اقتصاد

397

تقرير لـ QNB: التعافي الاقتصادي يعتمد على تدابير الحكومات

قال بنك QNB إن التعافي الاقتصادي يعتمد على تدابير الحكومات في الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يسير حاليا بخطى ثابتة نحو التعافي من الانخفاضات الحادة في النشاط المرتبط بالتأثير الأولي لفيروس كورونا كوفيد-19.

وأشار البنك في تحليله الاسبوعي إلى أن هناك تفاوتا كبيرا بين أداء مختلف البلدان والمناطق حول العالم، وليس من المستغرب أن حجم وشكل وسرعة التعافي الاقتصادي تعتمد بشكل رئيسي على السياسات الحكومية المتبعة.

واستخدم البنك في تحليله إطارا بسيطا يعتمد على تقسيم النشاط الاقتصادي إلى التصنيع والخدمات وذلك باستخدام مؤشر مديري المشتريات على وجه التحديد، ومن ثم القيام بتطبيق إطاره الخاص بالتعافي والتوقعات على ثلاث دول مناطق رئيسية حول العالم الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.

 وبواسطة هذا الإطار سيتم مراجعة تأثير الأنواع المختلفة من الدعم الاقتصادي على شكل الاقتصاد في كل دولة أو منطقة، وأوضح التحليل أن الصين استجابت إلى كوفيد-19 بإجراءات إغلاق صارمة كانت فعالة في السيطرة على الوباء محليا، لكنها لم تتمكن منع انتشاره في الخارج، وقد أدت عمليات الإغلاق إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي بلغ ذروته في فبراير، وقد رد صناع السياسات في الصين بحوافز مالية ونقدية كبيرة.

وأدت سرعة وقوة الاستجابة عبر السياسات النقدية والمالية إلى الحد من تراجع نشاط التصنيع على وجه الخصوص، وذلك لأن سياسة التحفيز الصينية تركز على استخدام السياسة المالية والنقدية لتشجيع الشركات والحكومات المحلية على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية.

وتعزز هذه الاستثمارات الطلب على المواد الخام مثل الزجاج والصلب وسلاسل التوريد المنتجة لها، وبالتالي فهي تدعم فرص العمل والدخل، وبالفعل، تعافى الاقتصاد الصيني بقوة أكبر من المتوقع وعاد إلى النمو في نهاية الربع الثاني من 2020.

وأفاد التحليل بأن كوفيد-19 ضرب أوروبا، وكان للوباء تأثير أكبر هناك بسبب كثرة عدد السكان المسنين، فقد فاجأ صناع السياسات في أوروبا، قبل أن يردوا أيضا بفرض إغلاق صارم وإجراءات للتباعد الاجتماعي.

 وقد أدى ذلك بدوره إلى بلوغ تباطؤ النشاط الاقتصادي ذروته في أبريل، واستجابت أوروبا للأزمة بثلاث طرق رئيسية: أولا، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وزيادة عمليات شراء الأصول، والتي تعرف أيضا بالتيسير الكمي، أما الجانب الثاني من تدابير الاستجابة الاقتصادية الأوروبية لـ كوفيد-19، فقد كان عبر التركيز على برامج دعم التوظيف التي تؤيد قيام الشركات بعدم تسريح العاملين لديها لتجنب جعلهم عاطلين عن العمل، ومن الواضح أن ذلك يساعد على دعم التوظيف والدخل ويؤدي إلى انتعاش أقوى في قطاع الخدمات.

اقرأ أيضاً

اختيار مركز قطر للتحكيم ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة (GAR) للتحكيم 2025

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع العراق وموريتانيا

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف البنك التجاري عند "-A مستقرة A-2"

أخبار ذات صلة

 بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وفيتنام

 مؤشر بورصة قطر يتراجع بنسبة 0.45 بالمئة مع بداية تداولات اليوم