أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن اعتقاده بالاقتراب الشديد من التوصل لاتفاق بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية، مشددا على مسؤولية نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في تجسيم هذا المسار. وأوضح ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز عقب اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، أن العبء يقع الآن على كاهل زيلينسكي للبناء على قمة الأمس وضمان التوصل إلى اتفاق ينهي العملية العسكرية الروسية داخل أراضي بلاده المستمرة منذ ثلاث سنوات، قائلا بخصوص ذلك الآن الأمر يعود حقا للرئيس زيلينسكي لانجاز ذلك.. وأقول أيضا إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلا، لكن الأمر يقع على عاتق زيلينسكي..وإذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل. وأضاف على أوكرانيا أن توافق.. وربما لا تفعل.. ونصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقا، كاشفا أن الرئيس الأوكراني ونظيره الروسي سيعقدان اجتماعا لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب. كما نوه إلى أنه تفاوض مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض بصدق شديد، معتبرا أن تقييمه للقمة هو عشرة من عشرة. ولفت إلى أنه تحدث مع نظيره الروسي على انفراد، منوها بالأجواء التي جرت فيها النقاشات الثنائية. وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اجتمعا أمس /الجمعة/ في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في ألاسكا لبحث سبل وقف الحرب بين موسكو وكييف، واصفين نقاشاتهما بـالمثمرة للغاية.

أكد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ختام قمتهما في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في ألاسكا اليوم لبحث سبل وقف الحرب بين موسكو وكييف، على نجاح مناقشاتهما التي وصفاها بـالمثمرة للغاية. فقد قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين عقب اجتماعهما لساعتين ونصف، إنه أحرز تقدما كبيرا خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، مضيفا كان هناك الكثير والكثير من النقاط التي اتفقنا عليها، وأود أن أقول إن معظمها لم يتحقق تماما، لكننا أحرزنا بعض التقدم. ونوه إلى أن الاجتماع كان مثمرا للغاية.. وتم الاتفاق على العديد من النقاط رغم أنه ما زالت نقاط قليلة باقية وواحدة منها مهمة.. وتم إحراز تقدم كبير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أنه سيتحدث مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبا بخصوص ما تم الاتفاق عليه لحل الأزمة الأوكرانية. من جهته، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توصل مع نظيره الأمريكي إلى تفاهم بشأن أوكرانيا، وقال بخصوصها الاتفاقيات التي توصلنا إليها نقطة ارتكاز لتسوية الصراع الأوكراني، محذرا أوروبا من نسف التقدم الناشئ. وأوضح أنه يأمل أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة مع ترامب نقطة انطلاق نحو البدء في تسوية الصراع في أوكرانيا، واستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. كما أشاد بمحادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بأنها بناءة وشاملة ومفيدة للغاية وقائمة على الاحترام المتبادل، معربا عن أمله ألا تعيق العواصم الأوروبية التقدم المتوقع، أو تحاول إفشاله. وفي ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، قال بوتين لترامب بعد محادثات ألاسكا.. الاجتماع المقبل سيكون في موسكو، ليرد الرئيس الأمريكي بأنه سيتعرض لانتقادات، لكن الأمر يبقى ممكنا. وقد ظلت العواصم الغربية وكييف بانتظار مخرجات واتفاقات قمة الرئيسين الأمريكي والروسي خاصة بخصوص الحرب الأوكرانية، غير أن النتائج ستبقى محل تقييم إلى حين محادثات ترامب مع زيلنسكي والقادة الأوروبيين.

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة جديدة مدتها 10 أو 12 يوما لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا. وهدد ترامب، في مؤتمر صحفي في إسكتلندا عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بفرض عقوبات على روسيا وعلى مشتري صادراتها ما لم يجر إحراز تقدم بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وقال أشعر بخيبة أمل من بوتين، مشيرا إلى أنه سيقلص مهلة 50 يوما التي حددها بشأن هذه القضية في وقت سابق من الشهر الجاري إلى عدة أيام قليلة. وألمح الرئيس الأمريكي إلى اللجوء كذلك للرسوم الجمركية على روسيا إذا لم تلب مطالبه. ولم يصدر الكرملين الروسي تعليقا بعد على تصريحات الرئيس الأمريكي، فيما رحبت أوكرانيا بتصريحاته. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أشكر الرئيس ترامب على صموده وإيصاله رسالة سلام واضحة من خلال القوة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: ارتفع اليورو بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2022، عندما وصل إلى أدنى مستوى له على خلفية المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في فصل الشتاء بفعل الصراع الروسي الأوكراني. وكان هذا الارتفاع مدعوماً بفصل الشتاء الذي كان معتدلاً نسبياً، والانخفاض الأقل من المتوقع في إمدادات الطاقة، والدعم المالي الطارئ للشركات والأسر. ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي الأكثر مرونة والآخذ في التسارع يشير إلى أن الدولار الأمريكي بدأ يكتسب بعض القوة في الآونة الأخيرة. لذلك، بدأت عملة منطقة اليورو تشهد بعض الضعف بعد مرور عام على بدء ارتفاعها، فقد انخفضت بنسبة 2.7 % من الذروة التي بلغتها في يونيو 2023. ماذا يمكن أن نتوقع من اليورو في المستقبل؟ وجهة النظر السائدة في السوق هي أن اليورو ينبغي أن يحظى بدعم جيد من التعديل الطبيعي في التقييم المبالغ فيه للدولار الأمريكي وقيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن سياسة أسعار الفائدة بالمقارنة مع نظيريه في الولايات المتحدة أو اليابان. في الواقع، تتوقع الأسواق حالياً ارتفاعاً بنسبة 1.8 % في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الـ 12 شهراً القادمة ليصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.12. ولكن، من وجهة نظرنا، نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير، وهو ما قد يعيد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.05 خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل أن يستقر عند نطاق يتراوح بين 1.07 و1.09 في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024. وهناك ثلاث حجج تدعم وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أنه على المدى القصير أو في الأفق الدوري، ستكون تحركات العملات الأجنبية محكومة بالتغيرات في توقعات النمو والفروق في أسعار الفائدة الحقيقية، فضلاً عن العلاوات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. أولاً، تشير موجة من البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في منطقة اليورو مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الاقتصادين ستتغير بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة. وينعكس هذا من خلال فجوة واسعة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية. في الولايات المتحدة، تشير تقديرات النمو عالية التواتر إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معظم تقديرات اتجاه النمو. وفي المقابل، يشير نفس النوع من المؤشرات إلى انكماش في منطقة اليورو لنفس الفترة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة النمو أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة. ثانياً، من المرجح أن تؤدي حالة التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد معدل تضخم أعلى من المستوى المستهدف إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشدداً مما تتوقعه السوق حالياً. وعلى نحو هام، فإن الزخم الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة من المقرر أن يكتسب المزيد من القوة حيث تشير أيضاً المؤشرات التطلعية، مثل نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) إلى تعافي قطاع التصنيع الأمريكي الضعيف حالياً. وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد الذي يستفيد بالفعل من انخفاض معدلات البطالة، وسرعة نمو الأجور، وقوة الاستهلاك الأسري، ومرونة نشاط الخدمات. في المقابل، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التحول إلى موقف أكثر تيسيراً في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة لصالح الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع العوائد الأمريكية من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية نحو الولايات المتحدة. ثالثاً، من المرجح أن ترتفع المخاطر الجيوسياسية (الصراع الروسي الأوكراني) خلال الأشهر الستة المقبلة قبل الشتاء الأوروبي ودورة ما قبل الانتخابات الأمريكية، مما سيؤدي إلى تفضيل الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ويمكن أن تجتمع مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الثانوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يزيد علاوة المخاطر ويدعم في نفس الوقت الطلب على الدولار الأمريكي. بشكل عام، نتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو على المدى القصير، مع فقدان عملة منطقة اليورو لمزيد من المكاسب المسجلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر مدفوعاً باتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واتساع الفوارق في أسعار الفائدة، وزيادة الاتجاهات الجيوسياسية السلبية.

ثمن السيد يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني نتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للعاصمة الأوكرانية كييف، معتبرا أن الزيارة حدث تاريخي في العلاقات الثنائية. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق: «نحن نقدر عاليا الموقف القطري وهذه الزيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات الأوكرانية القطرية ونحن نثمن توقيت الزيارة المتزامن مع العيد الوطني «عيد الدولة». وأكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني أن اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مثمرة ومهمة وتكللت بشكر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي أشاد بموقف قطر المسؤول تجاه الحرب الروسية الأوكرانية وبدور قطر في صنع السلام وتأمين تصدير الحبوب، مشددا على أهمية الموقف الإيجابي لقطر تجاه الأزمة في أوكرانيا. وأعرب ميكيتينكو عن امتنانه لقطر لتقديمها مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا، وتخصيص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويفتح آفاقا كبيرة للتعاون. وقال: «بصفتي أول سفير لأوكرانيا في قطر منذ سنوات ماضية عملت على تقوية الروابط بين البلدين وأرى اليوم أن المستقبل رائع في العلاقات الثنائية».

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا على أهمية زيارة دولة السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر؛ حيث إن المراقب لأسواق الطاقة يدرك الأبعاد المهمة في المعادلات الاقتصادية لاسيما في الخطط الآسيوية للتحول الأخضر من جهة، والرؤى الاقتصادية الكبرى التي تتطلب حجماً هائلاً من الطاقة أمام الاحتياجات الصناعية المتطورة، والتطلع من قبل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، إلى مزيد من الاستثمارات المستدامة في الطاقة، وتحقيق نمط من الاستقرار المستقبلي بالتوافق مع الاحتياجات من الغاز الطبيعي، وهو ما كان سائداً في المناقشات الرسمية المتعددة والجولات الخارجية، وفي حين أن مفاوضات الطاقة بين قطر واليابان في ظل العقود السابقة شهدت فصولاً مختلفة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية، إلا أن الصيغ الاتفاقية باتت تتجه نحو مزيد من التطلعات اليابانية للغاز القطري لتحقيق نمط مستدام ومستقر من الطاقة في المستقبل، تراجعت مؤشرات استقراره بتخفيض الواردات بكل تأكيد، والدوحة لديها رصيد من الالتزام بتعهدات الطاقة في عقودها الآسيوية السابقة بل إن المناقشات حول التحول في إستراتيجية التصدير القطرية صوب أوروبا لم تتأثر بالتعاقدات المهمة مع آسيا، بل على العكس ساهمت التوسعات القطرية المهمة في استقطاب اهتمام بارز من الدول المستهلكة للطاقة في كل العالم، فالأرقام التقديرية توضح أن 80% من الصادرات القطرية من الغاز تتجه صوب السوق الآسيوية، في حين أنها كانت توفر نحو 5% فقط إلى الدول الأوروبية لاسيما المملكة المتحدة وإيطاليا، وفي الوقت ذاته فإن قطر سترفع طاقتها الإنتاجية بنحو 68% انتقالاً من 77 مليون طن إلى 126 مليونا بجانب نحو 16-18 مليون طن من مشروع قطري بارز في الغاز الصخري الأمريكي عبر محطة جولدن باس تكساس. شراكات مهمة ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن مشروعات التوسع في حقل الشمال استقطبت كثيرا من الاهتمام الآسيوي والأوروبي، فبالرجوع إلى تاريخ الشراكة القطرية - اليابانية تجد حضوراً مهماً للشركات اليابانية في مشروعات التوسع القطرية منذ التسعينات وساهمت هذه العلاقات المؤثرة في أن تترجم على صعيد التعاقدات بصيغ اتفاقية طويلة المدى، مع بحث إضافي لمزيد من تحقيق المكاسب المشتركة في خطط التوسعات الجديدة، بمشاركة شركة شيودا كوربوريشن اليابانية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية لمشروع توسعة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، واهتمامات عديدة كانت رئيسية من الشركات اليابانية التي تطلعت للمشاركة في خطوات التوسع القطرية الهائلة، ما يحقق معادلات واضحة من المكاسب سواء في تحقيق أمن طاقة مستدام تستفيد منه اليابان عبر وارداتها من الغاز القطري في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتساهم أيضاً في المقابل في تحقيق معدلات النمو الإستراتيجي لشركات الطاقة القطرية الرائدة بمزيد من خطوات التوسع التي تضيف إلى حجم صادرات الطاقة ما يساهم في تعزيز رؤى التنمية المحلية. مباحثات حيوية ويتابع: كانت المفاوضات السابقة بين قطر واليابان ترتبط بآفاق واضحة منها إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وهو أمر أيضاً سعت لها الدوحة بتنويع وزيادة شبكتها الهائلة من المستهلكين، وأيضاً ما ارتبط بأسعار الطاقة والتي كانت هي المعادلة الأكثر أهمية تفاوضية في أغلب المباحثات الأخيرة في الطاقة سواء مع آسيا والدول الأوروبية، ومع وجود نافذة ضيقة واحتياجات مستقبلية هائلة، فكل هذه العوامل تدعم الوصول إلى صيغ اتفاقية مناسبة في العقود الجديدة في ضوء المعطيات المهمة في هذا الصدد، وبكل تأكيد ستلعب الزيارة التي يعقدها رئيس الوزراء الياباني إلى قطر والمنطقة الخليجية دورها في مزيد من المباحثات حول تعاقدات إضافية من الطاقة وواردات الغاز الطبيعي، انطلاقاً أيضاً من روابط إيجابية مهمة ومتميزة على صعيد العلاقات التي تجمع البلدين.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية الاستثمار القطري المهم في مشروع جولدن باس المرتبط بالغاز الصخري الأمريكي، والذي تمتلك فيه شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة حصة بنسبة 70% من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل 30%، باعتبار أنه دائماً ما يتم الإشارة إليه حينما يكون هناك نقاش مطروح عن استثمارات مقبلة ومرتقبة فيما يتعلق بصناعة الغاز الصخري الأمريكية، مستعرضة أسباب تميز المشروع عبر تأكيدها بأنه دائماً ما تميز المشروع عن غيره بوجود دعم الدولة القطرية بشبكة عملائها الواسعة وشراكتها القوية مع الشركات الأمريكية الكبرى، من أجل توظيف الإنتاج الخاص بالمشروع إلى دائرة من المستهلكين المتطلعين لعقد صفقات مهمة مع الدوحة، وبالفعل نجد أن المشروع منذ بداية العام وهو في خطوات إيجابية فيما يتعلق بتطوير خطوط الإنتاج والمرافق والهياكل وتركيب الأنابيب، وتنفيذ أنشطة المرحلتين الأولى والثانية، مثل إجراءات الحماية من مياه الأمطار، وبناء الحواجز، والأساسات، وتركيب الأنابيب والهياكل الفولاذية في مناطق المعالجة، إلى جانب تثبيت الجدران والأنابيب الخاصة بالمشاعل الأرضية، وغيرها من الخطوات المتقدمة والتي كانت قائمة بالفعل منذ نهاية العام الماضي فيما يتعلق بمراحل وعمليات العمل على صبّ الأساسات الخرسانية في خطَّي الإنتاج 2 و3 وفور الانتهاء من عمليات التطوير، سيمتلك مشروع غولدن باس العملاق 3 خطوط إنتاج، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 18 مليون طن سنويا، والذي من المقرر بدء تشغيل أول خط إنتاج لمحطة غولدن باس في الربع الأول من عام 2024، وخط الإنتاج الثاني في الربع الثالث من عام 2024، أما خط الإنتاج الأخير ففي الربع الأول من عام 2025، وستتسلم شركة قطر للطاقة وتنقل وتسوّق 70% من إنتاج المشروع، ويضاف إلى ذلك التطلعات القطرية لزيادة الإنتاج عبر مشروعات مهمة حقل شمال في توسعات حقل شمال الجنوبي والشمالي والتي ستساهم في زيادة إنتاج قطر الحالي من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 طن سنوياً فيما يتعلق بتوسعات حقل شمال في المشروع الأول وتزيد إلى 126 مليون طن سنوياً في المشروع الثاني، فضلاً عن جانب آخر مهم يرتبط بالحصة القطرية في مشروعات الغاز الصخري الأمريكي في خليج تكساس حيث تمتلك قطر نحو 70% من مشروع جولدن باس والذي سيدخل حيز الإنتاج في العام المقبل مع توقعات بحجم إنتاج يشمل 18 مليون طن من هذا المشروع. امتيازات مهمة تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إنه حينما تتأمل الخطوات القطرية لاسيما من خطوة مشروع جولدن باس تجد أنه بالفعل يحظى بضمانات الدعم القطري غير المتوفرة في استثمارات الشركات التي تعاني من عدم وجود ضمانات كبيرة للمستهلكين والعملاء، وأيضاً تحديات التكلفة التي تجعل المغامرة بالاستثمار في مشروعات الطاقة في بعض المسارات نحو النفط مقارنة بالغاز، وهي معادلة تجاوزتها قطر بامتلاكها لشبكة عملاء قوية ورؤية طويلة المدى أثبتت نجاح حساباتها بصورة مهمة فيما يتعلق بالطلب المستقبلي وما خلقته أزمة الطاقة الأوروبية من احتياجات فورية، وعموماً فإن هناك اتفاقات تفاهم حيوية وقعتها قطر مع ألمانيا ودول أوروبية بشأن إنتاج مشروع جولدن باس ويتعلق ذلك أيضاً بسهولة نقل الغاز الصخري الأمريكي عبر البحر وتزايد الصادرات الأمريكية من الغاز بقوة تجاه الدول الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والعديد من المؤشرات الهمة الأخرى، جانب آخر في الواقع القطري هو ما يرتبط بما عقدته قطر من شراكات مع كبرى شركات النفط والطاقة الأمريكية والعالمية وهو أمر عموماً يصب في صالحها من أجل عملية الترويج الرئيسية التي هي البعد الحالي للإنتاج الذي نعلم أنه سيكون وفيراً ومكثفا، بقى فقط معادلات التعاقدات وواقعها وأسعارها ضمن التحديات الحالية، وهي معادلات ذكية من الدوحة والتي خلقت وسيطاً يحب المستهلكون الأوروبيون التعامل معه عبر الشركات الكبرى في إيطاليا وفرنسا وفي أمريكا التي تشارك في مشروعات حقل شمال مثل إيني وتوتال وإكسون وموبيل وشيل وغيرها من شركات الطاقة العالمية الرائدة، خاصة في ظل البحث الأوروبي مع هذه الشركات عن شروط تعاقدية أفضل فيما يتعلق بمنتج الغاز القطري، وجانب آخر يرتبط بامتلاك قطر بالأساس لشبكة مستهلكين كبرى في آسيا ستتطلع بكل تأكيد في حال قراءة معادلات الأسعار إلى تأمين عقود طويلة الأمد من قطر التي تتمتع بشراكة تاريخية مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والعديد من الشركاء الأسيويين، وتتميز أسعار الغاز القطري في ظل هذه المعادلات بإمكانية التحكم في منتجها الأرخص عبر قراءة واقع التعاقدات الحالي واحتساب هامش الأرباح الإضافي المرتبط بتجاوز عقبة التكلفة المؤرقة لكل استثمارات الغاز الطبيعي المسال سواء في أمريكا أو روسيا أو حتى إنجلترا، وهي أمور تجعل حجم الإنتاج القطري يضمن لها الصدارة عقب الثلاث سنوات المقبلة وستظل في هذا الاتجاه التصاعدي في الواقع للعقد الجاري حال تحقيق هذه التحديات المهمة. معادلات الأسواق وتتابع د. ليز فارنيستاين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه هناك مؤشرات بانتهاء العام الجاري ستحقق الدوحة المزيد من الخطوات الإيجابية بشأن تعاقداتها فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المهمة، وعموماً فبإمكان الدوحة أيضاً كخيارات مطروحة إلى مد آفاق تعاقدات الطاقة التي تملكها بالفعل مع شركاء آسيويين بارزين، وهو ما دفع مراقبة كل خطوة تقوم بها قطر خلال العام المقبل بالتوقيع على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأجل في وقت قياسي، وتلعب دورا مركزياً في تحديد الأسعار بصورة واسعة النطاق، جانب آخر أيضاً بالشغف الصيني والكوري بتأمين عقود طويلة المدى فيما يتعلق بواقع الطلب الحالي، والتطلع الأوروبي للغاز القطري أيضاً في عقود عقدية لتأمين إستراتيجي لاحتياجات الطاقة من الممكن استمرارها لتفضيل الغاز القطري الأكثر نظافة في انبعاثاته الكربونية من الغاز الصخري الأمريكي، ولكن دائماً كانت معايير التكلفة والجاهزية اللوجستية لمحطات الوقود في أوروبا، والمخاطر الاقتصادية التي وجهت بعض الدول الأسيوية تجاه الفحم كوقود أرخص، وجانب آخر بزيادة حجم الطلب في بنجلادش والفلبين، وكل تلك المعادلات المهمة تؤكد أن قطر في مقعد مريح لما تمتلكه من قوة إنتاجية كبرى وتحديات الواقع الحالي هي تحديات الترويج والتعاقد لهذا المنتج القطري الوفير من الغاز، مع امتلاك شبكة عملاء حاليين كبرى يمكنها ترقية العقود لتتجاوز ما بعد 2030 وضم عملاء جدد من أوروبا، وكل هذا يتم مراقبته بصورة مكثفة لارتباط ذلك بمؤشرات التسعير، وما يجعل قطر في موقف يربطها بقرب تحقيق أهداف عديدة في إستراتيجيتها للطاقة مع انتهاء العام الحالي، هو وجود معايير سوقية توضح ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب المستقبلي والتي لا ترتبط بمعدلات الاستهلاك المنخفضة، وهي مؤشرات ساهمت في تأكيد أن صيغ العقود طويلة الأمد التي تبحث عنها قطر تكون مفضلة للشركاء الإستراتيجيين والعملاء الدائمين من آسيا لبناء خطط اقتصادية طويلة المدى، وبينما في أوروبا وفي معادلات الاحتياج الفورية تم التيقن من كون التعاقدات طويلة المدى أقل تكلفة في المقابل من التعاقدات الفورية التي تكون أغلى على صعيد التكلفة ما يجعل المعايير الاقتصادية مختلفة ومرجحة في الصالح القطري.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان هل تعيق أسواق الطاقة المتقلبة مسار تحول الطاقة؟. وشارك في اللقاء الذي عقد في السابع من يونيو في الدوحة كل من ستيفن طومسون، مدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners؛ واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ؛ الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مساعدة في تشاتام هاوس؛ والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft. وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر أي وقت مضى، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأس مالية المخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن العالم لايزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. ونوه سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة. وأردف سعادته قائلاً ان للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقب وخيمة على البشرية، فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر مصادر مستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستخفض الطلب على الوقود الأحفوري.

أكد خبراء في الاقتصاد والسياسة في ندوة حول «الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد العالمي» أن تداعيات هذه الحرب أثرت على النظام العالمي القديم، وحولت المسار الجيوسياسي الاقتصادي العالمي الى تحالفات جديدة يتحكم فيها القطاع الخاص العالمي الى جانب بروز تكتل «البريكس» الذي بدأ في تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية. وأبرز المتحدثون في الندوة التي نظمها أمس المركز القطري للصحافة بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام مخاطر هذه الحرب على سوق الطاقة وسلاسل التوريد وارتفاع المديونية والتضخم مما يطرح عددا من التحديات منها ضرورة عمل دول المنطقة على ضمان الأمن الغذائي وحماية السوق المحلية من الارتفاع الكبير من الصدمات الاقتصادية العالمية خاصة وأن الحرب الروسية كلفت العالم أكثر من تريليون دولار وأحدثت تحولات غير مسبوقة في المشهد العالمي حيث تحولت من حرب عسكرية الى حرب اقتصادية سياسية سلاحها النفط والقمح. تداعيات الحرب وأوضح الدكتور عبد الله الخاطر، الخبير الاقتصادي، أن هناك تبعات اقتصادية للحرب الروسية الاوكرانية من أهمها أزمة الطاقة وتأثر سلاسل التوريد العالمي بالإضافة إلى التضخم وارتفاع الأسعار ورفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية التي تسببت في صدمات متعددة للسوق العالمية وأثرت سلبا على الاقتصاد الدولي بشكل واضح. وشرح د. الخاطر أن ارتفاع اسعار الطاقة بشكل كبير وخاصة في اوروبا كان له آثار كارثية على الاقتصد الأوروبي. وبين د. الخاطر أن الحرب الروسية الأوكرانية طرحت عددا من التقاطعات السياسة والاقتصادية مما أدت الى مجموعة من التحولات على النظام العالمي الذي ينتقل من نظام قديم الى اخر جديد، بقيادة بريكس يطرح مفاهيم اقتصادية مختلفة خاصة فيما يتعلق بالثقة والاستقرار المالي في البورصة والأسواق العالمية وقال إن «درجة الثقة في السوق العالمية بدأت تتراجع فيما يخص المفاهيم الاقتصادية خاصة وأن الولايات المتحدة بدأت تتخذ خطوات حماية كلما طرأت أحداث على مستوى العالم مما طرح شبح سحب الأموال بطريقة سريعة مما يحدث انهيارا مدويا في الأنظمة العالمية»، مبرزا خطر الخروج عن المفاهيم والقوانين الاقتصادية المتفق عليها مما سيساعد على تحول عدد من الدول الى مجموعة بريكس لان عناصر النظام القديم تتآكل بعد تراجع الثقة. من جهته تحدث د. سلطان بركات خبير إستراتيجي عن خطاب شعبوي فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت حسب تعبيره مصطنعة لان الصراع هذا موجود 2010 ولكن قدوم زلينسكي ساهم في توقيع وتنفيذ عدد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الاوروبيين تعاملوا بشكل خاطئ مع الأزمة الروسية الأوكرانية لأنهم عالجوها كتلة واحدة وكان من الأسلم تحييد بعض البلدان خاصة ألمانيا، وذلك يعود الى عدد من الأسباب التاريخية والسياسية. كما أوضح د. بركات ان الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المشاكل التي يمر بها العالم من جراء تداعيات كورونا وتأثيرها المباشر على الانتاج والغذاء مما ضاعف التهديدات ورفع الأسعار بشكل كبير في انحاء العالم وطبعا ليس هناك تساوٍ في هذا التأثير وكان أكثر وضوحا في الدول التي كانت تعتمد أساسا على روسيا وأوكروانيا في توفير المواد الاولية، موضحا كذلك خطورة ارتفاع المديونية لدى عدد من الدول على غرار مديونية الولايات المتحدة التي بلغت 38 تريليون دولار مما يوضح ان النظام المالي العالمي أصبح يتغير بشكل سريع ويتحكم فيه أساسا القطاع الخاص العالمي مما يطرح على بلدان المنطقة ضرورة التعامل مع القطاع الخاص العالمي والتركيز على سياقاته واتجاهاته التي ستكون مؤثرة على المشهد العالمي. بدروه تطرق د. محمد الشرقاوي إلى ان الحرب الحقيق]ة هي حرب الاقتصاد السياسي خاصة بعد ظهور التحالف السياسي بين روسيا والصين لضرب الولايات المتحدة الامريكية ويمكن توسيع الدائرة ايضا الى ايران والى بعض الدول التي اصبحت الان تدير ظهرها نسبيا عن الولايات المتحدة وتعمل على عقد تحالفات أخرى خارجة عن الاخرى التقليدية خاصة في ظل ظهور تحالف البريكس الذي سيشكل نظاما جديدا اقتصاديا. ورأى أن ما يدير الحرب في اوكرانيا ليس القوى العسكرية بل هي معركة اقتصادية سياسية لذلك من الصعب تحديد وقتها وهي حرب معسكرات اقتصادية فيها حرب مالية واستثمارية وسلاحها الحبوب والنفط. الى ذلك، قام المركز القطري للصحافة بتكريم صحيفة الشرق وعدد من المؤسسات الإعلامية المحلية على مساهمتهم في دعم أعمال المركز وتعاونهم المستمر من أجل إثراء المشهد الإعلامي القطري.

حذر وزراء مالية مجموعة السبع السبت الماضي من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام خيمت عليه أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. جرى الاجتماع في مدينة نيجاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية. وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها. وقال الوزراء في البيان نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 1.2 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بهبوط تبلغ نسبته 57 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استمرت التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من الركود نتيجة الضغوط التضخمية وقيام معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، والتي نتج عنها انخفاض الطلب على معظم السلع الأساسية. على وجه التحديد في قطاع الأسمدة الكيماوية، وعلى عكس الربع الأول من عام 2022 عندما وصلت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوياتها خلال العقد، استمرت الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بالتزامن مع الضغوطات التي نتج عنها تراجع أسعار القمح والطاقة والمنتجات الأخرى. بالإضافة إلى عودة بعض المنتجين الأوروبيين للإنتاج، وذلك بعد تقليص طاقتهم الإنتاجية خلال عام 2022 بسبب أزمة الطاقة. وعلى صعيد البتروكيماويات، أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2023 تأثر بتوقعات السوق حول إعادة فتح الصين والتقلبات في أسعار النفط الخام وحالة عدم اليقين المناوئة على صعيد الاقتصاد العالمي، بالرغم من ذلك سجلت أسعار بعض منتجات البتروكيماويات للمجموعة تحسناً طفيفاً مقارنة بالربع الماضي، والأمر يعود إلى تحسن ديناميكيات العرض والطلب. ظل قطاع الحديد والصلب مستقراً إلى حد ما على المستوى الدولي، حيث بدأت مرحلة التعافي البطيء في الصين بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق الصارمة لمحاربة جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك، استمر قطاع الإنشاءات الصيني في النمو المتباطئ منذ منتصف العام الماضي. وعلى المستوى المحلي، شهد قطاع الحديد والصلب علامات التحسن وذلك بعد ما شهد السوق تباطؤا في نشاط الإنشاءات منذ منتصف العام الماضي. حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية المسجلة 13.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2023 وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2022 بواقع 6.7 مليار ريال قطري. ولا توجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية المسجلين 39.1 مليار ريال قطري و36.5 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 مارس 2023. وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 0.8 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2023.

نفت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء، أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو إلى كييف. وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين، حسب ما ذكرت وكالة (أ ف ب). وأعلنت روسيا في وقت سابق الأربعاء إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. واضاف بودولياك ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف يمكن استخدامها ذريعة بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا. ورأى أن هجوما مماثلا في حال كانت كييف من نفذه لن يعالج أي مشكلة عسكرية، مع استمرار موسكو في السيطرة على نحو عشرين في المئة من الأراضي الأوكرانية. وتابع المستشار الرئاسي على العكس، هذا الأمر سيشجع روسيا على أعمال أكثر تطرفا بحق مدنيينا. واعتبر أن لدى موسكو خشية كبيرة من بدء هجمات أوكرانيا على طول خط الجبهة، وتحاول في شكل ما أن تاخذ المبادرة وتحول الانتباه. وتؤكد أوكرانيا منذ أشهر أنها تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها موسكو في جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت كييف في الأيام الأخيرة أن الاستعدادات لهذا الهجوم اوشكت أن تنتهي.

أكد منتدى الجزيرة الـ14 على خطورة الحرب الروسية - الأوكرانية على أمن العالم، مشددا على أهمية التوصل إلى حل سلمي لتلك الحرب. وخلص المشاركون في المنتدى إلى أن هذه الحرب لن تغير طبيعة النظام الدولي تغييرا جذريا، لكن ربما تعيد تشكيله نسبيا ليصبح أكثر تعددية. وأوضحت جلسات المنتدى أن من مصلحة دول الخليج - على وجه الخصوص - إنهاء تلك الحرب وعودة الأمن والسلم إلى العالم، رغم ما قد يبدو في الظاهر من إفادتها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ذلك أنه على المدى البعيد ستؤدي الحرب إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وزيادة حدة الاستقطاب بين قواه المؤثرة، وهو ما سينعكس سلبا على الدول الخليجية لاحقا. وقد نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، المنتدى خلال يومي 11 و12 مارس الجاري تحت عنوان الشرق الأوسط في سياق حرب روسيا على أوكرانيا: أزمات متفاقمة وتحديات ماثلة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والسياسيين والخبراء وناقش المنتدى، عبر 6 جلسات، التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية - الأوكرانية، سواء على طرفيها الرئيسيين، أو على غيرهما ممن تأثروا بها سلبا أو إيجابا، وقدم المشاركون، ضمن هذا السياق، قراءاتهم لخريطة توزيع القوى في العالم بعد عام من تلك الحرب. وقد أعرب سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، عن أهمية الموضوع الذي يتصدى المنتدى لمناقشته خاصة بعد أن طالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية دول الجوار وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدفق اللاجئين، واشتداد أزمة الطاقة، وألقت بظلالها الكثيفة على العلاقات الدولية. وأشار في هذا السياق إلى ما أوجدته تلك الحرب من فرص للدول المصدرة للطاقة، وما استحدثته من تحديات للدول المستوردة للطاقة والغذاء في الآن معا. وتطرق المنتدى إلى طبيعة التغطية الإعلامية والتحديات التي تواجه المراسلين الميدانيين، ومن ذلك على سبيل المثال: التحدي الأمني الذي يهدد حياة المراسل في تلك المناطق الخطرة، والتحدي المهني الذي قد يدفع أطراف الصراع لأن يعتبروا ما يقدمه الصحفي دعاية ضدهم. كما ناقش المنتدى طبيعة تغطية شبكة الجزيرة الإعلامية للحرب الروسية على أوكرانيا، وخلص إلى أن تلك التغطية تميزت بالتوازن والموضوعية والمهنية والحياد، في الوقت الذي تميزت فيه أيضا بالجرأة والمبادرة والوصول إلى خطوط النار الأمامية لتقديم صورة إلى المشاهد أقرب إلى الواقع.

عامٌ ثانٍ تدخله الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي حين أن مآلات هذه الحرب لا تزال غير واضحة ولا يمكن الجزم بماهية نهايتها، أو مدى قربها أم بعدها، أو حتى تداعياتها على كِلا الطرفين وعلى العالم كله. إلا أن هناك سؤال آخر قد يجول في البال، فليس فقط مآل الحرب يعدّ غامضاً، بل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ماذا سيكون مصيره بعد أن تحطّ الحرب أوزارها؟ وعلى الرغم من ارتباط الإجابتين ارتباطاً يصعب الشكّ فيه، إلا أن موقع نيوز زي الروسي نشر تقريراً يحاول من خلاله الإجابة على هذا السؤال ويستعرض إجابات مختلفة نقلتها الجزيرة نت. بدايةً، يشير التقرير إلى أن الخبراء أجزموا بأن مستقبل زيلينسكي السياسي مرتبط بنتائج الصراع المحتدم منذ فبراير 2022 بين الدولتين، وفي ذلك يضعون 6 سيناريوهات تتلمس مصير الرئيس الأوكراني: ** السيناريو الأول: سيترشح زيلينسكي لانتخابات 2024 يقول التقرير على لسان كاتبه إن الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني، والاجتماع المغلق الذي دار بينهما، يشيران إلى أن مصير زيلينسكي السياسي مرتبط بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وفقاً لشروطه. إذ أن الأخير قد يجد نفسه خارج السلطة في حال قيامه بتوقيع معاهدة سلام يتخلى بموجبها عن الأراضي في جنوب شرقي أوكرانيا. وأشار المقال الذي نقلته الجزيرة نت، إلى أن تطورات الحرب تستدعي إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، مع توقعات بان زيلينسكي سيترشح لتلك الانتخابات، نقلاً عن خبير روسي. ** السيناريو الثاني: زيلينسكي أحد أكثر الحكام نفوذاً في أوروبا يقول كاتب المقال نقلاً عن الكاتب عن السياسي والصحفي الألماني ألكسندر راهر، إنه وبالنظر إلى الموارد التي استثمرها الغرب لإبقاء الرئيس الأوكراني في السلطة فإن ذلك يبعث بإشارات توضح رغبتهم ببقائه وعدم المسارعة لتغييره، تحت ظل ما يضمن تأثير الغرب ومصالحه في أوكرانيا والأخذ بعين الاعتبار عمليات إعادة البناء التي ستشهدها لاحقاً. وتوقع الكاتب أن يصبح زيلينسكي أحد أكثر الرؤساء نفوذاً في أوروبا، مشبّهاً إياه بالرئيس الفرنسي، ما إن استطاع الرئيس الأوكراني استعادة أراضيه من سيطرة روسيا. ** السيناريو الثالث: رئيساً في المنفى ووضع الكاتب هذا السيناريو في حال استطاعت روسيا تحقيق أهدافها العسكرية التي أعلنتها مع انطلاق الحرب، بحيث يرى أن مصير زيلينسكي سيكون شبيهاً بمصير زعيم المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفسكايا المقيم في المنفى بجمهورية ليتوانيا. ** السيناريو الرابع: لاجئاَ ويقول الكاتب نقلاً عن وزير الدفاع السابق في جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور ستريلكوف، إنه لا يستبعد أن يلجأ زيلينسكي إلى كندا أو دولة أخرى بعد انتهاء الحرب وبغض النظر عن نتيجتها، في حال بقاءه على قيد الحياة. ** السيناريو الخامس: محاكماً أمام القضاء وتمت الإشارة هنا إلى رأي ليونيد إيفاشوف، رئيس أكاديمية المشاكل الجيوسياسية، قال فيه إن الهجرة قد تكون الحل الأفضل لزيلينسكي، إذ أنه قد يمثل أمام القضاء، ويحاسب على تجاوزات تم ارتكابه في شتى أنحاء أوكرانيا خلال الحرب الروسية، مما قد ينهي مسيرته السياسية. ** السيناريو السادس: محاكماً أمام القضاء.. الروسي أما عن السيناريو الأخير الذي أورده التقرير يأتي من قبل أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة المجلس الفدرالي الروسي للشؤون الدولية، يرى فيه كليموف أن الرئيس الأوكراني قد يتعرض للمساءلة القضائية من قبل القضاء الروسي الذي يرى زيلينسكي متورطاً في العديد من القضايا الجنائية الكبرى التي تترتب عليها أحكام قاسية.

أظهرت مقاطع مصورة تم التقاطها من خلال طائرة من دون طيار لحظة تفجير دبابات روسية أثناء تحركها في شرق أوكرانيا. وذكرت رويترز أن الفيديوهات التي تم التقاطها تظهر مجموعة من الدبابات الروسية والعربات المدرعة التي كانت تسير على طريق بجوار بلدة فوهليدار في دونيتسك، بشرق أوكرانيا. ويُظهر الفيديو تعرض دبابة للقصف ويبدأ الدخان بالخروج منها، بينما يبدأ قائدها بالهروب منها وهي تتحرك.

بانقضاء هذا الأسبوع، تكون الحرب الروسية - الأوكرانية قد بلغت عامها الأول، حاملة في طياتها تغيرات جيوسياسية وجيو استراتيجية كبيرة بين المعسكرين الغربي والشرقي، وعلى الأمن الدولي، فضلا عن تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية خطيرة، لا على طرفي الأزمة فحسب، بل على العالم بأسره. اثنا عشر شهرا مروا على العالم في عهد الصراع الروسي - الأوكراني ثقيلين بأوزارهم، محملين بهواجس لا أحد بمقدوره التنبؤ بمآلتها، ومنذرين بتصعيد قد يعصف بالأمن العالمي، لا سيما بعد أن أعلنت روسيا، التي تمتلك مع الولايات المتحدة 90 بالمئة من الرؤوس النووية في العالم، بالأمس، تعليق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت. عام كامل انقضى دون أن يركن طرفا النزاع إلى طاولة المفاوضات، وواصلا سياسة الهروب إلى الأمام، فروسيا التي أطلقت عملية عسكرية في 24 فبراير الماضي ضد جارتها، لا تزال تصر على استمرار هجومها حتى تنفيذ جملة من الأهداف المعلنة والأخرى غير المعلنة، والتي يتصدرها وقف تمدد حلف شمال الأطلسي الناتونحو حدود روسيا الفيدرالية، ومنع سلطات كييف من الدخول للاتحاد الأوروبي، بما يعنيه ذلك من وضع حدود برية بين موسكو والتكتل الإقليمي، وهو ما تعارضه روسيا بشدة، ولا تقبل به إطلاقا. ومن جهتها، تواصل أوكرانيا الدفاع عن أراضيها بشراسة، مانعة القوات الروسية من تحقيق أي تقدم قد يقود لاستسلام العاصمة كييف، ومستفيدة من الدعم الغربي اللامحدود الذي مكنها من تعزيز وتطوير أسطولها الحربي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أن كانت تتبع الكيان السوفييتي، وسط دعواتها المتكررة للعالم بضرورة إجبار روسيا على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، لا سيما بعد أن أعلنت موسكو في سبتمبر الماضي ضمها لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون بعد القرم في 2014، دون أن يعترف العالم بهذه الخطوة. وعلى امتداد هذه المدة، التي قد لا تكون طويلة في تاريخ الشعوب، ما انفك العالم يدفع فاتورة حرب لم يكن طرفا فيها، ويتكبد الخسائر شهرا بعد شهر، مما حول الأزمة إلى المشغل الأكبر للأسرة الدولية برمتها، التي تسعى لإيجاد مخرج لها عبر القنوات الدبلوماسية ولغة الحوار، بعيدا عن صوت المدافع، وأزيز الطائرات، وأصوات الرصاص دون أن تجد لذلك سبيلا. التداعيات الكبيرة للأزمة الروسية - الأوكرانية، لم تقتصر على موازين القوى دوليا بين القطبين الشرقي والغربي، وتنافسهما المحموم للهيمنة على القرار العالمي، بل تجاوزها ليطال الأمن الغذائي العالمي، الذي تأثر بشكل بالغ من الحرب بعد أن تعطلت طرق الإمداد بالحبوب الأوكرانية، التي تعتبر سلة العالم الأولى من القمح والزيت والذرة، ومن الصادرات الزراعية الروسية، وارتفاع تكاليف الشحن، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز عقب قيام روسيا بوقف إمدادها لأوروبا بغازها عبر خطي الأنابيب نور ستريم 1 و2. وتوسع مدى هذه التأثيرات ليطال الدول النامية والفقيرة والغنية على حد سواء، ولكن بدرجات من التفاوت، فالدول الإفريقية والآسيوية كانت المتضرر الأكبر من الحرب الروسية - الأوكرانية إذ توسعت مستويات الفقر فيها، وزادت مستويات العجز التجاري في موازناتها، الأمر الذي انعكس على الأمن الداخلي فيها، ودفع الملايين للهجرة واللجوء إلى مناطق غنية، خاصة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تأثيرات الحرب، التي لا توجد مؤشرات حالية لوقفها، طالت دولا تبعد آلاف الكيلومترات عن منطقة التوتر، لا سيما في أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، ومنطقة الكرييبي التي باتت تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين، بعد أن بلغت مستويات التضخم في عدد منها مستويات قياسية، الأمر الذي أجبر العوائل على ركوب المخاطر لبلوغ الحدود الأمريكية في مشاهد مؤسفة، لم يتم تسجيلها سابقا. كما غذت الأزمة الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة من جهة، وبين واشنطن وبكين من جهة أخرى، وسط ترقب لمآلات هذا التنافر السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل تصاعد الاتهامات الغربية للصين بدعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، مقابل نفي صيني للأمر، وسط ترشيحات بأن تبلغ الخلافات حدها الأقصى بسبب تمسك كل الأطراف المتداخلة في الأحداث التي تشهدها الأراضي الأوكرانية بمواقفها، وترى فيها الحل الأنسب لما يجري، إلا أن كل طرف يرى في القبول بالمقترحات دخولا لبيت الطاعة، وإعلان هزيمة لا ترضي أي أحد. وقبل يومين من بلوغ الحرب الروسية - الأوكرانية عامها الأول، يتساءل المراقبون والمحللون عن مدى استطاعة لغة الأرقام تحديد حجم مكاسب وخسائر طرفي نزاع بدا واضحا طول أمده، خاصة بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شعبه، أمس الثلاثاء، والذي كان أبرز ما تضمنه إمكانية لجوء موسكو إلى خيارات عسكرية جديدة، استبعدها العالم طيلة الشهور الماضية، وهو اللجوء إلى ترسانته النووية، عقب تعليق المشاركة في معاهدة /نيو ستارت/، وما تبعها من ردود فعل أمريكية وغربية، محذرة من هذه الخطوة غير محسوبة العواقب. وعلى مستوى العالم، يسهل احتساب الخسارة والربح لبعض الأمور والبيانات سريعة التداول، والتي لا يمكن توريتها، وفي مقدمتها السلع المتداولة في الأسواق العالمية، ومن أهم التأثيرات التي حدثت بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى 130 دولارا، قبل أن ينخفض سعره ويستقر عند 100 دولار لفترة، ليناهز حاليا مستويات 83 دولارا للبرميل. وبناء على مجموعة من الإحصائيات والتقديرات، فإن الزيادة في سعر النفط ستكون بما يعادل 10 دولارات لكل برميل، وهو الأمر الذي ستترتب عليه عوائد مالية كبيرة للمصدرين، مقابل استنزاف كبير للعملات الأجنبية لدى الدول المستهلكة، وهو ما تحاول أوروبا تجنب حصوله لضرره البالغ على تكاليف وأعباء الحياة لمواطنيها، في اتفاق تام مع الرؤية الأمريكية التي تحول دون حصول هذه الطفرة لتفادي الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم. وفي سياق متصل، تصدرت شركات الطاقة مكاسب الأسهم في الأسواق الأوروبية خلال عام 2022، وسط توقعات بمواصلتها الصعود خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، التي غيرت الكثير من المجريات في القارة الباردة والأسواق العالمية، وأدت طفرة ما تسمى بقطاعات الاقتصاد القديم، مثل النفط والتعدين إلى جعل أسهم الطاقة الأفضل أداء على مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، بمكاسب وصلت إلى 30 بالمئة. وزيادة عن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالكثير من الدول، خاصة في النامية منها، ومحاولة العالم الخروج من تبعات أزمة جائحة /كورونا/، تقف الأزمة الروسية - الأوكرانية حاجز عثرة دون نهوض اقتصادي سليم ومستدام، وتعاف كامل يعيد لمحركات التنمية والنمو نسقهما الطبيعي، ما دفع بدول عدة للوساطة بين موسكو وكييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما، دون أن يكون هناك طرف رابح وآخر خاسر، غير أن الرغبة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في الخروج من الحرب بصورة المنتصر تصد أي محاولات لرأب الصدع بينهما إذ لم تفلح دول حليفة لموسكو في إذعان الرئيس فلاديمير بوتين للمطالب الدولية بوقف صوت آلة الحرب، تماما كما عجزت الدول الصديقة لكييف في دفع الرئيس فلوديمير زيلينسكي بالقبول للركون للحوار، ووقف الحرب بالحوار والقنوات الدبلوماسية. وفي ظل كل هذه المعطيات، تغير الكثير من مجريات الإنفاق والاستثمار في العالم بعد عام على الحرب الروسية - الأوكرانية، ليس فقط على صعيد الحكومات التي أعادت ترتيب أولوياتها، خاصة في ما يتعلق بميزانيات الدفاع، وإنما أيضا على صعيد الشركات التي انقسمت بين رابح وخاسر بسبب استمرار القتال. ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الصناعات من العراقيل التي تسببت فيها الحرب والعقوبات، تعيش شركات الأسلحة أفضل أيامها، بجانب شركات الطاقة التي استفادت كثيرا من الأزمة التي شهدتها أوروبا جراء بحث الدول عن موردين بعيدا عن روسيا. وتوقع معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، في تقرير له، أن تشهد صناعة الأسلحة ارتفاعا مستمرا بسبب الحرب، إلا أنها ستواجه أزمة في سلسلة التوريد، على اعتبار أن روسيا تعد من كبار مصدري أجزاء الأسلحة في العالم. وبعيدا عن حسابات الاقتصاد، فإن الحالة الحالية للحرب الروسية - الأوكرانية يمكن أن توصف بأنها حالة وسطية لا رابح فيها ولا خاسر، على الرغم من السيطرة الروسية على عدد من المدن الأوكرانية، تدعمها عدة عوامل من الداخل الروسي والأوكراني وخارجه، فالدول الداعمة لأوكرانيا وعلى رأسها الولايات المتحدة تقدم دعما قد يكبح التقدم الروسي، لكنه أيضا لا يحسم نصرا صريحا لكييف. فقد ترددت الدول الغربية في تقديم الدعم اللازم لكييف، التي تعتزم توجيه هجوم مضاد في الربيع لاستعادة أراضيها التي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد، وتأرجحت القرارات حول الدعم البري كثيرا حتى نالت أوكرانيا إما موافقة دون تنفيذ أو موافقة متأخرة، وسط تحليلات تفيد بأن العواصم الغربية لا تريد التورط المباشر في أرض المعركة. وبالنظر إلى المعطيات الحالية، فمن الصعب حساب الخاسر والرابح على أرض المعركة، فروسيا تتقدم كما أعلن بوتين بالأمس، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع، والنصر هو الهدف، لتثير تصريحات الرئيس الروسي قلقا في واشنطن والعواصم الأوروبية، ولتؤكد أمريكا وأوروبا في آن واحد استمرار الدعم اللامحدود لأوكرانيا، حتى تسترد كامل أراضيها. وبهذه المعادلة، فإن الحسابات الضيقة التي يبطنها طرفا النزاع، أو التي أرغم العالم على الدخول فيها، ما زالت مبهمة حتى مع تقدم روسيا في الداخل الأوكراني، أو في ظل استعادة أوكرانيا لأراض خسرتها في البداية، لكن الثابت أن الكل خاسر في هذه الحرب التي لم تجلب للأسرة الدولية إلا المتاعب والمصاعب، وعطلت محركات النمو، ودفعت بملايين البشر إلى حافة المجاعة، وسط ترقب لأن تتوقف آلة الحرب، ويركن الجميع إلى صوت العقل، ويجلسون إلى حوار يخلص الجميع من حرب تعتبر الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية.

كشفت وسائل إعلام أمريكية كواليس الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف ولقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين. واتسمت زيارة بايدن بالسرية، بسبب المخاوف الأمنية، خاصة أن الزيارة تأتي في ظل حرب نشطة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب CNN. ووفقًا لإعلام أمريكي، لم يضم جدول أعمال بايدن تلك الرحلة، مثلما أكد مسؤولون في البيت الأبيض. وغادرت الطائرة الرئاسية الأمريكية Air Force One ذات المستوى العالي من التحصين- من قاعدة أندروز المشتركة في تمام الساعة 4:15 صباحًا مع استمرار الظلام، بجانب منع الصحفيين الذين كانوا على متن الطائرة من حمل أجهزتهم. وكان آخر ظهور للرئيس الأمريكي خلال تناول العشاء رفقة زوجته في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء السبت، وبعدها لم يُشاهد بايدن حتى ظهوره في كييف. يشار إلى أن الرئيس الأميركي بايدن زار العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا. وقام بجولة في شوارعها رفقة الرئيس الأوكراني، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير 2022. وأشارت وكالة رويترز إلى انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية خلال زيارة بايدن لكييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن لم ترد تقارير عن شن روسيا ضربات صاروخية أو جوية. وقال بايدن -عبر حسابه على تويتر- مع اقترابنا من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، أنا في كييف اليوم الاثنين للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأضاف الرئيس الأمريكي: عندما شن بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام ، كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. كان يعتقد أنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا. وأعلن بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل معدات هامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي، بحسب وسائل إعلام. وأشار البيت الأبيض إلى أن سيتم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تدعم آلة الحرب الروسية. وعلى مدار العام الماضي، أنشأت الولايات المتحدة تحالفا من الدول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي وإنساني غير مسبوق - وسيستمرهذاالدعم.

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا. وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير 2022. وأشارت وكالة رويترز إلى انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية خلال زيارة بايدن لكييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن لم ترد تقارير عن شن روسيا ضربات صاروخية أو جوية. وقال بايدن -عبر حسابه على تويتر- مع اقترابنا من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، أنا في كييف اليوم الاثنين للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأضاف الرئيس الأمريكي: عندما شن بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام ، كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. كان يعتقد أنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا. وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن التقى نظيره الأوكراني زيلينسكي وفريقه في كييف، لإجراء مناقشة مطولة حول دعم أوكرانيا. وأعلن بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل معدات هامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي، بحسب وسائل إعلام. وأشار البيت الأبيض إلى أن سيتم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تدعم آلة الحرب الروسية. وعلى مدار العام الماضي، أنشأت الولايات المتحدة تحالفا من الدول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي وإنساني غير مسبوق - وسيستمرهذاالدعم.

تعتزم أمريكا تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا، بينها قنابل من نوع جي إل إس دي بي (GLSDB) التي يتم تركيبها على الصواريخ الخاصة براجمات هيمارس الأميركية؛ ليصل مداها إلى 150 كيلومترا. تتميز القنابل الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا بعدة مزايا من بينها استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية، خاصة على جبهات القتال الصعبة. تتمكن هذه القنابل من الطيران حول التضاريس أو الموانع المصطنعة لضرب الأهداف خلف الجبال، بل حتى وراء هدف يتمركز خلف مركبة الإطلاق نفسها. ويصل مدى هذا السلاح الأميركي، الذي تمتلكه أوكرانيا قريبا في حربها ضد روسيا- إلى 150 كيلومترا؛ أي نحو ضعف مدى صواريخ هيمارس التي وصلت لأوكرانيا سابقا، بحسب تقارير إعلامية. وتشمل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا أيضًا قذائف مدفعية وهاون ومدافع رشاشة ومركبات مضادة للألغام وصواريخ مضادة للدروعوغيرذلك.