عربي ودولي

1252

الصين والأزمة الروسية الأوكرانية.. حسابات الربح والخسارة

في ظل العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، تمثل الصين طوق النجاة الرئيسي لموسكو، لامتصاص شدة الصدمة التي ستخلفها العقوبات على اقتصادها، خاصة إن طالت قطاع النفط والغاز، لكن هل تقف بكين إلى جانبها فعلاً في حربها ضد أوكرانيا؟

 

اختارت الصين رسمياً الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن كانت من الناحية الاستراتيجية تقف في نفس الخندق مع موسكو في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

 

فالصين تخشى أن تحول واشنطن الأزمة الروسية الأوكرانية لفرصة تستهدفها رفقة موسكو بشكل متزامن، ما يسمح لها بإسقاط أكبر تهديدين لزعامتها على العالم بضربة واحدة، وفقا لوكالة الأناضول.

 

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، إن الولايات المتحدة تنتقد الموقف الصيني بشأن أوكرانيا "للبحث عن مجال لمؤامرة القمع المتزامن ضد الصين وروسيا"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "تشينخوا".

 

حليف استراتيجي

تعد الصين بالنسبة لروسيا أكبر شريك اقتصادي؛ حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 140 مليار دولار في 2021، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني شي جين بينغ، ببكين في 4 فبراير، بتوقيع صفقات بقيمة 117 مليار دولار لشراء البترول والغاز.

 

إذ إن الصين تستورد أمرين أساسيين من روسيا، المحروقات (نفط وغاز) والسلاح، بينما تصدر لها كل شيء تقريباً، وهذا ما يجعل الاقتصادين متكاملين، رغم أن الاقتصاد الصيني أكبر بكثير من نظيره الروسي.

 

فالناتج الداخلي الإجمالي لروسيا يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، في حين أن الناتج الداخلي الإجمالي يبلغ 18 تريليون دولار، والاقتصاد الصيني الضخم يمثل "المنقذ" للاقتصاد الروسي بعد تشديد العقوبات الغربية، خاصة ما تعلق باستمرار تصدير النفط والغاز إلى السوق الصينية في حال أغلقت الأسواق الأوروبية والغربية أبوابها أمام صادرات الطاقة الروسية.

 

وكذلك الأمر بالنسبة للواردات الروسية من الدول الغربية، التي يمكن لموسكو استبدالها بأخرى صينية، ما يخفف من وطأة العقوبات، ويمنع الاقتصاد الروسي من الجثو على ركبتيه، خاصة أن الطرفين يتعاملان بالروبل الروسي واليوان الصيني، في إطار اتفاق موقع بين البلدين عقب احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، ما يسمح لروسيا بالالتفاف حول العقوبات الأمريكية والأوروبية.

 

ولا ترغب الصين أن ينهار الاقتصاد الروسي؛ لأن ذلك سيدفع واشنطن لتركيز جهودها لإضعاف الاقتصاد الصيني الصاعد بقوة، والذي تجاوز ناتجه الداخلي الخام المعادل للقدرة الشرائية (24.2 تريليون دولار) نظيره الأمريكي (20.8 تريليون دولار).

 

وبكين لا تريد أن تذهب بعيداً في دعمها لموسكو، أو أن تتورط في مغامرات بوتين الحربية، خاصة أنها الشريك الأول لأوكرانيا، والسوق الأمريكية تستوعب الجزء الأكبر من صادراتها، والاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي لها، وأي عقوبات تطالها بسبب روسيا ستقوض بدون شك الازدهار الاقتصادي الذي حققته طيلة عقود، خاصة مع بداية تعافي اقتصادها من جائحة كورونا.

 

والحرب في أوكرانيا لا تخدم الصين من الناحية الاستراتيجية؛ لأنها ستعرقل تمددها الاقتصادي في العالم، وستقوض العقوبات على روسيا تجارتها مع الأخيرة، وستعود أزمة سلاسل التوريد العالمية مجدداً.

 

وهذا المناخ الاقتصادي المضطرب لا يخدم سياسة بكين في التوسع التجاري بالأسواق العالمية، ما دفعها للمسارعة في عرض وساطتها بين موسكو وكييف، وهي تملك نقاط ضغط مهمة، باعتبارها الشريك الأول للبلدين، والمنقذ الوحيد لروسيا من العقوبات.

 

لكن الصين قد لا تملك الإرادة الكافية لاستعمال أوراق الضغط ضد روسيا، التي لا تبدي مرونة في التراجع خطوة إلى الوراء بعيداً عن خيار الحرب.