أكد عدد من رجال الأعمال فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر والعراق، واصفين إياها بالكبيرة والمتعددة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في كلا البلدين، ما من شأنه طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة، مشيرين إلى تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها، مؤكدين إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد في القطاع الخاص، خاصة مع وجود رغبة قوية من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لإقامة تحالفات اقتصادية تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد. سوق واعد وفي تصريحات خص بها وكالة الأنباء القطرية شدد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أن السوق العراقي يعد من الأسواق الواعدة والمهمة في المنطقة خاصة بعد إطلاق الحكومة العراقية لسلسلة من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في مجال البنى التحتية، لافتا إلى أن إقامة فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تعد كبيرة ومتنوعة، مؤكدا إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى إمكانية إقامة لقاءات أعمال تخص فرص الشراكة وتكون قاعدة بيانات تساهم في تحديد وجهة التعاون خاصة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة بالكثير من الإيجابيات، قائلا إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 ملايين ريال في 2022، و531 مليون ريال في 2021، و297 مليون ريال في 2020، وهو ما يؤكد التطور الواضح للعلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبغداد في الفترة الماضية، متوقعا المزيد من النمو في الفترة المقبلة، بالذات بعد الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بغداد، والتي بين من خلالها الروابط الوثيقة التي تربط بين قطر وبغداد. اتفاقيات جديدة من جانبه قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة وقعت 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المتعلقة بها في العراق، وذلك في إطار عملها على تقوية العلاقات الاقتصادية بين كل من الدوحة وبغداد، وإيمانا منها بالفرص الواعدة التي تطرحها الأسواق العراقية وفي شتى القطاعات، مشيرا إلى ان مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء اسطول لنقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميا في المنصورية بالعراق بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عاما. وبخصوص مذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق ببناء وتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة انتاجية 300 ألف برميل يوميا بالشراكة مع تحالف بين صدارة القابضة وشركات عالمية متخصصة وأخرى ماليزية، في حين تتعلق اتفاقية الشراكة الرابعة بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيدا بمناخ الاستثمار في العراق وتوفره على فرص كبيرة في قطاعات مختلفة، متوقعا انجاز مختلف الدراسات الاقتصادية للمشاريع المشار إليها نهاية العام الجاري، مبينا ضرورة الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، بمن فيهم القطريين الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق استثمارات جديدة في بغداد وغيرها من المدن العراقية. شراكات منتظرة وهو ما سار عليه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، والذي أكد أن الوضع الحالي في كل من الدوحة وبغداد سيمهد للمزيد من الشراكات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، واصفا الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمبر البلاد المفدى بأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار في بغداد، وهي التي أعلن خلالها عن ضخ 5 مليارات دولار في استثمارات قطرية تشمل مختلف الأسواق في العراق. تبادل الخبرات بدوره أكد السيد منصور المنصور رجل أعمال أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي كبيرة خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين، مشيرا في تصريحاته التي خص بها وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعاون بين الجانبين سيمكن من تبادل تبادل الخبرات في قطاعات واسعة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على مختلف القطاعات في كلا البلدين بما فيها المجال الاقتصادي، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من ممثلي القطاع الخاص في كل من الدوحة وبغداد للارتقاء به إلى المستوى المطلوب، ووضعه في السكة التي من شأنها تحقيق الرؤى المستقبلية لكل من الدوحة وبغداد. وبين المنصور أن العراق يعد في الوقت الراهن من بين الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة بالإضافة إلى البنية التحتية وهما المجالان اللذان يحملان العديد من الفرص الواعدة، مشددا على قدرة القطاع الخاص القطري على الاستجابة لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق نظرا للخبرات التي اكتسبها خاصة في الفترة الأخيرة مع تنفيذه جملة من المشاريع المتعلقة بكأس العالم التي نظمتها قطر العام الماضي، والتي مكنت ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال من اكتساب تجارب لامتناهية من شأنها إفادتهم مستقبلا والدفع بهم نحو تطوير أعمالهم، سواء كان ذلك في قطر أو في مشاريعهم الخارجية في شتى البلدان بما فيها العراق، التي ستستفيد دون أي أدنى شك من الكفاءة القطرية في الاستثمار، وإدارة المشاريع بالشكل السليم. تصدير المنتجات من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها عملية تقوية العلاقات بين قطر والعراق على القطاع الاقتصادي في كلا البلدين، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفير عليها كل من الدوحة وبغداد في العديد من المجالات، ما يدعو إلى التركيز أكثر وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من المشاريع التي تمس الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية وحتى الأمن الغذائي، الذي يعتبر أحد أبرز العوامل التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لأغلب دول العالم، وذلك من خلال تنشيط سلسلة التصدير والاستيراد بين الدوحة وبغداد في هذا المجال. وشدد بوهندي على أهمية سوق الغذاء العراقي بالنسبة للمنتجين المحليين، وذلك بالنظر إلى شساعته ما يعني منحه لمساحة عرض أكبر بالنسبة للمصنعين، وهو ما بإمكان أصحاب المشاريع الغذائية القطرية الاستفادة منه في الفترة المقبلة، لاسيما وأننا نملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك بما فيها المتعلقة منها بالجانب اللوجيستي، الذي نتوفر فيه على مطار من بين الأفضل في العالم، وأسطول من الطائرات من شأنه الوصول بالسلع القطرية إلى أبعد نقطة في العالم، فما بالك ببغداد إحدى العواصم القريبة من الدوحة.

نوه عدد من رجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2023 المعلن عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، لترتفع إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري، واصفين ذلك بالمنتظر بالاستناد على العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدل سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، حيث ستصل تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 حسب ما تم الكشف عنه إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن السنة الأخيرة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال، متوقعين تخطيها لهذا الرقم في ظل الصحوة المرتقبة على مستوى بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي ستكون المستفيد الأكبر من كأس العالم قطر 2022. في حين أكد البعض الآخر منهم أن موازنة العام المقبل جاءت لتدل مرة أخرى على حرص قطر على السير إلى الأمام في جميع القطاعات، فبالرغم من انخفاض المصروفات بنسبة تصل إلى 2.6 % بانتهاء مشاريع كأس العالم قطر 2022، إلا أنها شهدت تخصيص 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، ما يدل بشكل واضح على اهتمام الدولة الكبير في المواصلة في تحقيق النمو العمراني، مع التركيز على قطاع التعليم و الصحة، من خلال تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، مع تسجيل زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال في الأجور. الموارد المالية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بموازنة 2023، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، حيث تم التركيز فيها على شقي الموارد المالية والمصروفات، حيث شهد الأول زيادة قدرت بـ 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدلات البرميل الواحد من النفط إلى 65 دولارا أمريكيا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام المقبل إلى 186.0 مليار ريال، بزيادة تبلغ 32 مليار عن العام الفارط. وأشار الخاطر إلى إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة عن الأرقام المقدمة مسبقا، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي قدرت بـ 42.0 مليار ريال في صورة مشابهة للعام الماضي، متوقعا تجاوزها لهذه الأرقام في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي ستستفيد بشكل واضح من الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وعلى رأسها السياحة والضيافة، اللذين سيشكلان مستقبلا احد أهم موارد تعزيز الاقتصاد الوطني. تحفظ إيجابي بدوره قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن موازنة قطر 2023 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري مقارنة مع حجم المصروفات المنتظرة، وهي الأرقام التي قد يتجاوزها الاقتصاد القطري في هذا العام بالنظر إلى مجموعة من المعطيات بالذات من ناحية المداخيل، التي ستتجاوز حسبه 228 مليار ريال، في ظل اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 65 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 42.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من ستتخطاها القطاعات الأخرى خلال 2023. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها العام الماضي، مستندة في ذلك على الانتعاش الذي سيلي احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، بالذات المجال السياحي الذي سيستفيد، من تعرف الكثير من الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، و التوقعات التي تشير إلى عودتهم إليها مستقبلا، بالذات أولئك القادمين من دول مجلس التعاوان الخليجي. خطوات مدروسة بدوره قال المهندس علي بهزاد أن فائض الموازنة المالية للعام 2023 ينم عن خطوات مدروسة في مسيرة القطاعات الوطنية، وأن بلوغ الإيرادات من النفط والغاز حاجز 186،0 مليار ريال يشير إلى متانة الاقتصاد النفطي والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الطاقة، وأنّ قطاعيّ التعليم والصحة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة لكونهما أساس المجتمع القطري وعامل نهوضه المستقبلي، لافتا إلى أن بيان وزارة المالية إلى أنّ الزيادة في الإيرادات العامة بسبب اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل للعام 2023 بدلاً من سعر 55 دولاراً للبرميل كما العام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وأكد بهزاد أن هذا الفائض يؤكد أنّ النمو المستمر في الفوائض للموازنات السنوات الماضية والعام 2022 يدل على نجاح الخطوات المرحلية المدروسة لكل القطاعات، وخاصة مجالات الإنتاج الصناعي والنفطي وغير النفطي والاقتصاد المعرفي وهذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد إنما يؤثر على بقية القطاعات بالدولة ويعزز من مسيرتها التنموية، وعلى الجهات المؤسسية اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية بشأن الاستمرار في نهج الاستراتيجيات المرحلية التي تعتمد على الخطوات ثم تقييمها وتنفيذ خطوات لاحقة غيرها، مما يعزز من دور العمل المؤسسي في التنمية الشاملة لأنّ الفوائض المالية ليست سببا في استمرارية العمل إنما الجهود المبذولة والخطوات المتأنية والاستراتيجيات الممنهجة. الصحة والتعليم من ناحيته صرح رجل الأعمال ناصر الحيدر عضو غرفة قطر أن الموازنة الخاصة بسنة 2023، عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتنيمة البلد في جميع المجالات من خلال العمل على تطوير قطاعي الصحة و التعليم، من خلال تخصيص21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، أي ما يعادل 11% من إجمالي المصروفات، في حين حظي التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على تطوير هذين القطاعين والوصول بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة في شتى المجالات. وشدد الحيدر على حرص الدولة على الاستمرار في السير على درب النهضة العمرانية، حتى مع ختام فعاليات النسخة الثانية والعشرين فعاليات كأس العالم كرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال تسيير 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، المتعلقة بمجموعة كبيرة من المشاريع على رأسها تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

طالب رجال ورواد أعمال شركة بريد قطر بالتركيز على خدمة الشركات الكبرى وعدم مزاحمة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ورواد أعمال في بعض الأعمال التي يقومون بها مثل عمليات توصيل الأطعمة والأدوية، مؤكدين الدور الكبير لبريد قطر في النهضة الكبرى التي تشهدها قطر في مجال خدمات البريد والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، داعين إدارة الشركة إلى إنعاش الخدمات البريدية في ظل الظروف الحالية من خلال عقد شراكات في شركاء الخدمة التجارية، خاصة التجارة الإلكترونية بما يخدم الزبون ويدعم الشركات الوطنية في الداخل. ونادوا بمعاملة خاصة للأسر المنتجة ورواد الأعمال والعمل على تسهيل خدمات الشحن لهم، خاصة وان عمليات الشحن والنقل من الخدمات المكلفة التي يمكن أن تؤثر على نشاطهم. وقالوا إن تحفيزهم بتخفيض في حدود 30 أو 40% يعد أمرا جيدا وداعما لهم. وتوقعوا أن تشهد الخدمات البريدية في قطر خلال الفترة المقبلة إضافات جديدة، خاصة بعد النجاحات التي استطاع أن يحققها بريد قطر خلال السنوات القليلة الماضية. الخدمات البريدية وقال رجل الأعمال السيد سعيد الخيارين إن الخدمات التي يقدمها بريد قطر تعد من أفضل الخدمات البريدية في المنطقة، وقد شهدت تطورا كبيرا، خاصة في الآونة الأخيرة إبان الأزمة الخليجية وجائحة كورونا. وقال إن بريد قطر يواكب التطور العالمي في مجال البريد بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة التي أولت قطاع البريد اهتماما متعاظما في خطط وإستراتيجية الدولة التنموية ورؤية قطر 2030، مشيراً للتقدم والتحول في الخدمات البريدية الذي يمر به قطاع البريد في العالم وذلك في ظل التقدم التكنولوجي والعصر الرقمي، مشددا على ضرورة المراجعة وإعادة النظر في طبيعة ونوعية الخدمات البريدية، في كل وقت وحين في ظل الطفرة النوعية للتكنولوجيا، وحاجيات ومتطلبات العملاء، التي تتجدد وترتفع في كل وقت، لافتا إلى أن الاستجابة لرغبات ومتطلبات الزبائن العملاء من اهم أولويات شركات الخدمات البريدية، وبالتالي فإن الارتقاء وزيادة كفاءة الخدمات البريدية المقدمة لكافة الأطراف مسألة مهمة وذات تأثير على مستقبل الشركة. ودعا السيد سعيد الخيارين إلى تقديم باقة إضافية جديدة من الخدمات تلبي متطلبات المرحلة المقبلة في إطار الأهداف المستقبلية للبريد قطر وهو يسير بخطى ثابتة نحو أهدافه التوسعية الواضحة نحو التطور والتنمية والتي تجعله في مصاف شركات الخدمات البريدية العالمية ويعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة. الحركة التجارية وقال رجل الأعمال السيد فهد الخلف إن بريد قطر شهد تطورا واسعا في الخدمات البريدية المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وبصورة ملحوظة، خاصة في مجال الخدمات الإلكترونية وخدمة توصيل التي أكدت فعاليتها مع أزمة كورونا المتواصلة وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصادات والحركة التجارية على الصعيد العالمي. وقال إن الخطوات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والمالية تستدعي العمل على ابتكار وتجديد وسائل وآليات العمل بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الجارية والمتسارعة في العالم. وقال إن الدور الذي تلعبه قطر كقوة ناعمة في العالم وبفضل السياسات الحكيمة ودورها المحوري الذي تلعبه على صعيد الاقتصاد يتطلب منا العمل باستمرار على إبداع وسائل جديدة ومبتكرة، خاصة في مجال الاتصالات والبريد والنقل الذي يربطنا بالعالم اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً، مشيداً بالجهود المستمرة لبريد قطر في تقديم افضل الخدمات. خدمات متنوعة وقال رائد الأعمال السيد صالح الكواري إن بريد قطر من افضل الشركات في المنطقة نتيجة الخدمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها للجمهور، مثل خدمة توصيل التي قل أن يكون لها مثيل والتي سهلت التعامل كثيرا ما بين أصخاب الأعمال والزبائن. وقال إن فترة جائحة كورونا كانت بمثابة تمرين جيد مكنت البريد من اختبار قدرته في التعامل مع الأزمة، والتصالح معها، بل والقدرة على ابتكار وإبداع طرق جديدة في تقديم الخدمات، والتي كان من بينها الخدمات الإلكترونية. وقال السيد صالح الكواري إن شركات البريد الوطنية مدعوة إلى تقديم معاملة خاصة للأسر المنتجة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات في مجال الشحن والنقل، الأمر الذي يمكن أن يشكل دعما وتشجيعا كبيرا لهم، خاصة وان عمليات الشحن والنقل من الخدمات المكلفة التي تؤثر على نشاط الأسر المنتجة ورواد الأعمال نسبة لطبيعة نشاطهم. وقال إن بريد قطر وبحكم انه الشركة الأم والرائدة في مجال البريد نأمل أن يتمكنوا من تقديم محفز في حدود 30 أو 40% في عمليات الشحن بالنسبة لأصحاب الأعمال، تحديدا الأسر المنتجة ورواد الأعمال. وقال إن الفترة المقبلة يتوقع أن تشهد نشاطا تجاريا واسعا في الدولة وحركة اقتصادية كبيرة، مع الأداء الجيد للاقتصاد القطري ونتيجة للمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في البلاد في إطار خطط التنمية المستدامة أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022 والذي اقتربنا من العد التنازلي له. وأشاد رائد الأعمال السيد عمر شعث بالجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة بريد قطر. وقال إن بريد قطر شهد في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا في الخدمات البريدية المقدمة، خاصة الخدمات الإلكترونية والتحول الأخير لمواكبة أزمة كورونا. الخدمات الإستراتيجية ولكنه لفت إلى ضرورة أن يفسح البريد المجال أمام الشركات الوطنية الأخرى في الخدمات التي يقدمونها وعدم مزاحمتهم في الخدمات الصغيرة والمتوسطة مثل توصيل الأدوية والأطعمة والتوجه نحو الخدمات الاستراتيجية الكبرى التي تحتاج لإمكانات كبيرة قد لا تتوفر إلا لبريد قطر نفسه بحكم القدرات الهائلة التي يمتلكها، كما اكد قدرة البريد على مساعدة الشركات الوطنية الكبرى المصنعة في معالجة المشاكل التي تواجههم فيما يحتاجون إليه من مواد يتطلب توفيرها أو توريدها من الخارج، وذلك من خلال عدد من البرامج مثل نظام تتبع البضاعة من موردها الأصلي إلى حين دخولها لأراضي الوطن. واقترح تسجيل عناوين محلية لأصحاب الأعمال أو الأفراد تمكن من وصول البضاعة اليهم حتى منازلهم، بدلا من فتح صناديق بريد للأفراد في دول خارجية لاستلام البضاعة. التجارة الإلكترونية ودعت سيدة الأعمال منى السليطي إلى إنعاش الخدمات البريدية بما يتواكب اكثر مع الظروف الحالية التي يشهدها العالم من شبه إغلاق بسبب جائحة كورونا التي تطاول مداها، كما دعت إلى إقامة شراكات استراتيجية معتمدة بين شركاء هذه الخدمة التجارية. وقالت إن بريد قطر له تجارب ناجحة في السابق، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عقود مع شركاء إستراتيجيين في عالم التجارة الإلكترونية وذلك بهدف تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لكافة سكان قطر. وقالت إن بريد قطر ظل يقدم خدماته لعملائه بكل جد وإخلاص، باذلا أقصى ما يمكن خلال أزمة كورونا لتقديم افضل الخدمات. وقالت إن جمهور العملاء، خاصة رجال ورواد الأعمال يجب أن يتم ابتكار آلية خدمية جديدة تمكنهم من توصيل الخدمات لأكبر شريحة من عملائهم بأفضل وأسرع الطرق، خاصة مع استمرار أزمة كورونا بالرغم من الانحسار الجزئي لها. وقالت إن ابتكار طرق جديدة للخدمات وتوعية جمهور المستهلكين أمر مهم جدا مع استمرار أزمة كورونا والالتزام المطلوب بالإجراءات الاحترازية المعلنة من تباعد اجتماعي وتقليل الازدحام ما امكن، مشيرة للنجاح الكبير للخدمات المتاحة أون لاين. وقالت إنها اثبتت جدارتها، وإمكانية ابتكار مزيد من الطرق والوسائل في مجال الخدمات الرقمية والتوسع فيها، الأمر الذي يعني النظر في التشريعات والقوانين التي يمكن أن تسهل تطوير هذا النوع من الخدمات. وقالت انه وبعد تقديم خدمات مثل خدمات خزائن الطرود ذاتية الخدمة في أماكن حيوية كالمجمعات التجارية والمجمعات التعليمية وغيرها في إطار تقديم افضل الخدمات والتي تلائم وتناسب ظروف العملاء وأماكن تواجدهم ينتظر أن نقفز خطوة إضافية في ذات الإطار بما يتناسب مع الظروف والواقع الحالي.

يستعد المجلس البلدي فور استئناف جلساته لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوى، التي تقدم بها أعضاء ومواطنون لتحسين الخدمات في دوائرهم، كما يناقش عددا من الردود الواردة من الجهات الرسمية المختلفة بشأن توصيات سابقة لاعضائه. ومن بين الموضوعات المنتظر مناقشتها فور استئناف جلسات المجلس، شكوى بشأن الاعباء المستجدة التي تواجه بعض رجال الأعمال، وكان المجلس تلقى شكوى بهذا الشأن من أحد المواطنين. ومن المتوقع أن يبحث المجلس خلال جلساته القادمة، المقترح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن (إنشاء طريق يربط طريق سلوى بطريق دخان)، كما يناقش خلال الفترة المقبلة، مع الجهات المختصة، سبل معالجة الازدحام المروري ببعض الشوارع وعلى الأخص شارع المطار التجاري بالدائرة الثامنة. وناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالبلدي، خلال الشهر الماضي، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن توصية المجلس بهذا الشأن، والمقدمة من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة الثامنة. وسيواصل اعضاء المجلس عقب استئناف الجلسات استكمال مناقشة مقترح (تشديد الرقابة على التبغ المضغوط والسويكة والأوراق النباتية التي تحتوي على مواد مثلية)، وسبق أن ناقشت اللجنة القانونية في المجلس خلال يناير هذا المقترح بحضور الدكتور صلاح عبد الله اليافعي مدير ادارة الصحة والأمراض غير الانتقالية بالانابة، والدكتور علي جبر ظرمان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة والدكتور محمد اسعد الاختصاصي بوزارة الصحة. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة ناقشت الأسبوع الماضي خلال الاجتماع السابع والعشرين في الدورة السادسة، المقترح المقدم من السيد عبد الله بن سعيد السليطي عضو المجلس عن الدائرة السابعة بشأن إجراءات الأمن والسلامة في لعب الترامبولين، بحضور عدد من المسؤولين، كما بحث في نفس الجلسة المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي عضو المجلس عن الدائرة الرابعة بشأن استضافة مسؤولين في إدارة التموين. كما تناولت اللجنة في اجتماعها التوصية بشأن مقترح (تخصيص منزل مدرج لذوي الإعاقة في مخارج الطوارئ بالفنادق والأمن والسلامة في الفنادق)، وذلك بناء على قرار المجلس بإعادة مناقشة التوصية. وسبق أن ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات بهذا الشأن في ديسمبر الماضي، بناء على المقترح المقدم من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري، والسيد خلف بن إبراهيم الكعبي، عضوي المجلس. وبحث اجتماع لجنة الخدمات الأسبوع الماضي ايضا، الرد الوارد من وزارة البلدية بشأن توصية المجلس البلدي بخصوص (لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة). كما ناقشت الرد الوارد من وزارة البلدية والبيئة بشأن توصية المجلس بخصوص إنشاء (هيئة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية). وكان المجلس البلدي قد دعا الوزارة، خلال نوفمبر الماضي إلى النظر في إمكانية إنشاء كيان خاص مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية في الدولة، بناء على المقترح المقدم من السيد علي بن محمد المهندي عضو المجلس. كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعها، رد وزارة البلدية بشأن توصية المجلس ايضا بخصوص إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات الوقود، وكان المجلس قد ناقش في ديسمبر الماضي، توصيات وتقرير لجنة الخدمات، بهذا الشأن والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي.

أكد العديد من أصحاب المصانع أن البلد تمكن خلال الفترة الأخيرة من توفير جميع الإمكانيات اللوجستية لدخول عالم التصدير، وفي مقدمتها الموانئ والمطار التي تمكنهم من شحن منتجاتهم إلى جميع الوجهات التي يرغبون فيها، إلا أن تمكين المصانع المحلية من الوصول بمنتجاتهم إلى الخارج والمنافسة في الأسواق البعيدة عن الدوحة يتطلب المزيد من التسهيلات وفي مقدمتها تشجيع المصنعين على توسيع منشآتهم بما يسهم بشكل مباشر في الرفع من حجم الإنتاج السنوي بما يلبي الطلب الوطني ويسمح بالتركيز على تمويل الأسواق القريبة منا في الدرجة الأول بالبضائع القطرية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى تسهيل إجراءات الحصول على أراضي لبناء مصانع أكبر من تلك التي يمارسون عليهم نشاطات في الوقت الحالي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن إنجاح عمليات التصدير التي تقبل عليها المصانع الوطنية في الوقت الحالي، يستلزم تكاثف جميع الجهود و إتخاذ المزيد من الخطوات الرسمية لتدعم المبادرات السابقة، مطالبين بالبحث عن طريقة لتخفيض رسوم الشحن الجوي والبحري التي تعد مرتفعة بالنسبة لهم، قائلين بأن غلاء قيمة نقل بضائعنا المحلية يخرج سلعنا من قائمة المنتجات المنافسة في الأسواق الأخرى، لأنها وببساطة قادرة على تحصيل ذات السلع بأسعار أقل من مصانع أخرى، مضيفين إلى ذلك ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية من خلال القضاء على المعاملات الورقية، وتطويرها بالصورة التي تتماشى والنمو الكبير الذي تشهده الدوحة فيما يتعلق بالقطاع المعلوماتي، ما سيسهم في تخفيض التكاليف وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها مثل هذه الخدمات. توسعة المصانع وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال شاهين المهندي بأن الدوحة تتوفر على كل الإمكانيات اللوجستية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أهم الدول المصدرة على الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وذلك بحيازتها على مجموعة من الموانئ المجهزة بأحدث التقنيات، وكذا على أسطول كبير من الطائرات يسمح لها بشحن البضائع القطرية إلى مختلف عواصم العالم، إلا أن الإعتماد على القطاع اللوجستي في النهوض بقطاع التصدير لا يكفي، حيث يتوجب علينا تعزيزه بالعديد من الإجراءات الأخرى العاملة على رفع كفاءة المصانع المحلية وزيادة قدراتها الإنتاجية بالصورة التي تسمح لها بالتوجه نحو الأسواق الخارجية بعد النجاح في سد جميع الطلبات الداخلية. وقال المهندي ن أول ما يجب أن تقوم به الجهات المسؤولة على قطاع التصنيع في الدولة خلال المرحلة المقبلة لتشجيع المصنعين القطريين على دخول عالم التصدير هو مساعدتهم على توسعة المصانع الخاصة بهم لمضاعفة حجم إنتاجهم السنوي، وهو ما لن يتم دون تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي أو حتى المصانع الجاهزة المملوكة لمختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى الصعوبة التي يجدها رجال الأعمال خلال عمليات البحث على مساحات صناعية، مبينا أن تذليل هذه العقبات سيغير واقع الصناعة في قطر بشكل كبير ويدفع بالعديد من المصانع إلى خوذ تجربة التصدير، خاصة وأن بضائعنا تتميز بنوعيتها العالية والقادرة على منافسة نظيرتها المنتجة في كبرى دول العالم. تخفيض قيمة الشحن من جانبه قال رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الحكومة لم تقصر في دعم المصانع المحلية بالذات فيما يتعلق بأسعار الطاقة التي تسير بها هذه المصانع وحتى قيمة الضرائب، إلا أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تخفيض قيمة شحن البضائع من الدوحة إلى باقي العواصم الأخرى، مشيرا إلى أن إرتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري في قطر أثر على مخططات المصنعين الراغبين في ولوج عالم التصدير، حيث إن دفع قيمة إضافية في عملية الشحن يعمل دون أي شك على زيادة سعر المنتج عند وصوله إلى الأسواق الموجه إليها، ما يبعده عن منافسة السلع الأخرى التي قد تصل إليها بثمن أقل من الذي تباع به البضائع القطرية. ووضح بوهندي كلامه بالإشارة إلى أن تخفيض قيمة الشحن سيؤدي إلى تصدير منتجاتنا إلى الأسواق الأخرى بأسعار منافسة جدا تسمح لها بوضع نفسها في أحسن رواق بالنسبة للمستهلكين هناك، وهو ما يتم العمل عليه حاليا مع بنك قطر للتنمية من خلال مشروع تشجيع الصادرات، الذي يتم العمل بواسطته في الوقت الراهن على إيجاد الصيغة المالية المناسبة لشحن المنتجات القطرية إلى مختلف البلدان، وهو ما سيغير كثيرا في واقع قطاع التصدير المحلي إلى ما هو إيجابي ويزيد من فرص تواجد منتجاتنا في مختلف قارات العالم. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال عيسى القطان من خزامة لتجارة العطور بأن أكثر ما يؤرق المصنعين المحليين في الوقت الراهن ويحد من نسب إقبالهم على تصدير منتجاتهم إلى الدول الأخرى هو إرتفاع قيمة الشحن في الدوحة مقارنة بباقي البلدان وبالذات الموجودة في شرق آسيا، ضاربا المثال بما يحدث له في مصنعه الذي يفضل فيه التنقل شخصيا على متن الطائرة محملا بالعطور نحو البلدان التي يعمل على توريدها بالعطور، بدل شحنها جوا مع شركات الشحن، وذلك بسبب إرتفاع قيمة الشحن، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الإقتراب من شركات الشحن والعمل معها على وضع أسعار تضمن مصلحة الجميع، وتعود حتى على الإقتصاد الوطني بكل ما هو إيجابي لأن زيادة عدد الشركات المحلية الناشطة في قطاع التصدير يزيد حتما من مصادر الدخل الوطنية ويقلل من اعتمادنا على مواردنا الرئيسية. وأضاف القطان بأن تقليل القيمة المالية لعمليات الشحن سيزيد حتما من إقبال مصانعنا على التصدير، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات للمنافسة خارج الدوحة، وبالذات في الدول القريبة منا والتي أبدت اهتمامها ببضائعنا العالية الجودة والتي لا تقل نوعيتها عن غيرها المصنع في أكبر الدول العالمية، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا كبيرا في حركة الصادرات القطرية نحو سلطنة عمان والكويت اللتان تعدان من بين أهم الأسواق بالنسبة للمصانع القطرية. تسهيل الإجراءات من ناحيته نوه رجل الأعمال علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة جالكسي لصناعة الجرانيت، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية وتوجه العديد من المصانع إلى تصدير منتجاتها إلى البلدان الأخرى، بعد أن أثبتت وجودها في سوقنا الداخلي، إلى تشجيع المصانع الأخرى على اقتفاء الأثر وتسطير نفس الهدف يمر من تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية أمام المصنعين الوطنيين، الذين بإمكانهم السير على نفس النهج في ظل وجود الطلب على المنتجات التي يصنعونها من طرف العديد من البلدان وبالذات في سلطنة عمان والكويت، اللتين تتوفر فيهما بضائعنا على هامش تطور كبير في سوقهما. ووضع الأنصاري كلامه بخصوص تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية بالقول بأن القضاء على المعاملات التقليدية المعتمدة على الأوراق بالدرجة الأول بات أمرا ضروريا لتسهيل التصدير أمام المصنعين المحليين، الذي يضيعون الكثير من الوقت خلال تخليص الإجراءات، بينما تملك قطر كل الإمكانيات إلى تحويل هذه الإجراءات إلى ما هو أكثر حداثة، بواسطة الإعتماد على الأنظمة المعلوماتية التي تزخر بها الدولة السائرة بشكل سريع نحو الرقمنة واقتصاد المعرفة، مؤكدا على أن النجاح في تسهيل الإجراءات والسير بها نحو ما هو إلكتروني سيمكن المصنعين من اختصار وقت وصولهم بالمنتجات إلى الخارج كما أنه يسهم في تخفيف التكاليف الموجودة على عاتقهم، مشيرا إلى أن دعمهم من أجل خوض تجربة التصدير سيخدم اقتصادنا المحلي بشكل كبير ويسرع في السير به نحو تحقيق رؤيتنا الخاصة بعام 2030.

بمشاركة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وعدد من وزراء المنطقة، وكبار رجال الأعمال، وقعت مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن في ذلك قادة حكوميون وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة، وينتمي كافة الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد - 19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها، وتم الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر تنظيمها خلال الفترة 21-24 سبتمبر، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا، وأعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط عمل تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون. وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع الأنحاء وبهذه المناسبة، قال السيد ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل.

أفاد بنك باركليز بأن رجال الأعمال الأغنياء في الشرق الأوسط أصبحوا الأكثر تجنبا للمخاطر من بين المستثمرين الأثرياء في الأسواق الناشئة بعد أن تضرروا من انهيار أسعار النفط، وقال مدير أسواق النمو العالمية ببنك باركليز الخاص، سلمان حيدر، في مقابلة صحفية، الجمعة الماضي، إن عملاء المصرف الأثرياء في شتى أنحاء الأسواق الناشئة يتحولون نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانا، مثل الأصول الدولارية أو الأسهم التي تأتي بتوزيعات نقدية أو أدوات دخل ثابت انتقائية، لكن العزوف عن المخاطرة ليس بنفس الكثافة التي كان عليها إبان الأزمة المالية العالمية، لكن الحذر يعد أكثر وضوحا في الشرق الأوسط. وأوضح حيدر: مستويات الإقبال على المخاطرة في الشرق الأوسط انخفضت كثيرا... هناك تركيز أكبر بكثير على السيولة المحلية... تركيز أكبر بكثير على الحفاظ على السيولة، وأضاف أن الإقبال على المخاطرة تراجع أيضا في روسيا، وهي اقتصاد آخر غني بالنفط، في حين خفت الإقبال في الهند، وقال إن العملاء كانوا أكثر جرأة بعض الشيء في مناطق أخرى بآسيا، وتابع: صار الكثير من التركيز على التأكد من قدرة أعمالهم على تغطية احتياجات السيولة ورأس المال العامل وما إلى ذلك. وذكر مسؤول بنك باركليز أن هناك إجماعا كبيرا من العملاء على تحويل تدفقات المحافظ إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبعد عن مناطق أكثر انكشافا على الجائحة مثل السفر والترفيه.

اجتماعات متواصلة للجان القطاعية لبحث تداعيات كورونا.. ** الشرقي: دعوة الشركات للاستفادة من خدمة شهادات المنشأ الإلكترونية ** خطة شاملة للتحول الإلكتروني التام وتقديم كافة الخدمات أون لاين في اطار حرص غرفة قطر على إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تهيب الغرفة بجميع المواطنين والمقيمين التقيد والالتزام بالاشتراطات المعمول بها من جانب الجهات الرسمية، وفي اطار ذلك دعت الغرفة منتسبيها من الشركات المصدرة الى الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الغرفة، خصوصا خدمات استخراج شهادة المنشأ الالكترونية وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة بما يقلل الزيارات المكتبية، وهو النظام الالكتروني الذي كانت قد بدأت به الغرفة منذ العام الماضي بعد انضمام دولة قطر إلى 23 دولة اخرى على مستوى العالم تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان الغرفة اتخذت عدة تدابير تتوافق مع الجهود والإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ خطط تتضمن تقليل اعداد الموظفين في المكاتب مع السماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل من خلال الأنظمة الالكترونية الخاصة بالغرفة، كما تم تخصيص خطوط هاتفية ساخنة للرد على اية استفسارات من أصحاب الاعمال والمنتسبين على مدار الساعة، حيث تم تخصيص الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الاعمال، وتم تخصيص الرقم 44559187 للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما تم تخصيص الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاعلام، وتم تخصيص الرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، كما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وأشار الشرقي في تصريحات صحفية، الى ان غرفة قطر سوف تواصل تقديم خدماتها لمنتسبيها من التجار بما لا يسمح بتعطيل أعمالهم، موضحا ان الغرفة تقوم حاليا باعداد خطة شاملة للتحول الالكتروني التام وتقديم كافة الخدمات للمنتسبين اون لاين، بما يسمح لرجال الاعمال بإنجاز معاملاتهم مع الغرفة من مكاتبهم ودون الحاجة الى زيارتهم للغرفة، وبما يوفر عليهم الجهد والوقت ويسهّل نشاطهم التجاري. وأشار الى ان اللجان القطاعية بالغرفة بدأت بعقد اجتماعاتها من اجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية لتقليل الاثار السلبية لفيروس كورنا على عمل هذه القطاعات.

15 % خصومات مع إمكانية استخدام مرافق السبا حقق النادي الصحي بفندق ومنتجع فريج شرق نتائج متميزة خلال الفترة الماضية نظرا للخدمات التي يقدمها لعملائه من الدوحة و زوارها من السياح ورجال الأعمال و للخبرات الهامة والعالمية التي يستقطبها السبا لخدمة ضيوفه وكذلك نتيجة عروضه وفعالياته المستمرة على مدار العام. و يستضيف النادي الصحي لمنتجع شرق حتى 15 فبراير الجاري الدكتور شيت كولينز أو صاحب الأيدي السحرية الذي يقدم للعملاء في الدوحة، علاجا هاما و حيويا وهو علاج ترميم واستعادة الحركة من خلال مزيج فريد من التعامل مع الأنسجة العميقة باستخدام الضغط اللطيف على المفاصل. و قد طور الدكتور شيت الية ترميم واستعادة الحركة الطبيعية لأنسجة الجسم من خلال تخفيف الضغط غير الطبيعي على المفاصل، وتخفيف آلام العضلات والهيكل العظمي حتى الحالات المؤلمة منها، وذلك خلال فترة قصيرة عن طريق تنفيذ التدريبات التصحيحية والالتزام بنصائح التدريب الشخصية لدعم الأنسجة الرخوة ومنع تكرار حدوثها. و يتمتع الدكتور شيث بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال العلاج اليدوي والحركة البشرية وتمرين علم وظائف الأعضاء، و يوفر علاجه نتائج فورية وطويلة الأمد وناجحة لتخفيف وتصحيح مشاكل الجسم المتواصلة. و يوفر نادي شرق الصحي عدداً من العلاجات الخاصة بالجسم والوجه التي تعطي حالة من الاسترخاء والراحة النفسية التي من شأنها تفعيل الحياة الصحية لدى عملاء السبا من المجتمع المحلي، متيحا لضيوفه لقاء خبراء ومعالجين عالميين. و ياتي الاقبال الكبير على السبا نتيجة للعروض و الفعاليات المتميزة التي تضم باقات متنوعة من العلاجات التي تلبي بدورها طلبات العملاء والأعضاء في ان معا وتوفر كل التقنيات الجديدة المعتمدة في النوادي الصحية الفاخرة المنتشرة حول العالم لضيوف النادي من المجتمع المحلي. و تلقى عروض النادي الشهرية اقبالا كبيرا كما تتيح الخدمات المتنوعة التي يقدمها النادي للعملاء تجربة مميزة مع خبراء مختلفين و توفر لهم شراء منتجات بأسعار مخفضة بالإضافة الى الاشتراكات في العضوية التي تشجع على زيادة عدد الأعضاء وتقديم المزيد من الخدمات بالإضافة الى عرض الصحة و اللياقة و الاشتراكات لاشهر او لعام و التي تقدم خصومات تصل الى 15% على كافة العلاجات والمنتجات الاخرى مع إمكانية استخدام مرافق السبا.

حقق الطيران العماني أداءً متميزًا في مؤشر الأداء في الوقت المحدد وصل إلى نسبة 90 بالمائة في متوسط معدل الالتزام بمواعيد الإقلاع خلال عام 2019، ويقيس المؤشر دقة مواعيد وانضباط رحلات الطيران المجدولة ويمثل أهمية بالنسبة للعملاء وبالأخص شريحة رجال الأعمال ليكون بذلك في مصاف أفضل شركات الطيران أداءً في مستوى الالتزام بمواعيد الإقلاع عالميًا، كما حقق الطيران العماني في شهر ديسمبر من العام الماضي نسبة 92 بالمائة في مؤشر الأداء في الوقت المحدد مما يعد إنجازًا كبيرًا للشركة خاصة وأن شهر ديسمبر يمثل ذروة الموسم السياحي والأكثر تحديًا نظرًا لطبيعة الأجواء المناخية الشتوية وكثافة معدلات السفر خلال هذه الفترة.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،أطلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم بمقرها في مدينة لوسيل، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، والتي تشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، إن هذه الخدمات جاءت لتترجم توجيهات القيادة الحكيمة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة. وأضاف أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة تعد ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي. وأوضح سعادته أن خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من عام 2020، منوها سعادته في هذا الصدد بأن المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية. وأشار سعادته إلى أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلا عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات.. لافتا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس. وأفاد سعادته بأن مبادرة النافذة الواحدة تكرس مبدأ الشفافية في المعلومات، حيث تتيح متابعة وتقييم أداء مختلف الجهات الحكومية المعنية وتقدم معلومات متكاملة ودقيقة عن كافة الشركات المرخصة والقطاع الاستثماري في الدولة بشكل عام، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة ويشجعهم على تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لكافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية لحرصها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد وفق أرقى الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. حضر حفل إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال. وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بجولة في مركز خدمات النافذة الواحدة يرافقه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، اطلعوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري. وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع. ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن. ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسيمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة. كما يشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وإرسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين. أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

** الكواري: المعرض يعزز مكانة قطاع البناء خلال الفترة المقبلة ** الأنصاري: مضاعفة رأس المال الأجنبي الاستثماري محليا ** النعمة: فرصة لإقامة شراكات ثنائية بين المحلية ونظيرتها الدولية أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات الأهمية الكبيرة التى يحظى بها معرض مواد البناء قطر The Big 5 Construct Qatar ، بالنسبة لهم في الفترة الأخيرة كونه يعد مناسبة حقيقية تقربهم من آخر التقنيات المستعملة في هذا القطاع، من خلال الاحتكاك بالشركات المشاركة في المعرض التى تتميز أغلبها بمستوى عالمي، بما يزيد من خبرات الشركات المحلية في مجال البناء والبنية التحتية، خاصة في الوقت الحالى الذى يشهد نموا كبيرا داخل الدولة في مثل هذه القطاعات. كما أكدوا على دوره في توفير فرص واعدة لاستقطاب الشركات الأجنبية والاستثمار بسوق العقار المحلي. ورأى البعض الآخر منهم بأن المعرض وبعيدا عن طرحه لآخر الحلول والخدمات المستعملة في البناء دوليا في الوقت الراهن، فهو يطرح العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المشاركة فيه، من خلال العمل على اقامة شراكات ثنائية بين المنشآت القطرية ونظيرتها القادمة من مختلف الأرجاء، سواء لاطلاق مشاريع في الدوحة أو الخارج، كما أنه يفتح الأبواب أمامهم من استقطاب هذه الشركات الدولية لقطر، بواسطة اتفاقيات ثنائية تسمح لهذه الشركات بالعمل في الدوحة وانتاج مواد البناء بالداخل بأرخص التكاليف. اكتساب خبرات وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية معرض مواد البناء في نسخته الثانية، بالنسبة للسوق والشركات المحلية، خاصة من ناحية الاحتكاك بالشركات الأجنبية والتعرف على أحدث التقنيات المستعملة حاليا في قطاع تشييد المبانى والبنى التحتية المتطورة، واصفا اياه بالاضافة الحقيقية لقطاع البناء في الدولة، وهو الذى بات يملك القدرة على استقطاب أكبر الشركات الدولية في هذا المجال، مما سيمكن السوق القطري من توفير الكثير من المواد والخدمات المساعدة على انجاز المشاريع التى تشهدها الدولة في طريق احتضانها لكأس العالم 2022، وكذا تحقيق رؤية قطر 2030. وتابع الكواري بالقول ان المعرض سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى قطاع البناء في الدولة خلال الفترة المقبلة، وبالذات عن طريق نقل آخر المعارف في هذا العالم لشركاتنا المحلية، وكذا من خلال اتفاقيات الشراكة التى قد تنبثق عن هذا المعرض، بفضل اكتشاف الشركات الأجنبية المشاركة في The Big 5 Construct Qatar في نسخة 2019 لجميع الفرص الواعدة التى تطرحها قطر في هذا المجال. وفي ذات السياق وصف عبدالعزيز السبيعي رئيس مجلس ادارة شركة أي تك لاب المشاركة في المعرض في قطاع تكنولوجيا البناء والابتكارات، المعرض بأحد أكبر الفعاليات في قطاع البناء في قطر وفي المنطقة ككل، الأمر الذى زاد من اهتمام الشركات الأجنبية به مع اظهار حرصها الكبير على التواجد في نسخة هذا العام، مشيرا الى الفوائد الكبيرة التى يعود بها المعرض عليهم كشركات محلية، معتبرا اياه مناسبة حقيقية للتقرب من الشركات العالمية الناشطة في هذا القطاع والاستفادة من خبراتها وترجمتها على محيط المشاريع التى تتولاها الشركات الوطنية في الدوحة وباقى المدن، مبينا بأن المعرض يمثل المنصة المثالية لاطلاق تطبيق البناء المميز والمبتكر الخاص بشركته. استقطاب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف المهندس ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس ادارة شركة جيست ريل ايستيت، بأن المعرض وبعيدا عن توفيره للاحتكاك بين الشركات المحلية والأجنبية، وكذا توفيره لأحدث التقنيات والآليات المستعملة حاليا في قطاع البناء، فهو يعد أيضا فرصة ذهبية بالنسبة لقطر من أجل استقطاب الشركات الأجنبية الناشطة في هذا القطاع، من خلال ما تقدمه من فرص استثمارية واعدة بالنسبة لهم في هذا المجال. وبين الأنصاري في كلامه بالتأكيد على أن المعرض قد يكون مناسبة لاقامة شركات ثنائية جديدة، يتم بموجبها جذب الشركات الأجنبية من أجل العمل في الدوحة وإنتاج منتجاتها من هنا، مما يسمح بتوفير كميات أكبر من المواد المستعملة في البناء، ويقلل من حاجة الدولة الى الاستيراد من الخارج من أجل الانتهاء من المشاريع المعمول على انجازها، مبينا بأن الاتجاه الى مثل هذه الطريقة في الاستثمار سيعود على الاقتصاد الوطني بالعديد من الفوائد، أبرزها تخفيض التكاليف، كون أن قيمة السلع المستغلة في أعمال البناء ستكون في الفترة المقبلة من دون تكاليف الاستيراد، مما سيؤدى بالضرورة الى تراجع أسعارها. بدوره بين ناصر النعمة من شركة النعمة للمقاولات بأن أهم ما يمكن أن يعود به معرض مواد البناء قطر 2019، هو فتح الأبواب على مصراعيها من أجل اقامة المزيد من الشراكات بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض، لاطلاق مشاريع ثنائية مشتركة خارج الدوحة، الا أن الأفضل هو العمل على اقامتها هنا في الدوحة، وذلك تماشيا مع ارادة الدولة الرامية الى الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في السوق المحلي، وكذا زيادة مردودية الشركات الوطنية، وهو ما ستضمنه مثل هذه الاتفاقيات التى يكون الهدف منها استقطاب هذه الشركات وانشاء فروع خاصة بها في قطر، مما سيرفع من نسبة المعروض فيما يتعلق من مواد البناء، ويسهم في الانتهاء بأسرع وقت ممكن من المشاريع المطروحة لاحتضان قطر لكأس العالم 2022، كما سيلعب دورا كبيرا في تخفيض أسعار هذه المنتجات التى لن نكون في حاجة الى جلبها من الخارج. مشاركة المناطق الحرة وتشهد النسخة الثانية مشاركة هيئة المناطق الحرة في معرض الخمسة الكبار للانشاءات، الذى يعد أكبر تجمع سنوى لشركات مواد البناء المحلية والدولية في قطر، حيث عقدت الهيئة ورشة عمل للتعريف بأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة في مجال البناء والتشييد في منطقتي رأس بوفنطاس وأم الحول، مركزة في ذلك على المزايا التنافسية للمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المتاحة فيها. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع كافة المهتمين بمجال البناء والتشييد وغيره من مختلف المجالات لزيادة دائرة التعاون المشترك. وتتطلع الهيئة من خلال مشاركتها في معرض 2019 الى لقاء المستثمرين وممثلى الشركات المشاركين بالمعرض للتعرف على الفرص الاستثمارية والمزايا التى توفرها المناطق الحرة للمستثمرين.

السجل الموحد يعيد تنظيم نشاط السوق.. أكدوا أهميته في تشجيع وتحفيز الاستثمار .. رجال أعمال لـ الشرق: قانون السجل الموحد يؤسس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية المنصوري : يخدم الشركات و المستثمرين في الدولة وخارجها المهندي : يسهل على المستثمرين في توفير البيانات ويدعم التنمية السليطي : توفير آليات استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة حزمة التشريعات الجديدة تتوافق مع تطلعات رجال الأعمال ومناخ الاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره أمس، في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات، مؤكدين أهميته في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوهوا إلى أهمية القانون في تسهيل الإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. تسهيلات استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أهمية القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل الاقتصادي الموحد، وبحكم ما ورد في القانون، سيقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وفقا لآلية يصدر بموجبها لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه صاحب الترخيص في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وتوقع المنصوري أن لا يلغي السجل الاقتصادي الموحد السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام عملية وآلية الاستثمار، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. حيث إن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي، وهذه مسألة جديدة تخدم النشاط الاستثماري بشكل عام. وأضاف المنصوري أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد المنصوري أهمية هذا القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة. تطلعات رجال الأعمال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد مبارك السليطي، أكد أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دعم وتشجيع آليات الاستثمار واختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل وتوفير آلية استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة من جهة، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح السليطي أن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود الحكومة التي أكملت مؤخرا حزمة قوانين وتشريعات ستجعل من قطر واحة الاستثمار الآمن والمربح في المنطقة، وذلك بفضل هذه التشريعات والبنية التحتية المحفزة مثل غياب الضرائب ومنح حرية التملك الاستثماري بنسبة 100 % في بعض المشاريع والمناطق، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي والاستثماري بشكل عام في الدولة. وأضاف السليطي أن هذه التسهيلات مكملة للإجراءات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إتاحتها حاليا تسهيلا على المستثمرين المواطنين والمستثمرين الأجانب الذين يغريهم مناخ الاستثمار في قطر، ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد السليطي أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. ونوه السليطي بأهمية الرقم الاقتصادي الموحد الذي سيجمع تحته كافة البيانات الخاصة بالشركات وفروعها والتراخيص كونه سيجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت عنوان واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ربط الجهات الحكومية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، أكد في تصريح لـ الشرق أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ودوره في تسهيل العملية الاستثمارية والتسهيل على أصحاب التراخيص في تسجيل وقيد شركاتهم، منوها إلى أهمية هذا السجل في حفظ العلامات التجارية وأسماء الشركات لأصحابها، وأهميته كذلك في خدمة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة في مجال الاستثمار، وتغذية هذه الجهات بالمعلومات الاقتصادية السياسية لصانع القرار، ومن ثم فإنه من المهم الاستفادة من هذه البيانات في تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات الاستثمارية حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل شركة معينة، ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. ويضيف المهندي أن هذا القانون يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى هذا القانون، يقول المهندي، نجد أن الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، وقانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات. قانون السجل الموحد عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من : المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وستُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.

دعا رجال الأعمال والشركات الأمريكية للسوق القطري .. المنتدى الاقتصادي يغطي كافة جوانب ومجالات التعاون استثمارات قطر في أميركا تشمل قطاعات متعددة منها التكنولوجيا والطاقة والعقارات أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس غرفة قطر أهمية منتدى الأعمال القطري الأمريكي المنعقد في واشنطن لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وأميركا وتوسيع مجالاتها. وأضاف في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي المشترك أمس، أن هذا المنتدى يوفر فرصة رائعة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ومناقشة التسهيلات والمزايا الجاذبة للاستثمار في كل من دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية لجذب المستثمرين، والتعاون بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة ومزدهرة، حيث تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فان استثمارات قطر في الولايات المتحدة الامريكية كبيرة وقيمة، وتتنوع لتشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، الإعلام، الترفيه، الطاقة، العقارات وغيرها، كما يوجد تعاون كبير على مستوى القطاع الخاص في البلدين. وأشار إلى أنه خلال جلسات هذا المنتدى، سوف يقوم المتحدثون القطريون بتغطية كافة جوانب ومجالات التعاون، بالاضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري. وأضاف سعادته: أغتنم هذه الفرصة لكي أدعو رجال الأعمال والشركات الأمريكية الى الاستثمار بشكل أكبر في السوق القطرية، وبناء مشاريع مشاركة مع الشركات القطرية في مختلف القطاعات التجارية. وأعرب رئيس الغرفة عن الأمل في أن يعمق هذا المنتدى علاقات التعاون بين البلدين، وأن يلهم رجال الأعمال القطريين والأمريكيين لاقامة المزيد من الشراكات والمشاريع التي تخدم كلا الاقتصادين.