اقتصاد

517

الأمم المتحدة تمنح ICC صفة "مراقب" في قرار تاريخي

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمال

القطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالمية

نتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدولية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.

ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.

دور تاريخي

من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".

وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار.

دعم الأعمال

ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا.

منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص".

مشروع القرار

وأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030".

جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء.

القطاع الخاص

وفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".

130 دولة

وتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب.

تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.