محليات

310

النائب العام: قطر والأمم المتحدة تحاربان الفساد فى إفريقيا

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اتفاقية مع السيد مجدي مارتينز سليمان، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد.

وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي، في كل ما يتعلق بهذه الدورات.

وأشار إلى أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة تشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر التي تهتم بهذا الموضوع وتحرص على مساعدة الآخرين، لافتا إلى أن قطر أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو مركز خاص لتنمية المجتمع المدني وقد تم دعمه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار، وذلك بهدف تقديم الدعم لجميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية ثم الافريقية، وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد.

وشدد على أن دولة قطر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، مؤكدا على دور قطر تجاه الآخرين ومساعدتهم خصوصا إذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون، ومحاربة الفساد.

وردا على سؤال جهود سعادته في استعادة الأموال المهربة في دول الربيع العربي وحجم الأموال التي استردت حتى الآن قال: لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة، ولايزال العمل مستمرا في هذا الجانب، لافتا إلى أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة وتبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة وتتراخى في استرداد هذه الاموال.

من جهته اعرب السيد مجدي مارتينز سليمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرة في إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع

كما نوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر.. متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ على أرض الواقع.