ألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، الكلمة الختامية لأعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، المنعقد تحت عنوان: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموسفي فندق شيراتون الدوحة. شددت صاحبة السمو خلال كلمتها، على أن العدالة قيمة تمارس لا شعار يرفع، قائلة: فالعدالة في أصلها إيمان وثقافة وممارسة تتأصل في الواقع، والعدالة تحس وترى، ولن يكون الانخراط اللغوي الشعاراتي في محرابها بديلا عنها بأي حال. تلك وعود غير مؤتمنة وتعهدات تصاغ لكي لا تنفذ. وأضافت: يؤخذ على النظام العالمي غياب معايير العدالة بينما تنتشر في الكرة الأرضية مشاهد ظلم لا يخفى بل هو ظلم مسكوت عنه وبتعبير أدق ظلم يتم تجاهله عن قصد. كما تناولت صاحبة السمو البعد الإنساني والدولي لمعنى العدالة، مؤكدة أنها ليست مطلبا نظريا بل حاجة إنسانية شاملة، حيث قالت : إن الحاجة للعدالة هي حاجة إنسانية شاملة. إنها الشرط اللازم لشعور الإنسان الضعيف بالحماية في وجه القوي، وهي بالقدر نفسه الشرط اللازم لصحة العلاقات الدولية فلا تجور دولة بقوتها على أخرى. وأكدت على أن البشرية اليوم بحاجة إلى إيلاء العدالة والعدل ما يستحقان من الصون والالتزام الصارم. وهي حاجة باتت ضرورية بسبب ما توافر للإنسان من أدوات القتل والإفناء الجماعي على نحو لم تعرفه البشرية من قبل، إذ لا شيء يلجم سكرة القوة كما تفعل العدالة ويفعل القانون. وفي حديثها عن ارتباط العدالة بالتعليم، أكدت صاحبة السمو أن الأمن التعليمي هو حجر الأساس لحماية الهوية والثقافة وضمان العدالة الاجتماعية، محذرة من أن إهماله يقود إلى التبعية وتآكل مقومات التقدم، قائلة : لأن التقدم كامن في التعليم فمن العدالة تحقيق الأمن التعليمي لضمان صون اللغة والتقاليد والهوية الثقافية باعتبارها، معا، مواريث وجدانية مبجلة وضامنة لسلامة المجتمعات وأمنها القومي.كذلك يصبح الأمن التعليمي شرطا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون إهماله انغماسا في الجهل والتخلف المفضيين إلى التبعية. وأشارت صاحبة السمو إلى أن تجليات مفهوم العدالة في حقيقة أمره لا يتخلف عن أي ضرب من ضروب الفعل الإنساني في هذه الحياة، مشيرة إلى أن تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي: عدالة، والرعاية الصحية وسلامة الطفل: عدالة، وحماية التعليم وتحقيق أمنه: عدالة، وتوفير فرص العمل الكريمة: عدالة،وحق الإنسان في التعبير: عدالة.وهذه ركائز مترابطة تتكامل لتشكل أساسا لعالم أكثر عدلا. ونوهت إلى أن تحديات عالم اليوم تفرض علينا مقاربة جسورة تستعدل ميزان العدالة المائل، مؤكدة أن العدالة بحضورها القوي تعيد للإنسان ثقته بنفسه، وللمهمشين وللذين يعيشون في ظروف صراع أو طوارئ إنسانية تعيد لهم إيمانهم بحقهم في الحياة وأنهم ليسوا عبئا على العالم. واختتمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، كلمتها بالتأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى الدوحة كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في قدرته على جمع القادة وصناع القرار لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، قائلة: إن أهمية منتدى الدوحة تكمن في اجتماع القادة وصناع القرار العالميين للنظر مرة تلو أخرى في التحديات الممسكة بخناق العالم وأكثرها من صنع الإنسان. وأضافت لذلك فإن مقاربة الحلول ربما اقتضت شجاعة في طرح الأسئلة لاستعادة السلام في عالم آخذ في التوحش، ولا يكفي طرح الأسئلة لتحقيق الخلاص بل يجب تقديم إجابات لا مراوغة فيها. وهنا ربما علينا أن نعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل الحق هو الذي يؤسس القوة: قوة القانون والعدالة؟ أم أن القوة هي التي تؤسس حقها وعدلها بالعدوان والظلم؟ من المؤسف أن نرى اليوم واقعا تحكمه سرديات معبرة عن مفاهيم القوة لشرعنة ما تعتبره حقا وعدالة. ومضت مؤكدة، هذا ما يجعل المعركة اليوم معركة حول استعادة المعنى للمفاهيم التي أفرغت من دلالتها. حتى أصبح السلام لا يعني السلام، والأمن لا يعني الأمن، والعدالة، الضحية الكبرى، لا تعني العدالة. جاءت كلمة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، في ختام جلسة نقاشية بـعنوان نحو مستقبل أفضل: إعادة بناء الثقة، وشارك فيها كل من، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتناولت الجلسة السبل التي يمكن للعالم من خلالها تعزيز الثقة بين الدول والقادة والشعوب، وسط الصراعات وتفاقم مظاهر عدم المساواة وتراجع الثقة بالمؤسسات.

أكدتصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنالعدالة ممارسة وليست شعاراً، وأنّها حاجة إنسانية وشرط لعافية المجتمعات. وقالت عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد: نختتم اليوم أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، ففي عالم يضج بالصراعات وتتراجع فيه معايير العدالة، نؤكد أن العدالة ممارسة وليست شعاراً، وأنّها حاجة إنسانية وشرط لعافية المجتمعات.

اجتمع سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد،وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية،اليوم،مع وفدمن حكومة جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطانية، برئاسةسعادة نائب الأدميرال السير جيرمي كيد، الحاكم العام لجزيرة جيرسي، وسعادة النائب إيان غورست،وزير العلاقات الخارجية لجزيرة جيرسي،وذلكعلى هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعاستعراضعلاقاتالتعاونوسبل دعمها وتطويرها،وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة علىجدول أعمالالمنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر الخارجية، مشيرًا إلى أن دولة قطر، وبناءً على طلب العديد من أصدقائها وشركائها حول العالم، تضطلع بدور الوسيط في حل عدد كبير من النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته - خلال مشاركته في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية والتعددية والتعاون الجنوبي.. مسارات الازدهار في أمريكا اللاتينية.. دور الدبلوماسية العابرة للحدود ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025 - أن نهج دولة قطر في الوساطة يتميز بعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، حيث تمتد جهودها من الشرق إلى الغرب، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية بناء الجسور وسد الفجوات بين أطراف النزاع. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت، رغم التعقيدات التي تحيط بملفات الوساطة، في ترسيخ مبادئ الحياد وبناء الثقة وابتكار المبادرات التي تسهم في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار. وأكد سعادته أن من أبرز الملفات التي تضطلع بها دولة قطر، الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا. وفيما يتعلق بنهج دولة قطر في الوساطة في أمريكا اللاتينية، أوضح سعادته أن هذا التوجه يُعد نهجًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن دولة قطر توسطت خلال السنوات الأربع الأخيرة في عدد من القضايا، من بينها وساطتها الناجحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية التي توجت بعملية تبادل عدد من السجناء في العام 2023 ، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة قطر وسمعتها في أمريكا اللاتينية. وأضاف سعادته أن هذا الدور المحوري جعل دولة قطر تتلقى المزيد من الطلبات والمناشدات للتدخل كوسيط، مشيرا في هذا الصدد إلى الوساطة القطرية الأخيرة في جمهورية كولومبيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري. ولفت سعادته إلى إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن توقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيًا على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام” عقب جولتين من الوساطة في الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعكس روح التوافق والمسؤولية، ويسهم في تخفيف معاناة المدنيين وفتح أفق حقيقي نحو سلام مستدام. كما أشار سعادته، إلى إعراب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للروح الإيجابية التي أظهرها الطرفان خلال جولتي الوساطة، وتأكيدها أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وإنجاح مسار السلام، وتثمينها جهود الشركاء الدوليين، لا سيما مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري، وتقديرها لدور الدول الثلاث في دعم هذا المسار. وأوضح سعادته أن مفهوم الدبلوماسية العابرة للحدود يمثل ركيزة مهمة في عالم اليوم، نظرًا لعجز العديد من الأطراف عن حل نزاعاتها ضمن أطرها المحلية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الشركاء الموثوقين دوليًا عنصرًا أساسيًا في إنجاح جهود الوساطة، وهو ما يشكّل جوهر الشراكات التي تقيمها دولة قطر في هذا المجال، وبالأخص في أمريكا اللاتينية. وشدد سعادته على أنه لا يوجد نموذج موحد للوساطة يصلح لجميع النزاعات، إذ تختلف كل قضية بطبيعتها وأطرافها وسياقها، مؤكدًا أن دولة قطر راكمت خبرتها في الوساطة على مدى أكثر من 25 عامًا في نزاعات ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة، مستشهدًا في هذا الصدد بالوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي أفضت إلى اتفاق عام 2020. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دور الوسيط يتركز في التقريب بين الأطراف ومساعدتها على تنفيذ الاتفاقات والحفاظ عليها، مشيدًا بالشراكات التي تربط دولة قطر بعدد من الدول الصديقة، ومنها النرويج وسويسرا وإسبانيا، في إطار دعم جهود الوساطة الدولية. وذكّر سعادته بأن دولة قطر وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا في مجال الوساطة، إيمانًا منها بأن تعقيد النزاعات الراهنة يتطلب تعاون أكثر من وسيط لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة. ورأى سعادته أن السلام لا يعني غياب النزاعات، بل القدرة على إدارتها ومعالجتها ضمن أطر منهجية وهياكل واضحة تمكّن الوسطاء من أداء دورهم بكفاءة، لافتًا إلى أن الزخم الذي أرسته دولة قطر في أمريكا اللاتينية فتح المجال أمام دول أخرى في القارة للتواصل معها وطلب دعمها في جهود الوساطة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر ستواصل القيام بدورها في الوساطة من خلال نهجها القائم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف من الدول والجهات غير الحكومية، تحقيقًا لحلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في إنهاء النزاعات وبناء السلام.

ناقش السيد أوميد مالك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1789 Capital والسيد دونالد ترامب الابن، الشريك في الشركة، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. واستعرض المشاركان رؤيتهما لموقع الولايات المتحدة في المشهد الدولي ودور القطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي، كما تناول الحوار أهمية التحالفات الدولية في ضبط التوترات العالمية. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح المتحدثان أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، مؤكدين أن تعزيز الإنتاج المحلي بات عنصرا أساسيا في حماية الأمن الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أوضح أوميد مالك، أن فكرة تأسيس الشركة التي اتخذت من عام تقديم وثيقة الحقوق الأمريكية اسما لها، جاءت خلال مرحلة شهدت، حسب وصفه، تزايدا في التنسيق بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية بصورة أثارت نقاشا عاما حول حرية التعبير ودور القطاع الخاص. وحول العلاقات مع الصين، تطرق أوميد إلى التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن الاعتماد على المكونات المستوردة كَشف خلال جائحة كوفيد-19 جوانب ضعف تستدعي إعادة النظر في آليات الإنتاج والتوزيع. من جانبه، أشار دونالد ترامب الابن إلى أن التحولات في سياسات الاستثمار، بما في ذلك توجه بعض المؤسسات الأمريكية نحو إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للصين، دفعت الشركة إلى التركيز على نموذج الرأسمالية الوطنية والهادف إلى تعزيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة ودعم القطاعات الحيوية. وأكد ترامب الابن أن الحضور الأمريكي الفاعل يبقى عنصرا مؤثرا في استقرار الساحة الدولية، مشددا على ضرورة توزيع أعباء المسؤولية بين الشركاء الدوليين، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات الممتدة مثل الحرب في أوكرانيا. وفي ملف الشرق الأوسط، أشاد ترامب الابن بدور دولة قطر في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن نجاح هذه المساعي يستدعي دعما إقليميا ودوليا مستمرا. وأشار إلى أن إعادة الإعمار في غزة تحتاج إلى مشاركة واسعة من المجتمع الدولي، نظرا لحجم المتطلبات الاقتصادية والإنسانية. واختتم المتحدثان الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة دولية جديدة تقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوزيع الأعباء بشكل عادل، والحد من الاعتماد على الخصوم الاستراتيجيين، إضافة إلى التركيز على تطوير الصناعات الوطنية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني على المدى الطويل.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

ناقش خبراء التعليم الدولي، المشاركون في جلسة الدبلوماسية التعليمية في عالم متصدع، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، الدور المتزايد للتعليم العالي في بناء جسور التعاون بين الشعوب، وتعزيز الحوار في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم. وشارك في الجلسة، كل من سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، والدكتور فرنسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، والدكتورة فانتا أو الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA)، والدكتورة هيليجي فانت لاند الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، وأدارها الصحفي أليكس ماركوارت. واتفق المتحدثون على أن التعليم العالي يشكل أداة رئيسية لبناء السلام، وتعزيز التفاهم الدولي، وتوفير حلول للتحديات العالمية، وأن الاستثمار في الدبلوماسية التعليمية لم يعد خيارا، بل ضرورة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ التواصل بين الشعوب، وتأهيل الجيل المقبل من القادة. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، أن التعليم يشكل جوهر الدبلوماسية المعاصرة، باعتباره ركيزة لتعزيز التواصل بين الشعوب وبناء جسور التفاهم. وقالت سعادتها إن الإنسان مفطور بطبيعته على البحث عن المعرفة أينما كان، مشبهة حركة الطلاب والمعلمين والأكاديميين بالطيور المهاجرة التي تتنقل بين البيئات المختلفة بحثا عن العلم، وهو ما يسهم في بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات. وشددت على أن نجاح الدبلوماسية التعليمية، يعتمد على وجود مؤشرات قياس شمولية وواضحة وبعيدة عن الأبعاد السياسية، موضحة أن صناع القرار يحترمون الأرقام ويحتاجون إلى قياس حقيقي يعكس فعليا نجاح البرامج التعليمية. وأشارت إلى أن الجهل يمثل العدو الأول للثقة، لافتة إلى أن المؤسسات التعليمية تواجه اليوم تحديات متصاعدة مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، وما تفرضه من قيم جديدة ومتضاربة يتعامل معها المعلمون بشكل يومي. من جهته، نوه الدكتور فرنسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، بأن الأصوات التي تشكك اليوم في جدوى المؤسسات التعليمية تتجاهل حقيقة أن الأنظمة التعليمية هي وحدها القادرة على إعداد الأفراد للتعامل مع التعقيدات التي يوجهها العالم. وقال مارموليجو، إن نموذج مؤسسة قطر، خلال الثلاثين عاما الماضية، نجح في بناء أكثر منظومة شاملة للتعليم والابتكار في العالم، تجمع جامعات دولية ومراكز أبحاث وجهات خدمة مجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف إطلاق إمكانات الإنسان باعتبارها حقا للجميع. وكشف أن 50 بالمئة من طلاب مؤسسة قطر هم طلاب دوليون، لكنه اعتبر أن هذه النسبة غير كافية عالميا، لأن 97 بالمئة من طلاب العالم لا يحصلون على تجربة تعليم عابرة للحدود. وحذر رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، من أن تجاهل هذه التحديات يجعل تأثير التعليم العالمي هامشيا في النقاشات الجيوسياسية، مبرزا أن المعركة الحقيقية اليوم هي إقناع المجتمعات التي لم تحصل على نفس الفرص بأهمية التعليم. بدورها، أعربت الدكتورة هيليجي فانت لاند، الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، عن سعادتها بإدراج التعليم في أجندة منتدى الدوحة، مشيرة إلى أن المنتدى نفسه كان تجربة تعليمية سمحت بربط القطاعات والعمل المشترك بينها. وأردفت فانت لاند، أن العالم يواجه أجندات معقدة في مجالات التنمية والمناخ والسلام، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تعليم جيد، وليس أي تعليم. وأوضحت أن التعليم العالي غالبا ما يهمل في سلسلة التعليم الممتدة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعلم مدى الحياة، رغم أنه يمتلك القدرة الفريدة على بناء جسور بين الدول والشعوب وأنظمة المعرفة، مضيفة أن الجامعات تواصل بناء هذه الجسور رغم الجدران الكبيرة التي تبنيها بعض الدول لعرقلة التعاون الأكاديمي. ونبهت إلى أن الدبلوماسية الأكاديمية والعلمية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارا، مشيرة إلى أهمية الحوار والتفاهم وتفكيك الصور النمطية، وهي أدوار محورية تقوم بها مؤسسات التعليم العالي. من ناحيتها، أفادت الدكتورة فانتا أو، الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين، بأن التعليم يمثل الجسر الأول الذي يهدده الانهيار في عالم يشهد انقسامات متزايدة، مذكرة أن التعليم العالي يواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة تشمل تراجع الحرية الأكاديمية وصعوبة الوصول إلى التعليم. وقالت فانتا إن الدبلوماسية التعليمية يجب أن تفهم كقوة ذكية تسهم في حماية التعليم باعتباره مصلحة عامة عالمية.

دعا خبراء ودبلوماسيون إلى إعادة التفكير في علاقات منطقة المتوسط في ظل عصر الجيواقتصاد الجديد، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي ركز على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية بعد مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، والتحديات البنيوية والفرص المحتملة لتعزيز التعاون الإقليمي. جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة: إعادة التفكير في علاقات المتوسط في عصر الجيواقتصاد الجديد، حيث تم طرح تساؤلات حول فرص الميثاق الجديد للمتوسط في ظل تراجع مركزية المنطقة على خريطة النفوذ العالمي، وتصاعد العديد من القضايا الممتدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، إضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مثل البريكست وصعود النزعات القومية. وأكدت الدكتورة نزهة الشقروني سفيرة سابقة وزميلة أولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مستهل الجلسة أن إعلان برشلونة، رغم مرور ثلاثين عاما على إطلاقه، لم يحقق سوى نتائج محدودة، خصوصا في مجالي الحوار السياسي والتعاون الاجتماعي. وأوضحت أن التحول في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، ساهم في تراجع أهمية المتوسط، إلى جانب عوامل أوروبية داخلية كالبريكست، والشيخوخة الديموغرافية، وصعود القوميات، مما أدى إلى تراجع الوفود الأوروبية في المنطقة. ولفتت إلى أن المغرب استطاع أن يفتح آفاقا جديدة من خلال شراكات متنوعة، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، أو عبر الانفتاح على قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مبينة أنه يتمتع بموقع متقدم في إطار الميثاق الجديد للمتوسط، يتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويؤهله للعب دور محوري في إدارة قضايا الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. من جانبه، شدد الدكتور فرناندو خورخي كاردوزو المدير التنفيذي لنادي لشبونة، على أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل كيانا جيوسياسيا موحدا، بل هو تجمع من 27 دولة لكل منها مصالحها الخاصة، مما يحد من قدرة المفوضية الأوروبية على التعامل مع قضايا الهجرة والأمن والحروب. ونوه في هذا الصدد، إلى أن التباينات بين الدول الأوروبية، مثل المواقف المتضادة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، تعكس غياب الانسجام في السياسات الخارجية. وأضاف كاردوزو أن التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط يظل أداة مهمة، لكنه لا يستطيع تجاوز القوى الوطنية والمصالح الجيوسياسية المتضاربة داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات بهذا الخصوص. و أشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال ودول جنوب المتوسط، خصوصا المغرب، تشهد نموا ملحوظا، ما يعكس ديناميكية إيجابية رغم التحديات. من جهته، اعتبر فريد بلحاج نائب رئيس سابق للبنك الدولي، أن العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه كانت منذ البداية غير متكافئة، حيث كانت أوروبا تملي شروط الإصلاح على دول الجنوب، معتبرا أن العالم تغير وأن الوقت قد حان لإعادة ضبط هذه العلاقة على أساس الواقع الجديد، الذي تبرز فيه الطاقة كمحرك رئيس للاقتصاد المتوسطي، سواء من خلال التوترات في شرق المتوسط أو فرص الطاقة المتجددة في غربه، خاصة في ظل حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد أزمة أوكرانيا. وأشار بلحاج إلى أن التجارة والقدرة البحرية للمتوسط تمثلان ركيزة ثانية، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا البحر الصغير نسبيا، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالديموغرافيا، إذ تواجه أوروبا شيخوخة سكانية، بينما يزخر الجنوب بطاقات شبابية هائلة، متوقعا أن يصل عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2050. وحذر من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، في وقت ستحتاج فيه أوروبا إلى هذه الطاقات لدعم اقتصاداتها. من جانبه، رأى الباحث ألدوليغا من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الميثاق الجديد للمتوسط يعكس تراجعا في الطموح الأوروبي، حيث انتقل من المثالية إلى البراغماتية، مع التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ بدلا من بناء فضاء مشترك للرخاء والاستقرار. ولفت إلى أن الوثيقة التأسيسية للميثاق تفتقر إلى خطة عمل واضحة، وأن الحضور المحدود في حفل إطلاقه يعكس ضعف الالتزام السياسي من قبل الدول الأوروبية. ورغم إشادته ببعض المبادرات، مثل إنشاء جامعة متوسطية وخدمات مدنية مشتركة، اعتبر ليغا أن الميثاق لا يقدم حلولا لأبرز إخفاقات الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إدارة الأزمات والصراعات في الجوار الجنوبي. وخلصت الجلسة، إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاون تتجاوز البيروقراطية، وتستند إلى مصالح مشتركة حقيقية بين الشمال والجنوب، بما يضمن استدامة الشراكات ويعزز الاستقرار الإقليمي. يشار إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الجاري، هو إطار استراتيجي لتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، يهدف إلى بناء فضاء مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا. ويقوم الميثاق على الانتقال من الطموحات المثالية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، التجارة، الاستثمار، كما يسعى إلى تعزيز الأمن الإقليمي عبر آليات مشتركة لمواجهة التحديات مثل الهجرة، التغير المناخي، والأزمات الإنسانية.

تشارك قطر الخيرية في منتدى الدوحة 2025، الذي يُعقد في الفترة من 6 إلى 8 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من خلال حضور الجلسات الجانبية والمشاركة في النقاشات المتخصصة، والتواصل المباشر وتنظيم لقاءات مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الإنسانية، إضافة لجناحها داخل المعرض، وتوقيع عدة اتفاقيات مع منظمات أممية ودولية على هامش أعمال المنتدى. - جناح في المعرض ويتيح جناح قطر الخيرية للزوار التعرف على مشاريع ومبادرات الجمعية في مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة، ويقدم مساحة تفاعلية لعرض الإنجازات وتوزيع المواد التعريفية الخاصة بها، من خلال تصميم مبتكر يعكس هوية الجمعية ورسالتها الإنسانية. وتأتي هذه المشاركة في إطار رسالة قطر الخيرية لتعزيز المسؤولية الإنسانية المشتركة، والتأكيد على دورها الريادي الدولي في مجالات التدخلات الإنسانية والتنموية والرعاية الاجتماعية، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي ودعم التعليم والصحة، وتمكين المجتمعات، من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية مع أبرز الجهات الدولية. - اجتماعات وتوقيع اتفاقيات وتعقد قطر الخيرية في إطار منتدى الدوحة 2025 سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية البارزة، كما توقع عددا الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والأممية التالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة الطبية الدولية (IMC)، ومؤسسة ميرسي ماليزيا (Mercy Malaysia)، والاتحاد الكندي لمنظمات الإغاثة والرعاية الطبية (UOSSM-Canada)، ومنظمة وي وورلد We World، فضلا عن توقيع اتفاقيات مع صندوق قطر للتنمية.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم السبت افتتاح النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، الذي سيعقد بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وسيشارك في المنتدى عدد من أصحاب السمو والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، وضيوف المنتدى، بحسب الديوان الأميري.

ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالشراكة مع منتدى الدوحة، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، منتدى قطر للوساطة 2025، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين وصانعي السياسات وخبراء الوساطة، لا سيما من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعة الأزمات الدولية، لمناقشة الرهانات الملحّة التي تواجه الوساطة في النزاعات. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن المنتدى سيعقد في سياق يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة، وإضعاف الأعراف الدبلوماسية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، على نحو بات يُلقي مزيدًا من الضغط على كاهل عمليات صنع السلام على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، إن منتدى قطر للوساطة يعدُّ استثمارًا في سبيل استخلاص ممارسات واعية ومدروسة بمجال الوساطة، ففي زمن تشهد فيه قواعد صنع السلام تحولات واضحة، يطرح المنتدى الأسئلة الصعبة المتعلقة بالمستقبل، لافتا إلى أنه سيجمع بين الوسطاء العاملين على الأرض والخبراء في مجال صنع السلام. وأبرز أن نجاح النسخة الماضية من المنتدى يعكس التزام دولة قطر بوصفها فاعلًا مهمًا في مجال الوساطة الدولية، ويسلّط الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز السلم والأمن العالميين، لافتا إلى أنه سيتم تناول موضوعات رئيسية تعيد رسم مشهد الوساطة على المستوى العالمي، حيث يتضمن اليوم الأول جلسات نقاش عن الوساطة في نظام دولي متغير، ودور دول الخليج في التعاون الإقليمي، والإمكانات التي تتيحها الدبلوماسية للتعامل مع التنافس بين القوى العظمى والمخاطر النووية. كما سيتضمن اليوم الثاني جلسات نقاش تتناول الدروس المستفادة من سياقات النزاعات الدائرة، مثل السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جلسات نقاش بشأن الوساطة في عالم متعدد الأقطاب، وحماية الوسطاء من الهجمات، ودعم الوساطة على المستويات المحلية. وستدور جميع الجلسات حول الموضوع الرئيس المتعلق بكيفية تكيّف الوساطة المبنيّة على المبادئ في عالم سريع التغير، فيما سيصدر تقرير بعد انتهاء الفعَالية، يستعرض الرؤى الرئيسية المستخلصة، ويصوغ توصيات تساعد الممارسين والخبراء في تعزيز جهود الوساطة الفعّالة والشاملة.

يعقد منتدى الدوحة، بعد غد /السبت/، أعماله مشكلا منصة تجمع عددا من القادة ورؤساء الدول وصانعي السياسات والخبراء، وأرضية حوار بناء سيركز على دراسة عدد من الملفات الهامة، وإيجاد الحلول لأكثر التحديات الدولية المطروحة في الوقت الراهن، من بينها قضايا تتصل بالتجارة العالمية والتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي. وينتظم المنتدى، هذا العام في لحظة محورية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية، ويعد بالأساس فرصة حقيقية للنقاش متعدد الأطراف حول عدد من المسائل العالمية الهامة، من بينها ملف غزة وتمويل الصحة العالمية والحاجة إلى استعادة مسؤولية الدول في توفير هذه التمويلات. ومن أهم الملفات الاقتصادية، التي سيتم طرحها الحاجة إلى إعادة التفكير في مسارات التجارة العالمية، في ظل السياسات التي تتبناها بعض البلدان، إلى جانب مناقشة قضايا تتصل بتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي لها عديد الانعكاسات، بما في ذلك التأثير على التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات. وفي قراءة تحليلية للمواضيع التي سيناقشها المنتدى، أكد الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن منتدى الدوحة ينعقد هذا العام في لحظة استثنائية يمر فيها الاقتصاد العالمي بمنعطف حاسم، إذ تتقاطع فيه الاضطرابات الجيوسياسية مع تباطؤ النمو وتغير موازين القوة بين الاقتصادات الكبرى. واعتبر الدكتور الغرايبة، أن التفكير في مستقبل التجارة لم يعد مسألة نظرية، بل أصبح ضرورة لإعادة هندسة النظام الاقتصادي العالمي بما يجعله أكثر قدرة على التكيف والصمود، فالعالم يتجه نحو ما يمكن تسميته بـ /العولمة المرنة/، وهي مقاربة تتجاوز العولمة الخطية التقليدية، وتستجيب لمنطق المخاطر المتصاعدة. غير أن هذا التحول، رغم أهميته، على حد تعبير الدكتور الغرايبة، يصطدم بعقبات عملية تتعلق بتزايد النزعات الحمائية وسعي القوى الكبرى إلى استخدام سلاسل الإمداد كأدوات نفوذ سياسي، بما يجعل إعادة تنظيم التجارة العالمية مهمة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه نظريا. وبين أن /العولمة المرنة/ ترتكز على تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مراكز إنتاج محدودة، وإعادة توطين الصناعات الحيوية بصورة انتقائية، بالتوازي مع تحديث الإطار التنظيمي للتجارة بما يوازن بين انفتاح السوق ومتطلبات الأمن الاقتصادي، لكن تنفيذ هذه الرؤية تواجه تحديات في ظل تصاعد /حروب التكنولوجيا/ والمنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى التي تستخدم القواعد التجارية والتكنولوجية لتعزيز مواقعها الاستراتيجية، الأمر الذي يقلل من فرص الوصول إلى توافقات دولية واسعة حول قواعد التجارة في القطاعات الحساسة. وفي سياق متصل، أبرز الدكتور الغرايبة أن شعار المنتدى، /ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس/، يرتبط بمهمة إعادة ضبط قواعد التجارة بحيث تصبح منصة لدعم الإنصاف العالمي لا لتوسيع فجوات الثراء، وتبدأ هذه المقاربة بتمكين الدول النامية من النفاذ إلى الأسواق المتقدمة، والاندماج في سلاسل القيمة عبر أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين جاهزيتها الرقمية. وأضاف الدكتور الغرايبة: غير أن تحقيق العدالة التجارية يواجه عقبات حقيقية، فعملية إصلاح منظمة التجارة العالمية ما تزال تراوح مكانها بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى، كما أن آليات تسوية النزاعات التجارية تتعرض لضغوط تعيق قدرتها على العمل بفاعلية، وبالتالي فإن بناء منظومة تجارية أكثر عدالة يتطلب إرادة سياسية عالمية تتجاوز الحسابات الضيقة والمنافسة الجيو-اقتصادية. وفيما يتعلق بملف الذكاء الاصطناعي، أشار الدكتور الغرايبة إلى أنالذكاء الاصطناعي رغم دوره المحوري في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، إلا إنه يحمل أيضا تحديات سياسية وتنظيمية عميقة، فالدول التي تمتلك بنى رقمية متقدمة وبيانات ضخمة ستتقدم اقتصاديا، بينما سيزداد اتساع الهوة مع الدول المتأخرة رقميا. ووفق تحليله، يكمن التحدي الأكبر في غياب توافق دولي حول قواعد الذكاء الاصطناعي، إذ تعيق المنافسة الجيوسياسية تشكيل إطار عالمي، يضمن الاستخدام الآمن والعادل لهذه التكنولوجيا، كما أن سباق التفوق بين القوى الكبرى يجعل الذكاء الاصطناعي ساحة تنافس لا تقل حساسية عن مجالات الطاقة أو الأمن، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام الدول الساعية لبناء اقتصاداتها الرقمية. ويرى الدكتور الغرايبة، أنه على ضوء هذه التحديات، يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير القواعد التنظيمية للتجارة، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحولات الجيو-اقتصادية، ضرورة وطنية لأي دولة ترغب في الحفاظ على حضورها في نظام عالمي يعاد تشكيله بوتيرة غير مسبوقة. ولاحظ أهمية منصات الحوار متعددة الأطراف، مثل منتدى الدوحة، في فتح مسارات عملية للتخفيف من هذه التعقيدات، من خلال تعزيز الثقة وبناء توافقات جزئية تشمل مبادئ مشتركة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، واتفاقيات قطاعية لتأمين سلاسل الإمداد الحيوية كالرقائق الإلكترونية والأدوية. وخلص الدكتور الغرايبة، إلى القول: إن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص تعاون تدريجي يبقى السبيل الواقعي لتجنب سيناريوانقسام العالم إلى كتل تجارية وتكنولوجية متصارعة. ويتضمن برنامج المنتدى لهذا العام، والذي تم إعداده بالتعاون مع مراكز للفكر ومؤسسات عالمية رائدة، جلسات نقاشية، من بينها تنظيم جلسة حول غزة بالتعاون معمجموعة الأزمات الدولية، مخصصة لدراسة مسؤوليات الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية في حل النزاعات وتحقيق الاستقرارالمستدام. ويبحث المشاركون، كذلك علاقات الخليج والاتحاد الأوروبي في عصر العزلة الاستراتيجية، خلال جلسة تنتظم بالتعاون معمركز أبحاث السياسات الدولية،بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، ومركز الخليج للأبحاث، تهدف إلى تقييم الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة وفرص تجديد التعاون. ويطرح منتدى الدوحة مسألة التعامل مع اضطرابات تمويل الصحة العالمية بالتعاون معمؤسسة جيتس، في خطوة لاستشراف أطر تعاون جديدة تعزز أنظمة الرعاية الصحية الأولية في ظل انخفاض المساعدات الدوليةبشكل كبير، يهدد المكتسبات التي تحققت على مدى السنوات الماضية. ويعد ملف الذكاء الاصطناعي باعتباره سلاحا ذا حدين، من بين الملفات الموضوعة على طاولة النقاش، ويطرح بالتعاون معمعهد جيجو للسلام ويتطرق المشاركون خلال الجلسة إلى استراتيجيات الاستخدام المسؤول في المجال العسكري. ويناقش المشاركون العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من خلال رصد المخاطر والفرص في ظل نظام عالمي متغيرخلال جلسة تعقد بالتعاون معمركز الصين والعولمة، وتهدف الجلسة الى استكشاف تأثير التنافس الدولي المتصاعد على التجارة والدبلوماسية وديناميكيات القوة العالمية. ويتوقع أن يستقبل منتدى الدوحة 2025، أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 160 دولة، ويواصل المنتدى، بصفته منصة رائدة للحوار الدولي، لعب دور هام في التقاء الدبلوماسية بالعمل، مما يساهم في تعزيز التعاون والمساءلة والتقدم العالمي المشترك.

تنطلق أعمال منتدى الدوحة: النسخة الشبابية 2025 يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية، بمشاركة أكثر من 150 شابًا وشابة من القادة وصنّاع التغيير يمثلون أكثر من 100 دولة، منهم 110 مشاركين دوليين و40 مشاركًا من دولة قطر. ويُنظم المنتدى بالتعاون بين مركز مناظرات قطر ومنتدى الدوحة، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب والمدينة الإعلامية قطر، انسجامًا مع شعار نسخة هذا العام من منتدى الدوحة الرئيسي: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وأكدت السيدة ريم المسلم، رئيس إدارة الاتصال بمركز مناظرات قطر، أن النسخة الشبابية تمثل منصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحوار العالمي، مشيرة إلى أن المنتدى يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم والمساهمة في صياغة توصيات تدعم مسارات التغيير الإيجابي. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات تدريبية متقدمة في مهارات التفاوض وحل النزاعات، وحلقات نقاش يقودها خبراء دوليون وشخصيات شبابية مؤثرة، إضافة إلى ثلاث جلسات مستديرة تُرفع مخرجاتها إلى منتدى الدوحة الرئيسي. وتشهد الفعالية مشاركة متحدثين بارزين من منظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين، إلى جانب قادة شباب من دول مختلفة، بما يعزز تبادل الخبرات وتوسيع دائرة الحوار حول قضايا الجيوسياسة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والأمن. ويرافق المنتدى برنامج ثقافي متنوع يشمل جولة في مرافق المدينة التعليمية، وزيارات ميدانية ورحلة إلى الصحراء، بالإضافة إلى حضور إحدى مباريات كأس العرب بدعم من وزارة الرياضة والشباب، وعدد من الأنشطة الثقافية التي تعزز التواصل بين المشاركين.

اختتم منتدى الدوحة أسبوعا من المشاركات رفيعة المستوى في واشنطن العاصمة ونيويورك، مؤكداً مكانته كمنصة عالمية رائدة للدبلوماسية والحوار وذلك قبيل انعقاد نسخته المقبلة في ديسمبر 2025. وعلى مدى ست فعاليات محورية خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري، عقد منتدى الدوحة شراكات مع مؤسسات دولية بارزة للتصدي لأبرز التحديات العالمية الملحة بدءا من الأمن الإقليمي وبناء السلام والاستجابة الإنسانية، وصولا إلى التنمية المستدامة والإصلاحات في منظومة الحوكمة العالمية. بدأت هذه الفعاليات بحلقة نقاشية وحفل استقبال مع المجلس الأطلنطي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نظم منتدى الدوحة والمجلس الأطلنطي حلقة نقاشية رفيعة المستوى في سفارة دولة قطر في واشنطن، تحت عنوان: التحوط الاستراتيجي في الخليج: تحقيق التوازن بين طموحات إيران والولايات المتحدة والصين، وشارك في الجلسة مجموعة من أبرز صناع السياسات والأكاديميين والخبراء الإقليميين لمناقشة كيفية إعادة دول الخليج صياغة استراتيجياتها استجابة للمخاوف الأمنية المتجددة، والتحولات في أسواق الطاقة، وتصاعد المنافسة العالمية. وكان المنتدى حاضرا في قمة كونكورديا السنوية في مدينة نيويورك ، بصفته شريكا رئيسيا في إعداد البرامج، حيث استضاف المنتدى جلسة حوارية مع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تناولت دور دولة قطر في تعزيز السلام والأمن عبر المبادرات الدبلوماسية والتحالفات الاستراتيجية واستثمارات القوة الناعمة. ونظمت مجلة فورين بوليسي بثاً مباشرًا لسلسلة مناظراتها كاونتربوينت عبر بودكاست كاونتربوينت بالشراكة مع منتدى الدوحة. أدار الحوار السيد رافي أجراوال، رئيس التحرير، بمشاركة سعادة السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التي استعرضت رؤيتها حول دور أوروبا في التعامل مع التحولات العالمية الراهنة. كما شارك المنتدى في مبادرة كلينتون العالمية 2025 في مدينة نيويورك، حيث اجتمع القادة الدوليون لمناقشة سبل مبتكرة عابرة للقطاعات للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية. وأطلق منتدى الدوحة تقرير مستقبل التعاون الدولي 2025 في مدينة نيويورك، بالشراكة مع مركز ستيمسون، ومعهد السلام الدولي، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة، حيث أطلق تقريره الرئيسي عن مستقبل التعاون الدولي تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى الواقع الملموس. وقد تضمن التقرير توصيات عملية في المجالات السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تهدف إلى سد الانقسامات وتعزيز الحوكمة الشاملة. كما استضاف المنتدى خلال الحدث رفيع المستوى يوم 26 سبتمبر، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حلقة نقاشية بعنوان السلام والتنمية: طريق مشترك نحو الاستقرار. وقد ألقت كلمة الافتتاح سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مؤكدة التزام الدولة الراسخ بالوساطة والاستجابة الإنسانية والدعم الإنمائي الدولي. وفي حديثه عن المشاركات، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل أسبوعاً محورياً للدبلوماسية والحوار حول القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا. ويفخر منتدى الدوحة بالمساهمة في هذه المحادثات، والعمل مع الشركاء لتعزيز الحلول الجماعية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوحدة والتعاون. ومن جانبها، قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة في تصريح لها، من خلال شراكاته مع المؤسسات الرائدة، يواصل منتدى الدوحة جمع أصوات ووجهات نظر متنوعة، بما يبرز أهمية التعاون والشراكات المبنية على المبادئ في التعامل مع البيئة العالمية المليئة بالتغيرات. جدير بالذكر أن النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، التي تُعقد تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى الواقع الملموس، ستقام خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025 في الدوحة - قطر، على أن يليها يوم مخصص لمشاركة شركاء المنتدى في 8 ديسمبر. يشار إلى أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.

أطلق منتدى الدوحة، المنصة الرائدة في قطر لتعزيز الدبلوماسية والحوار والتنوع، بالتعاون مع مركز ستيمسون، وشبكة الابتكار في الحوكمة العالمية، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة، تقرير مستقبل التعاون الدولي 2025 في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالشراكة مع معهد السلام الدولي، بمناسبة صدور النسخة السابعة من سلسلة التقارير الرئيسية للمنتدى. يسلط تقرير هذا العام، الذي جاء بعنوان ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، الضوء على اتساع فجوة العدالة العالمية بفعل عوامل متعددة تشمل عدم المساواة وانعدام الأمن والإقصاء والفساد والتدهور البيئي، داعيا إلى تحرك جماعي من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويركز التقرير على ثلاثة مجالات حاسمة وهي: السياسي القضائي، والاجتماعي الاقتصادي، والبيئي، حيث يتعين على الحوكمة أن تتطور بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز المجتمعات الشاملة، وتسخير الابتكار لتجاوز الانقسامات الراسخة. ومن خلال منظور تحليلي جديد، يقدم التقرير أدوات عملية لصناع السياسات والمواطنين، عبر تحديد المبادئ الأساسية للإصلاح. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: يدعونا تقرير 2025 إلى الانتقال من الالتزامات إلى العمل الملموس. فالعدالة، بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والبيئية، ليست قضية هامشية، بل تشكل أساس الحوكمة المستدامة. وقد ذكرتنا الأحداث في منطقتنا بهذه الضرورة الملحة، فعندما يتم تقويض السيادة أو المساس بسلامة المدنيين، يتحمل الجميع التبعات. وأضاف أن هذا ما يؤكد الحاجة إلى أن تظل العدالة محورا للتعاون الدولي والإصلاحات التي يدعو إليها التقرير. في منتدى الدوحة، نحرص على جمع أصوات متنوعة لضمان أن يقود الحوار إلى تقدم هادف، شامل وخاضع للمساءلة. من جانبه، قال السيد بريان فينلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز ستيمسون: يقدم هذا التقرير مبادئ عملية لإعادة تصور الحوكمة بما يضمن أن تخدم المؤسسات جميع الناس بشكل أكثر إنصافا. ويفخر مركز ستيمسون بالتعاون مع الشركاء حول العالم لضمان أن يحقق التعاون الدولي نتائج ملموسة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجا. وبدوره، قال سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي: نحن ممتنون لشراكتنا مع منتدى الدوحة، إذ يجمعنا التزام مشترك بتعزيز التعاون وترسيخ الثقة، وإلهام أفكار جديدة حول كيفية معالجة القضايا الأكثر إلحاحا في عصرنا. وقد رافق إطلاق التقرير تنظيم حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، شارك في استضافتها منتدى الدوحة، ومعهد السلام الدولي، ومركز ستيمسون، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة. وقد جمع الحدث مجموعة من أبرز صانعي السياسات والباحثين وقادة المجتمع المدني لمناقشة نتائج التقرير وما تحمله من انعكاسات على مستقبل التعاون الدولي. كما ستساهم نتائج التقرير أيضا في تأطير النقاشات خلال منتدى الدوحة 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر في الدوحة، تحت نفس الموضوع ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الدوحة يعد منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك. وانعقدت النسخة الأخيرة من منتدى الدوحة في ديسمبر عام 2024، تحت شعار حتمية الابتكار، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 162 دولة، بما في ذلك أكثر من 350 متحدث، على مدار الحدث الذي استمر لمدة يومين.

نظم منتدى الدوحة، المنصة العالمية الرائدة للحوار والدبلوماسية، بالتعاون مع المجلس الأطلنطي حلقة نقاش رفيعة المستوى في واشنطن العاصمة بعنوان التحوط الاستراتيجي في الخليج: تحقيق التوازن بين طموحات إيران والولايات المتحدة والصين. ناقش الحدث، الذي استضافته سفارة دولة قطر، كيفية تعامل دول الخليج مع ديناميكيات القوة المتغيرة بين إيران والولايات المتحدة والصين. جاء انعقاد هذه الجلسة في ظل تحديات أمنية إقليمية متصاعدة، حيث أكدت الأحداث الأخيرة في الدوحة على الحاجة الملحة للحوار، واحترام القانون الدولي، وحماية المدنيين. ويعكس التعاون بين منتدى الدوحة والمجلس الأطلنطي التزامهما المشترك بتعزيز المشاركة الشاملة في القضايا التي تؤثر على السلام والاستقرار. جمعت الجلسة مجموعة من أبرز صناع السياسات والأكاديميين والخبراء الإقليميين لاستكشاف كيفية إعادة دول الخليج صياغة استراتيجياتها في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، بما في ذلك الدور الأمريكي في المنطقة، وتصاعد النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين، والدور الإقليمي لروسيا، إلى جانب الأنشطة الوكيلة التي تواصل زعزعة استقرار المنطقة. افتتح الجلسة سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة بكلمة ترحيبية. وشارك فيها كل من الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بدولة قطر، وسعادة السفيرة باولا دوبريانسكي، نائب رئيس مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلنطي ووكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون العالمية، والسيد فراس مقصود، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا. وأدارت الجلسة السيدة كيرستن فونتينروز، زميل أقدم غير مقيم في المجلس الأطلنطي. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدولة قطر: ما جرى في الدوحة يبرز بوضوح طبيعة المشهد الأمني المتغير. وإذا لم نبادر بالتحرك، فإن العواقب ستطال المنطقة بأسرها، وقد تفضي إلى تغيير الإطار الأمني الذي عرفناه منذ عقود. وبدوره، أوضح السيد جوناثان بانيكوف من مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلنطي: نرحب في المجلس الأطلنطي بفرصة الشراكة مع منتدى الدوحة، بوصفه منصة رائدة للحوار حول السلام والأمن في الشرق الأوسط. ويسعدنا أن نشارك بتحليلاتنا حول مصالح الأمن القومي الأمريكي في وقت يشهد تحولات عميقة، مع تغير المشهد الأمني في الخليج وإعادة صياغة واشنطن لنهجها. وأضاف: لقد جاءت هذه الجلسة في توقيت بالغ الأهمية لفهم طموحات الولايات المتحدة والصين وروسيا في المنطقة، وكذلك لاستيعاب تطلعات الشركاء في الخليج وجيرانهم، الذين يعملون على ترسيخ حضورهم المتنامي على الساحة الدولية في ظل نظام عالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار. ومن جانبه، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: يفخر منتدى الدوحة بشراكته مع المجلس الأطلنطي في استضافة هذه الجلسة النقاشية التي تأتي في وقت حاسم لأمن ودبلوماسية الخليج. إن الأحداث الأخيرة في الدوحة تشكل تذكيرا صارخا بهشاشة السلام، وأهمية الالتزام المستدام والتعاون القائم على التمسك بالمبادئ. وتتمثل مهمتنا في جمع وجهات نظر متنوعة حول أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. وتعكس هذه الجلسة التزامنا بتعزيز التفاهم، وبناء الجسور، وضمان أن يثمر الحوار خطوات عملية نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

استضاف منتدى الدوحة، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارغاس، حلقة نقاشية وحفل استقبال رفيعي المستوى في /ساو باولو/ تحت عنوان فرص الاستثمار في نظام عالمي متقلب: قطر/البرازيل في عام 2025 وما بعده. وتهدف الفعالية إلى استكشاف آفاق الاستثمار الاستراتيجي وسبل التعاون المستهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ المرونة الاقتصادية، ودعم إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر شمولا وعدلا. وقد أبرزت النقاشات أن التغيرات السياسية الراهنة أسهمت في إحداث تغييرات جوهرية في بعض النظم القائمة، غير أنها فتحت في المقابل آفاقا واسعة للابتكار، والنمو التطلعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأكد المتحدثون أن الاستثمار، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والأعمال الزراعية، يمثل رافعة أساسية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود، وترسيخ الثقة، وفتح مسارات أوسع للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والدبلوماسية والتنمية. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية كل من سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، والبروفيسور/ مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، أن كل من البرازيل وقطر تتقاسمان التزاما راسخا بالمرونة والابتكار والنمو التطلعي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي، وإطلاق العنان لشراكات استثمارية جديدة، ورسم مسار أكثر تعاونا للمستقبل. بدوره، قال البروفيسور مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس، أن مؤسسة جيتوليو فارغاس تفخر باستضافة هذا الحوار الاستراتيجي، مؤكدا بأنه في ظل هذا الإطار العالمي الناشئ، تبرز فرص واعدة أمام الدول الساعية إلى تعزيز التعاون والابتكار، والأهم من ذلك، إلى بناء جسور للتواصل. أدار الجلسة السيد ماتياس سبكتور، نائب عميد مدرسة العلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارغاس، وضمت قائمة المتحدثين كلا من السيد محمد خالد المناعي، رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ، والسيد سيلفيو كاسيوني، رئيس مجموعة أوراسيا في البرازيل، والسيد روبنز باربوسا، السفير البرازيلي السابق في واشنطن ولندن، والسيد نيلسون باربوسا، مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي. كما شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين منتدى الدوحة ومؤسسة جيتوليو فارغاس، وقعها سعادة السيد مبارك عجلان الكواري عن المنتدى، والسيد كلاوس فريتاس ستير، المدير الدولي، عن المؤسسة. وتأتي هذه الاتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية تعزز البحوث عبر الأقاليم، وتبادل الخبرات والسياسات، وتنظيم فعاليات مشتركة، بما يسهم في ترسيخ أسس مستدامة للتعاون في المستقبل. وتأتي مشاركة منتدى الدوحة في /ساو باولو/ ضمن برنامجه للتواصل العالمي الممتد على مدار العام، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، المزمع عقدها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025 تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. يشار إلى أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.

شارك منتدى الدوحة، المنصة العالمية الرائدة في مجال الحوار والدبلوماسية، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في جمهورية روسيا الاتحادية. وقد مثل المنتدى في هذا الحدث وفد ترأسته السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مجموعة بارزة من القادة السياسيين والاقتصاديين وممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية المرموقة. ووقع منتدى الدوحة مذكرة تفاهم مع مؤسسة /روسكونغرس/، يتم بموجبها اعتماد المؤسسة شريكا استراتيجيا في المحتوى لمنتدى الدوحة 2025. وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لمنتدى الدوحة: تعكس هذه الشراكة التزام منتدى الدوحة المتواصل بتعزيز الحوار البناء بين مختلف المناطق والمؤسسات حول العالم. وأضافت أن مؤسسة /روسكونغرس/ تعد شريكا يتمتع بخبرة رفيعة المستوى ومنظور استراتيجي قيم، يسهم في إثراء المحتوى عبر منصتنا، معربة عن تطلع المنتدى إلى بلورة نقاشات مؤثرة تسهم في تعزيز فاعلية التعاون الدولي الشامل. وبموجب مذكرة التفاهم، ستشارك مؤسسة /روسكونغرس/ في تنظيم جلسة رفيعة المستوى خلال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة المزمع عقدها في ديسمبر المقبل. كما تفتح مذكرة التفاهم المجال أمام تنظيم فعاليات مشتركة وإصدار منشورات متخصصة وترشيح شخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. وتعقد النسخة المقبلة من منتدى الدوحة يومي 6 و7 ديسمبر 2025، تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة نخبة من القادة وصناع السياسات ورواد الأعمال والخبراء، لمناقشة أبرز القضايا العالمية في مجالات الجغرافيا السياسية، والمرونة الاقتصادية، والابتكار والتكنولوجيا، والأمن، والدبلوماسية الثقافية.

شارك منتدى الدوحة في حلقة نقاشية رفيعة المستوى خلال النسخة العشرين من منتدى جيجو للسلام والازدهار في كوريا الجنوبية، مجددا التزامه الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون والشمولية في مواجهة التحديات العالمية. وعقدت الحلقة تحت عنوان: ربط العقول من أجل السلام والازدهار: دور المنتديات العالمية، وجمعت نخبة من قادة المنتديات الدولية البارزة، لبحث سبل مساهمة المنصات العالمية مثل منتدى جيجو ومنتدى الدوحة وغيرها في دعم جهود الوساطة والتعامل مع الأزمات وتعزيز العمل الجماعي. وسلط المشاركون الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المنتديات الدولية باعتبارها منصات مرنة ومحايدة تجمع بين رؤى متنوعة وتُسهم في صياغة جداول أعمال السياسات والخطابات الدولية. وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة بارزة من المتحدثين، من بينهم سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، والسيد بيتر جرك، الأمين العام لمنتدى بليد الاستراتيجي، والدكتور سون شيويفينج، نائب الأمين العام لمنتدى السلام العالمي، والدكتور هان إنتاك، أستاذ مساعد في جامعة ماسون كوريا، وسعادة كيم بونغ هيون، الرئيس السابق للجنة التنفيذية لمنتدى جيجو. وقال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري في كلمته خلال الحلقة النقاشية: إن المنتديات العالمية لم تعد أحداثا هامشية في المشهد الدبلوماسي، بل أصبحت بمثابة مختبرات للبحث والتطوير، حيث تختبر الأفكار، وتبنى التحالفات، وتُصمم الحلول النموذجية، إنها لا تحل محل الدبلوماسية الرسمية، ولكنها تلعب دوراً حيوياً في تحويل التفاعل المجتمعي إلى إرادة سياسية ملموسة. كما أشار سعادته إلى أن منتدى الدوحة يُجسد الرؤية الاستراتيجية الدبلوماسية الأوسع لدولة قطر، والتي ترتكز على خلق مساحات شاملة للحوار، وتجاوز الانقسامات، واستضافة أصوات متنوعة من مختلف الأطياف الجيوسياسية، بما في ذلك من الولايات المتحدة والصين إلى روسيا وأوكرانيا. وفي سياق مشاركته في منتدى جيجو، وقع منتدى الدوحة مذكرة تفاهم مع منتدى جيجو، تكرس الأخير شريكاً استراتيجيا للمحتوى. وتشمل الاتفاقية تنظيم جلسات مشتركة في النسخة المقبلة من منتدى الدوحة، المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل، إلى جانب مواصلة التعاون الثنائي على مدار العام. تجدُر الإشارة إلى أن منتدى الدوحة، الذي تأسس عام 2000، يُعد من أبرز المنتديات العالمية للحوار العالمي، وقد استقطبت نسخته الأخيرة في عام 2024 أكثر من 5000 مشارك من 162 دولة، من بينهم رؤساء دول ووزراء وقادة فكر عالميون. ويعود المنتدى هذا العام خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2025 تحت شعار: ترسيخ الانصاف: من الوعود إلى واقع ملموس.

شارك وفد رفيع المستوى من منتدى الدوحة في أعمال مؤتمر /ميونخ/ للأمن في نسخته الحادية والستين، التي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025، في ميونخ. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: مع تزايد تعقيد التحديات العالمية، يبرز مؤتمر ميونخ للأمن كمنصة حيوية لتعزيز الحوار الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم. وأضاف أن علاقة منتدى الدوحة الوطيدة مع مؤتمر ميونخ للأمن تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الحوار الشامل، وبناء تحالفات استراتيجية، وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة، لافتا إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تتسم بعدم اليقين، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، تسخير الخبرات المشتركة من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا واستدامة وسلاما. وتجمع النسخة الحادية والستون من مؤتمر ميونخ للأمن، مجموعة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء لمناقشة التحديات الملحة في مجال السياسة الخارجية والأمن. جدير بالذكر أن النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، ستعقد تحت عنوان ترسيخ الإنصاف من الوعود إلى واقع ملموس، وذلك خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2025 في الدوحة. ويواصل منتدى الدوحة، بوصفه منبرا عالميا رائدا يجمع صناع السياسات وقادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني، التزامه بتعزيز الحوار الهادف، ودفع الحلول المبتكرة، والنهوض بالتنمية المستدامة على المستوى الدولي.