اقتصاد

428

قطر تبحث الإستثمار في سوق السندات الصيني

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" عن توقيعه إتفاقاً مع مصرف قطر المركزي يسمح بالإستثمار في سوق السندات بين البنوك الصينية.

ويأتي هذا التوقيع على خلفية الزيارة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في أبريل الماضي، ومن المنتظر أن يعزز هذا الإتفاق التعاون المالي والإستثماري بين البلدين.

11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين

وتعد هذه الخطوة وفق خبراء خطوة جديدة في العملية التي بدأتها الصين لتوسيع قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية.

ويعتبر مصرف قطر المركزي ثالث البنوك المركزية بعد كل من بنك جنوب إفريقيا ونيبال الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية.

الصين ثالث أكبر سوق سندات

وتشير الإحصاءات إلى أن الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم وينتهج مسلكاً تدريجياً لفتح سوقه أمام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية، بلغت حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس 22 مليار يورو، وتمثل أقل من 1% من إجمالي الديون المستحقة.

الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم

يذكر بكين بدأت في العام الماضي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة لا تزال إلى حد كبير تسيطر عليها الدولة.وقد رحبت بهذه المبادرة في الأوساط التجارية المرجح أن تقلل الاختلالات في الأسواق المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وفق تقارير صحفية.

إتفاقيات تجارية وإستثمارية

وجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988. ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، وإتفاقية تعزيز وحماية الإستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008.

حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس بلغت 22 مليار يورو

كما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 2ر24 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.