محليات

464

توصيات بتوسيع تدريب طلبة القانون في المحاكم

نظَّمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ندوة بعنوان «من قاعات الدراسة إلى قاعات المحاكم: تجارب عملية في الممارسة القانونية»، وذلك أمس الأحد في قاعة المؤتمرات بجامعة قطر، في إطار تعزيز التكامل بين التعليم القانوني الأكاديمي والممارسة المهنية، وتقريب طلبة القانون من واقع المهنة ومتطلباتها.

بدأت الندوة بكلمة للمحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وكلمة للدكتور محمد حسن الكعبي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أكدا خلالهما أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتبادل الخبرات بما يسهم في ربط المعرفة القانونية النظرية بالتطبيق العملي وإعداد كوادر قانونية مؤهلة.

وأدار الجلسة أ.د. أحمد سيد محمود، رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة قطر، بمشاركة الدكتورة سارة حمد القرح، رئيس قسم المهارات القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة.  وشكَّلت الندوة مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الممارسة القانونية، واستعراض التجارب العملية التي تتيح للطلبة التعرف بصورة أقرب على طبيعة العمل القانوني ومتطلباته ومسؤولياته المهنية.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية تمكين طلبة القانون من توظيف المعارف الأكاديمية في التعامل مع الوقائع والقضايا العملية، وتنمية مهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية والمرافعة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها المهنة القانونية محلياً ودولياً.

  - مخرجات وتوصيات الندوة

وخلصت إلى عدد من التوصيات والمخرجات، في مقدمتها تطوير آليات العيادة القانونية وتعزيز التدريب الميداني لطلبة القانون، بما يتيح لهم فرصاً أوسع لحضور جلسات المحاكم والاطلاع المباشر على إجراءات التقاضي واكتساب الخبرة العملية خلال سنوات الدراسة، إلى جانب بحث تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يسمح بتوسيع نطاق مشاركة الطلبة في التدريب والممارسة القانونية العملية، والاستفادة في ذلك من التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة.

كما أكدت الندوة ضرورة تعزيز التعليم القانوني متعدد التخصصات، في ظل الطبيعة المتغيرة للممارسة القانونية وما تشهده من قضايا ومعاملات عابرة للحدود، وذلك من خلال تعزيز المهارات اللغوية لدى الطلبة، وإدماج المعرفة بالتقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات التأهيل القانوني، بما يمكِّن الخريجين من مواكبة التحولات التي تشهدها المهنة. وسلطت الضوء على أهمية التطوير المستمر للمقررات الدراسية وربطها بالجانب التطبيقي، وتعزيز دور قسم المهارات القانونية بكلية القانون في جامعة قطر في تمكين الطلبة من مهارات البحث والتحليل والصياغة والمرافعة وغيرها من المهارات اللازمة للممارسة المهنية، إلى جانب الاستفادة من مشاركة الخبراء والممارسين المتخصصين في المقررات والبرامج العملية، بما يسهم في إعداد جيل قانوني متميز وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل.

ودعا المشاركون إلى توسيع أطر التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القانونية والمهنية، ودعم العملية التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعارف وإشراك المحامين والممارسين والمتخصصين في برامج تأهيل وتدريب الطلبة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وأكدت الندوة أن مواكبة التطورات المتسارعة في الممارسة القانونية تتطلب تكاملاً مستمراً بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والتطور التقني والانفتاح على الخبرات الدولية، بما يهيئ طلبة القانون للتعامل بكفاءة مع بيئة قانونية متطورة ومتعددة التخصصات وعابرة للحدود.

اقرأ أيضاً

دعم قانوني لضحايا الاتجار بالبشر

فعالية قانونية ووطنية في جمعية المحامين القطرية

جمعية المحامين تدشن يوم المحامي القطري وتحتفي بالرعيل الأول

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يهنئ الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا

رئيسة مجلس الشيوخ في كندا تجتمع مع سفير دولة قطر