نظمت غرفة التجارة الدولية قطر ندوة افتراضية بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ، بعنوان ما بعد لايبور وهو مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، حيث ناقشت التحديات والتطورات والفرص في انتقال من لايبور. وتحدث خلال الندوة كل من السيد الكسندر هاردوين مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، والسيد كيدار ديساي مدير الخدمات المالية بشركة ايرنست ويونغ، والسيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية. وناقشت الندوة التي شهدت مشاركة كبيرة من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة، والخبراء القانونيين، وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وخلال الجلسة النقاشية الأولى، قال السيد فينسينزو ديماز إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوهاً بأنه بعد إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدًا عن لايبور الدولار الأمريكي. أما الجلسة الثانية فقدمها السيد كيدار ديساي والذي أشار فيها إلى أنه بينما يكتسب التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي (لايبور) إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد ( SOFR) زخمًا في عام 2022، سيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة.

نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv. أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

كشف السيد على عبد اللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن وفدا من أصحاب الأعمال القطريين سيزور أوكرانيا فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته غرفة قطر اليوم مع وفد رجال اعمال اوكرانى ترأسه السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية وبحضور السفير الاوكرانى لدى دولة قطر السيد ايفهين ميكيتينكو. الغرفة تبحث التعاون مع نظيرتها الأوكرانية بحضور رجال أعمال من البلدينوقال المسند خلال كلمته ان هذا اللقاء يعتبر فرصة قيمة للتشاور والتباحث بين اصحاب الاعمال من البلدين كما يمثل بداية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة لانتقالة إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين.وأشاد المسند بدور القيادة الرشيدة لدولة قطر فى تأسيس اقتصاد قوى ومتنام يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الاخر مما جعل قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات.. وأضاف: " كما استطاع القطاع الخاص القطرى بما يمتلك من عقلية منفتحة أن يدخل إلى العديد من الأسواق العالمية مشاركاً فى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية حققت قيمة مضافة للدول المستضيفة لهذه الاستثمارات والقطاع الخاص القطرى نفسه ".كما دعا أصحاب الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة فى اوكرانيا واقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الاوكرانيين خاصة فى مجالات السياحة والامن الغذائى والزراعة مما يعود بالنفع على كلا الجانبين، داعيا اصحاب الاعمال الاوكرانيين الى الاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع الذى توفره دولة قطر والقوانين الميسرة لإقامة الاعمال واصفاً القطاع الخاص القطرى بالانفتاح الواعى مكنته من الدخول فى مشروعات انتاجية وخدمية وسياحية فى الكثير من دول العالم. شيلكونوف: 18 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين ونسعى إلى تنميتهامن جانبه قدم السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية الشكر الى غرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، متمنياً أن يخرج هذا اللقاء بشراكات واتفاقيات على أرض الواقع فى المجالات المختلفة التى يمثلها الوفد وهى الوساطة التجارية، وخدمات التسويق، تصدير محاصيل الحبوب "القمح الشعير"، والبذور الزيتية، تصدير حبات الجوز، الهندسة المدنية وأعمال التشطيب، خدمات التأمين، تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، توريد وتركيب واجهات التهوية، النشاطات العامة وتقديم تنمية التعاون الدولي، قطع غيار النفط والغاز، إنتاج وإعادة تصنيع البلاستيك.وقال إن اوكرانيا تتميز بإنتاج عال من الحبوب وخاصة الذرة والقمح والشعير بالإضافة الى بذور عباد الشمس مما يوفر مجالات تعاون بين الجانبين فى الزراعة والامن الغذائي.وقال فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال شيلكونوف ان حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال متواضعا حيث وصل فى عام 2014 ما يقرب من 18 مليون دولار وتتمثل الصادرات القطرية الى اوكرانيا فى اللدائن والمشتقات الهيدروكربونية والبوليمير والصناعات البلاستيكية. بينما تصدر اوكرانيا الى قطر الحبوب والاجهزة الكهربائية والملابس والاثاث ومصنوعات الحديد والصلب.واشار الى أن هناك اتفاقيات قيد الدراسة بين الجانبين للتعاون فى مجالات بناء صوامع الحبوب وايجار اراض زراعية فى اوكرانيا والاستثمار الاخضر فى الغابات وتطوير البحيرات والغابات كمنتجعات لكن هذه المجالات مازالت قيد الدراسة والنقاش.وذكر شيلكونوف أن اوكرانيا لديها خبرة فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجهيزات بطولة كرة القدم الاوروبية 2012 لذا يمكن ان تساهم فى مشاريع مونديال 2022، مشيدا باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار فى مجالات الزراعة والسياحة والزراعة والتطوير العقارى والامن الغذائي.ودعا سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكرانى لدى دولة قطر أن اصحاب الاعمال من البلدين الى ايجاد قطاعات مشتركة لإقامة اعمال ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيداً بالعلاقات الجيدة التى تربط السفارة بالغرفة وبالتعاون المثمر بينهما.