محليات

637

رجال الأعمال يشيدون بالتعديلات الجديدة على قانون العمل

أشاد رجال الأعمال وخبراء المال بالتعديلات الجديدة في قانون العمل، ووصفوها بأنها تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل او العامل والموظف، وأكدوا أن العقد هو شريعة المتعاقدين ومن خلاله ستكون العلاقة واضحة بين رب العمل والموظف، وطالب رجال الأعمال بان يتضمن القانون الجديد بنودا لحماية أسرار ومعلومات الشركات في حالة انتقال الموظف للعمل في شركة منافسة لشركته أو تعمل في نفس القطاع، كما طالبوا بآلية محددة لحل المشاكل التي قد تنشأ بين صاحب العمل والموظف، تحفظ حقوق الطرفين، وتدعم استقرار سوق العمل في قطر.

الخلف: تنظيم واستقرار لسوق العمل.. والعقد شريعة المتعاقدين.. إبراهيم الحاج : الدولة تعمل على حماية وحفظ حقوق الجميع

صالح سوق العمل

ويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن التعديلات الجديدة في قانون العمل التي أعلنتها الحكومة اليوم تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، من خلال التعديلات الجديدة، التي تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف نفسه.

ويؤكد الخلف انه ينبغي ان يكون العقد شريعة المتعاقدين بين كافة أطراف العمل، وهو ما تحققه التعديلات الجديدة حيث سيصبح هناك عقد موحد في جميع الشركات والمؤسسات تكون بنوده واضحة، على ان يتضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال أسس وقواعد تحقق المصالح المشتركة.

تنظيم إنتقال الموظفين

ويضيف الخلف أن العقود الجديدة يجب أن تراعي مسألة تضارب المصالح، بحيث يتم تنظيم عملية انتقال الموظفين في نفس المجال والقطاع إلى شركات اخرى، خاصة الموظفين الذين لديهم حق الاطلاع على أسرار ومعلومات الشركة، حيث لا يمكن انتقالهم للعمل في الشركات المنافسة لشركته، ويضيف.. اعتقد ان القانون الجديد سيراعي هذه الأمور الحيوية والمهمة، اما عملية انتقال الموظف الي مجال وقطاع آخر فليس هناك أي مشكلة في ذلك، والمدة المحددة للحد الاقصى للعقود قبل الانتقال — 5 سنوات — مناسبة جدا ولا تتضمن أي ضرر على صاحب العمل.

إلغاء نظام الكفالة والخروجية

ويوضح الخلف ان إلغاء نظام الكفالة ونظام الخروجية أمر جيد لصاحب العمل الذي يتحمل مسؤوليات هو في غنى عنها ويوفر الوقت والمجهود الذي يتحمله في انجاز هذه المعاملات.

وحول الحقوق المالية التي يتحملها العامل او الموظف مثل القروض والديون الاخرى فان المسؤولية حاليا تقع على البنك او الشركة التي أعطته القرض أو التمويل، أي أن العلاقة بين الموظف والبنك وليس لصاحب العمل أي دور فيها، وبالتالي فالمسؤولية تقع على من أعطى الموظف القرض وليس صاحب العمل، وبالتالي فهذه الأمور محسومة من قبل.

ويؤكد الخلف ان السماح بانتقال العمال يحقق ميزة إضافية للشركات، فهناك مشاريع تستغرق سنة أو ستة أشهر ويصبح العمال بعدها بدون عمل او مطالبين بالعودة إلى بلادهم، ومع تنظيم الكفالة يصبح من حق الشركات الاخرى إلحاقهم بالعمل بدون أي مشاكل حيث تستفيد الشركة من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء العمال، وتحقيق مزايا للشركات الجديدة.

الخاطر: القانون سيلقى ترحيبًا طالما حافظ على حقوق كل الأطراف

يتواكب مع التطورات

ويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد — شريك جرانت ثورنتون ان التعديلات الجديدة على قانون العمل كانت منتظرة، في ظل التزامات قطر وحجم المشاريع العملاقة التي تنفذها حاليا سواء مشاريع البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومواصلات وأنفاق وخدمات الكهرباء والمياه، او المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، وكلها تتطلب الآلاف من العمال والموظفين الجدد، فينبغي ان يكون هناك قانون للعمل يتواكب مع هذه التطورات الكبيرة والمهمة في تاريخ قطر.

التعديلات تخدم سوق العمل

ويضيف الحاج عيد أن إلغاء نظام الكفالة تدرسه الدولة من مدة طويلة وأعلنت في مناسبات عديدة عن تعديلات مقترحة في هذا المجال تحقق صالح الطرفين سواء صاحب العمل او الموظف، لان سوق العمل في حاجة الى مثل هذه التعديلات الجوهرية التي تدعم استقرار هذا السوق وتساهم في توفير عمال مناسبين للقطاعات التي يعملون بها، ويطالب إبراهيم بان يكون عقد العمل منظما لكافة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وان يكون موحدا في بنوده العامة.

ويؤكد انه لا داعي للتخوف من التعديلات الجديدة لان الدولة تعمل لصالح الطرفين وليس لصالح طرف على طرف، بحيث تكون المصالح متوازنة ومشتركة بين كافة اطراف العمل، ويوضح ان العقد سينظم هذه العلاقة بدون أي مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل ستكون هناك آليات محددة لحلها بما يحقق ويحفظ الحقوق للطرفين ويمنع جور أي طرف على الآخر.

مطراش2

وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

اليافعي: مطلوب وضع ضوابط تحافظ على مصلحة سوق العمل

حماية السوق وحفظ حقوق العمال

من جهته أشاد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر بعرض مشروع قانون إلغاء الكفالة على كل من مجلس الشورى وغرفة تجارة قطر لمناقشته، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأنه، موضحًا أن المجلس الشورى يُمثل المواطنين وغرفة التجارة تُمثل رجال الأعمال، وقال الخاطر طالما أن هناك آليات تحمي حجم الأعمال في البلاد وتحافظ على حقوق العمال في نفس الوقت، فلن يكون هناك أي مانع من أحد تجاه القانون بل وسيلقى ترحيبًا كبيرًا.

وتابع الخاطر حديثه قائلًا، أن هذه الآليات يجب عليها أن تجبر جميع الأطراف باحترام العقود المُبرمة، وأن لا تخدم طرف على حساب الآخر.

وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء مقدونيا الشمالية

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء التشيك

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ماليزيا

قطر تدين هجوماً إيرانياً على مبانٍ في مملكة البحرين تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية