أشاد عدد من مديري القطاع الفندقي المحلي بالمبادرة الكريمة والمتميزة التي وافق عليها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اجتماع موسع مؤخرا، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.. حيث وافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. الدوحة تمتلك مقومات سياحية راسخة قال السيد شريف صبري - مدير عام فندق الشعلة: "إن موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هذه المبادرة الكريمة، تصب في مصلحة صناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية، وتفرد خدماتها من خلال استقطابها للخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة لتقديم خدمات تعكس التطور الملحوظ للقطاع الفندقي وتلبي متطلبات السياح من مختلف الأسواق العالمية.. مؤكدا أن القطاع الفندقي هو أحد أبرز المكونات الداعمة للاقتصاد مشددا في هذا السياق على أن صناعة الضيافة مطالبة بمواكبة أحدث المعطيات العالمية المعنية بجودة المنتج الفندقي. وقال صبري: "إن الهيئة العامة للسياحة وشركاءها في السوق المحلي ينبغي أن يتم التنسيق بينهم وإحداث المزيد من التعاون وتعزيز وبذل الجهود فيما بينهم لتسويق الدوحة كوجهة عالمية تمتلك مقومات سياحية راسخة وتستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السياح من مختلف الأسواق. مبادرة كريمة ترفع سقف مبيعات القطاع الفندقي قال السيد زياد الملاح - مدير المبيعات والتسويق بفندق فريج شرق: "إن الامتيازات والتسهيلات النوعية التي تم تقديمها لصناعة الضيافة تحتم على هذه الصناعة الحيوية والديناميكية أن يكون لها دور رئيسي ومتميز في تعزيز مسيرة القطاع الفندقي، من خلال استقطاب خبراء ومتخصصين في القطاع الفندقي للاستفادة من قدراتهم العملية وفلسفاتهم الخدمية والإدارية، موضحا أن منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية سوف يعمل على رفع سقف مبيعات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته.. إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من الشركات العالمية المعنية بالنشاط الفندقي تسعى إلى أن تجد لها مكانة في السوق المحلي نظرا لنشاطه وحيويته وتفرد المقومات السياحية والبنية التحتية السياحية الراسخة. وقال الملاح "إن الفعاليات والمهرجانات المختلفة التي يتم إطلاقها في السوق المحلي تساهم بإيجابية في تعزيز نسب امتلاء الفنادق وإثراء وتنشيط السياحة الداخلية الأمر الذي يتعين أن تضعه الهيئة العامة للسياحة في الحسبان عبر تنظيمها لعدد كبير من الفعاليات والأحداث الترفيهية، إضافة إلى تسويق هذه الفعاليات والبرامج بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي من فنادق وشركات سياحية ومجمعات تجارية، فضلا عن التنسيق مع مكاتبها التمثيلية في الخارج. التسهيلات الفندقية تستقطب التدفق السياحي العالمي وصف السيد وائل معتوق - مدير عام فندق فريج شرق، موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على هذه المبادرة بأنها خطوة متقدمة ومتميزة سوف تساهم في دفع عجلة نمو مكونات صناعة السياحة المحلية وإثرائها من خلال تدفق المجموعات السياحية، واستقطاب أعداد كبيرة من الكفاءة المهنية التي ستعمل على تكريس الأعمال التشغيلية والإدارية لمؤسسات الضيافة، مبينا أن القطاع الفندقي المحلي أضحى جزءا مهما وفاعلا في تعزيز القطاع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن إعطاء الفنادق الفرصة بإصدار التأشيرات السياحية من شأنه ترسيخ معدلات إشغال الفنادق ونمو نسبها عبر استقطابها للمجموعات السياحية من مختلف الأسواق السياحية العالمية المصدرة للسياحة.. وقال معتوق "إن الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم وترتيب وترويج مكونات السياحة، تجتمع مع مسؤولي الشركات السياحية ومدراء الفنادق لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تحول دون الاستفادة من هذه المبادرة الكريمة عبر توحيد معطيات الترويج والاستفادة من المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، إضافة إلى تفعيل معايير صارمة في تصنيف الفنادق وفقا لجودة خدماتها، وما تقدمه من منتج يتماشى مع المواصفات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد الفعاليات والمهرجانات الترفيهية التي تلعب دورا فاعلا في استقطاب السياح. وقال معتوق "إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر من أحدث المطارات في العالم، سوف يحقق استفادة كبيرة من هذه المبادرة الكريمة؛ نظرا لكونه يستقطب أعدادا كبيرة من شركات الطيران العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كافة مرافقه الخدمية من فنادق وسوق حرة علاوة على انعكاسه أيضا على المرافق الخدمية المعنية بالقطاع السياحي من فنادق بمختلف فئاتها ومطاعم ومواصلات ومجمعات تسوق، مشددا على أهمية أن تقدم الفنادق خدمات عالية المستوى تعكس التطور الكبير في مفردات صناعة السياحة.

جاسم الزبيري: لا توجد جهات تتبنى مشاريعنا شعيب الشرشني: يجب توفير البيئة الخصبة للبحث العلمي بالمدارس سهيل خيال: أبحاث الطلبة حبيسة الأدراج وتصيبنا بالإحباط محمد الشهابي : نوعية الأبحاث وجودتها السبب في دعمها محمد العمادي: ضرورة تخصيص جهة تحت اشراف لتتبنى ابحاثنا أكد عدد من طلاب المدارس أن الابحاث العلمية واختراعات الطلاب تحتاج الى المزيد من الدعم من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال حيث هناك العديد من الابحاث حبيسة الادراج . وأشاروا فى لقاءات مع الشرق الى ان الطلاب في حاجة حقيقية الى تبني اختراعاتهم وأبحاثهم العلمية حيث انها ترتقي الى أن تكون مطروحة في الاسواق ويستفاد منها المجتمع . وأكدوا انه على الرغم من أن وزارة التعليم تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي من خلال معارض ومسابقات البحث العلمي وجهود المعلمين المشرفين على هذه الابحاث إلا ان ما ينقصهم هو تبني ابحاثهم لتتحول إلى حقيقة ملموسة. تتبنى المشاريع الطالب جاسم محمد الزبيري وأكد جاسم محمد الزبيري الطالب بالصف الحادي عشر أن هناك الكثير من ابحاث الطلبة التي تحتاج الى الدعم .. مشيرا الى أن العقول القطرية من افضل العقول وهذا ما اثبتته نوعية الابحاث العلمية المقدمة في المسابقات والمعارض البحثية. وأشار الى ان ما ينقص الطلاب هو الدعم الكامل من قبل المؤسسات والهيئات المختلفة في تبني هذه الابحاث وتكريم الطلاب كنوع من المشاركة الفعالية من قبل القطاع الخاص والمؤسسات والشركات ، وقال ان وزارة التعليم توفر كافة الاجواء المناسبة من حيث الادوات البحثية والخطط المناسبة والمختبرات ويبذل فيها الطالب الكثير من المجهود من أجل الخروج بالبحث العلمي بأفضل النتائج ، ولكن للأسف الشديد لم يجد الطلاب الجهة الحقيقية التي تتبنى هذه المشاريع ، وأشار الطالب الى انه شارك في بحث علمي في استخدام بقايا القهوة في تخصيب التربة وكانت النتائج مذهلة للغاية . البيئة الخصبة للبحث العلمي الطالب شعيب محمد الشرشني وقال شعيب محمد الشرشني الطالب بالصف العاشر انه شارك في بحث علمي حول إنتاج الطاقة الكهربائية. وأشار الى أنه استغرق وقتا طويلا للحصول على افضل النتائج في هذا البحث العلمي بصحبة زملائه. وأوضح ان هناك الكثير من ابحاث الطلبة القطريين لا تتلقى الدعم الكافي والتبني الحقيقي من قبل المؤسسات والجهات المختلفة الأخرى. رغم مشاركة الطلاب القطريين في مسابقات بحثية على مستوى دول مجلس التعاون والوطن العربي وكذلك على مستوى دول العالم . وأكد ان المدارس تبذل الكثير من الجهد من أجل توفير البيئة الخصبة للبحث العلمي إلا أن الطلاب يحتاجون إلى رؤية ابحاثهم تنفذ وتطبق ويستفاد منها كل من يعيش على أرض قطر. الأبحاث حبيسة الأدراج الطالب سهيل خيال وأكد سهيل خيال الطالب بالصف الحادي عشر أن الابحاث العلمية للطلبة تطورت بشكل كبير بفضل الامكانيات التي تتمتع بها المدارس والدعم الموجود من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ..مشيرا الى أن الابحاث لا ينقصها سوى الاهتمام الكافي. وقال ان هناك ابحاثا لا تلقى الدعم الكافي، لذلك لا بد من تفعيلها حيث انها تعطي الطلبة مزيدا من التشجيع والتحفيز، بينما أن تكون حبيسة الادراج فهي تسهم في احباط الطلاب وأشار الى انه شارك في بحث حول اعادة استعمال مياه الاستحمام في غسل دورة المياه. المشاريع البحثية الطالب محمد يعقوب الشهابى وقال محمد يعقوب الشهابى الطالب بالصف العاشر ان هناك عددا من الجهات والمؤسسات تتبنى المشاريع البحثية، لكن بشرط أن تكون ابحاثا مميزة ويستفيد منها الجمهور. وأشار إلى أن هناك نوعا من المشاركة والتعاون في تبني بعض الابحاث حيث تنتقي هذه الجهات الابحاث والاختراعات الممتازة التي ترى فيها النفع على الجميع. واكد انه يجب التجديد في نوعية الابحاث بما يتناسب مع البيئة القطرية..موضحا أن هناك ابحاثا عملية لا ترتقي لكي تتلقى الدعم وبالتالي فإن نوعية الابحاث وقوتها هي الاساس في الدعم لها من عدمه. تصميم جديد يخدم كبار السن الطالب محمد خالد العمادي وقال الطالب محمد خالد العمادي بالصف الحادي عشر أنه شارك في بحث علمي حول تصميم عملي يخدم كبار السن من المرضى وهي وسيلة ذكية تصدر اشارات عبر برنامج على الهاتف الجوال لجليس المسن فينتبه ويقوم بالاسراع لرؤية المريض . واشار ان هناك تعاون بين مؤسسة احسان والمدرسة بشأن هذا البحث مشيرا أنه يأمل إلى تبني هذا الاختراع خاصة أنه من الابحاث المميزة والتي تخدم هذه الفئة الهامة من كبار السن وأكد العمادي الشرق ان الابحاث العلمية ما زالت في حاجة الى الدعم ..مطالبا بتخصيص جهة تكون تحت اشراف الدولة لتتبنى دعم ابحاث الطلبة القطريين وتسويقها وأكد أن هناك العديد من الابحاث الجيدة تفيد المجتمع بشكل كبير .

بمناسبة اليوم الرياضي للدولة إيهاب: اليوم الرياضي يشجع على تبني نمط حياة مفعم بالحيويةتقدم الخطوط الجوية القطرية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة خصومات تصل إلى 40% على التذاكر الشاملة للذهاب والعودة على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى إلى وجهات مختارة. وتأتي هذه الخصومات لتعزز دور الناقلة الوطنية في دعم محبي الرياضة للسفر إلى بعض الوجهات الرائعة حول العالم. وسيسري العرض لمدة خمسة أيام من 13-17 فبراير للسفر حتى 15 يونيو 2017. وبإمكان الراغبين بالاستفادة من العرض حجز التذاكر عبر زيارة أي من مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية أو عن طريق وكيل السفر المفضل ، أو زيارة الموقع الإلكتروني : qatarairways.com/QSD وقال السيد إيهاب أمين, نائب أول رئيس العمليات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان :"يجمع اليوم الرياضي للدولة عشاق الرياضة تحت رؤية واحدة تشجّع القطريين والمقيمين على تبني نمط حياة مفعم بالنشاط والحيوية، إن هذا اليوم هو مناسبة تجدد فيها الخطوط الجوية القطرية التزامها تجاه الرياضة من خلال تقديم خصومات خاصة تمنح المسافرين فرصة الخيار بين وجهات عالمية حيث النشاط والمغامرات كتجربة الغوص والمشي وركوب القوارب وغيرها الكثير".وتستمر الخطوط الجوية القطرية في تخطي توقعات العملاء, خلال الرحلات في السماء وعلى الأرض, بمجموعة من المرافق التي تشمل صالات حاصلة على عدة جوائز في مطار حمد الدولي في الدوحة وخيارات رفاهية متعددة على متن الطائرات وغيرها الكثير. وتستمر الخطوط الجوية القطرية بمشاركة نجاحها مع الجميع في قطر خصوصاً في اليوم الرياضي للدولة. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بعشرين عاماً على انطلاقتها و تقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معاً إلى كل مكان". في عام 2017، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها شيانغ ماي، دبلن، نيس، سكوبجي، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 192 طائرة.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستكشف خلال مشاركتها في معرض بورصة السياحة العالمية "آي تي بي برلين" عن التحديثات التي طال انتظارها على مقعد درجة رجال الأعمال الحائز على عدة جوائز، وذلك في اليوم الأول من المعرض، الذي سينطلق في 8 من مارس المقبل. وأضافت القطرية، في بيان لها، أن العرض الذي ستقدمه بهذا الخصوص سيعقبه مؤتمر صحفي ستقوم من خلاله الخطوط الجوية القطرية بإلقاء الضوء على المزيد من خططها لهذا العام. وستقوم الخطوط القطرية بدعوة زوار وضيوف معرض برلين للاسترخاء في مقاعد درجة رجال الأعمال الجديدة في جناح الشركة، الذي سيقدم للزوار الفرصة لتجربة الراحة والرفاهية وحسن الضيافة الموجودة على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. وبهذه المناسبة، قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة تسعى جاهدة لتقديم الأفضل لعملائها، ليس فقط من ناحية تجربة السفر ذات الطراز العالمي على متن رحلاتها، بل أيضاً من خلال توسعة شبكة وجهاتها حول العالم. وأعرب عن تطلعه لمشاركة قطاع السفر ووسائل الإعلام العالمية خلال معرض برلين، مقعد درجة رجال الأعمال الجديد، مع تسليط الضوء على العديد من التطورات في شبكة القطرية المتنامية. ويشهد معرض برلين الدولي الذي يعقد سنوياً مشاركة مجموعة واسعة من شركات السفر من 187 دولة في خمس قارات، ويقدم المعرض للزوار معلومات وتفاصيل جديدة عن المنتجات والخدمات والمرافق في قطاع السياحة.

يضم بابًا للاستثمار في قطر ونافذة للمناقصات الحكومية تحديث شامل لموقع الغرفة على شبكة الإنترنتدعوة الشركات لاستخدام نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا من خلال موقع الغرفة إطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يحتوي على كل خدمات الغرفة للمنتسبين قريبًا نظام داخلي لتقليل استخدام الورق وإنجاز الأعمال اليومية إلكترونيًا قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّن رجال الأعمال من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناتهم وإبداء اقتراحاتهم وإيصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص إلى الغرفة من خلال استخدام هذه المنصة الإلكترونية، بحيث تقوم الغرفة من خلال لجانها القطاعية المختلفة بمناقشة هذه المعوقات مع الجهات المعنية تمهيدا لوضع الحلول الملائمة لها. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن هذه المنصة الإلكترونية سوف تتيح التواصل الدائم بين رجال الأعمال وبين التجار، وأن الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الأعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري، كما ستقوم بالرد على كل ما يصلها من ملاحظات من رجال الأعمال. فرص استثمارية وأشار في تصريحات للصحافة المحلية، إلى أن الموقع الإلكتروني للغرفة يعتبر أيضًا أداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية إقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الفعاليات التي تقيمها الغرفة. وقال الشرقي إن الموقع الإلكتروني للغرفة في حلته الجديدة يوفر كل المعلومات والبيانات الاقتصادية ذات الصلة بدولة قطر، بما في ذلك الأنظمة والتشريعات والبيانات حول الشركات القطرية مُصَنَّفةً بحسب القطاع الذي تنتمي إليه، كما يضمّ الموقع أيضًا معلومات عامة تركّز على أهداف ونشأة الغرفة وكيفية ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، والاستشارات القانونية والاقتصادية والتجارية وخدمات سيدات وشباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب والفعاليات التي تنظمها الغرفة من اجتماعات وندوات ومؤتمرات ومشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات سواء داخل قطر أو خارجها. المناقصات المركزية وأشار إلى أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الأعمال وأصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيين على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها أولا بأول، مضيفا أن الموقع يضم كذلك الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، كما يتضمن نافذة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، ونافذة أخرى لغرفة التجارة الدولية قطر. وأشار الشرقي إلى أن الموقع الإلكتروني لغرفة قطر يتضمن أيضًا خدمة إصدار شهادات المنشأ عبر الإنترنت، وذلك من خلال إتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة أو المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، والتي تقوم بإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. سهولة الإجراءات ودعا الشرقي كل الشركات إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة على الإنترنت، نظرا لسهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص، موضحا أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر سوف تقوم قريبا بإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وقال إن الغرفة بدأت باستخدام نظام داخلي إلكتروني يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضًا في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة، وإجراء كافة المراسلات داخل الغرفة إلكترونيا. أرشفة إلكترونية وأشار الشرقي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يتيح الأرشفة الإلكترونية في الغرفة، كما أنه يسمح لبعض المسؤولين الإداريين بالاطلاع على البريد اليومي وإنجاز بعض الأعمال إلكترونيا في حال عدم تواجدهم في مكاتبهم. واضح أن الموقع الإلكتروني للغرفة يضم كذلك بابا حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدًا إيمان الغرفة بأن المسؤولية الاجتماعية هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وأضاف أنه انطلاقًا من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهودًا حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. تنمية وتطور وأشار إلى أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير، ولهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت، منوها بقيام الغرفة بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي، كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية، وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

قطر وتركيا ترتقيان بشراكتهما الإستراتيجية إلى مستويات جديدة المعرض يهدف إلى تحويل تركيا وقطر إلى أكبر قوى تجارية في المنطقة"اكسبو تركيا في قطر" يساهم في تعزيز العلاقات التركية القطرية عبر الشراكة الإستراتيجيةعبد العزيز العمادي: نسعى إلى إتاحة فرص للشركات ورجال الأعمال في البلدينهاكان كورت: هدفنا مضاعفة حجم التبادل التجاري بين قطر وتركياتشترك قطر وتركيا معاً لأول مرة في تنظيم معرض "اكسبو تركيا في قطر" حرصاً منهما على ضمان المشاركة الإقتصادية الأكبر. والمعرض سوف يرتقي بالتعاون الإستراتيجي بين الدولتين بهدف الوصول إلى أقصى مقدور اقتصادي جاعلًا منهما المركزين الرئيسيين للاقتصاد في المنطقة. وسيقام معرض اكسبو تركيا في قطر في شهر أبريل 18-20 (2017) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. هذا المعرض الأول من نوعه الذي ينظم في دولة قطر هدفه ليس فقط جذب المستثمرين والجمهور في الدولتين، وإنما كذلك جذب انتباه المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وينظم معرض اكسبو تركيا في قطر بالشراكة بين "ميديا سيتي" ومركز قطر الوطني للمؤتمرات العضو في مؤسسة قطر. وسيحضر المعرض كبار المسؤولين في الحكومتين التركية والقطرية. كما ستعقد إلى جانب المعرض لقاءات ثنائية واجتماعات هدفها توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكوميين والخاص، يشارك فيهما عدد من ممثلي الحكومتين ورجال الأعمال في البلدين. تحالف اقتصادي قوي وحول المعرض يقول السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات، "إن هذا الحدث سوف يدشن النطاق الاقتصادي الجديد والفعال في المنطقة الذي من شأنه زيادة حجم التواصل الاقتصادي والتجاري والمعرفي والتبادل الثقافي بين البلدين، وكذلك على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. ومن خلال إقامة الشراكة الإستراتيجية المطلوبة بين البلدين وبين المؤسسات والشركات في البلدين، فإننا نتوقع أن يكون هذا الحدث حافزا لتحقيق المزيد من الفرص الاقتصادية في المستقبل".ومن جانبه قال السيد هاكان كورت رئيس مجلس إدارة "ميديا سيتي"، الشريك في تنظيم المعرض: "إن معرض اكسبو تركيا في قطر سوف يكون معرضا مثمرا للعلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، خاصة المستثمرين في المنطقة، ويبين مدى أهميته ونجاحه في دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا". وأضاف السيد كورت أن "حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا وقطر يبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي، وهدفنا هو رفع حجم هذا التبادل التجاري ومضاعفته إلى 1.5 مليار". رؤية إستراتيجيةوأوضح كورت أن "مركز قطر الوطني للمؤتمرات لطالما قاد دعم الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر، فإنه ومن خلال إقامة معرض اكسبو تركيا في قطر، وهذه الشراكة الجديدة مع ميديا سيتي فإنها تشكل مبادرة جديدة لتحفيز اقتصاد كلا الدولتين، وأيضًا لتحفيز النشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال كورت: "أعتقد أننا ليس فقط نمتلك خبرة طويلة في قيادة مثل هذا الحدث الكبير الواسع النطاق، بل أيضا وضعه بطريقة تسلط الضوء على تعبيد الطريق اللازم مع الرؤية الشاملة لنجاحه". وأضاف: "نحن نقدم من خلال المعرض الشركات التجارية التركية والعلامات التجارية والفرص التجارية المناسبة للمنطقة، خاصة في قطاع البناء والعقارات والصحة والسياحة، والطاقة، والإدارة البيئية، ومواد البناء، والأثاث، والمواد الغذائية، والنقل. وتشارك في المعرض أكثر من 300 شركة تمثل 10 من الصناعات من خلال الأجنحة الخاصة بها".علاقات وثيقةوقال كورت: "إن وشائج الصلة والعلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين تركيا وقطر تجعل من هذا المعرض خطوة جديدة للأمام تضاف إلى خطوات أخرى لاحقة. ونحن من خلال المعرض نسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين، كما نسعى أيضا إلى تعزيز فرص الاستثمار والتعاون في بلدان المنطقة الأخرى. في هذا السياق، فإن هناك أكثر من 2000 لقاء قد تمت جدولتها لتتم مع المسؤولين الحكوميين في الدولة، ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من القطريين. إلى جانب لقاءات منتظرة مع أكثر من 3000 من رجال الأعمال من قطر ومنطقة الخليج والشرق الأوسط".ويتيح المعرض لزواره من مستثمرين وجمهور فرصا متعددة من إمكانية التواصل المباشر بين الشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات، وتوفير اتصال مباشر بين المستثمرين والسلطات المعنية بالاستثمار. كما يوفر المعرض فرصة طيبة للقاء رجال الأعمال في دولة قطر وتركيا ومنطقة الشرق الوسط عامة، كما يتيح المعرض فرصا للبيع المباشر للجمهور والشركات. خدمات لوجستيةوتبلغ مساحة المعرض حوالي 40،000 متر مربع من مساحة العرض الداخلية موزعة بين جميع القاعات التسع. ويوفر مركز قطر الوطني للمؤتمرات المساحة المطلوبة إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية اللازمة، والأمن، فضلا عن خدمات الدعم الإضافية اللازمة لإنجاح حدث كبير بهذا الحجم. ويوفر الفريق الأمني للمركز الأمن على مدار 24 ساعة، إضافة إلى ضمان الأمن التام لكافة الفعاليات والأنشطة بالمعرض، كما يوفر المركز طاقما متخصصا من الموظفين لتلبية كافة المتطلبات اللازمة لكل المؤتمرات أو الاجتماعات بالمركز. ومن ضمن الفعاليات التي سوف تصاحب المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات التي ستكون متاحة لزوار المعرض من داخل قطر أو المنطقة "المدينة الثقافية التركية" التي ستبني داخل منطقة المعرض بمساحة تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع والتي ستضيف نكهة خاصة مصاحبة للمعرض. ويهدف ذلك إلى تعريف جمهور المعرض بنماذج متنوعة ومتعددة من الثقافة التركية، من فلكلور شعبي تركي تؤديه فرق تركية إلى جانب الصناعات التقليدية والحرف اليدوية. جدير بالذكر أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات يحظى برصيد مقدر من القدرات والخبرة الكبيرة في تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية الهامة، ما جعله يحصل على تقدير عالمي وإقليمي وحصوله على العديد من الجوائز الدولية اعترافا بما يمتلكه من قدرات وخبرات، ومنها جوائز من المؤسسات العالمية للسفر والسياحة، وكذلك حصوله للعام الثالث على التوالي على جائزة المركز الرائد عالميا في تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات.

غرفة التجارة الدولية نظمت ندوة برعاية الشيخ خليفة بن جاسم الندوة تتناول الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدوليةتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، ندوة حول صياغة مواد التحكيم، تناولت كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات.وحضر الندوة التي عقدت بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول، عدد من المحامين والمحكمين وبعض رجال الأعمال، وحاضر فيها كل من السيد طارق سعد والسيد كيفين أولز، ممثلاً مكتب سكواير باتن بوغز، حيث تناولا بإسهاب الحديث عن الشرط النموذجي للتحكيم وفقًا لغرفة التجارة الدولية. وجاء إنعقاد الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، حيث كانت غرفة التجارة الدولية قطر أعلنت في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهوده الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويستمر إنعقاد الندوة مجاناً بصفة شهرية لغاية شهر مايو المقبل، كما أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف أيضًا العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب.وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، والذي افتتح فعاليات الندوة، إن ندوة صياغة مواد التحكيم هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من بداية توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع.وأشار معكرون، في تصريحات صحفية عقب الندوة، إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحًا أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة.وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضاّ على عدد المحكمين، مبينًا أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، بل بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكدًا أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم.وأوضح أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية، مبديا إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، حيث شهدت تجاوبًا ملحوظًا من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعيًا كل المهتمين ببند التحكيم الحضور في الندوات المقبلة.وأشاد معكرون بمشروع قانون التحكيم في دولة قطر والذي من المتوقع أن يصدر قريبا، لافتا إلى أن التعليقات على مسودة القانون إيجابية جدًا، وأن القانون الجديد، سوف يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في قطر.وأعرب معكرون عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره للمشاركين على مساهماتهم المتميزة. وقال إن هذه الندوة وكذلك الندوات الشهرية الأخرى تهدف في مضمونها إلى عرض أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وإلى اقتراح الخطوات العملية الواضحة والإستراتيجيات اللازمة لتجنب النزاعات في المقام الأول.يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية. ويعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحدًا من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

طورت وزارة الإقتصاد والتجارة، مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الإستهلاكي والتوعوي والإستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم النصائح والمعلومات لتوعية وتعريف الجمهور ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الإصدارات، التي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، تقدم مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والإقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الاطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية. ومن بين الإصدارات التي تتناول عددا من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والإستثمارية وحقوق المستهلك، إصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وغير ذلك من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر. وتشمل الإصدارات أيضا إصدارا تحت عنوان "الدراسات" توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، والتي تساعد المستثمرين ورجال الأعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الإستثمارية والإقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. ومن بين منشورات الوزارة إصدار بعنوان "التقارير الدورية" وآخر بعنوان "نصائح إستثمارية"، فضلاً عن " نصائح في الإقتصاد الذاتي" التي تقدم مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والإدخار وغيرها من المواضيع.

توقع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تدشين بيت الأعمال القطري الروسي بداية العام المقبل مع تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي يزور الدوحة. وقال نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري روسي، "خلال الربع الأول من العام 2017، فإن هناك وفدا روسيا تجاريا يمثل "15" من كبريات الشركات الروسية سيقوم بزيارة الدوحة للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي والتباحث في مختلف البنود المطروحة ". ونوه إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريين والمتاحة في روسيا هي: "البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات"، مشيراً إلى أن هناك فرصاً في عدة مجالات أخرى متنوعة. من جهته، استعرض سعادة السيد شيرمين سيرجي وزير بلدية موسكو ورئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصادية الخارجية لموسكو، الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية، مضيفا أن موسكو استطاعت تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات الاقتصادية بفضل التنمية التي تشهدها. وأوضح أن بلاده عندها خطط لتطوير العديد من القطاعات على رأسها قطاع المواصلات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين. وأفاد بأن موسكو قامت أيضا باستثمار مليارات الدولارات في قطاعي التعليم والصحة وهو ما جعلهما محط أنظار الاستثمارات المحلية والخارجية. كما دعا سيرجي، القطاع الخاص القطري لاستغلال فرصة تواجد الوفد الروسي للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية بموسكو.

ترحب القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، بالشركاء والزوار على متن أحدث طائراتها من طراز جلفستريم G650ER التي تعد أسرع طائرة خاصة نفاثة في العالم، وذلك من خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال 2016، الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال من 6 إلى 8 ديسمبر في دبي. وستعرض القطرية لرجال الأعمال طائرة من طراز جلفستريم G650ER والتي تعد ثالث إضافة لأسطولها الخاص برجال الأعمال. وستمنح الزوار فرصة تجربة المقصورة الداخلية الفاخرة التي توفر للمسافرين مساحة فسيحة ورحبة متفوقة على جميع طائرات رجال الأعمال الكبيرة التي تشغل اليوم.الالتقاء بالشركاءوفي هذا الإطار قال السيد إيتور رودارو نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لرجال الأعمال معلقاً على المشاركة في المعرض: "نتطلع إلى الالتقاء بشركائنا وضيوفنا في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال الذي يعد واحدًا من معارض الطيران الرائدة في العالم، وكذلك عرض طائرة جلفستريم G650ER أمام آلاف المختصين من مختلف قطاعات طيران رجال الأعمال العالمي".وأضاف رودارو: "تعتبر طائرة جلفستريم واحدة من طائرات الجيل القادم الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. تمثل الطائرة بالنسبة للقطرية لرجال الأعمال وللعملاء القيمين مستقبل الطيران الخاص، حيث تقدم تجربة طيران متفوقة بفضل تصميمها غير المسبوق والراحة القصوى التي توفرها".وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن طلب شراء ثلاث طائرات أخرى من جلفستريم G650ER في وقت سابق من هذا العام خلال معرض فارنبره الجوي ما يرفع عدد طلبات الشراء الإجمالية التي تقدمت بها القطرية لرجال الأعمال إلى 30 طلبًا، الأمر الذي سيجعلها أكبر مشغل لطائرات جلفستريم الكبيرة في الشرق الأوسط.وتتميز جلفستريم G650ER بقدرتها على الطيران بسهولة دون توقف من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية أو من وجهات في آسيا إلى إفريقيا. وتعدّ الطائرة أسرع من أي طائرة نفاثة أخرى من نوعها لتشكل الخيار الأمثل للمسافرين الراغبين بالسفر حول نصف الكرة الأرضية. وتتألف طائرة جلفستريم G650ER من مقصورتين وتضم 13 مقعداً على متنها يمكن تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل بحيث يمكن لسبعة مسافرين النوم بسهولة على متن الطائرة. وتتميز المقصورة الداخلية لطائرة جلفستريم G650ER بأسلوب كلاسيكي معاصر يمزج بين الفخامة الفائقة والأناقة اللامتناهية من خلال ألوان طبيعية تتدرج من الألوان الترابية لقشرة خشب الجوز البنية إلى الجلد الأبيض الصيني للمقاعد وأجود أنواع القماش من لورو بيانا مع زخرفة نمطية من رسومات حسك السمك ذات اللون البني الخفيف.التكنولوجيا المتقدمةوتوفر مقصورة جلفستريم G650ER الراحة القصوى للمسافرين وتضم أحدث التكنولوجيا المتقدمة من ضمنها الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية، إنترنت سريع، شبكة إنترنت لاسلكي محلي ونظام إدارة المقصورة الذي يتيح للركاب استخدام أجهزتهم الإلكترونية الشخصية للتحكم بالصوت والفيديو والإضاءة والحرارة وستائر النوافذ وغيرها من وظائف المقصورة.وتستطيع طائرة جلفستريم G650ER الطيران إلى أبعد مدى وبأعلى سرعة حيث يمكنها السفر لمسافة 7500 ميل جوي/ 13,890 كلم على سرعة 0,85 ماك و 6400 ميل / 11,853 كلم على سرعة 0,90 ماك. تضم الطائرة أوسع مقصورة مخصصة لرجال الأعمال وتوفر للركاب مقاعد فسيحة والعديد من الممرات المريحة، إلى جانب 16 نافذة بانورامية واسعة، وأدنى علو مقارنة بأي طائرة رجال أعمال أخرى وبمستويات منخفضة من الصوت والضجيج في المقصورة القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية والمزود الرائد لخدمات تأجير الطائرات التفاثة وكذلك خدمات إدارة وصيانة الطائرات في الشرق الأوسط وحول العالم.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، مساء اليوم الخميس، أن الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول إلى المملكة لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية على السعودية التي تقدم تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب. وقال المتحدث باسم الوزير في بيان لوكالة فرانس برس، أن القصبي أكد أن "مبالغ التأشيرات لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة والتي تسعى لاستقطاب كيانات استثمارية نوعية". وأوضح البيان، أن صلاحية التأشيرة "أصبحت تصل إلى عامين متعددة السفرات تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من القدوم للمملكة بشكل متكرر حسب ما تقتضيه مصالحهم وأعمالهم طيلة فترة صلاحية التأشيرة، وليست كما كانت سابقاً بصلاحية اقل تصل في حدها الأقصى عاماً واحدا". وكان مستشار في شؤون التأشيرات أكد، أن رسم تأشيرات مدتها عام أو عامين هو بين خمسة آلاف وثمانية آلاف ريال سعودي (1333 و 2133 دولار)، وأضاف أن رسم تأشيرة الأعمال للدخول إلى المملكة مرة واحدة هو ألفي ريال (حوالي 533 دولار)، أي أضعاف الرسم السابق.

قال المهندس عيسي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن إقامة معرض صنع في قطر 2016 في الرياض قد فتح المجال أمام المؤسسات السعودية والقطرية لبحث فرص الاستثمار والتعريف المتبادل عن المشاريع الكبرى، معرباً عن شكره لغرفة قطر على إتاحة الفرصة للشركات القطرية لكي تصل إلى السوق السعودي وتطلع رجال الأعمال السعوديين على منتجاتها من خلال هذا المعرض.وأضاف المهندس الحمادي: "إنني إذ أعتز بمشاركتنا كراع ماسي في المعرض، ونشكر غرفة قطر على هذه المناسبة إنما لأنني أعتبر وجودنا في المعرض، هو مهمة وطنية، ليس على الصعيد القطري فحسب، إنما أيضا على الصعيد السعودي والخليجي عموما، لأن من شأن هذه المهمة أن ترسي قواعد التعاون والتكامل بين دولنا وشعوبنا".وأشار إلى أن الخطوة الجديدة الرائدة المتمثلة بإقامة هذا المعرض في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة شركة قطر للمواد الأولية فيه كراع ماسي، تأتي ضمن عملية تطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، فهي خطوات من شأنها أن تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات ودعم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".

قطر تحصد 284.5 مليار دولار من عائدات التجزئة في 2018السيطرة على المخالفات التجارية في السوق تعزز ثقة المستهلك والمستثمرالتراخيص تتنوع بين الأغذية والمطاعم ومواد التجميلعلمت "الشرق" أن هنالك إقبالاً كبيراً من قبل رجال وسيدات الأعمال المواطنين منهم والمقيمين لاستخراج التراخيص التجارية في قطاع التجزئة، خاصة تلك التراخيص التي تهتم بالأغذية من محلات صغيرة ومتوسطة وكذلك المطاعم والمقاهي، والملابس والإكسسوارات والعطورات، إلى جانب ارتفاع التراخيص لبيع مواد التجميل المختلفة. مشيراً إلى أن هذا الإقبال ارتفع خلال العام الماضي حتى اليوم بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة وأن العائدات الإجمالية لهذه التجارة تشهد نموا سنويًا كبيرا بمعدل لا يقل عن 3 - 5%، مرجعًا ذلك إلى الزيادة في عدد السكان، والسيطرة على المخالفات والتجاوزات التجارية من قبل الجهات المختصة بالدولة، وهو الأمر الذي دعم الاستهلاك المحلي، وعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق القطري. تنويع الثرواتوبيّن المصدر ذاته، أنه من الملاحظ أن المستثمرين القطريين أصبحوا أكثر تميزًا وثقة من حيث قدرتهم على تنويع وتوزيع ثرواتهم في استثمارات مختلفة، وهو بعكس ما كان سائدا في السابق من تركيز الثروات على مصدر استثماري واحد كالبورصة أو العقارات على سبيل المثال. مؤكداً على أن قطاع التجزئة القطري يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المحلي اليوم، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية، وزيادة دخول مستثمرين أجانب في هذا القطاع الحيوي، خاصة من تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول آسيوية كذلك مثل اليابان حيث دخلت السوق المحلي بالعديد من شركاتها الغذائية، والتي أصبحت اليوم متوفرة للمستهلكين في المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبيرة، وغيرها من الدول. وهذا الإقبال الاستثماري الكبير دلالة واضحة على السمعة الرائدة التي حققتها قطر خلال السنوات الماضية في القطاع الاقتصادي والتنافسية، وارتفاع مؤشراتها الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تطوير مشاريعها وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة، وهو ما يشكل جذبا بالنسبة للمستثمر، هذا وتوقع لـ"الشرق" أن تواصل التراخيص التجارية في التجزئة نموها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أعداد المستثمرين والمستهلكين معًا، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبيرة. نمو محلي وأشارت بوز ألن هاملتون، الشركة العالمية للاستشارات والتكنولوجيا في تقرير عن قطاع تجارة التجزئة في المنطقة أن دولة قطر هي واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة، حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق ألبين كابيتال.ويناقش التقرير الشامل الصادر عن الشركة تحت عنوان ‘Next Generation Retailers: Power Up Your Analytics" تعزيز تحليل البيانات: أبرز ركائز نجاح تجار التجزئة من الجيل القادم) كيفية تغيّر قطاع التجزئة العالمي في وجه التحوّل غير المسبوق في سلوك العملاء والمعزز بتكنولوجيا متقدّمة وقبول أكثر انتشارا للتسوق عبر شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية.تجار التجزئةواستنادا إلى يورومونيتور، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، كما تساهم التكاليف المتزايدة الناجمة عن العقارات واليد العاملة في دفع الشركات للاستفادة من مزيج مربح يجمع بين قنوات البيع التقليدية والرقمية. هذا ويزداد العبء على تجار التجزئة للمباشرة في اعتماد برامج رقمية لضمان بقاء متاجرهم مبررة الوجود ومربحة. وفي هذا الإطار من النمو الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية، يسلّط التقرير الضوء على التغييرات التي تغزو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعوامل التي ستغذي النمو في القطاع.وقال داني كرم، نائب الرئيس في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد اكتشفنا أن هناك ضغطا هائلا على تجار التجزئة سببه مؤشرات السلوك المتغيرة لدى المتسوقين. سلوك العملاءوقال:"ينبغي أن يفهم تجار التجزئة السلوك المتغير لدى العملاء وخياراتهم المفضّلة في التسوق وإدارة تكاليف المتاجر والتنقيب عن البيانات وتعزيز انتشارهم من خلال منصة متعددة القنوات لتوفير تجربة تسوق سلسة تتيح بالمقابل إنشاء قنوات عائدات جديدة خارج حدود المتجر الفعلي".كما يلقي التقرير الضوء على كيفية اعتماد تحليلات البيانات كجزء من إجراءات أعمال الشركة بهدف تحويل نموذج عمل الشركة إلى عملية شاملة لاتخاذ القرارات بناء على البيانات. ومن خلال الاستفادة من قيمة البيانات، داخليا: معلومات عن العملاء، الإقبال، المعاملات، وخارجيا مواقع التواصل الاجتماعي، حركة المرور، الطقس، الاقتصاد الكلي، يمكن لتجار التجزئة تصميم عروضهم لتعزيز المبيعات، في الوقت الذي يعززون فيها عائداتهم على الاستثمار، ويشير التقرير كذلك إلى أنه يمكن استخدام تحليلات البيانات لتعزيز القيمة بالنسبة للعملاء أنفسهم، وتحسين تجربتهم التسويقية ومساعدة تجار التجزئة على تخطّي توقّعات عملائهم إضافة إلى الإستراتيجية المؤثرة حول التزام العملاء وولائهم وعلاقتهم.

قالت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني إن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدي وأوضحت أنه منذ عشرة أشهر تغيرت الحكومة الأرجنتينية والسياسة التي نطورها وننتهجها انطلاقا من هذه التحويل اللاوزاري هي سياسة تختلف عن السياسات الأرجنتينية السابقة في العشريات الأخيرة، ومن المهم أن تعلموا هذه الأمور لأن السياسيات التي نطورها حاليا هي سياسات تسعى لخلق مناخ يشجع على إلا استثمار وعلى خلق فرص الشراكة.وقالت إن الدولة اقترحت الالتزام بتحقيق ثلاثة أهداف مهمة وتسعى تدريجيا إلى بلوغها من خلال السياسات المتبعة، وهذه الأهداف سيتم تحقيقها على المدى الطويل حتى تكون مرتبطة بالدولة وليس بحكومة بعينها بما يضمن أن تعود هذه الأهداف بالنفع على المواطنين والمستثمرين.مكافحة الفقرولفتت إلى أن أول هذه الأهداف هو مقاومة ومكافحة الفقر في الأرجنتين وأن يتم إشراك المواطنين في حل هذه المشكلة الاجتماعية.. دولتنا ثرية بالموارد ونريد أن نكافح الفقر والفاقة والقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الأرجنتيني. ثانيا، العمل على التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها (الإرهاب، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال)، وتعلمون أنها ترتكب من قبل عصابات عابرة للقارات والدول. ثالثا، توحيد الشعب الأرجنتيني ففي الأعوام القليلة الماضية تولد انقسام ساذج ليس له أي معنى بسبب المواقف السياسية والانتماء لهذا الحزب أو ذاك أن تكون مشاركا في الحكومة أو المعارضة، ويجب أن نكون يدا واحدة.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، عبر عدة مناهج منها العمل يدا بيد مع محافظي الـ24 محافظة الأرجنتينية الحوار مع رجال الأعمال وكذلك مع العمال ونقابات العمال في الأرجنتين ومع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، قائلة: "بدءنا بعمل عميق وجاد لتوحيد جهود كل قطاعات الدولة حتى نتشارك نفس الرؤية ونعمل بطريقة ودية.تطوير الاقتصادوالمنهج الثاني هو توليد مبادرات في القطاع العام والخاص بطريقة مستمرة، بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع الحكومة لأنه لا توجد أي إمكانات أخرى للخروج من الأزمات التي تتعرض لها الأرجنتين دون استغلال كافة الطاقات وتطوير الاقتصاد إذا لم نعمل موحدين بين القطاعين العام والخاص.وفي النهاية حتى تكون لدينا رؤية شاملة، قررنا أن نعمل في هذا الخصوص مع شراكة دولية وشركاء من الدول الصديقة التي يمكننا أن نعول على مساعدتها في مكافحة آفة الجريمة المنظمة والفقر وكذلك الدول التي يمكن أن نقدم لها فرصا للاستثمار على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يصب في صالح الاستفادة المتبادلة".ولفتت إلى أن الأرجنتين تتمتع بدرجة كبيرة من الثراء في الموارد الطبيعية والبشرية، والتنظيم المؤسسات بالدولة يحاول أن يولد الطاقة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بطريقة عملية من خلال مشاريع استثمارية في البنية التحتية وكذلك في الطاقة والمناجم والتكنولوجيا وهناك إمكانات هائلة لأن الموارد مختلفة المصادر والأنواع.استثمارات مستقبلية واليوم الوفد الأرجنتينيين حاضر ويضم متخصصين في التجارة والاستثمار لتوضيح الوسائل الممكنة للعمل بشراكة مع الجانب القطري.من جانبه، قدم ممثل وكالة الاستثمار الأرجنتينية عرضا مرئيا حول ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تنفيذ أجندة استثمارية توفر فرصا بقيمة تزيد على 250 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات حيث سيتم استثمار 135 مليار دولار في قطاع البنية التحتية و 85 مليار دولار في قطاع الطاقة والتعدين، و25 مليار دولار في قطاع الزراعة والتربية الحيوانية و 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع والسلع الصناعية، و 5 مليارات في قطاع خدمات القيمة المضافة.

وزير الإقتصاد يدعو إلى زيادة التعاون المشترك بدعم اتفاقية تشجيع الإستثمارإعطاء الأولوية لقطاعات تمثل إضافة نوعية لاقتصاد البلديندعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتين والذي بلغ في العام 2015 نحو 181 مليون دولار، قائلاً: "واضعين في الاعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".وأعرب وزير الإقتصاد خلال ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني والذي حضرته سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمشاركة رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وعضو الرابطة السيد إبراهيم الجيدة. كما حضر سعادة السيد محمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد أحمد آهن مدير التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس شركة وقود والسيد حمد سعد السعد مستشار بشركة حصاد للأغذية، أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون من خلال هذا الملتقى الهام بين البلدين الصديقين، قائلا: "ولا يفوتنا في هذا المقام عن تقديرنا العميق للنائبة الرئيس والحكومة لما لمسناه من رغبة صادقة في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. واضعين في الإعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".حماية الاستثمار ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة دعم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى بيونيس ايريس للمشاركة في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار.، قائلا: "لا شك أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا منذ منتصف السبعينيات القرن الماضي والتي توجت بتبادل الزيارات الرسمية بين قياداتنا العليا أكدت على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين.وقال إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة التي تم توقيعها تمثل لبنة جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة، كما تعد هذه المبادرة دافعًا لبذل المزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري بين بلدينا.وأوضح أن البلدان يتطلعان إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاداتنا، وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص ورجال الأعمال من الجنبين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقاتنا في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة، وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.بيئة استثمارية جاذبةوقال إن قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى. وزاد: "وبفضل هذه الجهود أسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2014، وذلك حسب تقرير مسح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، وأسهمت دول أمريكا اللاتينية بـ34% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام "2014.دور القطاع الخاص وقال إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاؤنا في دول العالم كافة. مضيفا: "نجتمع اليوم في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى إيجاد سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة..كما أننا نؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لذلك فإننا مدعون لفسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتينيين، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين". بن طوار: "حماية الإستثمار" تفتح باب التعاون بين البلدينمن جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى أن الأرجنتين من الدول الكبرى والتي تمتلك الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية.وبيّن أن توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين لفتح باب الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين سيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنظيم العلاقة الاقتصادية ودعم المستثمرين في كلا البلدين، لافتا إلى أن كافة القطاعات التي من الممكن أن يتم الاستثمار بها ومنها السياحة والعقار والمعادن والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يكون للجانب بالقطري حضور بها.وأوضح أن المستثمرين القطريين وجال الأعمال يتطلعون لتوسيع دائرة استثماراتهم في الأرجنتين خاصة أن المجال مفتوح أمامهم من قبل السلطات الأرجنتينية إذ أن الفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة يجب أن تحظى بالاهتمام من الجانب القطري في كل القطاعات.وبيّن أن تنظيم وفد من رجال وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك أمام رأس المال القطري.

200 شركة قطرية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعيةالمنتجات القطرية تحظى بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمينافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتجارة السعودي مساء اليوم، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية. وقد قام الوزيران وكبار رجال الأعمال والمسؤولين بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلعوا على مختلف المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركات والمصانع القطرية، مشيدين بتطور الصناعة القطرية، حيث حظيت المنتجات القطرية بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمين.وتشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحظى المنتجات القطرية باهتمام المستثمرين السعوديين، حيث من المنتظر أن يتم توقيع عدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية.ويأتي انعقاد المعرض في دورته الأولى خارجيًا نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و 5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و 234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.ومن بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، حيث إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

المعرض ينطلق بالتزامن مع منتدى الأعمال القطري السعودي ويفتتحه وزيرا الطاقة في البلدين200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض للولوج إلى السوق السعودييفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة غداً، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية.ويقام على هامش المعرض منتدى الأعمال القطري السعودي يفتتحه أيضًا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.ويتناول المنتدى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.وتقدم الهئية العامة للسياحة عرضا خلال المنتدى حول المشروعات السياحية ومزايا الجذب السياحي في قطر، فيما تقدم شركة استاد عرضا عن مشاريعها، كما يتم تقديم عروض عن المركز الدولي للأمن الرياضي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في حين يقدم الجانب السعودي عرضا حول رؤية الممكلة 2030.ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 200 شركة صناعية قطرية لمدة أربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وحول العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.وأضاف أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.وأشار إلى أن من بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، لافتا أن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر، بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

90.3 مليون دولار التبادل التجاريالعذبة: لتحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص القطري والبرتغاليإستضافت غرفة قطر اليوم، وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعددا من أصحاب الأعمال والمستثمرين، لبحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال.ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة قطر وبحضور السيد علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، وترأس الجانب البرتغالي الدكتورة عايدة بو عبد الله الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وقال السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة قطر خلال كلمته إن العلاقات القطرية البرتغالية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها البلدان، وأن هناك سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال على أعلى المستويات.ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، لاسيَّما أن الظروف مواتية والوقت مناسب لتحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص القطري والبرتغالي.بدورها أكدت السيدة عايدة بو عبد الله على أهمية زيادة التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وأشارت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يبلغ نحو 90.3 مليون دولار أمريكي، ونوهت أن أهم الصادرات البرتغالية إلى دولة قطر تتمثل في الأجهزة والمعدات الكهربائية، والأثاث ولوازمه، ومصنوعات الحديد والصلب، والأدوية وغيرها.وأشارت الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إلى أنها جاءت على رأس وفد رجال أعمال يمثل قطاعات المقاولات، المواصلات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والاسمنت اللاصق وغيرها بهدف التواصل مع رجال الأعمال القطريين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.وقال السيد علي عبد اللطيف المسند إن الفرصة مهيأة للقطاع الخاص القطري لتفعيل الشراكات مع الشركات البرتغالية، وأشار إلى أن دولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن أمله أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن يكون على قدر طموح الشعبين.وأكد المسند استعداد غرفة قطر لتقديم المساعدة للمستثمرين البرتغاليين إما عن طريق البيانات أو عن استقبال الوفود لتعريفهم ببيئة الأعمال في دولة قطر، والفرص الاستثمارية، ومد جسور التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و22 بلدًا عربيًا، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهريًا في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.