أكد فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، أن إفريقيا تحتاج للصوت الموحد لكي تتمكن من مواجهة التحديات والتعامل معها، وإيجاد حلول أساسية وجذرية لشتى أنواع المشاكل التي تمر بها، ومن بينها التحديات المتعلقة بالفقر والتغيرات المناخية. وتحدث فخامة الرئيس السنغالي، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الختامي من /منتدى الدوحة 2024/، عن أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، في منطقة الساحل تحديدا، كاشفا عن المشاكل الأمنية التي يتم التعامل معها والممثلة بالتطرف والعنف والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر. ودعا إلى ضرورة إرساء السلام وإتاحة المنصات المطلوبة، لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول المختلفة وخاصة على مستوى غرب قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن بلاده لعبت دورا أساسيا بصناعة السلام، لإيمانها المطلق بأهمية بناء جسور التواصل بين الدول. من ناحية أخرى، أكد رئيس السنغال أن بلاده ملتزمة بإدارة الموارد الطبيعية التي تقتنيها بشكل مسؤول ومستدام، مشددا على ضرورة مشاركة الشعب السنغالي بهذه المقدرات وسط إجراءات رقابية تتسم بالشفافية والحوكمة. وأوضح فخامته، أن السنغال منذ بداية عملية التنقيب عن المصادر الطبيعية، وضعت أسسا ضمن مجلس مشترك لمتابعة هذا الملف بكل شفافية لإدارة إنتاج النفط والغاز، لافتا إلى أن هناك ممثلين للمجتمع المدني والنقابات العمالية في هذا المجلس، بهدف ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية. وأشار إلى أن هذه الموارد تعتبر بموجب الدستور السنغالي من أحقية الشعب، منبها من الاعتماد الكلي على هذه الموارد، في ظل الحاجة الملحة لتنوع مصادر الدخل، مع أهمية المساواة بين جميع المناطق، كي لا يتم التركيز فقط على المدن، وتجاهل متطلبات واحتياجات الأرياف. ولفت إلى أن استخدام هذه الموارد يكمن بتطوير قطاعات أخرى منها القطاع الزراعي، بغية توفير الاستقلالية الغذائية، إلى جانب تطوير الأعمال الرقمية التي تهم الشباب، لطالما هناك 70 بالمئة من الشعب السنغالي دون عمر الـ35 عاما، الأمر الذي يستدعي تعزيز دور القطاع الرقمي. وشدد على أهمية تفعيل الإدارة المستدامة التي تسمح بالارتكاز على هذه الموارد، وتسهم بتعزيز القطاعات الأخرى وتطوير المحتوى والإنتاج المحلي، مبينا أن هذه الأمور تعد بمثابة هاجس أساسي لدى الحكومة السنغالية. ومن جانب آخر، استعرض فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، خلال الجلسة، جهود بلاده بالوساطة التي تبذلها من أجل تسوية النزاعات وفض الصراعات وإحلال السلام في منظمة /الإيكواس/، موضحا أن السنغال تسعى دائما لتشجيع جميع الأطراف المتنازعة للجلوس على الطاولة الواحدة، لرأب الصراعات وتبادل وجهات النظر. وأشار إلى أن دول مجموعة /الإيكواس/ تتمركز على حدود جغرافية مشتركة، الأمر الذي يستدعي إحلال عملية السلام والأمن وتجنب المشاكل الأمنية، لطالما أن البلدان المجاورة للمناطق المشتعلة، لا يمكن أن يسودها الأمن والاستقرار، في ظل آفة الإرهاب التي تعصف بشتى الرقع الجغرافية، وتعبر جميع الحدود في حال عدم وأدها أو مواجهتها. من ناحية أخرى، ناقش فخامة الرئيس السنغالي، ملف النزوح والمهجرين الذين يبحثون عن أماكن آمنة بعيدة عن الصراعات والنزاعات، موضحا أن عواقب النزاعات وخيمة للغاية وحتى لو بدأت بدولة واحدة إلا أنها تؤثر على الكثير من الدول. كما استعرض أبرز المشاكل التي يمر بها الاتحاد الأفريقي والتي تحتاج لعملية الإصلاح، منوها بضرورة ضخ الدماء الجديدة في هذا الاتحاد لمواجهة التحديات وأبرز المعيقات.

شارك صندوق قطر للتنمية في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، مؤكدا التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وتضمنت مشاركة صندوق قطر للتنمية في المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى وجناحا مخصصا في المعرض، استعرض من خلاله مبادرات الصندوق وأثرها حول العالم. كما عقد صندوق قطر للتنمية اجتماعات مع أصحاب المصلحة والشركاء لمناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة. ونظم صندوق قطر للتنمية خلال /منتدى الدوحة/ جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان الصمود والابتكار: دعم النساء والفتيات في مناطق النزاع وما بعد النزاع، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وركزت الجلسة على التحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق النزاع، بما في ذلك العنف الاجتماعي، وقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية. ودعت الجلسة إلى تمكين النساء في مناطق النزاع وإشراكهن في صنع القرارات المتعلقة بجهود الإغاثة الإنسانية وحل النزاعات. كما نظم الصندوق، بالتعاون مع المنصة الدولية للرياضة والتنمية، جلسة نقاشية بعنوان /الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/، حيث ناقش المشاركون دور الرياضة في مواجهة التحديات الحرجة مثل بطالة الشباب، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوات التعليمية، وأكدوا على أهمية الرياضة في تعزيز السلام، والتماسك الاجتماعي، وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. بالإضافة إلى ذلك، شارك السيد فهد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان تمويل المستقبل: معالجة أزمة التعليم العالمية، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع. وركز النقاش على الحاجة الملحة لآليات تمويل جديدة لحل أزمة التعليم العالمية، مشددا على دور التعليم كأساس لبناء مستقبل مستدام وشامل ومزدهر. وأبرزت مشاركته التزام الصندوق بالدفاع عن حق التعليم وضمان إتاحته للجميع، مع التركيز على دوره التحويلي في تحقيق التقدم العالمي. كما شارك صندوق قطر للتنمية في النسخة الرابعة من منتدى الدوحة للشباب التي سبقت انعقاد منتدى الدوحة، وذلك إيمانا منه بالدور الأساسي للشباب في تشكيل المستقبل.

ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تسليط الضوء على تسخير قوتها لدفع التغير الاجتماعي ومعالجة التحديات الملحة في المنطقة، إضافة إلى تعزيز السلام والمرونة والتماسك الاجتماعي. وركز المشاركون في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان /الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/، على عدد من الموضوعات، مثل قدرة الرياضة على إحداث تغيير إيجابي إلى حد كبير في المجتمعات، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة وتعزيز مساهماتهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاروا إلى أن حوالي 60 بالمئة من إجمالي سكان العالم من فئة الشباب، وبالتالي يمكن للرياضة أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية عبر دفع الشباب للالتحاق بالتعليم الدراسي والتدريب والعمل وبالتالي زيادة الإنتاج، لافتين إلى أهمية أن تهتم الحكومات والمنظمات الشبابية والقطاع الخاص بتمويل الأنشطة الرياضية، كما أن هناك الكثير من الفرص يمكن تحقيقها في المستقبل من خلال قوة الرياضة كأداة للتغيير. وأشاد المشاركون باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرين إلى أن قطر لفتت أنظار العالم بتنظيم رائع لهذه الفعالية العالمية، كما أن المونديال استطاع أن ينقل صورة أخرى عن المنطقة بشكل عام حيث تجاوز الصورة النمطية المعتادة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما عكس لشعوب العالم كافة الإرث والثقافة والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها قطر والمنطقة، فضلا عن القدرة على تجاوز التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا المعتمدة في الملاعب، وكيفية إدارة الحشود والتنظيم وغيرها. وأكدوا على أن الرياضة قادرة على إحداث تغيير إيجابي إلى حد كبير، لا سيما في ظل استمرار المجتمع العالمي في البحث عن حلول مبتكرة لتحديات التنمية، لافتين إلى أن الرياضة برزت كأداة قوية لمعالجة القضايا الحرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدد المشاركون على ضرورة أخذ المسؤولين وقادة العالم عنصر الرياضة بعين الاعتبار في الخطط التي يضعونها، والموازنات التي يعدونها، مع إعطاء أولوية للنساء والفتيات لكي يطورن مهاراتهن، حتى تكون لديهن قدرات على كسر الحواجز الاجتماعية وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي، علاوة على خلق فرص عمل للشباب، واحتضان رواد الأعمال اليافعين الشباب الذين يريدون أن يقوموا ببرامج مرتبطة بالرياضة بطريقة أو بأخرى. وطالب المشاركون بأهمية تسخير قوة الرياضة لدفع التغيير الاجتماعي. عبر استخدام البرامج القائمة على الرياضة لمعالجة التحديات الملحة مثل البطالة بين الشباب، والتفاوت التعليمي، وعدم المساواة بين الجنسين، مع تعزيز السلام والمرونة والتماسك الاجتماعي في المناطق المتضررة من الصراعات والنزاعات. ولفتوا إلى أهمية تعليم الجيل الجديد كيفية حل النزاعات وتعزيز قدرتهم على الصمود والمرونة، وتخصيص الأموال من أجل فعاليات مفيدة للشباب، لتعزيز التنمية المستدامة، مدفوعة بمنظمات المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية، وأيضا منظمات الشباب بدعم من المنظمات الدولية، واستكشاف استراتيجيات لتوسيع نطاق التدخلات القائمة على الرياضة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ناقش منتدى الدوحة، خلال جلسة عقدت اليوم بعنوان آفاق التعاون في عالم مجزأ، التحديات التي تواجه التعاون العالمي في ظل الانقسام والتشتت الذي يشهده النظام الدولي. وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن النظام الدولي الحالي فشل في التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية، داعين إلى تبني مقاربات جديدة وإشراك أطراف فاعلة لتعزيز قوة النظام العالمي. وشارك في الجلسة كل من فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وفخامة الرئيسة جيلكا تسفيانوفيتش رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وفي مداخلته، أكد دولة رئيس الوزراء المصري أن القضية الفلسطينية تشكل محورا أساسيا لعدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس، بل يعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي استهدفت المدنيين الأبرياء. وأضاف أن غياب حل الدولتين يعد فشلا عالميا يعكس ازدواجية المعايير الدولية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأوضاع سيؤثر في نهاية المطاف على الاستقرار الدولي، بما في ذلك أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. من جهتها، شددت فخامة رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، على أن ازدواجية المعايير ليست مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل مناطق أخرى، مستشهدة بأمثلة من بلادها. وأوضحت أن استعادة الدبلوماسية كأداة فعالة تتطلب وجود منظمة دولية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدة أهمية منح الدول الصغيرة صوتا أكبر في المنظمات الدولية. بدوره، أشار فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، إلى أن الأزمات العالمية تؤثر على الجميع دون استثناء، مؤكدا ضرورة تعزيز التضامن العالمي لمواجهة هذه التحديات.

أكد سعادة السيد داغ هارتيليوس وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة السويد، أن منتدى الدوحة أصبح نقطة التقاء سنوية مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وفتح آفاق جديدة للحوار على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن المنتدى يشهد تطورا مستمرا ودورا بارزا في مجال السياسات والعلاقات الدولية. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تعكس مشاركة السويد في المنتدى التزامها بالاستفادة من المناقشات العالمية الجارية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر، لا سيما بعد الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مملكة السويد في سبتمبر الماضي. وأضاف أن المحادثات التي جرت خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أبرزت الإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، من بينها الأمن، والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الحياتية، والنقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في السياسة الدولية والقانون الدولي. ونوه وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي، إلى أهمية توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون العملي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على تطوير أفكار ومشاريع مشتركة في مجالات متعددة، مثل الاتصالات، والبنية التحتية، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتحقيق أثر إيجابي في مجتمعات البلدين. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية، مسلطا الضوء على الفرص الكبيرة لتعزيز التبادل الثقافي وتشجيع السياحة بين الشعبين، وقال: قطر بلد رائع، ونتطلع إلى رؤية المزيد من السويديين يزورون قطر، كما نأمل أن يزداد عدد الزوار القطريين إلى السويد في المستقبل القريب.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلماني البريطاني، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأثنى سعادة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، خلال الاجتماع، على مساعي دولة قطر المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك جهود وساطتها في غزة التي أثمرت عن إطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دورها في إجلاء مواطنين أمريكيين من أفغانستان.

اجتمع فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

غادر فخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا رئيس جمهورية ناميبيا الدوحة، مساء اليوم، بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون مع ألبانيا في المجالات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد إيغلي حساني وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024. وتم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية ألبانيا، والتأكيد على أهمية زيادة التقارب بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والألبانية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بمجال الاستثمار، مشيرا إلى أن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين البلدين، ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع دولة رئيس الوزراء المصري مع وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024، أعرب خلاله دولته عن تطلعه لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري عددا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها بلاده في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما تعمل حاليا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف في مقدمتها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته. ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ عامين إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزا لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما يمكن من سرعة تنفيذ المشروعات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم خلق عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، لافتا إلى أن أي مستثمر قطري يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التسهيلات اللازمة له. من جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وأن البنية التحتية فيها مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك في إفريقيا عبر القطاع الخاص. وبدوره، قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس الإدارة، إن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا. كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين.

على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024 وقّعت كل من قطر الخيرية وشركة آدم سميث الدولية للاستشارات المحدودة مذكرة تفاهم بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بينهما في مجالات العمل الإنساني والتنموي. وقد قام بتوقيع الاتفاقية السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيدة جالبا باتيل الرئيس التنفيذي لشركة آدم سميث الدولية للاستشارات المحدودة. ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى اكتشاف سبل التعاون في مجالات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمبادرات الإنسانية والتنموية، وتصميم البرامج الإنسانية والتنموية ذات الأهداف والإستراتيجيات المحددة وتطوير مؤشرات الأداء، بما يتماشى مع إستراتيجية قطر الخيرية وخططها التشغيلية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية لتحقيق الأهداف المتبادلة للجهتين. وبهذه المناسبة قال السيد يوسف بن أحمد الكواري: «إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار رغبة قطر الخيرية في الاستفادة من خبرات الشركات الدولية العريقة والحلول الاستشارية التي تقدمها في مجال تطوير سياسات المنظمات غير الحكومية وتعزيز فعاليتها وتحسين أدائها لتحقيق أفضل أثر ضمن جهودها في مجال التنمية المستدامة، وضمان حوكمة عملياتها المالية والإدارية وتفعيل إجراءات الامتثال لضمان الشفافية والنزاهة في عملها الإنساني ومراعاة الكرامة الإنسانية للمستفيدين. ونأمل أن تسهم الاتفاقية في تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتطوير مؤشرات الأداء بما يتسق مع إستراتيجية قطر الخيرية وخططها التشغيلية». من جانبها قالت السيدة جالبا باتيل: «تمثل هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لتحقيق الفرص والتأثير الدائم لمن نخدمهم، حتى في أكثر السياقات تحديا. وإن تواجد قطر الخيرية في أكثر من 30 دولة والتزامها بتمكين المجتمعات يتماشى بشكل وثيق مع قيم شركة آدم سميث الدولية، كما أن نهجها الذي يضع الإنسان في صميم كل مبادرة يتناغم بشكل كبير مع رسالتنا».

شارك الهلال الأحمر القطري في النسخة الثانية والعشرين لمنتدى الدوحة، لتبادل الأفكار بين صناع القرار في العالم. وضمَّ وفد الهلال الأحمر القطري كلا من سعادة الرئيس السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة الأمين العام السيد فيصل محمد العمادي، ومستشار الرئيس السيد رمضان الموصل، وبمشاركة د. أيهم السخني رئيس قسم العلاقات الدولية، والأنسة فاطمة عابدين أخصائي أول العلاقات الدولية والدبلوماسية الإنسانية. ويسعى الهلال الأحمر القطري لنسج شبكة أوسع من الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والمحلية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للعمل الإنساني الذي يجسد قيم الخير والعطاء التي تشتهر بها دولة قطر، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في توفير الحلول المستدامة للعديد من القضايا الإنسانية. ولقد نظم الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع منتدى الدوحة، جلسة بعنوان «هل يمكن لاستراتيجية دبلوماسية إنسانية منسقة أن تُحدث تحولًا في الاستجابة للأزمات على مستوى العالم؟»، ترأسها وتحدث بها سعادة يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري. وقال سعادة السيد يوسف الخاطر في كلمته: «نؤمن بأن مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة اليوم، بدءًا من النزاعات المسلحة والنزوح القسري وصولًا إلى الكوارث، تتطلب أكثر من مجرد تقديم المساعدات الفورية. إنها تتطلب دبلوماسية إنسانية استراتيجية، موحدة، وفعالة تُسهم في سد الفجوات، وتعزز التعاون، وتُبرز أصوات الفئات الأكثر ضعفًا». وأشار إلى المشاهد المؤلمة التي توثق استهداف العاملين في المجال الإنساني، مثل الهجمات التي طالت فرق إعداد وجبات الطعام للنازحين في غزة، إلى جانب صور الأواني الخاوية والمخزون الغذائي شبه المعدوم، وهو ما يعكس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. - ميثاق الدبلوماسية الإنسانية وأوضح الخاطر أن هذه المشاهد دفعت الهلال الأحمر القطري إلى إطلاق مبادرة تطوير «الميثاق العالمي للدبلوماسية الإنسانية»، الذي يمثل إطارًا عمليًا لمعالجة التحديات التي تواجه الدبلوماسية الإنسانية. وأكد أن دولة قطر تلعب دورًا محوريًا في دعم الوساطات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق عدة مثل أفغانستان، وأوكرانيا، والسودان، وفلسطين. كما تحدث رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، عن دور قطر المحوري لدعم الوساطات والمفاوضات الإنسانية بين الأطراف المتنازعة، ودعم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث والحروب، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، مما سمح للهلال الأحمر بلعب دور رائد في دعم جهود الدبلوماسية الإنسانية على المستوى العالمي، وخاصةً في أفغانستان، وأوكرانيا، والسودان، وفلسطين. - بناء توافق دولي واسع وأكد أن الهلال الأحمر القطري يلتزم بدعم الجهود الرامية إلى تبني الميثاق العالمي للدبلوماسية الإنسانية. حيث إن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة إجرائية، بل هي تحرك تحويلي نحو تحقيق تنسيق أكبر، وفعالية أعمق في الدبلوماسية الإنسانية. ولتحقيق ذلك يمكن أن يساهم الميثاق في تخصيص يوم عالمي للدبلوماسية الإنسانية للترويج الفعال لأهميتها ودورها، ومؤتمر دولي متخصص لتطوير مبادرات فاعلة، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي متخصص في الدبلوماسية الإنسانية. كما أشار سعادة الخاطر أنه لتحقيق هذه الرؤية، فإن الهلال الأحمر القطري يدعو إلى: بناء توافق دولي واسع النطاق: إشراك الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني في حوار لبناء دعم واسع للميثاق، الاستفادة من الأدوات الدبلوماسية المناصرة لإدراج الميثاق ضمن الأولويات العالمية على الأجندة الإنسانية، وبناء القدرات لدعم برامج التدريب ومنصات تبادل المعرفة لتمكين العاملين الإنسانيين والدبلوماسيين من تنفيذ الميثاق بشكل فعال. وإجراء البحوث والدراسات في مجال الدبلوماسية الإنسانية، بالإضافة إلى توثيق ونشر أفضل الممارسات وتحفيز الابتكار. - التحديات الصحية المشتركة وعلى هامش المنتدى شارك سعادة الأمين العام السيد فيصل محمد العمادي بحضور جلسة طاولة مستديرة حول الحلول المبتكرة للتحديات الصحية المشتركة في الجنوب العالمي، ناقشت العديد من المحاور على غرار الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال آليات تمويل مبتكرة، تعزيز الأنظمة الأنظمة الصحية عن طريق بناء القدرات، الاستثمار في الاستعدادات للطوارئ الصحية، تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية عبر تطوير البنية التحتية والمشاركة المجتمعية وتوسيع الابتكارات في سلاسل إمداد الدوائية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لقطر للطاقة، امس، ان قطر لا تشعر بالقلق إزاء تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن قطر ستتعامل مع أي منافسة. وقال الكعبي خلال منتدى الدوحة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع بدقة توجيه العناية الواجبة للاستدامة في الشركات، والذي سيتطلب من الشركات الكبرى العاملة في التكتل التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد التابعة لها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية مع اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى 5 % من إجمالي إيرادات الشركة على مستوى العالم، مضيفا أنها قد تؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق وتضر بالشركات في التكتل وكذلك الشركات العاملة هناك. وأردف أن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تصل قيمة أصوله لنحو 510 مليارات دولار، والمستثمرين المؤسسين الآخرين سيفكرون في الاستثمار في أماكن أخرى لتجنب العقوبات. وأوضح سعادته ان الدول الآسيوية تغير احتياجاتها من الغاز مع إعادة حساب اعتمادها على الطاقة المتجددة، مشيراً الى ان الطلب على الغاز الطبيعي المسال في 2025 سيكون قويا للغاية بسبب البداية الباردة لفصل الشتاء في أوروبا.

ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتفاوت في الوصول إلى هذه التقنيات. وركز المشاركون في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان /القدرة التنافسية في عصر الاقتصادات الذكية/، على عدد من الموضوعات، أبرزها توجيه الموارد المالية للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، والطاقة لتشغيل مراكز البيانات، والبنية التحتية للاتصالات ذات المستوى العالمي، والابتكار الرقمي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في مداخلة له خلال الجلسة، أن التكنولوجيا أصبحت أكثر من مجرد أداة لتحسين الكفاءة، إذ أصبحت عنصرا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، مبينا أن قطر تعتمد على التكنولوجيا في استراتيجيتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف أن هذا التحول يبنى على الابتكار والرقمنة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي. ونوه سعادته بأهمية الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري لتقليص الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، مبرزا في هذا الصدد المبادرات العالمية المهمة لدولة قطر مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع و/علم طفلا/، والتي تركز على أن تعليم الأجيال الناشئة يعد الحل الأمثل لتجاوز تحديات الاقتصاد الذكي وتحقيق المساواة بين الدول. من جانبها، استعرضت سعادة السيدة بولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا، تجربة بلادها في مواجهة التحديات الرقمية، مشيرة إلى أن حوالي 40 بالمئة فقط من سكان إفريقيا متصلون بالإنترنت. وأوضحت أن تكلفة البنية التحتية تشكل تحديا رئيسيا لتوسيع نطاق الاتصال، ما يستدعي شراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية لتقليل التكاليف وضمان شمولية أكبر. وأكدت أهمية تصميم سياسات الذكاء الاصطناعي بعناية لضمان تحقيق الشمولية وتقليل الفجوات الرقمية، مبينة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تمكين الدول النامية إذا تم استخدامه بطريقة تعزز العدالة الاجتماعية والتنموية. بدوره، نوه سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا بجهود بلاده باعتبارها قاعدة تصنيع عالمية، مشيرا إلى استثماراتها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية. وأوضح أن تركيا تحتل مرتبة متقدمة بين الأسواق الناشئة في مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنها ضاعفت إنفاقها على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي. وأكد وجود أكثر من 1300 مركز بحثي وأكثر من 100 حديقة تكنولوجية. من جانبه، حذر السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الاستخدام غير المدروس للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زيادة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، لكنه أكد أن هذه التقنية تحمل فرصا هائلة إذا تم تبنيها بطريقة مدروسة وشاملة. وأشار شتاينر إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح قيمة اقتصادية تقدر بـ 20 تريليون دولار عالميا بحلول عام 2030، مع إمكانيات لتعزيز الإنتاجية والابتكار. كما أكد أن ضمان العدالة في توزيع هذه المكاسب يتطلب استراتيجيات عالمية تعزز من قدرة الدول النامية على الاستفادة من هذه التقنيات. وتناول عدد من المشاركين في الجلسة الحوارية، التي شارك بها السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ونخبة من الشخصيات العالمية البارزة، دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، معربين عن قلقهم إزاء تباطؤ التقدم في تحقيق هذه الأهداف، حيث أشاروا إلى أن حوالي 20 بالمئة فقط من الأهداف هي على المسار الصحيح، مما يستدعي تعزيز الجهود للاستفادة من التقنيات الحديثة. وأكد المشاركون في الجلسة أن هناك حاجة لتجنب سيناريوهات الفائز يحصل على كل شيء، والتي يمكن أن تؤدي إلى تركيز الثروة في الاقتصادات الكبرى فقط، داعين إلى ضرورة تطوير سياسات تهدف إلى توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي بإنصاف وتعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق التنمية الشاملة.

أعلنت وزارة المالية عن تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في قطر، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة الذي انطلق اليوم تحت شعار /حتمية الابتكار/. ويعتبر المركز بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة، وسينصب تركيزه الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزاما بالتنمية المستدامة، يسعدنا تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في قطر، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون هذا المركز بمثابة حافز لتسريع النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لدولتنا. وأوضح سعادته أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في قطر يركز على بناء بيئة تشجع على ازدهار الأفكار والتقنيات المبتكرة، كما يهدف إلى توفير معرفة عملية لدعم الشركات في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لتطوير سياسات مرنة وتجربة مشاريع مبتكرة ذات تأثير ملموس. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة هو بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

ناقشت جلسة عقدت اليوم في إطار منتدى الدوحة 2024، تحت عنوان أين ذهبت جميع اتفاقيات السلام؟، المشهد المعقد في العالم لحل النزاعات الحديثة، وديناميكيات بناء السلام الدولية المتغيرة، مركزة على التحديات الرئيسية التي تواجه صنع السلام اليوم، ودور الوساطة، وما يمكن توقعه منها بشكل واقعي في المشهد المتغير لحل النزاعات الدولية. وقد تم تنظيم هذه الجلسة بالشراكة بالتعاون بين منتدى الدوحة ومجموعة الأزمات الدولية، وبمشاركة كل من سعادة السيد أسبن بارث إيدية وزير الخارجية النرويجي، والسيدة مريم كورونيل فيرير كبيرة مفاوضي الحكومة لعملية سلام الفلبين، والسيد توماس بيرييلو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. وركزت مداخلات المشاركين على التحديات الرئيسة في صناعة السلام عالميا، وأبرز العقبات التي تعيق تحقيق السلام الدائم اليوم بحيث أصبحت اتفاقيات السلام الشاملة نادرة جدا بعد أن أنهت في تسعينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، القتال في أماكن مثل البوسنة وكمبوديا وغواتيمالا والسلفادور وليبيريا وسيراليون. وتطرقت المداخلات كذلك لدور الوساطة وكيف تطور مفهومه مع الزمن في سياق النزاعات الحديثة، وما إذا كانت الطرق الدبلوماسية التقليدية لاتزال فعالة، أم أن هناك حاجة إلى نهج جديد لحل النزاعات والصراعات، إضافة إلى مقاربات تتعلق بالمساءلة والعدالة والإفلات من العقاب. وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه عمليات السلام في العصر الحديث، بما في ذلك التحديات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، حيث أن النزاعات المستمرة مثل تلك التي في السودان، اليمن، وسوريا، وأوكرانيا - روسيا، تعكس الواقع المعقد للصراعات الحديثة، كما دعا المشاركون إلى ضرورة التكيف مع هذه المتغيرات في استراتيجيات الوساطة، حيث إن التدخلات التقليدية لم تعد كافية لتلبية احتياجات الأطراف المعنية، التي أصبحت أكثر تنوعا وتعقيدا. كما تطرقت الجلسة إلى دور المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة في حل النزاعات، حيث أشار المتحدثون إلى أنه رغم الجهود المستمرة لتقديم الدعم للبلدان المتأثرة بالنزاعات، فإن دور هذه المؤسسات بحاجة إلى إعادة تقييم لمواكبة التحديات الجديدة التي تواجهها تلك الدول. وكان من بين الحلول المطروحة التعاون مع منظمات غير حكومية على المستوى المحلي، والذي يمكن أن يكون عاملا مهما في تسريع عمليات السلام. واستعرض المشاركون أيضا أهمية تحقيق الأمن المستدام بعد اتفاقيات السلام، مشيرين إلى أن غياب الأمن والاستقرار غالبا ما يعرقل تنفيذ الاتفاقات في مناطق ما بعد النزاع. ورأوا أن السلام لا يتم فقط عبر توقيع اتفاقيات، بل من خلال بناء مؤسسات قادرة على دعم الاستقرار وتلبية احتياجات الشعب بعد نهاية الصراع. وفي الختام، شدد المتحدثون على أن الوساطة الدولية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، حيث إن أدوات مثل الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة أصبحت تؤثر بشكل متزايد في ديناميكيات النزاعات، كما نوهوا بتجربة دولة قطر كفاعل عالمي ناجح في مجال الوساطة، إضافة إلى النرويج التي كانت مهندس العديد من اتفاقيات السلام، سواء في أفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، أمريكا الوسطى والشرق الأوسط، والدروس المستفادة.

ناقش خبراء وقادة عالميون في جلسة بعنوان من التحديات إلى التغيير: تعزيز الصحة العالمية في الجنوب من خلال التعاون، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024، سبل تعزيز أنظمة الصحة في دول الجنوب العالمي عبر توطين صناعة الأدوية وتطوير الكوادر الصحية. وتطرقت الجلسة إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في تحسين الخدمات الصحية، بما في ذلك نقص التمويل وهجرة الكفاءات ونقص الخدمات الصحية الأولية. كما سلط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون الدولي والدعم المالي المستدام، ودور المنظمات المانحة مثل صندوق قطر للتنمية في تعزيز أنظمة الصحة بما يواكب أهداف التنمية المستدامة. وأجمع المتحدثون اليوم أن دول جنوب العالم بحاجة إلى توطين صناعة الأدوية لديها إلى جانب تطوير كوادر متخصصة في المجال الصحي والاحتفاظ بهم في بلدانهم. وفي هذا السياق تحدث سعادة السيد محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، عن التحديات التي تواجهها بلاده في تعزيز الخدمات الصحية، ومن بينها تطوير الكفاءات العاملة في الخدمات الصحية وتوطين إنتاج الدواء والحصول على الدعم المالي الكافي لتنفيذ خطط إصلاح القطاع الصحي، لافتا إلى أن جهود بلاده بدأت في تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال. بدورها، أشارت بينس جاواناس، نائب رئيس /الصندوق العالمي/، إلى أن نسبة انتشار الأمراض في دول جنوب العالم أعلى من دول الشمال، ولمعالجة ذلك تحتاج دول الجنوب للحصول على أدوية ذات جودة وبتكلفة مقبولة، ويكون ذلك عبر توطين صناعة الدواء في تلك الدول وخاصة الدول الإفريقية. وأضافت: هناك تحد آخر تواجهه الدول الإفريقية وهو هجرة العقول المتخصصة في مجال الصحة ما تسبب في نقص في عدد الكفاءات الصحية بتلك الدول. وفي ذات السياق، أشار الدكتور كريستوفر إلياس رئيس قسم التنمية العالمية في مؤسسة /بيل وميليندا غيتس/ فيما يخص تعاون مؤسسة /بيل وميليندا غيتس/ مع العديد من الدول، إلى وجود العديد من التحديات الهيكلية أبرزها ما يتعلق بندرة القوى العاملة المتخصصة في القطاع الصحي بتلك الدول، وقال: أغلب العاملين في مجال المساعدات الصحية هم من المتطوعين، وذلك بدلًا من توفير كادر صحي متخصص في الدول التي تتلقى مساعدات صحية. كما أشار إلى أن العديد من دول الجنوب تحتاج إلى تعزيز الخدمات الصحية الأولية لتحديد الأمراض في وقت مبكر إلا أن أغلب الجهات المانحة والدعم المالي يذهب إلى القطاع الصحي العام، لافتا إلى وجود حاجة لزيادة الدعم المالي المقدم لدول الجنوب من أجل الحصول على نتائج أفضل لأنظمتها الصحية. وحول التحديات التي تواجهها المنظمات الداعمة مثل /صندوق قطر للتنمية/ في دعم أنظمة الصحة، أوضحت الشيخة هيا عبدالرحمن آل ثاني، مدير الشراكات الاستراتيجية، صندوق قطر للتنمية، أنه من المؤكد أن هناك بعض التحديات التي تواجه الدعم المالي الذي تقدمه المؤسسات المانحة لأنظمة الصحة عبر العالم، أبرزها تعدد الأولويات وتحديد أهمها. وبالنسبة لصندوق قطر للتنمية، قالت: لدينا شركاء يساهمون في تحديد تلك الأولويات، فالأمر يتعلق بالأساس في تحديد المجالات التي تحتوي على الأولوية المطلقة للانتفاع بالدعم المالي، وعلى سبيل المثال من بين التحديات التي تواجه عملية تخصيص الدعم للقطاع الصحي هناك استدامة أثر هذا الدعم، إذ تحتاج الأنظمة الصحية إلى دعم مستمر لما يشهده من تقلبات مستمرة على غرار ظهور الأوبئة التي تحول اهتمامنا عن دعم باقي أولويات القطاع، كما توجد تحديات حول نمط حياة الشعوب المستهدفة من الدعم والذي قد يساعد في جهودنا لتحديد أولويات الدعم الذي نقدمه. وأردفت قائلة إنه لا توجد أولويات دعم موحدة لمنطقة بأكملها من العالم، مشيرة إلى أن كل دولة لديها أولوياتها في الحصول على الدعم المالي، وقالت: هذه الدول تساعدنا في تحديد أفضل الحلول لتطوير أنظمة الصحة لديها، إذ لا يوجد معايير موحدة تشمل جميع دول إفريقيا على سبيل المثال. وتابعت: على مستوى متابعة سير المشاريع التي ندعمها، يتواصل صندوق قطر للتنمية مع الشركاء المحليين في الدول المنتفعة بالدعم المالي، لمتابعة مدى سير تلك المشاريع.. لافتة إلى أن الاستراتيجيات الوطنية للدول المستقبلة للدعم لها دور أيضا في تعزيز جهود الصندوق. وأوضحت أن صندوق قطر للتنمية يعمل مع شركائه من المنظمات والحكومات لتحديد الأهداف الاستراتيجية ومواءمتها مع ما يقوم به هؤلاء الشركاء على الميدان، مما يسمح للصندوق بتطوير الحلول والمساعدات التي يقدمها بشكل مستمر، مشددة على أن الدعم المالي الذي يقدمه يتم توظيفه في المجال المناسب بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

أكد مشاركون في جلسة الاتحاد من أجل التغيير: تحالف عالمي ضد الجوع والفقر على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الجوع والفقر، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تعزز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي والمساواة الاجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الدوحة 2024 تحت شعار: حتمية الابتكار.. مشيرين إلى أن أبرز التحديات العالمية التي تعيق القضاء على الجوع والفقر تكمن في التغير المناخي كالفيضانات والكوارث الطبيعية والحروب، والنزاعات وانعدام الاستقرار والاضطرابات. وأكدوا على أن انعدام المساواة والفقر تعد ظواهر غير مقبولة، كما أنه لا يمكن معالجة ذلك دون مواجهة الأسباب التي تؤدي إلى الفقر مثل التغير المناخي وارتفاع الصرف على الأمن بدلاً من المشروعات الزراعية وضعف التمويل الزراعي والصناعي. وفي هذا السياق أشادوا بتجربة دولة البرازيل ونجاحها في تحسين حياة الناس من الفقر والجوع، وقيادتها لهذه التجربة الهامة، لافتين إلى أهمية حشد الجهود الدولية والتركيز على الخطوط الأمامية التي تواجه بعض السكان حاليا في السودان وغزة، وتلبية حاجات المناطق المتأثرة بالنزاعات. وأكدوا أهمية السعي لتعزيز الشراكات، والاستثمار في الأجيال المقبلة من خلال الوجبة المدرسية بهدف ارتياد التلاميذ للمدارس، لا سيما الفتيات ودعم المزارعين أيضا. وأوضحوا أن التحالف العالمي ضد الفقر والجوع، الذي تم إطلاقه مؤخرا في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، شهد التزامات أولية من أكثر من 80 دولة و60 مؤسسة، وهو مبادرة عاجلة تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر والجوع من خلال العمل العالمي المنسق بهدف القضاء على هذه الآفة بحلول عام 2030. وأشار المشاركون في جلسة الاتحاد من أجل التغيير: تحالف عالمي ضد الجوع والفقر إلى أنه في عالم اليوم لا يزال الملايين يعانون فيه من انعدام الأمن الغذائي والحرمان الاقتصادي، ولذلك لا بد من الاستفادة من الموارد والخبرة ونفوذ دول مجموعة العشرين وخارجها لخلق حلول مستدامة وطويلة الأجل من خلال تعزيز الشراكات مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تعزز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي والمساواة الاجتماعية.

استقبلت دولة السيدة ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، اليوم، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.