تقارير وحوارات

525

اليوم.. ترامب يعلن موقفه من الاتفاق النووي الإيراني

يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن موقفه من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، فيما شدد قادة أوروبيون على ضرورة عدم المساس بالاتفاق الموقع.

وقال مسؤولون أمريكيون إن من المنتظر أن يعلن ترامب في خطابه من البيت الأبيض عدم التزام إيران بالاتفاق المبرم عام 2015، لاعتقاده أنه ليس في صالح الأمن القومي الأمريكي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لكنه سيحيل الموضوع إلى الكونغرس الأمريكي.

وستمهل الخطوة المؤسسة التشريعية ستين يوما للتقرير في إعادة فرض عقوبات على طهران، علقها الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أو إبقاء الوضع على هو عليه.

وانتقد ترامب مجددا -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية- الاتفاق النووي الموقّع مع إيران، ووصفه بأنه اتفاق تم التوصل إليه بطريقة "غير كفؤة"، وكان قد اتهم طهران مرارا بأنها "تنتهك روح الاتفاق".

وقبيل الكشف عن قراره، حث أعضاء من الحزب الديمقراطي كانوا قد عارضوا الاتفاق النووي الإيراني، دونالد ترامب على التمسك بالاتفاق، معتبرين أن تطبيقه بشكل صارم هو السبيل الأمثل لمواجهة "تصرفات إيران الشريرة" في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون اتصل بنظرائه ومسؤولين من روسيا وبريطانيا و فرنسا والصين، بغرض التشاور ومناقشة خطة ترامب إزاء الاتفاق النووي مع إيران قبل إعلانها.

اتفاق تاريخي

وأتاح الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في 14 يوليو 2015 والذي يمكن أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إقراره" الجمعة التزامها به، رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

والاتفاق الذي وقعته إيران في فيينا مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا، ينص على رفع تدريجي للعقوبات مقابل ضمان أن طهران لن تسعى لامتلاك السلاح الذري.

في يونيو 2013 انتخب حسن روحاني الذي كان يمثل بلاده أساسا في أولى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي بدأت في 2003، رئيسا لإيران. ونال موافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لإخراج المحادثات من الطريق المسدود وعين وزير خارجيته محمد جواد ظريف مفاوضا.

وفي نهاية نوفمبر أدت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر يحد من الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات. والاتفاق النهائي ابرم في 14 يوليو 2015 بعد 12 عاما من الأزمة و21 شهرا من المفاوضات الشاقة.

تعهدت إيران بخفض قدراتها النووية (أجهزة طرد مركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) على مدى عدة سنوات.

والهدف وقف إمكانية صنعها قنبلة ذرية مع ضمان أن طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، لها الحق بتطوير طاقة نووية مدنية.

وبموجب ما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي قيد العمل لديها والتي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 10,200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.

ووافقت طهران أيضا على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل تحت إشراف المجموعة الدولية، حتى لا يتمكن من إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري في هذه المنشأة.

وبحسب بنود الاتفاق فإن هذه الإجراءات المختلفة تؤدي إلى تأخير المدة الزمنية التي تتمكن فيها طهران من صنع قنبلة ذرية، لسنة. وعند توقيع الاتفاق كانت هذه المدة تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر.

كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تراقب بانتظام كل المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة.

حظر انتشار الأسلحة

ووافقت إيران على السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية.

وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ400 عملية تفتيش منتظمة على الأقل لمواقع إيرانية وكذلك ب25 زيارة مباغتة، كانت أعطت طهران موافقتها عليها بموجب تطبيق النص والبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الذي تعهدت إيران تطبيقه.

وفي 9 أكتوبر أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الثامنة احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو 2015 حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 ما مهد الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران.

أبقي حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية قائما على التوالي حتى 2020 و2023. لكن مجلس الأمن الدولي يمكنه إدخال تعديلات بحسب كل حالة.

ورفعت العديد من العقوبات الدولية منذ ذلك الحين ما فتح الباب خصوصا أمام الاستثمارات الأجنبية. وفي يوليو 2017 وقعت مجموعة توتال الفرنسية، على رأس كونسورسيوم دولي، اتفاقا مع إيران. وفي أغسطس وقعت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اتفاقا مهما أيضا في البلاد.

وفي 11 أكتوبر، ندد دونالد ترامب مجددا بالنص واعتبره "اتفاقا سيئا". وقال "إنه أسوأ اتفاق على الإطلاق، لم نحصل على شيء منه" مضيفا "لقد أبرمناه انطلاقا من موقع ضعف في حين أنه لدينا الكثير من القوة".