تحت عنوان الديناميكية بين الولايات المتحدة والصين ومستقبل الأمن التعاوني في الاستقرار الإقليمي ديناميكيات التنافس بين البلدين وتأثيرها على الأمن الإقليمي وأوجه الاستقرار في المنطقة العربية وبقية أقاليم العالم. وركز المشاركون في الجلسة، على عوامل التنافس بين الدولتين في المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن الجوانب السلبية تكمن في عدم اليقين وتسارع التنافس ما يزيد من حدة الاستقطاب بين الطرفين، كما أنه إذا اتجه الطرفان للتعاون سيمضي الأمر بشكل أفضل وخلق علاقات طبيعية تقوم على المصالح المشتركة. وقال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة، أعتز بانتمائي إلى منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الجميع ينظر إلينا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأننا شريك حقيقي، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تحرص على بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام. وأضاف، أننا نقف على مسافة متساوية من الصين والولايات المتحدة، ولكل منهما مساره لا يؤثران على بعضهما البعض، ونحن تفاعلنا معهم وتواصلنا. وأشار إلى أن الهيكلية الأمنية أو إمكانية الانخراط في حوار أمني بين دول المنطقة، لا يمكن دون حل القضايا، مضيفا لا يمكن أن نضع أي هيكلية أمنية عشوائية.. كيف يمكن أن نتكلم عن هيكلية أمنية أو تدابير أمنية، أو خطط أمنية، في حين أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين كل يوم، ما هي أسس هذا الحوار؟ إن أردنا أن نوسع هذا الحوار، هذه الأعمال البربرية غير الإنسانية في فلسطين يجب أن تتوقف لكي نتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وإقامة دولة لهم، بعد ذلك يمكننا أن نناقش أي قضايا أخرى في المنطقة، كيف لنا أن نضع هيكلا أمنيا. وأضاف هذه القضايا علينا أن نعالجها ونريد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، ونريد لمجلس الأمن الدولي أن يؤدي دوره، وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والالتزام به لكي نتمكن من حل كل شيء حلا حقيقيا. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن دول مجلس التعاون لديها تواصل على أعلى المستويات مع البلدين، ففي يوليو 2022 كانت هناك قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة، عقدت في جدة، وفي ديسمبر 2022 عقدت أول قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين في الرياض. وتابع العلاقات بين البلدين مع دول مجلس التعاون لا ننظر إليهما على أنهما أمران متعارضان، بل مكملان لبعضهما البعض، فنحن بحاجة إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة ومع الصين، كذلك. الإنسانية بحاجة إلى هذا الأمر، وهي علاقات جوهرية، ضرورية لجميع الأطراف، نحن بحاجة إلى تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وفي السياق ذاته، أشار عدد من المتحدثين في الجلسة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار عند مناقشة التنافس بين أمريكا والصين، التحديات المشتركة في منطقة المحيط الهادئ وأوكرانيا وسوريا وقضايا التكنولوجيا والمناخ وتأثيرها على الأمن الإقليمي وأوجه عدم الاستقرار في المنطقة. وحول تأثير انتخاب الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة وعلاقاته مع الصين، أشار المتحدثون إلى أن النتيجة ستكون نفسها والتعامل ذاته مهما تغيرت الإدارة الأمريكية والنتائج لن تتغير، مرجحين استمرار التنافس، لكنهم في الوقت ذاته أكدوا على أنه إذا اتجه الطرفان للتعاون سيمضي الأمر بشكل أفضل وسينعكس إيجابا على المنطقة والعالم.