اقتصاد

570

وزارة الإقتصاد ترسي مشروع تطوير وإدارة سوق الحراج الجديد

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات، وذلك بعد أن قامت "40" شركة محلية بشراء كراسة الشروط، وتقدمت بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة "7" شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار إيجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.

وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إن الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاء متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالإضافة لإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.

والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.

ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.

وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 3 يناير 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص، وفقا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول لأسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.

واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

اقرأ أيضاً

شراكة إستراتيجية بين الإسلامية للتأمين و«باي ليتر»

منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.. انطلاق فعاليات منتدى صاحبات الاعمال الخليجيات السابع

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بنسبة 0.16%

تراجع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا