أعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة جلفستريم لتصنيع الطائرات عن تقدم القطرية بطلب شراء ثلاث طائرات جديدة من طراز G650ER، وذلك في اليوم الأول من معرض فارنبره الجوي الدولي 2016 المقام في المملكة المتحدة. وسيضيف هذا الطلب ثلاث طائرات من طراز جلفستريم إلى الطائرات الثلاث الموجودة في الخدمة حاليًا والمتوفرة للتأجير ضمن أسطول القطرية لرجال الأعمال. كما يعدّ طلب الشراء جزءًا من اتفاقية طلب شراء ثلاثين طائرات أعلنت الشركتان عنها في مايو 2015. الباكر: "جلفستريم" تقدم أفضل وأرقى تجربة طيران في العالم وسيجعل هذا الطلب شركة القطرية لرجال الأعمال أكبر مشغل في العالم لطائرات جلفستريم G650. ويؤكد هذا الطلب على الحالة الاقتصادية القوية التي تتمتع بها القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، حيث تشهد نموًا سريعًا على مختلف الصعد. إلى جانب ذلك، نشرت الخطوط الجوية القطرية في اليوم نفسه تقريرها المالي للسنة المالية 2016 والذي أظهر نسبة نمو بلغت 28%.وقال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تقدم جلفستريم أفضل وأرقى تجربة طيران في العالم، وأسهم هذا الأمر في جعلها الشركة رائدة في قطاع الطيران الخاص وبالتالي الشريك المثالي للقطرية لرجال الأعمال. إن تركيز الشركة على الأداء والكفاءة والابتكار يماثل تمامًا توجهنا ومنهجنا، وهي عناصر رئيسية في شراكتنا الناجحة والمستدامة".وتابع سعادة أكبر الباكر معلقًا على طلب الشراء الجديد للقطرية لرجال الأعمال: "يشهد الطلب على الطيران الخاص نموًا متواصلًا، وأثبتت إستراتيجيتنا في تقديم أفضل وأجدد الطائرات الخاصة في العالم لعملائنا القيمين فعاليتها في تحقيق النتيجة المرجوة. إننا نشهد حاليًا ارتفاعًا في عدد الحجوزات والطلبات على الرحلات الطويلة على متن طائراتنا المميزة من طراز جلفستريم G650ER، ونحن بالتأكيد قادرون على تلبية هذه الطلبات".وجاء إعلان سعادة أكبر الباكر والسيد مارك بيرنز رئيس شركة جلفستريم في جناح عرض جلفتسريم G650ER التابع للقطرية لرجال الأعمال في معرض فرانبره الجوي الدولي.وقال مارك بيرنز رئيس شركة جلفستريم لصناعة الطائرات: "تفتخر جلفستريم بالإنطباع الإيجابي الذي تركته طائرة G650ER في قطر ولدى العملاء. إن الإقبال على هذه الطائرة يؤكد على مكانتها المرموقة والرفيعة في السوق، حيث أنها الطائرة الوحيدة القادرة على الطيران لأكثر من مدينة براحة تامة. ومن المؤكد أن جلفستريم G650ER ستلبي تطلعات المسافرين، بفضل التكنولوجيا المتفوقة التي تعتمدها قمرة القيادة والراحة القصوى التي توفرها في المقصورة".وتعتبر طائرة جلفستريم واحدة من طائرات الجيل القادم الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. تمثل الطائرة بالنسبة للقطرية لرجال الأعمال وللعملاء القيمين مستقبل الطيران الخاص، حيث تقدم تجربة طيران متفوقة بفضل تصميمها غير المسبوق والراحة القصوى التي توفرها. وتستطيع طائرة جلفستريم G650ER الطيران إلى أبعد مدى وبأعلى سرعة حيث يمكنها السفر لمسافة 7500 ميل جوي/13.890 كلم على سرعة 0.85 ماك و6400 ميل / 11.853 كلم على سرعة 0.90 ماك. تضم الطائرة أكبر مقصورة مخصصة لرجال الأعمال وتوفر للركاب مقاعد فسيحة والعديد من الممرات المريحة، إلى جانب 16 نافذة بانورامية واسعة، وأدنى علو مقارنة بأي طائرة رجال أعمال أخرى وبمستويات منخفضة من الصوت والضجيج في المقصورة. ويأتي طلب القطرية لرجال الأعمال لطائرات جلفستريم G650ER بعد سلسلة طلبات تقدمت بها الخطوط الجوية القطرية في هذا العام لتلبية متطلبات التوسع في شبكة وجهاتها، حيث كشفت الناقلة القطرية عن توسع هائل في شبكة وجهاتها لتضم مراكش، هلسنكي، سراييفو، تشانغ ماي، السيشل، وأوكلاند. وستعزز الوجهات الجديدة شبكة القطرية العالمية التي ستضم أطول رحلة في العالم بين الدوحة وأوكلاند في نيوزيلندا. القطرية لرجال الأعمال تشهد ارتفاعاً في الحجوزات على الرحلات الطويلة والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 186 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" و "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و "أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم". والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف" ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلد إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2015 نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 3.000 خيار.

محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجاباً على أداء السوقالسعدي: الخروج البريطاني جذب رؤوس الأموال للأسواق الخليجية عبد الحكيم: تحركات إيجابية للأسهم كلما اقتربنا من نهاية العام حققت بورصة قطر بنهاية شهر يونيو الماضي مكاسب بلغت 15.4 مليار ريال، اي بنسبة بلغت 2.97 %،حيث بلغت رسملتها في اليوم الأخير، من شهر يونيو المنصرم نحو 532.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 517.3 مليار ريال في نهاية شهر مايو السابق. وبلغت مكاسب المؤشر العام 346.45 نقطة،حيث ارتفع المؤشر العام في شهر يونيو الى 9885.22 نقطة، بينما اغلق المؤشر العام في شهر مايو الماضي عند 9538.77 نقطة. وقال مستثمرون: إن عدة محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجابا على أداء المؤشر في يونيو الماضي، وأسهمت في تحسن أداء السوق من حيث القيم الإجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه إضافة لحركة التداولات العامة. عوامل إيجابية وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي: إن عددا من العوامل الداخلية والخارجية عززت من الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الذي أثرت فيه نفس العوامل وغيرها. أسعار النفط وقال السعدي: إن أسعار النفط التي اثرت كثيراً على أداء المؤشر خلال شهر مايو، هي نفسها التي قادت المؤشر الى تحقيق مكاسب إيجابية خلال شهر يونيو، مشيراً إلى أن مستوى الاسعار خلال شهر مايو، كان اقل من 40 دولاراً للبرميل، بينما وصلت الاسعار الى فوق مستوى الـ 40 الى 50 دولار للبرميل، مما أدى إلى التحسن الواضح في الأداء. خروج بريطانيا وقال عبدالحكيم: إن الحدث المفاجئ الأخير وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بقدر ما كان سلبيا على الاسواق الاوروبية، الا أنه أثر إيجابا على الاسواق الخليجية، مما استدعى العديد من رؤوس الأموال الى التوجه نحو الأسواق الخليجية، ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقال: إن تلك العوامل وغيرها من العوامل الاقتصادية دفعت بأداء ايجابي للمؤشر العام، وبالتالي للقيم الإجمالية للتداول فضلا عن الحركة العامة للتداولات. واكد السعدي قوة بورصة قطر وتماسكها بفضل قوة الاقتصاد القطري، وقال: إن المؤشر العام سيشهد أداءً اكثر ايجابية، عقب عطلة عيد الفطر المبارك. محفزات اقتصادية وأرجع المحلل المالي احمد عبدالحكيم السبب في النتائج الايجابية للمؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، إلى عدة محفزات اقتصادية، وقال: تلك المحفزات اثرت إيجاباً مقارنة بشهر مايو الماضي، وذلك من حيث القيم الاجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه، اضافة لحركة التداولات العامة. الأثر النفسي وقال المحلل المالي أحمد عبدالحكيم: إن من أهم تلك المؤثرات من وجهة نظره، الارتفاع والاستقرار النسبي في أسعار النفط، حيث بقيت معظم تداولات الشهر لأسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، وهو ما اثر إيجابا على نفسية المتعاملين مع البورصة القطرية وبورصات العالم بشكل عام، وقال: "دائما ما يتميز الشهر الاخير من كل ربع السنة، بحركة تداولات ايجابية" وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وللإفصاحات المالية عن نصف السنة (الربع الثاني)، والتي يتوقع ألا تقل عن نتائج الربع الأول. رؤوس الأموال الأجنبية وتابع أحمد عبدالحكيم بأن من المحفزات الاقتصادية الإيجابية، التي أثرت على أداء المؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، بعض المتغيرات السلبية عالمياً والإيجابية على اداء بورصة قطر، وذلك مثل إقرار الفدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة، مما جعل البورصات العربية ومن ضمنها بورصة قطر، مصدر جذب لرؤوس الاموال الاجنبية، نسبة لارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي، وعدم وجود مخاطر تقلبات في أسعار الصرف. كما أن الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي قد اثر إيجابا، الأمر الذي زاد من مخاطر الاستثمار في تلك المنطقة من العالم، وأدى الى زيادة فرص واحتمالات توجه بعض رؤوس الاموال الاجنبية الى منطقتنا. كما قال أحمد عبدالحكيم: زيادة حركة التداولات وهو سيناريو متكرر مع منتصف العام، وحتى نهايته، وذلك اقتناصا للفرص من قبل المستثمر لتوزيعات ارباح الشركات، وفي ترتيب اوضاع المحافظ الاستثمارية، تمهيدا لاستقبال العوائد على استثماراتهم بنهاية العام، وقال: إنه كلما اقتربت نهاية العام تزداد حركة التداولات بالإيجاب.

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

افتتح مساء أمس معرض "السوق" الذي تنظمه شركة المرايا للعلاقات العامة ويستمر حتى 19 رمضان الجاري. شارك في الافتتاح السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، وعدد من رجال الأعمال. المنصوري: فعاليات دينية وثقافية بالتعاون مع قطر الخيرية ومركز قطر للتراث يشمل المعرض منصات عرض وأجنحة في القاعتين 1 و2 من المركز، يتم عرض سلع ومنتجات حوالي 250 شركة محلية ودولية في قطاعات الأزياء والأدوات المنزلية والقطع الأثرية "الجاليري" والسجاد بمختلف أنواعه.وصرح جابر المنصوري أن المعرض إضافة إلى السلع والخدمات التي يعرضها، هناك فعاليات دينية وثقافية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية ومركز قطر للتراث والهوية، من الساعة 9 مساء إلى الساعة 11.30 مساء، بمشاركة عدد من رجال الدين من قطر ودول الخليج يقدمها الدكتور عبد الرحمن الحرمي.وأوضح المنصوري أن الهيئة العامة للسياحة تدعم المعرض، ويهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات الجيدة ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى توفير تجربة رمضانية تعكس التقاليد القطرية، سواء للزوار أو السكان، في جو فريد تتخلله العادات القطرية الأصيلة والجذور الثقافية، والروح الخيرية للشهر الفضيل. شركات خليجية وعربية في "السوق" وأضاف المنصوري: يسرنا أن نتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لتنفيذ هذا الحدث الذي يتم تنظيمه لأول مرة في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض بعد افتتاحه في صورته العصرية الجديدة. موضحا أن شهر رمضان الكريم يجمع بين الأسر والأقارب والأصدقاء، مما يمثل فرصة رائعة لتعريف زوار قطر بتقاليد شهر رمضان، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في سوق رمضان.وأضاف المنصوري أن السوق يوفر للأطفال مناطق ألعاب، إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية منها سيارات الكارتنج وألعاب ميني فوتبول، وتبدأ هذه الأنشطة من الساعة 2 ظهرا إلى منتصف الليل في القاعة رقم 3. ماهر عيد: الشركات الخليجية حريصة على التواجد في قطر وطرح أحدث منتجاتها من جانبه أكد ماهر عيد المسؤول بشركة المرايا أن السوق يوفر عددا كبيرا من السلع والمنتجات مثل الأزياء والسجاد والمواد الغذائية والأدوات المنزلية، مشيرًا إلى المنافسة بين الشركات العارضة، لتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة ومعقولة.وأضاف ماهر أن السوق القطري يتسم حاليا بالقوة الشرائية العالية، وتعدد المنتجات والسلع من جميع دول العالم، مما يجعله قبله للشركات المحلية والعربية والعالمية، موضحا أن 20% من الشركات محلية والباقي من دول الخليج ودول العالم، حيث حرصت هذه الشركات على التواجد في المعرض، خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير احتياجات الأفراد خاصة مع دخول موسم الأعياد والأجازات السنوية، وإقبال الأفراد على التسوق خلال تلك الفترة. منتجات متعددة امام الجمهور وأكد ماهر أن الشركة المنظمة منحت مزايا وحوافز للشركات العارضة التي أكدت تواجدها من خلال هذا العدد الكبير الذي وصل إلى حوالي 250 شركة. وأوضح أن معرض السوق يتيح البيع المباشر للجمهور مباشرة، مما يتيح للمستهلكين فرصة للتعرف على المنتجات المختلفة، ويوسع من دائرة الاختيار أمامهم. وأضاف ماهر أن الشركة المنظمة حرصت على الجانب الديني من خلال الفعاليات الدينية التي يحضرها كبار رجال الدين وتتناول القضايا الدينية المختلفة، إضافة إلى مسابقات ثقافية تقدم خلالها الهدايا للفائزين.وقال ماهر إن هذه الفعاليات تعبر عن البيئة والتراث القطري الأصيل، وتتيح أجواء شيقة للجمهور المتواجد في المعرض، كما تقدم المعلومة الصحيحة من كبار رجال الدين، وأكد أنه من المتوقع زيادة الإقبال على المعرض خلال الأيام القادمة مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات.

كشف سعادة المستشار محمد بن عبد الله العطية رئيس الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، عن أول مشروعات الإتحاد، المقرر تقديمه إلى وزراء المال والإقتصاد خلال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي ديسمبر المقبل. إنتخاب العطية كأول قطري يشغل منصب رئيس الإتحاد العربي .. نظام عربي للتحويلات المالية على غرار "ويسترن يونيون" وبنسب أقل وخص "الشرق" في حواره الأول عقب إنتخابه بالإجماع رئيسًا للإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية في القاهرة الأربعاء الماضي، ببعض تفاصيل هذا المشروع، والذي تقوم فكرته على التحويلات المالية من وإلى الدول العربية ومن وإلى المغتربين في الخارج، مشبهًا ذلك المشروع بنظام "ويسترن يونيون"، للتحويلات المالية، ولكن بنسب مئوية أقل.كما عبر عن فخره لإنتخابه كأول قطري لرئاسة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، مشيدًا بتقدم قطر في مجال التجارة الإلكترونية، وتصنيفها العالمي ووضعها في المراكز الأولى في كثير من العمليات على مستوى العالم.وأكد "العطية" أهمية الخدمات الإلكترونية في كل القطاعات، والتي تقصر المسافات وتوفر الوقت والجهد والمال. كما تعهد بالعمل على تنفيذ أعمال في مجال التجارة الإلكترونية لم يسبق لها مثيل على مستوى الوطن العربي.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية لماذا تم تدشين الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية؟تم تدشين الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، وهو اتحاد مهم، لأن العالم العربي يحتاج إلى تدعيم عمل التجارة الإلكترونية بين جميع الدول العربية، ومنحها الثقة في عملية التبادل التجاري بينها، بهدف تنشيط المعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات والحكومات.لقد جاء إنشاء الاتحاد بعد عمل دؤوب منذ فترة، إذا عمل عليه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال ومن ثم رفعوا دراسة الجدوى الخاصة به لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ونالت الموافقة لإشهار الاتحاد، ولله الحمد. أيضًا افتخر أني أول قطري يرأس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية. وقد سعيت إلى الحصول على هذا المنصب بعد مشاركات فعالة مع إخواننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتقديم عدة أوراق عمل إلى أن حصلت على الرئاسة واتطلع لتقديم الخدمة لكل الدول العربية بصفة عامة.ماذا عن دور قطر في المعاملات التجارية الإلكترونية؟ قطر متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، والعالم يصنفها ويضعها في المراكز الأولى إذا لم تكن الأولى في كثير من العمليات على مستوى العالم. كذلك الخدمات في قطر تبشر بالخير.لكن الفجوة كبيرة بلغة الأرقام في مجال التجارة الإلكترونية بين الوطن العربي والعالم، كيف يمكن أن تحققوا طفرة أو قفزة كبيرة للتغلب على ذلك الفارق، وهل تملكون رؤية طموحة لعمل ذلك؟بالتأكيد لدينا رؤية طموحة منذ البداية. ونحن نعمل بأسلوب علمي بحت. ثانيًا: نحن لا نُقارِن أنفسنا بالعالم الآن، فقد بدأنا الخطوة الأولى وإن شاء الله، تتقدم وتتفوق الدول العربية في هذا المجال، فالخدمات الإلكترونية ليست محصورة لفئة معينة فقط من العالم، فضلا على أننا لدينا من الخبرات والكفاءات والعقول التي نفتخر بها والتي يستعين بها العالم ويستفيد في إنجاز العديد من أعماله وتقدمه. الخدمات الإلكترونية تقصر المسافات وتوفر الوقت والجهد والمال.. سنعمل على تنفيذ أعمال لم يسبق لها مثيل على مستوى الوطن العربي لماذا تم اختيار مصر مقرًا للاتحاد؟ لقد اخترنا جمهورية مصر العربية لأن تكون دولة المقر، لأهمية مصر بين العالم العربي. ونحن نعول عليها الكثير، حيث بها الكثرة السكانية وتتوفر فيها الكفاءات بسهولة وفيها العديد من المنظمات والمؤسسات، بالإضافة إلى أنها مقر مجلس الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول العربية مظلة العمل العربي المشترك، لذا اختيارنا لمصر ليس وليد الصدفة، لأنها من أحد ركائز وعوامل النجاح في أي اتحاد.فور اتمام عملية انتخاب مجلس إدارتكم تلقيتم دعوة سريعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع لحضور اجتماع الدورة الجديدة من فعاليات مجلس الوحدة، ما دلالة ووجاهة تلك السرعة في دعوته؟كنت في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي الأول، وتلقى الدكتور أحمد عبد الفتاح الأمين العام للاتحاد اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس الوحدة السفير محمد الربيع، وجه فيه الدعوة لرئيس الاتحاد وجميع الأعضاء لحضور أعمال المجلس الوزاري ونحن لبينا هذه الدعوة وشاكرين له تقديمها. ولولا ثقته ومتابعته لتوجه الاتحاد لما وجدت هذا الحماس عند رئيس مجلس الوحدة والقائمين عليه.كيف يمكن أن تساهم جودة التجارة الإلكترونية في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية؟بصفة عامة الخدمات الإلكترونية في كل القطاعات أو شيء تقصر المسافات وتوفر الوقت والجهد والمال. الآن يمكن من خلال الاتحاد الذي انطلق وتم إشهاره أن نتوجه إلى رجال الأعمال ونزور الكثير من المؤسسات المعنية بالتبادل التجاري وغرف التجارة في كل الدول العربية، والوزراء المعنيين في الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة. وسوف نقدم لهم رؤيتنا وعرض نموذج عمل كي تعتد به الدول، وإن شاء الله، سترون تنفيذ أعمال في مجال التجارة الإلكترونية لم يسبق لها مثيل على مستوى الوطن العربي. وهذا وعد منا والجميع سوف يلمس ذلك.هل هذا يعني أن هناك مشاريع ومقترحات ستقدمونها لمؤسسات العمل العربي المشترك قريبًا وهل يمكن الإفصاح لنا عنها؟ نحن مستعدون للعمل، وهناك مشاريع جاهزة في مجال الخدمات الإلكترونية وأخرى قيد الإعداد والدراسة ونضع اللمسات الأخيرة عليها.لكن أهم وأكبر مشروع يمكن أن نخصكم به ونسعى له وسنقدمه للمسؤولين المعنيين هو مشروع التحويلات المالية على شاكلة "ويسترن يونيون"، وقد أطلقنا عليه اسم سوف نشهره مع تدشينه قريبًا.ما الذي تقوم عليه فكرة المشروع؟فكرته باختصار تقوم على عملية تحويل الأموال من وإلى الدول العربية كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية ستمثل تحويل الأموال من وإلى المغتربين في الخارج. أدعو المؤسسات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال للتضافر والتعامل معنا بثقة متى ستتقدمون به لجامعة الدول العربية؟ سوف نرفعه إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ثم إلى أول اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء المال والاقتصاد العرب ديسمبر المقبل.وذلك خلال ستة أشهر، وهو أسرع وأكبر مشروع، ويمكن هذا مثل حلم سوف يتحقق.ما مزاياه؟سوف أذكر لك ميزة واحدة من مزاياه والباقي لن أكشفه الآن، أقول أن النسبة المئوية على المبالغ سوف تكون أقل بكثير من نسب التحويلات الأخرى مما يشجع حركة الأموال وتبادلها بين الدول العربية.ما هي رسالتكم للجهات التي يمكن أن تدعم جهدكم في المستقبل؟ أدعو جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال لتضافر الجهود والتعامل مع اتحاد التجارة العربية الإلكترونية بكل ثقة، ونحن نضمن لهم نقلة نوعية في جميع منتجاتهم والقطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال بشأن أراضي بركة العوامر، والمحال إلى اللجنة من قبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، بحضور عدد من رجال الأعمال وهم (علي حسن الخلف، وليد محمد العمادي، محمد عوجان الهاجري، غانم مبارك الساعي الهاجري، راشد ناصر القحطاني، ناصر عبد الله الحميدي، محمد راشد محمد، ومندوب عن مؤسسة شاهين المهندي). كما حضر الاجتماع، المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ومن الأعضاء (سعيد راشد الهاجري، محمد صالح الخيارين، محمد ظافر الهاجري). وقد انتهي الاجتماع بتأكيد اللجنة علي أنها مستمرة في دراسة الوضع خلال الأيام القادمة، بهدف رفع التوصيات اللازمة الي سعادة رئيس المجلس، وذلك لعرضها علي السادة الأعضاء في إحدى الجلسات المقبلة.

نوّهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة على ما تتمتع به بلادها من فرص استثمارية متنوعة قادرة على استقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، إن العلاقات بين البلدين تعد أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مثمنة العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة الأردنية. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب. كما أوضحت، في جانب آخر من حديثها، أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في العام 2013 والتي تتضمن إنشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. كما ذكرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار. وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

اقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات رقم (4) لسنة 2014م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل.وصادقت العمومية في اجتماعها اليوم على جميع المقترحات والتوصيات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، بما فيها زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة لتصبح 49% بدلاً من 25% وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 المتعلق بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. عمومية الشركة غير العادية تقر تعديل النظام الأساسي وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المتحدة للتنمية سعادة السيد تركي محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة، حيث صرح سعادته قائلاً: "هذه التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها، يتوقع لها أن تسهم في خطة التنويع الإقتصادي في البلاد، في الوقت الذي ستعزز فيه الشركة من مكانتها الاستراتيجية وستواكب النمو الإقتصادي من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي مما يضمن الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المجالات."وأكد الخاطر في ذات السياق:" تتمتع اللؤلؤة قطر، مشروع الشركة المتحدة للتنمية الرائد في قطاع التطوير العقاري، بجميع المؤهلات للاستفادة من هذه التعديلات، كونها وجهة فريدة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية مجزية ومضمونة، إلى جانب تنويع محافظهم الاستثمارية."من جانبه، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "لطالما كانت المتحدة للتنمية في طليعة المؤسسات الداعمة للمشاريع الاقتصادية المستدامة، لذلك فقد جاء التعديل على النظام الأساسي للشركة، ليعزز من مبادئ الكفاءة والحوكمة التي تعمل بدورها على تهيئة الظروف الاقتصادية السانحة لتحقيق أهداف الشركة التنموية على المدى الطويل".يشار إلى أن المتحدة للتنمية كانت قد أعلنت عن نتائجها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 15٪.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيدًا من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.‏ سوق العقار ثاني أبرز القطاعات في قطر بعد الطاقة مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموًا متواصلًا في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدًا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.تسويق العقاراتوأضاف: تتعاون الجهات الرسمية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقارات شهدت ‏نموًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1100 شركة تقريبًا.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصًا في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضًا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏الصفقات وأسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "60" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "337.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تنظمه وزارة الخارجية ويشارك فيه أبرز السياسيين وصناع القرار حول العالم يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مراكز البحوث والدراسات المحلية والدولية يوم السبت الواقع في 21 الشهر الحالي. ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات ومجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية المرموقة وصناع القرار ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين ومفكرين وممثلي منظمات إقليمية ودولية ومثلي منظمات المجتمع المدني. ويناقش المنتدى قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع وذلك تحت شعار الاستقرار والازدهار للجميع. وسيتحدث في الجلسة الرئيسية كذلك فخامة الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما وفخامة الرئيس النيجري محمد إيسوفو ومعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وسيكون موضوع الجلسة الأولى للمنتدى: الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات بينما تناقش الجلسة الثانية الأوضاع في الشرق الأوسط . ويشارك في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار حول العالم.

اختتم اليوم وفد من رجال الأعمال الصينيين زيارتهم إلى الدوحة في حفل غداء أقيم على شرفهم في منزل سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حضره سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني وسعادة قنصل الصين بالدوحة وعدد من رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة صك للإستثمار العقاري والتجارة المهندس هشام السحتري، والسيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة صك العقارية ومستثمرين وإعلاميين. ضم الوفد السيد تشانغ شوبينغ عمدة مدينة ليني والسيد ياومينغ رئيس مدينة ليني التجارية والسيد تان الأمين العام للحكومة في ليني والسيد تشانغ مدير لجنة التنمية للمدينة التجارية وعدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين في ليني. وقام الوفد الصيني على مدى يومين رافقهم فيها السيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لـ"صك العقارية" بعدة زيارات استطلاعية ولقاءات واجتماعات مختلفة استطلعوا فيها آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المتاحة. الوفد الصيني يتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة حيث شملت الزيارات في بعض منها زيارة ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية حيث تعرف الوفد الصيني الزائر من الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ على القيمة المضافة للميناء الجديد كمنفذ حديث ومتقدم من شأنه الإسهام في تحفيز النمو وتنويع مصادر الإقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسيّة في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان للوفد الصيني جولة أيضًا على منطقة أم الحول الاقتصادية تعرف فيها على المنطقة من السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، حيث تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.العلاقات القطرية الصينية تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للسلع لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام أكثر من 10 مليارات دولار، وهو في زيادة دائمة، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين 8.4 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية.كما وصلت الاستثمارات الصينية في قطر إلى 300 مليون دولار، كما حصلت قطر على وضع المستثمر المؤهل في سوق الأوراق المالية، حيث حصل على مبلغ 30 مليار يوان صيني، ولكنه ليس في الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيساعد على زيادة حجم الاستثمار القطري في الصين، وفي الوقت نفسه اتفقت شركة "كتك جروب" الصينية مع هيئة قطر للاستثمار على إنشاء صندوق للاستثمارات المشتركة بمقدار 10 مليارات دولار. وتشير المتابعات أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري في تزايد مستمر خاصة تلك التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذ مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب القطري وفق تصريحات سابقة للسفير الصيني بالدوحة. لوحة تذكارية من الوفد الصيني للشيخ عبد الله بن ثاني كما تقوم الشركات الصينية بالجملة من مشاريع البنية التحتية على غرار مشروع البنية التحتية لمدينة لوسيل الجديدة ومشروع ميناء الدوحة، كما أنجزت الشركات الصينية كثيرا من الأبراج الشهيرة في المنطقة التجارية المركزية في الدوحة، ويرتكز الاستثمار الصيني في قطر في مجالات استكشاف وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركات الأجنبية المعنية، أما الاستثمار القطري في الصين فيرتكز في مجالات التصنيع والخدمات التجارية.وتولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتحرص على إقامة علاقات الإمدادات المستقرة والطويلة المدى للغاز الطبيعي مع قطر ودفع تعاون البلدين في مجالات تنقيب الغاز الطبيعي والصناعة البتروكيماوية، وتشجع الشركات الصينية ذات قدرة عالية وسمعة جيدة على الاستثمار والمشاركة في التنمية القطرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطار فائق السرعة والسكك الحديدية الخفيفة والأنفاق العابرة للبحر.. إلخ. كما ترحب الصين بالمزيد من المؤسسات القطرية لتطوير الأسواق وتوسيع الأعمال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الصين، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات التعاون العملي حيث تطورت مشروعات التعاون الضخمة وتوسعت تدريجيا من تجارة السلع إلى التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاعات الزراعة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والمالية والطيران المدني.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية يوم غد، الأربعاء، وسط توقعات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين ممن يحق لهم التصويت. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي. وذكرت الغرفة أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، سيطلع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية. وقال سعادته إن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين وإطلاق بعض الخدمات الالكترونية لكافة المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إنه حان الوقت للخروج بمعرض صنع في قطر والانتقال به إلى دولة خليجية، لافتا إلى أنه تم اختيار المملكة العربية السعودية كونها سوقا كبيرة في دول الخليج، وهو الأمر الذي يسمح للمصنعين القطريين باستغلال الفرص لدخول هذا السوق.وسيعقد على هامش المعرض صفقات تجارية بين الجانبين القطري السعودي، واليوم تم الإعلان عن إطلاق المعرض وسيتم التواصل مع الشركات القطرية حتى يتم تحديد عدد الشركات التي ستكون متواجدة بالمعرض، لافتا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الطاقة والصناعة حتى يتم التعرف على الشركات القطرية الجديدة حتى تتاح لها الفرصة للمشاركة في المعرض والاستفادة من عرض منتجاتها خارج السوق القطري.وأوضح أن المعرض يضم مختلف القطاعات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وسيضم المعرض مساحة للأسر المنتجة.وتوقع ارتفاع عدد الشركات المشاركة في نسخة العام الحالي من معرض صنع في قطر 2016، خاصة وأن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة ما يقارب من 200 شركة مع الأسر المنتجة، وسيكون هناك اختيار للشركات خاصة تلك التي تخدم رسالة لدولة قطر وتستطيع الدخول إلى السوق السعودية.وأوضح أن الغرفة ستقوم بدور كبير في التسويق للشركات القطرية والتوصل إلى اتفاقات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والسعودية على هامش المؤتمر.

حصلت الخطوط الجوية القطرية، الناقل الرسمي لدولة قطر، على جائزتي أفضل درجة رجال أعمال، وأفضل صالة انتظار في الشرق الأوسط عن صالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي، وذلك خلال حفل جوائز "بزنس ترافلر" المرموقة، الذي أقيم في دبي على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2016.يذكر أن مجلة "بزنس ترافلر ميدل إيست" المتخصصة بقطاع السفر والسياحة العالمية تقدم جوائزها بناءً على تصويت قراء المجلة، الأمر الذي يؤكد المستوى الرفيع الذي تتميز به درجة رجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية، وتفضيل المسافرين لها. صالة المرجان بمطار حمد الأفضل في الشرق الأوسط وتسلم جائزة أفضل درجة رجال أعمال إشفاق جلال، نائب الرئيس لمنطقة الخليج وبلاد الشام والعراق وإيران واليمن للخطوط الجوية القطرية، نيابةً عن الناقلة القطرية، فيما تسلم عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، جائزة أفضل صالة انتظار في الشرق الأوسط بالنيابة عن مطار حمد الدولي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم يوم الأحد 24 أبريل الجاري في فندق بلازو فيرساتشي في دبي.وبهذه المناسبة، قال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تلتزم الخطوط الجوية القطرية دائماً بتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين على متن رحلاتها، وتقديم تجربة سفر مميزة لهم. إنه لمن دواعي فخرنا أن نحصل على هاتين الجائزتين المرموقتين اللتين تؤكدان مدى تميز درجة رجال الأعمال، وصالة المرجان لرجال الأعمال، بحسب قراء مجلة "بزنس ترافلر ميدل إيست"، الأمر الذي يجسد كذلك المستوى الرفيع للخدمات التي نقدمها للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية، والتزامنا بمواصلة توفير الأفضل."يذكر أن حفل جوائز مجلة "بزنس ترافلر ميدل إيست" كان قد أقيم عشية افتتاح سوق السفر العربي 2016، الذي يشهد مشاركة قوية للخطوط الجوية القطرية، الذي تستعرض خلاله خدمات السفر والسياحة والضيافة التي تقدمها والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية، والتي تؤكد مدى التزام الناقلة القطرية بالاستراتيجيات المبتكرة التي وضعتها لتوفير أعلى معايير الخدمة للمسافرين على متن رحلاتها عبر مختلف الوجهات العالمية التي تضمها شبكتها.

تستعد القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة التابع للخطوط الجوية القطرية، لشهر رمضان المبارك وموسم الصيف الحافل من خلال إضافة طائرة ثانية من طراز إيرباص A319 إلى أسطولها المميز. وبإعتبار شهر رمضان موسماً لأداء مناسك العمرة ، يتوقع أن تحظى طائرات الإيرباص A319 المجهزة بمقاعد رجال الأعمال بالكامل بإقبال كبير من العائلات الكبيرة وكذلك عملاء السفر الراغبين بتأجير طائرات لحجوزات المجموعات إلى المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الطائرات للمتوجهين لتأدية العمرة المزيد من الراحة واليسر خصوصاً مع تمتع الطائرات بدخول مباشر و خاص إلى صالات رجال الأعمال ودائرة الجوازات وعمليات الجمرك .وتتميز طائرات الإيرباص A319 بملاءمتها للسفر إلى الطائف وجدة أو المدينة حيث يمكن للمسافرين مواصلة رحلة الحج إلى مكّة المكرمة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطائرة الإيرباص A319 السفر لوجهات في مختلف أرجاء العالم مع جدول رحلات وفق الطلب ما يتيح المزيد من المرونة والخيارات للوصول إلى أكثر من وجهة أو وجهات بعيدة بوقت قصير وبراحة مطلقة. ويتمتع الركاب على متن طائرات القطرية لرجال الأعمال بتجربة سفر خاصة وحصرية وبخدمات فائزة بجوائز ومقصورة رحبة و ضيافة عالمية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية :"يسرنا بأن نقدم لعملائنا خيارات سفر خاصة وملائمة وتزويدهم بتجربة فاخرة وفريدة من نوعها في الوقت والمكان الذي يختارونه". وتضم طائرة إيرباص A319 البريميم 40 مقعداً تتوزع على شكل 2 – 2 يفصل بينها ممر واحد، ويمكن أن تطير لمسافة 6850 كلم لتربط بسهولة وجهات عديدة في الشرق الأوسط مع مدن رئيسية في أوروبا وإفريقيا وجنوب آسيا.كما يمكن ثني المقاعد المغطاة بالقماش الإيطالي الفاخر والكتان من العلامة الفاخرة فريتي وتحويلها إلى أسرة مسطحة بالكامل بمساحة 79 إنشاَ. ويوفر كل مقعد مساحة فسيحة للعمل والراحة وهو مجهز بمنافذ كهربائية وانترنت لاسلكي وخدمات اتصالات جي أس أم ومنفذ USB وكذاك مقابس للصوت والإضاءة LED. وتعدّ طائرتا الإيرباص A319 المجهزتان بمقاعد درجة رجال الأعمال بالكامل إضافة مهمة لأسطول القطرية لرجال الأعمال الذي يضم طائرتي جلفستريم G650ER وثماني طائرات بومبارديير حديثة من ضمنها ثلاث طائرات تشالنجر 605 وأربع طائرات غلوبال 5000 وطائرة غلوبال XRS متوفرة للإيجار حول العالم.

إحتفلت الخطوط الجوية القطرية برحلتها اليومية المباشرة إلى بوسطن بحفل عشاء ساحر أقامته في فندق بوسطن بارك بلازا بحضور العديد من الشخصيات المرموقة ورجال الأعمال في المدينة. وتم استقبال الضيوف على السجادة الحمراء ورحبت بهم مقدمة البرامج الشهيرة جوليانا رانسيك. واستمتع الضيوف بأمسية ساحرة تضمنت عروضاً موسيقية للمغنية نيكا كوستا وفرقة En Vogue الشهيرة.وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "لقد كانت أمسية لا تنسى رحبت فيها مدينة بوسطن بالخطوط الجوية القطرية. وهذا ما يعكس تطلعاتنا لأن نكون جزءاً من المجتمع المحلي في كل وجهة جديدة تنضم لشبكتنا". وشدّد سعادة السيد أكبر الباكر في حديثه في الأمسية على أهمية الطيران باعتباره عاملاً أساسياً في دفع عجلة التجارة العالمية والتبادل الثقافي. وعملاً بشعار القطرية "معاً إلى كل مكان"، تقدم سعادته بالشكر إلى مدينة بوسطن لدعوتها الخطوط القطرية إلى مجتمعها ودعا الضيوف إلى تجربة الضيافة المميزة للقطرية التي فازت ثلاث مرات بجوائز مرموقة منها "أفضل شركة طيران في العام" من جوائز سكاي تراكس العالمية.وأضاف الباكر: "من دواعي سرورنا بدء رحلاتنا المباشرة إلى بوسطن على متن طائراتنا المميزة A350، وتقديم خيارات سفر وروابط مميزة للمسافرين من هذه المدينة العريقة إلى شبكة وجهاتنا العالمية. سترسي الخدمة الجديدة للخطوط القطرية من بوسطن أسساً متينة لأعمال جديدة وروابط اجتماعية، ونتطلع معاً إلى علاقة طويلة ومزدهرة".تم تدشين الرحلات المباشرة بين مطار لوغان الدولي في بوسطن وبين مطار حمد الدولي في الدوحة في 16 مارس المنصرم، لتصبح بوسطن الوجهة التاسعة للخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة. وبدأت القطرية مؤخراً رحلاتها المباشرة إلى لوس أنجلوس في 1 يناير وأضافت رحلة ثانية إلى مدينة نيويورك "مطار جي أف كينيدي" في 1 أبريل. كما ستدشن القطرية رحلاتها المباشرة إلى أتلانتا في 1 يونيو 2016.وعاش الضيوف في حفل العشاء الأجواء الحقيقية لخدمات الضيافة الراقية التي تعرف بها القطرية، من ضمنها الخدمة الشخصية لطاقم الضيافة التي فازت بالعديد من الجوائز. في نهاية الأمسية، أجرت القطرية سحبا على جوائز حيث فاز اثنان من الحضور بتذكرتي سفر على درجة رجال الأعمال إلى أي وجهة يختارانها ضمن شبكة وجهات الخطوط القطرية التي تزيد على 150 وجهة عالمية.

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر مساء أمس، متجر "باث ستور - قطر" في شارع بروة التجاري، والذي يعد المعرض الأول في منطقة الخليج العربي للعلامة التجارية باث ستور.وقان الشيخ خليفة بن جاسم بجولة في المعرض يرافقه عدد من كبار رجال الأعمال، اطلعوا خلالها على محتوياته والقيمة المضافة التي يمكن ان يقدمها للسوق القطري. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر يفتتح أول معرض للعلامة البريطانية "باث ستور" في قطر وقال الشيخ خليفة بن جاسم خلال الجولة أن غرفة قطر تقدم الدعم المعنوي للأفكار الرائدة من الشباب، مؤكدا أن تواجد الغرفة في افتتاح المعارض والشركات التجارية يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص.واوضح ان المعرض سوف يشكل اضافة نوعية للسوق القطرية كونه يمثل افكار ابداعية جديدة وبأسعار منافسة وبجودة عالية.ومن جانبه قال مدير معرض باث ستور السيد يوسف الخاطر أن تواجد العلامة التجارية البريطانية باث ستور المتخصصة بالأدوات والمواد الصحية الخاصة بالحمامات في قطر يدل على أن المستقبل للسوق القطرية خاصة في القطاعات الانشائية، لافتا الى أن بضاعة المعرض تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة وبفترات ضمان طويلة الامد تصل الى عشر سنوات.

أكد عبدالرحمن عبدالجليل عبد الغني -عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة- على أن مشاركة غرفة التجارة والصناعة بدولة قطر في المنتدى الخاص بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية وأمريكا الجنوبية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطر حريصة كل الحرص على هذا الملف والعمل فيه من خلال المنظومة العربية. وأضاف خلال تمثيله لوفد الغرفة في المنتدي، والتي شاركت فيها قطر بوفد برئاسة محمد بن أحمد العبيدلي، أن مجالات الإستثمار بين الجانبين كثيرة ومتعددة وهناك فرص واعدة في مجالات مختلفة وهناك طرح لفكرة إنشاء شركات مشتركة بين الجانبين حيث يشكل المنتدى فرصة لإطلاع مجتمع رجال الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي وللعاملين بالبنوك وفي الصناعات اللوجستية والنقل البحري على ملامح التطور الاقتصادي وحجم الطلب على خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية في كل جانب والمشاريع الكبيرة التي يمكن تنفيذها.الجدير بالذكر أن المنتدى شاركت فيه دول عربية عديدة مثل قطر ومصر من الجانب العربي وبنما والأكوادور والبرازيل من جانب أمريكا الجنوبية.