بدأت الأعمال والأشغال في مشروع سوق الحراج الجديد ، والواقع في منطقة أم بشر بطريق الوكرة ، حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع من الانتهاء من عمليات الحفر ، وبدأت الأعمال الانشائية على قدم وساق للانتهاء من المشروع في الميعاد المحدد له ، حيث يقع السوق الجديد في أحدى الاراضي الفضاء أمام قرية بروة ، وتبلغ مساحته 35 ألف متر مربع ، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، حيث انتهت الشركة المنفذة من حفر ما يقارب من 95 % من أعمال الحفر ، للبدء بعد ذلك في وضع الخرسانات والأساسات الخاصة بالمشروع . "الشرق" تابعت بالصور ارض المشروع بمنطقة ام بشر ، والواقعة بجوار مطار حمد الدولي وتبين أن السوق مقام على مساحة كبيرة ، وان اعمال الحفر تمت على عمق كبير حيث استخدمت الشركة المنفذة للمشروع العشرات من المعدات والآلات لأعمال الحفر ورفع كافة الرمال والأتربة . وتبين من الأعمال المبدئية للسوق أنه يقع في موقع متميز يخدم الكثير من المواطنين والمقيمين ، ومن المرجح ان يتم الانتهاء من اعمال الانشاء العام المقبل ، ويضم السوق عدد كبير من المحلات التجارية والتي تبلغ 324 محلا بالإضافة الى توفير عدد كبير من مواقف السيارات وإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من اسفل السوق ، وتوفير مواقف اضافية فيه ، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله . ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل سوق الحراج القديم ، والتي زادت المطالب بشأنه خلال السنوات الاخيرة ، بضرورة نقله من قلب الدوحة الى مكان أوسع وأفضل خاصة مع تسببه في الكثير من الاشكاليات و، الفوضى والعشوائية نظرا لعدم تماشيه مع التطور العمراني والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد يوما بعد الاخر ، حيث يمتاز السوق الجديد بأنه يحافظ على الطابع الثقافي والتاريخي كما أنه يمتاز بالشكل الحضاري الجميل . وسوف يتم تخصيص طريق منفصل للدخول الى السوق مباشرة سواء القادمين من الطريق الدائري السادس ، ومنطقة الثمامة وبوهامور او القادمين من الوكرة بحيث لا تتسبب القرية السكنية " بروة " المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري ، ومن المتوقع ان يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع . ويذكر ان الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع وهي شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاءا متميزا للمشروعوذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محل وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم افضل استغلال لمساحة الارض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم بنقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ (206.063.000) ريال قطري. والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الاعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر. السوق القديم هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي. وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 1/3/ 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. واكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول الى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار ايجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد ان تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول الى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 متر مربع وهو سعر سيمكِّن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري. جدير بالذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن انتهاء مرحلة التأهيل لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وأعلنت كذلك عن إجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الكورنيش. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية دعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى الحضور. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة ١٠٠٪‏ نطرا لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المضافة. هذا ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.com. ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية أن مركز تلقي الطلبات الخاصة بالإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" والواقع بمبنى شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" في مجمع ذا جيت "السلام" – البرج الثاني، الطابق العاشر سيستمر في تلقي طلبات المستثمرين خلال العطلة الاسبوعية.وستكون ساعات العمل في مركز تلقي الطلبات في يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراً الى الساعة 6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.ونوهت اللجنة بأن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وأن آخر موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات هو يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما تنوه اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30-9-2015. 4.34 ريال العائد على السهم مقابل 4.13 لنفس الفترة من العام 2014 .. ونمو محفظة الذمم والأنشطة التمويلية بنسبة 16.4% وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث من العام المنتهية بتاريخ 30/9/2015 : " إن صافي ارباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الربع الثالث 657 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يؤكد بأن الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري بمختلف قطاعاته وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: إلى "إن استمرار نمو الإقتصاد القطري ومواصلة المشاريع المختلفة يضعنا أمام مسؤولية الإسهام الفعال فيها وبقوة خصوصا وأن جميع المؤشرات والتوقعات تؤكد بأن مستقبل الإقتصاد القطري هو مستقبل مشرق الأمر الذي يعطينا الكثير من التفاؤل وهامشا كبيراً لبناء خطط طموحة". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف "إنه إنطلاقاً من حرصنا على الإسهام في نمو مختلف القطاعات كان توقيعنا خلال الفترة الماضية على جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعلى سبيل المثال المذكرة التي تم توقعيها مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات إضافة الى توقيع اتفاقية تمويل محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية كبيرة للإقتصاد القطري" .وأكد سعادته "إننا ملتزمون بشكل مطلق بالسوق المحلية والإنخراط فيها بشكل مؤثر والعمل على الإستفادة من عوامل السوق المختلفة وهي بمعظمها عوامل إيجابية والإستجابة لتحدي المنافسة في السوق والإستفادة من الفرص المتاحة مع الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بها وفق الضوابط والسياسات المقررة من مجلس إدارة الدولي الإسلامي". خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري.. المستقبل المشرق للإقتصاد القطري يمنحنا التفاؤل ويضعنا أمام خطط طموحة.. ملتزمون بالسوق القطري والإستجابة لتحدي المنافسة والإستفادة من الفرص المتاحة.. نعمل بكل طاقة ممكنة لتعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحيةوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " إننا في الدولي الإسلامي نعمل بكل طاقة ممكنة من أجل تعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحية أيضا عبر الإهتمام بفرص الإستثمار الخارجية وفق الضوابط المعتمدة ولاسيما لجهة المخاطر ".وأثني سعادته على جهود الإدارة التنفيذية للبنك والعاملين على الجهود المشكورة التي يبذلونها من أجل الإرتقاء بالعمل وزيادة نسب النمو فضلا عن اهتمامهم بعامل الإبتكار والتجديد ما يسهم في تقديم قيمة مضافة حقيقية للصيرفة الإسلامية.من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30-9-2015 مبلغ 1.13 مليار ريال مقابل 1.08 مليار ريال خلال الفترة المقابلة عام2014 . شعار بنك قطر الدولي الإسلاميوقال إن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الثالث 38.8 مليار ريال مقابل 37.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2014 ".ونوه الشيبي إلى : "إن المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي نمت بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 16.4% لتصل إلى 24.4 مليار ريال مقابل 20.9 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي ".وبيّن الرئيس التنفيذي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.52% وهو دليل على متانة مركز الدولي الإسلامي وسلامة سياساته و توجهاته.وأكد بأن" البيانات التي أفصح عنها الدولي الإسلامي تتوافق مع مرحلة مستمرة ومتواصلة من النجاح والتقدم الذي يحققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود ميزانيته مستنداً إلى قوة الإقتصاد القطري وقدرته المشهودة على تحقيق النمو وعلى صعيد مختلف القطاعات" .وأضاف " إن تواصل المشاريع المختلفة في الدولة سواء أكانت مشاريع عملاقة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم وغيرها من الإستحقاقات الأخرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كل ذلك يعطي الإقتصاد القطري ويعطي القطاع المصرفي زخماً قويا ويجعل من حيوية الإقتصاد وأرقام نموه المتوقعة قابلة للزيادة بشكل مضطرد ".وقال الرئيس التنفيذي " إننا في الدولي الإسلامي نواصل تنفيذ السياسة التي اختطها مجلس الإدارة والقاضية بالتركيز على السوق المحلي والاستجابة لمتطلباته وتحدياته المختلفة وعلى وجه الخصوص تحدي تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية حيث قمنا خلال هذه العام بافتتاح مجموعة فروع ونخطط لافتتاح فروع أخرى بما يلبي الطلب وتوسع قاعدة العملاء ". الشيبي: موجودات الدولي الإسلامي تقفز الى 38.8 مليار ريال.. و1.13 مليارا الإيرادات.. نولي إهتماما كبيرا لمختلف شرائح العملاء وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مهتمون بإستقطاب أفضل الكوادر وتمكينهم من تسلم مختلف المراكز القيادية وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي" وبموازاة اهتمامه بالتقنيات والبرمجيات واستخدام أحدثها فإنه يواكب الإهتمام والصعود المتنامي لاستخدام الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف و الجوال المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية عبر الأنترنت التي تخدم فئة واسعة جدا من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد وهو مايشكل فرصة متميزة لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية وبتكلفة أقل وبكل يسر وسهولة في آن ".وتابع " إننا مهتمون بمختلف شرائح العملاء من الأفراد بمختلف شرائحهم او الشركات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة تحظى باهتمام خاص على اعتبار انها واضافة الى البعد الإقتصادي فإنها تتضمن بعدا اجتماعيا وتنمويا ونسعى بكل قوة الى مواكبة الإهتمام الحكومي بهذه الشركات وتقديم ما يمكننا كبنك رائد في مجال تقديم الخدمات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع القطري ".أما في مجال الموارد البشرية فأكد الشيبي" بأن الدولي الإسلامي يواصل بشكل حثيث الإهتمام بكادره البشري سواء لجهة استقطاب أفضل الكوارد او لجهة التدريب والتأهيل بشكل متواصل على أحدث المستجدات المصرفية ، عبد الباسط الشيبي كما أن البنك يولي اقصى درجات العناية والإهتمام بالقطريين والقطريات حيث أنه يواظب على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تمكينهم في الدولي الإسلامي وتسلمهم مختلف المراكز القيادية ، وكانت أخر مبادرة قام بها البنك في هذا المضمار تخريج ثمانية من الكفاءات ضمن برنامج "كفاءات واعدة" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي يهدف إلى إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن الهيكل الوظيفي لدولي الإسلامي ".وبموازاة اهتمامه بكادره القطري يواصل الدولي الإسلامي الإلتزام بدوره الإجتماعي وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مختلف المجالات ما يظهر تناغماً بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية التي تصب في خدمة اوسع شريحة ممكنة من المجتمع.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مؤخراً مع مجموعة من البنوك القطرية ممثلة ببنك قطر الوطني والمصرف والدولي الإسلامي وبنك وبروة لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الواقعة في جنوب الوكرة وبركة العوامر واباالصليل، بشروط تمويلية تصل إلى عشر سنوات يستطيع من خلالها المستثمر أن يتمتع بكافة العروض اللازمة للحصول على القروض الجيدة التي تساعده في اكمال مشاريعه بسهولة ويسر .وكانت المذكرة غير حصرية وتفتح المجال للمزيد من البنوك الأخرى في الدولة لخوض هذه التجربه الجيدة التي تخدم كافة الاطراف من مستثمرين وبنوك ، وهذه الاتفاقيات تأتي في اطار حرص اللجنة اللوجستية وشركة مناطق على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد لإستكمال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030.إلى ذلك أعرب مسئولي البنوك عن سعادتهم ورغبتهم في تحقيق كل ما يخدم المستثمرين من تحقيق لأفكارهم وتماشيا لرغباتهم .من جانبه رحب السيد فهد راشد الكعبي نائب رئيس اللجنة اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة مناطق بتوقيع هذه الاتفاقيات مع تلك البنوك القطرية منوها بدورها في خدمة المستثمرين ودفع عجلة التقدم والبناء في الدولة ودورها في تحقيق أهداف المشروع من خلال تنوع قاعدة الاقتصاد القطرية ، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية . الكعبي: "مناطق" تدعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية يذكر بأن اللجنة اللوجستية افادت بأنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في تلك المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجانا للمستثمرين لاستخداها والاستفادة منها في حالة رغبتهم بذلك . ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام اكبر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل لمدة 30 سنة.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني. القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجددوطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال. رسوم باهضةوقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".تكاليف عالية تطوير الأرض واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص. القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويلشروط تعجيزيةومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!خسائر كبيرةوقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.إيجارات مرتفعةومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".عقود جديدةومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية. هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدةوتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.

وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن قيمة التمويل بموجب تلك الاتفاقية مع مصرف الريان تبلغ 1.8 مليار.وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.وأشارت اللجنة اللوجستية الى أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق. وبدوره ، صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.وتجدر الاشارة الى أن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من غد الاحد 9 أغسطس وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.

بدأت اللجنة اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعتبر من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 الى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 الى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 الى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 الى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرا الاراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً بمعدل زيادة في الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة).وتتمتع القسائم بعدة مميزات منها أنها متوفرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وكذلك تمتاز بمرونة التطوير الانشائي مما يسهل الاجراءات على صغار المستثمرين، وايضا تم تخصيص 5% من مساحة الأرض لمعرض تجاري، و4% من مساحة الأرض لسكن العمال و مساحات للمكاتب الادارية، هذا وتختلف امتيازات القسائم بحسب حجم الأرض المخصصة وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل خدمات التجميع. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة) ورش لصيانة وتخزين السيارات وورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات الامدادات والمستودعات. ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.كما تم تحديد المستندات التأهيلية للمستثمرين الراغبين في الدخول في عملية التخصيص منها توفير: سجل تجارى للمستثمر والمستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، ومستندات تؤكد الملائة المالية للشركة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع (Business Plan) وخطة تطوير الارض وشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الارض حسب الفئة المتقدم بها.و حددت اللجنة اللوجستية آلية تقديم الطلبات الكترونيا وذلك من خلال الموقع التالي: www.manateq.qa واختيار حجم الارض وفقا للفئات المحددة وكذلك الموافقة على شروط الايجار بعد الاطلاع عليها ، و في حال اتمام تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح سوف يتلقى رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم حيث لا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة ان الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين ومن آليات تقديم الطلب كذلك تقديم شيك ضمان بنكي بمبلغ تخصيص الارض وفقا لفئة حجم الارض التي تم اختبارها لشركة مناطق وخلال فترة اقصاها 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا وفى حالة عدم تقديمه في هذا الموعد يعتبر الطلب غير مؤهل.وقد تم تحديد خطوات عملية التخصيص التي ستكون من خلال اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم وفي حال تقديم المستثمر للفئات الاعلى من الفئة الاولى فأنه سيكون مؤهلا لعملية تخصيص الفئات الاصغر من الفئة التي تم تحديدها في حال عدم تخصيص الحجم الاعلى، وفي حالة زيادة عدد المستثمرين عن عدد الأراضي المطروحة او تفوق عدد الطلبات على فئة معينة من الفئات من 1 - 6 للأراضي فسوف يتم اجراء قرعة علنية على الأراضي او تلك الفئةوفي حال اجراء القرعة فسوف يتم سحب مرشحين اثنين احتياطيين لكل قطعة ارض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حجز الارض التي تم تخصيصها والاعلان عن الفائزين في وسائل الاعلام المختلفة ضمانا لمبدأ العدالة والشفافية.وكانت اللجنة اللوجستية قد قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

فازت شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 ، وفقا لما أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة. وقامت 40 شركة محلية بشراء كراسة الشروط ، وتقدم بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة عدد 7 شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار ايجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقدمت الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات عطاءً متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلاً وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالاً للمتر المربع شهرياً، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم في نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات، وذلك بعد أن قامت "40" شركة محلية بشراء كراسة الشروط، وتقدمت بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة "7" شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار إيجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إن الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاء متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالإضافة لإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 3 يناير 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص، وفقا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030.وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول لأسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

فازت 21 شركة في قرعة توزيع أراضي منطقة جري السمر اللوجستية بأم صلال، والتي قامت بها اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام. 525 % نسبة إقبال القطاع الخاص على المشاركة في قسائم تطوير المنطقةوقال السيد حمد علي المناعي، رئيس لجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة في كلمته خلال عملية القرعة، إن إختيار الشركات المترشحة للقرعة، كان على أساس تقديم القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.وأضاف أن المنطقة ثم تقسيمها إلى أربع مناطق، تهم المواد الغذائية والمعدات الثقيلة والسيارات، والتخزين العام، ومواد البناء.وذكر المناعي أن خروج هذه المنطقة لوجه النور متضمنة القطاعات اللوجستية المتعددة لخدمة المنطقة الشمالية من الدولة يعد أولوية لعمل اللجنة في الفترة المقبلة. وأضاف رئيس اللجنة أنه من المتوقع أن تتجاوز إستثمارات القطاع الخاص ما قيمته مليار ومائة مليون ريال قطري في منطقة جري السمر اللوجستية متمنياً كامل التوفيق بنجاح هذه الإستثمارات لدعم نمو الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.وتوجه السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية بشكره لشركات القطاع الخاص القطري على مشاركتها في هذا المشروع وثقتها بجدية وشفافية اللجنة من جانب والتزام الجهات الحكومية بإنجاح المشروع من الجانب الآخر.ولاقى المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116) بزيادة على الأراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة.منطقة مثاليةوتعتبر منطقة جري السمر اللوجستية منطقة مثالية للشركات والزوار حيث إنها ستخدم المناطق الشمالية من العاصمة والدولة من حيث موقعها الاستراتيجي على الطريق المداري وقربها من طريق الشمال، كما حرصت اللجنة اللوجستية أن تتوفر بالمنطقة خدمات متكاملة واعتمدت اللجنة في تنظيمها القطاعي للمنطقة اللوجستية على متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات، حيث تم تحديد قطاعات الاستثمار بناء على حاجة السوق من خلال تقييم الطلبات المقدمة من الشركات، منطقة مثالية توفر خدمات متكاملة للشركات والزوار وتخدم المناطق الشمالية حيث تم تقسيم المنطقة إلى أربعة قطاعات استحوذت خلاله قطاع الأغذية على الحصة الأكبر من القسائم وتلاها قطاع التخزين العام وما يحتويه من خدمات تخزين القرطاسية والأدوية والأزياء والأثاث والمطبوعات والمواد الرياضية والكهربائية وتم كذلك تخصيص قطاع لخدمات تخزين وورش السيارات والمركبات والمعدات الثقيلة بما تحتويه من الرافعات ومعدات الحفر وانتهاء بقطاع مواد البناء والأدوات الصحية والورش المصاحبة لهذا القطاع. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتقليل التكلفة التشغيلية على الشركات المستثمرة وزيادة تنافسيتها حيث ستتمكن هذه الشركات من تطوير معارضها التجارية وسكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية داخل قسيمة خدمية واحدة وسيساهم ذلك في تقليل المصروفات التشغيلية للشركات وهو الهدف الأسمى الذي وضعته اللجنة على عاتقها عند إطلاق المشروع.وقد جرت آلية القرعة بالسحب على قطع الأراضي الكبيرة ثم المتوسطة في قطاعات المواد الغذائية، المعدات الثقيلة والسيارات، مواد البناء، والمخازن العامة.حيث فازت 21 شركة بقطع الأراضي، تراوحت مساحاتها بين قطع أراض كبيرة ومتوسطة، وتم أيضاً السحب على مرشح احتياطي واحد لكل قطعة أرض.وأفادت اللجنة بإمكانية استرجاع شيك الضمان البنكي للشركات التي لم تتأهل لمرحلة القرعة وشركات قوائم الاحتياط ابتداء من اليوم وبدون أي تأخير. إرتياح الشركات الفائزة وقد أبدت الشركات الفائزة بالقرعة ارتياحها للطريقة التي تم بها اختيار الفائزين من خلال القرعة والتي تؤكد على الشفافية بما يكفل العدالة والمحافظة، والحرص على حقوق الجميع في تخصيص الأراضي وتوزيعها، حيث قال السيد عبد الرحمن المناعي (شركة دوتست قطر): الطريقة كانت ممتازة ومثلت قمة الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أنهم في الشركة سعيدين بفوزهم وسيعملون وفق الخطط التي رسمتها اللجنة اللوجستية. من جانبه قال السيد سلمان جاسم الدرويش (شركة البراق للسيارات): إن إجراء القرعة وسط حضور الشركات المتقدمة، وأجهزة الإعلام المختلفة، يؤكد الشفافية التي تمارس بها اللجنة اللوجستية عملها وأنشطتها مما سيسهم في إنجاح كل المشاريع التي قامت وستقوم بها مستقبلا، وأضاف إن إجراء القرعة في هذه الأجواء الشفافة قد أنصف الجميع من دون محسوبية ومحاباة.يشار إلى أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الأولى " جري السمر" بأم صلال، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى طرح الفرص للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية " جري السمر " إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. 133 مليون ريال لتطوير البنية التحتية في الأراضي المخصصة للمشروعوتتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، ومن أبرزها أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. ومن المميزات أيضا أن المنطقة توفر عقود إيجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ إجمالي التكلفة الإيجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات، هذا وتشتمل القيمة الإيجارية على تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.كما تتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، إضافة إلى إمكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.وتنبثق اللجنة اللوجستية عن وزارة الإقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن توقيعها مذكرات تفاهم غير حصرية اليوم الأربعاء مع QNB ومصرف الريان لتأمين التمويل اللازم لمستثمري مشروع منطقة "جري السمر" أم صلال بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى 10 سنوات، وقع مذكرات التفاهم عن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية وعن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة – المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال في QNB، وعن مصرف الريان وقع السيد محمد إسماعيل العمادي مساعد المدير العام لقطاع الشركات في مصرف الريان.الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن ترسية عقد إنشاء البنية التحتية المتكاملة للمشروع على شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وبلغت قيمة العقد 133.2 مليون ريال، تتكون المنطقة اللوجستية "جري السمر" في أم صلال من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهرا، وكانت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح فرصة الإستثمار في المنطقة بنظام الإيجار طويل الأمد. وتمتاز المنطقة اللوجستية " جري السمر" بالعديد من المميزات منها أنها تقع في موقع إستراتيجي وتوفر بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى حرية التنوع الاستثماري ومرونة في التطوير الإنشائي وغيرها من المميزات الفريدة. قطر والوطني والريان وقعا مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية وبشروط ميسرة تصل إلى 10 سنوات وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام بالإنابة في QNB الى أهمية العلاقة الوطيدة التي تربط البنك باللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وقال إنه يسر QNB أن يكون داعما للقطاع اللوجستي في دولة قطر، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر محركاً لتحقيق التطلعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية". من جانبه أعرب السيد محمد إسماعيل العمادي عن سروره بقيام مصرف الريان بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين الذين سيقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة اللوجستية للحصول على أراضٍ ضمن منطقة الخدمات اللوجستية الواقعة بمنطقة أم صلال، وأضاف العمادي أن مصرف الريان قد بات ضمن البنوك الرائدة بإتمام العمليات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي في دولة قطر، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة .وإذ تدعو اللجنة اللوجستية جميع البنوك العاملة في الدولة للتفاعل والمشاركة في تمويل الطروحات الحالية والمستقبلية، واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق اليوم الإثنين عقد ترسية انشاء البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال، المكونة من إحدى وعشرين "21" قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة.ووقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر".وبلغت التكلفة الاجمالية لعقد إنشاء بنية تحتية متكاملة 133 مليوناً و205 آلاف ريال للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، وتشمل خدمات البنى التحتية توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير، علاوة على أنها منطقة مسورة ، هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتمتاز المنطقة اللوجستية "جري السمر" بأنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال.وأشار السيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات إلى أن الشركة فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأوضح الخياط "أن أعمال مشروع البنية التحتية لمنطقة "جري السمر" اللوجستية تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق، وشبكات البنية التحتية، وأعمال الكهرباء للمنطقة كاملة، وأنه سيتم البدء في المشروع من تاريخ توقيع العقد، وسيتم الانتهاء منه خلال 22 شهراً ".وأضاف السيد رامز الخياط أن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات بدأت عام 1983، وهي مصنفة درجة أولى في كل التخصصات الهندسية من مبان ، وبنى تحتية، وأعمال طرق، ومياه ومجاري وزراعة وصيانة، علاوة على قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بالدولة ومنها: تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحي الرئيسي "إدريس" في مدينة الدوحة مع هيئة أشغال، ومشروع الدفاع المدني مع هيئة المتاحف، علاوة على مشاريع اخرى متفرقة.يشار الى أن اللجنة اللوجستية طرحت مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر" وهي مبادرة فريدة من نوعها بهدف طرح فرص إستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، كذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات تشمل تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.وتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.