اقتصاد

734

رجال أعمال: آلية جديدة للاستثمار وتصنيف المنشآت

السجل الموحد يعيد تنظيم نشاط السوق..

حزمة التشريعات الجديدة تتوافق مع تطلعات رجال الأعمال ومناخ الاستثمار

أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره أمس، في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات، مؤكدين أهميته في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوهوا إلى أهمية القانون في تسهيل الإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة.

تسهيلات استثمارية

وفي حديثه لـ الشرق أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أهمية القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل الاقتصادي الموحد، وبحكم ما ورد في القانون، سيقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وفقا لآلية يصدر بموجبها لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد" ، يستخدمه صاحب الترخيص في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه.  

وتوقع المنصوري أن لا يلغي السجل الاقتصادي الموحد السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام عملية وآلية الاستثمار، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. حيث إن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي، وهذه مسألة جديدة تخدم النشاط الاستثماري بشكل عام.

وأضاف المنصوري أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة.

وأكد المنصوري أهمية هذا القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة.

تطلعات رجال الأعمال

المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد مبارك السليطي، أكد أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دعم وتشجيع آليات الاستثمار واختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل وتوفير آلية استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة من جهة، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح السليطي أن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود الحكومة التي أكملت مؤخرا حزمة قوانين وتشريعات ستجعل من قطر واحة الاستثمار الآمن والمربح في المنطقة، وذلك بفضل هذه التشريعات والبنية التحتية المحفزة مثل غياب الضرائب ومنح حرية التملك الاستثماري بنسبة 100 % في بعض المشاريع والمناطق، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي والاستثماري بشكل عام في الدولة.

وأضاف السليطي أن هذه التسهيلات مكملة للإجراءات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إتاحتها حاليا تسهيلا على المستثمرين المواطنين والمستثمرين الأجانب الذين يغريهم مناخ الاستثمار في قطر، ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد السليطي أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص.

ونوه السليطي بأهمية الرقم الاقتصادي الموحد الذي سيجمع تحته كافة البيانات الخاصة بالشركات وفروعها والتراخيص كونه سيجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت عنوان واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة.

ربط الجهات الحكومية

المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، أكد في تصريح لـ الشرق أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ودوره في تسهيل العملية الاستثمارية والتسهيل على أصحاب التراخيص في تسجيل وقيد شركاتهم، منوها إلى أهمية هذا السجل في حفظ العلامات التجارية وأسماء الشركات لأصحابها، وأهميته كذلك في خدمة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة في مجال الاستثمار، وتغذية هذه الجهات بالمعلومات الاقتصادية السياسية لصانع القرار، ومن ثم فإنه من المهم الاستفادة من هذه البيانات في تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات الاستثمارية حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل شركة معينة، ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة.

ويضيف المهندي أن هذا القانون يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وبالنظر إلى هذا القانون، يقول المهندي، نجد أن الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، وقانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات.

قانون السجل الموحد

عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من : المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة.

ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى "الرقم الاقتصادي الموحد" ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وستُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.

اقرأ أيضاً

النفط الكويتي يرتفع بأكثر من 4 دولارات للبرميل

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العالمية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% بعد العقوبات الأمريكية على روسيا

أخبار ذات صلة

قطر تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار 2026

مدير عام الغرفة: خطاب سمو الأمير وضع أسسا واضحة لمشاركة القطاع الخاص