اقتصاد

740

حمد المناعي: 1.1 مليار ريال الإستثمارات المتوقعة في أراضي "جري السمر"

فازت 21 شركة في قرعة توزيع أراضي منطقة جري السمر اللوجستية بأم صلال، والتي قامت بها اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام.

525 % نسبة إقبال القطاع الخاص على المشاركة في قسائم تطوير المنطقة

وقال السيد حمد علي المناعي، رئيس لجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة في كلمته خلال عملية القرعة، إن إختيار الشركات المترشحة للقرعة، كان على أساس تقديم القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.وأضاف أن المنطقة ثم تقسيمها إلى أربع مناطق، تهم المواد الغذائية والمعدات الثقيلة والسيارات، والتخزين العام، ومواد البناء.

وذكر المناعي أن خروج هذه المنطقة لوجه النور متضمنة القطاعات اللوجستية المتعددة لخدمة المنطقة الشمالية من الدولة يعد أولوية لعمل اللجنة في الفترة المقبلة. وأضاف رئيس اللجنة أنه من المتوقع أن تتجاوز إستثمارات القطاع الخاص ما قيمته مليار ومائة مليون ريال قطري في منطقة جري السمر اللوجستية متمنياً كامل التوفيق بنجاح هذه الإستثمارات لدعم نمو الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

وتوجه السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية بشكره لشركات القطاع الخاص القطري على مشاركتها في هذا المشروع وثقتها بجدية وشفافية اللجنة من جانب والتزام الجهات الحكومية بإنجاح المشروع من الجانب الآخر.

ولاقى المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116) بزيادة على الأراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة.

منطقة مثالية

وتعتبر منطقة جري السمر اللوجستية منطقة مثالية للشركات والزوار حيث إنها ستخدم المناطق الشمالية من العاصمة والدولة من حيث موقعها الاستراتيجي على الطريق المداري وقربها من طريق الشمال، كما حرصت اللجنة اللوجستية أن تتوفر بالمنطقة خدمات متكاملة واعتمدت اللجنة في تنظيمها القطاعي للمنطقة اللوجستية على متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات، حيث تم تحديد قطاعات الاستثمار بناء على حاجة السوق من خلال تقييم الطلبات المقدمة من الشركات،

منطقة مثالية توفر خدمات متكاملة للشركات والزوار وتخدم المناطق الشمالية

حيث تم تقسيم المنطقة إلى أربعة قطاعات استحوذت خلاله قطاع الأغذية على الحصة الأكبر من القسائم وتلاها قطاع التخزين العام وما يحتويه من خدمات تخزين القرطاسية والأدوية والأزياء والأثاث والمطبوعات والمواد الرياضية والكهربائية وتم كذلك تخصيص قطاع لخدمات تخزين وورش السيارات والمركبات والمعدات الثقيلة بما تحتويه من الرافعات ومعدات الحفر وانتهاء بقطاع مواد البناء والأدوات الصحية والورش المصاحبة لهذا القطاع.

وقد سعت اللجنة اللوجستية لتقليل التكلفة التشغيلية على الشركات المستثمرة وزيادة تنافسيتها حيث ستتمكن هذه الشركات من تطوير معارضها التجارية وسكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية داخل قسيمة خدمية واحدة وسيساهم ذلك في تقليل المصروفات التشغيلية للشركات وهو الهدف الأسمى الذي وضعته اللجنة على عاتقها عند إطلاق المشروع.

وقد جرت آلية القرعة بالسحب على قطع الأراضي الكبيرة ثم المتوسطة في قطاعات المواد الغذائية، المعدات الثقيلة والسيارات، مواد البناء، والمخازن العامة.

حيث فازت 21 شركة بقطع الأراضي، تراوحت مساحاتها بين قطع أراض كبيرة ومتوسطة، وتم أيضاً السحب على مرشح احتياطي واحد لكل قطعة أرض.

وأفادت اللجنة بإمكانية استرجاع شيك الضمان البنكي للشركات التي لم تتأهل لمرحلة القرعة وشركات قوائم الاحتياط ابتداء من اليوم وبدون أي تأخير.

إرتياح الشركات الفائزة

وقد أبدت الشركات الفائزة بالقرعة ارتياحها للطريقة التي تم بها اختيار الفائزين من خلال القرعة والتي تؤكد على الشفافية بما يكفل العدالة والمحافظة، والحرص على حقوق الجميع في تخصيص الأراضي وتوزيعها، حيث قال السيد عبد الرحمن المناعي (شركة دوتست قطر): الطريقة كانت ممتازة ومثلت قمة الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أنهم في الشركة سعيدين بفوزهم وسيعملون وفق الخطط التي رسمتها اللجنة اللوجستية.

من جانبه قال السيد سلمان جاسم الدرويش (شركة البراق للسيارات): إن إجراء القرعة وسط حضور الشركات المتقدمة، وأجهزة الإعلام المختلفة، يؤكد الشفافية التي تمارس بها اللجنة اللوجستية عملها وأنشطتها مما سيسهم في إنجاح كل المشاريع التي قامت وستقوم بها مستقبلا، وأضاف إن إجراء القرعة في هذه الأجواء الشفافة قد أنصف الجميع من دون محسوبية ومحاباة.

يشار إلى أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الأولى " جري السمر" بأم صلال، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى طرح الفرص للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية " جري السمر " إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز.

133 مليون ريال لتطوير البنية التحتية في الأراضي المخصصة للمشروع

وتتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، ومن أبرزها أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء.

ومن المميزات أيضا أن المنطقة توفر عقود إيجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ إجمالي التكلفة الإيجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات، هذا وتشتمل القيمة الإيجارية على تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.

كما تتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، إضافة إلى إمكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.

وتنبثق اللجنة اللوجستية عن وزارة الإقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.