أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إزالة الدوارين الواقعين شرقي وغربي تقاطع المزروعة بشكل دائم اعتباراً من يوم غد الأحد وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاستكمال أعمال الطريق المداري عند تقاطع المزروعة. وبينت أشغال في بيان صحفي أن رواد الطريق عند الخروج من منطقة أم صلال علي، يستطيعون الدخول مباشرة إلى الطريق المداري بإتجاه الغرب ومواصلة السير لمسافة 4 كم للوصول الى تقاطع جري السمر حيث يمكنهم الدوران الى الخلف عند االتقاطع والدخول الى طريق فرعي ومواز للطريق المداري والذي يؤدي عبر أول منعطف إلى طريق الشمال للخدمات، حيث يمكنهم الوصول الى مجمعات أم صلال محمد الخدمية مثل المركز الصحي ومدرسة البنات ومحطة الوقود، كما يمكنهم الوصول إلى طريق الشمال (في إتجاه الدوحة) والدوران إلى الخلف على مستوى تقاطع الخيسة للاتجاه شمالا ثم استخدام أول منعطف إلى اليمين للوصول إلى الطريق المداري المتجه شرقاً باتجاه لوسيل. وقالت أشغال أما منطقة أم صلال محمد، فيستطيع رواد الطريق القادمين من منطقة أم صلال محمد والراغبين بالوصول إلى مجمعات أم صلال علي الخدمية مثل مركز الخدمات والدفاع المدني ومركز الشرطة، الخروج من منطقة أم صلال محمد إلى طريق الشمال باتجاه الجنوب، ومن ثم استخدام تقاطع الخيسة للدوران إلى الخلف ومتابعة رحلتهم مباشرة نحو تقاطع الصخامة حيث يمكنهم استخدام المخرج المؤدي نحو الوجهات المذكورة أعلاه. ولفتت الهيئة الى تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة في الطرق البديلة عند 80 كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

فازت 21 شركة في قرعة توزيع أراضي منطقة جري السمر اللوجستية بأم صلال، والتي قامت بها اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام. 525 % نسبة إقبال القطاع الخاص على المشاركة في قسائم تطوير المنطقةوقال السيد حمد علي المناعي، رئيس لجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة في كلمته خلال عملية القرعة، إن إختيار الشركات المترشحة للقرعة، كان على أساس تقديم القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.وأضاف أن المنطقة ثم تقسيمها إلى أربع مناطق، تهم المواد الغذائية والمعدات الثقيلة والسيارات، والتخزين العام، ومواد البناء.وذكر المناعي أن خروج هذه المنطقة لوجه النور متضمنة القطاعات اللوجستية المتعددة لخدمة المنطقة الشمالية من الدولة يعد أولوية لعمل اللجنة في الفترة المقبلة. وأضاف رئيس اللجنة أنه من المتوقع أن تتجاوز إستثمارات القطاع الخاص ما قيمته مليار ومائة مليون ريال قطري في منطقة جري السمر اللوجستية متمنياً كامل التوفيق بنجاح هذه الإستثمارات لدعم نمو الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.وتوجه السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية بشكره لشركات القطاع الخاص القطري على مشاركتها في هذا المشروع وثقتها بجدية وشفافية اللجنة من جانب والتزام الجهات الحكومية بإنجاح المشروع من الجانب الآخر.ولاقى المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116) بزيادة على الأراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة.منطقة مثاليةوتعتبر منطقة جري السمر اللوجستية منطقة مثالية للشركات والزوار حيث إنها ستخدم المناطق الشمالية من العاصمة والدولة من حيث موقعها الاستراتيجي على الطريق المداري وقربها من طريق الشمال، كما حرصت اللجنة اللوجستية أن تتوفر بالمنطقة خدمات متكاملة واعتمدت اللجنة في تنظيمها القطاعي للمنطقة اللوجستية على متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات، حيث تم تحديد قطاعات الاستثمار بناء على حاجة السوق من خلال تقييم الطلبات المقدمة من الشركات، منطقة مثالية توفر خدمات متكاملة للشركات والزوار وتخدم المناطق الشمالية حيث تم تقسيم المنطقة إلى أربعة قطاعات استحوذت خلاله قطاع الأغذية على الحصة الأكبر من القسائم وتلاها قطاع التخزين العام وما يحتويه من خدمات تخزين القرطاسية والأدوية والأزياء والأثاث والمطبوعات والمواد الرياضية والكهربائية وتم كذلك تخصيص قطاع لخدمات تخزين وورش السيارات والمركبات والمعدات الثقيلة بما تحتويه من الرافعات ومعدات الحفر وانتهاء بقطاع مواد البناء والأدوات الصحية والورش المصاحبة لهذا القطاع. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتقليل التكلفة التشغيلية على الشركات المستثمرة وزيادة تنافسيتها حيث ستتمكن هذه الشركات من تطوير معارضها التجارية وسكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية داخل قسيمة خدمية واحدة وسيساهم ذلك في تقليل المصروفات التشغيلية للشركات وهو الهدف الأسمى الذي وضعته اللجنة على عاتقها عند إطلاق المشروع.وقد جرت آلية القرعة بالسحب على قطع الأراضي الكبيرة ثم المتوسطة في قطاعات المواد الغذائية، المعدات الثقيلة والسيارات، مواد البناء، والمخازن العامة.حيث فازت 21 شركة بقطع الأراضي، تراوحت مساحاتها بين قطع أراض كبيرة ومتوسطة، وتم أيضاً السحب على مرشح احتياطي واحد لكل قطعة أرض.وأفادت اللجنة بإمكانية استرجاع شيك الضمان البنكي للشركات التي لم تتأهل لمرحلة القرعة وشركات قوائم الاحتياط ابتداء من اليوم وبدون أي تأخير. إرتياح الشركات الفائزة وقد أبدت الشركات الفائزة بالقرعة ارتياحها للطريقة التي تم بها اختيار الفائزين من خلال القرعة والتي تؤكد على الشفافية بما يكفل العدالة والمحافظة، والحرص على حقوق الجميع في تخصيص الأراضي وتوزيعها، حيث قال السيد عبد الرحمن المناعي (شركة دوتست قطر): الطريقة كانت ممتازة ومثلت قمة الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أنهم في الشركة سعيدين بفوزهم وسيعملون وفق الخطط التي رسمتها اللجنة اللوجستية. من جانبه قال السيد سلمان جاسم الدرويش (شركة البراق للسيارات): إن إجراء القرعة وسط حضور الشركات المتقدمة، وأجهزة الإعلام المختلفة، يؤكد الشفافية التي تمارس بها اللجنة اللوجستية عملها وأنشطتها مما سيسهم في إنجاح كل المشاريع التي قامت وستقوم بها مستقبلا، وأضاف إن إجراء القرعة في هذه الأجواء الشفافة قد أنصف الجميع من دون محسوبية ومحاباة.يشار إلى أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الأولى " جري السمر" بأم صلال، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى طرح الفرص للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية " جري السمر " إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. 133 مليون ريال لتطوير البنية التحتية في الأراضي المخصصة للمشروعوتتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، ومن أبرزها أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. ومن المميزات أيضا أن المنطقة توفر عقود إيجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ إجمالي التكلفة الإيجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات، هذا وتشتمل القيمة الإيجارية على تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.كما تتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، إضافة إلى إمكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.وتنبثق اللجنة اللوجستية عن وزارة الإقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إجراء قرعة علنية لتخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الأولى "جري السمر" أم صلال، وذلك يوم الاثنين المقبل، بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة. وقالت الوزارة إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية، فقد دعت اللجنة جميع الشركات التي استوفت كافة شروط الدخول بالقرعة لحضور عملية السحب على الأراضي المخصصة بمنطقة "جري السمر" اللوجستية. ويهدف المشروع إلى طرح الفرصة للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" 21 قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. وتتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133 مليونا و250 الف ريال، وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى امدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. ومن مميزات المنطقة أيضا أنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب من طريق الشمال، كما توفر عقود إيجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ إجمالي التكلفة الإيجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات، وتشتمل القيمة الإيجارية على تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة. وتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، وسكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، إضافة إلى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع. وتعد اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن توقيعها مذكرات تفاهم غير حصرية اليوم الأربعاء مع QNB ومصرف الريان لتأمين التمويل اللازم لمستثمري مشروع منطقة "جري السمر" أم صلال بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى 10 سنوات، وقع مذكرات التفاهم عن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية وعن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة – المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال في QNB، وعن مصرف الريان وقع السيد محمد إسماعيل العمادي مساعد المدير العام لقطاع الشركات في مصرف الريان.الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن ترسية عقد إنشاء البنية التحتية المتكاملة للمشروع على شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وبلغت قيمة العقد 133.2 مليون ريال، تتكون المنطقة اللوجستية "جري السمر" في أم صلال من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهرا، وكانت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح فرصة الإستثمار في المنطقة بنظام الإيجار طويل الأمد. وتمتاز المنطقة اللوجستية " جري السمر" بالعديد من المميزات منها أنها تقع في موقع إستراتيجي وتوفر بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى حرية التنوع الاستثماري ومرونة في التطوير الإنشائي وغيرها من المميزات الفريدة. قطر والوطني والريان وقعا مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية وبشروط ميسرة تصل إلى 10 سنوات وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام بالإنابة في QNB الى أهمية العلاقة الوطيدة التي تربط البنك باللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وقال إنه يسر QNB أن يكون داعما للقطاع اللوجستي في دولة قطر، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر محركاً لتحقيق التطلعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية". من جانبه أعرب السيد محمد إسماعيل العمادي عن سروره بقيام مصرف الريان بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين الذين سيقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة اللوجستية للحصول على أراضٍ ضمن منطقة الخدمات اللوجستية الواقعة بمنطقة أم صلال، وأضاف العمادي أن مصرف الريان قد بات ضمن البنوك الرائدة بإتمام العمليات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي في دولة قطر، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة .وإذ تدعو اللجنة اللوجستية جميع البنوك العاملة في الدولة للتفاعل والمشاركة في تمويل الطروحات الحالية والمستقبلية، واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال. التخصيص يتضمن 21 قطعة ارض.. وإجراء القرعة للمتأهلين للإستثمار في المنطقة اللوجستية علنياً يوم 19 ابريل المقبل ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. جانب من مجسم المنطقة اللوجستيةوقالت وزارة الإقتصاد في بيان صحفي اليوم ان منطقة "جري السمر" اللوجستية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. المنطقة اللوجستية تضم بنية تحتية متكاملة بتكلفة 133.2 مليون ريال وتنجز خلال عامين ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع إستراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة. جانب من مناطق التخزينوتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان [email protected] مع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني. توفير عقود ايجار طويلة الأمد لـ 30 سنة بقيمة إيجارية 900 ريال للمتر المربعكما أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي: سجل تجاري للمستثمر، المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع، مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة، وشيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي: اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع، ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية، الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها، التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة مخطط عام للمشروع التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015، سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي. يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.