قال السيد أحمد عبدالله السليطي – رجل أعمال- أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح جلسته العادية لدورة الانعقاد الخامسة والأربعين لمجلس الشورى جاء شاملاً حيث تطرق سموه إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسة الخارجية أيضاً للدولة، مؤكداً أن سمو الأمير ركز فى خطابه على طمأنة المواطنين على اقتصاد دولتهم القوي الذى لم يتأثر بانخفاض أسعار البترول الحاد وذلك لتعدد مصادر الدخل والاعتماد على الاستثمار والتنمية والصناعة لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار البترول، ولكن في ذات الوقت كان خطاب سموه رسالة إلى جميع المواطنين والمؤسسات والمسؤولين بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد كجزء من رد الدين للدولة ، حفاظاً على مقدرات الدولة ومواردنا على المدى الطويل. وأضاف السليطي أن الخطاب أيضاً تضمن استراتيجية دولة قطر فيما يتعلق بسياستها الخارجية الثابتة والتي لا تتغير فيما يتعلق بنصرة المظلوم وإفشاء السلام، متوقعاً أن ينجز مجلس الشورى في دورة انعقاده الحالية جميع المشروعات التي أعلن عنها سمو الأمين لتحسين الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص.

تستضيف غرفة قطر غداً، وفد الغرفة التجارية العربية البرتغالية برئاسة الدكتورة عايدة بوعبدالله الأمينة العامة ورئيسة الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وسيقوم السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر بإستقبال الوفد البرتغالي، وسيتم خلال اللقاء بحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال، والفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات المشتقات النفطية، المواصلات، المقاولات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والأسمنت اللاصق وغيرهم.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و 22 بلداً عربياً، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهرياً في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

بن طوار إستقبل وفداً زائراً برئاسة وزير الإسكان والتعميرإستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإثنين بمقر الغرفة وفدا تجاريا من جيبوتي، ترأسه سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي، بحضور سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي بالدوحة، وعدد من رجال الأعمال.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون التجاري بين قطر وجيبوتي وأصحاب الأعمال من الجانبين، خاصة في قطاع الضيافة والعقارات والبنى التحتية.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى التعرف على البيئة الإستثمارية في جمهورية جيبوتي، والفرص الإستثمارية المتاحة هناك، وأضاف أن دور الغرفة في هذا الشأن هو تشجيع أصحاب الأعمال، وتعريفهم بالمجالات المتاحة للإستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الإستثمار هناك.وعبر نائب رئيس الغرفة عن استعداد الغرفة للتنسيق مع الجانب الجيبوتي لتنظيم لقاء يضم أصحاب الأعمال من الجانبين لعرض الفرص الإستثمارية بشكل أوسع.من جانبه قال وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي أن جيبوتي تتميز بموقع فريد مطل على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضاف أن هناك مشروعات تنموية يتم تشغيلها في جيبوتي خلال المرحلة الراهنة خاصة في مجال البنية التحتية والمواصلات، كالموانئ التجارية المتخصصة، والمطارات والقطارات، داعيًا رجال الأعمال القطريين اغتنام الفرص الإستثمارية في بلاده، والاستفادة من المميزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.وأضاف أن جمهورية جيبوتي زاخرة بالفرص الإستثمارية الواعدة في مجال الفندقة، وأن الحكومة الجيبوتي لا تفرض قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.جدير بالذكر أن وفد من الغرفة ورجال الأعمال القطريين قد التقى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي أثناء زيارته للدوحة مارس الماضي، بهدف بحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجيبوتي.

لا إنعكاسات كبيرة لتراجع أرباح الشركات في الربع الثالث السعدي: بورصة قطر مقبلة على تطورات ايجابية مع بداية العامأبو حليقة: النسب العالية في التشغيل ضغطت على نتائج الربع الثالثتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء خلال الفترة المقبلة ، الى حين اعلان توزيعات الأرباح مع بداية العام الجديد. وقالوا ان تراجع ارباح الشركات بالنسبة للربع الثالث لايعني ان الشركات قد حققت خسائر، ولكنه جاء بسبب النسب العالية في التشغيل.هدوء السوقوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان يشهد السوق نوعا من الهدوء خلال الشهرين المقبلين اي الفترة المتبقية من العام . وقال لن يكون هناك تغير في قيم التداولات، ولكنه قال ان بورصة قطر ستشهد حركة ايجابية مع بداية العام المقبل حيث يتوقع توزيعات جيدة من الارباح بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.نتائج متوقعةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان التراجعات في نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر لم تكن مفاجئة. وقال ان النتائج جاءت متماشية مع التوقعات. وقال ان ضعف النمو في الإقتصاد العالمي قد اثر سلبا على اداء كافة الاسواق الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة . وقال ان ذلك كان له انعكاس على مجمل النتائج.أفضل شركات المنطقةوتابع بان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر هي الافضل على مستوى المنطقة بالرغم من التراجع ، حيث كان التأثير على شركات وبنوك المنطقة أكبر من التأثير على الشركات القطرية.وأعرب السعدي عن أمله في ان تدفع ادارة البورصة بادوات وآليات جديدة تعزز بها الخطوة السابقة التي تم من خلالها تطبيق آلية التداول بالهامش، التي أكد على أهميتها، وقال انها لم تنعكس ايجابا حتى الان نسبة للأوضاع الحالية بالسوق.أدوات جديدةواضاف ان المستثمرين متعطشون لتلك الادوات الجديدة مثل القرض والاقتراض وادراج شركات جديدة . وقال ان اضافة ادوات جديدة يعزز السيولة ويسهم في تطوير السوق.وقال المستثمر ورجل الاعمال يوسف ابو حليقة ان التراجع في ارباح بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية للربع الثالث قد احدثت نوعا من الربكة في اوساط المتداولين ،مشيرا للنتائج المخيبة للامال من قبل قطاعات وشركات قيادية مثل الرعاية والبنك التجاري ، ولكنه اشار الى ان تراجع الارباح لايعني ان الشركة المعنية قد حققت خسائر. وعزا التراجع الى النسب العالية في التشغيل.المستثمرون والمضاربون وقال ابو حليقة ان السوق في الاوضاع الحالية يجمع بين المستثمرين والمضاربين ، حيث يتخذ كل واحد منهما منهجه لتحقيق المكاسب التي يرجوها من السوق ، الذي أصبح يمثل له افضل من غيره من الناحية الاستثمارية ، مؤكدا ان السوق يمثل في الوقت الحالي افضل الفرص لمن يرغب في الاستثمار على المدى الطويل ولمن يبحث عن سلة مضمونة يضع فيها أمواله ، منبها المتداولين الى الوعي بما يحدث في السوق حاليا وعدم الانجرار وراء الاخبار والبيانات غير الدقيقة ،حيث تعتبر التراجعات تراجعات مؤقتة سيعود السوق بعدها الى وضعه الطبيعي.الاحتفاظ بالأسهمودعا المستثمرين الى عدم التخلص من الاسهم بالبيع ، وقال ان الحزر وعدم الهلع من التراجعات. ووصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الاسبوع الماضي بانه طفيف وان السوق كان يعيش حالة من الصدمة بعد التراجعات . مشددا على ان التراجع لم يكن حالة سلبية لانه قاد المتداولين الى المحافظة على الاسهم وتعزيز مكانه بالشراء، كما اعطى الفرصة لدخول مستثمرين جدد.السنة الماليةوقال"نحن الان في شهر اكتوبر وتبقى بالتالي شهران من نهاية العام" واضاف انه سيتم توزيع الارباح ، وبالتالي فان الفرصة متاحة امام المستثمرين لتكوين محفظة مالية جديدة وجني ارباح ، كما انها فرصة جيدة لدخول مستثمرين جدد . ولفت الى ان السوق يتسم بنوع من الحساسية من ناحية الارتفاع السريع والانخفاض السريع ايضا.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..

حصدت المرتبة الأولى في 7 مؤشرات فرعية.. وبين العشرة الأوائل في 41 مؤشرا جاسم بن ثامر: تفوق قطر في المدخرات الوطنية يعكس اهتمام القيادة بالأجيال القادمة المنصور: تطور نوعي للاقتصاد القطري رغم تداعيات النفط واضطراب الأسواق العالمية علي أكبر: تقرير التنافسية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري فايز: البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة مع دول المنطقة أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن تفوق دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بنهاية سبتمبر الماضي، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والذي يرتكز على أسس متينة وسياسات ناجحة، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير، كما جاءت بالمرتبة الـ18 على المستوى العالمي، مما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، حيث نجحت دولة قطر منذ سنوات عدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 41 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 7 مؤشرات رئيسية هي: الإنفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، السيطرة على التضخم، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري، توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في: إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، كما حصدت المرتبة الثالثة في مؤشر تأثير الجريمة والعنف على الأعمال (مؤشر عكسي). وحصلت قطر وفقا للتقرير على المرتبة الرابعة في مؤشرات: حوافز الضرائب في جلب الاستثمارات، تطور المشترين، الدفع والإنتاجية، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوفر العلماء والمهندسين، كما حصلت على المرتبة الخامسة بمؤشرات: عبء التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، حماية مصالح صغار المساهمين، جودة نظام التعليم، جودة تدريس الرياضيات والعلوم، جودة إدارة المدارس، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب. وحصدت قطر المرتبة السادسة في مؤشرات: ثقة العامة بالسياسيين، عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين، جودة التعليم الابتدائي، وقدرة الدولة على جذب المواهب، كما حصدت المرتبة السابعة في مؤشرات: جودة البنية التحتية للنقل الجوي، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والاستعداد لتفويض السلطة. وحلت قطر في المرتبة الثامنة بمؤشرات: كفاءة الإطار القانوني، عدم وجود الجريمة المنظمة، مدى تدريب الموظفين، مرونة تحديد الأجور، ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، واستخدام الأفراد للإنترنت. وحصلت على المرتبة التاسعة في مؤشرات: الاعتماد على خدمات الشرطة، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، والتمويل من خلال سوق الأسهم. كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر حالة التنمية العنقودية. جذب الاستثمارات وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية العالمية كشف عن السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وذلك بحصولها على الترتيب الأول على مستوى العالم في توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على السياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة للأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا في ذات الوقت لتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات من خلال تفوقها على دول العالم في عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري. وقال إن حصول قطر على المرتبة الثانية في أربعة مؤشرات رئيسية هي إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، يؤكد أن الخطط الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح. دولة متقدمة ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية وحصولها على المرتبة الثانية على المستوى العربي والشرق أوسطي، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية والإضرابات في أسواق المال العالمية، منوها بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. إنجاز كبير ومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أنصار جاليري السيد علي أكبر شيخ، إن دولة قطر تستحق هذه المكانة المرموقة بحصولها على المرتبة الثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إن هذا الإنجاز يحسب للاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 18 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل، منوها بأن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية، يؤكد أن الاقتصاد القطري لا يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مركز مرموق ومن جهته قال رجل الأعمال ومدير عام إحدى الشركات العاملة في السوق القطري السيد أسامة فايز، إن تفوق دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المرتبة الثانية عربيا والـ 18 عالميا، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والمركز المرموق الذي تتمتع به اقتصاد دولة قطر على الصعيدين العربي والعالمي، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة في قطر، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة دول المنطقة، حيث تتمتع قطر بانخفاض معدلات الضريبة ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال، وهي عوامل مهمة أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مما أعطى لقطر مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية العالمية. وأوضح أن دولة قطر نجحت في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، مضيفا أن حصول قطر على المرتبة الـ18 عالميا في ترتيب التنافسية العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري العام في قطر.

آل خليفة: ندعم أنشطة تجارية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النموالمنصوري: تصدير تساعد الشركات القطرية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهابدأ بنك قطر للتنمية استعداداته للمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال"، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة العديد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية حول العالم. حيث سيشارك البنك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" تمثيل جناح دولة قطر في المعرض والذي سيشهد مشاركة 14 شركة محلية رائدة وناشئة في قطاع الصناعات الغذائية.ويعد المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال" منصة عالمية تربط العاملين في مجال صناعة وخدمات الأغذية وتجمع ما بين المشترين والموردين المحتملين. ويتوقع الخبراء أن يستقطب هذا الحدث العالمي أبرز الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات الغذائية. وسيشهد المعرض مشاركة 14 شركة وطنية تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج أو لديها القدرة على التصدير.وفي تعليقه على المشاركة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل، يقوم البنك بدعم الأنشطة التجارية التي يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية الناشئة على تعزيز قدراتها وإمكاناتها على تحقيق النمو والارتقاء إلى مستوى يمكنها من التنافس على المستوى العالمي، وكلنا ثقة بقدرات الشركات المحلية والتي أثبتت نجاحات مميزة خلال الفترة الماضية". بدوره علق السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لـ "تصدير" قائلًا: "نشارك هذا العام في معرض "سيال" 2016 من خلال استضافة جناح يضم 14 شركة محلية ترغب في توسيع نطاق عملياتها في الخارج وزيادة قدراتها التنافسية. ولقد أسهم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" في دعم مثل هذه المبادرات الرامية إلى فتح أسواق جديدة، وما مشاركتنا في هذا المعرض إلا استكمالًا لتلك الجهود. فخلال أقل من عشر سنوات اكتسبت شركات الصناعات الغذائية القطرية سمعة طيبة مكّنتها من دخول أسواق جديدة ونأمل من خلال المشاركة هذا العام أن نزيد من هذا الزخم التجاري الذي اكتسبته تلك الشركات".ومن الجدير ذكره أن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" قد أسهم وبشكل كبير منذ انطلاقته في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وعزز من ذلك المقومات الكبيرة التي تحظى بها الشركات وقدرتها على التنافس في تلك الأسواق وتوفير الخدمات للشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات في كافة أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، إضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و "دليل المصدّرين القطريين. ويوفر برنامج "تصدير" حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الأجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات وتوفير مختلف الحلول المالية والبنكية التي من شأنها إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

إستقبل فخامة رئيس الجمهورية البرتغالية البروفيسور الدكتور مارسيلو ربيلو ده سوزا، أمس، وفد غرفة قطر المشارك في المنتدى الإقتصادي العربي البرتغالي الرابع والذي عقد في العاصمة لشبونة، وضم وفد الغرفة كلا من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد راشد حمد هزاع العذبة والمهندس عبد العزيز رضواني.وتناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، حيث أكد فخامة الرئيس البرتغالي على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البرتغاليين.وشاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وانطلقت فعالياته الإثنين الماضية بفندق شيراتون بمدينة لشبونة.وشارك في المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس البرتغالي، ممثلو اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية، ومنظمات واتحادات شركات عربية وبرتغالية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والبرتغاليين، فضلًا عن مشاركة أعضاء من الحكومة البرتغالية.وناقش المنتدى عددا من المحاور تتعلق بمناقشة إستراتيجيات النمو لتطوير قطاع الأعمال، ومزايا الشركات الصغرى والمتوسطة في استقرارها بالدول العربية، وذلك بالتطرق لآليات التنفيذ ميدانيا، وفرص الاستثمار في البرتغال وفي البلدان العربية، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات العربية - البرتغالية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإنشاءات، وغيرها.كما تم على هامش المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين المؤسسات والشركات العربية ونظرائها من البرتغال.

شيكوفاني: نسعى لإقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرياستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، وفداً تجارياً جورجياً ترأسته السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وجورجيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة.قال السيد محمد بن أحمد بن طوار في كلمة ترحيبية بالوفد إن الغرفة باستضافتها اللقاء تشكل منصة لتلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بشكل عام بالنفع.مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين قدماً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين.وأكد بن طوار أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين.من جانبها، قالت السيدة نينو شيكوفاني إنها جاءت على رأس وفد من رجال أعمال للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطري، ووجهت شيكوفاني الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب.قدم الوفد عرضاً تقديمياً لبيئة الأعمال الاستثمار في جورجيا التي تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، ويحدها كل من الشيشان وأرمينيا وأذربيجان وتركيا محفزة على الاستثمار، حيث حقق الاقتصاد الجورجي نمواً بلغ حوالي 3% حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.وعلى الرغم من أن جورجيا تعد سوقاً صغيراً مقارنة بدول الجوار، إلا أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، و80% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات. تعتبر السياحة في جورجيا واحدة من أكثر القطاعات نمواً، حيث يقدر معدل نمو الزوار سنوياً بنحو 23% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومزارات سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

النويصر: المشاريع التنموية المحلية تسهم إنعاش الطلب العقاري المبيض: تراجع اسعار العقارات موجة تصحيحة صحية لمصلحة الاستثمارتوقع عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال أن تشهد الإيجارات السكنية هذا العام إنخفاض نسبي يقدر بحوالي 10%، مع تراجع الإقبال على تأجيرها، وذلك بسبب إخلاء العديد من الشقق والإستديوهات من قبل العديد من المقيمين وعودتهم لبلدانهم في الاونة الاخيرة، وهو الأمر الملاحظ كذلك في العقارات السكنية الخليجية، التي شهدت تدني واضح في قيمة الايجار منذ العام الماضي وحتى الان.ويرى بعض الخبراء الإقتصاديون أن تخفيض الإيجارات على المستأجرين في الوقت الراهن، هو الخيار الأسلم والحل المثالي لتفادي الخسائر الإستثمارية، والحفاظ على إستمرارية المشاريع، في ظل تزايد تصفية البعض منها لعدة أسباب اهمها: ضعف العوائد المالية مقارنة بإرتفاع تكاليف البناء والمنشآت العصرية، وكذلك شح الأراضي وإرتفاع قيمتها، وحول التوقعات المطروحة من قبل المستثمرين حول إنخفاض الإيجار السكني هذا العام وتأثيراته على الإستثمار.بداية قال المستثمر العقاري د. سامي النويصر إنه من المتوقع أن تشهد العقارات السكنية إنخفاض في الإيجارات، كوضع طبيعي مع تراجع الإقبال على وحداتها وتفضيل العديد من السكان شراء العقار الملك بدلاً من الإيجار، مشيراً الى ان هذا لا يعني ان يتراجع المستثمرين في الإستمرار في مشروعاتهم السكنية وخدمة عقاراته، حالما تتاح لهم الفرصة، فالعقار قد ينهار احيانا ولكنه يظل من الثروات الصامدة والتي يعتمد عليها. وقال: لا ننسى ان المشروعات التنموية الكبرى التي تعمل فيها قطر وكذلك دول الخليج، تكلف مبالغ باهظة جداً حتى تاريخ انجازها، وبالتالي لا عجل كبير على المشاريع التمويه وهذا شيء طبيعي ان تشهد معظم الاستثمارات حالة من الانكماش والتراجع، والعمل على ايجاد الحلول المثلى لتفادي الخسائر، وحاليا دول الخليج تشترك في هذا الامر من حيث تراجع الايجارات مثل الكويت ودبي والسعودية على الرغم من وجود طلب 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 300 الف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح الى المدن الرئيسية، وهذا لا شك سيأخذ الجهد والمال وفرصة للتحالفات والعائد الجيد والواضح، واتوقع ان العقارات الخليجية سوف تشهد اقبال عليها خلال السنوات القادمة . تصحيح سعري وقال المستثمر العقاري خالد المبييض إن السوق العقاري كغيره من القطاعات الأخرى يمر بفترات تصحيح سعري وهذا أمر صحي رغم أن التصحيح في القطاع العقاري يكون تدريجياً وغير مفاجئ، مبيناً ان التصحيح ونزول الأسعار يكونا احيانا محفزين أساسيين لدخول عدد أكبر من المستثمرين العقاريين والمطوريين وزيادة في اعداد السكان الباحثين عن السكن المحلي، وان تباين الاسعار من حيث الهبوط والارتفاع لا يعني بالضرورة انه تهديد صريح لوضع العقارات الاستثمارية في الاسواق المحلية، بل على العكس فهو صحي في احيان كثيرة بالنسبة للمؤجر والمستأجر، خاصة وان قطر تقبل على اطلاق العديد من المشروعات السكنية الضخمة والاهتمام بعقارات الترفيه والرياضة والضيافة، وهو امر يعني ان السنوات المقبلة ستشهد نمواً على الاقبال العقاري، تزامنا مع احداث عالمية كبرى ستقام خليجيا، لذلك تراجع قيمة الايجار او الاقبال على السكن في رأيي هو موجة تصحيحية مؤقتة في الاسعار واشغال المعروض، لتعود بعد ذلك المياه لمجاريها، حالما يرتفع الاقبال مجدداً، وهذا هو حال العقار العالمي، والتغيرات التي تطرأ عليه ترتبط بالعديد من العوامل منها التكاليف والعملات ووضع الاقتصاد عموما وغيرها. قيمة العقارات الجدير بالذكر ستدفع المشاريع العمرانية العملاقة المتزايدة بوتيرة متسارعة في دول الخليج العربي المقاولين لتبني أحدث برامج البناء والتشييد، وفقاً لما أشار إليه خبراء على مستوى هذه الصناعة ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد في دول الخليج العربي رقماً قياسياً خلال العام الجاري، إذ ستبلغ قيمة المشاريع 126 مليار دولار أي بارتفاع سنوي مركب بنسبة 11 % وفقاً لتقرير "قطاع البناء والتشييد في دول الخليج 2015 الذي صدر سابقا عن شركة ألبن كابيتال.وقال مدير الأعمال في المنطقة لدى شركة "تيكلا الشرق الأوسط" بول والت "ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة، على غرار معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إلى نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة بما فيها ناطحات السحاب والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف، وستعمل برامج نمذجة معلومات المباني BIM على تمكين الشركات من إنشاء نماذج رقمية عالية الاعتمادية والدقة، من شأنها تعزيز الإنتاجية والتشاركية، وخفض التكاليف.

فيصل بن قاسم: الإقبال على برامج المركز يعكس روح المبادرة العالية لشبابنانظم مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط دورة تدريبية جديدة في مقر جامعة دي بول - شيكاغو، لمجموعة من طلاب جامعة ستندن - قطر. وتعتبر هذه الدورة جزءا من نشاط المركز والذي تم إطلاقه عام 2014 بالتعاون مع جامعة ديبول بهدف تطوير وتعزيز مفهوم دور ريادة الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد شارك بالدورة التي استمرت لمدة أسبوعين، ثمانية طلاب من جامعة ستندن قطر –تخصص إدارة الأعمال الدولية وإدارة الضيافة الدولية وإدارة السياحة، حيث تعرفوا على طبيعة نظام ريادة الأعمال في شيكاغو وتمكنوا أيضا من تعلم بعض الأساليب لتنمية وتطوير الأفكار التجارية ذات الإمكانات الكبيرة من خلال لقاءات مع أعضاء كلية دي بول ورواد أعمال مرموقين بالإضافة إلى بعض كبار رجال الأعمال في ولاية شيكاغو. وقام الطلاب أثناء زيارتهم بالاطلاع على بيئة ريادة الأعمال المتطورة في شيكاغو، الأمر الذي أسهم في تنمية وتعزيز معرفتهم بعالم الأعمال وتوسيع إدراكهم بالعوامل الأساسية اللازمة لتأسيس المشاريع ونجاحها لتكون نموذج عمل مستداما، وقد عمل الطلاب مع أعضاء كلية دي بول على عدد من المواضيع الحيوية المتعلقة بريادة الأعمال، منها: تطوير خطة العمل، المحاسبة، الإدارة المالية، التسويق، الموارد البشرية، المبيعات، العلاقات مع العملاء، التكنولوجيا، القيادة، وغيرها من المواد المرتبطة بإدارة الأعمال. كما قام الطلاب بزيارة حاضنات أعمال، وقابلوا عدد من قيادي الأعمال في شيكاغو، وخريجي جامعة دي بول البارزين، وأخذوا عدة نصائح من إداري كلية دي بول المرموقة. الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تأهيل الشباب الراغبين في خوض تجربة ريادة الأعمال بالمعرفة والأسس اللازمة ليكونوا على أتم الاستعداد لتجاوز التحديات. وفي نهاية الدورة، تمكن كل طالب من تقديم فكرة عمل جديدة أمام عميد كلية دريهاوس للأعمال د. راي وتنغتن، ومناقشتها مع الأساتذة المشرفين حول الطرق المناسبة لإنجاح هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع. وقد حاز الطلاب على شهادات تقديرية لإتمام البرنامج.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط: "يسرني أن أرى النجاح الذي حققه المركز خلال السنوات القليلة الماضية عبر مختلف البرامج المميزة التي حرص على تقديمها. وإنه لمن الفخر أن أرى ارتفاع نسبة الإقبال على هذه البرامج، الأمر الذي يعكس روح المبادرة العالية التي يتمتع بها شبابنا.تتمحور ريادة الأعمال حول الابتكار، إيجاد إمكانات وفرص جديدة بالإضافة إلى اكتشاف احتياجات السوق التي لم يتم تلبيتها، وتعتبر جميع هذه العوامل أسس هامة في إثراء اقتصادنا. ولكن، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال، يجب على المرء أن يتمتع بالمهارات والمعرفة اللازمة في إدارة الأعمال، وهو الأمر الذي نسعى إعطاءه لرواد الأعمال المستقبليين، من خلال تعليمهم وإرشادهم وتسليحهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة وتشجيعهم لتوسيع آفاقهم للمشاركة في تطور اقتصادنا بإذن الله تعالى". وأضافت الدكتورة ماندي تيرك، رئيس مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط في جامعة دي بول: "لقد كانت زيارة الطلاب لولاية شيكاغو تجربة رائعة وفريدة من نوعها. فقد استفادوا منها بعدة طرق، وتعتبر خطوة إيجابية لتحقيق النجاح في مسارهم المهني. وقد ظهر شغف الطلاب لريادة الأعمال من خلال مشاركة أفكارهم لمشاريع صغيرة ومتوسطة فريدة من نوعها، أُبهرت أساتذة جامعة ديبول بمدى إبداع الطلاب وقدرتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع في حال توفرت لديهم المعرفة والمهارات اللازمة. وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه في مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال، عبر تقديم البرامج المختلفة التي تزود شبابنا بالأدوات الضرورية ليصبحوا من رواد الأعمال المرموقين في المستقبل".إن مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط ملتزم في تحقيق أهدافه التي تتبلور حول تشجيع انتقال المعرفة والتبادل الثقافي ما بين قطر والغرب. هنالك طلب متزايد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لأهميتها في دعم النمو الاقتصادي والتنموي، ويسعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى تزويد رواد الأعمال بالأدوات والمعرفة اللازمة التي ستساعدهم في تحقيق أفكارهم وتحويلها إلى واقع ناجح.

أعلنت الشرطة البريطانية، أن تسعة ناشطين من حركة "بلاك لايفز ماتر" المناهضة للعنصرية اعتقلوا اليوم الثلاثاء، بعد أن عطلوا لساعات استخدام مدرج مطار لندن سيتي، ما أدى إلى تعليق الرحلات. وقالت قوات الأمن إنها تبلغت بالأمر في الساعة 5,40، عندما ربط المتظاهرون بعضهم البعض على مدرج المطار الذي يستخدمه رجال الأعمال لقربه من المركز المالي. وقالت شرطة سكتلنديارد في بيان، أن فرقا خاصة في الشرطة أرسلت لإخراج المتظاهرين، وقال متحدث باسم المطار بعد اعتقال آخر ناشط صباحا أن "الرحلات ستستأنف في أسرع وقت". ونشرت الحركة عدة صور للاعتصام على حسابها على تويتر، وكتبت "فقط نخبة صغيرة يتاح لها السفر من مطار لندن سيتي في 2016 قضى 3176 مهاجرا أو فقدوا في المتوسط". وكان هذا المطار الذي يسير رحلات إلى أوروبا وأيضا نيويورك استقبل العام الماضي 4,3 مليون مسافر في زيادة نسبتها 18% مقارنة مع 2014، وكشفت الحكومة البريطانية في نهاية يوليو خطة تزيد قيمتها عن 400 مليون يورو لتوسيع المطار.

أطلق بنك قطر للتنمية النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة"، التي تستمر على مدار 3 أشهر من 31 أغسطس حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر لعام 2016. وصُمِّمت مسابقة الفكرة الوطنية للأعمال الريادية لدعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة في قطر بهدف تطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة عالية القيمة، كما أن باب الاشتراك فى المسابقة مفتوح لكل من لديه فكرة تخدم دولة قطر وتساهم في ازدهار القطاع الخاص من الطلاب والمهنيين ورجال الأعمال ذوى الأفكار التجارية المبتكرة. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن البنك التزم منذ انطلاقه بالعمل على دعم وتنمية الاقتصاد القطري وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (قطر للمشاريع) ضمن بنك قطر للتنمية عام 2014 قد أثمر عن نافذة واحدة تخدم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بنك قطر للتنمية. وأضاف آل خليفة في كلمته خلال حفل إطلاق المسابقة اليوم: إن مسابقة "الفكرة" التي تعتبر من أهم المبادرات تمهد الطريق أمام رواد الأعمال القطريين من المهنيين وطلاب الجامعات ورجال الأعمال من أجل تقديم أفكار وخطط عمل متكاملة لمشروعات مبتكرة تخدم تنوع الاقتصاد الوطني وخوض مجالات تجارية جديدة ذات أثر إيجابي. وأوضح أن مراحل مسابقة "الفكرة" تنقسم إلى 3 مراحل: الأولى تتعلق بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من صلاحيتها، والثانية تتعلق بحضور ورش العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، ثم المرحلة الأخيرة وهى عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم والتي تتكون من ثمانية أعضاء يمثلون مجتمع رجال الأعمال القطري وبنك قطر للتنمية والشركاء الرسميين، حيث يتمحور دور اللجنة في اختيار المشروعات الفائزة بجوائز المسابقة وذلك في الحفل الختامي بعد 3 أشهر من اليوم. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جوائز المسابقة التي تتجاوز قيمتها هذا العام 8 ملايين ريال لا تنحصر على تقديم الدعم المالي فقط، ولكن هناك أيضاً خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وسنوات الاحتضان وخدمات حاضنة الأعمال، والانضمام لبرنامج "الضمين" هذا بالإضافة إلى الخبرات التي يكتسبها المتقدمون من خلال مراحل التقييم المختلفة. ونوّه إلى أنه خلال الأعوام الماضية تقدم إلى مسابقة "الفكرة" أكثر من 200 فكرة، فاز منها عدد 14 فكرة بعضها انتهى من مرحلة الاحتضان والبعض الآخر ما زال في مرحلة التأسيس. أما السيد "ألستير روتليدج"، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر فقال: "نؤكد مجدداً على التزامنا تجاه إطلاق الإمكانات البشرية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال دعم المبادرات التي من شأنها مساعدة الأفراد على صقل مهاراتهم القيادية، وتطوير قدراتهم الفريدة، حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولمجتمعاتهم". من جانبه، قال السيد خالد ماجد النعيمي مساعد المدير العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB "إن رعايتنا الرسمية لهذه المسابقة تأتى بهدف دعم أفكار رواد الأعمال القطريين من خلال تقديم أعمالهم المبتكرة والتى من شأنها أن تسهم فى التنوع الاقتصادي داخل الدولة بالإضافة إلى خلق روح الإبداع لدى أصحاب المشاريع". وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول بالإنابة: "يسرّ شركة "ساسول" أن تكون الراعى الرسمى لـمسابقة "الفكرة"، وأن تشارك للسنة الرابعة على التوالي، في هذه المبادرة الرائدة". وأضاف: "مسابقة "الفكرة" هي الطريقة المثالية لدعم وإلهام الجيل الجديد لقيادة قطاع الأعمال. هناك ملايين الأفكار التي تحتاج إلى الدعم والتطوير، وغالباً ما يحتاج الأشخاص إلى ظروف ملائمة، تكون بمثابة فرصتهم للانطلاق. نحن متأكدون من أن مسابقة "الفكرة" 2016 ستقدم العديد من الأفكار الملهمة والرائعة، ونحن متحمسون جداً لها". يذكر أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع نخبة من الداعمين والشركاء الاستراتيجيين فى تنظيم مسابقة الفكرة للأعمال الريادية وتنفيذها وتقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأفكار لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية، إذ ترعى مسابقة الفكرة كل من شركة ساسول وبنك قطر الوطني كراعي رسمي واكسون موبيل كراعي بلاتيني، كما يتعاون البنك مع شركاء أكاديميين من جامعات مختلفة فى قطر، لتوفير الدعم الأكاديمى للمتسابقين، بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني اللتين أسسهما بنك قطر للتنمية مع شركاء مختلفين. وتقوم مسابقة الفكرة بتزويد الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمشروعات ناشئة جديدة تساهم في حل بعض التحديات، وبالتالي إثراء المنظومة الاقتصادية بمشاريع جديدة، وبخطط أعمال يمكن تطويرها وتحويلها إلى شركات عاملة، وتمكين أصحاب المشاريع من تحديد أهدافهم وتقييم أدائهم، وإتاحة الفرص للتواصل مع أصحاب الكيانات التجارية، وعرض خطط تنفيذ المشروعات عليهم. وتتكون لجنة التحكيم من 8 أفراد من بين رجال الأعمال وممثلي بنك قطر للتنمية والشركاء الرسميين لتقييم أفكار المشاريع المقدمة لمسابقة (الفكرة) حسب المعايير المتفق عليها مسبقاً ومن ثم اختيار الفرق المتأهلة. وسيعرض المتسابقون النهائيون خطط أعمالهم على لجنة التحكيم لتقييم مدى الإبداع والابتكار فى الفكرة وقابلية تطورها وجدواها التجارية وذلك في الحفل الختامي، والذي من المقرر انعقاده خلال فعاليات درب الساعي في ديسمبر القادم.

الجفيري: عودة المستثمر المحلي من العطلة سيدعم حركة المؤشر الخلف: المميزات الداخلية لبورصة قطر كفيلة بتحقيق المكاسب واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء، مسجلاً ارتفاعه الثالث على التوالي. حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.47% بنهاية جلسة اليوم صعوداً إلى مستوى الـ 11314.55 نقطة، رابحاً 53.04 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الاثنين، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل مسيرة الصعود ويحقق مكاسب جيدة، مدعومة بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري تعليقا على الارتفاعات التي حققها المؤشر العام على مدار ثلاث جلسات متتالية إن بورصة قطر تعد سوقا رائدة وملاذا آمنا للمستثمرين خاصة في الوقت الراهن . وقال إن من المتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب جيدة مدعوما بعودة المستثمرين المحليين من العطلة الصيفية، إلى جانب المستثمرين الخليجيين والمقيمين ومن ثم الدخول بقوة إلى السوق بعد التحلل من الالتزامات والمتعلقات المرتبطة بالإجازة الطويلة والسفر، فضلا عن الدعم المتوقع من التحسن الذي طرأ على أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، والانخفاض في أسعار الدولار . تفاؤل المستثمرين وأوضح الجفيري أن مقصورة التداولات تشهد تفاؤلا كبيرا وسط المستثمرين والمساهمين ، حيث المحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر، إلى جانب التحسن المستمر في العوامل الخارجية مثل أسعار النفط، وقال إن كل تلك العوامل ستنعكس إيجابا على السوق . القرار الاستثماري ودعا الجفيري المستثمر المحلي إلى التحلي باليقظة والتروي في اتخاذ القرار الاستثماري دون عجلة، والابتعاد عن المضاربات والدخول إلى السوق ومن ثم الخروج السريع ، وقال إن ذلك لا يخدم الهدف الاستثماري المنتظر للمستثمر، وأضاف أن الذين يرغبون في أن يحققوا عوائد مالية سريعة تصل إلى 30أو 40 % في وقت قصير دون قراءة صحيحة للسوق لن يحققوا النجاحات المطلوبة، لافتا إلى أن المحافظ والأفراد الأجانب يتحركون داخل السوق وفقا لحسابات ووعي استثماري حقيقي يجنبهم الخسائر ويمكنهم من تحقيق المكاسب المرجوة. وقال إنه يتوقع أن يكون أداء بورصة قطر أفضل خلال الفترة المقبلة من الوقت الراهن. استقرار البورصة وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي علي الخلف على قوة واستقرار بورصة قطر، وقال إن لها خصائص تميزها عن بقية أسواق المنطقة، وترجح كفتها سواء تم إدراجها في مؤشر "فوتسي" أو غيره من الأسواق الأخرى . العوامل الداخلية وزاد بأن قوة وتماسك بورصة قطر يرجع للعوامل الداخلية وللاستقرار القائم في السوق المحلي. وقال إن ذلك لا يعني أننا ننكر تأثير العوامل الخارجية ، إلا أن العوامل الداخلية هي الأساس ، وأضاف أن تأثير العوامل الخارجية على الأسواق المجاورة أكبر من تأثيرها على بورصة قطر ، التي استطاعت أن تمتص التأثيرات الخارجية . مشيرا لاستقرار المؤشر العام فوق مستوى ال11 ألف نقطة ووصفه بأنه دليل على قوة واستقرار السوق ، وقال إنه عامل إيجابي للمستثمر، خاصة من يعمل على تكوين محافظ استثمارية دائمة للحصول على عوائد حقيقية . وقال إن المستثمرين دائما يفضلون أن تكون لهم محافظ دائمة، خاصة أن سوق قطر يتميز بالأرباح وبقوة الملاءة المالية لشركات المدرجة فيه . ثقة المستثمرين وأكد على أن ثقة المستثمرين في بورصة قطر، حيث أصبحت ملاذا آمنا لاستثماراتهم، كما أن المستثمر والمحافظ الدائمة تعمل من أجل الاستفادة من العوائد السنوية بعكس المضارب الذي يبحث عن العائد السريع، حيث الفوائد السنوية الجيدة لبورصة قطر مقارنة مع البورصات العالمية . المؤشر يواصل الصعود سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 53.04 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 11314.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم بقيمة 312.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ4753 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.81 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 25.34 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.2 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 604.9 مليار ريال. القيادية تدعم ودعم صعود مؤشر قطر اليوم الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، ليرتفع الوطني 0.53%، وزاد صناعات قطر 0.52%، وصعد الريان 1.83%، كما ارتفع المصرف 0.62%، وتفوق الأسهم الأربعة مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وشهدت تعاملات الأمس صعود 6 قطاعات تصدرها النقل بنسبة 0.93%، بدعم سهم "ناقلات" المرتفع 1.42%، وزاد قطاع "التأمين" 0.79%، وصعد قطاع البنوك 0.74%، وتجاهل القطاع دلالة للوساطة الأكثر تراجعاً بنسبة 2.06%.كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.33%، ودعمه سهم فودافون بارتفاعه 1.25%، وتصدر السهم النشاط حجماً وقيمةً أمس بتداول 1.21 مليون سهم بقيمة 14.72 مليون ريال، وزاد الصناعات 0.32%، وصعد البضائع 0.15%.واقتصرت التراجعات على قطاع العقارات بنسبة 0.16%، بضغط سهم بروة المنخفض 0.4%، على الرغم من صدارة المتحدة للتنمية للأسهم الرابحة بنسبة 2.19%.وارتفعت أحجام التداول اليوم إلى 7.09 مليون سهم، مقابل 4.49 مليون سهم بجلسة الاثنين، كما ارتفعت القيم إلى 312.77 مليون ريال، مقابل نحو 182.31 مليون ريال أمس. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 106.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 363.99 ألف سهم بقيمة 20.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 99.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. الشركات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 102.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 92.9 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 285.98 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 287.4 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة . مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.04 سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.9 مليون سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 823.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

تعرض أفضل 300 شركة تركية منتجاتها في معرض "إكسبو تركيا في قطر" في خطوة ستساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أعلن مركز قطر الوطني للمؤتمرات عن توقيعه اتفاقية تعاون مهمة مع شركة "ميدياسيتي" التركية لتنظيم معرض تجاري وقمة لرجال الأعمال من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يهدف المعرض وقمة رجال الأعمال لزيادة صادرات الشركات المصنعة التركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووفقًا لهذه الاتفاقية، من المتوقع أن تشارك 300 من أكبر الشركات التركية في معرض "إكسبو تركيا في قطر"، المقرر عقده في أبريل 2017، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتطلع "إكسبو تركيا في قطر" إلى قدوم أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيارة المعرض من خارج قطر، كما يتوقع المنظمون أن يجذب المعرض أكثر من عشرة آلاف زائر من رجال الأعمال والجمهور من داخل قطر. وعلى هامش المعرض، ومن خلال قمة رجال الأعمال، سيتم تنظيم حوالي ألفي اجتماع عمل بين رؤساء الشركات التركية المشاركة، وبين رجال الأعمال من المنطقة. وتهدف هذه النشاطات إلى زيادة صادرات تركيا إلى قطر من 400 مليون دولار إلى 1 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي حجم الصادرات الحالية. وفيما يتعلق بهذا الهدف، قال رئيس مجلس إدارة ميدياسيتي هاكان كيرت: "تبلغ قيمة صادرات تركيا إلى قطر حاليًا 400 مليون دولار، وهدفنا هو مضاعفة حجم الصادرات من خلال هذا المعرض، والوصول في نهاية المطاف إلى مليار دولار من الصادرات في السنوات القادمة، ومن خلال الاستفادة من قرب تركيا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط -وهي الأسواق المستهدفة من أنحاء العالم- نؤمن بأنه ينبغي زيادة أنشطتنا الصناعية في المنطقة، وليس لدينا شك بأن الشركات والعلامات التجارية التركية ستقدم إضافات مميزة لرجال الأعمال في المنطقة وعلى وجه التحديد في قطاعات السياحة الصحية والصناعات الغذائية والطعام الحلال إضافة إلى الطاقة المتجددة وإدارة البيئة والبناء ومواد البناء، كذلك في مجالات التكنولوجيا والنقل والمدن الذكية وغيرها من الصناعات". وقال الرئيس التنفيذي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، عبد العزيز العمادي: "بينما تنمو العلاقة الحالية بين كلا البلدين، كذلك تنمو الفرص التجارية بينهما، وهذه الأخوة الاقتصادية بين البلدين لن تفيد الشركات الحكومية فقط، بل ستساعد في تسهيل نمو التجار والشركات التجارية على مستوى رجال الأعمال، حيث يساهم موقع قطر بدور حيوي في جذب الشركات العالمية لعرض علاماتها التجارية وفرص الامتياز، وذلك ليس لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل ولعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا، ونحن نؤمن بقوة بأن هذا المعرض لن يسهم فقط في حضور تركيا في المنطقة من وجهة نظر استثمارية، بل سيساهم في خلق فرص العمل وشراكات أعمال إستراتيجية في المنطقة أيضًا، ونحن في مركز قطر الوطني للمؤتمرات لدينا حضور قوي بالفعل لزيادة فعالية هذا الحدث، بفضل الخبرة المتكاملة التي اكتسبها المركز خلال السنوات الخمس الماضية باحتضانه العديد من الفعاليات الدولية من المعارض والمؤتمرات العالمية والتجارية والحكومية والعلمية، حيث أهلته هذه الخبرات لقيادة صناعة المعارض والمؤتمرات في قطر، إضافة إلى خبرة المركز في خدمات الدعم اللوجستية وخدمات حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى الخدمات التسويقية لمثل هذه الفعاليات العالمية. ولهذا فنحن نتطلع إلى جعل هذا المعرض حدثا مستمرا يستقطب كبار رجال الأعمال والمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". إضافة إلى هذا الزخم التجاري، فإن "إكسبو تركيا في قطر" سيؤسَس "مدينة الثقافة التركية" في قطر، وهذا جزء آخر من اهتمام اتفاقية التعاون هذه، لإظهار الثقافة التركية لزائري المعرض، حيث سيتم إعداد هذه الفعالية طوال أيام المعرض من خلال تنظيم "مهرجان الثقافة التركية" للترويج للثقافة والتراث التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتعرف الجمهور على كل الثقافات والفنون الشعبية التركية، إضافة إلى عروض الحرف اليدوية التركية وأنشطة أخرى تجعل "إكسبو تركيا في قطر" مهرجان من الفعاليات التي ستجذب الجمهور إضافة إلى رجال الأعمال.

وضع 3 من كبار الصناعيين الأتراك قيد التوقيف الاحترازي، اليوم الجمعة، في إطار التحقيق إثر محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، وتتهم السلطات شبكة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها. وأوقفت قوات الأمن مصطفى بويداك، رئيس مجموعة بويداك القابضة في مدينة قيصري، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، حسبما أعلنت وكالة "الأناضول" الرسمية. وأوقف الرجلان ويدعيان شكرو بويداك وخالد بويداك في منزلهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك والياس وبكر بويداك اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف. وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث حيث تملك علامتي "استقلال" و"بيلونا" الشهيرتين في تركيا. وتندرج عمليات التوقيف في اطار التحقيق حول النشاطات الاقتصادي للداعية في تركيا. وتتهم أنقرة غولن المقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بزيادة نمو الإقبال الإستهلاكي على الأسواق المحلية خلال هذا العام بنسبة لا تقل عن 80%، وذلك مدعومًا بارتفاع أعداد السياح القادمين للدوحة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت الأسواق نشاطًا متواليًا منذ شهر رمضان وحتى الآن، رغم سفر العديد من المواطنين والمقيمين للخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، إلا أن النشاط لا يزال مستمرًا، خاصة في قطاعات التجزئة والترفيه، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنفاق الاستهلاكي، هذا إلى جانب ارتفاع أعداد السياح الخليجيين للمشاركة في فعاليات الصيف المتنوعة التي تعدها الهيئة العامة للسياحة. وحول أهمية هذا الإقبال في تنشيط السوق الاستهلاكي المحلي رصدنا الآراء التالية: الشيب: قطر نجحت في تحقيق التوازن السعري في السوق المحلي بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن زيادة الإقبال السياحي ينعكس إيجابًا على القطاع الاستهلاكي وتنشيط أسواق التجزئة، مشيرًا إلى أن قطر نجحت بشكل كبير في تنويع أسواقها مع استقطاب أسماء رائدة في قطاعات التجزئة ومن جميع أنواع السلع كالغذائية وتلك الخاصة بالأزياء وغيرها، متوقعًا أن تزيد نسبة النشاط الاستهلاكي هذا العام على 80%. وأضاف: أن التنوع الاستثماري الكبير الذي حرصت عليه قطر خلال السنوات الماضية، جعل منها أيقونة مميزة في المنطقة، حيث يزداد الطلب الإستثماري عليها يومًا بعد يوم، وذلك لرؤية حكومتنا الرشيدة في التنمية وبناء مستقبل مشرق للبلاد في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، كما تنشط الدوحة اليوم في قطاع السياحة العلاجية والعمل على الارتقاء بمرافقها الصحية، خاصة في مجالات طب المرأة والطفل والطب الرياضي التي كرست كل إمكاناتها في توفير المهارات الطبية المختصة وأفضل الممارسات العالمية، والتي سوف تكون في المستقبل وجهة رائدة من أجل استقطاب المتعالجين من الخارج للحصول على أفضل الخدمات الطبية، والحقيقة أن القطاع الاستهلاكي وكما نلحظ في طور الازدهار والنمو رغم تذبذبات الأسعار العالمية والتقلبات الاقتصادية المفاجئة في تكاليف النقل والشحن، إلا أن السوق القطري نجح في تحقيق التوازن ليكون وجهة جاذبة للمستثمر والمستهلك معًا، و"أعتقد أن يستمر النشاط الاستهلاكي حتى نهاية العام الجاري مع زيادة أعداد الخليجيين من السياح إلى جانب زيادة المشاريع الاستثمارية الأجنبية".سياحة الأعمالوقال المستثمر خالد السويدي إن زيادة الاستهلاك محليًا هي نتيجة لانتعاش القطاع السياحي المحلي، والتي يأتي على رأسها سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية اللتان عززتا من نمو الاستهلاك المحلي بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث يقبل الخليجيون على قضاء إجازاتهم للسياحة الترفيهية في الدوحة إلى جانب البحث عن فرص استثمارية والتعرف على رجال أعمال قطريين للولوج معهم في مشروعات مشتركة والاستفادة من انتعاش السوق التجاري المحلي، إلى جانب الاطلاع على قوانين الاستثمار المحلية التي تتوفر فيها كل مقومات الجذب بالنسبة للمستثمر الخليجي والأجنبي، و"أرى أن التنوع الكبير في السوق المحلي وزيادة أعداد المشاريع المحلية والأجنبية في البلاد أسهمت بشكل كبير جدًا في أن يحافظ الاستهلاك المحلي على مساراته الإيجابية من حيث الارتفاع، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع قطاع التجزئة على المستوى الدولي هذا العام، وارتباطها ببعض العوامل السياسية والاقتصادية التي شهدتها بعض البلدان، وكان لها أثرها الكبير على وضع الدولار واليورو، إلا أن السوق القطري لا يزال محافظًا على توازنه من حيث القبول الاستهلاكي عليه، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، والحقيقة فإن قطر تنوعت أيضًا في مرافقها السياحة لتكون عامل جذب قوي للترفيه مثل تطوير سوق واقف ومنتجع البانانا واللؤلؤة وغيرها من المشاريع الرائدة".خطة السفر الجدير ذكره هو طرح الهيئة العامة للسياحة خططًا للسفر، خاصة بالراغبين بزيارة الدوحة والتعرف عليها، ومن بين تلك الخطط، اليوم الأول: رحلة تبدأ بشكل مذهل مع زيارة مركز مشيرب لإثراء المجتمع الكائن على الكورنيش، للاطلاع على تاريخ قطر وثقافتها وتراثها وللتعرف على تأثير إرث الدولة على ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومتابعة الجولة الثقافية: فرصة لتأمل المجموعات الفنية المذهلة المعروضة في متحف الفن الإسلامي، استمتع في جولة سياحية حول مناطق الجذب الأساسية في الدوحة من خلال استخدام حافلات الجولات السياحية. استمتع بخدمة الصعود والنزول، وتوقف للاستمتاع بوجبة الغداء بجوار المارينا في اللؤلؤة، وتمتع بجولة على إحدى المراكب الشراعية في خليج الدوحة واستمتع بالإطلالات الخلابة للكورنيش وناطحات السحاب المذهلة، واستمتع بأجواء سوق واقف الحيوية، وقم باختيار بعض القطع التذكارية، وأكمل تجربتك بتناول بعض الأطباق الشرق أوسطية في أحد خيارات المطاعم المتوفرة في المنطقة.اليوم الثاني: القيام برحلة خارج الدوحة، أو مشاهدة سباق الهجن في الشيحانية التي تبعد 20 كيلومترا غرب العاصمة، ومن ثم زيارة شبه جزيرة زكريت والاستمتاع بالشواطئ الخلابة ومنحوتات الصخور الطبيعية، والتوجه إلى الشمال على امتداد الساحل الغربي لمنطقة الزبارة، وزيارة قلعتها الاستثنائية والموقع الأثري الذي يعكس تاريخ قطر الغني، والعودة إلى الدوحة عن طريق الساحل الشرقي وزيارة غابات القرم ومدينة الخور، وفرصة للاسترخاء بعد يوم طويل بجوار البركة في أحد مراكز السبا الفخمة في الدوحة، وقضاء فترة المساء في الحي الثقافي كتارا. الاستمتاع بالأجواء والعروض الترفيهية والثقافية، والاستمتاع بوجبة عشاء شهية. السويدي: نمو سياحة الأعمال يعزز نمو الإستهلاك محليًا اليوم الثالث: فرصة للاستمتاع بهواء الصباح الباكر العليل ولعب الجولف في نادي الدوحة للجولف، موقع استضافة جولة رابطة محترفي الجولف الأوروبية، والاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس بجوار بركة السباحة في الفندق، والتعرف على العلامات التجارية المتوفرة ومراكز التسوق العديدة في الدوحة، والانطلاق إلى جنوب الدوحة والتوقف لزيارة سوق واقف الوكرة ومن ثم التوجه إلى منتجع وشاطئ سيلين، حيث نقطة الانطلاق في رحلة سفاري الصحراء عبر كثبان خور العديد الرملية، أو كما يطلق عليه البحر الداخلي، والاستمتاع بمشهد غروب الشمس في الصحراء وبمائدة المشويات التقليدية، ومن ثم التخييم تحت أضواء النجوم على الطريقة البدوية. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتعرف على خطط السفر المتاحة والأماكن السياحية المشهورة في قطر.

بمشاركة قطر تبدأ بالخرطوم غداً فعاليات ملتقى التصنيع والإبتكار بحضور نوعي من وزراء الصناعة بالدول ورجال الأعمال المستثمرين من الداخل والخارج تحت شعار "تنمية اجتماعية مستدامة".ويشار إلى المشاركة المتميزة من دول قطر وتركيا، الصين، بلاروسيا، السعودية، الكويت، وتونس وغيرها من الدول التي تمتلك إمكانات مالية وفنية ومهنية كبيرة للإستثمار في السودان مؤكداً جاهزية السودان لمعالجة القضايا التي تفتح الباب للمستثمرين.وأكد وزير الصناعة السوداني د. محمد يوسف استعداد بلاده لمعالجة القضايا التي تفتح الباب للإستثمار في القطاع الصناعي مع المستثمرين بالداخل والدول الصديقه وخلق شراكات مجديه ومربحه ومفيده لكل الأطراف. متوقعاً أن يحدث طفرة كبيرة في مجال الصناعة في المرحلة القادمة ومعالجة كثير من القضايا التي تجعل البيئة مناسبة للإستثمار الصناعي.وقال الوزير إن الغرض من الملتقى تطوير الإستثمار الصناعي المحلي والأجنبي مؤكداً أن الصناعة قاطرة النمو الإقتصادي في العصر الحديث مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان مشيراً إلى أنه بالتصنيع تتحقق القيمة المضافة للمواد المحلية لتتصاعف.وأوضح أن التطور في قطاع الصناعة يساهم في معالجة كثير من القضايا الإقتصادية منها زيادة فرص التوظيف للعمالة وزيادة الدخل وخفض معدلات الفقر في المجتمع.وقال إنه تم وضع خطة طموحة قدمت لمجلس الوزراء لإجازتها بهدف زيادة الإنتاج الكهربائى بما لايقل عن 70 % من الإنتاج الحالي وسوف تتوفر طاقة كافية كما أن هناك عملاً في معالجة الشبكة القومية من حيث تقويتها والزيادة الافقية إلى مناطق جنوب كردفان ودارفور وهي مناطق مستهدفة للإستثمار الصناعى.وقال إن هناك إتجاها لإصدار سياسات لتشجيع صادرات القطاع الصناعى بجانب توفير بنيات النقل وإصدار سياسات جاذبة للقطاع ليعمل بطاقة أكبر من المتاحة إضافة إلى تحديث الطاقات في عدد من المصانع لخفض التكلفة وزيادة المنتجات وجودتها. الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في الملتقى 550 من الداخل و 82 مشاركاً من الخارج.

تصدرت الخطوط الجوية القطرية عناوين الأخبار في معرض فانبره الجوي الدولي لهذا العام حيث أعلنت عن عدد من الاتفاقيات المهمة. كما عرضت القطرية طائرتين فاخرتين من أسطول القطرية لرجال الأعمال واستضافت المئات من الزوار على متنهما وفي شاليه القطرية في المعرض. وعقدت الناقلة القطرية خلال المعرض مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والسيد إنريكي كيتو الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط لاتام الجوية عن توقيع اتفاقية اكتتاب تتيح للناقلة القطرية الاستحواذ على 10% من أسهم مجموعة خطوط لاتام الجوية. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية في اليوم الافتتاحي من معرض فانبره الجوي عن تقدمها بطلب شراء ثلاث طائرات من طراز G650ER سوف تضمها الناقلة إلى أسطول القطرية لرجال الأعمال الذي يضم ثلاث طائرات من نفس الطراز ويعتبر الاعلان جزءا من طلب الناقلة لـ 30 طائرة جلفستريم في مايو 2015.وقال السيد أكبر الباكر: "تفتخر الخطوط الجوية القطرية بمشاركتها مرة أخرى في معرض فانبره الجوي الدولي الذي يعدّ واحداً من معارض الطيران الرائدة في العالم، وتأتي المشاركة في نفس الأسبوع الذي أعلنا فيه عن ارتفاع نسبة أرباحنا التشغيلية للسنة المالية 2016 بواقع 8.6%. ويعتبر هذا المعرض المكان الأمثل لاستعراض أسطول القطرية لرجال الأعمال مثل طائرة G650ER والذي أعلنا مؤخراً عن طلب 3 طائرات أخرى من هذا الطراز. ويعتبر تكريمنا من خلال الثلاث جوائز التي حصلت عليها القطرية من جوائز سكاي تراكس العالمية بما فيها جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم؛ شهادة واضحة على التزامنا بريادة قطاع الطيران سواء من حيث الخدمات والمنتجات على الطائرة ما يمنح الركاب تجربة تعتبر من أفضل ما يقدمه قطاع السفر والضيافة".وأضاف الباكر: "يعبر استثمارنا في مجموعة خطوط لاتام عن التزامنا في توفير خيارات أفضل للربط بين الرحلات حول العالم مع تعزيز موقفنا المالي بعد النجاح الذي حققناه مؤخراً من خلال استثمارنا في المجموعة الدولية للطيران (IAG)".وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في المعرض عن توقيع اتفاقية مساهمة مع أليساردا، الشركة الأم لطيران "مريديانا" الإيطالية وبموجب الاتفاقية، يمكن للخطوط الجوية القطرية شراء 49 في المائة من أسهم طيران مريديانا، شرط الإيفاء بشروط محددة قبل الموعد النهائي لإتمام عملية الشراء المحدد في مطلع اكتوبر.ومريديانا هي ثاني أكبر شركة خطوط جوية في إيطاليا وتملك شبكة وجهات قوية في إيطاليا وأوروبا، حيث تربط المطارات الإيطالية الرئيسية بسردينيا وتوفر كذلك فرص الربط مع المطارات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا. ويتألف أسطول مريديانا من طائرات بوينغ 737 و767 وMD — 82.وفي اليوم الثاني من المعرض تسلمت الخطوط الجوية القطرية 3 جوائز مختلفة في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2016 والذي أقيم خلال المعرض الجوي منها "جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" وجائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط". وقد تجول الزوار من كبار الشخصيات والشركاء التجاريين والإعلاميين على متن طائرتي القطرية لرجال الأعمال من طراز إيرباص A319 ذات مقصورة رجال الأعمال بالكامل وطائرة جلفستريم G650ER للإطلاع على التصميم الداخلي والميزات الرائعة لهاتين الطائرتين المميزتين.والقطرية لرجال الأعمال هي قسم الطائرات الخاصة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والمزود الرئيسي لخدمات تأجير الطائرات الخاصة وكذلك إدارة وصيانة وتولي خدمات الطائرات في الشرق الأوسط وحول العالم. وتجول الزوار على متن طائرة جلفستريم G650ER ذات المدى الطويل والتي تضم مقصورتين وتتسع لـ 13 راكباً. وكذلك على متن طائرة إيرباص A319 التي تتسع بكل راحة لـ 40 راكباً في مقصورتها المزودة بالكامل بمقاعد رجال الأعمال حيث تتوزع المقاعد الفخمة على شكل 2 — 2 ويمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة بالكامل. والخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 188 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

في إفتتاح ثاني أضخم معرض للطيران على مستوى العالم وهو معرض "فانبره" الدولي، كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أيقونتها الحديثة في عالم الطيران التجاري الفاخر وهي الطائرة القطرية من طراز "جي 650 إيه آر" الأضخم والأسرع في العالم، أمام أكثر من 100 ألف شخص تواجدوا خلال معرض "فانبره" للطيران في مقاطعة "هامبشاير" جنوب إنجلترا، على بعد 30 ميلا من العاصمة البريطانية لندن، وتنتهي فعالياته اليوم، وتتواجد الخطوط القطرية بقوة في معرض "فانبره" للطيران الدولي للمرة الثانية على التوالي، وسط حضور أكثر من 1500 شركة طيران وشركات صناعة المحركات وأسطول الطائرات من جميع أنحاء العالم. "القطرية" استعرضت قدرات طائرتها "جي 650 إيه آر" في معرض "فانبره" وجاء عرض الطائرات القطرية في معرض "فانبره" الدولي للطيران في مقدمة شركات الطيران التجاري التي تقدم عروضها خلال اليوم الأول للمعرض، حيث خصصت مساحة لهبوط وإقلاع الطائرات القطرية قبل وبعد العرض الجوي الذي تقوم به خلال المعرض، وتتسم الطائرة القطرية من طراز "جي 650 إيه آر" بأنها الأسرع والأضخم على مستوى العالم، حيث إنها تسع 13 مسافرا من فئة رجال الأعمال، لإنجاز أعمالهم أثناء رحلاتهم الجوية، فهي الأسرع في العالم، حيث تستطيع الطيران دون توقف من دول الشرق الأوسط وصولا إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول آسيا متجهة إلى دول أفريقيا، كما أنها تسمح للمسافرين على متنها بتحويل المقاعد إلى أسرّة واسعة طوال مدة الرحلة الجوية، إلى جانب تقديم كافة خدمات الضيافة الجوية خلال الرحلة.وقدمت أيضا الخطوط القطرية إلى جانب اثنين من أحدث أيقوناتها في أسطول الطيران وهي الطائرة القطرية من طراز "جي 650 إيه آر" الأضخم والأسرع في العالم، قدمت طائرتها الجديدة من طراز "الإيرباص إيه 319" الفاخرة وهي من درجة رجال الأعمال، وتسع 40 مسافرا على متنها، وتعد الأحدث في عالم الطيران الفاخر الذي يتسم بالرفاهية المتميزة، حيث إنها تمتاز بسعة مقصورة الركاب بضعف مساحة الطائرة العادية، ولديها تصميم داخلي يتسم بالبساطة والأناقة في ذات الوقت، وهي مناسبة للوفود والمجموعات التي تقوم بعمل جماعي، كما أنها تضم خزانات وقود إضافية ومستودعات للأمتعة إضافية قابلة للتحرك والحمل، كما أنها يمكنها الطيران دون توقف لمسافات عابرة للقارات تصل مساحتها إلى أكثر من 11 ألف كيلو متر، كما أن قدرة على التحليق على ارتفاع 41 ألف قدم، وتضم صالة للاجتماعات الرسمية والجلسات العائلية في الجزء الأمامي من الطائرة وغرف نوم في خلفية الطائرة ومقاعد وثيرة للاسترخاء وحمامات متكاملة لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية أثناء الطيران .ومن جانب آخر احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الثانية في تصنيف "سكاي تراكس" لأفضل شركات الطيران المدني لعام 2016. ويعتمد تصنيف أفضل ناقلة جوية في العالم على نتائج أوسع مسح وتصويت للمسافرين على مستوى الصناعة، حيث أخذت سكاي تراكس لهذا العام آراء 19.2 مليون شخص من 104 دول، وشمل 280 شركة خطوط جوية.ومن جانبها اختارت إدارة تنظيم معرض "فانبره" الدولي للطيران صورة لأحدث طائرات قطرية، وهي من طراز إيرباص "إيه 350" وعليها شعار القطرية، لتكون نموذجا دعائيا لانضمام الشركات العالمية للخطوط الجوية إلى الخطوط القطرية في مشاركتها بتقديم عرض جوي متميز، كما قامت به الطائرة القطرية الأحدث من طراز إيرباص "إيه 350" خلال افتتاح معرض "فانبره" الدولي للطيران السابق الذي انعقد في عام 2014 .وتعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من أكبر الشركات الحاضرة في معرض "فانبره" الدولي للطيران وأيضا أكبر الشركات التي تستحوذ على عديد من عقود شراء لأحدث الطائرات التجارية، حيث كشفت الخطوط القطرية في معرض "فانبره" الدولي للطيران الذي عقد في 2014، عن أحدث 3 أنواع من الطائرات الجوية التجارية التي تمتلكها ومنها طائرة الإيرباص "350 إيه" ليكون أول ظهور لها أمام الجمهور الأوروبي.وحصلت الخطوط الجوية القطرية خلال نفس العام 2014 خلال معرض "فانبره" للطيران الدولي، على أكثر من 100 عقد تجاري لشراء طائرات من طراز بوينج "777 إكس سي" التي تعد أكبر طائرة نفاثة بمحركين، إلى جانب حصولها على عقود شراء 4 من طائرات الشحن العملاقة من طراز"777 إس" خلال معرض "فانبره" الدولي الأخير الذي عقد في عام 2014 . الخطوط الجوية القطرية ثاني أفضل شركة طيران عالمية للعام 2016 ووفق أحدث إحصاءات صدرت عن معرض "فانبره" الدولي للطيران، فقد حصدت شركات الطيران الجوية من منطقة الشرق الأوسط مجتمعة أكبر عدد من عقود شراء الطائرات التجارية بزيادة تقدر 75% عن معرض "فانبره" الدولي للطيران في عام 2012، وهذه نسبة ضخمة، لأن معرض "فانبره" يعد من أشهر المعارض الدولية التي تقدم فيها أحدث طائرات تنتج على مستوى العالم، خاصة إنتاج شركتي "بوينج" وإيرباص" الأمريكيتين . وجدير بالذكر أن معرض "فارنبره" الدولي للطيران يحمل رقم 50، حيث أقيم أول معرض للطيران يحمل نفس الاسم في عام 1948، في مقاطعة "هامبشاير" البريطانية، الواقعة جنوب إنجلترا، ويتبادل معرض "فارنبره" الدولي للطيران في الانعقاد مع معرض "باريس" الجوي الذي يقام في الأعوام التي تحمل الأرقام الفردية، أما معرض "فارنبره" فيقام في الأعوام التي تحمل الأرقام الزوجية، حيث أقيمت آخر نسخة من معرض "فارنبره" الدولي للطيران في عام 2014 .