أيام قليلة ويأتي شهر رمضان الفضيل، ومعظم المساجد في الدوحة والمناطق الخارجية أجريت لها الصيانة اللازمة، وتمت مراجعة أنظمة التكييف والنظافة باستثناء أربعة مساجد في حراج الدوحة بمنطقة النجمة القديمة، ثلاثة منها عبارة عن "بورت كابن" والرابع أسوأ حالاً، فهو مبني من الصفيح والأعمدة الحديدية، لم تشملها الصيانة هذا العام ولم تشملها حتى في الفترة الماضية. ويتساءل العاملون في الحراج ورواد السوق الذين تحدثوا لـ"الشرق" هل هذه المساجد خارج دائرة اهتمام إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على الرغم من أن المساجد المعنية تقع في قلب الدوحة وفي أقدم أسواقها الشعبية، الذي يؤمه الناس من كافة مناحي قطر لكونه الحراج الوحيد في الدولة. مسجد ملحق به مظلة حديدة مساجد مهملة وكشفت جولة قامت بها "الشرق" عن الإهمال الشديد الذي لحق بهذه المساجد المؤقتة، التي يزيد عمرها عن 25 أو 30 عاماً وربما أكثر من عمر الحراج ويؤدي فيها الصلاة مئات العاملين في سوق الحراج المزدحم بعناء شديد. أحد مساجد الحراج.. تصوير: أنور إبراهيم المصلون يطالبون بصيانتها وتكييفها قبل دخول شهر رمضانوتبين من الجولة أن المساجد المؤقتة ملحق بها مظلات مفتوحة للشمس والرطوبة، وهي الأخرى أسوأ حالاً، إذ لا يوجد فيها تكييف إلا بعض المراوح التي تحرك الهواء الساخن يمينا ويساراً. لا نظافة بالمساجد وتبيّن من الجولة داخل المساجد أنها متسخة جداً، ولم يكن في حساب المصلين فيها تغيير الفرش بآخر جديد لأن كل طموحهم أن يجدوا مكاناً للصلاة، حينما يرفع صوت الحق منادياً للصلاة، كما إن التكييف داخل هذه المساجد نوع من الترف. والأمر الذي لا يصدق أن تجد داخل الدوحة العاصمة التي بنت أفخم المساجد في كل دول العالم مسجداً مبنياً من الصفيح والأعمدة الحديدية وقام أصحاب المحلات التجارية المجاورة بالتبرع بمشمعات من النايلون لتغطية المسجد من الجوانب المختلفة، حتى لا يتسرب الهواء البارد القليل الذي يخرج من مكيفات قديمة كميات الأصوات التي تخرج منها أكثر من كميات الهواء الخارج من فتحات التهوية. أحد مساجد الحراج الأربعة وقام بعض الخيرين من الباعة في سوق الحراج بتزويد "مسجد الحديد" بعدد من المراوح الأرضية ومراوح السقف المركبة على حديد المسجد. ويطالب المصلون العاملون في الحراج بإيجاد حل عاجل لهذه المساجد، خاصة وأن رمضان على الأبواب ويؤدي العاملون ورواد الحراج صلاتي الظهر والعصر في لهيب الشمس بجانب صلاة التراويح. وتبين من خلال جولة "الشرق" أن المساجد المعنية لا يوجد فيها مصاحف، وحتى الموجودة قديمة ومبعثرة الأوراق. ويأمل المصلون في أن يجدوا مصحف قطر الذي تقوم بطباعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه المساجد حتى يتمكنوا من تلاوة كتاب الله تعالى. مسجد بالحراج من الداخل

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية في سوق الحراج في منطقة نجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على سوق الحراج بالدوحة، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات التجارية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط 12 مخالفة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص. وتم مخالفة البائعين الذين تم ضبطهم وتحرير 12 محضر ضبط للمخالفات وفقا للمادة رقم ( 21 ) للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 تكون عقوبته دفع غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال قطري.تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وبدورها، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعوهم بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

فازت شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 ، وفقا لما أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة. وقامت 40 شركة محلية بشراء كراسة الشروط ، وتقدم بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة عدد 7 شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار ايجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقدمت الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات عطاءً متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلاً وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالاً للمتر المربع شهرياً، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم في نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات، وذلك بعد أن قامت "40" شركة محلية بشراء كراسة الشروط، وتقدمت بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة "7" شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار إيجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إن الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاء متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالإضافة لإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 3 يناير 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص، وفقا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030.وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول لأسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.