اقتصاد

498

وثيقة مبادئ لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في المنطقة

بمشاركة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وعدد من وزراء المنطقة، وكبار رجال الأعمال، وقعت مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن في ذلك قادة حكوميون وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة، وينتمي كافة الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد - 19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها، وتم الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر تنظيمها خلال الفترة 21-24 سبتمبر، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا، وأعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط عمل تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون.

وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع الأنحاء وبهذه المناسبة، قال السيد ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل".

اقرأ أيضاً

القطاع المالي المستفيد الأول من التوسع القطري في الغاز

بورصة قطر تسجل أداء إيجابيا وترتفع بنحو 2 %

4.5 نموا متوقعا للاقتصاد السعودي 2026

أخبار ذات صلة

قمة الذكاء الاصطناعي محطة في مسيرة التحول الرقمي

الذهب يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية